حسین عبده تبریزی در روزنامه اعتماد نوشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را به ١٠ و ١٥ درصد محدود می‌کند؛ خبری خوش برای بانک‌های کشور که کم‌و‌بیش همگی درگیر مشکلند و از این طریق، هزینه پول‌شان کاهش می‌یابد.
بانکی هم که کسری نقدینگی دارد، می‌تواند از بانک مرکزی به نرخ‌های ١٨ یا حتی ١٦ (با وثیقه) خط اعتباری بگیرد. با این تدابیر، بانک مرکزی امیدوار است «تنگنای اعتباری» نیز التیام یابد. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند.
به عنوان مثال، ٢٠ ریال معوقه دارند و ٢٠ ریال هم از ارزش دارایی‌های‌شان (عمدتا به دلیل پرداخت سودهای بالا) کاسته شده است و بنابراین با ٦٠ ریال باقی‌مانده، پاسخگوی ١٠٠ ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده تاریخی است؛ یارانه ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است.
در سال‌های اخیر، پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از چنین وضعیتی، بانک‌ها و بنگاه‌های ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیان‌های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی‌شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان‌های کاهش ارزش‌یافته و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری‌شان به مطالبات مشکوک‌الوصول بدل شده است.
در این شرایط، دیگر کمتر کسی از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی ایراد می‌گیرد. همه دریافته‌اند که امروز از طریق بازار به شرایط بانک‌ها آنگونه که حتی در سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمی‌توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم.
خیلی‌ها که با بی‌مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانستند و ما را به بازار ارجاع می‌دادند، حالا می‌پذیرند که نرخ جاری بالای بهره حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است.
می‌پذیرند که مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، نرخ‌های بالای سود را حفظ می‌کنند، و هرچه بیشتر به این کار ادامه می‌دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می‌شوند.
هر چه پرداخت این نرخ‌های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک‌ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، میرود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام‌آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک‌ها زنده نمی‌مانند.
سال‌هاست به درستی از بازار دفاع شده و با دخالت اداری در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می‌کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک‌ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی‌کند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می‌گیریم.
