بحران بانکی عامل طولانی شدن رکود مسکن/ رونق دهه 80 را دیگر تجربه نمی‌کنیم

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه خروج بازار مسکن از رکود تنها به عملکرد وزارت را ه و شهرسازی محدود نمی‌شود و بحران بانکی مهم‌ترین عامل طولانی شدن دوره رکود است گفت: رونق بازار مسکن دهه 80 را دیگر تجربه نمی‌کند.

مهدی سلطان‌ محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در چهار سال گذشته علمی و منطقی بوده است اظهار داشت: هر چند سیاست‌های درستی برای حوزه مسکن اتخاذ شده اما هنوز این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و نتوانستیم در اجرای این تئوری‌ها موفق ظاهر شویم.

وی با تاکید بر این که مشکلات مربوط به حوزه مسکن به یک وزارتخانه محدود نیست و متاثر از اقتصاد کلان کشور است ادامه داد: بسیاری از تصمیمات برای رفع مشکل مسکن و خروج از رکود خارج از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام اعتبارات دولت در حوزه مسکن صرف اتمام پروژه مسکن مهر و پاسخگویی به تعهدات دولت قبل بوده است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم هیچ نقشی در طراحی این پروژه نداشت اما مجبور به اجرای آن شد هر چند که خود، طرح‌هایی برای حوزه مسکن در نظر گرفته بود.

سلطان‌محمدی با تاکید بر این که یکی از متهمان ردیف اول رکود مسکن بانک‌ها هستند اظهار داشت: بحران بانکی در طولانی شدن دوره رکود بسیار تاثیرگذار بود و با ایجاد و بروز مشکلات بانکی از جمله کسری منابع، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری مسکن، ساخت و سازهای لوکس توسط بانک‌ها و... امکان ارائه تسهیلات به فعالان واقعی حوزه مسکن محدود شد.

تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن

«تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و دهک‌های متوسط» از جمله برنامه‌های آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است که به گفته بسیاری این امر می‌تواند با تکیه بر دور جدید برنامه‌های سیاست‌گذار پولی برای تکمیل سبد تسهیلات مسکن رونق بازار مسکن را به‌دنبال داشته باشد.

تین‌نیوز | 

«تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و دهک‌های متوسط» از جمله برنامه‌های آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است که به گفته بسیاری این امر می‌تواند با تکیه بر دور جدید برنامه‌های سیاست‌گذار پولی برای تکمیل سبد تسهیلات مسکن رونق بازار مسکن را به‌دنبال داشته باشد.

به گزارش گسترش تجارت برنامه‌های جدید برای رونق بازار مسکن درحالی مطرح می‌شود که این بازار در چند سال اخیر رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده است. واکنش‌هایی که اغلب متاثر از روند رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، رشد خانوارهای تک نفری، تغییرات اقتصادی و حتی مسائل فرهنگی بوده است.

آمار می‌گوید؛ درحال‌حاضر ۲/۶میلیون مسکن خالی و ‌۲/۱میلیون مسکن نیمه‌خالی در کشور وجود دارد که به طور عمده در محدوده قیمتی واحدهای لوکس و نیمه‌لوکس قرار دارد. از سوی دیگر آمارهای ساخت‌وساز علائم خروج از رکود در بخش ساختمان را تایید می‌کند.به گفته علیرضا زاهدیان، زمستان ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده ۹/۹ درصد رشد نسبت به زمستان ۱۳۹۴رشد داشته است و در شهر تهران نیز این تعداد با ۲۵/۵ درصد رشد به ۱۸۵۰۸ واحد مسکونی افزایش‌یافته است.

پاساژها، پرسه زنی و تجارت فرهنگی!

ماهنامه پیشه و تجارت: تجارت الکترونیک و فروشگاه های الکترونیک توانسته اند مسیر رسیدن مشتری به کالای مورد نظر را آن قدر کوتاه کنند که تنها با چند کلیک می توانید جنس مورد نظر خود را خریداری کنید. اتحادیه اروپا در سال 1997 میلادی، تجارت الکترونیک را چنین معرفی کرده است: «تجارت الکترونیک، کسب و کاری است که بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است.» بنابراین در روزگار کنونی و برای رونق هر چه بیشتر تجارت الکترونیک، باید به انواع سایت های اینترنتی توجه کرد.

امروزه طراحان با مطالعه مباحث تجارت الکترونیکی در طراحی سایت، قصد دارند که وب سایت هایی طراحی کنند که در زمینه تجارت الکترونیک بتواند مشتریان بازار خاص خود را جذب نماید. مهم ترین نکته در این زمینه، جذب حداکثری مشتریان یک کالای به خصوص است. اما مسائل «فرهنگی» در ایران که سال ها بود در زمینه کالا بودن آن بحث و جدل درگرفته بود، حالا تبدیل به یکی از پرسودترین کالاها شده است. مثلا سینما در سال 1359 و اوایل سال 1396 رونق چشم گیری داشته است.

 

سینماهایی که بلیت الکترونیک خود را توسط سایت «سینماتیکت» در اختیار مردم می گذارند، با اقبال چشم گیری هم روبرو شده اند. شما تنها با چند کلیک ساده در سایت «سینماتیکت» می توانید بلیت فیلم سینمایی مورد نظر خود را بخرید. روز، ساعت و شماره صندلی خود را مشخص می کنید. از سوی دیگر، می توانید ماشین کرایه ای هم برای رسیدن به سینما از طریق اپلیکیشن هایی مانند «اسنپ» و «تپسی» با ارزان ترین نرخ بگیرید.

 

حتی شامی را هم از طریق اینترنت رزرو می کنید. صندلی دلخواه و جای مورد نظرتان را هم می گیرید. فرهنگ سینما رفتن تنها یک نمونه از دگردیسی زندگی معاصر ما توسط تجارت الکترونیک است. این تغییر بزرگ در «رفتار فرهنگی» به شدت قابل مطالعه در دانشگاه ها و آکادمی های علمی است.

 

مطالعات فرهنگی؛ پدیده پاساژها و پرسه زنی

آخوندی آمار غیرعلمی از خانه‌های خالی ارائه داد!

 

اقتصاددان و مدرس دانشگاه با اشاره به غیر علمی بودن آماری که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از خانه های خالی در مجلس ارائه داد گفت: وزیر راه و شهرسازی با این کار به اعتبار خود لطمه می زند.

بهمن آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در مجلس درخصوص خانه های خالی گفت: مسئله مسکن در ایران و پایین بودن قدرت خرید مردم متاثر از عوامل گوناگونی است که گرانی قیمت زمین، بالا بودن هزینه فروش و تراکم فروشی شهرداری ها،   عدم صنعتی سازی و نبود انبوه سازی مسکن از جمله عوامل اصلی تاثیرگذار در قیمت مسکن هستند که باعث می شوند قیمت این کالا در محدوده ای قرار گیرد که قدرت خرید مردم کفاف تهیه آن را ندهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه آخوندی در مجلس اظهاراتی داشت که نشان می داد اطلاعات اشتباه به وی داده شده است، گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از وجود چند میلیون دلار خانه خالی خبر می داد، اگر چه ممکن است چند واحد مسکونی فروش نرفته داشتند باشیم اما اینکه عدم سرمایه گذاری صحیح و مناسب در بخش مسکن را به خانه های خالی نسبت دهیم اشتباه است. سرمایه گذاری در بخش مسکن مانند سایر عرصه های سرمایه گذاری همچون ارز، طلا، سهام، اوراق قرضه و ... ممکن است سودده یا زیان ده باشد که عدم سوددهی آن بخاطر نبود مطالعات پیش از ساخت و ساز است.

آرمان افزود: به عنوان مثال در ایتالیا یک و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد که بخاطر منفی شدن جمعیت خالی از سکنه هستند عده ای در این کشور در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند تا به سود آوری برسند نه تنها به سوددهی نرسید بلکه بخاطر  عدم تقاضای مسکن زیان نیز دیدند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین مطرح شدن چنین مسئله ای توسط وزیر به معنی پاک کردن صورت مسئله است چراکه واحدهای خالی ایران بدون مطالعه بازار ساخته شده اند و از آنجا که قیمت تمام شده و متراژ آنها بالاست و در مناطقی از شهرها ساخته شده اند که جز مناطق گران قیمت شهر تلقی می شوند و قدرت خرید مردم به اندازه تهیه آنها نیست در نتیجه خالی از سکنه مانده اند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نتیجه مطالعه بازار نشان  می دهد که اگر ساخت و ساز مسکن بر اساس عرضه و تقاضا باشد نه تنها واحد خالی نخواهیم داشت بلکه با کمبود مسکن نیز مواجه خواهیم شد. به عنوان نمونه میزان دادوستد در بخش مسکن با متراژهای کمتر از ۱۰۰ متر مربع در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ درصد رشد داشته است. ولی در مقابل واحدهای مسکونی مناطق بالاشهر و گران پایتخت و کلانشهرها به علت گرانی خالی ماندند.

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در دولت تصویب شد/ جزئیات مصوبه جدید برای شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی

 هیئت دولت، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل به ازای اسقاط خودروهای‌فرسوده را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هیئت وزیران در مصوبه‌ای شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی در ازای اسقاط خودروهای‌فرسوده را ابلاغ کرد. بر اساس جداول ابلاغی دولت، برای شماره گذاری خودروهای سواری و وانت وارداتی با مصرف سوخت(در ۱۰۰ کیلومتر چرخه ترکیبی) بیش از ۵ لیتر بین ۲ تا ۸ خودرو فرسوده بایستی اسقاط شود. در این بین عوارض پرداختی برای خودروهای بنزین سوز ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو وارداتی تعیین شده است. همچنین برای خودروهای با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر نیازی به اسقاط خودروهای داخلی نیست اما همچنان ۱۰ درصد ارزش خودرو وارداتی به عنوان عوارض واردات خودروهای بنزین سوز بایستی پرداخت شود.

تسنیم نوشت: همچنین برای شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل ضمن معافیت از پرداخت عوارض خودروهای بنزین‌سوز، به ازای مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلیومتر چرخه ترکیبی باید یک خودرو فرسوده اسقاط شود.

بر اساس تبصره ۲ این مصوبه، ۱۰ درصد ارزش گمرکی ذکر شده در جدول زیر توسط  واردکنندگان در چارچوب  قانون بودجه سالیانه در اجرای قانون حمل و نقل عمومی  و مدیریت مصرف سوخت به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر هزینه خواهد شد. 

حل مشکلات اقتصادی نیازمند برنامه ریزی در حوزه برندینگ شهری است

مشهد- ایرنا- مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیازمند برنامه ریزی گسترده در حوزه برندینگ است و باید در این خصو ص فعالیت گسترده ای انجام شود.

حسین عبده تبریزی عصر پنجشنبه در پنجمین همایش نشان تجاری در مشهد افزود:‌ مشکل جدی کشور سرمایه گذاری و رشد در حوزه های مختلف اقتصادی است. برندینگ در این خصوص می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
وی ادامه داد: باید از طریق برندینگ با اتکا به صنایع جدید و استارت آپها در این مسیر گام برداشت. ‌مشکل برند این است که ارزشگذاری آن بسیار سخت می باشد و کشور ما فاصله بسیار زیادی با برندهای واقعی بازارهای جهانی دارد.
او گفت: توسعه برند شهری باید در اولویت باشد تا بتوان سرمایه های عظیمی را به شهر جلب کرد. تولید ناخالص داخلی از سال 80 تا 86 روند خوبی داشت ولی پس از آن وضعیت دچار مشکلات فراوان می شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: از سال 1387 روند رشد اقتصادی کشور تغییر و پس انداز حقیقی در خانواده های شهری و روستایی از سال 86 کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: شکاف درآمدی باعث شده مجموع درآمدهای اقتصادی نسبت به قبل کاهش یابد. ‌اگر از امروز بتوانیم سالانه رشد اقتصادی 5.3 درصد داشته باشیم باز هم تا سال 1404 رشد زیادی نخواهیم داشت.
او گفت: متاسفانه با این وضعیت رو به رو هستیم که نرخ رشد اقتصاد بسیار کند است و پاسخگوی اهداف کشور نیست. اگر نرخ رشد کنونی کاهش یابد تا سال 1404 وضع وحشتناکی پیدا خواهیم کرد. حاصل چنین وضعیتی این شده که نرخ رشد موجودی سرمایه کاهش یافته است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: نیازمند تدوین برنامه های بلندمدت و قانونگذاری مناسب در حوزه برندسازی هستیم و در این زمینه باید فعالیتهای گسترده ای انجام شود.

زیر و بم مبارزه با فساد در ایران !

ماهنامه صنعت و توسعه: نزدیک انتخابات بود و با ملاحظه سخن گفت؛ می‌خواهست شائبه سیاسی بودن گفت‌وگو از او دور شود. جوان است اما متمرکز، دقیق و باسابقه. بیش از ۲۰ سال است که در بدنه دولت موضوع‌های مربوط به فساد را ردگیری کرده است. کم‌مصاحبه است و از حاشیه دوری می‌کند.

تیم ساخت‌یافته‌ای از مهندسان و اقتصاددانان و مدیران جوان تشکیل داده و به حل موضوع فساد نگاه ساختاری و ریشه‌ای دارد. نامش کاظم پالیزدار است؛ مشاور معاون اول و مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. دفتری در ساختمان پنج‌طبقه نهاد ریاست جمهوری دارد و از همان‌جاست که فسادهای عجیب و غریبی را خنثی کرده است. در همین دفتر میزبان صنعت‌وتوسعه است.

 

 

 

چهار سال از عمر دولت گذشت؛ شما زمانی که دولت را تحویل گرفتید با چه حجمی از فساد مواجه شدید و برای مبارزه با آن چه کردید؟

 

روز نخست که فعالیت را شروع کردیم با توجه به سابقه‌ای که از موضوع فساد در کشور در ذهن داشتیم، حدس‌هایی می‌زدیم؛ اما آنچه به شکل کلان و جامع با آن مواجه شدیم و گزارش‌هایی که دریافت کردیم نشان داد که نوع و ساخت فساد تغییر پیدا کرده است؛ فسادها پیش از دهه ۷۰ شکل و شمایل دیگری داشت و کمتر با حمایت حوزه‌های درون حکومتی همراه بود؛ ولی آنچه بعدها با آن مواجه شدیم این بود که به بخشی از این‌ها می‌توانستیم مثبت نگاه کنیم و می‌گفتیم از بی‌کفایتی و بی‌مسوولیتی یا ناتوانی یک‌سری از مدیران به وجود آمده است.

افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر پردیس زیاده خواهی برخی از انبوه‌سازان است

 مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه قیمت ساخت واحدهای مسکن مهر در کلیه فازهای شهر جدید پردیس به صورت مقطوع ابلاغ شده است گفت: شرکت عمران و متقاضیان به هیچ وجه افزایش قیمت تحت هر عنوان را نپذیرفته و این مطلب زیاده خواهی برخی از انبوه سازان است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر بی‌مهری دولت به طرح مسکن مهر در خصوص تعیین قیمت واقعی مسکن مهر و شرایط تحویل و افتتاح واحدهای مسکن مهر این شهر طی بیانیه‌ای اینطور نوشت:

با سلام

موارد ذیل جهت تنویر  افکار عمومی به اطلاع می‌رسد:

۱) در خصوص تعیین قیمت واقعی: قیمت ساخت واحدهای مسکن مهر در کلیه فازهای شهر جدید پردیس براساس تفاهم نامه ۳ جانبه و دستورالعمل های ۱، ۲ و ۳ و کارهای مازاد نهایی، مقطوع و ابلاغ گردیده است، و به اطلاع متقاضیان محترم رسیده است. بنابراین شرکت عمران و متقاضیان به هیچ وجه افزایش قیمت تحت هر عنوان را نپذیرفته و این مطلب زیاده خواهی برخی از انبوه سازان است. البته اکثریت قریب به اتفاق سازندگان این موضوع را پذیرفته و مشغول ساخت و ساز شده اند و در حال تکمیل، افتتاح و تحویل واحد ها می باشند و ظاهراً  تنها انجمن انبوه سازان و شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان است که مدعی افزایش قیمت شده است و این ادعا مسموع نیست.

۲) در خصوص اظهارات ایشان مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی به تکالیفشان عمل نکرده‌اند: در این خصوص باید این چنین پاسخ داد که جناب آقای محتشم،  آیا شما انبوه سازان به تکالیف خود عمل کرده‌اید؟ آیا شما به مدت زمان تعیین شده برای اتمام ساخت واحدها در تفاهم نامه ۳ جانبه  پایبند بوده و عمل نموده اید؟ در حالی که از نظر مالی تزریق بسیار مناسبی خصوصاً به پروژه انبوه سازان در فاز ۵ شده است.

۳) وزارت راه و شهرسازی در همه ادوار و بیشتر در این دولت به تکمیل، افتتاح و تحویل واحدهای مسکن مهر اهمیت داده است. به طور نمونه می‌توان به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش تسهیلات از مبلغ ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان و از مبلغ ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون تومان، دریافت و پرداخت یارانه بابت کمک به آماده سازی و خدمات زیربنایی، دریافت و پرداخت اوراق خزانه اسلامی حتی برای انجام  خدمات زیربنایی برای وزارت نیرو و شهرهای جدید و ... اشاره کرد. باقی مانده واحدها نیز که کار ساخت آن ها به اتمام نرسیده است کاملاً برعهده انبوه سازان می باشد.

۳راه پیش روی بازار مسکن ...

آمارهای وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضعیت مسکن و اجاره بها نشان می‌دهد که رشد اجاره مسکن در ماه‌های اخیر افسارگسیخته و فراتر از توان اجاره نشین‌ها بوده است.

 حتی با یک قباس ساده میان رشد اجاره بها و نرخ تورم می‌توان دریافت که میزان افزایش اجاره مسکن نسبت به نرخ تورم 2 تا 3 برابر بوده است. برای مثال از ابتدای سال‌جاری تا تیر ماه  اجاره هر متر مسکن در منطقه 22 تهران نزدیک به 23 درصد رشد داشته است. درحالی که میانگین نرخ تورم در سه ماه نخست امسال کمتر از 11 درصد بود. قطعاً نخستین تأثیر این افزایش در سفره اجاره نشینان خودنمایی می‌کند که اغلب هم از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند و توان مالی تملک مسکن را ندارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت وزارت راه و شهرسازی رشد اجاره بها در مناطق 22 گانه تهران حدود 20تا 40 درصد فقط از ابتدای سال تا تیر ماه بوده است.

رشدی افسارگسیخته که هیچ‌کس انتظار آن را نداشت. هرچند که هر سال با فرا رسیدن فصل تابستان و اتمام دوره تحصیلی مدارس، جابه جایی و نقل مکان مستأجران و به تبع آن اجاره بها بیشتر می‌شود. بخشی از این رشد افسارگسیخته اجاره بها در تهران و حتی شهرستان‌های دیگر کشور مربوط به زیاده‌خواهی صاحبان ملک می‌شود.

به‌طوری که رشد قیمت هر متر واحد مسکونی کمتر از میزان رشد اجاره بهای هر متر است. حتی شرایط به گونه‌ای است که اکنون در تهران خانه‌هایی با یک دوم یا یک سوم قیمت رهن و اجاره داده می‌شوند. اما چرا؟ چه چیزی این توان را به صاحبان ملک می‌دهد که بتوانند در شرایط رکودی بازار مسکن به نوعی گرانفروشی کنند؟

اسم رمز رونق مسکن کدخوانی شد

محور سیاست‌های بخش مسکن در برنامه عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، بر «رفع نقص از ابزارهای تامین مالی تقاضای مصرفی» پایه‌ریزی شده تا دامنه استفاده از تسهیلاتی که طی ۴ سال گذشته برای تقویت توان خرید مسکن زوج‌ها و خانه‌اولی‌ها وارد بازار شد، در استطاعت طیف بیشتری از جامعه هدف قرار بگیرد

 

به گزارش سرمدنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد: سبد تسهیلات خرید مسکن که به دو شکل «وام‌های نیازمند سپرده‌گذاری (صندوق یکم)» و «وام‌های زودپرداخت (اوراق حساب ممتاز)»، امکان مالی برای متقاضیان خرید آپارتمان ایجاد می‌کند، در حال حاضر با دو اشکال بزرگ همراه است. اگر چه سبد فعلی تسهیلات مسکن تحت تاثیر افزایش سقف مبلغ وام‌ها در دولت یازدهم، توانست تا حدودی بر بازار ملک به شکل مهار تشدید رکود معاملات و هدایت بازار به فاز پیش‌رونق، اثرگذار شود اما در مقطع کنونی «جای خالی تسهیلات لیزینگ در سبد» و همچنین «ناهماهنگی قسط تسهیلات با توان بازپرداخت گروهی از متقاضیان وام‌های اوراق و یکم»، باعث «درجا زدن» بازار خرید و فروش آپارتمان به لحاظ حجم معاملات است. معاملات خرید آپارتمان در تهران سال گذشته به‌طور متوسط حدود 5 درصد نسبت به سال 94 افزایش یافت اما در حال حاضر، عدم برقراری ارتباط بین تسهیلات فعلی و تقاضای موجود، امکان رشد معاملات تا سطح رونق را سلب کرده است.

ظاهر آنچه آخوندی برای 4 سال آینده در حوزه مسکن، تدارک دیده، ممکن است از نگاه برخی ناظران، «کم‌رمق» ارزیابی شود اما در قالب محور اصلی برنامه‌های این گزینه مدنظر رئیس‌جمهوری برای پست وزارت راه و شهرسازی، قرار است تسهیلاتی که در دولت اول روحانی برای تقویت قدرت خرید مسکن جامعه مصرفی، به بازار آمد، در دولت دوم روحانی، از بابت «تبدیل به وام در استطاعت برای قشر بیشتری از تقاضای مصرفی»، رفع نقص شود.