آقای آخوندی! بعد از ۴ سال، حتی ماکت مسکن اجتماعی را هم نساختید!

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «از آرمانشهر تا تهران؛ وزیر راه و شهرسازی گلایه کرد؛ در دوران سختی به سر می‌بریم» نوشت:
«آخوندی در دولت یازدهم دو استیضاح را به دلیل نقدهای تند و عملکردش در حوزه مسکن پشت سر گذاشت. حال که در دولت دوازدهم دوباره قرعه به نامش افتاد و ردای وزارت راه و شهرسازی را بر تن کرده در دفاعیات خود همانند دو دفاعی که پیش‌تر هنگام استیضاح در مجلس کرده بود، تنها جایگزین تأمین نیاز مسکن کشور را «مسکن اجتماعی» اعلام کرد... آخوندی تاکید می‌کند که در دوران سختی به‌سر می‌بریم. راه ناپیموده بسیار طولانی در پیش داریم. وضع شهرسازی در ایران وضعیت بسیار آشفته‌ای دارد و هنوز هم رسیدن به یک مرحله قابل‌قبول سخت و دشوار است».

متاسفانه آقای آخوندی در ۴ سال اخیر بدون توجه به مسئولیت اجرایی و وظایف سنگین وزرات راه و شهرسازی همواره در جایگاه منتقد نشسته و از وضع موجود گلایه کرده است. گویی وزیر راه و شهرسازی شخص دیگری است و ایشان منتقد دولت هستند!
«محمودصادقی» عضو فراکسیون امید مجلس-مرداد ۹۶- با انتقاد از به نتیجه نرسیدن مسکن اجتماعی در طول ۴ سال گذشته تاکید کرد: «مسکن اجتماعی که در ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک جایگزین و آلترناتیو برای مسکن مهر مطرح شد اما اقدامات علمی در این زمینه ندیده‌ایم در صورتی که آقای وزیر هم گزارش عملکرد در مسکن اجتماعی را فقط در حد تصویب آن در هیئت وزیران ارائه کرده است. وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه مسکن روستایی نیز توفیقی نداشته و در برنامه‌های اقای آخوندی نیز به آن توجهی نشده است».
علاوه بر این، «اسماعیل خاک‌فرجی» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت-اردیبهشت ۹۵- گفت: «طرح مسکن اجتماعی تنها روی کاغذ است و برای نمایش تبلیغاتی رسانه‌ای اعلام شد».
دولت یازدهم تلاش کرد تا «کلمه» مسکن اجتماعی را جایگزین «طرح عملیاتی شده» مسکن مهر کند و از آن به‌عنوان طرح اصلی دولت در حوزه مسکن نام برد؛ اما علیرغم هیاهوی رسانه‌ای تا به امروز حتی یک ماکت از «مسکن اجتماعی» نیز ساخته نشده است چه برسد به ساخت و تحویل آن به مردم. در نهایت مسکن مهر رها شد و مسکن اجتماعی نیز تنها روی کاغذ اجرا شد

شکست طرح تهران، شهر بی گدا/ متکدیان شناسنامه دار می شوند

در حالی که سال گذشته تلاش های بسیاری برای جمع آوری متکدیان از سطح شهر تهران شد، اکنون خبر می رسد که قرار است سوابق و مشخصات متکدیان به صورت رسمی ثبت شود.

 

 

به گزارش تیترشهر: سال گذشته بود که مسئولان در بوق و کرنا نواختند که قرار است متکدیان شهر تهران جمع آوری شوند. طرحی که زیر نظر استانداری و فرمانداری تهران کلید خورد و هر روز آمار و رقامی از سوی استاندار و فرماندار به رسانه ها اعلام شد.

اما همان زمان که رسانه ها از قول این مسئولان خبر از جمع آوری فلان قدر متکدی می دادند، مردم تغییری در وضعیت شهر نمی دیدند.

طرح تهران بدون گدا شکست خورد و حالا متکدیان آزادانه به تکدی گری مشغول هستند. حتی در خبرها آمده که قرار است شناسنامه دار شوند.

رضا محبوبی قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه افزایش این پدیده در کلان شهر ، موجب گسترش فرهنگ تن پروری و افزایش آسیبهای اجتماعی تهدیدی علیه سلامت اجتماعی جامعه شده است، خاطرنشان کرد: توسعه ناموزون، موازی و بعضا خلاء در ارائه برخی خدمات توسط دستگاههای متولی چرخه هدفمند آسیب دیدگان اجتماعی را با چالشهای متعددی روبروساخته ویژگی های اجتماعی - سیاسی و جغرافیایی کشور، گستردگی حجم افراد جامعه هدف و همچنین هزینه‌های مالی اتلاف زمان و نیروی انسانی ضرورت برنامه ریزی منسجم و اجرایی در خصوص ساماندهی وضعیت تکدی گری را اجتناب ناپذیر می نماید لذا در گام نخست برای شناخت از وضعیت موجود تکدیگری درکشور بهرمندی از سامانه و بانک اطلاعاتی اهمیت می یابد.

وی اقدام یاد شده را در راستای مصوبه شورای عالی اداری دانست که وزارت کشور را موظف نموده است " نظام آماری متمرکز ثبت و دستیابی به هنگام به سوابق متکدیان را ایجاد و تصدی نماید" .

ایجاد درآمد پایدار سرلوحه کار شورای پنجم باشد

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، شیرین طغیانی امروز در جمع خبرنگاران با موضوع چالش‌های پیش‌رو در مدیریت شهری در دوره پنجم شورای شهر اصفهان اظهار داشت: بحث چالش‌های مدیریت شهری امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری در کل جهان واقع شده است اما در شهر اصفهان یک سری چالش‌های ویژه وجود دارد.

 

وی با بیان اینکه امروزه از هر شهروند اصفهانی که پیرامون چالش‌های این شهر سئوال بپرسید، بدون لحظه‌ای تردید پیرامون خشکی زاینده رود صحبت خواهد کرد، افزود: قطعاً زاینده رود یک عنصر هویت بخش و تاریخی برای شهر اصفهان است و ما به سادگی نمی‌توانیم از آن عبور کنیم.

 

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: امروز زاینده رود خشک شده است و به عبارتی حضور مقطعی و کوتاه زاینده رود پرآب در اصفهان نمی‌تواند برای مردم اصفهان قابل قبول باشد از این رو خشکی زاینده رود یکی از چالش‌هایی است که دراین دوره از شورا، مدیریت شهری باید به آن توجه کند.

 

وی آلودگی هوا در شهر اصفهان را یکی دیگر از مباحث مطرح شده دانست و بیان کرد: آلودگی هوا در شهر اصفهان طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده و باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

 

طغیانی ادامه داد: شهر اصفهان به سمتی پیش می‌رود که ترافیک در آن کم کم غیر قابل تحمل می‌شود که این موضوع برای شهر اصفهان عجیب است در این راستا شاید مترو یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، همچنین باید گفت مترو را به صورت شمالی و جنوبی در شهر داریم اما این برای مردم اصفهان کفایت نمی‌کند و لازم به راه اندازی خطوط دیگری از مترو است که قطعاً مدیریت شهری در این دوره باید بر آن متمرکز شود.

سرمایه گذاری خارجی بهتر از فاینانس است

خبرگزاری تسنیم: مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان این که نباید برای گرفتن فاینانس ها عجله کنیم گفت: وجوه به دست آمده از برجام نباید به کسانی داده شود که نتوانند ارز دریافت شده را پس بدهند و بدهی ارزی روی دست دولت بماند. 
  عبده تبریزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: گشایش خطوط اعتباری و اختصاص فاینانس ها باید در جایی هزینه شود که بازده ارزی داشته باشد. وجوه به دست آمده از برجام نباید به کسانی داده شود که نتوانند ارز دریافت شده را پس بدهند و بدهی ارزی روی دست دولت بماند.  
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی گفت: بخشی از این اعتبارات باید برای مواد اولیه و صادرات هزینه شود و بخش خصوصی از این موضوع استقبال می کند. 
 
عبدی تبریزی افزود: ارز نباید هزینه واردات ماشین آلاتی شود که در داخل کشور ظرفیت ساخت آنها وجود دارد. 
 
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی زندگی می کنیم که نباید آزمون و خطا کنیم گفت: بیشتر منابع مالی بر اساس فشارهای سیاسی اختصاص یافته است. 
 
وی افزود: پولی که از خارجی ها گرفته می شود بهتر است سرمایه گذاری خارجی باشد و نباید برای گرفتن فاینانس ها عجله کنیم. 
 
عبده تبریزی گفت:در حالی که در صنعت برق ظرفیت های خالی داریم اما تعهد می دهیم در قبال خریداری ماشین آلات این صنعت برق به آن کشور بدهیم. 
 
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف افزود: دیپلماسی ما باید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور پیش برود. 
 

پلان سوم برای رونق مسکن به دولت می‌رود

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد: 5 گام مشترک پیشنهادی سمت تقاضای مصرفی، به نوعی شبیه طرح موتور دوگانه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در جلسات آتی خود با رئیس‌جمهوری آن را به بحث بگذارد.

 

نسخه نفوذ به بافت فرسوده، در قالب «پلان سوم» رونق مسکن، به دولت ارائه می‌شود. سازمان نوسازی شهر تهران – متولی اصلی بافت فرسوده پایتخت- یک طرح برای «رونق از معبر مناطق پوسیده» تهیه کرده که می‌تواند به اختلاف‌نظر اساسی در دولت نسبت به چگونگی اقدام در بافت فرسوده پایان دهد. طرح، با اشاره به وجود 2500 آپارتمان نوساز آماده فروش در بافت فرسوده تهران، 5 اقدام محرک تقاضای مصرفی پیشنهاد کرده که مهم‌ترین آن، کاهش قسط ماهانه وام «یکم» به 600 هزار تومان است. رونق نوسازی نیز با 4 سیاست، تداوم می‌یابد.

سازمان نوسازی شهر تهران که در حال حاضر متولی اصلی نوسازی در بافت فرسوده پایتخت محسوب می‌شود، نسخه‌ای را برای نفوذ به بافت فرسوده طراحی کرده و قرار است ظرف روزهای آینده به دولت ارائه دهد. نسخه سازمان نوسازی شهر تهران برای نفوذ به بافت فرسوده امکان غلبه کامل بر رکود و پرش سریع به فاز رونق مسکن از مناطق پوسیده پایتخت را با 9 گام مشترک توسط دولت و شهرداری تهران فراهم می‌کند. این طرح برای رونق مسکن از معبر بافت فرسوده یک طرح میانه در مقایسه با دو دیدگاه متفاوت در دولت نسبت به نحوه نوسازی بافت فرسوده محسوب می‌شود.

محتوای این طرح در عین حال همراستایی کامل با آنچه محمدعلی نجفی شهردار تهران پیش‌تر در قالب برنامه خود برای بافت فرسوده مطرح کرده بود، دارد. شهردار تهران در قالب برنامه ارائه شده خود به شورای شهر پنجم برای اداره شهر تهران، عنوان کرده است که بنا دارد برنامه‌ای برای رونق بافت فرسوده ارائه دهد و روند شکل‌گیری رونق نوسازی در این محدوده از شهر را از سیکل‌های رکود و رونق مسکن جدا کند.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث رونق بخش مسکن می شود

برخی کارشناسان معتقدند که خانه‌های خالی به معضلی جدی در بازار مسکن مبدل شده و با اخذ مالیات از مالکان این واحدها می توان تا حدودی این مشکل را مرتفع کرد.

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن اجاره ای،در ماه های اخیر ثبات لازم را نداشته و این عارضه بار دیگر نشان داد،ساماندهی بازار مذکور،ضرورتی است که باید با جدیت در اولویت دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار گیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،یکی از دلایل اصلی بی ثباتی و اعمال نرخ اجاره بهای سلیقه ای به عدم توازن و تعادل لازم میان عرضه و تقاضا معطوف می شود.

به اعتقاد این طیف از صاحب نظران،رکود در بازار مسکن و اُفتِ محسوس ساخت و سازهای ساختمانی،باعث شده تا ضریب عرضه به موازات تقاضا افزایش نیابد که البته در صورت مورد استفاده قرار گرفتن خانه های خالی در کشور،تا حدود بسیاری تعادل و توازن میان نظام عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.

در این میان،به اعتقاد برخی کارشناسان،اخذ مالیات از خانه های خالی از نمونه روش هایی است که می تواند از خالی ماندن واحدهای مسکونی جلوگیری کند.

به واقع در صورت اخذ مالیات از چنین منازلی،مالک متضرر خواهد شد و در این شرایط،خالی نگه داشتن ملک برای او مقرون به صرفه نخواهد بود و استمرار زیان دهی این چنینی، مالکانی به اجاره دادن واحدهای مسکونی مذکور ترغیب می شوند.

اگرچه طرح اخذ مالیات از خانه ها و منازل مسکونی خالی،مدت هاست مطرح و رسانه ای شده، اما در مقام عمل تاکنون اجرایی نشده،لذا شواهد موید این امر است که احتمال عملیاتی شدن این طرح در آینده ای نه چندان دور بسیار محتمل است.

پرویز الوندی،محقق و پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن،در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،با اشاره به لزوم در مدار استفاده قرار گرفتن منازل و واحدهای مسکونی خالی،اظهار کرد:به اعتقاد بنده اخذ مالیات از چنین اماکنی،راهکاری منطقی به منظور مجاب ساختن مالکان برای اجاره دادن خانه های خالی خواهد بود.

اولین بازار جایگزین نرخ سود بانکی

حسین عبده‌تبریزی سه اولویت اقتصاد ایران را تشریح کرد

حسین عبده‌تبریزی در گردهمایی تابستانه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به سه اولویت اقتصاد کشور پرداخت. این سه اولویت شامل «جلوگیری از بروز تورم لجام‌گسیخته»، «اصلاح نظام بانکی» و «حمایت از کاهش نرخ سود بانکی» است. این گفته‌های مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، در حالی است که درخصوص دو اولویت نخست، یعنی کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شیوه کنونی و براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، نقدهایی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکی، معلول برخی شرایط است و برای کاهش نرخ باید به سراغ علت‌ها رفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، عبده‌تبریزی در ابتدای سخنرانی خود به مشکل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک مشکل تاریخی اشاره کرد. وی با تاکید بر مشکلات تاریخی بخش بانکی در کشور به این نکته اشاره کرد که تشکیل نهادهای موازی به‌عنوان رقیب بانکداری سنتی از سال‌های گذشته حتی در دوره‌های ریاست آقای مولوی و نوربخش بر بانک مرکزی نیز وجود داشته است. این مناقشات در نهایت به اصلاحاتی در نظام بانکی کشور در چارچوب فقهی ختم شد، اما وجود برخی نهادهای پولی که عملا کار بانکداری کردند سبب ایجاد سوءاستفاده شد که این مشکلات در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوت تبدیل شد و با شتاب بیشتری مشکلات بانک‌ها افزایش پیدا کرد.

عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که در آن به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده است و افزود: تبعیت از قواعد بازار برای حل و فصل مشکلات نظام پولی و بانکی کشور در بین اقتصاددانان مخالفتی ندارد اما در شرایط کنونی به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به غیر از اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ سود بانکی راه‌حل دیگری نداریم و چاره‌ای برای آن نداریم.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از اقدام جدید بانک مرکزی به تشریح وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم کشور را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم پیدا شد و این تفاوت قابل ملاحظه شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد. وی صحبت‌های خود را با مثالی از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقایسه ترازنامه یک بانک در سال 86 که شرایط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده با سال گذشته را نشان می‌داد.

هدفگذاری اشتباه دولت مشکل مسکن مردم را حل نمی‌کند

طرح‌ها و پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی، مشکل مسکن اقشار کم درآمد و پایین جامعه را حل نمی‌کند.

روزنامه شرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیس‌جمهور داده تا شرایط دریافت تسهیلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک‌برابر به هر ۵ ماه یک‌برابر افزایش دهد. پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند.
کمال اطهاری، اقتصاددان در‌ گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در مدت سپری شده کارآیی نداشته، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفل‌شدگی است.

این قفل‌‌شدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. این اقدامات هیچ‌‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
 نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفل‌شدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است. به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست. ‌
اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.

نیلی: ابرچالش‌ها با زلزله ایجاد نشده‌اند !

در گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دو نفر از اقتصاددان‌های شناخته‌شده کشور سخنرانی کردند. مسعود نیلی که اکنون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و حسین عبده‌تبریزی، مشاور مدیریت تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی. فضا و محوریت سخنرانی‌ها، حول معرفی مشکلات اقتصادی کشور و راه‌حل رفع این مشکلات بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: برخلاف برخی از همایش‌ها و گردهمایی‌ها، در اینجا خبری از مدح دولت و ترسیم آینده زیبا نبود. رسالت اخلاق، چاشنی کار این دو سخنران بود. به خوبی از چالش‌های اقتصادی کشور اطلاع داشتند و با ذکر یکایک این مشکلات، خط ممیزی بین مشاوران دولت‌های نهم و دهم با مشاوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم ترسیم کردند.

مهم‌ترین چالشی که هر دو سخنران بر آن تأکید داشتند، مسئله نظام بانکداری بود؛ چنانکه مسعود نیلی یکی از شروط خوش‌یمن‌بودن قرن پیش‌رو، یعنی ١٤٠٠ را در گرو اصلاحات نظام بانکداری کشور می‌دانست. نیلی معتقد بود برای حل و رفع نهایی این مشکلات به یک وفاق و گفت‌وگوی ملی نیاز داریم. در ادامه حسین عبده‌تبریزی، آغاز و پایان گفته‌های خود را ذیل نظام بانکداری و مشکلات آن قرار داد. از دیدگاه عبده‌تبریزی، برای رفع مشکلات  بانکی و اقتصادی پیش‌روی کشور، تعیین دستوری نرخ سود تنها راه چاره بود. عبده‌تبریزی هشدار داد که از پس این تصمیم، ممکن است مشکلات دیگری دامن‌گیر اقتصاد کشور شود که دولت باید برای رفع این مشکلات هوشیار عمل کند. گزارش اختصاصی از این گردهمایی را در ادامه بخوانید. 

مسعود نیلی ابهام در ١٤٠٠

اقتصاد در سال ١٤٠٠ چه شرایطی خواهد داشت. این موضوعی است که قرار است درباره آن صحبت کنیم. قاعدتا صحبت از آینده اقتصادی یک کشور اهمیت دارد. شاید موضوعی را با این درجه اهمیت، کمتر بتوان پیدا کرد. چند سال آینده ما، سال‌های سرنوشت‌سازی است، از این نظر که چه مسیری را باید طی کنیم. سناریوهای متفاوتی پیش‌روی ما قرار دارند که هریک از آنها مقصد متفاوتی را رقم می‌زنند؛ لذا این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که کدام مسیر باید محقق شود. به‌هرحال مشخصا سال ١٤٠٠ خواهد آمد و مهم است که ما نسبت به آن زمان کدام مقصد و راه را برگزینیم.

از لزوم بازنگری در کمیسیون توافقات منطقه تا جداول ضریب K

 

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: برآورد ما این است که جدول فعلی جرایم نمی‌تواند جریان زندگی را در شهر ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا با ۱۸ رأی به عنوان نماینده شورا در اجرای ماده هشتم قانون نوسازی و عمران شهری انتخاب شد.

مهدی حجت معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران طی سخنانی در جریان بررسی این دستور ضمن تشکر از حضور فعال اعضای شورای شهر در کمیسیون های ماده ۱۰۰، ابراز داشت: بر اساس این دستور عضوی انتخاب می شود که در کمیسیون سه نفره تعیین کننده ارزش معاملاتی املاک هستند؛ یک تاثیر این موضوع در رقم پارامتر A است که با ضرب شدن در پارامتر K در نهایت رقمی می شود که باید از سوی شهروندان پرداخت شود.

وی افزود: موضوع دوم تأثیری است که ماده ۸ در آرای ماده ۱۰۰ دارد چرا که مجازات های ماده ۱۰۰ بر اساس همین ارزش معاملاتی تعیین می شود؛  مسئله سوم درباره عوارض پسماند است که بر اساس همین رقم تعیین می شود.

حجت تصریح کرد: تا الان ارزش معاملاتی تعیین شده به طرز نگران کننده ای رقم بالایی داشته است که این در همه زمینه های سه گانه باعث ایجاد مشکل شده است.  از این رو پیشنهاد ما برای مواجهه شدن با این مشکل آن است که شاید بتوانیم جدول فعلی را در حالت تعلیق در بیاوریم و به جدول قبلی برگردیم تا در سال آینده بتوانیم رقم های مناسبی برای ارزش معاملاتی املاک را تعیین کنیم تا شوکی به مردم وارد نشود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ابراز داشت: برآورد ما این است که جدول فعلی نمی تواند جریان زندگی را در شهر ایجاد کند.

همچنین اعضای شورای شهر تهران درخصوص وضعیت شهرسازی در تهران نکاتی را بیان کردند.