رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

رسانه تخصصی معماری و شهرسازی

رسانه تخصصی معمار شهر

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی
    نویسندگان

    ۳۵۶ مطلب با موضوع «اقتصاد و اقتصاد شهری» ثبت شده است

    شهر نیوز - معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد با اشاره به مشکلات امنیتی مشخص نبودن مالکان ساختمان‌های حاشیه شهر مشهد، سنددهی به ساختمان‌های این مناطق را برنامه اصلی شهرداری مشهد برای این بافت‌ها می‌داند.

     

    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمدرضا حسین‌نژاد در گفت ‌وگو با خبرنگاران - منطقه خراسان، به پرسش‌های مختلف خبرنگاران ایسنا در خصوص موضوعات مختلف حوزه معماری و شهرسازی مشهد پاسخ داد. گفت‌وگوی تفصیلی با معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد در سه بخش آماده شده است که مشروح بخش دوم آن در ادامه می‌آید.
    ـ پس از مسائل سال 1370 در مشهد اجازه ساخت‌وسازهای غیر اصولی به مردم داده شد و این مسئله موجب ایجاد حاشیه‌ای گسترده در مشهد شد. مسئله‌ای که کماکان ادامه دارد و باعث ناایمن شدن شهر در مقابل مخاطرات شده است. آیا این روند تغییرپذیر است و راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
    چندین سال است که گفته می‌شود باید مهاجرت از مبدأ کنترل شود تا مهاجرتی صورت نگیرد. با این وجود در عمل اگر هر پنج سال یک‌بار نقشه مشهد را نگاه کنیم، می‌بینیم که زمین‌هایی که روزگاری فضای سبز بوده‌اند اکنون مملوء از خانه‌های ریز شده‌اند. این در حالی است که در قوانین ماده 100 و ماده 99 حفظ اراضی کشاورزی را داشته‌ایم که تمام آن‌ها قرار بوده از این موضوع جلوگیری کنند و دولت هم در تصمیمات کلان مدیریتی جلوی مهاجرت را بگیرد.
    نتیجه آن در این مدت این شده که جمعیت 30 درصد شهری و 70 درصد روستایی کشور برعکس شده و هم‌اکنون 70 درصد شهری و 30 درصد روستایی هستند. جمعیت 40 درصدی که وارد شهرها شده‌اند با گرانی زمین و مسکن مواجه شده‌اند و به دنبال زمین‌های ارزان قیمت برای سکونت خود گشته‌اند-طبق قانون اساسی سرپناه حق اساسی هرکس است- و بنابراین در این مناطق با بافت‌های پر تراکمی مواجه شده‌ایم. برای نمونه از جمعیت بیش از 3 میلیون نفری مشهد 2 میلیون آن در 26 هزار هکتار و یک میلیون نفر در 4 هزار هکتار زندگی می‌کنند. این تراکم جمعیتی خواه ‌یا ناخواه نیاز به امکانات زیرساختی دارد. این امکانات باید در کجا قرار گیرد؟ حتی برای تعریض یک معبر باید جمعیت بسیار زیادی را اسکان دهید که خود دردسر بزرگی است. 
    باید در طرح‌های جامع و تفصیلی این موضوعات پیش‌بینی شود تا پیش از این‌که ساخت‌وساز در این مکان‌ها صورت بگیرد، پیش‌بینی نیازهای زیرساختی آن صورت گرفته باشد تا اگر به هر دلیلی از تصمیم‌‍های کلان ملی گرفته تا ناتوانی در کنترل مهاجرت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی، با این شرایط مواجه نباشیم، اما با وجود شرایط فعلی، بازسازی کالبد این محلات خود داستانی است، چه برسد به ایجاد زیرساخت‌های امنیتی، آموزشی، توانمدسازی و... .
    خوش‌بخاته به زودی طرح‌های جامع و تفصیلی قسمتی از حاشیه شهر مشهد که به شهر اضافه شده تصویب شده و برای این مناطق سند توسعه خواهیم داشت و پس از آن به این افراد حاشیه‌نشین گفته نخواهد شد و عنوان شهروند مشهدی شناخته خواهند شد و ما با جدیت بیش‌تری در راستای تحقق عدالت اجتماعی در جهت عمران و آبادانی آن‌ مناطق اقدام خواهیم کرد.
    با این وجود خطری هم وجود دارد؛ فرض کنید فردی آمده و در زمین زارعی ساختمانی ساخته و اکنون با به رسمیت شناخته‌شدن قیمت زمین آن چندین برابر شده است. این خود می‌تواند مشوقی برای حضور بیش‌تر افراد در شهر باشد. این تضاد همواره وجود دارد؛ از یک سو عدالت اجتماعی حکم می‌کند که به افرادی که به هر نحو وارد شهر شده‌ند خدمت‌رسانی شود و از سوی دیگر این مسئله موجب تشویق افراد به مهاجرت به شهرها می‌شود. برای حل این تضاد باید هم‌زمان با خدمت‌رسانی به مهاجران، مشوق‌هایی در روستاها و سایر شهرها فراهم شود تا مهاجرت به کلان‌شهرها انجام نشود.
    در این زمینه مشکل فرهنگی نیز وجود دارد که افراد تصور می‌کنند برای موفقیت باید فرزندان و خانواده خود را به شهرهای بزرگ بفرستند و این اصطلاح نیز وجود دارد که ماهی در دریا نهنگ می‌شود.
    البته یکی از دلایل این امر می‌تواند نبود عدالت اجتماعی در کشور باشد. جذابیت‌های شهر مشهد در مقایسه با یک شهر کوچک قابل مقایسه نیست و این خود عاملی برای مهاجرت می‌شود.
    چهل سال از برنامه‌ریزی کشور می‌گذرد و قرار بوده این جذابیت معکوس ایجاد شود. فعالیت‌هایی در این زمینه صورت گرفت که هیچ‌گونه موفقیتی نداشت و خروجی آن شرایطی است که مشاهده می‌شود. برای حل این معضل باید به طور کلی در شهرهای کوچک جذابیت ایجاد شده و محدودیت‌های کلان‌شهرها هم‌چون آلودگی هوا، ترافیک، شلوغی، گرانی و... برای ساکنین روستاها و شهرهای کوچک تبیین شود.
    ـ با وجود کلیه موانع و مشکلات، پیش‌بینی شما برای وضعیت حاشیه شهر مشهد در 5 سال آینده چیست؟
    با توجه به این‌که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در راه احیای بافت‌های فرسوده مشهد سنددار نبودن ساختمان‌هاست، یکی از هدف‌گذاری‌های ما در 5 سال آینده این خواهد بود که با هم‌کاری شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر تنظیم اسناد این املاک صورت گیرد تا رسمیت پیدا کرده و بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای احیای آن‌ مناطق استفاده کرد.
    هم‌چنین شهرداری به دنبال استفاده تسهیل‌گرهاست، تا این تسهیل‌گرها هر کدام لکه‌ای از این بافت فرسوده را انتخاب کرده و برای آن طرح و برنامه‌ی توجیهی بریزند و روی نوسازی آن کار کنند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۱
    مهران رفیعی

    گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آن است که نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب رتبه نخست و دوم فضای کسب و کار را در جهان به دست آورده و مالزی نیز در فهرست ۲۰ کشور اول جهان از نظر توسعه و تقویت فضای کسب و کار قرار گرفته است.

    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب و کار 2019»، وضع 190 کشور جهان را به لحاظ سهولت فعالیت های اقتصادی و وضع فضای کسب و کار مورد بررسی قرار داد که نیوزیلند در اقیانوسیه، رتبه نخست و سنگاپور و مالزی در جنوب شرق آسیا در این رتبه بندی به ترتیب، جایگاه دوم و پانزدهم را به خود اختصاص دادند.

    طبق این گزارش، شش اصلاحات مهم اقتصادی در مالزی سبب ارتقای جایگاه آن در این فهرست جهانی از نظر بهبود فضای کسب و کار شده است.

    بانک جهانی، اقدامات اقتصادی دولت مالزی برای برای گسترش کسب و کار دیجیتالی، تسهیل در گزارش های مالیاتی، توسعه برنامه های کارآفرینی و تقویت تجارت بین المللی و حل و فصل مسائل مربوط به بدهی های خارجی را ازجمله تلاش های مؤثر و اصلاحات مهم برای توسعه و رونق فضای کسب و کار در این کشور جنوب شرق آسیا اعلام کرده است.

    طبق این گزارش، مالزی با 9 پله ارتقا به جایگاه پانزدهم جهان در فضای مناسب کسب و کار دست پیدا کرده که حاکی از بهبود قابل توجه شرایط داخلی اقتصاد این کشور است.

    مالزی سال گذشته جایگاه بیست و چهارم جهان را در شاخص فضای کسب وکار، داشت.

    بر اساس این گزارش، مالزی با بیش از 30 میلیون نفر همچنین در منطقه جنوب شرق آسیا رتبه دوم رونق کسب و کار را پس از سنگاپور به خود اختصاص داده است.

    بانک جهانی 11 شاخص شروع کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و میزان استفاده از انرژی الکتریسته را از جمله شاخص هایی اعلام کرد که کشورهای جهان بر اساس آن مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

    در مجموع، رتبه بندی این فهرست حاکی از وضع اقتصادی هر کشور در زمینه رونق کسب وکار در بخش های مختلف است.

    نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا، انگلیس و مقدونیه به ترتیب جایگاه اول تا دهم فهرست کسب و کار بانک جهانی را به خود اختصاص داده اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۹
    مهران رفیعی

    عقب‌نشینی شهرداری از منافع شهر در فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»

    دنیای اقتصاد : مدیران شهری پایتخت دو ماه بعد از اصلاح فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»، به‌دلیل آنچه «بازتاب مقاومت معترضان به فرمول جدید در وصولی‌های شهرداری» عنوان می‌شود، لایحه جدیدی برای بازگشت به فرمول معیوب تدارک دیده‌اند. این اقدام یک نقطه انحرافی در مسیر اصلاحات شهری است که اگر امروز در شورا تصویب شود، مجددا منافع گروهی خاص به منافع شهر و شهروندان ترجیح داده خواهد شد. رئیس کمیته شفافیت شورا پیشنهاد کرده است به جای این لایحه، نرخ عوارض در مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود.
    نقطه انحرافی در اصلاحات شهری

    پارلمان محلی پایتخت امروز یک لایحه انحرافی بابت ارائه امتیاز اضافی به بسازبفروش‌ها را در دستور بررسی قرار می‌دهد. تغییر سه‌باره شهردار تهران ظرف کمتر از ۵/ ۱ سال گذشته، سبب قرارگیری مجموعه مدیران و معاونان شهرداری تهران در یک  وضعیت برزخی شده و فضای تصمیم‌گیری مدیریت شهری را برای حل چالش‌های اصلی شهر و قرارگیری پایتخت بر ریل توسعه و ارتقای کیفی زندگی، «غبارآلود»، «متزلزل» و «ناپایدار» کرده است. در چنین فضایی مدیریت مالی شهرداری تهران با توجیه کاهش منابع نقد، لایحه‌ای را تنظیم و برای تصویب در صحن علنی امروز شورای شهر ارائه کرده که در صورت رای اکثریت اعضای شورا یک زیان دو طرفه به نظام مدیریت شهری و مجموعه پایتخت وارد خواهد شد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دو ماه پیش، پارلمان محلی پایتخت در تصمیمی صحیح، فرمول نادرست تخفیف به پرداخت نقدی مودیانی که بابت صدور مجوز ساخت وساز به شهرداری بدهکار بودند را اصلاح کرد و برمبنای این تصمیم بنا شد رابطه مالی جدیدی میان سازندگان و شهرداری تهران برقرار شود.

    در فرمول معیوب و یک سر باخت سال‌های گذشته مطابق با فرمول تعریف شده، سازنده‌ها برای پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری دو راه پیش رو داشتند. مسیر نخست، پرداخت نقدی بود. در این مسیر سازنده‌ها در مقابل پرداخت نقدی عوارض ساختمانی معادل ۲۳ درصد مشمول تخفیف (این تخفیف طی سال‌های گذشته به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی شناخته می‌شد) می‌شدند اما اگر سازنده‌ها مسیر غیرنقد را انتخاب می‌کردند عملیات تقسیط که حداکثر تا سه سال مجاز شناخته می‌شد، مشمول هیچ هزینه‌ای برای مودیان نمی‌شد. به این ترتیب برخلاف سازنده‌ها، که از یکسو هم از میزان تخفیف بالا برای پرداخت نقدی استفاده می‌کردند و از سوی دیگر، در صورت پرداخت اقساطی بدهی خود به شهرداری، هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کردند، از بابت اجرای این فرمول هیچ منافعی به شهرداری و شهروندان پایتخت نمی‌رسید.

    از این رو پارلمان محلی پایتخت، در قالب یک اصلاحیه این رابطه مالی را به نوعی به نفع شهر و شهروندان تغییر داد. به این صورت که در رابطه مالی جدید، اگرچه طول دوره اقساط و میزان پرداخت نقدی تغییری نکرده اما پرداخت قسطی مشمول نرخ سود ۹ درصد (نرخ سود به مبلغ تقسیط شده اعمال می‌شود) می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که راه تسویه نقد را سازنده‌ها انتخاب کنند معادل نرخ سود سپرده بانکی مشمول ۱۵ درصد معافیت یا تخفیف در پرداخت می‌شوند. یعنی سازنده با چشم‌پوشی از فرصت سپرده‌گذاری در بانک، مشمول تخفیف برای پرداخت نقدی بدهی خود به شهرداری خواهد شد.

    ظاهر رابطه مالی جدید این است که تخفیف نقدی در فرمول جدید، ۸ واحد درصد از رابطه گذشته کاهش پیدا کرده است. بنابراین ظاهر این فرمول این طور تعریف می‌شود که به نفع سازنده‌ها است که پرداخت غیرنقدی داشته باشند چراکه در مسیر پرداخت نقدی تخفیف زیادی نصیب آنها نسبت به گذشته نخواهد شد اما باطن رابطه جدید و فرمولی که شهرداری برای پرداخت مبلغ عوارض سازنده‌ها و بدهی مودیان تعریف کرده نشان می‌دهد عایدی سازنده‌ها در پرداخت نقدی به شهرداری دست‌کم یک واحد درصد از فرمول قبلی افزایش پیدا کرده است و در عین حال پرداخت غیرنقدی برخلاف رویه گذشته در شکل جدید مشمول سالانه ۹ درصد سود(معادل نصف سود تسهیلات بانکی) می‌شود که به این ترتیب پرداخت غیرنقدی یک روش هزینه‌زا برای سازنده‌ها جهت تسویه مالی با شهرداری می‌شود و باید هزینه اضافه‌تری را به شهرداری تهران پرداخت کنند. چراکه در فرمول گذشته تخفیف در نظرگرفته شده برای سازند‌گانی که مسیر نقدی را برای پرداخت بدهی خود به شهرداری انتخاب می‌کردند معادل ۲۳درصد بود و در فرمول جدید این تخفیف به ۱۵درصد رسیده است اما با توجه به اینکه در پرداخت غیرنقدی سود در نظر گرفته می‌شود؛ نرخ واقعی برای تسویه نقدی عملا معادل ۲۴ درصد خواهد بود.

    به اعتقاد کارشناسان شهری تصویب این لایحه به‌عنوان یک فرمول عادلانه علاوه بر آنکه یک اهرم تشویقی برای پرداخت نقدی مطالبات شهرداری در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود، منافع شهر و شهروندان را بابت شارژ نقدی بودجه پایتخت تضمین می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد در دوماه گذشته از تصمیم شورای شهر، اجرای فرمول جدید با مقاومت معترضان روبه رو شده و از همین رو معاونت مالی شهرداری سعی دارد با اصلاح مجدد این لایحه، فرمول گذشته را به جریان بیندازد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۹
    مهران رفیعی

    چندی پیش بود که یکی از مدیران وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده بود که «مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است.

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود. این افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود.» اظهاراتی که به این نکته ختم شد که مسکن بیش از این گران نخواهد شد و حداقل با همین قیمت‌های فعلی بازار سال 97 را پشت سر می‌گذارد .

    این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحولات مسکن در آخرین ماه تابستان خبر از تشدید رکورد تورمی در بازار دارد که ممکن است بازار مسکن را با اعداد و ارقام جدیدتری در ماه‌های آینده مواجه کند. طبق اعلام آماری که این نهاد رسمی آماری اعلام کرده است: « در شهریورماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 81 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 10.3هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال 1396 معادل 33.5 درصد کاهش دارد.»

    طبق گزارش تازه انتشار یافته این نهاد رسمی ارایه آمار «در 6 ماهه نخست سال 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

    در گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، حتی عنوان می‌کند که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور کمتر از مرداد ماه سال جاری بوده و کاهش 13.9 درصدی را نشان می‌دهد .

    در مورد قیمت واحدهای مورد معامله نیز این گزارش تاکید می‌کند که هم در مقام مقایسه با ماه پیش از این و هم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.» آمارهایی که وجود رکورد تورمی در بازار مسکن را تاکید می‌کند و بر اظهارنظر کارشناسان بازار مسکن مبنی بر وجود رکورد تورمی در بازار صحه می‌گذارد .

    5 ساله‌های محبوب

    در همین حال بررسی همین آمار خبر از توجه خریداران به املاکی دارد که از نظر سال ساخت قدمت زیادی ندارند و جزو املاک جوان محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مبنای سن نشان می‌دهد که 43.8 درصد از 10335 واحد مسکونی معامله شده املاکی هستند که زیر 5 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد که شاید یکی از دلایل آن تمایل به خرید املاکی است که از استقامت بیشتری برخوردار هستند. البته همین آمار در شهریور ماه سال قبل 3.7 درصد بیشتر بوده است که باز هم خبر از کاهش معاملات مسکن در آخرین ماه فصل تابستان می‌دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۷ ، ۱۳:۵۵
    مهران رفیعی

    باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل موسوی بیوکی ،نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:طبق آمار وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان ساخت و ساز در سال 1395،حدود 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد.

    این وزارت خانه درصدد طراحی سامانه ای است که در شناسایی تمام واحد های مسکونی، ممیزی ومشخصات مربوط و نوع مالکیت مسکن اعم از خالی و اجاره ای بودن آن توانمند باشد.

    نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانه های خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق می کند.

    وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی دانست و گفت:این مدت زمان می تواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود اما در حوزه قیمت گذاری ،مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمی تواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع می کند.از اینرو بنگاه های مسکن ،مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.

    موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجاره ای توسط اشخاص حقیقی و حمایت های دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجاره ای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت.دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجاره ها را بدست آورده وبا سیاست های تشویقی و تنبیهی قیمت ها را تا حدودی کاهش خواهد داد.امیدواریم با تصویب طرح ها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت ها باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۴
    مهران رفیعی

    رضایی کوچی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: درحال حاضر بیش از سه میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور داریم. این موضوع عرضه و تقاضای مسکن را نامتعادل کرده و منجر به افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری شده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر باید نسبت به تولید و ساخت مسکن اقدام کند.

    به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسکن در سال های ۹۲ تا ۹۶ نسبت به چهار سال قبل از آن دارد.

    ازجمله دلایل اصلی رکود مسکن در کشور، عدم توجه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تولید و ساخت مسکن است. موضوعی که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تائید آن معتقد بود پاشنه آشیل برنامه‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به حوزه ساخت و تولید مسکن است.

    درحالی عدم برنامه‌ریزی برای تولید مسکن و توجه ویژه به تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناس پرداخت وام مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم نیست و باید هرچه سریع‌تر نسبت تولید و افزایش عرضه مسکن اقدام شود.

    در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفتگویی با رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشته که متن آن به شرح زیر است.

    رضایی کوچی، درخصوص عدم ورود دولت به حوزه ساخت و تولید مسکن گفت: درحال حاضر سیاست تولید و ساخت مسکن مورد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست و این موضوع منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن شده است.

    وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری نتیجه عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه ساخت و تولید مسکن است. در همین راستا، بارها به وزارت راه و شهرسازی تذکر داده‌ایم.

    نماینده مردم جهرم با بیان اینکه تولید مسکن باید با جدیت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود گفت: در شرایط فعلی با کمبود سه میلیونی واحدهای مسکونی در کشور روبه‌رو هستیم. این موضوع ایراد و انتقادی وارد به وزارت راه و شهرسازی است.

    وی ادامه داد: به علت کم‌کاری‌های انجام شده در بخش تولید مسکن پیش‌بینی می‌کنیم روند افزایشی قیمت مسکن همچنان ادامه داشته باشد.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: علی رغم این تکلیف قانونی، طبق آمار پروانه‌های ساختمانی سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

    نماینده مردم جهرم درخصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: درحال تهیه نامه‌ای برای ارسال به رئیس جمهور هستیم. ازجمله مهم‌ترین محورهای نامه، درخواست از دولت برای ورود به حوزه ساخت مسکن است. امیدواریم دولت لایحه‌ای برای ساخت مسکن به مجلس آورد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۲۳
    مهران رفیعی
    داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

    خبرگزاری ایسنا: داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

    پس از کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن پایتخت در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال قبل، بررسی‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی در ۲۵ روز ابتدای شهریورماه از افت ۴۵ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال حکایت دارد.

    طبق اطلاعات درج شده در سامانه‌های ملکی، در ۲۵ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۵۳۸ قرارداد خرید و فروش املاک در شهر تهران امضا شده که نشان می‌دهد به طور میانگین، روزانه ۳۰۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده است. این رقم در شهریورماه پارسال، روزانه ۴۳۸ مورد بوده است.

    اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت‌ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر معاملات ۳۳ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می‌رفت، در مردادماه کاهش یافت.

    رشد ماهیانه‌ی قیمت در تیرماه ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود که در مردادماه به ۶.۱ درصد رسید. وجود حداقل سه نشانه‌ی خروج سفته‌بازان، رکود معاملاتی و عدم توان طرف تقاضا حاکی از آن است که در ماه‌های پیش رو شاهد افت معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

    در مردادماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۶۲.۱ درصد رشد دارد.

    بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه ۵ با ۸۱.۸ و کمترین میزان به منطقه ۱۲ با ۲۵.۳ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد. این در حالی است که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران به ۱۲ هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه ۱۱.۲ و در مقایسه با مردادماه سال قبل ۳۳.۲ درصد کاهش دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۲۰
    مهران رفیعی
    اگر چه تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن با لایحه اصلاح قانون موجر و مستأجر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف اجاره بها مخالفند، اما این روش هم اکنون در برخی کشورهای اقتصاد آزاد هم اعمال می شود.

    به گزارش سازه نیوز، در پی افزایش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال 96 و تشدید آن در ماه های ابتدایی سال جاری و به تبع آن، افزایش اجاره بها در پایتخت و دیگر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی در 14 تیر ماه امسال نشستی با موضوع هم اندیشی فعالان، سیاستگذاران و اندیشمندان اقتصاد مسکن برگزار کرد که در این نشست پیش نویس برنامه راهکارهای 9 گانه ای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد.
    یکی از مواد این مانیفست اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که به موضوع اجاره بها اختصاص دارد، سقف گذاری برای اجاره بها و تعیین نرخ حداکثر 10 درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن است.
    اگرچه بسیاری از کارشناسان با این ماده از راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند، با این حال حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تکمیل متن لایحه مورد نظر در وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر» و بررسی آن در کمیسیون های فرعی دولت و نهایتا ارسال لایحه به کمیسیون اصلی اقتصادی دولت برای تصویب در کمیسیون و صحن هیات دولت خبر داد تا در صورت تصویب در دولت، به مجلس ارسال شود.
    هر چند استدلال مخالفان این لایحه عدم اجرای آن از سوی مردم و لزوم کشف قیمت اجاره در شرایط بازار آزاد و عرضه و تقاضاست، اما استناد مدافعان لایحه تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش اجاره بها نیز راهکارهای مشابهی است که در دیگر کشورها حتی کشورهای با اقتصاد سرمایه داری اعمال می شود.
    بر اساس پژوهشی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام داده، قوانین حمایت از اجاره نشین ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه های 80 و 90 میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروزه نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها به خصوص در شهرهایی که فرصت های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می دهند، قانون گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده اند.
    نتایج این پژوهش نشان می دهد این قوانین برای برخی از خانه های اجاره ای در برخی شهرها اعمال می شود اما به گونه ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می شود.
    بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت های قانونی الزام برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره بها در شهرهای بزرگ دنیا مؤثر بوده است.
    طرفداران و نظریه پردازان سیاست اعمال کنترل اجاره بها معتقدند سیاست کنترل اجاره می بایست سه ویژگی را به صورت توأمان دارا باشد: نخست اینکه کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد؛ دوم اینکه برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد و در نهایت اینکه سیستم کنترل اجاره باید اجازه بازیافت سرمایه را بدهد.
    روش های مدرن تعیین سقف اجاره بها در کشورهای اروپایی و آمریکا
    علی رغم آنکه مخالفان روش سقف گذاری برای اجاره بها معتقدند که این سیاست در دهه های منتهی به دهه 90 میلادی در اروپا رایج بود و سپس منسوخ شد، اما سیاست کنترل اجاره بها در سال های اخیر نیز در کشورهای اروپایی در حال اجراست.
    به عنوان نمونه در کشور فرانسه از سال 2015 کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده؛ مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحبخانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می شود، تنها می تواند براساس یک نرخ ثابت شاخص «بنچمارک» برای اجاره بها افزایش یابد.
    بنچمارک در علم اقتصاد به سیستم مقایسه نرخ ها بر اساس ویژگی های هر کالا با کالای مشابه گفته می شود. به عبارت دیگر شاخص بنچمارک در بخش مسکن مقایسه قیمت مسکن با توجه به ویژگی های اختصاصی (سن بنا، متریال ساخت، متراژ بنا و ...) و عمومی (طبقه آپارتمان، محله ای که در آن قرار گرفته و ...) آن با سایر مسکن های مشابه است که بر اساس این شاخص، سقف اجاره بها برای هر محله تعیین می شود. بر اساس شاخص بنچمارک برای هر واحد مسکونی نمره اختصاصی نیز در نظر گرفته می شود.
    در آلمان از ژوئن 2016 تنظیم گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره ها از 10 درصد اجاره مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه ها به غیر از خانه های تازه ساخته شده یا خانه های مدرن، اعمال می شود.
    در اتریش اجاره در مسکن های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره های موجود، تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان پذیر است.
    در دانمارک انواع مختلفی از قراردادهای اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه های اجاره ای را پوشش می دهد (حدود 88 درصد از کل)؛ تنها در خانه های جدید، اجاره از سال 1991 غیر قابل کنترل شده است.
    در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره های زیر 710 یورو در هر ماه اعمال می شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از 90 درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می دهد.
    در آمریکا کنترل اجاره بر ساختمان هایی که قبل از فوریه سال 1947 ساخته شده اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از 1 ژوئیه 1971 ( حدودا 2 درصد از تمام مسکن های اجاره ای) در آن زندگی می کنند، اعمال می شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره است و در سال های 1947 تا 1973 به تمام ساختمان های با 6 واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده اند، اعمال می شود./ منبع: هیبنا
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۸
    مهران رفیعی
    کسب درآمد پایدار از حوزه های مختلف شهری با هدف تامین بودجه مورد نیاز اجرای طرح ها و برنامه های حوزه شهری و از همه مهمتر نگهداشت آن یکی از مهمترین رویکردهایی است که شهرهای توسعه یافته در دنیا به آن توجه دارند. تجربه های جهانی نشان داده که با مدیریت موضوعات ترافیکی نه تنها شهرداری ها توانسته اند درآمد های پایداری را از این محل به دست آورند بلکه با این رویکرد باعث شده اند تا شهروندان را به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کنند.

    به گزارش تیتر شهر: با توجه به تلاش هایی که شهردار پانزده مشهری تهران یعنی محمد باقر قالیباف انجام داد تا تهران از یک شهر خودرو محور به یک شهر انسان محور تبدیل شود، اما عدم تطابق سیاست های مدیریت شهری با دولت و به ویژه خودروسازان باعث شد تا این رویکرد و سیاست همچنان در پایتخت اجرایی نشود.


    در حال حاضر به رغم توسعه مسیرهای پیاده راه اما باز نیز شاهد این هستیم که جولان خودروها به پیاده روی و یا استفاده از سایر مدهای حمل و نقلی عمومی ارجحیت دارد. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اینکه هنوز تهرانی ها راضی نشده اند تا با کنار گذاشتن خودروهای شخصی خود از سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی استفاده کنند، عدم توانایی مدیریت شهری به پاسخ دادن به نیازهای پایتخت نشینان در کیفیت و کمیت خدمات حمل و نقلی باشد.


    در واقع به دلیل محدودیت منابع مالی و مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در طول یک دهه اخیر با آن روبه رو بوده است هر چند توسعه حمل و نقل عمومی را در راس برنامه های تدوینی و اجرایی خود قرار داده است، اما به موازات آن نتوانسته تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش دهد.


    نتیجه این توسعه نامتوازن این می شود که همچنان تهرانی ها به استفاده از خودروهای شخصی خود به نسبت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی وابسته هستند.

    درآمد950  میلیارد تومانی پارک حاشیه ای و درآمد 470 میلیارد تومانی طرح ترافیک چه شد؟


    البته در این میان نباید از تبلیغات شرکت های خودروسازی نسبت به خرید خودروهای جدید و به ظاهر لوکس با انواع و اقسام ترفندهای موجود از ارائه تسهیلات مالی طولانی مدت تا اهداء خودرو در مسابقات فرهنگی و اجتماعی که حتی در رسانه ملی نیز تبلیغ می شود؛ گذشت. در واقع این اقدامات باعث شده تا خودرو به حرف اول و آخر و نیاز تهرانی ها تبدیل شود.


    اما در مقابل تلاش های پنهان و آشکار خودروسازان مدیریت شهری نیز وظیفه دارد تا وضعیت آشفته مدیریت ترافیک و کسب درآمد پایدار در این حوزه را سر و سامان دهد.

     

    بی توجهی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به کسب درآمد پایدار


    شاید بتوان به این موضوع اشاره کرد که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دو بخش مدیریت پارک حاشیه ای و همچنین طرح ترافیک می تواند ضمن نظام مند کردن وضعیت ترافیکی شهر تهران از این محل نیز کسب درآمد کند.


    تجربه های جهانی نشان می دهد که شهرهای پیشرفته ای مانند تورنتو کانادا و یا لندن پایتخت انگلیس توانسته اند با مدیریت پارک حاشیه ای هم شهروندان خود را در ارتقای فرهنگ ترافیک و پارک خودروهای شخصی خود ملزم کنند و هم درآمد خوبی را در این حوزه به نفع ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل عمومی به دست آورند. به عنوا نمثال مطالعات نشان می دهد که درآمد سالیانه در هر منطقه بیش از 1 بیلیون پوند و درآمد متوسط سالیانه در هر خیابان لندن : 3.2 میلیون پوند به دست آورده است.

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۳۰
    مهران رفیعی
    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به دریافت رشوه در شهرداری تهران واکنش نشان داد و اجرایی نمودن ماده ۲ آئین نامه پیشگیری را لازم دانست

    به گزارش تیتر شهر؛ در جریان هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، مجید فراهانی در خصوص اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه واکنش نشان داد و خواستار تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند، شد.

    وی در این رابطه گفت: «فساد» آزار دهنده ترین و مشمئز کننده ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران ؛شهروندان را آزار می دهد، دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای جای این سازمان عریض و طویل رخنه کرده است که متاسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه های اول را دارد.

    فراهانی افزود: در این میان برخی عناصر فاسد هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند، به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و برخی کارمندان با دریافت رشوه از مراجعین به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند، برای مقابله با این شرایط «شفافیت»،«شناسائی افراد فاسد» و «تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می دهند» از مهم ترین پادزهرهاست.

    رئیس کمیته بودجه و نظارت با اشاره به آیین نامه موجود، بیان کرد: بر اساس بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه" تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد" باید توسط دستگاههای اجرائی از جمله شهرداری ها انجام گیرد، مطمئناً درصورت تحقق این بند زمینه های شناسائی افراد فاسد،رشوه گیر و متخلف بیش از پیش فراهم خواهد شد.

    فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه همه جانبه علیه فساد و رشوه می تواند اعتماد شهروندان را باز گرداند و در این میان مطالبه مردم برخورد با دانه درشت ها و نا امن نمودن فضا به گونه ای است که هیچ کس به خود اجازه فساد ندهد ،بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

    این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: امیدوارم با همراهی یکایک همشهریان خوبم زمینه های ارتقاء شفافیت،کاهش تخلفات و معرفی افراد متخلف و فاسد بیش از پیش فراهم شود و همه ما با مشارکت هم جریان مبارزه علیه فساد در شهرداری را به سرانجام برسانیم. در این میان اقدام قاطع،بدون اغماض و سریع دستگاههای نظارتی شهرداری و سایر نهادهای مسئول در رسیدگی به تخلفات می تواند امید بخش فردائی بهتر برای تهران زندگی باشد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۳۴
    مهران رفیعی