وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۸۲ مطلب با موضوع «حقوق شهری و شهروندی» ثبت شده است

    هفته نامه جامعه پویا: حضور قارچ گونه خودروها در سطح شهر پس از انقلاب صنعتی مشکلات فراوانی از جمله ترافیک و آلودگی را در شهرها ایجاد کرد و ماشین بر انسان مقدم شد؛ با این حال دیری نگذشت که بسیاری از شهرهای دنیا از موضوع آگاه شدند و شهرسازی پیاده محور را جایگزین خودرومحوری کردند، موضوعی که در شهرهای ایران همچنان از آن غفلت می شود و اگر حرکتی در جهت آن وجود داشته باشد، ناقص و ناکارآمد است. در گفت و گو با «محسن دزیانی»، کارشناس شهری و استاد دانشگاه، این موضوع را بررسی کرده ایم.

    ویژگی های شهر پیاده محور چیست؟ چنین شهری چه مزیت هایی دارد؟

    اصلی ترین موضوعیت موجود در یک شهر انسان است، به همین دلیل طراحی شهری باید براساس انسان باشد؛ اما متاسفانه در دوره مدرنیسم این خودرو بود که بر انسان غلبه کرد و طراحی های شهری را تحت تاثیر قرار داد. ضروری ترین ویژگی یک شهر این است که امکانات و ظرفیت های لازم برای حرکت پیاده در آن وجود داشته باشد. این موضوع در شهرهای امروز ما فراموش شده است.
     
     تهران متعلق به انسان هاست؛ نه خودرو و پروژه های شهری
     

    طراحی مبتنی بر انسان به این معنی است که سرعت قدم زدن و زمان قدم زدن، مبنای طراحی شهری باشد، نه سرعت اتومبیل. شاید بتوان گفت بالاترین نقش اجتماعی و فضای تعاملی بین افراد در شهرها به وسیله میدان و پیاده راه ایجاد می شود. ما در صحبت های امروزه، به فلکه هم میدان می گوییم، در حالی که میدان نقش اجتماعی و پیاده محوری دارد و قرار نیست هر جایی را که اتومبیل دور می زند، میدان بنامیم.

    میدان بهارستان یا میدان توپخانه اگر ویژگی های تعاملی داشته باشد، میدان هستند، وگرنه باید نام آنها را فلکه گذاشت. میدان صرفا ویژگی ترافیکی ندارد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۲۱:۱۳
    شاید با ارفاق یک ماه از افتتاح موزه استاد صنعتی گذشته باشد، روزی که شهردار تهران و رئی جمعیت هلال احمر دست در دست هم آن را به روی مردم گشودند. اما حالا همین موزه محل دعوای هلال احمر و شهرداری شده است.
     

    به گزارش تیترشهر: پیرو انتقاد مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از افتتاح عجولانه موزه علی اکبرخان صنعتی و بیان این ادعا که درب های این موزه پس از افتتاح دوباره به روی مردم و هنر دوستان بسته شده است، مدیر موزه‌های جمعیت هلال احمر با رد بسته بودن این موزه، در مورد نحوه همکاری با شهرداری گفت: برای شروع کار تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری امضاء کردیم ولی تعهدی مبنی بر اینکه موزه به صورت هیات امنایی اداره شود داده نشده بود.

     

    هلال احمر توافقات را نادیده گرفت

    مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با انتقاد از افتتاح عجولانه موزه علی اکبرخان صنعتی توسط هلال احمر، گفت: این سازمان نشان داد در ۲۰ سال گذشته توانایی اداره این موزه را در ساز و کار اداری خود ندارد.

     

    عیسی علیزاده، با اشاره به افتتاح موزه تازه تاسیس علی اکبر خان صنعتی، گفت: طبق انعقاد تفاهم نامه‌ای بین سازمان زیباسازی و جمعیت هلال احمر موزه علی اکبرخان صنعتی در مدت یک ‌سال توسط شهرداری مرمت و احیا شد.

     

    وی با ابراز تاسف از اقدام عجولانه جمعیت هلال احمر برای افتتاح این موزه در مراحل پایانی مرمت افزود: طبق تفاهمنامه اولیه که با هلال‌احمر داشتیم مقرر شد، اداره این موزه با تشکیل هیئت امنایی با حضور شهرداری صورت بگیرد، همچنین پیشنهاد شد که شهرداری هزینه‌های جاری موزه را بر عهده بگیرد که البته هلال احمر این موضوع را نپذیرفت.

     

    مدیرعامل سازمان زیباسازی گفت: همچنین حضور کارشناسان سازمان زیباسازی برای ارائه ساز و کار اداره و برنامه ریزی سالیانه و حتی حفظ و نگهداشت موزه هم جزء تفاهم‌نامه بود که از سوی هلال احمر نادیده گرفته شد.

     

    علیزاده با بیان اینکه در دنیا شهرداری‌ها به طور مستقیم در اداره موزه‌های شهر نقش دارند، تصریح کرد: مالکیت این موزه از آن هلال احمر است، اما موضوع راه اندازی و بهره برداری به عنوان نقطه مهم شهری برای استفاده شهروندان بسیار حائز اهمیت است که برخلاف تفاهم اولیه، هلال احمر بلافاصله پس از افتتاح، موزه را تحویل گرفت اما درب‌های آن همچنان به روی مردم بسته ماند.

     

    وی ادامه داد: هلال احمر نشان داد در 20 سال گذشته قدرت و توانایی اداره این موزه را در ساز و کار اداری خود ندارد، در غیر این صورت در این مدت به محل تجمع کارتن خواب‌ها تبدیل نمی شد. نگرانی ما این است که موزه صنعتی با هزینه‌ای بیش از 3 میلیارد تومانی مرمت و بازسازی از سوی شهرداری دوباره به وضع سابق بازگردد و مردم از دسترسی به چنین اماکن ارزشمندی محروم بمانند.

     

    علیزاده در پایان گفت: با توجه به تجربه های متعدد، شهرداری می‌تواند در بهره برداری، برنامه ریزی، نگهداشت و جذب گردشگری به این موزه ارزشمند کمک کند.

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۸

    بیش از هزار نفر از مهندسان مشاور شاغل در شرکت های مشاوره معماری و شهرسازی کشور از تعویق در پرداخت دستمزد های خود، افزایش تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم کار واگذار شده به این شرکت ها گلایه دارند.

    به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از هزار نفر از مهندسان مشاوری که در در شرکت‌های مشاوره معماری و شهرسازی کشور شاغلند از تعویق در پرداخت دستمزدهای خود، افزایش شمار همکاران تعدیل‌شده به دلیل کاهش حجم کار واگذار شده به این شرکت‌ها گلایه دارند.

    براین اساس میانگین پرداخت نشدن مطالبات این بخش از نیروی کار کشور بین هشت ماه تا یک سال است و تاخیرهای پیش آمده به این برمی گردد که چون در سالهای اخیر از بودجه عمرانی کشور به شدت کاسته شده است،  حالا بسیاری از این شرکت های مهندسی مشاور معمار و شهرساز با وجود مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی هنوز موفق به وصول مطالبات خود ار دولت نشده‌اند.

    همین امر موجب شده است که گردانندگان بسیاری از این شرکت‌ها دست به تعدیل نیروهای خود بزنند تا اندازه‌ای که گفته می‌شود بین سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیش از ۸۶ درصد از این شرکت اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده‌اند. از این رو کارکنان باقیمانده به موازات تعویق در پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده به شدت نگران امنیت شغلی خود نیز هستند.

    از همین رو بیش از هزار نفر از آنها که در ۴۰۰ شرکت مهندسی مشاور معمار و شهرساز کار می‌کنند طی روزهای گذشته اقدام به نامه نگاری با «محمد باقر نوبخت» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و «محمد سعید ایزدی» معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی کرده‌اند.

    در این نامه‌ها که به صورت جداگانه تنظیم شده، تاکید شده‌است که موج اخراج از کار، نیمه وقت شدن نیروهای شرکتی، کاهش حقوق، تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق ماهانه و در نهایت نبود امنیت شغلی موجب شده است تا اشتغال حرفه‌ای و زندگی خانوادگی کارکنان و کارشناسان مهندسان شرکت‌های مهندسان مشاور با خطر جدی مواجه شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۳

    شرق: از دیدگاه اقتصاددانان، بنیان فعالیت‌های اقتصادی در ایران براساس رونق بخش مسکن پایه‌ریزی شده است. ازآنجا‌که مشاغل متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایران به بخش مسکن وابسته است، راه‌اندازی موتور محرک این بخش، ایجاد اشتغال در ایران را نیز رونق می‌بخشد. شاید در‌همین‌راستا است که رئیس‌جمهور قانون بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده شهرها را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است. پیروز حناچی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «شرق»، دغدغه رئیس‌جمهوری برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را عامل ابلاغ مصوبه ساخت‌وساز در بافت فرسوده می‌داند.

    البته او معتقد است برای اجرای این ابلاغیه، نباید دستوری عمل کرد، چراکه نیازمندیم به تمام جوانب اجرای این سیاست، با دقت توجه کنیم و برای آن برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم. در همین راستا، حناچی تأکید می‌کند برای رفع نیازهای اقشار کم‌درآمد، سرمایه‌گذاران مشارکت‌کننده در این طرح دولت، باید بخشی از سرمایه خود را به تأمین مسکن قشر کم‌درآمد جامعه اختصاص دهند. ضمن آنکه پیچیده‌ترین بخش کار این است که مردم راضی شوند املاکشان را در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار دهند، چراکه خانه کوچک آنها اغلب محل امرار معاششان نیز هست. همچنین پیروز حناچی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با «شرق» بر دستوری‌نبودن بلندمرتبه‌سازی در این مناطق تأکید کرد.

     

    ‌ با توجه به ابلاغ قانون برج‌سازی در بافت فرسوده از سوی رئیس‌جمهور، با بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده، می‌توان مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد را حل کرد؟
    مشکل مسکن کشور به اعتقاد من از جنس کالبدی نیست و از جنس اقتصادی است. کسانی که به مسکن نیاز دارند، یعنی مسکن‌اولی‌ها قدرت خریدشان پایین آمده است. ما دو میلیون و ٧٠٠هزار واحد مسکونی آزاد در کل کشور و ٥٠٠ هزار واحد خالی در تهران داریم. قاعدتا اگر بحث عرضه و تقاضا بود، باید اینها فروش می‌رفت. واحدهای مجوز‌داده‌شده، پاسخ‌گوی تقاضای طبقه نیازمند مسکن نیست. اگر قرار است اجازه بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده داده شود، باید این برنامه مسکن اجتماعی یا مسکن کم‌درآمدها را هم هدف قرار دهد؛ یعنی کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، بخشی از سرمایه خود را باید برای این هدف هزینه کند.


    ‌ دو میلیون واحد مسکونی در کدام نقاط کشور واقع شده‌اند و چه وضعیتی دارند؟
    این آمار مربوط به کل کشور است و مرکز ملی آمار، مرجع ارائه آن است. براساس این آمار در تهران بیش از ٤٩٠ هزار مسکن خالی وجود دارد.


    ‌ واحدهای خالی شهر تهران در کدام مناطق واقع شده‌اند؟
    در ارتباط با وضعیت خانه‌های خالی تهران، ‌براساس شناخت کارشناسی خود می‌گویم، مناطقی که ارزش سرمایه‌گذاری بالاتری دارند، تعداد خانه‌های خالی بیشتری را در خود جا داده‌اند. منطقه یک، دو، سه، پنج و شش بیشتر از سایر مناطق دارای واحدهای خالی هستند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۸:۱۱

    خبرگزاری شبستان: عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در صورتی که برای مسجد ولی عصر(عج) قرار باشد، گنبد و مناره ای نصب شود، باید همخوان با مجموعه تئاتر شهر باشد.

    به گزارش خبرنگار مسجد و کانون‌های مساجد خبرگزاری شبستان، پروژه ساخت مسجد ولیعصر (عج) در ضلع جنوبی تئاتر شهر تهران اگر چه به پایان رسیده است اما همچنان با مشکلاتی همراه است به گونه‌ای که قرار بود، برای  این مسجد گنبد و مناره نصب شود ولی هیچ اقدامی در این زمینه نشد و در نهایت عنوان "مجتمع فرهنگی مذهبی" به جای "مسجد"  در دیوار شمالی این مسجد نصب شد.

    با وجود گذشت سال‌ها از کلنگ زنی مسجد ولیعصر (عج) و کش و قوس‌های فراوان در طراحی نقشه آن، به گفته بسیاری از کارشناسان معماری، این مسجد منطبق با معماری ایرانی اسلامی نیست به گونه‌ای که رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران هم بر این نکته تاکید کرد و گفت "معماری این مسجد به سبک مدرن و برگرفته از فرهنگ غربی است."

    زهرا نژاد بهرام؛ عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در همین زمینه در گفت‌‌وگو با خبرنگار ما بر این نکته تاکید کرد که به دلیل آنکه مسجد ولیعصر (عج) در کنار تئاتر شهر ساخته شده است، نوع معماری آن نیز باید همخوان با مجموعه تئاتر شهر باشد و معماران و طراحان این مجموعه با توجه به این ظرفیت طراحی کنند به دلیل آنکه در کار هنری باید خلاقیت های لازم به کار رود.

    عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: این کمیسیون به طور قطع به وضعیت مسجد ولیعصر (عج) ورود خواهد کرد تا مشکلات آن برطرف شود و در حال حاضر منتظر هستیم که ببینیم در این زمینه چه رویکردهایی توسط کارشناسان ارایه شده است و بعد از آن در مورد معماری این مسجد فراخوانی اعلام می کنیم تا انتظارات مدیریت شهری ز نحوه ساخت آن تعریف شود و  براساس انتظارات  و بررسی‌های اعلام شده،تدابیر لازم اتخاد شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۸:۰۴
    در پی جنجال تصرف خیابان مردم توسط مجلس قانون گذار، اعضای شورای شهر بر آن شدند این مسئله را به طور جدی پیگیری کنند و در کمال تعجب عنوان شد که خیابانی که با نام مردم است با توافق شهردار سابق تهران بدون طی مراحل قانونی خریداری شده است.
     
    به گزارش تیتر شهر؛ در پی جنجال تصرف خیابان مردم توسط مجلس قانون گذار، اعضای شورای شهر بر آن شدند تا در جلسه ای که با ریاست مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد این مسئله را مطرح کنند. محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ارتباط با برخی تخلفات مجلس شورای اسلامی و تصرف خیابان مردم در مصاحبه ای عنوان کرد که در خصوص دیوارکشی، آقای لاریجانی به اعضای شورای شهر گفت که دیوار کشیده شده ارتفاع ندارد و کار کارشناسی توسط پدافند غیرعامل جهت مسائل امنیتی انجام و تلاش شده است که در زمینه مسائل میراث فرهنگی مشکلی ایجاد نکند. همچنین در رابطه با خیابان مردم، رئیس مجلس به ما خبر داد که پیرو طرح الحاق خیابان مردم به محوطه مجلس شورای اسلامی که با همراهی وزارت مسکن تهیه شده بود، این خیابان در دوره مدیریت شهری سابق توسط مجلس خریداری و پول آن به شهرداری پرداخت شده است.

    با توجه به اینکه خرید و فروش خیابان باید با مصوبه شورای شهر و شورای عالی ترافیک صورت گیرد به سراغ محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و عضو دو دوره شورای شهر تهران رفتیم و در خصوص دریافت مجوزهای لازم در دوره شورا گذشته از او پرس و جو کردیم. سالاری در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت:  در جلسه امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ریاست محترم مجلس مباحث مختلفی مطرح شد؛ اما  بنده به عنوان مسئول کمیسیون مواردی که در سطح شهر تهران در میان شهروندان و سازمان های مردم نهاد بمورد تاکید بود را مطرح کردم.
     
    وی ادامه داد:  از جمله مواردی که در این جلسه طرح شد، می توان به عدم رعایت اصول مربوط به قوانین میراثی میدان بهارستان، ایجاد موانع عمودی که برای افزایش امنیت مجلس ایجاد شده، همچنین تصرف خیابان مردم و مجموعه ساخت و سازهای اطراف مجلس اشاره کرد.
     
    نماینده دوره چهارم و پنجم مردم تهران در شورای شهر افزود:  آقای لاریجانی در خصوص تصرف خیابان مردم عنوان کردند که در زمان آقای قالیباف این توافق انجام شده و این خیابان به محدوده مجلس اضافه شده است و هزینه آن نیز به شهرداری وقت پرداخت شده است. 
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۲۰:۰۴

     نوا توکلی‌مهر*: «مانوئل کاستلز»، جامعه‌شناس شهری معاصر، معتقد است باید دریچه‌ای بیابیم که با نگاه از آن به کشف و شهود درباره مکان بپردازیم. منظور دقیق او کشف ساختار اجتماعی فضا به مثابه یک کل منسجم است. اگر چنین کلیت منسجمی وجود داشته باشد که دارد، متمایزکردن وجوه آن برای ما مساوی خواهد بود با کشف پدیده دیگری که این پدیده همان «فرهنگ شهری» است.

     

    «الکساندر کاتبرت»، متخصص طراحی شهری، در کتاب «ریخت شهر» با اشاره به عقاید کاستلز، این واقعیت را مطرح می‌کند فرهنگ، ندرتا توانسته جایگاهی کانونی در هسته اصلی دانش طراحی شهری به مثابه یک دال مرکزی اتخاذ کند. به نظر می‌رسد با گذشت حدود سه دهه از این نظر کاتبرت، با وجود رشد و گسترش تفکرات پست‌مدرن و مفهوم توسعه پایدار، همچنان ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی در توسعه شهرها، موضوع بحث‌ها، مقالات و نشست‌های متعددی در سراسر دنیاست.

    اما تحقق‌پذیری حاکمیت این ارزش‌ها در طرح‌های توسعه، فقط و فقط منوط به شناخت پدیدارشناسانه، واقع‌گرایانه و جامع درباره بستر این طرح‌ها خواهد شد.

    حقوق شهروندی

    درحال‌حاضر نه از طریق این کشف و شهود و شناخت واقع‌گرایانه در جوامع ایرانی، بلکه از نتایج ترجمه متون خارجی و اقتباس از دستورالعمل‌های تدوین‌شده برای دیگر جوامع (به‌ویژه جوامع غربی)، دیگر بر ما مسلم شده است که یکی از ارکان مدیریت یکپارچه یا حکمروایی خوب، جلب مشارکت شهروندی است.

    چنانچه رسالت خود را صرفا در جست‌وجوی اجزای ترجمه‌شده و چیدمان اجرائی آن برای ارائه گزارش عملکردهای موجه بدانیم، به شناخت و تحلیل لایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه نیاز چندانی نخواهیم داشت. یعنی لایه‌های اجتماعی از موضوعات کانونی برای یک حکمروایی خوب نیستند که قرار است در هم‌جواری با سایر مؤلفه‌های متضمن حیات شهرها، از عهده نقش تعیین‌کننده خود برآیند.

    بلکه از ضمائم اسناد ترجمه‌شده‌ای هستند که قرار است دستمایه برنامه‌های اجرائی مدیران شهری واقع شوند. بی‌آنکه نسبت به میزان موفقیت این اسناد در عمل، ممیزی و پایش جدی وجود داشته باشد. الحاق بی‌حاصل «پیوست‌های اجتماعی» به پروژه‌های طراحی شهری از مصادیق این نتیجه‌گیری از سوی نگارنده است. حتی مشاهده شده است که گاهی در وسط یا پایان فرایند طراحی و اجرای پروژه‌ها، این پیوست‌های اجتماعی به وسیله گروه‌های جامعه‌شناس انجام می‌شود، بی‌آنکه بتوانند در یک گفتمان میان گستره، در خدمت تعیین استراتژی‌های مشاورین طراح و سیاست‌های تصمیم‌گیری کارفرمایان قرار گیرند.

    سپس آنچه در واقع امر اتفاق می‌افتد این است که سیاست‌های مقطعی مدیریت شهری، دغدغه اصلی برنامه‌ریزی‌های کوتاه می‌شود و توجه به ساختارهای فرهنگی و نظریه‌های معطوف به فضا، شهر و مناسبات اجتماعی در حد ترسیم نمودارها و اسلایدهای جذاب، تکمیل‌کننده گزارشات توجیهی جلسات می‌شود. این در حالی است که همین برنامه‌های مقطعی نیز متأسفانه در حال تعقیب الگوهای آزمون پس‌داده‌ای هستند که از آبشخورهای تفکر و اندیشه مبتنی بر اقتصاد تک‌پایه زمین و نفت تغذیه می‌کنند. به‌طور مثال ایده‌های نه‌چندان نوآورانه و بازبینی‌شده در امر تجمیع و نوسازی در بافت‌های آسیب‌پذیر در قالب طرح‌های ارتقای کیفیت مسکن و ابنیه در عمل از همین روال پیروی می‌کنند.

    بنابراین موضوع «مشارکت شهروندی» به عنوان یکی از منابع تولید ارزش مطرح نمی‌شود. بلکه شهروندان، در نهایت بازیگر نقش تصمیم‌گیر و مشارکت‌کننده در تئاتر حکمروایی جامعه‌ای هستند که اساسا مناسبات سیاست، بازار و اقتصاد زمین شهری، کوچک‌ترین آمادگی برای استفاده از این منابع جدید توسعه (کنشگری شهروندی) را ندارند. سؤال اینجاست که آیا آمادگی مورد انتظار در بستر اجتماع قابل دستیابی است؟  با اندکی تمرکز بر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی شهروندان و شهرنشینان در اکولوژی‌های اجتماعی متعدد، متوجه شکاف‌های عظیمی در ادراک افراد از موضوع شهروندی و مشارکت خواهیم شد؛ همچنین متوجه فاصله‌های تاریخی بین مراوده‌های شهروند با جسم و جان شهر.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۴:۰۰

    تین‌نیوز | 

     معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در نشست مشترک با مهندسان مشاور شهرساز، ضمن بررسی مشکلات آن صنف از پیگیری جدی مطالبات جامعه مشاوران شهرساز خبر داد و گفت: جریان مطالبه‌گری از دولت باید توسط صنوف مختلف از جمله صنف و جامعه شهرساز کشور وجود داشته باشد، زیرا تا وقتی مسائل مطرح نشوند، انتظار پاسخگویی از دولت نمی‌رود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در نشستی مشترک با مهندسان مشاور که به موضوع چاره‌اندیشی برای مشکلات مهندسان مشاور شهرساز اختصاص داشت و عصر ۲۶ مهرماه در محل انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز برگزار شد، گفت: باید روی چند موضوع با یکدیگر تفاهم کنیم، برای حل وضعیت شهرسازی باید تک تک مهندسان مشاور از توان خود استفاده کنند، گفت و گو‌ها بر مبنای اعتماد باشد، نباید همه مسائل را دولت محور بدانیم و باید جایگاه مناسبی را برای دولت قائل باشیم. زیرا با وجود اینکه دولت ابزار‌های بسیاری دارد، اما نباید توقع داشته باشیم تا دولت تمام مسائل را حل کند.  

    وی ادامه داد: پنج حوزه مرتبط به هم داریم و به دلیل اینکه مسائل شهرسازی و صنفی جدا از یکدیگر نیستند، پنج محور برای آنها در نظر گرفتیم که بحث اول ساختار و تشکیلات است که مطالبات، رتبه‌بندی و تایید صلاحیت‌ها از جمله آنهاست و باید به این موضوع توجه کنیم. موضوع دوم سیاست‌های توسعه است که به نظر من شاید بخشی از مشکلات به خود سیاست‌های توسعه مربوط است و اگر در دهه‌های گذشته آن‌ها را نقد می‌کردیم شاید در مسیر اجرا و تدوین آن راهکار‌های بهتری می‌توانستیم ارائه دهیم.  

    وی افزود: موضوع سوم مربوط به اسناد توسعه است که ارزیابی باید از آن‌ها صورت بگیرد و بحث کارآمدی اسناد توسعه شهری می‌تواند موضوع خیلی خوبی باشد.

    ایزدی محور چهارم را نظام مدیریت و اجرای صحیح طرح‌های توسعه دانست و افزود: محور پنجم پایش، نظارت و کنترل است که باید بررسی شود دولت دستگاه پایش است یا نهاد دیگری به عنوان دیده‌بان می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند؟

    وی گفت: درباره این پنج محور باید مسائل را بررسی کرد که تک تک راه‌حل‌ها‌ می‌تواند با توافق طرفین به حل برنامه‌ها کمک کند و می‌توانیم منتظر حل گام به گام مسائل نباشیم و هر ۵ موضوع را با تشکیل کارگروه تخصصی به اقدامات قابل لمس تبدیل کنیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در کنار این مسائل موضوعات حاشیه‌ای نیز از جمله بانک اطلاعاتی جامع در مورد شهر‌ها و توجه به حوزه آموزشی وجود دارد که باید موردتوجه جدی قرار بگیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۱۱:۳۸
     
    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چشم‌ انداز نیاز به مسکن طی ۱۰ سال پیش‌ رو را تشریح کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر ، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در دومین گردهمایی مدیران بانک عامل بخش مسکن  گفت: مطابق با برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن، طی ۱۰ سال آینده سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز است که بر این اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود.

    وی افزود: حدود نیمی از این نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافت‌های شناسایی شده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.

    مظاهریان با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه‌ جامع نیاز سنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاست‌گذاری مسکن طی یک دهه پیش‌ رو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پایش این طرح وجود دارد؛ این در حالی است که یکی از مهمترین موارد مربوط به نواقص بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور عدم امکان پایش این طرح‌هاست که عملا تاثیر این طرح‌ها و امکان اجرایی شدن آن‌ها را پس از بروز تغییر و تحولات پیش‌ بینی نشده در حوزه‌های گوناگون اقتصادی در سال‌های بعدی غیر قابل اجرا می‌کند.

    وی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت کشور هم‌ اکنون به مرز ۸۰ میلیون نفر رسیده است، تعداد خانوار به ۲۴ میلیون خانوار رسیده و بعد خانوار هم‌ اکنون به عدد ۳.۳ کاهش یافته است.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۴:۰۰
    چندی پیش، مشاور وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش زمین، بر لزوم تغییر در این سیاست‌ها تاکید کرد.
     
    اقتصاد گردان

    اقتصادگردان- البته طی سال‌های گذشته افزایش سوداگری و همچنین سیاست‌های نامناسب توزیع زمین از سوی دولت بارها از سوی کارشناسان در بوته نقد قرار گرفته است، اما با وجود این، هیچ کدام از دولت‌ها سیاست مدونی در بخش زمین شهری اعمال نکرده‌اند، همین موضوع موجب افزایش قیمت زمین و به‌تبع آن رشد قیمت مسکن شده است که با توجه به تاثیر مستقیم بخش مسکن بر دیگر نهاده‌های اقتصاد کلان، شاهد نابسامانی درسایر بخش‌های اقتصادی هم بوده‌ایم.

    در این میان، کارشناسان بخش مسکن، بازنگری درنظام مدیریت بخش زمین، محتوای سیاست‌ها، ‌سیاست‌های مربوط به عرضه و کنترل بازار زمین را مهم‌ترین اقداماتی می‌دانند که دولت دوازدهم برای بهبود و رونق بخش زمین و مسکن می‌تواند انجام دهد.

    در واقع این فعالان پیشنهاد می‌دهند که دولت با اعمال سیاست‌های مشخص و مدون در موارد ذکر شده، می‌توانند سوداگری دربخش زمین را مهار کنند و‌ افسار سایر بخش‌های اقتصادی را هم به دست بگیرند.

     استقبال از تغییر سیاست زمین

    فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری دانشگاه علم و صنعت به «تعادل» می‌گوید: اولویت اول دولت برای بخش مسکن باید بر تغییر سیاست‌های زمین تمرکز یابد. با توجه به تجربه اقدامات دولت یازدهم، می‌توان پیش‌بینی کرد که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم هم برنامه‌یی برای بخش زمین نداشته باشد. ‌این در حالی است که برنامه‌ریزی برای زمین مهم‌ترین اولویت بخش مسکن است.

    بیضایی می‌افزاید: تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تغییر سیاست‌های بخش زمین، تصمیم درستی است که متاسفانه اقتصاد مسکن به علت بی‌توجهی به بخش زمین، چهار سال در این زمینه عقب افتاد زیرا حل مساله مسکن وابسته به بخش زمین است.

    او ادامه می‌دهد: دردولت یازدهم تمام سیاست‌ها در بخش تسهیلات خلاصه شد، زیرا این‌گونه تصور می‌شد که تمام مشکلات بخش مسکن با افزایش حجم تسهیلات حل می‌شود، درحالی که رونق بخش مسکن نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در حوزه زمین است.

    به گفته بیضایی، سیاست‌های بخش زمین مربوط به عرضه و کنترل بازار زمین می‌شود و کنترل بازار زمین به سیاست‌های مالیاتی زمین بازمی‌گردد.

    این کارشناس ارشد بخش مسکن می‌گوید: قانون مربوط به مالیات زمین تصویب شده و برهمین اساس دولت امکان دریافت مالیات از زمین‌داران را دارد. تنها نیاز به یک بستر اطلاعاتی دارد. به طراحی و گشایش سامانه املاک و مستغلات در قانون مالیات‌های مستقیم هم اشاره شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۹:۰۰