معاون شهرسازی و معماری سابق شهرداری تهران در خصوص افزایش تخلفات ساختمانی گفت: «در تهران نقشه و شمایل شهر تابع اجبار و زور است. زور کسی که پول میدهد و فردی که این پول را دریافت میکند. با انجام این معاملات و تخلفات اساس و مبنای شهر تهران بهم میخورد و همین است که تهران بهم ریخته و آشفته وارمیشود.»
به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ نادیده گرفتن بخش یا بخشهایی از پروانه ساختمانی از سوی شهرداری در هنگام احداث بنا و یا پس از آن موجب بروز تخلفاتی میشود که اثرات آن در بلند مدت، در چهره شهر ظاهر خواهد شد.
درحال حاضر این تخلفات خود را به شکل همان بهم ریختگی و عدم توازن و تناسب ساختمانهای شهری نشان دادهاند.
در بسیاری موراد، علت بروز تخلف ساختمانی، سودجویی متخلفان و ترجیح دادن منافع شخصی است.
همچنین روز گذشته محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران اظهارکرده بود: «با وجود سازوکارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر همچنان مشاهده میشود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است.»
حال برای بررسی این موضوع و اینکه که چگونه میتوان روند این سیر تخلفاتی را کاهش داد با کارشناس این حوزه به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه خواهید خواند:
مهدی حجت – معاون شهرسازی و معماری اسبق شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان از رخ داد تخلفات ساختمانی جلوگیری کرد، گفت: «طرحی به اسم طرح جامع و طرح تفضیلی وجود دارد که هرچقدر درست و غلط به هر حال به عنوان نقشه راه از آن استفاده میشود. همه باید قبول کنند که عدهای سالها زحمت کشیدهاند و به چنین جمعبندی رسیدهاند. راه حل مشکل این است که همهی کسانی دست اندرکاران این طرح به نقشهی راه اعتقاد داشته باشند و بپذیرند که قرار نیست چهارچوبهای تعیین شده با پول بیشتر تغییر کند.
برای مثال فردی مجوز ساختمان 4 طبقه داشته اما با پرداخت هزینه بیشتر یک ساختمان 7 طبقه میسازد؛ شهرداری هم که قرار بوده جواز ساخت 4 طبقه بدهد با توجه به پول خوبی که فرد میدهد، کاربری آن را از مسکونی به تجاری تبدیل میکند؛ همین تخلفات، نقشه راه را برهم میزند. عدول کردن از نقشه راه یعنی کنار گذاشتن نقشه و طمع کردن به سود بیشتر برای هر دو طرف.»
شمایل تهران تابع اجبار و زور
وی در ادامه افزود: «این نقشه راه حتی اگر به صورت صد در صدی هم صحیح نباشد به هرحال هدف و سمت و سویی دارد که موجب حرکت به بیراهه نمیشود. تمام تلاش باید این باشد که نقشهی اولیه و اصلی راه، اصلاحاتی داشته باشد و مرتب بازنگری شود. انجام تخلفات ساختمانی، سودخواهیِ زودرسی است که ضررهای بلند مدت ایجاد میکند و چهره و تناسب شهر را بهم میزند. قرار بوده است که تهران حدود 8 میلیون نفر جمعیت داشته باشد اما درحال حاضر روزانه 12 میلیون نفر جمعیت در خود جای داده است و سقف آن را 10 میلیون نفر تعیین کردهاند. در طول دهههای اخیر تابع چهارچوبی که از تحول در شهر جلوگیری کند؛ نبودهایم. در تهران نقشه و شمایل شهر تابع اجبار و زور است. زور کسی که پول میدهد و فردی که این پول را دریافت میکند. با انجام این معاملات و تخلفات اساس و مبنای شهر تهران بهم میخورد و همین است که تهران بهم ریخته و آشفته وارمیشود.»
تراکم فروشی و تغییر کاربری بیشترین تخلفات در تهران
معاون شهرسازی و معماری سابق در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائم تخلفات ساختمانی چند سال اخیر چه موضوعاتی بوده است و در چه مناطقی گفت: «بیشترین جرائم منوط به تراکم اضافی و تغییر کاربری است و بیشترین تراکم فروشی در منطقههای 1، 5 و 22 صورت گرفته است .»
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایسنا، محمدرضا درودی با اشاره به تاثیر بارگذاری بیش از حد محلات مسکونی در مناطق یک و ۲۲ بر تشدید آلودگی هوای تهران، گفت: علیرغم اینکه در طرح های گذشته منطقه ۲۲ به عنوان تنفسگاه تهران در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه با تراکم فروشی، تهران در میان انبوهی از سازه ها محصور شده است.
وی با بیان اینکه ساخت و سازهای بی رویه دهه گذشته در غرب تهران باعث اختلال در جریان هوای تهران شده است، اظهار کرد: چنانچه مشابه این موضوع در شمال تهران نیز باعث جلوگیری از جریان هوا در این محدوده شده و اکنون تهران در گودالی قرار گرفته که هوا به سختی در آن جریان دارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بلندمرتبه سازی تک کاربری در دنیا منسوخ شده است، تصریح کرد: تهران در دوره مدیریت گذشته با احداث بی رویه جاده و بزرگراه به شهر ماشین محور تبدیل و قالب طرح های اجرایی برای تسهیل تردد خودروها اجرایی شده است. درحالی که کشورهای توسعه یافته شهر را برای انسان طراحی می کنند که در این زمینه سنگاپور در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ هیچ خودرویی در شهرهایشان تردد نداشته باشد. در اصل این مهم باعث تحقق شهر پایدار، عدالت محور و عاری از آلودگی می شود.
براساس گزارش شهرنوشت، وی در خصوص اینکه چنانچه در مفاهیم شهر اسلامی نیز شهر عدالت محور یکی از شاخص های مهم عنوان شده است، خاطر نشان کرد: در شهرها باید تمام کاربری ها به صورت متوازن تعریف شوند، درحالی که ساختمان های بلند مرتبه مسکونی در منطقه ۲۲ بر سایر کاربری هایی چون فضاهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی غلبه داشته و با مفهوم شهر اسلامی متناقض هستند.
مشهد- شورای عالی شهرسازی میگوید، ساختمانها در کلانشهرها نباید بیشتر از ۶ طبقه ساخته شود، اما شهرداریها مخالفند، به خاطر اینکه بر درآمد آنها اثر منفی دارد و لذا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامیدر این رابطه معتقد است شهرداریها نباید برای منافع زودرس به فکر هوا فروشی باشند.
قدس آنلاین-گروه استان ها-سینا حسینی: اردیبهشت ماه ۹۳ طرح جامع و تفصیلی مشهد مقدس به تصویب رسید تا مطابق این طرح محدوده این شهر به ۳۰ هزار و ۵۷۰ هکتار افزایش و حریم به ۱۸۰ هکتار محدود شود، اما بنا به دلایلی این طرح اجرایی نشد. عمر اعضای شورای چهارم اسلامی شهر مشهد به اجرایی این طرح نرسید تا شورای پنجم در بدو فعالیت خود یکی از اهداف خود را به اجرای این طرح اختصاص دهد، اما اشکلاتی در اجرای این طرح وجود دارد که باید براساس تحقیقات و بررسیهای لازم ابتدا معایب این طرح برطرف شود تا مقدمات اجرای آن سپری شود.
سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس اجرای این طرح را نیازمند برخی اقدامهای تخصصی و کارشناسی میداند و معتقد است تا وقتی ایرادها به صورت جدی برطرف نشود، امکان اجرای این طرح وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا مردم مشهد سرانجام شاهد اجرای این طرح در شهر خواهند بود یا اینکه کاغذبازی اداری مانع از اجرای این طرح خواهد شد، میگوید: نقشه جامع و تفصیلی مشهد اخیرا از سوی شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده است. بنابراین هر نظری که قرار است، اعمال شود، اصلاح نقشه جامع فعلی است. طبیعتاً قبل از هر اقدامی نقشه جامع را شورای شهر باید به تصویب برساند و بعد شورایعالی شهرسازی آن را تصویب کند. بحثی است میان شورایعالی شهرسازی با مدیریت همه کلانشهرهای کشور که ممکن است این اختلاف در جریان تصویب این طرح، مشکلاتی را به وجود آورد.
وی با اشاره به عامل اصلی این اختلاف که بیشتر به حوزه درآمدزایی برای شهرداریهای کلانشهرها برمی گردد، در این خصوص میگوید: طرح ارتفاع طبقاتی مشکل اصلی و اختلاف کلیدی در این طرح است. شورای عالی شهرسازی میگوید، ساختمانها در کلانشهرها نباید بیشتر از ۶ طبقه ساخته شود، اما شهرداریها مخالفند، به خاطر اینکه بر درآمد آنها اثر منفی دارد، اما من اعتقاد دارم که جز مراکز اداری و مراکز تجاری مثل هتلها در مورد اماکن مسکونی، این حرکت، کار خوبی است. شهرداریها نباید برای منافع زودرس به فکر هوا فروشی باشند. همین ترافیکی که در سطح کلانشهرها بویژه شهر مشهد انباشته شده، توزیع نامناسب سرزمینی جمعیت و تناسب نداشتن فضاهای موجود است. یک نکته مهم را نباید فراموش کنیم که یکی از ایرادهای بزرگ در کلانشهرهای بزرگ در حال حاضر، تراکم ساختمانها در خیابانها است. ما در حال حاضر در تهران و مشهد با مشکلات حادی به خاطر این موضوع درگیر هستیم که اگر فکری برای آن نشود، قطعاً با بحرانهای بزرگتری رو به رو خواهیم بود.
مهدی حجت با اشاره به سیاست جدید مدیریت شهری در بخش ساخت و ساز،اظهار کرد: در این دوره تلاش می شود که ساخت و سازها در مناطق بر اساس قوانین و مقررات و طرح تفصیلی و طرح جامع صورت بگیرد.
وی با اشاره به ساخت برجها در مناطق مختلف شهر تهران بیان کرد: متاسفانه صدور پروانههای بی حساب و کتاب در سالهای گذشته چهره شهر را تغییر داده و همینک زندگی در شهر تهران دشوار و سخت شده است.
حجت با اشاره به اینکه صدور پروانه برای ساخت باید روال قانونی خود را طی کند،گفت: متاسفانه در طی سالهای گذشته مجوزهای داده شده که نگرانی بسیاری را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است که امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم از ساخت و سازهای اینگونه جلوگیری کنیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: در تلاش هستیم با همکاری شورای شهر تهران و به ویژه کمیسیون معماری شورای شهر تهران، طرح و لوایحی را برای ساماندهی به ساخت و سازها تصویب کنیم.
وی اضافه کرد: قطعا در این دوره از مدیریت شهری و با توجه به تاکید شهردار تهران از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری خواهد شد و اجازه نمیدهیم برخی از سودجویان با اعمال نفوذشان به اهداف خود برسند و تراکم فروشی کنند.
تا آنجا که 2عضو شورای شهر تهران از این تصمیم، حمایت کرده و اعلام کردند که قطعا نهتنها از یکسری مسائل که میتوانست فساد در پی داشته باشد، جلوگیری میکند بلکه روی نحوه صدور مجوز تراکم و توزیع همگون ساختوساز نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. عضو کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در بازدید از مؤسسه هشمهری در گفتوگویی بحث هولوگرامها را موضوع پیچیدهای دانست و گفت: «البته برخی از مدیران شهری مناطق معتقد بودند که این مسئله در آییننامه غیرنقد شهرداری آمده و خارج از ضابطه نیست.»
وی با بیان اینکه وقتی افراد برای پرداخت بدهی یا عوارض خود به شهرداریها مراجعه میکردند با اعلام متصدیان مالی شهرداری بدهی خود را به جای پرداخت نقد و واریز به خزانه شهرداری بهصورت چک در وجه خودشان و با امضای پشت چک تحویل امور مالی شهرداری میدادند، افزود: «این چک عینا به شرکتهای کارگزاری داده میشد و پیمانکاران و طلبکاران نیز برای دریافت مطالبات خود با ارائه اوراق دارای ارزش مالی برابر طلب خود به کارگزاریها معرفی میشدند. این اوراق همان هولوگرامها هستند.
در مرحله بعد پیمانکاران با ارائه هولوگرامها به شرکتهای کارگزاری اقدام به تهاتر به انحای مختلف میکردند؛ مثلا خودرو یا ملک یا تراکم یا حتی پول به میزان کمتر از اصل طلب دریافت میکردند.» به گفته وی حال در طول این فرایند مسائل مختلفی بهوجود میآمد که بسیار تاملبرانگیز است. حبیبزاده تأکید کرد: «بنابراین هولوگرام بهمعنای تنها تراکم نیست و قابلیت تبدیل به پول نقد، تراکم یا اجناس دیگری را هم دارد.» وی این تبادل هولوگرام را یکی از منشاهای پرابهام دانست و گفت: «بنابراین اقدام آقای نجفی برای متوقف کردن صدور هولوگرام جای تشکر دارد.» به گفته این عضو شورا به هرترتیب جلوی فرایند مبهم و فسادبرانگیز هولوگرام گرفته شده است تا راهکار مناسبی اتخاذ شود.
به گزارش عیارانلاین، فروش تراکم در چند سال گذشته از جمله اقدامات شهرداریهای کشور برای تأمین منابع مالی خود بوده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و برنامه ریزان شهری، آسیبهای فراوان زیستمحیطی را به دنبال دارد و فرصت زندگی باکیفیت شهری را از شهروندان سلب میکند. افزایش هزینه زمین و مسکن، افزایش سهم زمین در فعالیتهای عمرانی شهرداریها، ایجاد رانت و تبعیض اقتصادی، مشکلات زیستمحیطی، بسته شدن راههای تنفس شهر، افزایش ترافیک شهری، افت کیفیت و کاهش سرانه خدمات شهری از جمله پیامدهای فروش بیبرنامه شهر است.
در طرح جامع درآمدهای پایدار مصوب سال ۱۳۸۶ بر شهرداری های کشور تکلیف شده است تا درآمدهای ناپایدار خود را کاهش دهند و به سمت درآمدهای پایدار متناسب با ساختار محیطی و عدالت محورانه حرکت کنند.
ویژگیهای منابع مالی مورد نظر لایحه مذکور عبارتنداز: