مسکن اجتماعی در انتظار تامین منابع مالی

گرچه وزیر راه و شهرسازی، وعده ساخت سالانه 100هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد را دوباره تکرار کرده است، اما به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اختصاص نیافته است، این در حالی است که بر اساس برنامه قرار بود که منابع مالی اجرای این طرح حداکثر تا خردادماه تامین شود.

 

اقتصادگردان- جواد حق‌شناس در گفت گو با ایرنا می‌افزاید: در این طرح برای تامین سالانه 100هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد جامعه قرار است 2400میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 420میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شود اما تاکنون با وجود پیگیری‌های بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است. وی اظهار می‌کند: برای اجرای این طرح نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیادی همکاری کردند و پس از تصویب آن در کمیسیون اجتماعی و دولت اواخر سال گذشته این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد و انتظار داشتیم در سال جاری منابع مالی آن اختصاص یابد تا بتوانیم سالانه 100هزار واحد مسکن حمایتی و اجتماعی را برای واجدان شرایط و اقشار کم‌درآمد جامعه در کشور فراهم کنیم. 

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور می‌شود: برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسوولان بانک مرکزی برگزار شده و در نهایت بانک مرکزی، بانک مسکن را به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات معرفی کرده است، اما بانک مسکن اعلام می‌کند، برای پرداخت این تسهیلات منابعی ندارد و یارانه‌های مورد نیاز هم در قالب تملک دارایی‌ها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.

به گفته حق‌شناس از نظر بنیاد مسکن مقدمات کار برای اجرای این طرح آماده شده و با کمیته امداد و بهزیستی هم هماهنگی لازم انجام شده و حتی این نهادها اعلام کرده‌اند که لیست آنها آماده است، اما نبود منابع مالی مورد نیاز مانع اجرای این طرح شده و حتی با وجود مکاتبه با سازمان ملی زمین و مسکن برای اختصاص زمین مورد نیاز تاکنون برای تامین مسکن استیجاری زمینی اختصاص نیافته است.

متوسط قیمت آپارتمان در تهران؛۴.۶میلیون تومان/احتمال بازگشت دلالان

 

وزارت راه و شهرسازی در تحلیلی از بازار مسکن در مرداد ماه امسال اعلام کرد: میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت امور مسکن و ساختمان وازرت راه و شهرسازی در گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۶ از افزایش ۲۳.۸ درصدی حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (تیر ماه ۹۶) خبر داد.

در این گزارش با اشاره به معامله ۱۸ هزار و ۳۰۱ واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، این تعداد معامله را ۵.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته (مرداد ۹۶) عنوان کرده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، منطقه ۵ تهران با انجام ۲ هزار و ۶۹۸ فقره معامله بیشترین و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۱۰۹ فقره معامله، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده اند.

همچنین بیشترین رشد از نظر تعداد معاملات مسکن را منطقه ۶ تهران با رشد ۳۹.۱ درصدی ثبت کرد و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن را منطقه ۱۶ با ۱۹.۹ درصد رشد پشت سر گذاشت.

میانگین قیمت آپارتمان در تهران؛ هر متر ۴میلیون و ۶۰۰هزارتومان

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در طول یک ماه گذشته، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تیر ماه، رشد ۷ دهم درصدی داشته؛ اما نسبت به مرداد ماه سال گذشته، این رشد معادل ۶.۳ درصد برآورد می شود.

گفتنی است منطقه یک تهران  با متوسط قیمت هر متر مربع، ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آپارتمان، به ترتیب بیشترین و کمترین قیمت خرید و فروش را به نام زده اند. با این حال منطقه ۲ نسبت به مرداد ماه ۹۵ بیشترین افزایش قیمت را داشته که ۱۲.۷ درصد رشد بوده است اما منطقه ۱۲ تهران کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به پارسال را تجربه کرد.

از دیگر ویژگی های معاملات مسکن مرداد ماه در بزرگترین کلانشهر خاورمیانه، استقبال تهرانی ها از خرید آپارتمان مسکونی در منطقه ۵ بوده است که میزان خرید در این منطقه با ۱۶.۱ درصد سهم  از خرید و فروش بازار و بیشترین میزان خرید و استقبال از واحدهای مسکونی تا ۵ سال عمر با ۴۶.۷ درصد سهم از خرید و فروش بازار بوده است. با این حال واحدهای مسکونی ای که در بازه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی و با فراوانی۱۲.۵ درصد قرار دارند، بیشتر مورد اقبال خریداران مسکن بوده اند.

همچنین الگوی مصرف نشان می دهد واحدهای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی بیشترین متقاضی خرید با ۷۱هزار مورد  داشته است . ضمن اینکه بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده که این قیمت ها، ۷.۶ درصد خانه های مورد معامله در مرداد ماه امسال بوده اند.

بازار اجاره بها

خطر گران شدن خانه‌های کوچک

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به افزایش تقاضا برای خانه‌های کم متراژ در بازار مسکن، خطر گرانی این واحدهای مسکونی وجود دارد، گفت: بعید است که سقف وام خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد.

صراط: غلامرضا سلامی  با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد، تسهیلات خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن، فاصله درآمد مردم و قیمت خانه است که پس از وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران  و رشد تقاضای سودگرانه افزایش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: در حالی در اروپا یک زوج می توانند با پس انداز کل حقوق خود در طول 5 سال صاحب خانه شوند این عدد در ایران به 10 سال می رسد البته در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم با پس انداز آینده خود، خانه می‌خرند و می‌توانند 80 الی 90 درصد هزینه خرید مسکن را از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند اما در ایران مردم باید از پس انداز گذشته خود استفاده کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری با بیان اینکه تنها با کاهش نرخ سود بانکی امکان بالا بردن سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، گفت: معاملات سوداگرانه دهه 80 و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باعث از بین رفتن تعادل در بازار مسکن شد و امروز ایجاد تعادل در این بازار بسیار دشوار است.

سلامی با اشاره به مشکلات افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: اگر سقف وام مسکن هم افزایش پیدا کند، پرداخت اقساط آن از استطاعت اقشار کم درآمد خارج است از طرفی هم بارها تجربه آن را داشتیم که با افزایش سقف تسهیلات، قیمت مسکن هم در بازار افزایش یافت.

وی تاکید کرد: زمانی می توان سقف وام خرید مسکن را افزایش داد و مردم هم بتوانند بدون قرار گرفتن در تنگنای مالی، اقساط آن را بپردازند که نرخ سود بانکی برای وام خرید مسکن به 4 درصد برسد. اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، می توان دوره بازپرداخت را هم افزایش داد.

تدبیر وزیر راه و شهرسازی برای کوتاه کردن زمان انتظار وام مسکن

یکی از مشکلاتی که بر سر راه خانه اولی ها وجود دارد مدت زمانی ست که باید برای دریافت وام در نوبت بمانند. این مساله گاه موجب می شود تا آنها فرصت های طلایی که در بازار مسکن پیش می آید را از دست بدهند. در این راستا وزیر راه وشهرسازی از طرح پیشنهاد اصلاح ساختار پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن یکم با رئیس‌جمهوری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت: پیشنهاد من به رئیس‌جمهوری این است که طول دوره انتظار برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از هر ۶ ماه یک برابر به هر پنج ماه یک برابر کاهش یابد.

به این معنا که متقاضیان خانه‌اولی بتوانند به جای انتظار یکساله برای دریافت تسهیلات،بعد از 10 ماه سپرده‌گذاری در این صندوق تسهیلات خود را دریافت کنند. آخوندی درحالی از طرح پیشنهاد اصلاح ساختار پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن یکم خبر می‌دهد که از هفته‌ها قبل این پیشنهاد در قالب دو تغییر مهم در شرایط پس‌انداز و دریافت تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها به نفع رونق بازار مسکن و حمایت از گروه‌های مصرفی،در قالب کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و همچنین کاهش مبلغ اقساط ماهانه به واسطه افزایش طول دوره بازپرداخت مطرح شده بود.

به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی برنامه‌های آتی در دولت، مجلس و شهرداری برای دو دهه آینده باید بر این مطلب متمرکز باشد که چگونه کیفیت زندگی در بافت‌های شهری ارتقا یابد.آخوندی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت زندگی نازل شهری سبب ناخرسندی بسیاری است، گفت: اقدامات عملیاتی وزارت راه و شهرسازی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری توانمندکردن مردم است که در بحث توانمندکردن مردم در بافت‌های فرسوده و غیر فرسوده با تکیه بر نظام پس‌انداز و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و افزایش میزان تسهیلات به مردم و همچنین کاهش نرخ سود، تلاش‌های قابل توجهی انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه دولت افزایش قدرت خرید را در جهت توانمندکردن مردم با تکیه بر نظام پس‌انداز افزایش داده است، افزود: نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده ۸ درصد و در سایر بافت‌ها 5/ 9درصد است که رقم مناسبی است.وی گفت: بر اساس آمارها در حال حاضر ۲۶۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به‌طور میانگین، روزانه ۸۰۰ نفر در صندوق ثبت‌نام می‌کنند که ما باید بتوانیم این رقم را افزایش دهیم.

رونق مسکن به هر قیمتی مطلوب نیست

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

تین‌نیوز 

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

ضمن آنکه گروه­‌های کم­‌درآمد ساکن بافت‌­های فرسوده که به هیچ عنوان امکان تأمین هزینه‌­های مسکن را ندارند، نیازمند اجرائی شدن طرح مسکن اجتماعی هستند.

---

آقای آخوندی در پاسخ به تأکید آقای روحانی درباره رونق­گیری بخش مسکن در دوره پیش‌رو، معتقدند این رونق برای دوری بازار مسکن از فضای سفته­‌بازی و افزایش ناگهانی قیمت می­‌تواند از مسیر بافت فرسوده محقق شود. از دیدگاه شما، برای تحقق این هدف چه پیش­‌نیازهایی لازم است؟

پیش از توضیح درباره امکان­‌پذیر بودن تحقق این هدف، لازم می­‌دانم این نکته را توضیح دهم که رونق مسکن حداقل تا یک‌سال‌ونیم آینده به معنی افزایش چندبرابری قیمت مسکن و شروع دوباره معاملات سفته­‌بازانه، اتفاق نخواهد افتاد. به تعبیر دیگر، رونق مسکن حتی از مسیر بافت فرسوده در دوره جدید، شبیه رونق دوره­‌های گذشته همچون سال­‌های ۸۶ و ۸۷ یا سال­‌های ۹۰ و ۹۱ شکل نمی‌گیرد.

چرا؟

این مسئله در شرایط اقتصاد کلان کشور ریشه دارد، ولی اگر به دنبال رشد سرمایه­‌گذاری در بخش مسکن باشیم، چه از طریق بافت فرسوده و چه پیگیری و اجرای طرح مسکن اجتماعی امکان­‌پذیر است. البته این نکته را یادآوری کنم که مناسب است بخشی از مسکن اجتماعی در بافت فرسوده اجرا شود. یعنی از طریق تأمین مسکن گروه‌­های کم‌درآمد و نوسازی بافت فرسوده رشد سرمایه‌گذاری امکان­پذیر است.

شما در صحبت‌­هایتان به این موضوع اشاره کردید که باید سرمایه‌­گذاری در بخش مسکن را از طریق بافت فرسوده و مسکن اجتماعی افزایش داد. چطور این ایده قابلیت اجرائی دارد؟

رونق‌گرفتن بخش مسکن از طریق بافت فرسوده نیازمند یارانه دولتی است. یعنی منابع دولتی باید در قالب یارانه به ویژه به بخش مسکن اجتماعی تخصیص پیدا کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است.

نکته مهم دیگر آنکه در بخشی از محدوده بافت فرسوده شهری، گروه‌­های کم­‌درآمد و در بخش دیگری هم گروه‌­های میان‌درآمدی ساکن هستند و حتی برای این گروه­‌ها نیز امکان تأمین هزینه­‌ها به تنهایی وجود ندارد و نیاز به حضور سرمایه­‌گذار است، اما در بافت فرسوده، هزینه‌‌های جانبی ساخت‌وساز بالا است.

چه هزینه­‌هایی؟

عوارض تغییر کاربری از سرمایه‌گذار مجتمع‌های بین راهی لغو می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به زودی دریافت عوارض تغییر کاربری از سرمایه‌گذار مجتمع‌های بین راهی برداشته می‌شود گفت: تسهیل فرآیند احداث مجتمع‌های بین راهی با کاهش بروکراسی اداری انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان, داوود کشاورزیان ظهر امروز در آئین افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی پردیس غرب در محور همدان_ قزوین اظهار داشت: ساخت مجتمع‌های بین راهی برای تأمین نیاز کاربران و فراهم آوردن محل استراحتی برای  رانندگان در راستای کاهش تصادفات از اقدامات سازمان حمل و نقل پایانه‌ها است.

وی بیان کرد: در این مجتمع‌ها ورود و خروج به جاده‌ها و رمپ‌ها باید استاندارد ساخته شود و این هزینه برای سرمایه گذاری که مجتمع را احداث می‌کند هزینه اضافی و سنگینی است که راهداری به کمک بخش خصوصی آمده و این اقدامات را انجام می‌دهد.

کشاورزیان بیان کرد: در طول دولت یازدهم سیاست سازمان بر تسهیل فرآیند احداث این مجتمع‌ها بود و در طول این سالها راهکارهایی برای کاهش بروکراسی اداری و اخذ مجوز انجام گرفت چرا که مدت زمان اخذ مجوزها، پروانه ساختمانی و غیره بسیار طولانی بود.

معاون وزیر راه عنوان کرد: موافقت‌نامه‌هایی را با استانداران امضا کردیم تا در کمیسیون زیربنایی مجوز تغییر کاربری‌ها داده شود.

کشاورزیان با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در محدوده صد متری بعد از حریم صرفا با اجازه راه و شهرسازی انجام می‌گرفت گفت: با استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور چنانچه سرمایه گذاری بخواهد در نوار 100 متری بعد از حریم جاده ورود یابد بر اساس قانون و ماده 17 صدور موافقت نامه اصولی، مجوز و پروانه ساخت توسط اداره کل حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌گیرد و این مجتمع‌ها جز کاربری‌های تعریف شده کنار جاده است.

وی بیان کرد: دیگری نیازی نیست برای تغییر کاربری به کمیسیون زیربنایی ارجاع داده شود ضمن اینکه مجوز ساخت هم که قبلا اداره راه و شهرسازی صادر می کرد اکنون در محدود صد متری بعد از حریم بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

تهدیدهای کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن

متاسفانه دولت در شرایط فعلی امکان برطرف کردن مشکلات را ندارد و به همین دلیل تمرکز خود را بر عوامل غیر بنیادین گذاشته است. به همین دلیل در چهار سال گذشته بارها از نرخ سود بانکی کاسته شده و حتی در برهه‌ای ادعا می‌شد خود بانک‌ها چنین تصمیم گرفتند ولی در عمل گشایشی رخ نداد.

کاهش نرخ بهره بانکی به شکل واقعی، تمام بخش‌های اقتصاد را متاثر می‌کند. در این میان مساله کاهش واقعی نرخ بهره است که جای بحث دارد. در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آیین‌نامه‌های مربوط صادر شد اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد، زیرا علت مسائل مورد بررسی قرار نگرفت. مهم‌ترین علت بالا بودن نرخ بهره بانکی، بدهی دولت است ولی دولت به جای در پیش گرفتن یک راه‌حل معقول، دست به اقدامی خطرناک زده است که خود تبدیل به مسبب بالا بودن نرخ سود بانکی شده است.

کاهش واقعی نرخ بهره بانکی می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن را دچار تحولات مثبت کند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری قصد ساخت و ساز یا هر اقدامی دیگر در حوزه مسکن را داشته باشد، هنگامی که نرخ سود بانکی بالا باشد، چنین نمی‌کند، زیرا هنگامی که می‌توان بدون هیچ ریسک و مالیاتی سود ٣٠ درصدی به دست آورد، دیگر دلیلی برای حضور در بازار راکد وجود ندارد.

رمایه‌گذاران بخش مسکن هم بیشتر افرادی هستند که سرمایه کلان دارند و درنتیجه گذاشتن پول در بانک برای آنها به هیچ عنوان ملال آور نخواهد بود. بهترین وضعیت برای خریداران و فروشندگان مسکن در ایران زمانی‌ است که تورم ١٠ درصد باشد، زیرا در این شرایط بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

از سوی دیگر نقش پر رنگ مسکن در اقتصاد ایران موجب شده که رکود در این بخش، بخش‌های دیگر را نیز زمین‌گیر کند. به همین دلیل مسکن را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران دانست. رابطه مستقیم این بخش با صنایعی مانند سیمان، فولاد و آهن در کنار اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اجتماعی حساسیت در این بخش را بیش از پیش کرده است.

اقدام اخیر بانک مرکزی که نرخ سود علی الحساب را ١٥درصد اعلام کرد، زمانی قابل بررسی خواهد بود که دستورات بانک مرکزی اجرا شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانکی پایین می‌آید ولی به دست اقتصاد نه با آیین‌نامه. هنگامی که علت بالا بودن نرخ بهره شناخته شود و مشکل حل شود، خود به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا چند سالی است که در کشور می‌گوییم نرخ تورم تک رقمی شده است و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ٣٠درصد هم افزایش یافته است

فروش تراکم خط قرمز شورای شهر باشد

کارشناسان می گویند در دولت دهم بیشترین تخلفات در بحث فروش تراکم انجام شده است که در دولت یازدهم این تخلفات تا حد زیادی مهار شده و این رویه در دولت دوازدهم و با همکاری شهردار جدید باید به حداقل ممکن برسد.

 

 

به گزارش تیترشهر: ساخت و ساز های بی قاعده و فروش بی ضابطه تراکم ظرف یک دهه اخیر نگرانی زیادی را از بابت شرایط زندگی  در تهران به وجود آورده است. کارشناسان می گویند در دولت دهم بیشترین تخلفات در بحث فروش تراکم انجام شده است  که در دولت یازدهم این تخلفات تا حد زیادی مهار شده و این رویه در دولت دوازدهم و با همکاری شهردار جدید باید به حداقل ممکن برسد. 

 

تراکم خط قرمز شورا باشد 

درهمین حال، علی صالح نژاد ، کارشناس شهری با بیان اینکه دولت ها با نوع همکاری خود با شهرداری نقش مهمی در توسعه شهرها دارند، در گفتگو با  تیترشهر گفت: دولت یازدهم در طول فعالیت خود از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی  توانسته نقش مهمی در کنترل مشکلات شهری داشته باشد. 

وی ادامه داد: برخلاف دولت یازدهم، اما متاسفانه در دولت دهم شاهد بیشترین بی توجهی به قوانین بالادستی و نقشه های جامع شهری بوده ایم. 

این کارشناس با تاکید بر اینکه بر اساس آمار، شهرداری و دولت دهم تراکم تهران را 17 درصد افزایش داده اند، توضیح داد: متاسفانه در طول فعالیت دولت دهم شاهد بودیم عملا و به صورت کاملا واضحی طرح های جامع شهری نادیده گرفته شد و شهرداری و دولت وقت  با تصویب مصوبات غیرقانونی  تصمیماتی مانند تبدیل پهنه هایی با تراکم دو طبقه، به سه طبقه  و با تبدیل پهنه هایی با تراکم 3 طبقه و 4 طبقه، به 5 طبقه واجازه  ساخت و ساز 50 تا 150 متر مربعی در کوچه هایی با عرض 6 متر، تا سه طبقه مجاز و قانونی شد. 

وی با تاکید بر اینکه این اقدامات نگران کننده  تبعات زیادی را برای تهران داشته است، توضیح داد: با تمام بی قانونی های صورت گرفته درآن مقطع زمانی عملا شاهد بودیم از سوی اعضای شورای شهر هیچ گونه واکنش  تاثیرگذاری صورت نگرفت. 

مردم در مورد کمبودهای مسکن مهر به حق اعتراض می‌کنند

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعتراض مردم در مورد کمبودها و نارسایی‌های مسکن مهر به حق است گفت: در برخی از استان‌ها بدون اینکه پروژه تکمیل شده باشد تحویل مردم شده که پیمانکار باید نسبت به برطرف کردن مشکلات این واحد‌ها اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، احد اصغری مهرآبادی در حاشیه افتتاح 521 واحد مسکن مهر ماهدشت که صبح امروز برگزار شد اظهار داشت: در موضوع مسکن مهر دستگاه‌های زیادی متولی هستند.

وی افزود: موضوع تامین مسکن برای اقشار کم برخوردار از برنامه‌های اساسی دولت‌ها است و مسکن مهر هم  جزیی از این برنامه بود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر از سال 86 شروع شده است گفت: یک میلیون و 960 هزار واحد به بهره‌برداری رسید.

این مسئول با بیان اینکه تعداد زیادی از واحد‌های مسکن مهر فاقد متقاضی است بیان کرد: علی رغم همه محدودیت‌های بودجه‌ای گام‌های بزرگی در این دولت برداشته شده است.

 مهرآبادی با بیان اینکه در این دولت 900 هزار واحد مسکن مهر تحویل شد،گفت: 690 هزار واحد مسکن مهر در دولت نهم و دهم تحویل شده است.

وی با بیان اینکه 55 درصد از عرصه اعیانی در این دولت تحویل گرفته شد،گفت: دولت برای حمایت از مردم در پروژه مسکن مهر 2 بار وام را افزایش داد.

اقتصاد شهری مهمترین چالش پایتخت/ هزینه های سنگین شهرداری بر دوش شهر

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مهمترین چالشی که هم اکنون در شهر تهران وجود دارد، اظهار داشت: موضوع اقتصاد شهری مهمترین چالشی است که در حال حاضر در شهر تهران با آن مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر مشکلات و محدودیت های جدی در حوزه منابع مالی و درآمدهای شهرداری تهران داریم که باید به صورت دقیق آن را بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در گزارش های مختلفی که از سوی معاونان و مدیران شهری به ما می رسد شاهد این هستیم که شهرداری تهران در حوزه های مختلف هزینه هایی را بدون اینکه مسئولیت داشته باشد، صرف کرده،گفت:این موضوع به فرهنگ و رویه تبدیل شده و باعث شده که به عناوین مختلف از محل اخذ عوارض به صورت رایگان خدماتی را ارائه دهیم.

سالاری ادامه داد: فضاهای عمومی، معابر، میادین و فضاهای باز شهر تهران در تملک شهرداری تهران است به همین منظور معتقدیم که باید در روزهایی مانند عید قربان که عرضه و تقاضا وجود دارد با مدیریت صحیح و رضایت مشتریان از این محل ها کسب درآمد داشته باشیم.

وی گفت: بدون تردید در همه این سالها هزینه های گسترده در شهر تهران انجام شده که باید با برنامه ریزی صحیح برای آن تدبیری اندیشیده شود.