بازآفرینی محلات شهری با رویکرد هویت بخشی / آیین آغاز برنامه ملی باز آفرینی در محلات ناکار آمد شهری

یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: در بازآفرینی محلات شهری توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: محیط ساخت بشر یک نظام سیاسی، اجتماعی با قوانین و حقوق خاص خودش است، در حقیقت آن‌چه که از مادیات یک ساختمان و حتی یک شهر سر بر می‌آورد، ماهیت یک مقوله سیاسی اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: محیط ساخته شده دست بشر باید با تقویت فرصت‌های مناسب از طریق به حد اعلارساندن گستره گزینه‌های قابل عرضه به مردم یک محیط دموکراتیک برای استفاده کنندگان نهایی ( شهروندان) فراهم آورد.

وی ادامه داد: طبق گفته «بنتلی، شهرساز» محیط تاثیرگذار بر رفتار استفاده‌کنندگان و محیط متأثر از رفتار مردم که خود مشخصا به تعریف مکان و فضا در شهر می‌پردازد، با گذشت زمان و تکرار رفتارها، رویدادها در حافظه تاریخی مردم ثبت می‌شود، همچنین با سپری شدن زمان حافظه تاریخی به تصویر ذهنی تبدیل شده و به مکان‌ها هویت می‌بخشد.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه هرچه در گذشته استفاده‌کنندگان از فضا و مکان قدرت انتخاب در ایجاد رنگ تعلق داشته باشند، هویت ایجاد شده  پایدارتر و قوی‌تر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی رفتارهای مردم و ساکنان کالبد شهر در قالب فضا و مکان اتفاق می‌افتد و اگر این رفتارها به شکلی که باب میل استفادکنندگان از فضا و منطبق با هنجارهای نرم جامعه و به شکلی انعطاف‌پذیر باشد به مرور در مردم حس تعلق ایجاد خواهد شد و در گذر زمان این فضاها به مکانی با هویت تبدیل خواهد شد.

مؤمنی ادامه داد: متاسفانه در عصر الکترونیک و ارتباطات این فضاها به شکل مجازی تعریف شده‌ و در واقع تمام رفتارها در محیطی مجازی اتفاق می‌افتد، بنابراین رنگ تعلق بخشیدن، حس تعلق داشتن و در نهایت ایجاد هویت در مکانی خاص در این عصر بسیار پیچیده خواهد بود.

وی افزود: زمانی که با توجه به شرایط اقتصادی به جای خرید خانه، خانه‌ای اجاره می‌شود، ارتباطات به جای صله رحم در بستر شبکه مجازی اتفاق می‌افتد و یا بازی‌های کودکان به جای کوچه و خیابان‌ها به شکل گیم در رایانه انجام شود آنگاه هیچ خاطره‌ای در واقع ثبت نخواهد شد و در نتیجه هویتی وجود نخواهد داشت.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در تعریف بازآفرینی توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است، گفت: طراحی خلاقانه برای اینکه مردم به زدن نشان خویش بر مکان‌هایی که کار و زندگی می‌کنند، تشویق شوند، از حداقل اقداماتی است که مدیران شهری می‌توانند در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و در گام بعدی با تعریف پروژه‌های موضوعی مختلف، مردم را به مشارکت در پروژه‌ها دعوت کنند.

ابلاغ نخستین قرارداد برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: نخستین قرارداد برنامه جامع شهر با رویکرد نوین در کلانشهر اصفهان ابلاغ شد.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: از مهمترین نارسایی­‌ها و کاستی­‌های طرح‌­های توسعه شهری ایران و به خصوص کلان‌شهر اصفهان، وکالتی بودن یا نبود مشارکت مستقیم ذی‌نفعان در فرآیند تالیف و تدوین آنها بوده است. بخش عمده این نقص متوجه نبود سازوکار تعریف شده بود که در برنامه جامع جدید این نقص برطرف شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان با مشارکت شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی استان در حال تدوین ساز و کار و ساختار شورای راهبری برنامه جامع جدید هستند و خروجی آن به تایید وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید نقش نمایندگان سمن­‌ها و سازمان­‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و حرفه‌­ای پررنگ تر خواهد شد، اظهارکرد: در این فرآیند به معنای واقعی برنامه­‌ریزی مشارکتی شکل می‌گیرد و برنامه‌­ریزی با مردم و برای مردم انجام می‌پذیرد.

حسینی‌نیا ادامه داد: با ابلاغ قرارداد برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین و انجام آن، صدای کسانی شنیده خواهد شد که در فرایند برنامه­‌ریزی شهری به آنها توجه نشده و نادیده گرفته شده‌­اند.

وی با بیان اینکه از لحاظ روش‌­شناسی تفاوت این برنامه جامع نوین با طرح‌­ها­ی توسعه شهری سنتی در این است که در مرحله اول، «گزارش تشخیص» نوشته می‌شود، گفت: «گزارش تشخیص» بر پایه منظور کردن دیدگاه‌­ها و منافع گروه­‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ از راه تشکیل جلسات همگانی، مذاکره، استعلام کتبی از سازمان‌­ها و مؤسسات دولتی و نهادهای مردم نهاد، صنفی و حرفه­‌ای است که زیر نظر شورای راهبری و توسط مشاور مادر تنظیم و تدقیق می­‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: این گزارش مبنای تهیه برنامه توسعه شهری است و ورود مفاهیم چشم انداز، اهداف و راهبردهای مرتبط در برنامه از نوآوری‌­های برنامه جدید است.  

ارتقای حمل‌و نقل در بافت فرسوده، هدف مهم بازآفرینی/ اهداف تشکیل معاونت بازآفرینی شهری

اخیرا تشکیل «معاونت بازآفرینی شهری» به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ شده تا بحث بازآفرینی شهرها در سطح کشور با سرعت بیشتری پیش برود.

در این راستا پروژه ها و طرح هایی که در استان ها در دستور کار قرار گرفته، با هدف ارتقای سطح کیفیت زندگی و جابه جایی در شهرها در حال اجرا است.

در همین رابطه مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان با بیان اینکه یکی از موضوعات بحث بازآفرینی شهری، احیای بافت های فرسوده است، گفت: به این صورت که خود مالکان اقدام به نوسازی کنند و یا سازندگان مسکن اقدام به گرفتن و تخریب و نوسازی کنند.

علی خاوری دانشور در گفت‌وگو با «صما» افزود: موضوعات مختلفی در زمینه بافت فرسوده مطرح است که ارتقای سطح زندگی ساکنان بافت فرسوده یکی از این موارد است و یکی از مفاهیم آن همان نوسازی بافت فرسوده است.

وی ادامه داد: ما در استان گیلان تقریبا در مفاهیم مختلف طرح بازآفرینی پروژه داریم و در قسمت های مختلف بافت های فرسوده از جمله بافت های تاریخی با مشارکت شهرداری ها در حال اجرای پروژه هستیم و در سکونتگاه های غیررسمی نیز پروژه های خوبی را در سال 96 تعریف کرده ایم که عملیاتی شده اند و یا در دست اجرا هستند.

خاوری دانشور در عین حال افزود: ضمن اینکه در بحث نوسازی بافت فرسوده هم تقریبا از ظرفیت هایی که قانونگذار و وزارتخانه مشخص کرده و شامل اعطای وام برای نوسازی است، به نحو مناسبی حداقل در استان گیلان استفاده می کنیم.

چالش های احیای بافت های فرسوده

وی با اشاره به وجود دو مشکل در این بخش بیان کرد: منتهی در این زمینه دو مشکل داریم و آن اینکه بر اساس قوانین موجود، قسمتی از وامی که باید به مردم پرداخت می شد، باید از طرف دولت در قالب یارانه در اختیار بانک ها قرار می گرفت که متاسفانه در چند سال اخیر نتوانستیم این موضوع را تامین کنیم و یکی از چالش های این بخش تلقی می شود.

خاوری دانشور همچنین با بیان اینکه شهرداری ها تخفیفاتی را در عوارض صدور پروانه می دهند، گفت: در ساختمان های فرسوده قرار شده که 50 درصد هزینه تخفیف عوارض را قانونگذار و دولت پرداخت کند که در چند سال اخیر متاسفانه نتوانسته آن را هم به شهرداری ها پرداخت کند. اگر این دو بخش تقویت شود و دولت توجه کند، روندی که در استان گیلان و سایر استان ها داریم، روند چشم گیرتری خواهد بود.

اجرای طرح امید برپایه سیاست های ابلاغی دولت

این مسئول ادامه داد: امسال بر اساس دستورالعملی که وزیر راه و شهرسازی برپایه سیاست های دولت ابلاغ کرده، طرح امید در دستور کار است. به این معنا که ما به عنوان کارگزار و یا متولی اصلی بتوانیم اراضی و فضاهایی را در داخل بافت فرسوده و یا سکونتگاه ها تامین کنیم و طرح امید را به عنوان یک طرح پیشران برای مناطق و سکونتگاه ها انجام دهیم.

وی افزود: ما در استان گیلان 4 قطعه زمین را در نقاط مختلف شهر به وزارتخانه تعرفه کرده ایم و موضوعات طراحی و اصولی را که قرار است بر پایه آن فعالیت کنیم، در دستور برنامه و انجام داریم.

طرح های نوسازی با نگاه به آینده ترسیم می شوند

خاوری دانشور همچنین با اشاره به اینکه معاونت بازآفرینی شهری در اداره راه و شهرسازی این استان تشکیل شده است، گفت: در ساختار قبلی اداره کل راه و شهرسازی گیلان، معاونت مستقلی در این بخش وجود نداشت، اما در حال حاضر حوزه مدیران مسکن و ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان بازآفرینی تغییر پیدا کرده است و این بخش را تشکیل داده ایم و فردی هم برای این منظور منصوب شده است.

جزئیات زلزله ۵.۹ ریشتری تازه آباد کرمانشاه/ هشدار به ساکنان منازل مسکونی آسیب دیده/ ثبت ۶۰ پس لرزه!

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام ثبت ۶۰ پس لرزه در زلزله تازه آباد کرمانشاه با بزرگای ۵.۹ ریشتر به ساکنان منازل مسکونی آسیب دیده هشدار داد و گفت: ساختمان هایی که دچار ترک های عمیق شده اند، ساختمان هایی که دچار آسیب دیدگی های جزئی شده اند مقاومت اولیه خود را از دست داده اند و در صورت بروز زلزله متوسط هم امن نخواهد بود.

علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ویژگی‌ها و جزئیات زلزله ۵.۹ ریشتری کرمانشاه را که بامداد امروز ۴ شهریورماه رخ داد، تشریح کرد.

بیت‌اللهی گفت: زلزله ساعت۲:۴۳ بامداد امروز ۴ شهریورماه با بزرگای ۵.۹ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری و در تازه آباد و در ۱۲ کیلومتری شهر تازه آباد و در ۲۸ کیلومتری شهر بیجار رخ داد.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بزرگای زلزله رخ داده در تازه آباد کرمانشاه بر اساس گزارش سایت های بین المللی ۶.۱ ریشتر گزارش شده است، افزود: منطقه، منطقه کوهستانی و صعب العبور است که جاده های ثلاث و جوانرود جاده های اصلی دسترسی به این منطقه هستند.

وی با یادآوری اینکه از نظر موروفولوژی جاده فوق در شرایط عادی نیز به دلیل کوهستانی بودن دچار ریزش است، اثرات تخریب جاده ای را فراوان برشمرد و گفت: جاده با تلاش همکاران راهداری در حال بازگشایی است تا امدادرسانی به مناطق زلزله زده با سرعت بیشتری انجام شود. در عین حال، در این زلزله هم تعدادی از جاده از جمله جاده ثلاث- جوانرود دچار ریزش شد.

بیت اللهی از وقوع ۶۰ پس لرزه در منطقه تازه آباد کرمانشاه خبر داد که بزرگی برخی از پس لرزه ها نیز بالای ۴ ریشتر گزارش شده است. وی اعلام کرد: در مرکز استان که حدود ۸۵ کیلومتر با مرکز زلزله فاصله دارد این زلزله و لرزش های آن احساس شد که هشداری است برای افرادی که در منطقه سکونت دارند.

این زلزله‌شناس ضمن اعلام نگرانی از مهاجرت زلزله‌های یکسال گذشته از مرز ایران و عراق به داخل کشور، گفت: بعد از زلزله سال گذشته کرمانشاه که مرکز آن در ازگله و بزرگای آن ۷.۳ ریشتر بود شاهد مهاجرت زلزله‌ها به داخل کشور بوده‌ایم که همین مساله نیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌هایی که در مرکز زلزله هستند دچار ترک شده اند و با توجه به اینکه زلزله های متعدد و همچنین پس لرزه های فراوانی نیز در یکسال گذشته تاکنون در استان رخ داده است، به عنوان یک زلزله شناس به ساکنانی که در ساختمان های ترک خورده و آسیب دیده حضور دارند هشدار می دهم که نکات ایمنی را رعایت کنند و از ماندن در ساختمانی آسیب دیده خودداری نمایند.

بیت‌اللهی گفت: گسلی که مرکز زلزله و پس لرزه های زلزله ۵.۹ ریشتری در امتداد آن جانمایی می شوند گسل زاگرس مرتفع است. این گسل به موازی گسل پیشانی کوهستان که مرکز زلزله سال گذشته کرمانشاه در ازگله بوده است.

وی هشدار داد: حدود یکماه قبل نیز در حدود ۴۰۰ زلزله در منطقه زلزله تازه آباد و حوالی آن رخ داده است که همه اینها برای استان کرمانشاه نگران کننده است.

وی در پاسخ به این پرسش با توجه به زلزله های فراوانی که رخ داده اند آیا امکان تخلیه کامل نیروهای انسانی از مناطق زلزله زده پیش بینی شده است یا خیر؟، گفت: واقعیت این است که با وقوع زلزله های در حد ۶ ریشتر که چندین بار منطقه تازه آباد و حوالی آن را لرزاند این منطقه کاملا از نظر اسکان و ادامه حیات با خطرات بی شماری مواجه است.

بیت اللهی افزود: در ماه گذشته نیز شاهد بودیم که در همین منطقه نیز زلزله ای در حد زلزله اخیر رخ داد و همه اینها حاکی از ناامنی است که در منطقه وجود دارد. این پس لرزه های متعدد بر اثر ارتعاش های ممتدی که در ساختمان ها به ویژه ساختمان های ضعیف با اسکلت ها و مصالح ضعیف ایجاد می شود اصطلاحا ساختمان را نرم می کند و ساختمان به مرور زمان ممکن است در اثر زلزله بزرگ تر تخریب نشود اما با یک پس لرزه کوچک ساختمان تخریب می شود.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات ادامه داد: اینکه پس لرزه های متعدد سبب پایین آمدن مقاومت ساختمان ها به ویژه ساختمان های با کیفیت سازه ای متوسط و پایین هستند شکی در آن نیست. در منطقه از نظر سازه ای چون منطقه در کل از نظر تراکم جمعیتی خوشبختانه منطقه کم جمعیتی است. آبادی هایی که هستند برخی خالی از سکنه هستند و برخی نیز جمعیت پایینی دارند. این امر سبب شده تا در منطقه تازه آباد که مرکز زلزله بوده است خسارات مالی و جانی محسوس نباشد.

وی گفت: گزارش های دریافتی نشان می دهد که در شهر تازه آباد که مرکز زلزله بوده چندین دیوار فروریخته اما اینکه ریزش ساختمان به صورت کلی رخ دهد گزارش نشده است.

بیت اللهی همچنین اعلام کرد: ساختمان هایی که دچار ترک های عمیق شده اند، ساختمان هایی که دچار آسیب دیدگی های جزئی شده اند مقاومت اولیه خود را از دست داده اند و در صورت بروز زلزله متوسط هم امن نخواهد بود.

وی گفت: در حال بازدید میدانی از محل هستیم در صورتیکه در بازدید مشخص شود که حالت شکاف و ترک خوردگی باشد با پس لرزه ها فرو می ریزد و حتما باید تمهیدات ایمنی، هوشیاری مردم در این مواقع باید تاکید شود.

بیت اللهی گفت: توصیه می شود مردم از ورود و ماندن در ساختمان هایی که دچار ترک خوردگی و آسیب شده اند به دلیل وقوع پس لرزه‌های متعدد خودداری کنند.

 گفتنی است زلزله تازه آباد کرمانشاه در ساعت ۲:۴۳:۵۵ با بزرگای ۵.۹ ریشتر توسط دستگاه‌های شتاب‌نگار ایرانی و ۶.۱ توسط دستگاه‌های شتاب‌نگار بین‌المللی به ثبت رسید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده حدود ۲۴۰ نفر مصدوم شدند و دو نفر جان باختند.

سیگنال غلط ضوابط و مقررات شهرسازی به انبوه‌سازان!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سیگنال ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به انبوه‌سازان این است که واحدهای مسکن بالای ۱۲۰ متر ساخته شود، گفت:‌ ضوابط شهرسازی این اجازه را به انبوه سازان نمی‌دهد تا آنها مطابق نیاز بازار مسکن تولید کنند.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، اظهار کرد: چندی پیش با بانک مسکن در این رابطه نشست‌های مشترکی داشتیم و قرار شد که تمهیداتی برای این موضوع دیده شود تا بتوان در این فرآیند انبوه‌سازان حضور داشته باشند. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است واحدهایی متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور تولید شود، برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد.

وی تصریح کرد:‌ بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات اعلام کرده فرآیندی را دنبال خواهیم کرد تا سازندگان حرفه‌ای در اولویت قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این به تنهایی شرط ازم نیست، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسته‌ای را تحت عنوان بسته مالیاتی دنبال کرده تا بتوان با این ابزار بخش تولید تشویق شده و برای ساخت واحدهای میان متراژ وارد بازار شوند.

وی تاکید کرد:‌ مازاد بر این باید ضوابط و شرایط معماری و شهرسازی فراهم شود تا بخش تولید نسبت به نیاز بازار مصرف واحدها متناسب با الگوی مصرف بسازد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ فکر می‌کنم فعلا مقداری در بخش ضوابط و مقررات شهرسازی باید یک سری اصلاحات انجام شود.

پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای ورود واحدهای میان متراژ به بازار طول می‌کشد، اظهار کرد:‌ انبوه‌سازان بر اساس نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز می‌کند، بخش خصوصی به دنبال نیاز بازار است. در حال حاضر ساخت واحدها با رعایت الگوی مصرف با سایر واحدها فرقی نمی‌کند. ضمن این‌که ضوابط و مقررات شهرسازی سینگالی را به بخش تولید می‌دهد این است که به سمت ساخت واحدهای بالای 120 متر بروند.

وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه خرید و فروش مسکن این است که بخش تولید واحدهایی را ساخته که در بازار متقاضی ندارد. البته نه این‌که مشتری ندارد؛ ایرانی‌ها دوست دارند در ساختمان‌های بزرگ زندگی کنند اما قدرت خرید مردم و نقدینگی این اجازه را نمی‌دهد وارد این بازار را نمی‌دهد.

وی یادآور شد:‌طی 4، 5 سال اخیر بخشی از رکود بابت این بود که برای واحدهای ساخته شده، متقاضیان نمی‌توانستند (با توجه به قدرت خرید) خودش را در بازار تنطیم کند.

وی با بیان این‌که برای انبوه سازان فرقی نمی‌کند واحد میان متراژ بسازد یا بزرگ متراژ بلکه باید ضوابط، مقررات و شرایط برای ساخت و سازهای هدف فراهم شود، اظهار کرد: ضوابط معماری و شهرسازی این اجازه را نمی‌دهد تا انبوه‌سازان بخواهند وارد ساخت و ساز واحدهای میان متراژ بر اساس نیاز کنونی بازار مسکن شوند.

سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی بازتر شد

اگر تا همین چند روز پیش سرمایه گذاری های بزرگ و کلان بنیاد مشستضعفان و جانبازان، در حوزه ساختمان های تجاری لوکس و ساخت مال های بزرگ تجاری بود، اما طبق بخشنامه ای که از سوی رئیس این نهاد عمومی به شرکت های اقماری و زیر مجموعه خود ابلاغ شده، رویکرد سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در بخش ساخت و ساز و سایر موضوعات اقتصادی تغییر چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش تیتر شهر: آنطور که از بخشنامه و مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان ابلاغ رسانه ای شده است، این مجموعه در نظر دارد تا رویکرد قدیمی خود را در مورد سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی بزرگ از حوزه ساخت و ساز گرفته تا سایر حوزه های اقتصادی؛ تعریف جدیدی از رسالت سازمان های عمومی و دولتی برای ورود به بحث های تجاری را رقم بزند.

اینکه سازمان بزرگی مانند بنیاد مستضعفان که سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی در کشور دارد؛ بخواهد رویکرد سرمایه گذاری خود را در حوزه اقتصادی تغییر دهد؛ به جای خود قابل بررسی است اما اینکه این نهاد عمومی می خواهد با تغییر روش خود به رسالت سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی نزدیک شود؛ اتفاق خوبی است که بنیاد مستضعفان در تحقق آن پیش قدم شده است.

طبق مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان و بخشنامه ای که توسط معاونت توسعه ساختمان این بنیاد ابلاغ شده است از این به بعد شرکت های بنیادی در ساخت و تولید پروژه های تجاری و مراکز عرضه برندهای خارجی سرمایه گذاری نخواهد کرد.

همین بند مصوبه نشان می دهد که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، رسالت این موسسه بزرگ اقتصادی و اجتماعی توجه به  سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد داخلی است. رسالتی که بسیاری از سازمان های سرمایه گذار با هدف سوددهی بیشتر آن را فراموش کرده اند.

نکته دیگری که در مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان وجود دارد، این است که در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی و سیاست های کلان بنیاد، از این پس سرمایه گذاری شرکت های بنیادی در ساخت و ساز پروژه های جدید تجاری لوکس و  مراکز بزرگ تجاری (مال‌ها) که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی در کلان شهر ها  مورد استفاده قرار می گیرد، متوقف می شود.

در قسمتی از بخشنامه معاونت توسعه ساختمان و انرژی هم تاکید شده است: در راستای رعایت شان و جایگاه بنیاد به عنوان نهادی انقلابی و در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی ترتیبی اتخاذ  شود تا از ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مجتمع تجاری لوکس و مال‌ها در کلانشهر ها که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط شرکت‌های بنیاد خودداری شود.

در مجموع می توان به این موضوع اشاره کرد که بنیاد مستضعفان سعی کرد تا اثبات کند که در حوزه ساخت و ساز مجتمع های تجاری  می توان نگاه سرمایه گذاری خود را با هدف به دست اوردن سود بیشتر تغییر داد تا به جای ایجاد فضاهایی برای استفاده قشر مرفع جامعه، امکانی را فراهم کرد تا اقشار ضعیف و کم برخوردار نیز از آن بهره مند شوند.

نکته دیگری که در این مصوبه وجود دارد، این است که بنیاد سعی دارد تا در سرمایه گذاری های خود در بخش ساخت و ساز در کلانشهرها به ویژه تهران دیگر به دنبال استفاده از امکانات کمیسیون ماده 5 برای گرفتن مجوزهایی که خلاف اسناد بالادستی توسعه شهری مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است، نخواهد بود و حتی برای پیشبرد مقاصد سرمایه گذاری خود در این بخش به دنبال تبانی و لابی گری با شهرداران مناطق و حتی شهرداری تهران نیز نخواهد رفت.

نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که به نظر می رسد از این به بعد بنیاد در سرمایه گذاری های خود بخش ساخت و ساز حتما به موضوعاتی مانند توجه به حفظ محیط زیست و معماری ایرانی- اسلامی توجه ویژه ای را خواهد داشت.

این مصوبه سعی دارد تا به سایر سازمان های عمومی و دولتی بزرگ یاداور شد که باید به رویکرد و رسالت خود را برای ورود به بخش های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و با این تغییر رویکرد شان خود را به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.

بنیاد مستضعفان با این تغییر رویکرد به نظر می رسد که قرار است در راهی قدم بگذارد که سرمایه گذاری خود را در بخش های دیگری  به غیر از ساخت و ساز های تجاری، لوکس و مال ها  انجام دهد.

طرح توجیهی ایستگاه مشترک خطوط مترو و راه آهن در منطقه 20

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست سید محمدعلی افشانی، شهردار تهران و با حضور ‌محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری‌، محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،علی اشراقی با اشاره به طرح توجیهی ایستگاه مشترک خطوط مترو و راه آهن در منطقه 20 گفت: این منطقه شامل شهرری، جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران با سابقه و قدمت بالا است و اماکن و عناصر تاریخی با ارزش تاریخی – مذهبی در این منطقه قرار دارد.

وی ادامه داد:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و متروی شهرداری تهران در نظر دارند از اراضی محدوده ای به مساحت تقریبی 17 هکتار که محاط به شبکه بزرگراهی و خطوط ریلی است،  برای احداث فضاهای تاسیساتی– تجهیزاتی و خدمات اداری پشتیبان بهره برداری کنند. لذا با ارائه گزارش توجیهی و امکان سنجی تقاضای تغییر زیر پهنه آن از G111 به S212   مطرح شده است.

پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شهردار منطقه 20 و مدیرکل راه شهرسازی استان تهران با این طرح موافقت کردند. از جمله دلایل توجیهی طرح اشاره به کاهش بارترافیکی ایستگاه فعلی راه آهن تهران، توزیع بهتر مسافران ورودی به پایتخت و ایجاد حمل و نقل یکپارچه با نظریه کارگروه فنی مبنی بر صرفاً اصلاح زیر پهنه در مساحت تقریبی 4 هکتار به 222S برای احداث مجموعه ایستگاه تبادل سفر مشترک راه آهن- مترو شامل ( مستحدثات اداری و خدماتی و تامین حداقل 2200 واحد پارکینگ با رعایت حرائم و ضوابط قانونی مربوط به خطوط ریلی) بود.

بنا بر این گزارش، مقرر شد مابقی محدوده کماکان زیر پهنه G111  باقی بماند اما احداث خطوط ریلی در بخشی از آن بلا مانع باشد. ضمناً شرط اقدام به این موافقت نیز اخذ نظر مثبت و تایید شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران و پیوست مطالعات ترافیکی است .

اشراقی در ادامه افزود: در این جلسه طرح موضعی اراضی قلمستان واقع در منطقه 11 شهرداری تهران نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. وسعت تقریبی محدوده 3 هکتار است و طی فراخوانی مسابقه ای برای  طرحی شهری مطلوب برگزار شد. طرح نهایی با توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه 11 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظریه کارگروه فنی مبنی بر رعایت تراکم حداکثر 315٪ در 8 طبقه روی  زمین و به صورت مسکونی و سایر سطوح خدماتی موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر شد طرح معماری مجموعه به تایید حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.

در ادامه جلسه با طرح پیشنهادی شهرداری منطقه 2 موافقت به عمل آمد. طرح ناظر بر این بود که در محدوده ای به وسعت تقریبی 8 هکتار خطوط و دکل های فشار قوی برق جمع آوری و به زیر زمین منتقل شوند. البته با نظریه کارگروه فنی مشروط به اینکه اراضی و املاک با کاربری مسکونی طرح در مالکیت بخش های حاکمیتی و عمومی نباشد.

شهرجدید حوراء؛ پایلوت کشوری معماری ایرانی - اسلامی در شهرهای جدید/ آغاز عملیات اجرایی شهر جدید حوراء به شرط همکاری جدی دستگاه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی، شهر جدید حوراء را به عنوان پایلوت معماری ایرانی اسلامی و نیز نمونه شهر هوشمند دانست و بر ضرورت عزم جدی برای احداث این پروژه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به همراه هیات همراه برای بازدید از محل شهر جدید حوراء و بررسی مسائل مربوط به احداث آن، اراضی حریم و محدوده شهر جدید به همدان سفر کردند.

در جریان این بازدید، جلسه‌ای با حضور طاهرخانی معاون وزیر، نیکبخت استاندار همدان، معاونین و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد. 

محمدناصر نیکبخت استاندار همدان ضمن تشکر از سفر معاون وزیر به همدان، بر عزم و اراده استان برای اجرای این پروژه عظیم تاکید کرد و با اشاره به مزیت‌ها و قابلیت‌های شهر جدید برای استان، قول مساعد داد تا هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را برای آغاز عملیات اجرایی شهر جدید حوراء صورت دهد.

همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اهمیت احداث شهر جدید حوراء اظهار کرد: شهرجدید حوراء به عنوان پایلوت کشوری معماری ایرانی - اسلامی و هم چنین به عنوان نسل نو شهرهای جدید باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

طاهرخانی با بیان اینکه شرکت عمران شهرهای جدید با جدیت به دنبال احداث این شهر است از مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا ضمن مساعدت و همکاری، زمینه را برای شروع هرچه سریعتر عملیات اجرایی شهر فراهم کنند.

پیش از این دیدار، بازدیدی از اراضی حریم و محدوده شهر جدید صورت گرفت که مسلم خانی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید اندیشه و مجری شهرجدید حوراء ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اراضی، توضیحاتی پیرامون منطقه و شرایط آن ارائه کرد.

همچنین در محل فاز یک شهر جدید، مشاور تهیه طرح تفصیلی گزارشی از مراحل تهیه طرح تفصیلی به حاضرین ارائه کرد.

بازدیدی هم از ایستگاه راه آهن صورت گرفت که مشاور طراحی مسیر دسترسی شهر جدید حوراء گزارشی از روند طراحی مسیر دسترسی شهر جدید ارائه کرد.

هم چنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی در حوزه های محلی و سراسری در شهرجدید تاکید شد.

در این سفر توکلی مدیرکل حمل ونقل و ترافیک، پورخیز مدیرکل دفتر مدیرعامل و ارزیابی عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید و آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید اندیشه، طاهرخانی را همراهی می کردند./

تصویب ۱۱ مصوبه در چهل و هفتمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار/ ایجاد زمینه لازم جهت آموزش برنامه‌سازان صدا و سیما با سیاست‌ها و اهداف بازآفرینی شهری

مصوبات چهل و هفتمین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با محوریت ارائه گزارش عملکرد سازمان صدا و سیما درخصوص پوشش رسانه‌ای در بافت‌های ناکارآمد شهری طی ۱۱ بند اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دبیری هوشنگ عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضای ستاد ملی در تاریخ ۱۶ مردادماه برگزار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ابتدای جلسه دستور کار نشست را اعلام و در ادامه، گزارش عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش رسانه‌ای و اطلاع رسانی برنامه ملی بازآفرینی شهری توسط نمایندگان معاونت سیمای استان‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد که به تصویر کشیده شدن وضع موجود بافت‌های ناکارآمد در گزارش عملکرد صدا و سیما، لزوم ارائه اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد،  لزوم تدقیق برنامه‌های صدا و سیما در زمینه برنامه‌سازی برای بافت‌های ناکارآمد با برنامه‌گذاری‌های ستاد ملی بازآفرینی شهری،  لزوم آموزش متولیان برنامه‌سازی قبل از آموزش مردم در امر بازآفرینی شهری و توجه به اقدام مشترک دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی در زمینه تجمیع منابع برای تهیه برنامه‌های تلویزیونی در امر بازآفرینی شهری از اهم موارد مطرح شده توسط اعضا در خصوص گزارش عملکرد مذکور به شمار می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه، بحث بازآفرینی شهری در بافت‌های ناکارآمد را اولویت اول کشور برشمرد و گفت: این مسئله به نحوی در کشور حائز اهمیت است که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخصاً در این باره جلسه برگزار می‌کنند.

 وی خاطرنشان کرد: بافت‌های ناکارآمد و فرسوده را نباید فقط عارضه دانست و همگان را باید برای توجه به ظرفیت و منابع پنهان این بافت‌های در تولید ثروت فرا خواند.

آخوندی همچنین از تنزل برنامه ملی بازآفرینی به حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: بازآفرینی تمام ابعاد زندگی ساکنان بافت‌های ناکارآمد از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در بر گرفته و به عنوان هدف اصلی ستاد ملی به شمار می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات مثبتی که در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار رخ داده است، تاکید کرد: خوشبختانه اتفاقی که در این جلسات رخ داده این است که ما تقریباٌ از سطوح میانی دولت این اجماع را ایجاد کردیم اما هنوز در سطح سیاست‌گذار به اجماع نرسیده‌ایم؛ ستاد بازآفرینی شهری در تمام شهرها، استان‌ها و در شهر تهران فعال شده و کم و بیش مسائل را با هم حل و فصل کرده‌ایم و به یک همگرایی رسیده‌ایم، با این حال هنوز در حوزه سیاست‌گذاری مشکل وجود دارد و باید به درستی به آن پرداخته شود.

 این مقام مسئول در خصوص گزارش عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی برنامه ملی بازآفرینی شهری نیز بیان کرد: قسمت اعظم برنامه‌های تهیه شده توسط برنامه‌سازان امور استان‌های سازمان صدا و سیما مبحث بازآفرینی را از سطح خرد به تصویر کشیده است که همین نوع نگاه سطح توقعات و انتظارات افراد را در جامعه بالا می‌برد چون دولت نمی‌تواند در سطح خرد وارد شود و لازم است که نگاه برنامه سازان صدا و سیما به سمت نگاه کلان میل نماید.

 آخوندی همچنین در خصوص سریال‌سازی نیز متذکر شد: قالب سریال برای بیان و به تصویر کشیدن مسائل و مشکلات ساکنان بافت‌های ناکارآمد در تمامی گونه‌ها بسیار قالب مناسبی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان پس از اظهار نظراعضای ستاد، موارد مطرح شده در قالب مصوبات ذیل جمع‌بندی شد:

مصوبات جلسه:

۱- مقرر شد به منظور ایجاد شناخت کافی برای تولید برنامه‌های مرتبط با موضوع بازآفرینی شهری جلسات مشترک ستاد ملی بازآفرینی با برنامه‌سازان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط دبیرخانه ستاد ملی پیگیری و برگزار شود.

3 سال کوتاهی وزارت راه در مقابل احتکار مسکن !

وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند.

به گزارش «الف»، این روزها در حالی اخبار متعددی از مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در غیاب اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال‌هاست احتکار مسکن ادامه دارد و وزارت راه و شهرسازی هیچ برخوردی با آن انجام نمی‌دهد.
هفته قبل، خبری منتشر شد که در بازرسی‌های اداره کل تعزیرات حکومتی قم، انباری حاوی بیش از شانزده و نیم میلیارد تومان شمش آلومینیوم کشف‌شده است. همان روز علی‌رضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از کشف هزار تن برنج احتکار شده در شهرکرد خبر داد.

یک روز بعد یک خبرگزاری دیگر گزارش داد که با بازرسی‌های گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، در یکی از انبار‌های حاشیه تبریز، هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات کشف شد. فردای این اتفاق خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف ۸۴ کانتینر کاغذ چاپ و تحریر احتکار شده در بندرعباس منتشر شد...
این روزها در حالی اخبار متعددی از کشف و مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که سال‌هاست مسکن که کالای اساسی و مورد نیاز مردم و بدون جانشین است، به‌صورت گسترده احتکار می‌شود و هیچ‌گونه برخوردی با آن انجام نمی‌شود. شاهد این قضیه، افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر است.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2/58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 1/6 میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک 60 درصد افزایش ‌یافته است.
موضوع وقتی قابل‌تأمل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع ‌شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.

این نحوۀ توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحد‌ها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 97 نسبت به تیرماه 96 با بیش از 54 درصد افزایش، به 7 میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
بی‌تفاوتی نسبت به احتکار مسکن در حالی رخ می‌دهد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با احتکار مسکن در تیرماه 94 ذیل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.
لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. بر همین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
با گذشت نزدیک به سه سال از پایان فرصت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد این سامانه و تحمیل خسارت‌های مالی به مردم و دولت، تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و هرچند ماه یک‌بار مسئولین این وزارتخانه خبر از تکمیل آن در آینده‌ای نامعلوم می‌دهند. مجلس نیز در برابر این بی‌اعتنایی به قانون مصوب هیچ واکنشی نشان نداده است.

اخیراً هم وزیر راه و شهرسازی بدون پاسخگویی نسبت به عدم ایجاد سامانه املاک در این سال‌ها، پیشنهاد داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آنها را شهرداری‌ها انجام دهند. آخوندی این پیشنهاد را در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مطرح کرده و تصویب فوری در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دوفوریتی را درخواست کرده است.
به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی در قبال وضعیت فعلی احتکار گسترده مسکن باید پاسخگو باشد و لازم است هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کرده و زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی نماید.