تدوین سند یکپارچه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان/ بررسی نقش دولت در قبال صنعت ساختمان

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقش دولت در صنعت ساختمان برنامه ریز، هدایتگر، ناظر است، گفت: هدف این است که یک دید کل‌نگر نسبت به همه مسائل مرتبط با ساختمان داشته باشیم و در جهت یکپارچه‌سازی این صنعت کمک کنیم تا همسویی بین بخش‌های مختلف ایجاد شود و دگرگونی‌هایی که در بازار وجود دارد در یک قالب و به صورت یکپارچه دیده شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم‌اندیشی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (بی‌آی‌ام) که با حضور صاحبنظران و دانشگاهیان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: واقعیت این است که صنعت ساخت و ساز کشور از مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف در رنج است.

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی ذی‌نفعان از بهره‌برداران،مهندسان، سرمایه‌گذاران و همه آنهایی که درگیر صنعت ساختمان هستند آگاهند که این صنعت با ارزش افزوده بالا و اشتغال‌آفرین (صنعت ساختمان) در حوزه صنعت، اداره خدمات و ارتباطات از مسایل بسیاری رنج می‌برد.

مظاهریان افزود: سوال اساسی که باید برای آن پاسخی مناسب و درخور یافت این است که با اجماع فعالان صنعت ساخت و ساز که اذعان می‌دارند که این صنعت نیاز به تحول بنیادین دارد راه حل چیست و چه کاری باید کرد؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر افراد متخصص بسیاری در بخش‌های مختلف و در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند و ایده‌هایی نیز در حال تحقق و اجرا است، تاکید کرد: نکته ای که باید مورد توجه قرار دهیم این است که دولت به عنوان سیاستگذار کلان باید بتواند ایده‌ای منسجم درباره مسائل صنعت ساختمان داشته باشد و این ایده باید بتواند تمامی اجزای صنعت ساختمان را به صورت یکپارچه مورد مطالعه و توجه قرار دهد که اینکار با تدوین سند یکپارچه مدل سازی اطلاعات ساختمان (بی آی ام) ایران از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.  

مظاهریان با طرح این پرسش بنیادین که نقش دولت در قبال صنعت ساختمان که بیش از ۹۰ درصد آن خصوصی و غیردولتی است، چیست؟، گفت: ما در حوزه‌ای مانند مسکن در دولت، اعتقاد نداشته و نداریم که دولت باید به چرخه ساخت وساز ورود مستقیم داشته باشد. ما معتقدیم که نقش اصلی دولت در بخش ساختمان و مسکن، و برنامه‌ریز، هدایتگر و ناظر است.

وی تصریح کرد: در این تحول بنیادین- مدل‌سازی اطلاعات ساختمان- در حقیقت دنبال این بوده و هستیم که تعریفی صحیح، واقعی و کارآمد از نقش دولت در صنعت ساختمان ارایه دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تحلیل مسائل صنعت ساختمان از زوایای مختلف و درخواست از دانشگاهیان در مورد تفکر جمعی در این باره، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم و اکثریت دانشگاهیان و حرفه‌مندان نیز بر آن اذعان دارند که بین مدیریت ساخت و تکنولوژی‌های نوین فاصله افتاده است و در مباحثی همچون صنعتی‌شدن صنعت ساختمان، بحث کیفیت خدمات ارایه شده توسط مهندسان، استانداردها، حتی صدور خدمات مهندسی، پراکندگی‌های فراوانی وجود دارد و این موضوعات در قالب یک طرح و ایده تاکنون به صورت یکپارچه و واحد دیده نشده است.

تراکم‌فروشی، فروش حقوق مردم و نسل‌های آینده

 

به گزارش عیارانلاین، فروش تراکم در چند سال گذشته از جمله اقدامات شهرداری‌های کشور برای تأمین منابع مالی خود بوده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و برنامه ریزان شهری،  آسیب‌های فراوان زیست‌محیطی را به دنبال دارد و فرصت زندگی باکیفیت شهری را از شهروندان سلب می‌کند. افزایش هزینه زمین و مسکن، افزایش سهم زمین در فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها، ایجاد رانت و تبعیض اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی، بسته شدن راه‌های تنفس شهر، افزایش ترافیک شهری، افت کیفیت و کاهش سرانه خدمات شهری از جمله پیامدهای فروش بی‌برنامه شهر است.

ناکارآمدی لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران

در طرح جامع درآمدهای پایدار مصوب سال ۱۳۸۶ بر شهرداری های کشور تکلیف شده است تا درآمدهای ناپایدار خود را کاهش دهند و به سمت درآمدهای پایدار متناسب با ساختار محیطی و عدالت محورانه حرکت کنند.

ویژگی‌های منابع مالی مورد نظر لایحه مذکور عبارتنداز:

اقساط تسهیلات خانه اولی‌ها به‌اندازه اجاره‌بهای ماهانه در کلانشهرها است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بابیان این‌که طرح جامع مسکن نقشه راه بخش مسکن در دولت دوازدهم خواهد بود گفت: تأمین مسکن برای دو گروه خانه اولی‌ها و کم‌درآمدهای جز اولویت‌های مهم واصلی طرح جامع مسکن است.

حامد مظاهریان در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: برنامه طرح جامع به‌گونه‌ای طراحی‌شده که تمام گروه‌ها و اقشار جامعه را مورد هدف قرار داده و نیاز آن‌ها را در خصوص مسکن مرتفع می‌کند.

وی بابیان اینکه دولت دوازدهم برنامه مسکنی را در چند بخش اولویت‌بندی کرده است گفت: اولویت اول مربوط به خانه‌دار کردن خانه اولی و کم‌درآمدها با استفاده از وام‌های تسهیلات و مسکن اجتماعی و اولویت دوم مربوط به اصلاح و بهره‌برداری بافت‌های فرسوده است.

مظاهریان با اشاره به اینکه بدون تردید نگاه ما به خانه اولی‌ها نسبت به دهک‌های کم‌درآمد متفاوت است گفت: منظور از خانه‌خواه زوج‌های جوانی هستند که دارای شغل هستند و صاحب‌خانه نیستند و از طریق صندوق پس‌انداز یکم با پس‌اندازی که انجام می‌دهند توانایی آن‌ها برای خرید خانه افزایش پیدا می‌کند. به‌هرحال کسانی که توانایی پس‌انداز یا پرداخت هیچ نوع از تسهیلات را ندارند جز متقاضیان مسکن اجتماعی محسوب می‌شوند.

اقساط تسهیلات خانه اولی‌ها به‌اندازه اجاره‌بهای ماهانه

وی با اعتقاد به اینکه باید بین تسهیلات خانه اولی‌ها و اوراق تسه تمایز قائل باشیم گفت: اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم ۱۲ ساله با سود 9.5 درصد است؛ که این رقم به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با اقساط وام‌های رسمی و غیررسمی دیگر نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این خصوص تصریح کرد: اقساط ماهانه خانه اولی‌ها با سود 9.5 درصد حدود یک‌میلیون و 500 هزار تومان است که به نظر رقم بالایی برای اقشار متوسط جامعه نیست؛ زیرا در حال حاضر بیشتر مستأجران درکلان شهرها به‌خصوص تهران مجبور به پرداخت ماهیانه همین میزان اجازه بها به مالک هستند.

بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد/پیش بینی قیمت‌های سال ۹۷

 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در ۴ سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می‌دهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.

در 12 سال گذشته، چه به سر اقتصاد تهران آمد؟

هفته نامه صدا - ریحانه یاسینی: در سرتاسر سالن بزرگ، دوربین های فیلم برداری چیده شده اند و دکور دو برنامه تلویزیونی، رو به روی هم قرار گرفته است. روی سقف بلند، تجهیزات نور و صدا تعبیه شده و گروه برنامه ساز در حال رفت و آمدند. مردم نیز به عنوان تماشاچی، روی صندلی های چیده شده دور سالن، جای می گیرند.

تهیه کننده برنامه، تند و تند دکمه های روی موبایلش را فشار می دهد و با نگرانی می گوید: «زودتر باید ضبط را جمع کنیم. سالن نداریم! یک سال اجاره کرده بودیم، چند بار رفتیم و آمدیم و صحبت کردیم، تا اجازه دادند بیشتر بمانیم.» در بیرون در سالن بزرگ با سقف بلند در کنار بزرگراه، تابلویی رنگی نصب شده است: «ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران». برخی از سوله های مدیریت بحران تهران، طی چند سال گذشته به برنامه های مختلف تلویزیونی، اجاره داده شده بودند که البته تا دو سال پیش، بعضی هایشان فعال بودند.

دختر جوانی که در جنوب شرق تهران زندگی می کند، می گوید: «اول که ازدواج کردیم، همسرم در ستاد مدیریت بحران شهرداری کار می کرد. آنجا نگهبان بود. درست فردای روز عروسی مان، گفتند که ستاد منحل شده و دیگر نیازی به آن ها نیست. همه را اخراج کردند.» خبر اجاره سوله های مدیریت بحران به گروه های برنامه ساز تلویزیونی، در بحبوحه ماجرای پلاسکو عمومی شد. درست زمانی که تمام ناکارآمدی های شهرداری خود را نشان می داد. آتش نشان ها حتی نردبان های بلند نداشتند و تمام تجهیزات دستگاه های مختلف کشور، به یاری شهرداری تهران آمدند و همان زمان هم بود که خبرهایی درباره عدم تخصیص بودجه آتش نشانی منتشر شد. آنچه شهرداری در آن روزها از خود نشان داد، عصاره تمام توان مدیریتی این دستگاه بود.

 

 

 

واگذاری بازار مسکن به شهرداری‌ها

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت شهرسازی را به عهده گرفته، اما مدیریت بازار مسکن را به شهرداری‌ها و مدیریت های محلی واگذار می‌کند.

مجید کیانپور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» با اشاره به شاخص‌های انتخاب وزیر مسکن در کابینه دولت دوازدهم گفت: وزارت راه و مسکن و شهرسازی وزارتخانه بسیار مهمی است که با اقتصاد کشور و رفاه مردم ارتباط نزدیک دارد.

 

وی افزود: اکنون وضعیت راه‌های کشور بویژه در بخش شبکه ریلی با عقب ماندگی سنواتی روبروست که انتظار می رود وزیر آینده برای ارتقاء وضعیت ناوگان ریلی و توسعه آن برنامه عملیاتی داشته باشد.

 

کیانپور همچنین با اشاره به بازار مسکن گفت: دولت گذشته تلاش‌های مناسبی برای تغییر بازار مسکن داشت اما واقعیت آن است که صرفا با تنوع بخشی به بازار تسهیلات مسکن نمی توان انتظار جایگزینی رونق به جای رکود را داشت لذا لازم است وزیر آینده نقشه راه برای تغییر بازار مسکن داشته باشد که پیش شرط آن هماهنگی با سایر وزارتخانه ها و البته بانک مرکزی برای تزریق سرمایه در صنایع و ابسته به مسکن است.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر تجربه نشان داده است ،که دولت در بازار اجاره هیچ نقش موثری ندارد و امکان مهار این بازار ملتهب را نیز پیدا نکرده است بنابراین به نظر می‌رسد باید بخش مسکن به معنی همه ابعاد آن صاحب متولی شود.

 

کیانپور در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری بازار مسکن به شوراهای شهر و مدیریت های محلی می تواند بازار مسکن را ساماندهی کند گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنترل بازار مسکن در اختیار شهرداری‌ها و شوراهای شهر و محله‌هاست چنانکه در انگلستان پس از ساخت مسکن اجتماعی توسط دولت واگذاری و مدیریت آنها به مدیریتهای محلی سپرده شد تا شورایاران با شناخت صحیح از منطقه خود اولویت‌های واگذاری که زنان بی‌سرپرست معلولین و کهنسالان بودند را شناسایی کند و نتیجه چنین اقدامی کنترل دقیق بازار مسکن این کشور بود.

 

وی تاکید کرد: از آنجا که طیف سیاسی دولت و مدیریت شهری آینده تهران و برخی شهرستانها یکی است انتظار می رود شهرداران به عنوان متولیان شهر بتوانند در تصمیم‌گیری‌های کلان بازار مسکن حضور داشته و هر کجا لازم است اداره امور را در دست بگیرند.

مقایسه هزینه‌های آب و برق یک خانواده در ایران، و شش کشور دنیا

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: وقتی قبض آب و برق و گاز درِ خانه مان می آید، یکی از اولین کارهایی که می کنیم لعنت کردن زندگی و هزینه های آن است. هزینه هایی که به نظر ما بسیار ناجوانمردانه وضع شده اند و باید کمتر از این میزان باشند. ولی اگر نگاهی به کشورهای همسایه و یا کشورهای پیشرفته بیندازید، متوجه می شوید آنقدر که فکر می کردید هزینه ها زیاد نبوده و اتفاقا در یکی از ارزان ترین نقاط دنیا از لحاظ هزینه انرژی و آب و غیره زندگی می کنید.

 

برای اینکه درک بهتری از این ماجرا داشته باشید، به سراغ چند کشور اطراف خودمان و چند کشور پیشرفته دنیا رفته ایم و میزان هزینه قبوض را به نسبت حقوق دریافتی مشخص کرده ایم. در تهران میانگین حقوق دریافتی حدود یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است. ولی همانطور که می دانید معمولا در خانواده های چهار نفره، دو نفر کار می کنند تا حساب و کتاب زندگی جور شود. به همین خاطر در دیگر نقاط دنیا نیز حقوق هر فرد را ضرب در دو کرده ایم تا شرایط آنجا را به وضعیت تهران نزدیک کنیم.

ایران

در ایران به نسبت باقی کشورها تعرفه های خوبی برای آب و برق و گاز وضع شده است. تعرفه هایی که اکنون در مورد انرژی های اصلی وضع شده اند، به خاطر ممنوعیت افزایش قیمت آب و برق و سوخت در سال 96 متعلق به سال 95 هستند. در سال 95 در قابل بررسی لایحه بودجه آن سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت نیرو می تواند علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری و نیز دریافت بهای برق از مشترکان 15 تومان به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب و سه تومان به ازای هر کیلووات ساعت برق از مشترکان عوارض دریافت کند. برای گاز نیز نحوه احتساب پلکانی حذف شده و مشترکان اعم از پرمصرف و کم مصرف به ازای مصرف هر مترمکعب گاز 150 تومان می پردازند.

 

 

 

مهاجرت در ایران تغییر شکل داده است !

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مهاجرت از حالت روستا به شهرها به حالت جابه‌جایی درون شهری و ایجاد پدیده حاشیه‌نشینی تغییر کرده است.

محمدسعید ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نتایج سرشماری نفوس مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان جابه‌جایی جمعیت به شکل عظیم و گسترده‌ی سابق دیگر وجود ندارد. البته جابه‌جایی درون شهری به سمت نواحی حاشیه‌ای هم‌چنان پابرجاست که سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در این راستا اعمال شود.

وی افزود: تا پیش ازدولت یازدهم، اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری صرفا به بحث درمان توجه داشت اما دولت تدبیر و امید برای اولین بار به موضوع پیش‌نگری و پیش‌بینی همزمان با درمان پرداخت. با راه‌اندازی کارگروه پیش‌گیری و پیش‌نگری از ایجاد مناطق حاشیه‌نشین که محوریت آن بر عهده قوه قضاییه بود توفیقات خوبی به دست آوردیم. قوه قضاییه با راه‌ندازی یک کارگروه با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت کشور شرایطی را برای پیشگیری از گسترش نواحی فراهم کرد.

به گفته ایزدی، در کارگروه پیش‌گیری، مباحثی همچون کمربند سبز، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، توجه به آسیب‌های اجتماعی و غیره مورد توجه قرار گرفت که ادامه دارد و ما نیز با قوت دنبال آن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اقدام دیگر، تشکیل کارگروه ساماندهی روستاهای واقع در حریم کلانشهرها است. بالغ بر ۳۷۰۰ روستا در حریم شهرها قرار دارد که بزرگ‌ترین تهدید در بحث حاشیه‌نشینی، محسوب می‌شود؛ زیرا به دلیل تداخل مسوولیت روستاها با شهرداری‌های کلانشهرها و عدم انسجام مدیریت آنها که دست بخشداری‌ها است مهم‌ترین فرصت برای مهاجرین است که آن‌جا را تصرف کنند.

ایزدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حریم شهرها از قلمرو مدیریت شهری خارج است اما از شهر مادر تغذیه می‌کنند و بستری برای نواحی نابسامان شده‌اند. به همین منظور در پی راه‌اندازی برنامه جامع برای حریم شهرها هستیم. کار ما این است که ۳۷۰۰ روستا را مدیریت کنیم که از تصرف غیرقانونی جلوگیری شود.

وی با بیان این که لازمه‌ی ساماندهی روستاها همکاری و تلاش‌هایی خارج از حیطه مسوولیت عمران و بهسازی شهری است گفت: در حال حاضر دغدغه مقام معظم رهبری و رییس جمهور، فقرزدایی است. به همین منظور باید همه دستگاه‌ها تلاش کنند تا شرایط معیشت مردم بهتر و جلوی علت اصلی مهاجرت به کلان‌شهرها گرفته شود. بنابراین دولت دوزادهم با باید برنامه‌ای برای کاهش فقر ارایه کند. همه عواملی که باعث شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌شود نیز ذیل این برنامه قرار خواهد گرفت.

انبوه‌سازان راه اشتباه رفته‌اند !

معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصدی برای مالکان و ساکنان بافت‌های فرسوده خبر داد.

 دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری گفت: هزار میلیارد تومان از محل استمهال مسکن مهر و ۴ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود را به صورت وام نوسازی بافت فرسوده پرداخت می شود.

محمدسعید ایزدی گفت: در روزهای اخیر هزار میلیارد تومان تسهیلات نوسازی برای اعطا به انبوه سازان ابلاغ شد که در واقع اتفاق بزرگی برای حمایت از انبوه‌سازان در نوسازی بافت‌های فرسوده محسوب می شود.

وی افزود: جلساتی را با بانک مرکزی و معاونت اجرایی درخصوص دو مصوبه داشتیم که اعطای تسهیلات به انبوه سازان یکی از آنها بود و توسط بانک مرکزی انجام شد. مصوبه دوم هم به میزان هزار میلیارد تومان که امیدواریم ابلاغ شود تسهیلات برای مردم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه تأمین تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده گفت: از محل استمهال مسکن مهر مبلغ هزار میلیارد تومان به اضافه ۴ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات نوسازی ۱۲ درصد به مالکان و ساکنان بافت های فرسوده پرداخت خواهد شد.

اقساط وام مسکن کاهش می یابد

وزیر راه و شهرسازی گفت: توانسته ایم میزان پرداخت تسهیلات مسکن را از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهیم که همین موضوع نقش موثری در افزایش رونق بازار مسکن داشته است.

به گزارش جهان نیوز، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه بخش اصلی مسکن درکشور مربوط به قدرت خریدار است، گفت: هرچه میزان قدرت خریدار بیشتر باشد بازار مسکن به رونق نزدیک‌تر می‌شود.
وی در ادامه افزود: توانستیم قدرت خرید زوج‌های جوان را از ۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش دهیم.

میزان اقساط تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد
آخوندی در خصوص برنامه جدید بخش مسکن در دولت دوازدهم گفت: یکی از اقدامات اصلی در این بخش طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن است که بااین اقدام میزان اقساط کاهش می‌یابد.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: در صورت موافقت بانک مرکزی از طریق طولانی‌تر شدن دوره‌های اقساط و نیز کم شدن مدت سپرده گذاری میزان دسترسی خانوار‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت افزایش می‌یابد.
وی یادآور شد: اکثر کشور‌های توسعه یافته با همین مدل در جهت تعهد قدرت خرید  مسکن اقدام می‌کنند.
آخوندی گفت: طبق گزارش هایی که بانک مرکزی به طور مرتب ارائه می‌دهد،در بیشترماه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان خرید وفروش در بخش مسکن رشد داشته است.