تاثیر مسکن مهر بر گرانی مسکن

وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین تحلیل و ارزیابی فرایند اجرای طرح مسکن مهر که آن را «گزارش ملی» خوانده، آورده است که این پروژه موجب شتاب گرفتن تورم در کشور و رشد قیمت مسکن و زمین شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین تحلیل و ارزیابی اجمالی فرایند اجرای طرح مسکن مهر، یک گزارش را با عنوان «گزارش ملی» تهیه کرده است.

در این گزارش آمده است مسکن مهر در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد در کشورهای مختلفی نظیر انگلستان، فرانسه، آمریکا، هلند و دیگر کشورها به اجرا درآمده است. این سیاست ابعاد مختلفی دارد که می‌توان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، شهرسازی و مدیریتی اشاره کرد. 

در ایران نیز در سال 88 برای اجرای طرح مسکن مهر اقداماتی صورت گرفت و کلیات و جزئیات این طرح توسط دولت وقت مورد بررسی قرار گرفت و این طرح به صورت لایحه تقدیم مجلس شد و مورد تصویب قرار گرفت. 

بنا بر این گزارش، از سال 1389 این پروژه کلید خورد و با هدف دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن شروع به کار کرد. در این راستا دولت به همراه بانک‌های عامل، نظیر بانک مسکن موظف به سرمایه‌گذاری در اجرای این پروژه و تأمین مالی آن شدند. 

در اجرای این طرح، حجم عظیمی از تسهیلات برای پروژه درنظر گرفته شد، به طوری که در سال 1389 تسهیلات پرداختی به بخش مسکن حدود 48 درصد از پایه پولی کشور را تشکیل می‌داد. این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری، موجب شتاب گرفتن تورم را در کشور فراهم کرد، به گونه‌ای که فشار نقدینگی ناشی از سرمایه‌گذاری در طرح مسکن مهر، در کنار سایر عوامل موجبات افزایش تدریجی تورم را فراهم کرد. 

بنا بر این گزارش، در حالی که طرح مسکن مهر در حال بهره‌برداری بود، انتظار بر آن بود که باعث کاهش قیمت مسکن شود، اما آنچه که مشاهده شد، افزایش قیمت مسکن در سال‌های ابتدایی اجرای طرح بوده است، بنابراین صنایع وابسته به بخش مسکن، اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مرتبط کردند. 

شرایط جدید وام مسکن نهایی نشده است/ تکذیب جزئیات جدید اعلام شده در خصوص وام مسکن

 مرکز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه ای اعلام کرد: شرایط قطعی جدید تسهیلات مسکن که برخی رسانه‌ها آن را منتشر و در دیگر رسانه‌‌ها بازنشر شده است تکذیب می‌شود و اعلام این شرایط هنوز جنبه اجرایی و قطعی پیدا نکرده است و آنچه اعلام شده است پیشنهادهای این وزارتخانه، بنابر ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل نهایی خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی،خبرگزاری مهر در گفتگویی با غلامرضا سلامی مشاور امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که شرایط جدید وام مسکن به بازپرداخت ۱۵ ساله، نرخ سود ۸ درصد تغییر یافته است در حالی که مصاحبه شونده از پیشنهادهای وزارت راه وشهرسازی خبر داده است نه از اجرایی و نهایی شدن موضوع.

یادآوری می‌شود همانطور که پیش از این توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است این وزارتخانه پیشنهاداتی را در خصوص شرایط جدید وام مسکن داشته است که هم اکنون برای نهایی شدن در حال طی مراحل اداری خود است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی در گفتگوی خود از پیشنهادات وزارتخانه برای کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت خبر داده است که خبرنگار خبرگزاری مذکور بنابر تصورات و استنباط اشتباه خود با عنوان " اعلام شرایط جدید وام مسکن" به انتشار محتوا اقدام کرده است.

در این مصاحبه تصریح شده است که بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد.

در پایان به اطلاع شهروندان گرامی رساند هر گونه تغییرات در شرایط دریافت تسهیلات مسکن از طریق روابط عمومی حوزه بانکی و پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی به اطلاع عموم خواهید رسید.

علل وجود 500 هزار خانه خالی در تهران

برنا بررسی می کند؛

به گفته وزیر راه و شهرسازی 500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در صحن علنی شورای شهر از وجود 500 هزار خانه خالی در تهران خبر داد. آخوندی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به پدیده خانه های خالی از وجود 30 هزار خانه خالی تنها در منطقه 1 شهرداری خبر داد. در این گزارش سعی شده است برخی از علل این پدیده در مناطق مختلف تهران بررسی شود.

حجم متعارف واحدهای خالی از سکنه

بخشی از خانه های خالی نیاز طبیعی بازار ملک محسوب می‌شود؛ صاحبنظران بخش مسکن معتقدند باید حدود 5 درصد از موجودی کل مسکن در هر منطقه، شهر یا کشور برای پاسخ به نیاز جابه‌جایی خریداران مسکن یا مستاجران خالی از سکنه باشد تا امکان نقل و انتقال در بازار ملک در جریان معاملات مسکن فراهم شود.بنابراین بخشی از خانه‌های خالی، آپارتمان‌هایی است که در نوبت فروش یا اجاره قرار دارند یا به تازگی تخلیه شده‌اند.

عدم تقاضای  برای خرید مسکن

درصدی از وجود خانه های خالی را می توان به عدم وجود تناسب در عرضه و تقاضا دانست، خانه هایی که ناشی از رکود تقاضا یا سرکوب تقاضا خالی مانده‌اند.

واحد های لوکس و گران قیمت با متراژ بزرگ

 واحدهایی که ویژگی‌ها، قیمت، متراژ و سایر مشخصات آنها با جنس تقاضای مصرفی در بازار مسکن متضاد است.در سال های اخیر در شهر تهران معادل 50 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده، مربوط به شمال شهر بوده یعنی مناطقی که سهم آنها در معاملات مسکن نسبت به سایر مناطق (به ویژه مناطق معمولی و مصرفی پایتخت) ناچیز است. 

مسکن مهر

از آنجا که 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران شناسایی شده است آنچه سهم مسکن مهر از خانه‌های خالی استان تهران را به‌صورت تقریبی مشخص می‌کند آماری است که معاون شرکت عمران شهرهای جدید در این باره اعلام می‌کند؛  در جریان تحقیقات به عمل آمده از سوی شرکت عمران شهرهای جدید در یک نمونه‌گیری محدود در شهر جدید پرند، مشخص شد 60 درصد از واحدهای مسکن مهر تحویل داده شده به متقاضیان، خالی از سکنه است؛ در پرند بیش از 40 هزار واحد از مجموع حدود 70 هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید به متقاضیان تحویل داده شده است.

خانه های دوم خانواده ها

دلیل دیگر خانه‌های خالی، خانه‌های دوم خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی جامعه است که بخشی از ویلاهای موجود در شهرهای شمالی یا اطراف کلانشهرها نیز در همین گروه قرار دارد. این واحدها یا ویلاها معمولا به‌صورت فصلی از سوی مالکان مورد استفاده قرار می‌گیرد و سکونت دائمی در آنها وجود ندارد.

خریدخانه با هدف سود ناشی از رشد قیمت مسکن

برخی از واحد های خالی با هدف کسب سود بلندمدت ناشی از رشد قیمت مسکن خریداری شده اند، بدون استفاده و به‌صورت خالی رها کرده‌اند. صاحب‌نظران درباره این نوع از واحدهای مسکونی خالی از سکنه معتقدند معمولا در زمان رکود معاملات مسکن و کاهش قیمت واحدهای مسکونی تعداد این نوع خانه‌ها افزایش می‌یابد.

خانه های خالی پایتخت چقدر ارزش دارند؟

سایت خبری اتاق تهران چند روز بعد از اعلام وجود 500 هزار خانه خالی بررسی می کند

طبق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از تحلیل بازار مسکن در مرداد ماه امسال که مرکز آمار هم گزارشی مشابه آن منتشر کرده است میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است

 

چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران از آشفتگی شرایط ساخت و ساز و معماری و شهرسازی در پایتخت گفت و خبر از وجود 500 هزار خانه خالی در شهر تهران داد. آخوندی گفت:« شهری که دارای 500 هزار خانه خالی است دچار عدم تعادل وحشتناک است که باید به آن توجه شود.» اما مفهوم وجود 500 هزار خانه خالی در تهران چیست؟ و ارزش این حجم از خانه های خالی در تهران حداقل چقدر است؟

وزیر راه و شهرسازی در صحن شورای شهر تهران اعلام کرد که آمار کل تعداد خانه های ساخته شده در شهر تهران 3.3 میلیون خانه است و حالا اگر 500 هزار خانه از بین آن ها خالی باشد این به معنی آن است که حدود یک ششم خانه های پایتخت که در هرروز از کنار آن ها رد می شویم ( که می تواند شامل آپارتمان، واحد مسکونی ویلایی و... شود) خالی هستند. یعنی حدودا از هر 30 خانه 6 خانه خالی از سکنه در تهران هستند.

اما موضوع مهم دیگر میزان ارزشی است که این خانه های خالی دارند؟ طبق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از تحلیل بازار مسکن در مرداد ماه امسال که مرکز آمار هم گزارشی مشابه آن منتشر کرده است میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است؛ حالا اگر در یک سناریو و به صورت میانگین میزان متراژ خانه های خالی در تهران را 60 متر برای هر خانه در نظر بگیریم و این اعداد را در هم ضرب کنیم به ارزش حدودی این خانه های خالی خواهیم رسید. یعنی عدد 500 هزار خانه خالی را در عدد 4 میلیون و 600 هزار تومان میانگین هر متر مربع خانه در شهر تهران و بعد 60 متر میانگین متراژ ضرب کنیم به عدد حدودی ارزش خانه های خالی خواهیم رسید که عدد 138 هزار میلیارد تومان است. عددی که حدود 3.5 برابر بودجه آموزش و پرورش در سال و بیش از 27 برابر بودجه طرح تحول سلامت در سال جاری است.

79 درصد از درآمد پایتخت از محل درآمدهای ناپایدار / هزینه 20 درصد از بودجه شهر تهران برای پرداخت دیون

نخستین گزارش عملکرد مالی شهردار پایتخت به شورای اسلامی شهر تهران نشان می دهد همچنان79 درصد از درآمد شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار تامین می شود که شامل 42 درصد عوارض شهرسازی،7درصد تسهیلات دریافتی از بانک ها،6 درصد وصول مطالبات از محل اسناد دریافتی،15 درصد فروش ملک و پروژه های مشارکتی، 8 درصد سایر عوارض و 3 درصد نیز سایر موارد است. این در حالی است که تنها 21 درصد از درآمدهای مصوب شهرداری تهران در سال جاری از محل درآمدهای پایدار مانند درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 14 درصد و سایر درآمدهای پایدار 7 درصد تامین می شود. همین مساله نشان می دهد که در کنار عدم توجه دولت به ارایه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها به مجلس؛ مدیران شهری نیز در طول سال های اخیر تلاشی برای جایگزین کردن راهکارهای اقتصادی جهت افزایش درآمدهای پایدار انجام نداده اند. به نظر می رسد ا زمانی که تنها منبع درامدی دولت ها نفت باشد؛ شهرداری ها نیز ضمن حفظ وابستگی های خود به منابع مالی دولت ها تلاشی برای کسب درآمدهای پایدار برای اداره شهرها نمی کنند.

 

تیتر شهر:  صبح امروز محمد علی نجفی شهردار تهران طی نامه ای با استناد به اجرای بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری؛ نخستین گزارش درآمد و هزینه های شهر تهران را به شورای شهر ارائه کرد.

 

بودجه سال 96 شهرداری تهران در سال گذشته بر مبنای 44 درصد تملک دارایی سرمایه ای ،39 درصد هزینه ای و 17 درصد تملک دارایی مالی در بخش مصارف به تصویب رسیده است. همچنین بودجه امسال در بخش نقدی 115.115 میلیارد ریال معادل 64 درصد و بخش غیر نقدی معادل 63.885 میلیارد ریال معادل 36 درصد و در مجموع 179.000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

 

عملکرد درآمدها در شش ماهه اول  1396 :

 

عملکرد درآمدی شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری نشان می دهد که در بخش غیر نقدی با وصول 45.593 میلیارد ریاله توانسته 78 درصد از سهم خود را محقق کند. در بخش غیر نقد نیز با تحقق 20.083 میلیارد ریال به میزان 62 درصد از درآمد غیر نقدی بودجه سال جاری شهرداری تهران محقق شده است. که با این احتساب می توان گفت که در مجموع با تحقق 67.676 میلیارد ریال حدود 72 درصد از درآمدهای ناپایدار و 79 درصد از درآمدهای پایدار شهرداری تهران تا کنون محقق شده است.

 

اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد؛ این است که ریز تحقق درآمدهای شهرداری تهران در دو بخش پایدار و ناپایدار نشان می دهد که بیشتر میزان کسب درآمد در بودجه سال جاری شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار و در بخش عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری ها بوده است. مشکلی که در سال های اخیر باعث تغییر کاربری های بسیاری از املاک بر اساس طرح تفضیلی شده است. البته در این میان ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از قاعده نیز با ارجاع پرونده مالکان متخلف به کمیسیون ماده 100 بیشترین منبع درآمد شهرداری تهران در 6 ماهه نخست امسال بوده است.

هزینه شهر تهران 5 برابر شهر لندن است !

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی به بافت فرسوده در تهران گفت: به جای بافت فرسوده باغات را از بین بردیم.

 

به گزارش تیترشهر، محسن هاشمی صبح امروز در آغاز دهمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تشکر از نیروهای امنیتی و انتظامی گفت: بیش از 3000 هیئت در شهر تهران بدون هیچ مشکلی مراسمات خود را برپا کرده و من از نیروهای انتظامی و امنیتی تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در شورا گفت: همواره شهرداری به دنبال درآمد پرسرعت بود به همین دلیل به بافت فرسوده بی توجهی کرد و به جای سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در آن است، به دلیل دست‌یابی درآمد زودرس نسبت به آن غافل بود.

رییس شورای شهر اسلامی تهران افزود: شهرداری به جای بارگذاری در این مناطق به سمت بارگذاری در باغات رفت که این در حالی است که حدود 4000 بافت فرسوده در تهران وجود دارد که متاسفانه شهرداری به سمت تخریب باغات رفت.

هاشمی افزود: تسهیلاتی که در اختیار تخریب باغات بود بسیار بیشتر از نوسازی بافت فرسوده است و عبور از بافت فرسوده، ساختمان‌های ناپایدار و کوچه‌های غیرقابل نفوذ جزو برنامه‌های شورای پنجم است که مورد توجه شهردار تهران نیز قرار گرفته است.

رییس شورای شهر اسلامی تهران افزود: سعی داریم با توجه به بافت فرسوده هم مشکل درآمدسازی و هم نوسازی بافت فرسوده را حل کنیم.
وی افزود: امروز یکی از مشکلاتی که رسانه ها، افکار عمومی و مردم به عنوان معضل اساسی تهران به آن اشاره می کنند، بارگذاری نامناسب و خارج از ظرفیت در مناطق شمالی و مرکزی تهران است. برخی از آن به عنوان شهر فروشی و برخی به عنوان تراکم فروشی نام می برند، اما واقعیت آن است که این پدیده یک معلول است نه علت، در واقع درآمدهای ناپایدار شهری که بخش عمده آن از فروش تراکم منفی و یا واگذاری املاک و اراضی شهری حاصل می شود، نتیجه فقدان مدیریت هزینه در اداره شهر بوده است.

 

هزینه اداره شهر تهران طی کمتر از 15 سال، 40 برابر شده است و این افزایش تصاعدی هزینه ها و فقدان درآمد پایدار موجب شده است که مدیریت شهری به استفاده از درآمد ناپایدار و فروش و حتی پیش فروش شهر روی بیاورد.اگرچه بخشی از این هزینه به ویژه در دهه 80 صرف پروژه های عمرانی شد، اما ساخت بزرگراه‌ها و تونل‌های جدید با فروش تراکم منفی در حاشیه آن، تردد خودروهای شخصی بیشتری تولید کرد و در نهایت معضل ترافیک نه تنها تقلیل نیافت، بلکه تشدید شد.

آغاز خط 2 قطار شهری اصفهان از منطقه 14 نوعی محرومیت زدایی از این منطقه است

 

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خط 2 قطار شهری اصفهان از منطقه 14 شهرداری اصفهان به عنوان یکی از مناطق محروم شهر اصفهان آغاز می شود و آغاز این پروژه از منطقه 14 نشان دهنده نوعی محرومیت زدایی از این منطقه است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، دکتر امیراحمد زندآور در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از سازمان قطار شهری و پروژه خط 2 قطار شهری اظهار کرد: امروز شاهد بازدید بسیار خوب اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از خط 2 قطار شهری هستیم.

وی اضافه کرد: خط 2 قطار شهری اصفهان از منطقه 14 شهرداری اصفهان به عنوان یکی از مناطق محروم شهر اصفهان آغاز می شود و آغاز این پروژه از منطقه 14 نشان دهنده نوعی محرومیت زدایی از این منطقه است.

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: کل مسیری که در حال فعالیت هستند و به صورت جدی تمام امکانات در این مسیر فراهم شده و کارگاه فعالیت خود را در این منطقه به خوبی انجام می دهد و با توجه به تراکم جمعیت موجود در منطقه 14 تمام مسیر به صورت زیرگذر انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد پروژه ای با این عظمت برای مردم منطقه 14 و کل مردم شهر اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: امیدواریم ما در شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره پنجم بتوانیم تا پایان این دوره خط 2 قطار شهری اصفهان را به بهره برداری برسانیم و خدمات دیگری را در کنار این پروژه ها به عنوان هدیه ای به مردم اصفهان ارائه بدهیم.

مهندسان مشاور پروژ‌های شهرسازی و معماری با مشکل پرداختی مواجهند

بیش از هزار نفر از مهندسان مشاور کشور که در شرکت‌های پیمانکاری مهندس مشاوره در مشاغل مربوط به پروژ‌های شهرسازی و معماری کار می‌کنند؛ می‌گویند این شرکت‌‌ها دستمزدهای آنان را به علت عدم پرداخت مطالبات خود ازسوی دولت با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از هزار نفر از مهندسان مشاور کشور که در شرکت‌های پیمانکاری مهندسان مشاور در مشاغل مربوط به پروژ‌های شهرسازی و معماری کار می‌کنند، می‌گویند که این شرکت‌‌ها دستمزدهای آنان را به علت عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌کنند.

جمعی از این مهندسان مشاور که در شرکت‌های مختلف پیمانکاری کاری می‌کنند؛ می‌گویند: برخی از مهندسان مشاور تا یک سال هم مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند البته زمانی که  خواستار دریافت مطالبات خود می‌شویم مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند دولت از بابت پروژه‌های انجام شده ریالی به شرکت‌ها پرداخت نکرده‌اند.

معترضین در عین حال می‌گویند اعتراض خود را به گوش مسئولان سازمان برنامه و بودجه رسانده‌اند: اگر دولت توان آن را ندارد که بدهی خود را به شرکت‌های پیمانکاری مهندس مشاور پرداخت کند بهتر است از همان ابتدا پروژه‌ای تعریف نکند. از همین رو از دولت خواسته‌ایم که ابتدا مطالبات شرکت‌ها پرداخت شود.

علاوه بر مهندسان مشاور؛ بیش از یک سال است که حقوق و دستمزدها مدیران مشاور و اعضای هیات مدیره‌های شرکت‌های مهندسی مشاوره به دلایل مشابه پرداخت نشده است.

مهندسان مشاور معترض همچنین از نداشتن امنیت شغلی گلایه دارند: شرکت‌های پیمانکاری مهندس مشاوره با مهندسین خود قرارداد کاری نمی‌بندند و از سویی به علت عدم پرداخت مطالبات خود، حق بیمه‌های مهندسان را با تاخیرهای مکرر به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند.

آنها می‌افزایند: بسیاری از همکاران ما به علت نگرانی از آینده خود به کار در شرکت‌های خدماتی روی آوردند یا خانه‌نشین شده‌اند چراکه یک سال پرداخت نشدن حقوق آنهم با روزی هشت ساعت کار برایشان قابل تحمل نیست.

آنها در ادامه با اشاره به تشکیل کمپین راه‌حل‌اندیشی برای مسایل مالی مهندسان و مشاوران می‌گویند: تاکنون ۱۲۰۰ نفر مهندس مشاور که در پرداخت دستمزدهای خود در سراسر کشور با مشکل مواجه شده‌اند عضو این کمپین شده‌اند.

تجارب مهندسان مشاور جایگزین ندارند

الزامات رونق ملک اجاره‌ای در کشور/ پیشنهاد اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری‌خالی

 ملک اجاره‌ای به عنوان یک راهبرد برای تدوین الگوی توسعه ایران با هدف گسترش کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.گفته می‌شود، اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری خالی و افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره املاک تجاری از یک سال به ۳ تا ۵ سال در تحقق این راهبرد تاثیرات فراوانی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تدوین الگوی توسعه ایران یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای این سیاست کلان، راهبرد ملک اجاره‌ای با هدف گسترش کسب و کارها و ایجاد رونق اقتصادی موردتوجه قرار گرفت. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، راهبرد ملک اجاره‌ای را به عنوان یک راهبرد برای تحقق سیاست الگوی توسعه ایران، تشریح کرد.

راهبرد ملک اجاره‌ای

گسترش کسب وکارها از چند منظر به‌ویژه افزایش سطح اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی موتور محرک توسعه و البته نیازمند حمایت هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده یکی از چالش­های پیش‌رو در ایجاد، تداوم و رشد کسب و کارها تهیه سرمایه اولیه و مکان مناسب برای فعالیت است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه را راکد یا از مسیر فعالیت اصلی خارج می‌کند. بنابراین ترجیح صاحبان کسب و کار در آغاز فعالیت، اجاره ملک تجاری است که در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم به‌دلایل زیر تداوم کسب وکار را به خطر می­ا­ندازد:

- کوتاه بودن(معمولا یک ساله) مدت قرارداد اجاره املاک تجاری در ایران

- افزایش بی رویه اجاره‌بهای ملک تجاری به‌ویژه در صورت موفقیت مستأجر در کسب وکار.

- به­‌رسمیت شناخته نشدن حقوق مالکیت فکری و به­تبع آن، عدم حق­‌تقدم مستأجر درتجدید روابط ­تجاری.

مرکز توسعه به ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع فوق پرداخته است. در مفهوم توسعه‌یافته قرارداد اجاره املاک تجاری، قراردادی همه جانبه است که منافع ذی‌نفعان قرارداد (مؤجر، مستأجر و ...) در آن لحاظ شده باشد. همچنین در قرارداد، ملاحظات و الزامات مربوط به فضای کسب و کار، متناسب با نوع فعالیت (در بازار اجاره) مدنظر قرار می‌گیرد.

مهمترین نکته‌ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت‌اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، قرار­داد باطل است، ماده مذکور بر تعیین مدت اجاره تصریح دارد و در غیر این صورت آن را باطل اعلام نموده است.

نگاهی به روند بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن/ تشریح اهداف راهبردی، برنامه‌ای و اجرایی طرح جامع مسکن

 جزئیات بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع مسکن با تشریح اهداف راهبردی، برنامه‌ای و اجرایی طرح جامع‌مسکن توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست تامین مسکن یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی بر حسب وظایف این وزارتخانه در طی دولت یازدهم بوده و همچنین در دولت دوازدهم به جد پیگیری می‌شود. در این راستا و برای رسیدن به اهداف تامین مسکن در سراسر کشور مجموعه رویکردهایی اندیشیده شد که شاملِ تنظیم بازار، نظام تضمین، تولید مسکن و توسعه محیط‌های مسکونی، نظامات حقوقی مسکن و تنظیم زمین بوده است.

 به همین منظور نیز برای محقق شدن رویکردهای اصلی که در بالا عنوان شد مجموعه راهبردهایی در ذیل راهبرد اصلی تامین مالی مسکن در نظر گرفته شد که بخشی از آنها شاملِ تقویت عرضه برای گروه‌های کم‌درآمد، بیمه و نهادهای ضمانتی، توسعه فناوری‌های نوین ساخت، صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، فرآوری ساخت و اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

بر همین اساس نیز مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به ترسیم چشم‌انداز بخش مسکن در اقدامی دانش‌بنیان پرداخته که بازنگری و به‌روزآوری طرح جامع مسکن بخشی از آن است. محتوای گزارش فوق به شرح زیر است:

بازنگری و به روزآوری طرح جامع مسکن

مطالعات اولین طرح جامع مسکن کشور از سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید. هدف اصلی از تهیه ‌این طرح، تدوین نقشه راهی منسجم و به هم پیوسته برای ارتقاء وضعیت بخش مسکن درکلیه ابعاد آن بود. این برنامه حول ۹ محور به تدوین ۵۵ برنامه اجرایی انجامید. بعد از سال ۱۳۸۴ و به‌دنبال روی کار آمدن دولت نهم، نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه کشور و به تبع آن مدیریت بخش مسکن دچار تحولات اساسی شد و بازنگری در طرح جامع مسکن را در آغاز دولت یازدهم اجتناب‌ناپذیر می‌‌نمود.

ضرورت انجام طرح

طرح جامع مسکن؛ به‌عنوان نقشه راه بخش مسکن مبین برنامه­های بلندمدت (۱۰ ساله)، میان‌مدت (۵ ساله) و کوتاه‌مدت (یکساله) بخش تا افق ۱۴۰۵ است و تحولات زیر بازنگری و به روزآوری این طرح را اجتناب ناپذیر می­نمود: