واکنش خواهرزاده فروغ فرخزاد به اظهارات میراث فرهنگی/ اصرار از فرخزادها و انکار از میراث فرهنگی !

خواهرزاده فروغ فرخزاد به اظهارات مسئولان میراث فرهنگی درباره عدم تعلق خانه کوچه آزاد به فرخزادها واکنش نشان داد.

 در پی بیان شدن اظهاراتی از سوی مسئولان میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر این‌که برای ثبت خانه کوچه خادم آزاد از تعلق آن به فرخزادها اطمینان ندارند، فرزند پوران فرخزاد می‌گوید: همه می‌دانند این خانه متعلق به فرخزادهاست و به سند احتیاج ندارد.

فرزند پوران و خواهرزاده فروغ فرخزاد  در پی انتشار خبرهایی مبنی بر تخریب خانه پدری فرخزادها در محله امیریه تهران به ایسنا اظهار کرد: از ماه‌ها پیش مطلع شدیم قرار است این خانه تخریب شود. اقداماتی نیز از طرف دایی من صورت گرفته که جوابی داده نشده است. این خانه سال‌ها پیش به فروش رفته و صاحبش کس دیگری بود که بعد از فوت او، بچه‌هایش می‌خواهند آن را تخریب و آپارتمان‌سازی کنند. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید این است که دست به دامان میراث فرهنگی شویم.

او درباره این‌که آیا سندی درباره ارتباط فرخزادها با این خانه وجود دارد یا خیر، گفت: سند از کجا داشته باشیم؟ اگر خود پدربزرگم هم بود خانه‌ای را که می‌فروشند سندش را نگه نمی‌دارند. این موضوع به سند احتیاج ندارد؛ همه دنیا می‌دانند این‌ خانه متعلق به فرخزادهاست.  تمامی همسایه‌ها سال‌ها آن‌جا بودند و می‌دانند؛ اگر به محله بروید و حتی در حوالی محله از هر کسی بپرسید خانه فرخزادها کجا بوده است این خانه را نشان می‌دهند.  همه می‌دانند. حتی چند باری چند گروه فیلمبرداری از آلمان آمده‌ و از این خانه فیلمبرداری کرده‌ و فیلم‌ ساخته‌اند. همه این‌ها سند است.

خواهرزاده فروغ فرخزاد با ابراز تأسف از تخریب خانه فرخزادها خاطرنشان کرد: فرخزادها در دل ملت ایران جا دارند و با تخریب خانه که فراموش نمی‌شوند؛ اما فکر می‌کنم آقایان مسئول باید کاری کنند و جلو تخریب خانه را بگیرند. این خانه متعلق به همه مردم ایران است نه فقط متعلق به فرخزادها. بسیار متأسفم و کاری هم از دست ما برنمی‌آید. درست است که خانه سال‌ها پیش فروش رفته اما  پوران و فروغ فرخزاد در آن‌جا رشد کردند و تعجب می‌کنم که چرا تاکنون میراث فرهنگی کاری برای نگهداری آن‌جا نکرده است. قطعا خانواده فرخزاد به گردن ادبیات ایران حق دارند و این خانه نباید از بین برود.

 

یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی

یک‌فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی با اجماع به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دستور هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک‌فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت. بهاره آروین، پیشنهاددهنده این طرح گفت: بررسی‌های کارشناسی این طرح در جلسات مشترک کمیته شفافیت با کمیسیون معماری و شهرسازی انجام شده و موارد انتخاب شده جهت انتشار عمومی، در این جلسات نهایی شده است.

این عضو هیات‌رئیسه در ادامه گفت: در این طرح پیش‌بینی شده که اطلاعات پرونده‌هایی از سامانه شهرسازی که از ابتدای سال ۹۷ درخواست پروانه کرده‌اند و پروانه آن ها اخذ شده است، بر روی نقشه تهران انتشار عمومی پیدا کند. دلیل انتخاب پرونده‌های سال ۹۷ به این دلیل است که انتشار عمومی پرونده‌های سالیان گذشته ممکن است برای مردم این توقع را ایجاد کند که آن امتیازها برای آنها هم درنظر گرفته شود، در حالی که توضیح این مسئله که آنها تخلف بوده، ممکن است به این سادگی نباشد و آن پرونده‌ها باید از طریق سازمان های نظارتی پیگیری شوند.

رئیس کمیته شفافیت در ارتباط با دلیل فوریت این طرح گفت: هر یک روز که در تصویب این طرح تاخیر شود، امکان تخلف جدید فراهم می‌شود. فعال کردن نظارت همگانی در حوزه شهرسازی از طریق انتشار عمومی اطلاعات این حوزه امکان‌پذیر می‌شود. تعداد پلاک‌ثبتی ها به حدی زیاد است که ممکن است جز ساکنان آن محل کسی به ساخت و سازهای انجام‌شده حساس نباشد. شورای شهر شاید بتواند پرونده‌های درشت‌دانه را پیگیری کند اما پرونده‌های ریزدانه را مردم می‌توانند نظارت کنند؛ بنابراین هر یک از شهروندان، چشمان رصدگر مدیران شهری در صدور پروانه خواهند بود.

در نهایت ۱۹ عضو حاضر در جلسه به اجماع با یک‌فوریت این طرح موافقت کردند.

تلاش می‌شود سال آینده تهران متکدی نداشته باشد/ احتمال بارش سیل‌آسا در تهران !!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: برنامه من شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر و این برنامه براساس آخرین دستاوردهای علمی در حوزه شهرسازی در کشورهای دنیا تهیه و تدوین شده است و با توجه به تجارب کشور خودمان و دانشی که در این حوزه وجود دارد، آن را بومی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: آنچه مهم است برنامه بر چند موضوع  از جمله ارتقای کیفیت زندگی مردم و دیگر رضایتمندی شهروندان است متمرکز شده است و تلاش می شود در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه های فرهنگی، اجتماعی محیط زیست و بخشهای مختلف برنامه های مدونی را برای ارتقای زندگی شهروندان انجام دهیم.

شهردار تهران ادامه داد: لازمه توسعه و پیشرفت اعتماد مردم است و در این زمینه اعتماد مردم به مدیریت شهری حاصل خواهد شد و اجرای بدون تبعیض قانون برای احاد جامعه سرلوحه برنامه های شهرداری است.

افشانی با اشاره به شفافیت و دسترسی مردم به تمامی اطلاعات بیان کرد: این موضوع یکی از مواردی است که در این دوره از مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد و باید آحاد مختلف جامعه اطلاعات شهری دسترسی کامل داشته باشند.

وی با اشاره به پاسخگوی مدیران شهری گفت: همه مدیران موظفند به آحاد جامعه و همچنین رسانه ها پاسخگو باشند و رسانه‌ها نعمتی هستند که باید از آن استفاده کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی در این دوره اولویت دادن به مناطق کم برخوردار و محروم و اجرای پروژه‌ها در این مناطق است و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها موضوع کاهش آسیب های اجتماعی است که مقام معظم رهبری چند سالی است تأکید فراوانی براین موضوع دارند. در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از مواردی که می‌تواند نقش مهمی در این حوزه داشته باشد حذف تکدی‌گری در شهر تهران است. در شهر تهران تکدی‌گری یک عارضه‌ای است که بیننده را ناراحت و مکدر می کند.

شهردار تهران تصریح کرد: گردآوری متکدیان یکی از برنامه های ماست و امیدوارم با آگاهی بخشی رسانه ها و اطلاع رسانی ها و نقش آفرینی رسانه ها بتوانیم تا سال آینده متکدی و گدا نداشته باشیم این جزو مواردی است که برای آن برنامه‌ریزی شده است.

افشانی گفت: از متکدیان شهر تهران 70 درصد خارجی و 30 درصدی ایرانی هستند و اکثر آنها نیز تهرانی نیستند و این درحالی است که بسیاری از متکدیان از کشورهایی مثل پاکستان به تهران مراجعه کرده اند.

وی همچنین به موضوع اعتیاد اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های جدی در جامعه اعتیاد محسوب می‌شود که یکی از اولویت‌ها در شهرداری است و امیدواریم با حمایت وزیر کشور و سایر دستگاه‌ها اقدامات موثری را در کاهش این آسیب داشته باشیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه افزایش نشاط و شادی برای مردم یکی دیگر از مواردی است که از این دوره مدیریت شهری پیگیری خواهد شد گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که مردم احساس کنند با کمترین هزینه می توانند نشاط و شادی داشته باشند.

افشانی به ساماندهی سکونتگاه‌های رسمی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها ساماندهی مدیریت بحران است و در صورت بروز حادثه آمادگی لازم را داشته باشد و برای نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده شهر تهران تلاش شود.

وی با اشاره به تهیه شناسنامه فنی برای تمامی ساختمان‌های شهر تهران گفت: با تهیه این شناسنامه‌ها می‌توان در زمان بحران مدیریت لازم را در این زمینه داشته باشیم.

شهردار تهران گفت: موضوع دیگر سیل است و با توجه به خشکسالی که در تهران هست و شرایط تقویم اقلیمی احتمال بارندگی سیل آسا وجود دارد و اگر خدای ناکرده سیل مهمی در شهر تهران صورت گیرد با توجه به شرایط شهر دچار آسیب جدی می‌شود و بنده و معاونین مربوطه دستور دادم رأس یک ماه شناسایی دقیقی از وضعیت شهر تهران در مقابل بحران‌هایی همچون سیل داشته باشند. امیدوارم درصورت بارندگی ما مشکلی نداشته باشیم.

افشانی ادامه داد: آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی موضوعی است که جزو اولویت‌های شهردرای و قدمهای اساسی برای آن برداشته شده و برنامه‌هایی برای توسعه خطوط مترو بخصوص خط 6 و 7 داریم و برنامه ریزی شده تا سال آینده بیش از 50 کیلومتر از خطوط مترو به بهره برداری برسد و همچنین تهیه واگن از مواردی است که در دستور کار قرار دارد. مهمترین برنامه ساخت 630 واگن است که کار بسیار خوبی انجام شده و همه مراحل طی شده و در مناقصه نیز 11 شرکت حضور داشتند و نهایتا سه نفر اسناد تحویل دادند و شرکتی که قبلا هم واگن‌هایی را ساخته است شرکت واگن سازی تهران با طرف چینی است که به زودی قرارداد آن نهایی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که مهم است حفظ باغات است ضمن اینکه بنده تأکید کردم نباید یک باغ نیز در دوره بنده تغییر کاربری پیدا کند و با توجه به نیاز مبرم شهرداری به فضای سبز، باغات موجود حفظ خواهد شد. ضمن اینکه در این زمینه جلساتی را با بنیاد مستضعفان و باغ‌هایی که در تملک آنها است داشته‌ایم و قرار است این باغات به صورت مشارکتی دراختیار شهرداری قرار داده شود. این باغات تبدیل به فضای سبز خواهند شد.

تولیدکنندگان خانه های کم متراژ در اولویت ارایه تسهیلات/ فاصله 50 متری بین مسکن تولیدی و تقاضای بازار !

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، ‌گفت: انبوه سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم،‌ گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.

وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،‌ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزان قیمت می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.

مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند،‌ ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود،‌ تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.

مظاهریان همچنین درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره اظهار داشت: اولویت دولت در بخش مسکن حمایت از مستاجران است که اقداماتی هم برای حمایت از این قشر در نظر داریم و پیشنهاد کرده‌ایم که مدت اجاره قراردادهای مستاجران به بیش از دو سال افزایش یابد و مشوق‌هایی هم برای مالکان تعریف کرده‌ایم تا انعقاد قراردادهای مدت دار با مستاجران برای آنها به صرفه باشد.

با تغییر کاربری جدید باغات تهران، ساده لوحانه برخورد نکنیم!

رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران در خصوص حفظ باغات تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه اعضای شورای شهر تهران با رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان  15 باغ به متراژ 157 هزار متر مربع در تهران در اختیار دارد و چندی پیش رئیس بنیاد طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که آمادگی دارد تا با مدیریت شهری در مورد حفظ این باغات همکاری کند.

وی با بیان اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان دو معاونت شهرسازی و مالی شهرداری تهران، همراه با نمایندگان بنیاد مستضعفان در مورد چگونگی بهره برداری از این باغات در راستای حفظ آنها تشکیل شود، در مورد تغییر رویکرد بنیاد مستضعفان در مورد باغات گفت: اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان با مدیریت آقای سعیدی کیا برای حفظ باغات عجیب نیست؛ چرا که حفظ باغات امروزه به یک مطالبه عمومی مردمی بدل شده که حساسیت های زیادی در مورد حفظ باغات وجود دارد و همچنین مقام معظم رهبری دائما بر حفظ باغات تاکید دارند و بخصوص در سخنرانی شان در هفته درختکاری در اسفند 96 مشخصا در مورد باغات شهر تهران سخن گفتند که طبیعی است همه دستگاهها درمورد حفظ باغات حساسیت داشته باشند و از طرفی دیگر هم سعیدی کیا مدیری پویا است که حضورش در بنیاد می‌تواند سبب خیر باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که از 15 باغ تحت اختیار بنیاد مستضعفان چه تعداد مجوز ساخت و ساز گرفته‌اند گفت: اطلاعی در این خصوص نداریم و از مسئولان بنیاد درخواست شده اطلاعات هر باغ را به طور مشخص برای شورا ارسال کنند اما  مهم آن است که باغهایی که پیش از این پروانه گرفتند به دلیل حقوق مکتسبه ای که ایجاد شده می توانند ساخت و ساز در حد محدود و مجاز خوب داشته باشند. مثلا به طور مشخص در مورد باغ برره توافق 30 – 70 انجام شده است یعنی بنیاد می‌تواند در 30 درصد این باغ ساخت وساز داشته باشند ولی 70 درصد این باغ به فضای سبز عمومی بدل  شود.

اعطا با بیان اینکه باید برای حفظ باغات چاره‌ای درست اندیشید گفت: در رادیکال ترین حالت می‌توانیم بگوییم که یک باغ باید به فضای عمومی آن هم بدون کاربری تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد پیگیری درست و ایده تعریف کاربری‌های متناسب با باغات، می‌تواند راهگشا باشد؛ اما نباید ساده لوحانه با این موضوع برخورد کرد و باید همه ابعاد یک تصمیم را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر باغی را که در یک بافت مسکونی قرار دارد به تالار عروسی تغییر کاربری دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعا معایب تالار عروسی کمتر از یک مال نیست و باید به صورت کاملا دقیق ، حساب شده و با بررسی همه ابعاد، فکری برای حفظ باغات داشته باشیم.

بررسی نابسامانی بازار مسکن امشب با حضور آخوندی در شبکه یک سیما

وزیر راه و شهرسازی امشب با حضور در برنامه نگاه یک از علل نابسامانی بازار خرید و و اجاره مسکن می‌گوید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد ثبات در بازار اجاره بها، نوسازی بافت‌های فرسوده و ایجاد اشتغال در بخش مسکن از محورهای گفتگوی عباس آخوندی در برنامه امشب نگاه یک خواهد بود.

وزیر راه همچنین درخصوص توسعه خطوط ریلی، وضعیت حمل و نقل جاده‌ای، نوسازی ناوگان جاده‌ای و تکلیف قراردادهای خرید هواپیما پس از خروج آمریکا از برجام نیز صحبت می‌کند.

برنامه نگاه یک به تهیه‌کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، امشب حوالی ساعت 23:15  از شبک یک سیما پخش می‌شود.

بحران پروژه‌های مشارکتی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران/کیفیت زندگی در منطقه ۱۶ نگران‌کننده است !

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم بازنگری در ساز و کار سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: منطقه ۱۶ جزو مناطق جنوبی و کم‌برخودار است که به لحاظ کیفیت زندگی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط و کیفیت زندگی در منطقه 16 تهران بسیار نگران‌کننده گزارش شده و این منطقه سرشار از آسیب‌های جدی اجتماعی است، همین امر لزوم درآمدزایی در این منطقه را افزایش داده است. محمد سالاری (عضو شورای شهر تهران) در بازدیدی که اخیرا از این منطقه داشته است، از شرایط نامساعد منطقه خبر داده و از تلنبار شدن انبوه پروژه‌های بلاتکلیف که می‌توانست شرایط مردم منطقه را بهبود بخشد، انتقاد کرد.

سالاری با اشاره به بحران پروژه‌های مشارکتی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، ازجمله منطقه ۱۶ به ایلنا گفت: غالب پروژه‌های مشارکتی شهرداری منطقه ۱۶ با بخش خصوصی که قراردادهای آن در دوره گذشته مدیریت شهری منعقد شده با مشکل مواجه است و این امر باعث شده که بخش قابل توجهی از سرمایه مالی این منطقه در پروژه‌های مشارکتی بلاتکلیف بماند.

 منطقه ۱۶ نیاز فوری به درآمد دارد

وی ادامه داد: منطقه ۱۶ جزو مناطق جنوبی و کم‌برخودار است که به لحاظ کیفیت زندگی نیز در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و برای رفع مشکلات آن نیاز جدی به درآمد به منظور تامین سرانه‌های خدماتی و همچنین پیشبرد پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های مدیریت شهری دارد.

عدم شفافیت قراردادها منجر به توقف پروژه‌ها شده است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به پروژه پارکینگ شوش در منطقه ۱۶ و تاکید روی لزوم درآمدزای در این منطقه به پروژه‌های بلاتکلیف در این منطقه اشاره کرده و گفت: پروژه‌های مشارکتی این منطقه در مراحل مختلف پیشرفت ساخت و ساز قرار دارند که دلایل مختلفی ازجمله مشکل اسناد یا شراکت با پیمانکاران مربوطه یا عدم شفاف بودن قراردادها متوقف مانده‌اند و این در حالی‌ست که با اتمام این پروژه‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها بین ۸۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد برای شهرداری این منطقه ایجاد خواهد شد.

 یک سازمان فشلِ دیگر در شهرداری تهران

سالاری در ادامه به گزارش‌های دریافتی کمیسیون شهرسازی و معماری از مناطق ۲۲ گانه اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها نشان می‌دهد که اساسا "سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران" که یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شهرداری تهران است و می‌بایست بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری از محل فعالیت‌های این سازمان با مشارکت شهرداری‌های مناطق و از محل تعریف پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی باشد. اما متاسفانه اکثر این پروژه‌ها در فرایند اجرا، اتمام و بهره‌برداری و یا انتقال سند با مشکل مواجه هستند.

بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری تهران بلاتکلیف است

وی‌تصریح کرد: این مساله ضمن بلاتکلیف نگهداشتن بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و شرکا برای مشارکت با شهرداری تهران شده است و همین امر موجب شده که این سازمان نتواند وارد مشارکت‌های گسترده‌تری با بخش خصوصی شود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امروز وقتی فعالیت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران را با سایر کلانشهرها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که کلانشهرهایی که دیرتر از شهرداری تهران نسبت به ایجاد این سازمان اقدام کردند اکنون منابع درآمدی قابل توجهی را از این محل کسب می‌کنند.

برای مقابله با تراکم فروشی دیر است/ تراکم فروشی سبب کاهش سرانه های کیفیت زندگی شده است !

تراکم فروشی و ابعاد پنهان آن، مسئله ای که این روزها چندان مدنظر نیست چرا که عملا قسمت های عمده شهر به تاراج رفته و حرفی برای گفتن نداریم اما به راستی لایحه درآمد پایدار شهری چنان چه به تصویب مجلس می رسید باز هم با اینم شکل مواجه بودیم؟

به گزارش تیتر شهر؛ فرض کنید در کوچه بیست متری زندگی می کنید که هر قطعه از این زمین به چهل قسمت تقسیم شده است چهار طبقه بسازند؛ اگر هم نیمی از اهالی این کوچه بخواهند صبح ها به سر کار بروند با چه صحنه ای مواجه می شوند؟ اما مدیران شهری در سال های گذشته چندان به این مسئله توجه نمی کنند زیرا عایده ای که از فروش ساخت این بنا و اعطای پروانه بدان ها می رسد می تواند جایگزین قابل قبولی برای مدیریت شهر قلمدادکرد اما در این میان چه بلایی بر سر شهر آمده است؟ چرا با توجه به عمق فاجعه ای که این مسئله به بار می آورد، مجلس همچنان سکوت کرده و لایحه درآمد پایدار که نیازی به شهر فروشی ندارد را به تصویب نمی رساند؛ برای پاسخ به همه این سوالات به سراغ محمد سالاری، عضو دو دوره شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران رفتیم.

محمد سالاری در این خصوص گفت: متاسفانه در کلان شهرهای کشور ما، به دلیل عدم پیش بینی درآمدهای پایدار در قوانین فرادست، شهرداری ها سعی کردند  که از سهل الوصول ترین مکانیسم وشیوه کسب درآمد که همان فروش تراکم است استفاده کنند و آن را جایگزین درآمد پایدار کنند. 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری افزود: طی دهه های گذشته این رویکرد در میان تمام کلان شهرهای کشور به ویژه تهران رایج شده است. چنان چه به پبشینه تاریخی بپردازیم طی دهه های گذشته یعنی در دهه 60، دولت وقت تصمیم گرفت که کلان شهرهای کشور از بودجه عمومی کشور ارتزاق نکنند و به صورت خود کفا اداره شوند. 

وی بیان کرد: در همان زمان که این مصوبه را گذراندند مقرر شد که لایحه درآمدهای پایدار ارائه و تصویب شود  که در اصل راهکارهای تامین درآمد برای اداره شهرها  پیش بینی می شود؛ اما متاسفانه بحث خودکفایی اجرا شد اما بحث درآمدهای پایدار و ارائه لایحه تا کنون انجام نشده است.

سالاری عنوان کرد: در دولت دکتر روحانی، بعد از سه دهه لایحه درآمد پایدار نوشته شد و در کمیسیون های زیر بنایی دولت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. کلان شهرها برای اداره شهر نیازمند اعتبارات زیادی هستند بر همین اساس مجبور شدند به سمت تراکم فروشی یا بارگذاری قابل توجه بر روی املاک بروند و یا آن که با تغییر کاربری برای شهر درآمد ایجاد می کنند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به راهبرد کلان شهر ها برای تامین بودجه، گفت: راهبرد اصلی کلان شهر ها مبتنی بر درآمد زایی از محل بارگذاری و تغییر کاربری شکل گرفت همین امر باعث شد امروز با بیش از ظرفیتی که بایستی بارگذاری شود و همچنین  سبب جمعیت پذیری تهران بیش از آن چه باید افزایش یافته است که جلوتر از سند چشم انداز شکل گرفته است. 

وی ادامه داد: این بارگذاری سبب شده از سرانه های خدماتی کم شود و پس از آن سرانه خدماتی، ورزشی، فضای سبز، بهداشتی درمانی، آموزشی  و ... کم می شود که نتیجه آن کاهش کیفیت زندگی خواهد بود. در همین خصوص شاهد چالش ها و ابر چالش ها و مشکلات متعددی از جمله مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، آسیب های اجتماعی و.. هستیم . 

جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه‌نشینان در کشور !

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۳ هزار منطقه حاشیه نشین در کشور وجود دارد. همچنین ارتباط فرد با افراد معتاد و جمعیت آماری اعتیاد از مهم ترین خطراتی است که می تواند احتمال درگیری با بیماری اعتیاد را در یک فرد افزایش دهد.

عصر خبر: معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرید براتی سده که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه مفاد پیشگیری از اعتیاد علاوه بر کل جمعیت ایران باید در مناطق پر خطر و حاشیه نشین به صورت جدی تر پیگیری شوند، افزود: در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

وی با اشاره به جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه نشین در کشور، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۳ هزار منطقه حاشیه نشین در کشور وجود دارد. همچنین  ارتباط فرد با افراد معتاد و جمعیت آماری اعتیاد از مهم ترین خطراتی است که می تواند احتمال درگیری با بیماری اعتیاد را در یک فرد افزایش دهد.

وی با اشاره به لزوم پیشگیری از اعتیاد در مناطق پر خطر کشور، تصریح کرد: مفاد پیشگیری از اعتیاد علاوه بر کل جمعیت ایران باید در مناطق پر خطر و حاشیه‌نشین به صورت جدی‌تر پیگیری شوند.

براتی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در جهت رفع معضل حاشیه‌نشینی نیز توضیح داد: در حال حاضر سازمان بهزیستی با ارائه مجوزهای مختلف به نهادهای غیر دولتی سعی دارد تا بهزیستی های خرد و کوچک غیر دولتی را در مناطق حاشیه نشین فعال کرده و از این طریق اقدامات حمایتی خود را در سراسر کشور گسترش دهد.

وی با بیان این که سازمان بهزیستی همواره به دنبال گسترش ارائه خدمات اجتماعی است، عنوان کرد: مجوزهای مختلف در حوزه کاهش آسیب اعتیاد به سازمان های مردم نهاد تنها از دو طریق سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت قابل ارائه هستند.

معاون مرکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که حدود ۷ هزار مرکز درمانی سرپایی اعتیاد در کشور مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: مراکز درمانی مختلف سرپایی یا اقامتی در کشور می‌توانند در تجمیع با یکدیگر صنف های فعالیتی منحصر به خود را به وجود آورده و به فعالیت‌های صنفی بپردازند.

مریم کیانی، عضو جمعیت امام علی(ع) و پژوهشگر اعتیاد با اشاره به وجهه بیمارگونه فرد معتاد، گفت: در سطح اجتماعی می توان بیماری اعتیاد را به عنوان یک معضل واگیر دار مورد بررسی قرار داد؛ چرا که هر فرد معتاد به صورت معمول در طول زندگی خود افراد مختلفی را درگیر اعتیاد می کند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از اعتیاد، تصریح کرد: جمعیت امام علی (ع) در حال حاضر بیشترین تمرکز خود را بر موضوعات و اقدامات پیشگیرانه اعتیاد معطوف کرده است.

عضو جمعیت امام علی (ع) با اشاره به این که آموزش یکی از مهمترین فاکتورهای پیشگیری از اعتیاد است، عنوان کرد: حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از طریق فرهنگ سازی و ایجاد اشتغال از جمله موارد مهمی هستند که در روند درمان یک فرد معتاد و پیشگیری از بروز اعتیاد تاثیر بسزایی دارند.

واکاوی ۲پیشنهاد اجاره‌ای آخوندی/طرحی که دامن مستاجران رامی‌گیرد!

کارشناسان معتقدند تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف ۱۰ درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره ، منجر به افزایش بیش از پیش اجاره بها و زیرزمینی شدن قراردادها خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آخرین روز تیرماه پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره به هیأت دولت ارسال کرد. این پیشنهاد، پیش نویس لایحه الحاق یک ماده و ۴ تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ است که آخوندی آن را در قالب نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح و تصویب فوری در هیأت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را درخواست کرده است.

مخالفت کارشناسان با تعیین سقف برای اجاره‌بها

در تبصره یک این پیشنهاد آمده است موجران می توانند در کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف ۱۰ درصد افزایش داده و تمدید کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که هفته گذشته حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه املاک کشور از رشد بیش از حد اجاره بها در شهر تهران خبر داد که سبب شده تا بسیاری از مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر نیز از افزایش لجام گسیخته اجاره بها در سطح شهر تهران حکایت داشت؛ به گونه ای که به اذعان برخی مشاوران املاک، رشد لجام گسیخته اجاره بها برخی خانوارها را ترغیب کرده به جمع حاشیه نشینان پایتخت ملحق شوند.

در این شرایط که ناشی از تورم موجود در سطح جامعه و التهاب ناشی از انتظارات تورمی است، بدیهی است کمتر موجر یا مالکی با افزایش حداکثر ۱۰ درصدی اجاره بها همراهی کرده و به چنین مصوبه احتمالی( حتی اگر مُر قانون باشد) تن بدهد. 

در این ارتباط مهدی غلامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعیین سقف برای اجاره بها سبب می شود تا قراردادهای اجاره مسکن نیز از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و  غیر رسمی تغییر وضعیت داده  و مانند برخی از بازارهای موازی که شاهد چند نرخی بودن کالاهای سرمایه ای در آنها هستیم، بازار اجاره مسکن نیز در دو قالب نرخ سیاستی و نرخ زیرزمینی به حیات خود ادامه دهد. اتفاقی که شاید حتی نتیجه عکس در پی داشته و به جای کنترل قیمت ها، به افزایش اجاره بها دامن بزند.

اجاره‌نامه‌های چندساله؛ تبصره خوبِ پیشنهاد اجاره‌ای آخوندی

همچنین تبصره ۲ این پیشنهاد، حمایت از افزایش زمان قراردادهای اجاره و امضای اجاره نامه های چند ساله است که اقدام مثبتی در راستای کنترل اجاره بها و افزایش امنیت روانی خانوارها دارد.

غلامی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از روش های حمایت از رشد تعداد اجاره نامه های بیش از یک سال، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در حوزه ابزارهای مالیاتی است که متأسفانه ابزارهای مالیاتی بخش مسکن بسیار محدود بوده و سیاستگذاران این بخش با زیرساخت های قانونی بسیار محدودی در زمینه مالیات های بخش مسکن مواجه هستند. نقش مالیات ها در بخش اجاره، می تواند به صورت اعمال سیاست معافیت مالیاتی برای موجران و مالکانی باشد که قراردادهای چند ساله با مستأجران به امضا می رسانند.

در حال حاضر یکی از چند ابزار محدود مالیاتی بخش مسکن، مالیات بر خانه های خالی است که در سال ۱۳۹۴ و در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسید؛ ولی به دلیل عدم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان، تا کنون اجرایی نشده است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، مجلس، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

این نوع مالیات علاوه بر داشتن نقش مستقیم در بازار خرید و فروش مسکن، به طور غیر مستقیم بر بازار اجاره بهای مسکن نیز اثرگذار است. به این صورت که مالیات بر خانه های خالی به افزایش عرضه واحد مسکونی در بازار کمک کرده و کمبود واحد مسکونی، به افزایش اجاره بها منجر نخواهد شد.