تشریح سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مالی مسکن

 تغییر سیاست‌های دولت یازدهم در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن در ۱۲ محور با تاکید بر تمرکز دولت بر افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود و توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای تحقق سیاست توسعه مسکن، راهکارهایی برای تامین مالی مسکن در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آنها شامل تغییر در بازار پول و بخشی نیز ایجاد تغییر و تحول در بازار سرمایه بود.

در بحث و راهبرد نخست که به بازار پول اختصاص یافته است، افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، حساب‌های ترکیبی، اعطای تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم به زوجین، اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات به زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم و حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، افزایش سقف‌های تسهیلاتی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، تسهیلات بهسازی و نوسازی باف‌های فرسوده شهری و مسکن روستایی، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و تسهیلات منطقه‌ای، بانک‌پذیر کردن گروه‌های کم‌درآمد و راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت تسهیلات مسکن، ایجاد شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی بخش مسکن برنامه‌ریزی شد و در دستورکار قرار گرفت.

مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌و‌شهرسازی طی گزارشی روند تغییر سیاست‌های دولت یازدهم را در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن به شرح زیر تشریح کرد:

افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود

نرخ تسهیلات حساب سپرده جوانان ۹ درصد و نرخ تسهیلات صندوق پس­انداز مسکن یکم در بافت فرسوده  ۸  درصد و در سایر نقاط ۹.۵ درصد تعیین گردید. بدین ترتیب نرخ سود تسهیلات در بخش مسکن پس از گذشت ۲۵ سال تک رقمی شد.

توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان

حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در راستای اجرای رسالت اصلی بانک در زمینه تأمین مالی حوزه مسکن و ساختمان، احیای رژیم پس‌انداز، مساعدت به متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات بانکی و دولتی در بخش مسکن بهره‌مند می‌شوند و افزایش سهم بانک از تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۴ رونمایی شد.

سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۸۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال است.

فروش املاک بزرگترین تخلفی که در تاریخ ثبت می‌شود !

عضو کمیسیون معماری‌وشهرسازی شورا شهر تهران در نشست جامعه شهرسازان اجرا نقش نظارتی، مانیتورینگ، ارتقا جایگاه ماموریت‌های شهرسازی‌ومعماری و اجرای طرح‌های توسعه شهر در کل کشور را از پیامدهای مدیریت پیروز حناچی دانست و گفت: برای رفع هر مشکل و چالشی، تنها راه، ایجاد دغدغه عمومی در سطح مسئولان و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ای است.

سالاری با اشاره طرح جامع، طرح راهبردی مصوبات سال 86، طرح تفصیلی ذیل آن و مواردی از این دست، اظهار کرد: برنامه‌ها و اسناد فرادستی بسیاری هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این در حالیست که تنها بین 6 ماه تا یک سال زمان برای انتصابات شهرداری نیاز است.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این‌که وجود نیروی انسانی متورم در همه لایه‌های مدیریتی، گرفتاری در روزمرگی و وجود مصوبات بدون اجرا از جمله مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری است، گفت: گرچه در دوره محمدباقر قالیباف در بخش سخت‌افزاری، ایجاد تونل‌ها و بزرگراه‌ها خوب عمل شده و به سند چشم‌انداز رسیدیم ولی واقعیت این است که بیش از 70 درصد اعتبارات شهر تهران در این حوزه هزینه شد وحال سئوال این است که چه چیزی نصیب شهرداری شد؟

به گفته عضو کمیسیون معماری‌وشهرسازی شورای شهر تهران، در حال حاضر شهر تهران 20 هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی‌و‌حقوقی و حدود سی‌و‌چند هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌های نیمه تمام بدهی دارد.

سالاری فروش املاک و اراضی شهر تهران را بزرگترین انحراف و تخلف برشمردو اذعان کرد: این تخلف در تاریخ باقی‌می‌ماند و باید از آن به عنوان شهر سوخته یاد کرد، چرا که شهرداری تهران می‌توانست از محل بهینه کردن املاک و اراضی که بهترین دارایی شهرداری در کشور است، استفاده کند. ملک در ایران دارای ارزش افزوده بوده و مدیریت شهری از همین طریق می‌توانست برای همیشه، تهران را با درآمد پایدار اداره کند و هیچ نیازی به یک متر مربع فروش تراکم نداشته باشد.

با پروژه‌ای همانند هزارویک‌شب، می‌توان یک منطقه را اداره کرد

گفتنی است که پروژه مشارکتی هزارویک‌شب در منطقه 22 علی‌رغم برخی نواقص یک نمونه کاملا مناسب برای درآمد پایدار است به این شکل که تنها کاربری تجاری که بخش کوچکی از مجموعه کاربری‌های این پروژه بوده و سهم شهرداری از آن حدود 22 درصد است که پس از تکیمل و اجاره به قیمت سال 92 چیزی حدود 35 میلیارد تومان اجاره آن می‌شد و این در حالیست که کل بودجه این منطقه 185 میلیارد تومان بود

حرکت بازار مسکن به سمت خانه های 50 متری !

 وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که بخشنامه دسترسی آزاد اطلاعات روز شنبه به تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد گفت: باید بپذیریم با مجموعه اتفاقاتی که در حوزه فناوری‌های مدرن هم در حوزه ‌IT و هم در سایر حوزه‌ها رخ داده است، تغییر رویکردی از بازار ملی به بازار بین‌المللی حاصل شده است.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز ۳۰شهریورماه در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن ضمن خیرمقدم به تمامی شرکت کنندگان از اقدام دلیرانه محمدهاشم بت‌شکن در راه‌اندازی این مرکز تشکر کرد و گفت: ما در دولت و در حوزه سیاست‌گذاری باید بپذیریم که مجموعه اتفاقاتی در حوزه فناوری‌های مدرن هم در حوزه ‌IT و هم در سایر حوزه‌ها رخ داده است بدین معنا که قاعده بازار عوض شده و از بازار ملی به بازار بین‌المللی تغییر رویکردی حاصل شده است.

آخوندی صنعت خودروسازی و بازارIT  را از جمله بازارهایی عنوان کرد که باید تغییر رویکرد از نگاه ملی به نگاه بین‌المللی در آن‌ها رخ دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که باید فهم جهانی از موضوعات و مسائل مختلف در جامعه شکل گیرد، گفت: نهادهای فعال در بازار، نحوه ارتباط بین عرضه و تقاضا که نمونه‌‌اش در حوزه IT است تغییر کرده و دگرگون شده است. بازارهای مجازی که شکل گرفته‌اند، نحوه تبادل اطلاعات، اتفاقات جدیدی را در دنیا ایجاد کرده است.

پذیرش تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است

آخوندی تصریح کرد: پذیرش این تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است. معمولا در این‌کار و در زمان تغییر مقاومت‌های زیادی نیز رخ می‌دهد زیرا که همه ما به سیستم‌های سنتی عادت کرده‌ایم اما در نهایت ناچار به تغییر رویکرد هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اتفاقات دیگری نیز در حوزه‌های واقعی اقتصاد رخ داده که برای وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت اهمیت دارد، گفت: واقعیت این است که اساسا نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است. شما در واقع وقتی می‌بینید بعد خانوار طی ۲۰ سال گذشته از تقریبا حدود ۵ نفر به ۳.۲ نفر کاهش پیدا می‌کند این نشان می‌دهد که یک اتفاقی رخ داده است.

جنس تقاضا و محل عرضه مسکن تغییر کرده است

بازتاب‌های محدودیت واگذاری تراکم در تهران

شهر > شهری - ابلاغ بخشنامه توقف صدور هولوگرام‌های عوارض ساختمانی از سوی شهردار تهران با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان شهرسازی و مدیران شهری روبه‌رو شده است.

تا آنجا که 2عضو شورای شهر تهران از این تصمیم، حمایت کرده و اعلام کردند که قطعا نه‌تنها از یک‌سری مسائل که می‌توانست فساد در پی داشته باشد، جلوگیری می‌کند بلکه روی نحوه صدور مجوز تراکم و توزیع همگون ساخت‌وساز نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در بازدید از مؤسسه هشمهری در گفت‌وگویی بحث هولوگرام‌ها را موضوع پیچیده‌ای دانست و گفت: «البته برخی از مدیران شهری مناطق معتقد بودند که این مسئله در آیین‌نامه غیرنقد شهرداری آمده و خارج از ضابطه نیست.»

وی با بیان اینکه وقتی افراد برای پرداخت بدهی‌ یا عوارض خود به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند با اعلام متصدیان مالی شهرداری بدهی خود را به جای پرداخت نقد و واریز به خزانه شهرداری به‌صورت چک در وجه خودشان و با امضای پشت چک تحویل امور مالی شهرداری می‌دادند، افزود: «این چک عینا به شرکت‌های کارگزاری داده می‌شد و پیمانکاران و طلبکاران نیز برای دریافت مطالبات خود با ارائه اوراق دارای ارزش مالی برابر طلب خود به کارگزاری‌ها معرفی می‌شدند.‌ این اوراق همان هولوگرام‌ها هستند.

در مرحله بعد پیمانکاران با ارائه هولوگرام‌ها به شرکت‌های کارگزاری اقدام به تهاتر به انحای مختلف می‌کردند؛ مثلا خودرو یا ملک یا تراکم یا حتی پول به میزان کمتر از اصل طلب دریافت می‌کردند.» به گفته وی حال در طول این فرایند مسائل مختلفی به‌وجود می‌آمد که بسیار تامل‌برانگیز است. حبیب‌زاده تأکید کرد: «بنابراین هولوگرام به‌معنای تنها تراکم نیست و قابلیت تبدیل به پول نقد، تراکم یا اجناس دیگری را هم دارد.» وی این تبادل هولوگرام را یکی از منشا‌های پرابهام دانست و گفت: «بنابراین اقدام آقای نجفی برای متوقف کردن صدور هولوگرام جای تشکر دارد.» به گفته این عضو شورا به هرترتیب جلوی فرایند مبهم و فسادبرانگیز هولوگرام گرفته شده است تا راهکار مناسبی اتخاذ شود.

"مسکن اجاره‌ای" مغفول حوزه مسکن/ تزریق 50 هزار میلیارد نقدینگی به مسکن مهر با اقتصاد ایران چه کرد؟

آسیب شناسی بازار مسکن نشان می‌دهد ،از یک سو مسکن اجاره ای در ایران جایی نداشته و مغفول باقی مانده است و از سوی دیگر 50 هزار میلیارد نقدینگی صرف مسکن مهر شده، که بر اساس تفکر شهرسازی بنا نشده است.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» مسکن اجاره‌ای در ایران از آن بخش های مغفول مانده است که تعریف آن با مسکن مهر و مسکن اجتماعی فرق می‌کند. مسکن اجاره‌ای به کمک بازار اجاره آمده و به تنظیم بازار این بخش از نیازهای اقتصادی می‌پردازد.

 

مسکن اجاره‌ای از ابتدا با هدف بالانس بازار اجاره و کنترل تقاضای این بخش ساخته می شود که در همه کشورهای دنیا وجود دارد اما در ایران ساخت مسکن تنها به قصد فروش آنهم با سود 100 تا 150 درصدی صورت می گیرد که نمی تواند از عهده بازار اجاره برآید .

 

غلامرضا سلامی کارشناس مسکن معتقد است مسکن می‌تواند یک کالای سرمایه‌ای تلقی شود؛ آن هم وقتی که مسکن برای اجاره ساخته شود. اما در ایران این کار صورت نگرفته و به سمت ساخت مسکن برای اجاره حرکتی نشده است، سیاست حاکم ساخت مسکن و فروش آن با سود 100 و 150 در سال بوده است که هیچ کمکی به بازار اجاره نمی کند و اگر در دوره رکود قرار گیرد تبدیل به حبس سرمایه خواهد شد.

 

وی ادامه می‌دهد: همین باعث می‌شود که قیمت نهاده‌های مسکن بیش از حد بالا رود و آن زمان قدرت خرید مردم عادی کاهش می‌یابد که مسکن را به عنوان سرپناه و نه یک کالای سرمایه‌ای می‌خواهند. به این ترتیب رکود ایجاد می‌شود، در واقع گروهی در بازار سوداگری حضور داشتند که وقتی مسکن از رونق افتاد، کنار کشیدند و به همین دلیل رکود اتفاق افتاد.

پیشنهاد کاهش اقساط وام خرید مسکن به جایی نرسید

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،، وزیر راه و شهرسازی کاهش اقساط وام خرید مسکن را برای اولین بار در تیر ماه امسال مطرح و اعلام کرد که با  طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات میزان اقساط کاهش می‌یابد بنابراین پیشنهاد آن را به دولت ارائه خواهد کرد.

 

آخوندی این خبر را چند روز مانده به رای اعتماد وزرا از مجلس مطرح کرد و چند روز پس از آنکه جمهور در روز رای اعتماد وزرا در مجلس اعلام کرد هنوز با وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن به نتیجه نرسیده‌ایم، آخوندی دوباره اعلام کرد که کاهش اقساط وام مسکن را به دولت پیشنهاد کرده است.

 

از این پیشنهاد بسیاری از کارشناسان و متقاضیان مسکن به خصوص خانه اولی‌ها خرسند شده و این اقدام را در بالا بردن قدرت خرید و رونق خرید و فروش مناسب دانستند اما از زمان اعلام این پیشنهاد هنوز دولت و یا بانک مرکزی هیچ واکنشی نشان نداده است.

 

یک مقام آگاه در وزارت راه در این باره به فارس گفت: این پیشنهاد ابتدا باید در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی بررسی و سپس تایید و به شورای پول و اعتبار ارائه شود تا پس از تصویب مجددا به بانک مسکن ابلاغ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.

 

به نظر می‌رسد هنوز این موضوع که کاهش اقساط وام مسکن خرید مسکن برای خانه اولی‌ها بالا است در میان دغدغه‌های دولتی‌ها جایی ندارد و به نوعی بانک مرکزی و یا دولتی‌ها از کنار این پیشنهاد با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند.

 

بر اساس این گزارش، در حال حاضر اقساط وام 80 میلیونی مسکن به صورت ثابت ماهانه حدود 900 هزار تومان است و به صورت پلکانی در سال اول 750 هزار تومان است که در سال دوم این مبلغ به 850 هزار تومان افزایش می یابد. بنابراین پرداخت این مبالغ در این سطح از عهده خانه اولی‌ها خارج است.

 

اگر چه آمار ثبت‌نام در صندوق خانه یکم در بانک مسکن بالا است اما بالا بودن اقساط باعث شده تا برخی از متقاضیان علیرغم سررسید امتیاز تسهیلات 80 میلیونی خرید هنوز در خرید مسکن جدی نباشد.

بذل و بخشش معاون شهردار از جیب بیت المال!

چندین سال است که شهرداران کلان شهرها برای مراسم اربعین هزینه های زیادی می کنند که شاید برخی از این هزینه ها بودجه مشخصی در نظر گرفته نشده باشد و یا غیر قانونی باشد. بر این اساس شورای شهر پنجم نسبت به هزینه های غیر قانونی واکنش نشان داد.

 

 

به گزارش تیتر شهر؛  چندین سال است که شهرداران کلان شهرها برای مراسم اربعین هزینه های زیادی می کنند که شاید برخی از این هزینه ها بودجه مشخصی در نظر گرفته نشده باشد و یا غیر قانونی باشد. بر این اساس شورای شهر پنجم نسبت به هزینه های غیر قانونی واکنش نشان داد. 

 

هزینه های غیر کارشناسی در مراسم اربعین امری بود که سالهای زیادی است در تهران انجام می شود؛ از گرفتن حق ماموریت تا ارائه کارت اعتباری به برخی هیئت ها و یا هزینه میلیاردی شهرداری در مراسم خارج از خاک ایران. 

 

از این رو یک جلسه ی شورای شهر به این امر اختصاص داشت و همه اعضا بدان واکنش نشان دادند. بهاره آروین  عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر که بدین منظور تشکیل شده بود گفت: باید میزان تسهیل‌گری شهرداری تهران در برگزاری اینگونه مراسم ها و ساماندهی مشارکت مردم مشخص شود. سال گذشته 5 میلیارد تومان برای برگزاری مراسم اربعین اعتبار مصوب شده بود که امسال این رقم به 10 میلیارد تومان افزایش یافته و به همین جهت باید مشخص شود که اضافه این رقم در چه بخشی مدنظر قرار دارد. بسیاری از امکانات شهرداری تهران از سال 91 که شهرداری اقدام به برگزاری مراسم های اربعین در کربلا کرده است وجود دارد که بخشی از آنها در خاک عراق دپو شده و برخی از امکانات و تجهیزات به ایران بازگردانده شده است که باید در این بخش نیز برآوردی از امکانات و تجهیزات شهرداری صورت گیرد.

 

 از سوی دیگر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اعتراض به برخی هزینه های غیر کارشناسی مراسم اربعین  گفت:آنچه در نظر شورای اسلامی پنجم شهر تهران قرار دارد این است که ما عمدتا از ظرفیت های مردمی استفاده کرده و نگذاریم این حرکت پر شور مردمی به یک حرکت دولتی تبدیل شود چرا که در این صورت به منظره سمی مهلک در راهپیمایی عظیم اربعین خواهد بود. امسال در مراسم اربعین ضمن اینکه کیفیت خدمات را ارتقاء خواهیم داد تلاش خواهیم کرد تا مردمی بودن آن را حفظ کنیم و کسانی هم که از شهرداری شرکت می کنند دیگر نباید انتظار حق مأموریت و حقوق اضافه داشته باشند.

لایه های پنهان مگامالی شدنِ شهرهای مان

هفته نامه صدا - لیلا ابراهیمیان: به فضای شهر نیک بنگرید! ساختمان هایی در گوشه و کنار شهرهای بزرگ، شهروندان را به خود می خوانند: «خوش آمدید!» مجتمع های تجاری و سیتی سنترها جای میادین شهر نشسته اند؛ اینها به جای فضای عمومی رسمی، مورد استفاده قرار می گیرند؛ جماعت و خلق دور هم می نشینند و این حضور نوعی مقاومت برابر فرهنگ رسمی است. حاضران در این مراکز، پرسه زن های گذشته نیستند؛ اینها مراکز خرید را برای رفع نیازهای مصرفی و تفریحی خود برگزیده اند؛ از این مراکز هویت می گیرند و طبقه خود را متمایز از دیگر طبقات می بینند.

عباس کاظمی، جامعه شناس، ظهور مگامال ها را نتیجه سیاستگذاری نانوشته ای می داند که برای شهرداری تهران محل درآمد بود و برای زنان و جوانان محلی برای رفع نیازهای مادی و معنوی؛ محلی برای ابراز فردیت خود و منیتی که در مراکز رسمی پنهان می ماند. گوشه ای از این منیت.

این نماد مدرنیته آثار مثبت و منفی زیادی برای جامعه دارد؛ حضور در این مراکز خلقی را شکل می دهد که دیگر به دنبال ایدئولوژی و رهبری واحد نیست؛ آنها آرمان دیگری از هم سن و سال های خود در چند نسل قبل دارند؛ آرمانی از جنس واقع گرایی در زندگی و گزینشی به نام سبک زندگی.

 

شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ ایران محل ظهور مگامال ها و مجتمع های تجاری است؛ این تعدد ساخت و سازها ریشه در چه اولویت هایی دارد؟

شکاف عرضه و تقاضا؛ پیامد تولید بدون هدف مسکن

اقتصادگردان- درحالی که نگاهی به شرایط بازار مسکن خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

وجود 2میلیون و500هزار خانه خالی و سرمایه‌گذاری برای ساخت این واحدها در سال‌های گذشته کمکی به متقاضیان کنونی مسکن نکرده است، زیرا اغلب واحدهای مسکونی خالی، لوکس بوده و خریداران واقعی مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به دنبال خرید واحدهایی با ارزش کمتر از 400 میلیون تومان هستند. در این شرایط علی چگنی، مدیرکل دفتربرنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: شاخص دسترسی به مسکن طی سال‌های اخیر کاهش یافته است و مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری این بخش حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌وساز، امکانات رفاهی و... است.

به گزارش فارس، وی ادامه می‌دهد: تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از 1.14 در سال 1375 به 1.06 در سال 1395 کاهش یافته است. در همین حال، تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (27.51میلیون واحد مسکونی) حدود 3میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (24.196 خانوار) است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اظهار می‌کند: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک‌سال به دست می‌آید، طی سال‌های اخیر (به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است. وی تصریح می‌کند: با وجود بهبود شاخص‌های کیفی مسکن، تولید و عرضه مطلوب درسال‌های گذشته که منجر به بهبود پاره‌یی از شاخص‌ها شده، پدیده بدمسکنی به‌طور چشمگیری قابل ‌مشاهده است، به‌طوری‌ که حدود یک‌سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه نامناسب (بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی) زندگی می‌کنند، علاوه‌ بر این اقشار کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به‌‌سر می‌برند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقاطعی از دهه‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت مسکن شد و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را تشدید کرد، همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سال‌های گذشته از قدرت خرید خانوارها کاسته است و تنها طی سال‌های 94 و 95، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سال‌های قبل از آن فاصله قابل‌توجهی از تورم داشته است.

 راه برای برون‌رفت از رکود

سیاست دولت افزایش قدرت خرید مردم است

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که سیاست دولت افزایش قدرت خرید مردم از طریق تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم است، گفت: اگرچه بانک ها مشکلاتی دارند اما معتقدیم باید میزان واک ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد.

حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی به تشریح وضعیت بازار معاملات مسکن و سیاست‌های آتی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار پرداخت و گفت: چهار سال است که قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم بوده و خریداران واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و این خبر خوبی برای خریداران واقعی مسکن است. باید درصد افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه مقایسه کرد. اگر افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم باشد نشان می‌دهد که این بازار خالی از دست سفته‌گران است و خریداران واقعی وارد این بازار شده‌اند که هم‌اکنون این‌گونه است.

افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم است

وی درباره تحولات چند ماه اخیر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن و تعداد معاملات انجام شده را می‌توان پیش‌نشانگرهای رونق و رکود نامید. افزایش قیمت مسکن در تهران در پایان مرداد ماه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در این مقطع میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. شاید در مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین افزایش در کل کشور نیز اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن سودده نیست. لذا کسی به این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد بازار مسکن شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست ما این است که بتوانیم طرف تقاضا را تقویت کنیم. من معدود افرادی را می‌شناسم که با پول نقد، مسکن خریداری کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ایم که خرید مسکن عمدتا با وام اتفاق می‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم بهترین ایده‌ای است که در این راستا شکل گرفته است. نرخ سود این تسهیلات در بافت‌های ‌فرسوده شهری ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری ۹.۵ درصد است که پایین‌ترین بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام در نظر می‌گیرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسیده که اتفاق مطلوب و قابل‌توجهی است.