تراکم‌فروشی، فروش حقوق مردم و نسل‌های آینده

 

به گزارش عیارانلاین، فروش تراکم در چند سال گذشته از جمله اقدامات شهرداری‌های کشور برای تأمین منابع مالی خود بوده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و برنامه ریزان شهری،  آسیب‌های فراوان زیست‌محیطی را به دنبال دارد و فرصت زندگی باکیفیت شهری را از شهروندان سلب می‌کند. افزایش هزینه زمین و مسکن، افزایش سهم زمین در فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها، ایجاد رانت و تبعیض اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی، بسته شدن راه‌های تنفس شهر، افزایش ترافیک شهری، افت کیفیت و کاهش سرانه خدمات شهری از جمله پیامدهای فروش بی‌برنامه شهر است.

ناکارآمدی لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران

در طرح جامع درآمدهای پایدار مصوب سال ۱۳۸۶ بر شهرداری های کشور تکلیف شده است تا درآمدهای ناپایدار خود را کاهش دهند و به سمت درآمدهای پایدار متناسب با ساختار محیطی و عدالت محورانه حرکت کنند.

ویژگی‌های منابع مالی مورد نظر لایحه مذکور عبارتنداز:

1. تداوم پذیری داشته باشد: دارای ثبات باشند و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.
2. مطلوبیت داشته باشد: کسب درآمد از آن محل موجب ارتقای رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر لطمه ای وارد نیاورد.
3. انعطاف پذیر باشد: پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج گسترش یابد تا از قرارگیری در مضیقه مالی اجتناب شود.

در این لایحه، دریافت عوارض نوسازی، دریافت عوارض مالیات بر ارزش افزوده، دریافت درآمد حاصل از سوخت، دریافت درآمد حاصل از بلیت حمل و نقل ریلی، دریافت درآمد حاصل از تخلفات راهنمایی و رانندگی برای تامین هزینه‌های شهرداری‌ها پیش‌بینی شده بود. اما علی‌رغم هدف‌گذاری‌های صورت گرفته روندی که در طی این سالهای رخ داده است، نه تنها درآمدهای ناپایدار ماقبل سال ۱۳۸۶ را حذف نکرد، بلکه بر شدت آنها نیز افزوده است.

تراکم فروشی، فروش حقوق مردم و نسل‌های آینده

هم‌زمان با شروع دولت یازدهم و آغاز به کار وزارت راه‌وشهرسازی به موضوع فروش تراکم در طبقات توجه شد به‌طوری‌که مسئولین وزارت راه‌وشهرسازی در چهار سال گذشته انتقادات فراوانی نسبت به مسئله تراکم فروشی کردند. اهمیت مسئله تراکم فروشی به حدی بوده است که حتی رئیس جمهور هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در پنجمین اجلاس بین المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی اظهار داشت، تامین هزینه‌های شهر از مسیرهای نادرست مانند تراکم فروشی، فروش حقوق مردم و نسل‌ها است. روحانی با بیان اینکه منابع مشروع و سالم درآمدی برای شهرها ضروری است معتقد بود، دولت آماده همکاری و تهیه لوایح لازم است؛ ولی در عمل طی چهار سال گذشته اقدام عملیاتی خاصی از سوی دولت صورت نگرفت.

راهکارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای طراحی نظام مطلوب درآمدی شهرداری‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۶ گزارش مبانی نظری مالیه محلی که در آن بر معیارهای علمی مناسب برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری‌ها تاکید شده است را منتشر کرد. مباحث این گزارش چهار موضوع محوری را پوشش می‌دهند که به شرح زیر است.

1. عدم تمرکز مالی توسط دولت و شهرداری‌ها

در این قسمت به دو موضوع مهم پرداخته شده است. نخست آنکه، بدون مشخص بودن نوع، مقدار و کیفیت خدمات قابل ارائه توسط شهرداری‌ها نمی‌توان برآوردی از نیاز مالی آن‌ها بدست آورد و دوم آنکه بدون دانستن شیوه علمی تخصیص مالیات‌ها به سطوح مختلف دولت، نمی‌توان چکونگی تامین مالی مخارج شهرداری را مشخص کرد.

2. دریافت مالیات‌های محلی

مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ و یا پایه آن را مشخص می‌کند و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص نگه می‌دارد. مالیات محلی در کشور ما همان عوارض شهرداری است که شهرداری‌ها برای تامین مالی خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند هزینه می‌کنند.

3. بهای خدمات شهرداری‌ها

اخذ بهای خدمات شهری می‌تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد. این کارکردها عبارتنداز: افزایش درآمد، پوشش هزینه‌ها، برآورده ساختنی اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی‌ها، کنترل استفاده بی‌رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه‌ها و تعقیب اهداف عدالت توزیعی.

4. کمک دولت مرکزی به شهرداری‌ها

کمک دولت به شهرداری می‌تواند به صورت کمک عمومی ( غیر مشروط، غیر انتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) باشد. کمک بلاعوض مشخص، برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می‌شود. به همین دلیل این نوع کمک را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می‌گویند. در جای که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژ‌هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک‌های انتخابی متوسل می‌شود.

به طوری کلی باید گفت که افزایش هزینه زمین و مسکن، افزایش سهم زمین در فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها، ایجاد رانت و تبعیض اقتصادی، مشکلات زیست‌محیطی، بسته شدن راه‌های تنفس شهر، افزایش ترافیک شهری، افت کیفیت و کاهش سرانه خدمات شهری از جمله پیامدهای تراکم فروشی است. در صورت برنامه‌ریزی دقیق و با اتکاء به مالیات‌های محلی و کمک‌های دولت، امکان تامین مالی سالم و پایدار که در آن از تراکم فروشی چشم‌پوشی شده باشد وجود دارد. به همین دلیل انتظار می‌رود، مدیریت شهری کشور در این مسیر حرکت کند.