پیشنهاد سطحی وزیر برای ساماندهی اجاره بهای مسکن/ کارشناسان مسکن:لایحه دولت نشدنی و سطحی!

 

اقتصاد ایران: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی به دولت برای کنترل بازار اجاره ارائه کرد که به گفته کارشناسان مسکن این لایحه نمی‌تواند مؤثر واقع شود و بهترین اقدام تعادل عرضه و تقاضا و مقابله با سوداگری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری متن پیش‌نویس لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 را برای بررسی و تصویب فوری به هیأت وزیران پیشنهاد و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دو فوریتی را تقدیم کرد.

در ماده واحده این لایحه آمده است که مستأجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند، تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد قیمت اجاره بها را 10 درصد افزایش و تمدید نمایند.

این پیشنهاد در حالی به دولت ارائه شده است که اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدامات نمی‌تواند موجب ثبات نرخ اجاره بها و یا ساماندهی بازار اجاره بها را به همراه داشته باشد.

اکثر کارشناسان و انبوه سازان مسکن بر این اعتقاد هستند که باید دولت یک اقدام قوی‌تر برای جلوگیری از رشد بیش از حد نرخ اجاره بها انجام دهد. 

*مشاوران املاک:مالکان تن به تمدید قرارداد اجاره با افزایش 10 درصد نمی‌دهند

پور ابراهیمی یکی از مشاوران املاک بر این باور است که از روز گذشته که این پیشنهاد از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، برخی مالکان بر این موضوع تأکید دارند که اگر قرار باشد 10 درصد افزایش نرخ اجاره بها بعد از تمدید قرارداد رخ دهد، هیچ مالکی تن به تمدید قرارداد نخواهد داد و این 10 درصد را نخواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: سالهای قبل نیز بحث کنترل قیمت مسکن و اجاره بها در دولت نهم و دهم مطرح شد، اما همگان دیدند که چه فسادهایی برای فرار از آن برنامه در بنگاه‌های مسکن ایجاد شد.

وی اضافه کرد: قطعاً این موضوع یک نکته حقوقی نیز دارد که اگر مالکی نرخ اجاره بها را 10 درصد بیشتر افزایش داد چه برخوردی با مالک خواهد شد.

*لایجه جدید دولت برای رفع تکلیف است

افشین پروین‌پور کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه مشخص است که قیمت‌گذاری در بازار اجاره جواب نمی‌دهد و دستوری نمی‌توان نرخ اجاره بها را کنترل کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر مالکان این 10 درصد را اجرا نکنند، قطعاً خارج از قولنامه تنظیمی از مستأجران چک دریافت می‌کنند تا به نوعی بالاتر از این 10 درصد اجاره بها گرفته باشند، گفت: این پیشنهادات تأثیری بر بازار اجاره بها نخواهد داشت و مشخص است که دولت با این پیشنهاد قصد داشته است که رفع تکلیف کند، چرا که توانایی نظم دادن به این بازار بی‌حساب و کتاب را ندارد.

پروین‌پور خاطرنشان کرد: دولت اگر توانست عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کند، خود به خود استیجار از حالت اجبار به حالت اختیاری تبدیل می‌شود، پس هر وقت دولت توانست استیجار را از حالت اجبار به اختیار تبدیل کند، آن وقت است که می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: دولت ابتدا باید با سیاستگذاری مناسب عرضه مسکن را افزایش و سپس با سوداگری مقابله کند، اما ظاهراً نه توان این کار را دارد و نه قصد آن را دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک نیز بیان این‌که دست مستاجر زیر سنگ موجر است، می‌گوید، موجر در زمان تمدید به جای 10 درصد، 20 درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند.

عقبایی با یادآوری این‌که سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی  ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از 10 درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید: اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد 10 درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد، اما 20 درصد مابقی را یک چک حامل بنویس.

چهار پیشنهاد وزیر برای حمایت از مستاجران: افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا ۱۰ درصد

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارایه کرد؛ یکی از راهکارها این است که اجاره بها در زمان تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش  ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد. متن کامل این نامه بدین شرح است:

"جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام

با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶" برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.

لایحه "الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶"

ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد  قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در

نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن می باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است. "

کمیسیون ماده ۵ شهر تهران باید از هرگونه تغییر کاربری اردوگاه شهید باهنر جلوگیری کند

سیدآرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر گفت: کمیسیون ماده ۵ شهر تهران باید از هرگونه تغییر کاربری اراضی اردوگاه شهید باهنر یا منظریه در شمال تهران جلوگیری کند و با توجه به مساحت ملک که در حدود ۴۶.۲ هکتار است، این موضوع در حوزه اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی است.

ایران آنلاین / سیدآرش حسینی میلانی، صبح امروز در هفتادوهفتمین نشست علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور با موضوع «ضرورت صیانت و حفاظت از اردوگاه آموزشی شهید باهنر(منظریه)» خطاب به شهرداری تهران، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و شهرداری منطقه یک گفت: ضرورت صیانت و حفاظت از باغات و میراث طبیعی شهر تهران امری بدیهی و مورد تایید تمامی کارشناسان، مدیریت شهری و مدیریت کلان ملی است. به‌خصوص مجموعه‌های وسیع با قدمت نزدیک به یک قرن که علاوه بر ویژگی‌های طبیعی، جنبه هویتی نیز به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از این مجموعه‌ها، اراضی اردوگاه شهید باهنر یا منظریه در شمال تهران است که در اختیار و مالکیت وزارت آموزش و پرورش است، اظهار داشت: این مجموعه در یک قطعه به مساحت ۴۶۰ هزار هزار متر مربع با کاربری فضای سبز تثبیت شده و سه قطعه به مساحت دو هزار متر با کاربری تثبیت شده آموزشی، همگی در پهنه G323 قرار گرفته‌اند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: این اراضی دارای تعداد زیادی درخت کهنسال ارزشمند بوده و طبق مصوبه شماره ۵۰۰ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با توجه به مساحت ملک نیازمند طرح ویژه است.

حسینی میلانی با بیان اینکه آنچه که در خبرها آمده بود زمزمه خطر واگذاری این ملک به یک شرکت خصوصی در شرایط عدم پرداخت اقساط است، تصریح کرد: هرچند براساس اظهارات مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش، تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است، اما از وزارت آموزش و پرورش خواستاریم ضمن انتشار گزارش از روند این کار به افکار عمومی و جامعه بزرگ و محترم معلمین اعلام کند که نحوه واگذاری و مفاد آن به چه ترتیب بوده و برنامه این وزارتخانه برای حفظ و نگهداری از این مجموعه چگونه خواهد بود. از این وزارتخانه اکیدا درخواست می‌شود نسبت به حفظ این مجموعه اقدام کند.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۵ شهر تهران باید از هرگونه تغییر کاربری این ملک جلوگیری کند و با توجه به مساحت ملک که در حدود ۴۶.۲ هکتار است، این موضوع در حوزه اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی است.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به وظایف سازمان بوستان‌ها در این باره خاطرنشان کرد: سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با همکاری مالکین باید شناسنامه درختان تمامی این پلاک‌ها را به فوریت تهیه و ضمن پلاک‌کوبی درختان، گزارش وضعیت درختان را به شورای شهر ارسال کند. 

حسینی میلانی اضافه کرد: شهرداری تهران موظف است نسبت به جلوگیری از تفکیک و هرگونه بارگذاری روی این ملک جلوگیری به عمل آورد و اداره کل حقوقی شهرداری تهران این موضوع را باید از طریق اداره ثبت تهران و شمیرانات پیگیری کند./

سکونتگاه‌های جدید اهواز بر اساس اصول شهرسازی مدیریت می‌شوند

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به اضافه شدن 6 سکونتگاه غیررسمی به محدوده اهواز، گفت: از این به بعد این شهرها بر اساس اصول شهرسازی هدایت و مدیریت خواهند شد.

فرامند هاشمی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اضافه شدن 6 سکونتگاه غیررسمی به محدوده اهواز، اظهار کرد: این 6 سکونت‌گاه غیررسمی به شکلی پیش از تصویب در طرح بازنگری جامع شهر اهواز نیز جزو محدوده شهری اهواز حساب می‌شدند زیرا شهرداری به آنها خدمات ارائه می کرد.

وی افزود: با تصویب طرح بازنگری جامع شهر اهواز چیز جدیدی به بار خدماتی شهرداری اضافه نمی‌شود، زیرا پیش از این نیز شهرداری در آن مناطق نسبت به ارائه خدمات و صدور پروانه‌ها اقدام می‌کرد.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه این 6 سکونتگاه غیررسمی اکنون به صورت رسمی در محدوده شهر اهواز قرار گرفته‌اند، خدمات صرفا از جنبه جمع‌آوری زباله و پسماند خارج می‌شود و در قالب پایداری، مقاوم‌سازی و بازآفرینی این سکونتگاه‌ها ارائه خواهد شد.

هاشمی‌زاده ادامه داد: از این به بعد این مناطق بر اساس اصول شهرسازی هدایت و مدیریت خواهند شد اما باید گفت که در این سکونتگاه‌ها از نظر شبکه‌های رفت و آمد، رعایت سرانه‌ها و نوع معماری مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: این سکونتگاه‌ها در طول زمان بر اساس طرح تفصیلی شهر اهواز از نظر معماری، اصول شهرسازی و رعایت حد نصاب‌ها اصلاح خواهند شد. با توجه به اینکه دولت برای بازآفرینی این مناطق اعتباراتی قرار داده است، در حال بازبینی نیازهای این مناطق هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: مساله بازآفرینی این سکونتگاه‌ها فقط مرتبط به خیابان‌های این مناطق نیست، بلکه بافت مسکونی و تجاری را نیز شامل می‌شود تا شاهد افزایش و ارتقا سطح ایمنی منازل در این 6 سکونتگاه در شهر اهواز باشیم.

بافت تاریخی شهری سنندج حفظ می شود

 

اقتصاد ایران: سنندج - رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: بافت تاریخ شهری سنندج در قالب اجرای طرح های باز آفرینی شهری حفظ و مرمت می شود.

مصطفی رضایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 2 مورد از 11 پروژه در حال اجرای طرح باز آفرینی شهری سنندج مربوط به حوزه تاریخ شهری است، اظهار داشت: این طرح ها شامل مرمت خانه تاریخی عمارت رشیدی و ساماندهی محله آغه زمان است که برای حفظ اصالت تاریخ شهری اجرا می شود.
وی افزود: حفظ اصالت تاریخی شهری یکی از اولویت های طرح بازآفرینی شهری است که در این راستا ساماندهی پیاده راه خیابان فردوسی نیز در دست مطالعه است و پیش بینی می شود تا نوروز 98 بتوان از آن بهره برداری کرد.
رضایی با بیان اینکه عمارت رشیدی سنندج با 2 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار و 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال مرمت است، گفت: این خانه از املاک در اختیار راه و شهرسازی است که پس از اجرای طرح پیاده راه سازی و اتصال این محله به سرای ولیدی برای انجام فعالیت های فرهنگی تغییر کاربری داده می شود.
رئیس اداره عمران و بهسازی کردستان اداره کل راه و شهرسازی کردستان تاکید کرد: طرح پیاده راه تاریخی و فرهنگی محله آغه زمان سنندج به عنوان اولین طرح بازآفرینی شهری در محله های تاریخی استان کردستان به طول 350 متر در دو مرحله در حال اجراست که برای مرحله اول آن حدود 18 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
وی یادآور شد: محله آغه زمان از محله هایی است که از نظر تاریخ و فرهنگ جز پنج محله اصلی شهر سنندج محسوب می شود و در طرح بهسازی و پیاده راه سازی این محله سعی داریم خیابان شهید نمکی به سرای تاریخی ولیدی وصل شود.
رضایی اضافه کرد: همچنین یک مورد از منازل تاریخی این مسیر پس از تملک به عنوان رستوران سنتی، سه باب به عنوان خانه بومگردی و یک باب به عنوان موزه معماری شهری سنندج مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اظهار داشتد: این طرح هم اکنون 25 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آن سنگ فرش معابر، بهسازی برخی میادین و اتصال خیابان نمکی به کاروانسرای عزیزی در دستور کار قرار دارد.

** 2 پروژه اجرای طرح بازآفرینی شهری دیگر در سنندج در حال تدوین است
وی با بیان اینکه اجرای طرح بازآفرینی شهری در سنندج در محله ها و اماکن مختلف توسعه می یابد، گفت: هم اکنون 2 طرح ساماندهی پیاده راه فردوسی و محله سرتپوله نیز در مرحله تدوین است.
رضایی یادآور شد: برای اجرای طرح پیاده راه خیابان فردوسی 80 میلیارد ریال اعتبار تصویب شده که 60 میلیارد ریال به صورت فروش اراضی تحت مالکیت راه و شهرسازی و 20 میلیارد ریال نیز به صورت نقدی تامین و هزینه می شود.
رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی کردستان افزود: انتظار می رود با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته طرح پیاده راه خیابان فردوسی در عید سال 98 به بهره برداری برسد.
وی تاکید کرد: طرح ساماندهی محله سرتپوله سنندج نیز همانند طرح ساماندهی آغه زمان نیز در حال تدوین است.
طرح بازآفرینی شهری در سنندج در قالب 11 طرح با 176 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار در چهار نواحیه منفصل نایسر، فرجه، تقتقان، حسن آباد و یک محله تاریخی آغه زمان در حال اجراست.
سالانه 250 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری در کشور هزینه می شود که 100 هزار میلیارد ریال از این میزان اعتبار از سوی بخش خصوصی، 70 هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری ها و 80 هزار میلیارد ریال نیز از سوی دولت هزینه می شود که اعتبار تمام طرح های اجرا شده در کردستان از محل منابع دولتی تامین شده است.
هم اکنون 30 درصد جمعیت شهری کشور شامل 19 میلیون نفر از 56 میلیون نفر جمعیت شهری در مناطق و محلاتی با بافت فرسوده، تاریخی و ناکارآمد زندگی می کنند و این میزان در استان کردستان حدود 50 درصد از جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری است.
در سال 90 و بر اساس مصوبه دولت دهم چند روستای بزرگ کردستان به شهر تبدیل شد که کارشناسان حوزه عمران شهری معتقدند این موضوع بدون مطالعه و کار کارشناسی صورت گرفت و تبعات بدی داشته و به گسترش پدیده حاشیه نشینی و روی آوری مردم به سمت حاشیه شهرها کمک شایانی کرده است.
نایسر، ننله و حسن آباد، تقتقان، فرجه در سنندج، شهرک امام خمینی (ره) و محله در قلعه، محله تازه آباد در سقز و محله تفینی در مریوان از جمله مناطق استان است که در قالب طرح بازآفرینی شهری ساماندهی می شوند.
در استان کردستان می توان از سنندج و مریوان به عنوان 2 شهری که بیشترین میزان حاشیه نشینی را دارند، نام برد اگر چه در دیگر شهرهای استان هم این پدیده در حال افزایش است.

قیاس طرح امید با مسکن مهر قیاسی مع‌الفارق است/ بخش مسکن نیاز به مکانیسم‌های قانونی و نهادهای جدید دارد

 عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند و گفت: یکی از تفاوت‌های جدی این است که دولت خودش را با سازنده درگیر نمی‌کند. در مورد مسکن مهر، تعاونی‌ها با دولت مشکل جدی دارند. سازندگان و پیمانکاران مطالبات و مشکلات جدی با دولت دارند. اما در بافت فرسوده، دولت ابزارهای تشویقی را می‌آورد، یا توسعه‌گر به وکالت از مردم طرف قرارداد خواهد بود که دولت، نقش حمایتی و تأثیرگذاری اعمال می‌کند و تخفیف، تشویقات و تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد، یا خود مردم وارد عمل می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، چندی پیش با موضع‌گیری در برابر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در قیاسی «طرح امید» برای نوسازی بافت‌های فرسوده را که زیرمجموعه‌ای از طرح جامع بازآفرینی شهری است، «مسکن مهر داخل شهر» نامید. محمد سالاری بر این اساس مدعی شد: «من اعلام می‌کنم همه ما کارشناسان و شهرسازان باید مقابل این رویکرد آقای رئیس‌جمهور که می‌خواهند از گستردگی بیش از حد بافت‌های فرسوده برای رونق ساخت‌وساز استفاده کنند، بایستیم».

او بر مغایرت سندهای بالادستی با توسعه محله‌محور نیز تأکید کرد. سالاری با بیان اینکه دولت قصد دارد مدل کپی‌برداری‌شده از ترکیه را پیاده‌سازی و بافت‌های فرسوده را به مناطق انبوه‌سازی بدل کند، ابراز امیدواری کرد کارشناسان بتوانند رئیس‌جمهور را قانع کنند این مدل را پیاده‌سازی نکند.

این گفته‌ها در حالی مطرح شده است که مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با خلاف واقع خواندن آنچه این عضو شورای شهر مطرح کرده است، قیاس طرح امید با مسکن مهر را قیاسی مع‌الفارق خواند. او تأکید دارد که این دو طرح، هیچ شباهتی به هم ندارند و مشخص نیست بیان چنین نقدی، با چه هدفی صورت گرفته است.

‌ یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرده که «طرح مسکن امید» همان «طرح مسکن مهر داخل شهر» است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما از آنجایی که هیچ‌وقت یک نگاه و رویکرد واحد در قالب سیاست‌گذاری ملی و برنامه اجرائی و عملیاتی مطرح نبوده تا سهم و نقش همه ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان در آن دیده شود، هیچ‌گاه کارساز نبوده است. این موضوع از سال ۱۳۹۳ با توجه به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که به استناد ماده ۱۶ قانون ساماندهی در کشور تکلیف شده، عملیاتی شد. بر این اساس، برنامه جامع بازآفرینی شهری کشور در افق ۱۴۰۰ به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم در ۱۹/۱۱/۹۶ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. هدف این برنامه ملی، هماهنگی و هم‌راستایی تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی و مردم برای بهبود زندگی مردم در این محلات با رویکرد اجتماعی و نرم‌افزاری است.

این برنامه ملی، چهار بخش اصلی دارد و در مجموع به ۹ بخش فرعی تقسیم می‌شود. نخست، بخش مسکن که ۳۰ درصد مسئله برنامه جامع بازآفرینی به این بحث اختصاص پیدا کرده که طرح امید مربوط به این قسمت از برنامه جامع بازآفرینی است. بخش دیگر توجه به خدمات روبنایی و سرانه‌های شهری، امکانات آموزشی، بهداشتی، خدماتی و تفریحی است. بخشی مربوط به خدمات زیربنایی، آب و فاضلاب و... است. بخش اصلی این کار نیز توجه به برنامه‌های توانمندسازی و ظرفیت‌سازی اجتماعی در کشور است. این مقدمه را گفتم چون قرار شد در قالب برنامه جامع بازآفرینی، دولت به استناد بند الف ماده ۵۹، سالانه ۲۷۰ محله را در دستور کار قرار دهد.

‌ درهرحال این تصور وجود دارد که نوسازی بافت‌های فرسوده، پای انبوه‌سازان را باز می‌کند و دوباره همان اشتباهاتی که در مسکن مهر افتاد، رخ می‌دهد... .

درحال‌حاضر چند تصور اشتباه درباره این برنامه در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تصور می‌کنند دولت باید همه کارهای ۲۷۰ محله را در یک سال انجام دهد و سپس وارد محلات دیگر شود. به همین دلیل، از وزارت مسکن و دولت می‌پرسند با وجود گذشت یک سال از برنامه ششم، تکلیف ۲۷۰ محله چه شد؟ دولت یک سال است ابزارهای قانونی و ظرفیت‌ها و نهادهایی ار که برای طرح بازآفرینی نیاز است، فراهم کرده است. هم‌زمان با این مسئله، دولت در ۱۷۲ محله بالغ بر دو‌هزارو ۹۰۰ ‌میلیارد ریال در قالب ۳۷۰ پروژه در ۸۱ شهر کشور هزینه کرده است. بخش مسکن نیاز به ابزارهای مالی و مکانیسم‌های قانونی و نهادهای جدید داشته که درحال‌حاضر سه بخش برنامه در حال انجام است. نکته بعدی اینکه ورود به هر محله، پروسه ۱۰ تا ۱۲ساله‌ای نیاز دارد که محله بتواند به متوسط شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، کارکردی، زیرساخت‌های شهری و... برسد. سالانه ۲۷۰ محله وارد برنامه بازآفرینی می‌شود. اینها تصورات اشتباهی است که متأسفانه در جامعه در قبال این موضوع وجود دارد و افراد زیادی هم از این نظر به این مسئله انتقاد دارند؛ در‌صورتی‌که مسئله بازآفرینی شهری در کشور آغاز شده است.

درباره بخش مسکن به‌عنوان طرح امید که در برنامه بازآفرینی شهری کشور وزنی ۳۰ درصدی دارد، اقدامات و خدمات روبنایی و زیربنایی در کشور از سال گذشته آغاز شده است. در کارگروه ریاست‌جمهوری که وزارت مسکن، وزارت کشور و شهرداری تهران و نمایندگان بخش خصوصی عضو آن هستند و در ‌جلساتی که برگزار شد، به این موضوع از ابعاد متفاوتی توجه شد و دولت در تاریخ ۱۰/۰۳/۹۳ یک مصوبه ۲۲بندی را برای تحقق این برنامه بازآفرینی کرد و با تأکید بیشتری بر طرح امید، آن را در دستور کار قرار داد. در این برنامه که دولت در دستور کار خودش قرار داد، پنج موضوع مهم مطرح شده است؛ یکی بحث ورود توسعه‌گران و نحوه ورودشان و ابزارهای حمایتی نسبت به نهادی به نام نهاد توسعه‌گر بود که این نهادها حقوقی‌اند و بخش خصوصی‌اند.

گفت‌وگو با یک زن جوشکار؛ سختی‌ها، رفتارها و باقی ماجرا !

اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:
او یک زن جوشکار است. با کار کردنش مخالفت کردند. فارغ‌التحصیل معماری است وقتی به عنوان دانشجوی ممتاز برایش دست می‌زدند، خودش نبود که ببیند چون بالای سر پدر در حال احتضارش بود. وی تنها زن جوشکار یک سایت نفتی است.

 وی در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: " مردم شهر مقابل محل کارم جمع شده بودند. می‌خواستند من از آنجا بروم. شهر کوچک بود و من تنها‌ زنِ جوشکار بین آن‌ همه مرد بودم. همه عصبی بودند. همه‌شان می‌خواستند من آنجا نباشم. ترسیده بودم کارم را از دست بدهم. می‌ترسیدم از نگهبانی بگذرند و به داخل کارگاه بیایند. اما من راحت به اینجا نرسیده بودم که راحت برگردم. ماندم. آنقدر ماندم تا به حضورم عادت کردند."

او یک کارگر زن است که به درخواست خودش در این گزارش با نام مستعار "لعیا مرادی" از او نام می‌بریم. لعیا ۳۴ ساله است. از آن روزها ۴سال می‌گذرد. می‌گوید: پدر و مادرم از هم جدا شده بودند و وضعیت مالی‌مان بعد از جدایی خوب نبود. پدرم ورشکست شده بود. رابطه‌ی هیچکس با پدرم خوب نبود. پیش‌دانشگاهی بودم که به خاطر پیگیری کارهای پدرم راهی دادگاه شدم اما نمی‌توانستم هم برای کنکور بخوانم و هم به دنبال کار پدرم باشم. قید دانشگاه را زدم. با چرم کیف درست می‌کردم و می‌فروختم. ۳سال بعد با اصرار، برادرانم را به دانشگاه فرستادم.

"لعیا مرادی" اهل شیراز است. می‌گوید: می‌خواستم راهنمای تور شوم اما باید حداقل مدرک کارشناسی می‌داشتم. همان سال کنکور دادم و مشهد گردشگری و شیراز معماری قبول شدم. کاملا بین علاقه‌ام و خانواده‌ای که به من نیاز داشت؛ مانده بودم.

لعیا به درخواست مادرش در شیراز ماند و معماری خواند. می‌گوید: سال‌های آخر دانشگاه بودم که پدرم به سرطان دچار شد. پرونده‌ی شُکات پدرم دوباره به جریان افتاده بود. نمی‌توانستم سر کلاس‌ها حاضر شوم. آن ترم هم درس می‌خواندم و هم به دادگاه می‌رفتم. هزینه مداوای پدرم بالا بود. برادرهایم رابطه‌شان با پدرم خوب نبود. برای همین خودم مانده بودم و خودم. روزهایم درس، دادگاه، کار و بیمارستان شده بود. آن ترم شاگرد ممتاز شدم. روز فارغ‌التحصیلی وقتی به عنوان دانشجوی ممتاز برایم دست می‌زدند، من در دادگاه پیش پدرم بودم. پدرم همان سال فوت کرد.

لعیا از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای به کارگاه‌های جوشکاری می‌رود. کارگاه‌های آن دوره مشروط به نمره ممتازی مهارت‌آموزان به اشتغال منجر می‌شد.

لعیا می‌گوید: با چرم‌دوزی درآمدی نداشتم و باید درآمد ثابت پیدا می‌کردم. خسته شده بودم. اطرافیانم این تغییر مسیر دادن‌هایم را بهانه کرده بودند و پسِ کلامشان این بود که جوشکاری کار مردانه است. در محیط کاری همه مردند و خوبیت ندارد، یک زن در این محل‌ها باشد. گوشم بدهکار نبود. در کارگاه‌ها ثبت‌‌نام کردم.

لعیا در بین مردان کارگاه نمره ممتازی می‌آورد و وارد بازار کار جوشکاری می‌شود. در طول مدت آموزش به علت مهاجرت خانواده‌اش، تنها زندگی می‌کند. می‌گوید: یک اتاق کوچک اجاره کرده بودم. اتاق آنقدر بود که بتوانم یک گاز کوچک رومیزی و یک رختخواب داشته باشم. صبح‌ها کارگاه بودم و باقی روز چرم‌دوزی می‌کردم تا خرجم را دربیاورم. بعد از پایان دوره به عنوان تنها جوشکار زن به یکی از سایت‌های نفتی در شهری جنوبی فرستاده شدم. همه چیز در ابتدا خوب بود تا اینکه مردم به حضورم اعتراض کردند. برای اینکه اعتراض‌ها کمتر شود، در یکی از شهرک‌های اطراف اتاق کوچکی اجاره کردم. تنها دلیلی که مانع از اخراجم می‌شد کیفیت بالای کارم و بعضا حمایت‌های سرمهندس اصلی سایت بود. زمان زیادی برد تا مردم کم‌کم به من و حضورم عادت کنند.

لعیا امروز، تنها زن جوشکار یک سایت بزرگ صنعتی است. به گفته خودش مشکلات محیط کارش به همین جا ختم نمی‌شود. می‌گوید: در طول زندگی به خاطر زن بودنم، بارها پیشنهادات غیراخلاقی به من شده بود و من هر بار با برخورد قهری توانسته بودم، اعتراض کنم. اما این بار دیگر توانم بریده بود. مدام در محیط کار تحت فشار بودم و پیشنهادهای آزاردهنده‌ای به من می‌شد. حالا دیگر سرمهندس سایت که از من حمایت می‌کرد، تغییر کرده بود. مساله را به سرمهندس جدید گزارش دادم. در جوابم گفت اینجا محیط مردانه است و کارگران مرد ماه‌های بسیاری از خانه دور هستند. وقتی این محیط را برای کار انتخاب کردی؛ باید پیش‌بینی این اتفاق را هم می‌کردی. این پاسخ‌ها و رفتارهای غیراخلاقی آزارم می‌داد. بارها به خودم گفتم لعیا راحت به اینجا نرسیدی که راحت از اینجا بروی. از آن ماجراها یک سال می‌گذرد اما من عقب نخواهم نشست. امروز یکی از جوشکاران ارشد یکی از سایت‌های بزرگ صنعتی هستم. درآمدم خوب است و روی پاهای خودم می‌ایستم. اگرچه شغلم ایجاب می‌کند بر روی ستون‌های فلزی در آسمان‌ها باشم.

لعیا از گوشه و کنایه‌هایی که این سال‌ها شنیده است؛ رنجیده‌خاطر است و می‌گوید: تنها به خاطر زن بودن از خانواده، از محیط کار، دوستان یا هرکس که فکرش بکنید، طعنه و کنایه شنیده‌ام. اما من لعیا بودم و ادامه دادم. شیرینی‌ مقاومت بیشتر از هر چیز دیگری‌ست. معتقدم همان‌طور که روزهای اول مردم شهر را به حضورم عادت دادم مابقی‌اش را هم می‌توانم. نمی‌گویم امروز همه چیز تغییر کرده، نه! هنوز هم مشکلات در محیط کار به خاطر جنسیت‌ام وجود دارد اما هیچکدام دلیل نمی‌شود که من عقب بنشینم.

گم شدن شهر در پیچ‌وخم خیابان!

پویان خوشحال : چشم‌هایتان را خواهیم بست؛ شما را به مکانی نامعلوم خواهیم برد. چشم‌هایتان را باز کنید. کوچه یا خیابانی در یکی از شهرهای ایران؛ خیابان، مغازه‌ها، ساختمان‌ها، نوع پوشش و بسیاری از موارد را خواهید دید که در هرجای دیگر نیز می‌بینید. شما در کدام شهر هستید؟ از شما خواهیم پرسید، اینجا تهران است یا کرمان؟ اینجا گلستان است یا کردستان؟ شما در کدام شهر هستید؟ همه‌جا شبیه به هم شده است؛ فرقی نمی‌کند در کدام شهر از این مرز و بوم هستید. شما شهروند ایرانید.
موضوعی در جامعه‌شناسی وجود دارد به نام معماری شهری؛ در گذشته‌های نه چندان دور گیلان را به خانه‌های شیروانی با دیواره‌های‌ آجری و ایوان‌های بزرگ می شناختند. یزد معروف به شهر بادگیر‌ها بود با خانه‌های گنبدی‌اش. تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، سیستان و بلوچستان؛ همه و همه‌ شهرهای ایران برای خود هویتی داشتند که از روی ظاهر می‌شد، آن را از سایر شهرها تمیز داد اما امروزه کمی ماجرا تغییر کرده است.

معماری‌های شهری در دست بساز و بفروش‌ها قرار دارد و آن‌ها هستند که هویت نمادی شهرها را به دست گرفته‌اند. این فقط ساختمان‌ها نیستند که دچار تغییراتی اساسی و مشابه یکدیگر شده‌اند؛ در این بین شهرداری‌ها نیز با کپی‌‌برداری از الگو‌های خارجی و یا روی دست یکدیگر مناظر شهری را نیز تغییر داده‌اند.
خیابان‌ها پر شده است از خودروها و برای هرچه بیشتر جا دادن خودرو در آن بسیاری از امکان تاریخی که هویت آن شهر را نشان می‌دهد تخریب شده است. همه چیز در حال تغییر است و عطری از هویت اصیل شهرها به مشام نمی‌رسد.
یک سر همه موضوعات و مشکلات بشری در حلقه مسائل اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. بشر با حل هر یک از این‌ موارد وارد حلقه‌ای دیگر می‌‌شود. حتی مسائل شهری نیز درگیر این حلقه شده‌اند و این موضوع مختص کشورمان نیست. در جای جای این کره خاکی زنجیره‌ای از توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا هویتی گم شود. هویتی که در هر وجب از این کره خاکی در گذشته‌ دورتر متفاوت بود اما حالا!

بهرام فریور صدری، جامعه‌شناس شهری در گفت‌وگو با روزنامه «ابتکار» با اشاره به این موضوع که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقداماتی در ارتباط با حفظ بخش تاریخی و حتی اصلاح هویت شهری جدید رخ ‌داده است، می‌گوید: «نمی‌شود این موضوع را نادیده گرفت که ساختار کلی تمام شهرهای این کره خاکی به یک سو می‌روند؛ همه شبیه‌ هم می‌شوند. این موضوع مستقیماً به مبحث جهانی شدن فرهنگ، اقتصاد و موارد اینچنینی مربوط می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود که ساختار پیشین و قدیمی خود را حفظ کرده‌اند و در ساخت شهرهای جدید نیز تلاش کرده‌اند از بخش از معماری گذشته را به کار ببرند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در کشور ما با توجه به آموزش‌های دانشگاهی، ساختار شهری به سمت مدرن شدن می‌رود. ایده هایی که در معماری شهری استفاده می‌شود، کاملا جدید است و شهرهای ما دارند به یک شکل تبدیل می‌شوند. اگر در کشور بتوانیم تلفیقی از معماری مدرن و معماری اصیل ایرانی را پیاده کنیم، بی شک می‌شود تفکیکی میان شهرها در سراسر کشور ایجاد کرد. باید میان ساختار شهری در اصفهان با ماسوله تفاوت وجود داشته باشد و یا میان معماری رشت و یاسوج تفاوت را ببینیم؛ این در حالی است که ساختار شهری به سمتی رفته است که آن ساختار و آن هویت گذشته رو به نابودی است.»
بسیاری از مسائل در کشورمان از گذشته‌های نزدیک نهادینه شده است و بسیاری از مسائل ساختاری شامل آن می شود. بحث ترافیک، تراکم فروشی، ساخت‌وساز در باغات، تخریب امکان تاریخی برای ایجاد فضای بهتر شهری و بسیاری دیگر را می‌توان نام برد که طعمه توسعه شده‌اند و به راحتی قابل بازگشت نیستند؛ موضوعی که با ورود ناگهانی قابل حل نیست و سال‌ها نیاز به برنامه‌ریزی برای تغییر آن احساس می‌شود.

غفلت از ظرفیت پهنه‌های کار و فعالیت در جنوب تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: ظرفیت پهنه‌های کار و فعالیت در پهنه‌های جنوبی تهران مغفول مانده است در حالیکه می‌تواند در این مقطعی که شهرداری تهران با کمبود درآمد مواجه است برای شهرداری تولید درآمد داشته باشد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمد سالاری با اشاره به بازدید خود از منطقه 16 شهرداری تهران اظهارداشت: وجود املاک و قطعات زمین بالای یک هکتار که بیش از 51 درصد عرصه منطقه را تشکیل می دهند، یکی از مشخصات قالب منطقه 16 است که طرح تفصیلی برای آن ها کاربری کار و فعالیت (s) را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: املاک و اراضی بزرگ مقیاس که در پهنه بازارهای تجارت جهانی که در طرح تفصیلی به عنوان (s های ویژه) در جنوب شهر تهران تعریف شده‌اند حدود 170 هکتار مساحت دارند. بخشی  از این پهنه در منطقه 16 واقع شده است اما متاسفانه عدم وجود سازوکار و اهتمام جدی در شهرداری تهران باعث شده که این فرصت نادیده گرفته شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در شهرداری تهران عنوان می‌شود که ظرفیت‌های درآمدی در شهرداری تهران کم است یا وجود ندارد اظهار داشت: در فرایند تدوین طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی یک فرصت کم نظیر تحت عنوان بازارهای تجارت جهانی و پهنه‌های کار و فعالیت در مناطق جنوب شهر تهران پیش بینی شده است که یکی از اهداف تدوبن کنندگان طرح جامع کم کردن فاصله شمال و جنوب شهر بوده است.
وی ادامه داد: به موجب این پهنه بندی، شکل گیری بازارهای تجارت جهانی در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی موجب می شود که توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مناطق جلب شده و فعالیت های متعددی در حوزه های تجاری، اداری و خدماتی و فضاهای تفرجگاهی و بازارهای بین المللی در اینجا شکل بگیرد که بشدت در ارتقا سطح کیفی مناطق جنوبی تهران موثر است .
سالاری افزود: با شکل گیری بازارهای تجارت جهانی، یکی از راهبردهای 17 گانه طرح جامع که بر ارتقاء جایگاه تهران در سطح ملی، منطقه ای و جهانی تاکید دارد تحقق می یابد و این بازار ها موجبات جذب گردشگر در جنوب شهر را فراهم می کند و می تواند در این مقطعی که شهرداری تهران با کمبود درآمد مواجه است برای شهرداری تولید درآمد داشته باشد.
وی یادآور شد: از آنجاییکه کاربری این اراضی به عنوان پهنه کار و فعالیت تعیین شده اند، بارگزاری با ظرفیت سکونتگاهی در آنجا صورت نمی گیرد و موجب افزایش جمعیت نمی شود. 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه ظرفیت پهنه های کار و فعالیت در پهنه های جنوبی تهران بخصوص منطقه 16 مغفول مانده است تاکید کرد: قطعا ما در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و با همکاری کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری می کنیم تا شهردار تهران با ایجاد سازوکار یا سپردن تولیگری و مدیریت راهبری به یکی از سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران بتواند در راستای تحقق ایجاد بازارهای تجارت جهانی در این پهنه ها اقدام عاجل انجام دهد.

تاکید بر اهمیت تدوین نظام نظارت و پایش با همکاری معماران و شهرسازان/ دعوت از شهروندان برای معرفی ساختمان‌های باارزش

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اهمیت تدوین نظام نظارت و پایش با همکاری شهروندان، گفت: در سیاستگذاری کلان با موضوع معماری خوب چندین موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها اصلاح دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی است که در اسناد بالادست بدون توجه به کیفیت و ارتقای معماری و بعضا بدون داشتن اساس علمی و درست تدوین شدند و همچنین تجدید نظر اساسی در قوانین و ضوابط موجود در عرصه ساختمان که صرفا به کارکرد بسنده کرده‌اند نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نشست معماری خوب با موضوع پیش از طراحی زیر نظر موسسه مطالعات راهبردی معماری و طرح «معماری خوب» با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و جمعی از معماران و شهرسازان با هدف بررسی معماری خوب از زوایای سیاستگذاری کلان و روند طراحی در پروژه های خردمقیاس در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد.

محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی با موضوع سیاستگذاری و نگاه کلان به روند خلق معماری در این نشست به گفتگو با صاحبنظران پرداخت و اعلام کرد: از الزامات معماری خوب و نهادینه کردن آن، سیاستگذاری کلان در این موضوع مهم است. به واقع سیاستگذاری کلان یکی از الزامات خلق یک معماری خوب است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سیاستگذاری کلان با موضوع معماری خوب چندین موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها اصلاح دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی است که در اسناد بالادست بدون توجه به کیفیت و ارتقای معماری و بعضا بدون داشتن اساس علمی و درست تدوین شدند و همچنین تجدید نظر اساسی در قوانین و ضوابط موجود در عرصه ساختمان که صرفا به کارکرد بسنده کرده‌اند نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ایزدی در عین حال، ادامه تدوین نظام نظارت و پایش توسط شهروندان در حوزه معماری را لازمه به وجود آمدن یک معماری خوب برشمرد و از راه اندازی گروه های دیده بان شهری خبر داد. وی گفت: تاسیس گروه های دیده بان شهری که متمرکز بر سیاست ها و تصمیم گیری های کلان در حوزه کیفیات معماری هستند از اقداماتی است که در دستور کار است. همچنین شورای اعتلای معماری با همکاری انجمن های ذی مدخل با تمرکز بر سیاست ها و تصمیم گیری های کلان در این حوزه تاسیس شده است که می تواند برای پیشبرد اهداف مورد نظر در حوزه معماری موثر عمل کند.

این مقام مسئول در ادامه گفتگو با تعدادی از صاحبنظران و معماران، تمامی مخاطبان جامعه معماری کشور و دیگر شهروندان علاقمند به این موضوع را به جستجوری معماری خوب فراتر از ساختمان‌های عمومی و در بطن شهر دعوت کرد و از آنها خواست تا ساختمان‌های واجد ارزش را به شورای اعتلای معماری و گروه‌های دیده‌بان شهری معرفی کنند.

گفتنی است در این نشست، فیلمی کوتاه از آثار بالکریشنا دوشی، برنده جایزه مسابقه پریتزکر سال ۲۰۱۸ حول معماری انسان محور به نمایش درآمد و پیرامون این موضوع نیز فریار جواهریان معماری خوب را در قالب چهار سوال به نقد گذاشت. جواهریان با طرح پرسش‌هایی از این دست که ایا معماران واقعا به فکر بهره‌برداران و ساختمان‌هایی که می‌سازند هستند!؟ چه کسی باید تشخیص دهد که معماری یک بنای خوب است یا خیر (بهره بردارند، بازار، معماران و یا ...!؟ )، آیا برای ساختن آینده حتما باید گذشته را از بین ببریم!؟ و آیا شیوه خاصی وجود دارد که بتواند معماری خوب را ضمانت کند!؟ به واکاوی وضعیت موجود و چالش هایی که وجود دارد پرداخت.

وی در ادامه بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری ساختمان‌هایی که در دست بهره‌برداری است را از الزامات شروع یک طراحی دانست و بر رضایتمندی بهره‌برداران تاکید کرد.

گفتنی است در این نشست، فریار جواهریان (معمار) و آرش مظفری (معمار و برگزیده جوایز متعدد داخلی و خارجی) نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند.

در این نشست همچنین به سوالات مردمی نیز پاسخ داده شد. در این سوالات و درخواست‌ها، موضوعاتی همچون اولویت دادن کیفیت به جای کمیت، افزایش فضای حرکت برای عابر پیاده به جای اتومبیل، اصلاح روش برخورد با مسابقات معماری، جایگاه نظام مهندسی ساختمان در عرصه معماری و مسائلی از این دست به بحث گذاشته و بررسی و آسیب شناسی شد.