برخی به دنبال واگذاری اختیارات شهرداری به آموزش و پرورش هستند!!

شهر نیوز - عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با انتقاد از سلب اختیار شهرداری‌ها و شورایعالی معماری و شهرسازی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، این تصمیمات را به مصلحت کشور ارزیابی نکرد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی طرح ارجاع شده تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور نمایندگانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این طرح در نظر گرفتن درآمد پایدار برای آموزش و پرورش بوده که این مسئله همواره یکی از دغدغه‌‎های وزارت آموزش و پرورش بوده است.

وصول فقط 5 درصد از اعتبار درآمد شرکت‌ها برای آموزش و پرورش

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با در نظر گرفتن معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، درآمدی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بسته به درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها از طریق خزانه به حساب آموزش و پرورش واریز می‌‎شود ولی مسئله این است که این بند دو سال است که در قانون بودجه وجود دارد ولی کمتر از 900 میلیارد تومان در سال مالی تسویه شده است.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: باید سازوکار دقیقی برای وصول این وجوه به حساب آموزش و پرورش پیش بینی شود؛ امسال نیز با وجود گذشت 8 ماه از فقط حدود 5 درصد از درآمد پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

وی درباره تغییر کاربری املاک مازاد آموزش و پرورش از آموزشی به تجاری، گفت: در بند "ه" تبصره 9 قانون بودجه امسال نیز برخی دستگاه‌ها و نهادها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و مالیات معاف شده‌اند ولی در ماده دوم طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اختیار تصمیم‌گیری از دستگاه‌های تخصصی مانند کمیسیون ماده(5) سلب شده و این اختیار به طور کامل به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند

حسینی با بیان اینکه برخی به دنبال هستند که اختیارات شهرداری و شورایعالی معماری و شهرسازی را به آموزش و پرورش واگذار کنند، تصریح کرد: با این مدل قانون نویسی آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند و نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیز ندارد که این موارد قطعا باید در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح شود چراکه  به هیچ عنوان این موارد به مصلحت کشور نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس همچنین در خصوص تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از رسته خدماتی به آموزشی نیز گفت: این مسئله نیز موردی درون سازمانی است که نیاز به وضع قوانین اینچنین ندارد./

قیمت مسکن در تهران به طور میانگین ۶۳ درصد بالا رفت

شهر نیوز - به نقل از ایرنا : گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره تحولات مسکن شهر تهران در تابستان ۱۳۹۷ نشان می دهد میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله ‌شده این فصل تهران ۷۵.۱ میلیون ریال بوده که رشد ۶۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: میانگین قیمت مسکن تهران در فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۴.۸ درصد رشد داشته است. 

همچنین منطقه یک با ۱۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین میانگین قیمت معاملات انجام شده در تابستان امسال را داشتند. 

در مدت یاد شده، بیشترین رشد قیمت نسبت به تابستان سال گذشته مربوط به منطقه پنج به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است.

تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در این دوره زمانی به ۳۷هزار و ۴۵۳ واحد رسید که نسبت به بهار ۱۳۹۷ کاهش ۶.۳ درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش ۲۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

برپایه این گزارش، مقایسه تعداد معاملات انجام‌شده بر اساس سن بنای واحدهای مسکونی حاکی از آن است که درتابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه ۱۳۹۶ بیشترین کاهش تعداد معاملات در بازه‌های بین ۱۱ تا ۱۵ و کمتر از پنج سال به ترتیب به میزان ۳۵.۴ و ۳۱.۶ درصد بوده است و کمترین مقدار کاهش تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های بیش از ۲۰ و ۱۶ تا ۲۰ سال بوده که به ترتیب به میزان ۴ و ۶.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، رییس اتحادیه مشاوران املاک در اواسط آبان ماه به ایرنا گفت: از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبان ماه جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در تهران ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

بازار مسکن در پایتخت، سال گذشته از نیمه دوم سال روند رو به رشدی را در پیش گرفت که سبب رشد قیمت ها شد؛ این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت ها مانع از دامنه دار شدن خروج مسکن از رکود شد.

تحولات بازار مسکن تهران منتشر شد/ رشد ۶۳ درصدی قیمت مسکن در تهران!

شهر نیوز - وزارت راه و شهرسازی تحولات بازار مسکن را در حالی منتشر کرد که علیرغم کاهش میزان معاملات متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان در تابستان امسال نسبت به فصل قبل ۲۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ را این گونه منتشر کرد که نشان می‌داد، قیمت خرید و فروش مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. 

بنابر این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله‌شده در فصل تابستان ۹۷، ۷۵.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۴.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

* تحولات قیمت مسکن به تفکیک مناطق شهرداری

معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان امسال حاکی از آن است، از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۶۲.۴ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.

بیشترین رشد متوسط قیمت در فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۵ به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است، البته گزارش‌ها حاکی از این است که مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ . ۴ به ترتیب مناطقی هستند که میانگین قیمت یک متر  مربع آپارتمان در آنها بیش از متوسط قیمت شهر تهران به ثبت رسیده است. 

* توزیع قیمتی معاملات مسکن برحسب سن بنا واحد مسکونی

توزیع قیمتی واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران بر حسب سن بنا در فصل تابستان ۹۷ نشان می‌دهد که واحدهایی با سن کمتر از پنج سال و واحدهای با عمر بین ۶ تا ۱۰ سال به ترتیب با متوسط قیمت‌های ۸۸.۷ و ۷۳ میلیون ریال بیشترین قیمت‌ها را به ثبت رسانده‌اند، این در حالی است که آپارتمان‌هایی با عمر بین ۱۶-۲۰ و ۱۱-۱۵ با متوسط قیمت‌های ۶۵.۷ و ۶۸.۹ میلیون ریال کمترین قیمت را در این فصل داشته‌اند. 

* حجم معاملات مسکن

تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ به ۳۷.۴۵۳ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

* حجم معاملات مسکن به تفکیک مناطق شهری

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان ۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۴ هزار و ۶۸۱ فقره (سهم ۱۴.۷ درصدی) بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است و مناطق ۴ و ۲ با سهم ۹.۷ و ۸.۶ درصدی از معاملات در رده بعدی قرار دارند، همچنین منطقه ۱۹ با ۲۰۷ فقره (سهم ۰.۶ درصدی) کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

«مسکن ویژه ۲» فرصتی برای سوداگری و رشد قیمت مسکن!

شهر نیوز - اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طرح جدیدی مانند طرح «مسکن ویژه» برای ساخت و ساز در دستور کار خود قرار داده که نه تنها موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد، بلکه فرصت جدید برای سوداگری در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هفته گذشته فراخوانی برای مشارکت در ساخت پروژه‌های ساختمانی در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را منتشر و در آن اعلام کرد که در نظر دارد، پروژه بزرگ مقیاس مشارکت در طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای کامل پروژه‌های بلند مرتبه را در منطقه تهرانسر از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

پرویز فیروز، معاون مسکن و ساختمان این اداره کل هدف از اجرای این طرح را هدایت بخشی از نقدینگی کشور به حوزه ساخت و ساز، عرضه مسکن و افزایش اشتغال عنوان کرد و گفت: «این فراخوان برای ساخت 6 پروژه بلند مرتبه سازی با جمع ارزش مشارکت بالغ بر 8000 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 175 هزار متر مربع به فراخوان عمومی گذاشته شده است».

جزئیات طرح مسکن ویژه 2 و تفاوت با مسکن ویژه تهرانسر

در همین راستا، گزارش جزئیات این واگذاری دوشنبه 27 آبان منتشر شد. مطابق با این گزارش، طرح ساخت و ساز روی اراضی دولتی پایتخت، در منطقه ای به اجرا در خواهد آمد که اوایل دهه ۹۰ طرح مسکن ویژه در آن اجرایی شد و می توان آن را طرح مسکن ویژه 2 نامید. البته چند تفاوت اساسی با طرح قبلی دارد. طرح قبلی به‌صورت پیمانکاری و با استفاده از تسهیلات دولتی و آورده متقاضیان به اجرا درآمد.

همچنین قیمت فروش واحدها معین شده بود و واحدها به افراد پیش‌فروش شدند. پرداخت بهای آپارتمان به‌صورت اقساطی، مرحله‌ای و متناسب با روند پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شد. این در حالی است که طرح جدید برای ساخت ۷۰۰ واحد مسکونی و ۴۰۰ واحد تجاری، با اتکا به روش مشارکت در ساخت با همکاری سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام می‌شود. قیمت «فروش» واحدهای ساخته شده در پایان عملیات ساخت وساز و متناسب با «قیمت روز بازار» محاسبه و اعلام می‌شود.

انبوه‌سازی مسکن به روش اشتباه

مطمئنا استفاده از زمین های دولتی و همچنین تسهیلات ساخت، سازندگان را تشویق به حضور در بخش مسکن و تولید واحدهای مسکونی می‌کند. در نگاه اول هم به نظر می‌رسد که انبوه سازی به این شکل، افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت ها در بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ مخصوصا که رکود سنگینی در سال‌های اخیر در صنعت تولید ساختمان در کشور حاکم بوده است، اما با دقت بیشتر در نحوه اجرای این طرح مشخص می شود، این گونه انبوه‌سازی ها که در گذشته هم در کشور بارها تجربه شده است، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ها و آشفتگی بیشتر بازار مسکن نخواهد داشت و این مدل انبوه سازی نباید در کشور توسعه یابد. در همین راستا نکات زیر قابل تامل است:

در این طرح کاهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد: استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن باید با هدف کاهش قیمت نهایی برای مصرف کنندگان واقعی باشد، ولی با اجرای طرح اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این هدف میسر نخواهد شد زیرا  قرار است، واحدهای ساخته شده با قیمت روز بازار به فروش برسد و کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد.

مدیریت مسکن مهر یکپارچه باشد/ پروژه به استانداران واگذار نشود!

شهر نیوز - کارشناسان معتقدند کلید حل مسئله مسکن مهر، در گروی مدیریت واحد آن در وزارت راه و شهرسازی است و مشکل تامین مالی آن نیز با استفاده از بخش خصوصی و اقساط بازگشتی مسکن مهر قابل حل است.

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه نوزدهم آبان ماه معارفه وزیر جدید راه و شهرسازی با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تا محمد اسلامی به صورت رسمی جایگزین عباس آخوندی شود. این جابه جایی در حالی صورت می گیرد که با توجه به کارنامه ناموفق آخوندی در بخش مسکن، انتظارات از اسلامی در این بخش بالاست. موضوعی که شنبه ۵ مهرماه، رئیس جمهور نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در صحبت های خود به آن اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند.

بی شک یکی از نکاتی که متولی جدید مسکن باید برای آن برنامه ویژه داشته باشد، انجام تعهدات دولت نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر است. موضوعی که با توجه به اهمیت بالای آن در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، تذکر مقام معظم رهبری را نیز به همراه داشت. ایشان در اولین دیدار با اعضای هیات دولت حسن روحانی در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شدند و گفتند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

انتظار چندساله بیش از ۵۰۰ هزار خانواده برای تحویل واحدهای خود

مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی به مسکن مهر گفت: اسلامی همانطور که در برنامه های خود اعلام کرده است، باید در عمل هم تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر را جزو اولویت های کاری خود قرار دهد. هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان آن ها تحویل داده نشده است که عمده این متقاضیان از اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند. بی شک افزایش قیمت های اخیر در بازار اجاره، فشار سنگینی به این خانواده ها وارد کرده است.

تکمیل مسکن مهر؛ تسکینی برای کاهش تولید و عرضه مسکن در این سال ها

این کارشناس اقتصادی با بیان این که بازار مسکن سال هاست با کمبود تولید و عرضه مسکن مواجه است، گفت: تکمیل واحدهای مسکن مهر می توانست بخشی از مشکل عرضه مسکن را حل کند.

وی افزود: مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵، در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است. از طرفی در این سال ها به صورت میانگین بیش از ۷۰۰ هزار ازدواج صورت گرفته است که بازار مسکن باید پاسخگوی نیاز مسکن آن ها نیز باشد. بنابراین در حالی که نیاز قطعی کشور به تولید سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحد مسکونی است، آمار تولید مسکن در ۵ سال اخیر کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده است.

تحویل مسئولیت به استانداران دردی از مسکن مهر دوا نمی کند

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، تکمیل واحدهای مسکن مهر، نیازمند ورود جدی وزارت راه و شهرسازی است زیرا این پروژه ملی با همکاری دستگاه های مختلف مانند وزارت نیرو و شهرداری ها به پایان می رسد.

غلامی در مورد دادن مسئولیت تکمیل واحدهای باقی مانده به استانداری ها نیز گفت: بسیاری از مشکلات مسکن مهر، مانند بحث انشعابات شهرهای جدید، در سطح وزارت خانه هاست و استانداری ها نمی توانند به این مسائل مانند وزارت راه و شهرسازی ورود کنند. ضمن اینکه بنابر آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، ۱۴ استاندار با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید مسئولیت خود را تحویل دهند که اگر خود آقای اسلامی که استاندار مازندران بود را هم به این لیست اضافه کنیم، نیمی از استانداران به زودی تغییر خواهند کرد. علاوه بر این در مورد مسائل مالی مسکن مهر، باید تصمیم های حاکمیتی اتخاذ شود که در عهده استانداران نیست.

اگر مشکلات زیرساختی مسکن مهر حل شود، هیچ واحدی بدون متقاضی نمی ماند

غلامی در مورد مشکل بدون متقاضی بودن واحدهای مسکن مهر نیز گفت: به جرأت می توان گفت تمام واحدهایِ مسکن مهرِ تکمیل شده، دارای متقاضی هستند و اگر واحد مسکن مهری بدون متقاضی مانده به دلیل فراهم نشدن زیرساخت ها، روبناها و امکانات اولیه مانند آب و برق و گاز و مسیرهای دسترسی است. مسئولان وزارت راه و شهرسازی نشانی واحدهای تکمیل شده و دارای امکانات اولیه زندگی که بدون متقاضی هستند را در اختیار رسانه ها و مردم بگذارند.

محدوده جغرافیایی بد مسکن‌ها در پایتخت

شهر نیوز - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارد، اظهار کرد: در تهران اولویت با رفع مشکل بدمسکنی است چراکه امروز با گسترش نوعی از سرپناه‌سازی در نواحی پیرامونی شهر به ویژه جنوب و جنوب شرقی مواجه هستیم که باید به سرعت راهکاری برای مهار آن اتخاذ کرد بنابراین رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارند.

محمدسعید ایزدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در مجموعه شهری تهران پنج هزار هکتار درگیر بدمسکنی است، ادامه داد: ارتقای کیفیت زندگی شهری از طریق ساماندهی وضعیت بدمسکنی باید در اولویت قرار بگیرد. ایزدی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد در جریان تغییر سیاست‌ها برای عرضه پرفشار مسکن موضوع انبوه‌سازی در بافت فرسوده اجرا شود، به ایلنا گفت: بر اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی که در بیش از چهار سال گذشته تلاش کردیم آنها را تدوین و تصویب کنیم اساسا انبوه‌سازی در بازآفرینی شهری معنا و مفهوم ندارد. وی افزود: بازآفرینی شهری در مقیاس محله با مشارکت اهالی در قالب نوسازی تدریجی عملیاتی می‌شود و در اجرای طرح‌های بازآفرینی باید پایبند اسناد بالادستی مانند طرح‌های تفصیلی شهری باشیم. وی تاکید کرد: هر شهری طرح تفصیلی تعیین شده‌ای دارد که در این اسناد درباره میزان تراکم‌ها و ساخت و سازها در هر محله تعیین تکلیف شده و باید قانون مدارانه عمل کنیم و از سقف پیش‌بینی شده عدول نکنیم.

ایزدی ادامه داد: هر بافت در هر محله و هر شهری مقتضیات خاص خود را دارد برای مثال در بافت فرسوده محله سیروس که در مجاورت منطقه تاریخی قرار دارد با محدودیت ارتفاعی مواجه هستیم اما ممکن است در بافت فرسوده منطقه دیگری اجازه ساخت و ساز تا هشت طبقه را هم داشته باشیم بنابراین اعمال و اجرای سیاست‌ها در هر منطقه منحصر به فرد است و نمی‌توانیم یک نسخه را برای تمام محله‌ها تجویز کنیم. وی با اشاره به سیاست‌های توسعه مسکن در کشور اظهار کرد: اخیرا بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ شده است که برای اولین بار به بحث اجرای ماموریت‌ها در حوزه مسکن می‌پردازد. در این بخشنامه و این برنامه سعی داریم که میزان ظرفیت جمعیت‌پذیری در شهرهای مختلف را تعیین کنیم تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها از طریق سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن به اجرا برسد.

ایزدی با اشاره به سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن افزود: سه سیاست توسعه درونی با استفاده از اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، سیاست توسعه تدریجی با استفاده از طرح‌های آماده‌سازی زمین و سیاست توسعه منفصل از طریق ایجاد شهرهای جدید وجود دارد که باید بر اساس این سه سیاست نسبت به اجرای برنامه‌های مسکن با توجه به میزان جمعیت پذیری شهرها اقدام کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای اینکه بتوانم برنامه عملیاتی مسکن را به وزیر جدید ارائه دهم از تمام استان‌ها خواسته‌ام به سوالاتی مبنی بر اینکه در مناطق مختلف میزان جمعیت‌پذیری چقدر است و از طریق کدام یک از سیاست‌های توسعه مسکن می‌توان اقدام کرد، پاسخ دهند.

روایتی از پارادوکس حاشیه‌نشینی !

شهر نیوز - معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد با اشاره به مشکلات امنیتی مشخص نبودن مالکان ساختمان‌های حاشیه شهر مشهد، سنددهی به ساختمان‌های این مناطق را برنامه اصلی شهرداری مشهد برای این بافت‌ها می‌داند.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمدرضا حسین‌نژاد در گفت ‌وگو با خبرنگاران - منطقه خراسان، به پرسش‌های مختلف خبرنگاران ایسنا در خصوص موضوعات مختلف حوزه معماری و شهرسازی مشهد پاسخ داد. گفت‌وگوی تفصیلی با معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در سه بخش آماده شده است که مشروح بخش دوم آن در ادامه می‌آید.

ـ پس از مسائل سال 1370 در مشهد اجازه ساخت‌وسازهای غیر اصولی به مردم داده شد و این مسئله موجب ایجاد حاشیه‌ای گسترده در مشهد شد. مسئله‌ای که کماکان ادامه دارد و باعث ناایمن شدن شهر در مقابل مخاطرات شده است. آیا این روند تغییرپذیر است و راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟

چندین سال است که گفته می‌شود باید مهاجرت از مبدأ کنترل شود تا مهاجرتی صورت نگیرد. با این وجود در عمل اگر هر پنج سال یک‌بار نقشه مشهد را نگاه کنیم، می‌بینیم که زمین‌هایی که روزگاری فضای سبز بوده‌اند اکنون مملوء از خانه‌های ریز شده‌اند. این در حالی است که در قوانین ماده 100 و ماده 99 حفظ اراضی کشاورزی را داشته‌ایم که تمام آن‌ها قرار بوده از این موضوع جلوگیری کنند و دولت هم در تصمیمات کلان مدیریتی جلوی مهاجرت را بگیرد.

نتیجه آن در این مدت این شده که جمعیت 30 درصد شهری و 70 درصد روستایی کشور برعکس شده و هم‌اکنون 70 درصد شهری و 30 درصد روستایی هستند. جمعیت 40 درصدی که وارد شهرها شده‌اند با گرانی زمین و مسکن مواجه شده‌اند و به دنبال زمین‌های ارزان قیمت برای سکونت خود گشته‌اند-طبق قانون اساسی سرپناه حق اساسی هرکس است- و بنابراین در این مناطق با بافت‌های پر تراکمی مواجه شده‌ایم. برای نمونه از جمعیت بیش از 3 میلیون نفری مشهد 2 میلیون آن در 26 هزار هکتار و یک میلیون نفر در 4 هزار هکتار زندگی می‌کنند. این تراکم جمعیتی خواه ‌یا ناخواه نیاز به امکانات زیرساختی دارد. این امکانات باید در کجا قرار گیرد؟ حتی برای تعریض یک معبر باید جمعیت بسیار زیادی را اسکان دهید که خود دردسر بزرگی است. 

باید در طرح‌های جامع و تفصیلی این موضوعات پیش‌بینی شود تا پیش از این‌که ساخت‌وساز در این مکان‌ها صورت بگیرد، پیش‌بینی نیازهای زیرساختی آن صورت گرفته باشد تا اگر به هر دلیلی از تصمیم‌‍های کلان ملی گرفته تا ناتوانی در کنترل مهاجرت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، با این شرایط مواجه نباشیم، اما با وجود شرایط فعلی، بازسازی کالبد این محلات خود داستانی است، چه برسد به ایجاد زیرساخت‌های امنیتی، آموزشی، توانمدسازی و... .

خوش‌بخاته به زودی طرح‌های جامع و تفصیلی قسمتی از حاشیه شهر مشهد که به شهر اضافه شده تصویب شده و برای این مناطق سند توسعه خواهیم داشت و پس از آن به این افراد حاشیه‌نشین گفته نخواهد شد و عنوان شهروند مشهدی شناخته خواهند شد و ما با جدیت بیش‌تری در راستای تحقق عدالت اجتماعی در جهت عمران و آبادانی آن‌ مناطق اقدام خواهیم کرد.

با این وجود خطری هم وجود دارد؛ فرض کنید فردی آمده و در زمین زارعی ساختمانی ساخته و اکنون با به رسمیت شناخته‌شدن قیمت زمین آن چندین برابر شده است. این خود می‌تواند مشوقی برای حضور بیش‌تر افراد در شهر باشد. این تضاد همواره وجود دارد؛ از یک سو عدالت اجتماعی حکم می‌کند که به افرادی که به هر نحو وارد شهر شده‌ند خدمت‌رسانی شود و از سوی دیگر این مسئله موجب تشویق افراد به مهاجرت به شهرها می‌شود. برای حل این تضاد باید هم‌زمان با خدمت‌رسانی به مهاجران، مشوق‌هایی در روستاها و سایر شهرها فراهم شود تا مهاجرت به کلان‌شهرها انجام نشود.

در این زمینه مشکل فرهنگی نیز وجود دارد که افراد تصور می‌کنند برای موفقیت باید فرزندان و خانواده خود را به شهرهای بزرگ بفرستند و این اصطلاح نیز وجود دارد که ماهی در دریا نهنگ می‌شود.

البته یکی از دلایل این امر می‌تواند نبود عدالت اجتماعی در کشور باشد. جذابیت‌های شهر مشهد در مقایسه با یک شهر کوچک قابل مقایسه نیست و این خود عاملی برای مهاجرت می‌شود.

چهل سال از برنامه‌ریزی کشور می‌گذرد و قرار بوده این جذابیت معکوس ایجاد شود. فعالیت‌هایی در این زمینه صورت گرفت که هیچ‌گونه موفقیتی نداشت و خروجی آن شرایطی است که مشاهده می‌شود. برای حل این معضل باید به طور کلی در شهرهای کوچک جذابیت ایجاد شده و محدودیت‌های کلان‌شهرها هم‌چون آلودگی هوا، ترافیک، شلوغی، گرانی و... برای ساکنین روستاها و شهرهای کوچک تبیین شود.

ـ با وجود کلیه موانع و مشکلات، پیش‌بینی شما برای وضعیت حاشیه شهر مشهد در 5 سال آینده چیست؟

با توجه به این‌که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در راه احیای بافت‌های فرسوده مشهد سنددار نبودن ساختمان‌هاست، یکی از هدف‌گذاری‌های ما در 5 سال آینده این خواهد بود که با هم‌کاری شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر تنظیم اسناد این املاک صورت گیرد تا رسمیت پیدا کرده و بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای احیای آن‌ مناطق استفاده کرد.

هم‌چنین شهرداری به دنبال استفاده تسهیل‌گرهاست، تا این تسهیل‌گرها هر کدام لکه‌ای از این بافت فرسوده را انتخاب کرده و برای آن طرح و برنامه‌ی توجیهی بریزند و روی نوسازی آن کار کنند.

نیوزیلند؛ رتبه نخست کسب و کار جهانی

گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آن است که نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب رتبه نخست و دوم فضای کسب و کار را در جهان به دست آورده و مالزی نیز در فهرست ۲۰ کشور اول جهان از نظر توسعه و تقویت فضای کسب و کار قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب و کار 2019»، وضع 190 کشور جهان را به لحاظ سهولت فعالیت های اقتصادی و وضع فضای کسب و کار مورد بررسی قرار داد که نیوزیلند در اقیانوسیه، رتبه نخست و سنگاپور و مالزی در جنوب شرق آسیا در این رتبه بندی به ترتیب، جایگاه دوم و پانزدهم را به خود اختصاص دادند.

طبق این گزارش، شش اصلاحات مهم اقتصادی در مالزی سبب ارتقای جایگاه آن در این فهرست جهانی از نظر بهبود فضای کسب و کار شده است.

بانک جهانی، اقدامات اقتصادی دولت مالزی برای برای گسترش کسب و کار دیجیتالی، تسهیل در گزارش های مالیاتی، توسعه برنامه های کارآفرینی و تقویت تجارت بین المللی و حل و فصل مسائل مربوط به بدهی های خارجی را ازجمله تلاش های مؤثر و اصلاحات مهم برای توسعه و رونق فضای کسب و کار در این کشور جنوب شرق آسیا اعلام کرده است.

طبق این گزارش، مالزی با 9 پله ارتقا به جایگاه پانزدهم جهان در فضای مناسب کسب و کار دست پیدا کرده که حاکی از بهبود قابل توجه شرایط داخلی اقتصاد این کشور است.

مالزی سال گذشته جایگاه بیست و چهارم جهان را در شاخص فضای کسب وکار، داشت.

بر اساس این گزارش، مالزی با بیش از 30 میلیون نفر همچنین در منطقه جنوب شرق آسیا رتبه دوم رونق کسب و کار را پس از سنگاپور به خود اختصاص داده است.

بانک جهانی 11 شاخص شروع کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و میزان استفاده از انرژی الکتریسته را از جمله شاخص هایی اعلام کرد که کشورهای جهان بر اساس آن مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

در مجموع، رتبه بندی این فهرست حاکی از وضع اقتصادی هر کشور در زمینه رونق کسب وکار در بخش های مختلف است.

نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا، انگلیس و مقدونیه به ترتیب جایگاه اول تا دهم فهرست کسب و کار بانک جهانی را به خود اختصاص داده اند.

نقطه انحرافی در اصلاحات شهری!

عقب‌نشینی شهرداری از منافع شهر در فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»

دنیای اقتصاد : مدیران شهری پایتخت دو ماه بعد از اصلاح فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»، به‌دلیل آنچه «بازتاب مقاومت معترضان به فرمول جدید در وصولی‌های شهرداری» عنوان می‌شود، لایحه جدیدی برای بازگشت به فرمول معیوب تدارک دیده‌اند. این اقدام یک نقطه انحرافی در مسیر اصلاحات شهری است که اگر امروز در شورا تصویب شود، مجددا منافع گروهی خاص به منافع شهر و شهروندان ترجیح داده خواهد شد. رئیس کمیته شفافیت شورا پیشنهاد کرده است به جای این لایحه، نرخ عوارض در مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود.

پارلمان محلی پایتخت امروز یک لایحه انحرافی بابت ارائه امتیاز اضافی به بسازبفروش‌ها را در دستور بررسی قرار می‌دهد. تغییر سه‌باره شهردار تهران ظرف کمتر از ۵/ ۱ سال گذشته، سبب قرارگیری مجموعه مدیران و معاونان شهرداری تهران در یک  وضعیت برزخی شده و فضای تصمیم‌گیری مدیریت شهری را برای حل چالش‌های اصلی شهر و قرارگیری پایتخت بر ریل توسعه و ارتقای کیفی زندگی، «غبارآلود»، «متزلزل» و «ناپایدار» کرده است. در چنین فضایی مدیریت مالی شهرداری تهران با توجیه کاهش منابع نقد، لایحه‌ای را تنظیم و برای تصویب در صحن علنی امروز شورای شهر ارائه کرده که در صورت رای اکثریت اعضای شورا یک زیان دو طرفه به نظام مدیریت شهری و مجموعه پایتخت وارد خواهد شد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دو ماه پیش، پارلمان محلی پایتخت در تصمیمی صحیح، فرمول نادرست تخفیف به پرداخت نقدی مودیانی که بابت صدور مجوز ساخت وساز به شهرداری بدهکار بودند را اصلاح کرد و برمبنای این تصمیم بنا شد رابطه مالی جدیدی میان سازندگان و شهرداری تهران برقرار شود.

در فرمول معیوب و یک سر باخت سال‌های گذشته مطابق با فرمول تعریف شده، سازنده‌ها برای پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری دو راه پیش رو داشتند. مسیر نخست، پرداخت نقدی بود. در این مسیر سازنده‌ها در مقابل پرداخت نقدی عوارض ساختمانی معادل ۲۳ درصد مشمول تخفیف (این تخفیف طی سال‌های گذشته به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی شناخته می‌شد) می‌شدند اما اگر سازنده‌ها مسیر غیرنقد را انتخاب می‌کردند عملیات تقسیط که حداکثر تا سه سال مجاز شناخته می‌شد، مشمول هیچ هزینه‌ای برای مودیان نمی‌شد. به این ترتیب برخلاف سازنده‌ها، که از یکسو هم از میزان تخفیف بالا برای پرداخت نقدی استفاده می‌کردند و از سوی دیگر، در صورت پرداخت اقساطی بدهی خود به شهرداری، هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کردند، از بابت اجرای این فرمول هیچ منافعی به شهرداری و شهروندان پایتخت نمی‌رسید.

از این رو پارلمان محلی پایتخت، در قالب یک اصلاحیه این رابطه مالی را به نوعی به نفع شهر و شهروندان تغییر داد. به این صورت که در رابطه مالی جدید، اگرچه طول دوره اقساط و میزان پرداخت نقدی تغییری نکرده اما پرداخت قسطی مشمول نرخ سود ۹ درصد (نرخ سود به مبلغ تقسیط شده اعمال می‌شود) می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که راه تسویه نقد را سازنده‌ها انتخاب کنند معادل نرخ سود سپرده بانکی مشمول ۱۵ درصد معافیت یا تخفیف در پرداخت می‌شوند. یعنی سازنده با چشم‌پوشی از فرصت سپرده‌گذاری در بانک، مشمول تخفیف برای پرداخت نقدی بدهی خود به شهرداری خواهد شد.

ظاهر رابطه مالی جدید این است که تخفیف نقدی در فرمول جدید، ۸ واحد درصد از رابطه گذشته کاهش پیدا کرده است. بنابراین ظاهر این فرمول این طور تعریف می‌شود که به نفع سازنده‌ها است که پرداخت غیرنقدی داشته باشند چراکه در مسیر پرداخت نقدی تخفیف زیادی نصیب آنها نسبت به گذشته نخواهد شد اما باطن رابطه جدید و فرمولی که شهرداری برای پرداخت مبلغ عوارض سازنده‌ها و بدهی مودیان تعریف کرده نشان می‌دهد عایدی سازنده‌ها در پرداخت نقدی به شهرداری دست‌کم یک واحد درصد از فرمول قبلی افزایش پیدا کرده است و در عین حال پرداخت غیرنقدی برخلاف رویه گذشته در شکل جدید مشمول سالانه ۹ درصد سود(معادل نصف سود تسهیلات بانکی) می‌شود که به این ترتیب پرداخت غیرنقدی یک روش هزینه‌زا برای سازنده‌ها جهت تسویه مالی با شهرداری می‌شود و باید هزینه اضافه‌تری را به شهرداری تهران پرداخت کنند. چراکه در فرمول گذشته تخفیف در نظرگرفته شده برای سازند‌گانی که مسیر نقدی را برای پرداخت بدهی خود به شهرداری انتخاب می‌کردند معادل ۲۳درصد بود و در فرمول جدید این تخفیف به ۱۵درصد رسیده است اما با توجه به اینکه در پرداخت غیرنقدی سود در نظر گرفته می‌شود؛ نرخ واقعی برای تسویه نقدی عملا معادل ۲۴ درصد خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان شهری تصویب این لایحه به‌عنوان یک فرمول عادلانه علاوه بر آنکه یک اهرم تشویقی برای پرداخت نقدی مطالبات شهرداری در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود، منافع شهر و شهروندان را بابت شارژ نقدی بودجه پایتخت تضمین می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد در دوماه گذشته از تصمیم شورای شهر، اجرای فرمول جدید با مقاومت معترضان روبه رو شده و از همین رو معاونت مالی شهرداری سعی دارد با اصلاح مجدد این لایحه، فرمول گذشته را به جریان بیندازد.

علایم بیماری مسکن !

چندی پیش بود که یکی از مدیران وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده بود که «مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود. این افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود.» اظهاراتی که به این نکته ختم شد که مسکن بیش از این گران نخواهد شد و حداقل با همین قیمت‌های فعلی بازار سال 97 را پشت سر می‌گذارد .

این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحولات مسکن در آخرین ماه تابستان خبر از تشدید رکورد تورمی در بازار دارد که ممکن است بازار مسکن را با اعداد و ارقام جدیدتری در ماه‌های آینده مواجه کند. طبق اعلام آماری که این نهاد رسمی آماری اعلام کرده است: « در شهریورماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 81 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 10.3هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال 1396 معادل 33.5 درصد کاهش دارد.»

طبق گزارش تازه انتشار یافته این نهاد رسمی ارایه آمار «در 6 ماهه نخست سال 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

در گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، حتی عنوان می‌کند که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور کمتر از مرداد ماه سال جاری بوده و کاهش 13.9 درصدی را نشان می‌دهد .

در مورد قیمت واحدهای مورد معامله نیز این گزارش تاکید می‌کند که هم در مقام مقایسه با ماه پیش از این و هم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.» آمارهایی که وجود رکورد تورمی در بازار مسکن را تاکید می‌کند و بر اظهارنظر کارشناسان بازار مسکن مبنی بر وجود رکورد تورمی در بازار صحه می‌گذارد .

5 ساله‌های محبوب

در همین حال بررسی همین آمار خبر از توجه خریداران به املاکی دارد که از نظر سال ساخت قدمت زیادی ندارند و جزو املاک جوان محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مبنای سن نشان می‌دهد که 43.8 درصد از 10335 واحد مسکونی معامله شده املاکی هستند که زیر 5 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد که شاید یکی از دلایل آن تمایل به خرید املاکی است که از استقامت بیشتری برخوردار هستند. البته همین آمار در شهریور ماه سال قبل 3.7 درصد بیشتر بوده است که باز هم خبر از کاهش معاملات مسکن در آخرین ماه فصل تابستان می‌دهد.