وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۸۲ مطلب با موضوع «حقوق شهری و شهروندی» ثبت شده است

    علی اعطا عضو شورای شهر پنجم تهران

    عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد: پیش نویس لایحه جایگزین برج باغ امروز در جلسه مشترک کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون محیط زیست و سلامت از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارایه و بررسی شد.

    علی اعطا در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه آنچه از سوی شهرداری ارایه شده در مجموع مورد تایید اکثر اعضای دو کمیسیون است، چرا که رویکرد حفاظت و صیانت از باغ ها بر آن حاکم است و به گونه ای برخورد شده که مالکین هم در حد معقول، منتفع شوند، گفت: حفاظت از باغ‌ها در سال‌های اخیر، مطالبه رهبری بوده است و در نتیجه شورا نسبت به آن توجه ویژه ای دارد. از سویی گروه های فعال مدنی در حوزه میراث طبیعی و محیط زیست نیز دایما بر آن تاکید داشته‌اند. شورای پنجم از ابتدا وعده حفاظت و صیانت از باغات و میراث طبیعی را در ابتدای دوره و حتی پیش از انتخابات و در برنامه های انتخاباتی مطرح کرد و با جدیت بر آن پافشاری کرد تا این کار به نتیجه برسد.

    وی افزود: دلیل تعویق چند ماهه در تعیین تکلیف طرح جایگزین این است که شهرداری می بایست ظرف مدت دو ماه بعد از لغو مصوبه برج باغ در ۲۲ اسفند ۹۶، پیشنهاد جایگزینی را که مستلزم حفاظت از باغ های تهران باشد به شورا ارایه دهد اما متاسفانه به دلیل شرایط ناپایدار مدیریتی در آن مقطع در شهرداری این کار به تعویق افتاد.

    اعطا گفت: نکته قابل توجه این است به رغم اینکه بسیاری مدعی بودند با لغو مصوبه برج باغ درآمد شهرداری به نحو محسوسی کاهش پیدا می کند اما مطالعات نشان می دهد تنها یک درصد از درآمدی که شهرداری از محل صدور پروانه در یک دهه اخیر کسب کرده از محل ساخت و ساز در باغ ها بوده است. به عبارتی به ازای کسب کمتر از یک درصد درآمد شهرداری در یک دهه گذشته بیش از ١٠٠ هکتار از باغ‌های تهران زیر ساخت و ساز رفته است. 

    وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی شهرداری، پس از ارسال رسمی به شورا در کمیسیون ها بررسی می شود و جهت تصویب در صحن مطرح می‌شود، گفت: این لایحه به منظور جایگزینی پیوست شماره ۳ طرح جامع تهران تهیه شده که این پیوست، دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران است. شورا این پیشنهاد را پس از تصویب در صحن به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می کند تا پس از تصویب در شورایعالی، جایگزین پیوست شماره ۳ طرح جامع شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۰

    دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن در سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد.

    مقایسه تحلیلی بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بازارهای موازی، نشان می‌دهد سایر بازارها شامل سهام، سکه و ارز نسبت به مسکن، ارزش افزوده بیشتری داشته‌اند که ناشی از فعالیت‌های سوداگرایانه است.

    بر اساس این گزارش، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران در سه ماهه اول سال ۹۷ (بهار امسال)، ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سه ماهه قبل از آن (زمستان ۹۶) ۹ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۶)، معادل ۳۶ درصد افزایش یافته است.

    نرخ رشد قیمت مسکن و مقایسه آن با تورم عمومی

    با این حال رکورد بیشترین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال، در اختیار منطقه ۱ تهران با متری ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کمترین نرخ میانگین قیمت مسکن در فصل گذشته (بهار ۹۷) در اختیار منطقه ۱۸ با متری ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان قرار داشت؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، ۱۰.۴ درصد اعلام شده بود.

    مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی نشان می دهد که این شاخص (نرخ رشد قیمت مسکن) از سال ۹۲ تا ۹۵ همواره از تورم عمومی عقب‌تر بوده است؛ به نحوی که در سال ۹۵ این دو شاخص به یکدیگر نزدیک شدند؛ اما از سال ۹۶، نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی پیشی می گیرد که در نهایت، در بهار امسال بین این دو شاخص شکاف گسترده تری به وجود می آید.

    در بهار امسال، بیشترین نرخ رشد افزایش مسکن در شهر تهران به منطقه ۵ با ۵۴.۸ درصد و کمترین نرخ رشد قیمت مسکن نیز، به منطقه ۱۶ با ۱۶درصد تعلق دارد.

    در سه ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسکونی نسبت به زمستان سال گذشته (فصل قبل از آن) ۲۸ درصد و نسبت به سه ماهه ابتدایی سال قبل از آن، ۵.۵ درصد رشد داشته است. در بهار ۹۷، ۳۹ هزار و ۹۸۰ فقره معامله واحد مسکونی به ثبت رسید.

    فراوانی معاملات مسکن بهار امسال بر اساس قیمت، متراژ و سن بنا

    بنا به اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۵۷ درصد معاملات انجام شده به واحدهای با عمر کمتر از ۱۰ سال و حدود ۴۵ درصد به واحدهای بین متری ۲ تا ۵ میلیون تومان تعلق دارد. ۷۴ درصد معاملات هم به واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ متر مربع مربوط می شود.

    بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد معاملات مسکن به واحدهای با سن کمتر از ۵ سال با ۳۸.۶ درصد و کمترین حجم معاملات مسکن به واحدهای مسکونی بالای ۲۰ سال با ۱۱.۷ درصد اختصاص دارد.

    از نظر قیمتی نیز واحدهای مسکونی واقع در بازه قیمتی متری ۳ تا ۴ میلیون تومان با ۱۷.۲ درصد پُرمتقاضی ترین واحدها و خانه های واقع در بازه قیمتی زیر متری ۲ میلیون تومان، با فراوانی ۱.۶ درصد کم‌استقبال‌ترین واحدهای مورد معامله در فصل اول سال جاری بودند.

    از نظر متراژ نیز آپارتمان های مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۸۰ متر مربعی با فراوانی ۲۸.۳ درصد بیشترین میزان تقاضای خرید و واحدهای واقع در بازه متراژی ۱۸۰ تا ۲۰۰ متر مربعی هم کمترین میزان استقبال خریداران مسکن را در اختیار داشتند.

    از دیگر ویژگی های معاملات مسکن در بهار سال جاری، تعلق داشتن بیش از ۵۰ درصد کل خرید و فروش ها به واحدهای زیر ۴۰۰ میلیون تومانی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۴۹
    شونسوکه مانگای شونسوکه مانگای، استاد برجسته فناوری و سیاست و مدیریت در دانشگاه کیوشو ژاپن است. او به‌خاطر تحقیقاتش در زمینه موضوعاتی مانند شهرسازی، حمل‌و‌نقل، انرژی، تغییرات اقلیمی و تغییر جمعیت تحسین شده است. مانگای در یکی از آخرین نوشته‌هایش به وضعیت انتظاری شهروندان بابت قیمت خودروهای اتوماتیک پرداخته است:

    در ژاپن همانند بسیاری از دیگر کشورها، تولیدکننده‌ها در حال آزمایش تکنولوژی رانندگی اتوماتیک هستند و قانون‌گذاران به این مساله توجه دارند که چگونه این تکنولوژی را به اجرا در آورند. تقریبا نیمی از مصرف‌کننده‌ها قصد خرید وسایل نقلیه خودکار را دارند، اما تمایل به پرداخت هزینه‌های احتمالی اضافی کمتر است.هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به شکل نمایی توسعه یافته است. بسیاری از ماشین‌هایی که مصرف‌کننده روزانه از آن استفاده می‌کند، شامل تکنولوژی هوش مصنوعی می‌شود. این مساله همچنین در صنعت خودرو نیز برای توسعه وسایل نقلیه اتوماتیک استفاده شده است، ماشین‌هایی که مردم می‌توانند بدون رانندگی از آن استفاده کنند.

    در بسیاری از کشورها، تکنولوژی راندن اتوماتیک اکنون در حال آزمایش یا استفاده در سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی است. در ژاپن، شرکت‌هایی مانند تویوتا و نیسان، تکنولوژی راننده اتومات را در جاده‌های محلی و بزرگراه‌ها امتحان کرده‌اند. دولت ژاپن درنظر دارد تا وسایل نقلیه تمام اتوماتیک را تا سال ۲۰۲۰ در برخی جاده‌های منتخب معرفی کند و بسیار محتمل است که راننده‌ها وسایل نقلیه تمام اتومات را زودتر از موعد پیش‌بینی شده در جاده‌های عادی ببینند.رانندگی اتوماتیک مزایای بسیاری از جمله کاهش تصادفات و ترافیک را به دنبال دارد. برای مثال ۹۶ درصد از تصادف‌ها در بزرگراه‌های ژاپن، به علت اشتباهات انسانی رخ می‌دهد. انتظار است که تکنولوژی رانندگی اتومات این تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. گذشته از این، تقریبا ۴۰ درصد از رانندگان ژاپنی، مسن هستند و عدم کنترل وسایل نقلیه توسط آنها باعث تصادفات مرگباری می‌شود.ضرر مالی در اثر تراکم ترافیکی در ژاپن به‌طور تقریبی ۴/ ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. وسایل نقلیه تمام اتومات می‌توانند این هزینه‌ها را به مقدار بسیار زیادی کاهش دهند.

    15 (2)

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۴۶

    شیراز-ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور گفت: 100 مدرسه جدید تا پایان سال 97 در مسکن های مهر واقع در شهرهای جدید در سراسر کشور احداث می شود که از این تعداد تاکنون 20مدرسه به بهره برداری رسیده است.

    به گزارش خبرنگار ایرنا حبیب الله طاهرخانی، چهارشنبه در آیین بهره برداری از طرح های عمرانی شهر جدید صدرا در شیراز افزود: از 2میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر کشور نزدیک به 2 میلیون واحد به متقاضیان آنها واگذار شده است.
    طاهرخانی ادامه داد: 150هزار واحد مسکن مهر نیز حداکثر تا پایان دولت دوازدهم تحویل داده می شود و حدود 150 واحد باقی مانده نیز هیچ متقاضی ندارد.
    این مقام مسئول اظهار داشت: کمبودهای جدی در سایت های مسکن مهر در سراسر کشور وجود دارد که دولت با تمام توان می کوشد به لحاظ استاندارد سازی محیط زندگی مردم در این واحدهای مسکونی، آنها را به سطح متوسط شهری ارتقا دهد و خدمات اولیه مسکن های مهر را تامین کند.
    طاهر خانی ادامه داد: به زودی پرونده تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان بسته خواهد شد اما کار دولت برای تامین خدمات مورد نیاز به این مجتمع ها همچنان ادامه دارد.
    وی، با تاکید بر اینکه دولت افتخار دارد که بخش عمده مسکن های مهر را در کشور به سرانجام رسانده، بیان کرد: در هفته دولت (دوم تا هشتم شهریور) امسال حدود 20 واحد آموزشی جدید و 30 پارک محله ای در مجموعه شهرهای جدید کشور به بهره برداری رسیده و 80 مدرسه جدید دیگر نیز تا پایان سال 97 احداث می شود.
    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به کاهش بودجه های عمرانی کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای توسعه راهی جز رجوع به سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعال کردن بازارهای مالی پیش روی دولت، وجود ندارد و لازم است که ظرفیت های حوزه های مختلف شهرهای جدید در این زمینه شناسایی و شرایط حضور بخش خصوصی در این عرصه آماده شود.
    وی ادامه داد: به زودی در مجموعه شهرهای جدید کشور، ساخت 50 هزار واحد مسکونی با اتکا به توان بخش خصوصی کلید می خورد.
    طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع طرح های جدید و هدفمند در شهر صدرا گفت: با روندی که در شهر جدید صدرا کلید خورده تا پایان دولت دوازدهم، صدرا به عنوان شهر نمونه پایدار معرفی خواهد شد.
    در این آیین، افزون بر 150میلیارد تومان پروژه از منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید صدرا از جمله افتتاح 576 واحد مسکن مهر امام رضا (ع)، فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب غرب صدرا و مجتمع آموزشی قوام الدین شیرازی به بهره برداری رسید.
    همچنین در ادامه این آیین، کلنگ زنی شماری از طرح های عمرانی از جمله آغاز عملیات ساخت سه زمین ورزشی با اعتبار 126 میلیارد تومان انجام شد.
    شهر جدید صدرا در 20 کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    شهر

    یک کارشناس شهرسازی و معماری گفت: طرح تفصیلی شهرها باید به صورت مشارکتی با همیاری مردم تهیه شود، زیرا اگر مردم در تمام فرایند تهیه طرح مشارکت کنند در زمان اجرا، مدافع و مجری طرحی می شوند که در تهیه آن دخیل بوده‌اند.

    حمیدرضا نیلی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: طرح تفصیلی قرار است به صورت مفصل ویژگی‌های شهر از جمله شبکه حمل و نقل، کاربری اراضی، نظام فعالیت‌ها و ساماندهی کالبد و سیما و منظر شهرها را به نوعی پیش‌بینی و طرح‌اندازی کند.

    وی با بیان اینکه طرح تفصیلی امتداد طرح بالادستی به نام «طرح جامع شهر» مربوط به توسعه و عمران شهر است، افزود: طرح جامع شهر برای آینده شهر برنامه‌ریزی می‌کند و طرح‌ریزی برای ساماندهی سیما و منظر شهر را به طرح تفصیلی می‌سپارد.

    این کارشناس شهرسازی و معماری تاکید کرد: اگر طرح‌های تفصیلی شهرها به صورت کامل و جامع اجرا شوند وضعیت شهرها بهتر از اوضاع کنونی خواهد شد.

    وی توجه کمتر به کیفیت فضاهای عمومی و شهری را یکی از مشکلات ویژه طرح‌های تفصیلی‌ عنوان کرد و گفت: مدیران برای تهیه طرح‌های تفصیلی به جای اینکه سه بُعدی کار کنند، اکثر طرح ها را دو بعدی طراحی می‌کنند، همچنین به جای اینکه با نیروهای ذی‌نفع در محل، هماهنگی انجام دهند با دید بالادستی طرح تفصیلی را برای مردم تعریف می‌کنند.

    نیلی ادامه داد: شاید یکی از بهترین راه‌ها این است که طرح‌ها به صورت مشارکتی با همیاری و مشارکت مردم تهیه شود تا از ابتدای طراحی مردم بدانند آینده بافت و محله آنها چه خواهد شد، مردم باید اظهار نظر کنند تا طراحان نظرات آن‌ها را به زبان شهرسازان ترجمه کنند.

    وی اظهارکرد: متأسفانه می‌بینیم در طول ۵۰ سال اخیر که برای شهرها طرح‌های جامع و تفصیلی طراحی شده است، دوره بسیاری از آنها گذشته، اما شهروند راضی از کیفیت فضای شهر خود نیست و روز به روز احساس تعلق شهروندان نسبت به شهر خود کمتر از قبل می شود که شاید یکی از دلایل اصلی آن مشارکت کمتر مردم در حین تهیه، اجرا و نظارت بر اجرای طرح باشد.

    این کارشناس شهرسازی و معماری افزود: اگر مردم در تمام فرایند تهیه طرح تفصیلی شهر مشارکت کنند، محکم‌تر مدافع و مجری طرحی می‌شوند که در تهیه آن دخیل بوده‌اند.

    وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری باید از تمام پتانسیل شهروندانی که آماده مشارکت برای توسعه شهر هستند، استفاده کند، افزود: باید تغییر و تحولات ویژه‌ای در بدنه مدیریت شهرداری ایجاد شود تا با مشارکت مردم، شهر را ساماندهی کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۹

    بازار مسکن همواره بازاری متفاوت‌تر از سایر کالاهای اساسی داشته است.

    اقتصادگردان- مساله مسکن در برهه زمانی نامشخص با یک جرقه به جریانی اجتماعی تبدیل می‌شود و حتی تحلیل و پیش‌بینی‌های صاحبنظران و کارشناسان را دچار پارادوکس می‌کند و این بخش از معیشت مردم را دستخوش تغییر می‌کند. تغییراتی که منشا آن می‌تواند طبیعت و یا انسان ساخت باشد. پس از رکود چند ساله مسکن، یک شبه تنور بازار مسکن روشن، گداخته و توسط سرمایه داران و شایعه پراکنان شعله ور شد و طبق سنوات گذشته گروهی از این اوضاع بهره مند شدند.البته این بار این گداختگی و التهاب به سان آتش در پس چرخشی خیلی سریع و تند فروکش کرد و شعله فتیله گرانی مسکن بدون اینکه پایین کشیده شود، در تند باد شدید گرانی خاموش شد و تب و تاب چند روزه از رونق افتاد، البته بدون کاهش قیمتی که در این مدت کوتاه به افزایش خارج از عرف منجر شده بود. در واقع آفت این رونق کوتاه مدت فقط به گرانی انجامید، این گرانی، رکودی سنگین در پی داشت و محاسبات فروشندگان را دچار اختلال کرد و این تصور پدیدار شد که اگر ملک خود را با قیمت سه ماه پیش بفروشد مغبون خواهد شد.

    حال سوال اینجاست که با وجود حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور و همچنین واحدهای مسکونی نیمه کاره و ارایه تسهیلات بانکی برای خرید مسکن، چرا تعداد زیادی از شهروندان همچنان بدون خانه‌اند و همواره اضطراب تامین این نیاز ضروری را همراه دارند. اثر گذارترین دلیل گرانی مسکن می‌تواند پایین بودن تعداد عرضه نسبت به تعداد تقاضا باشد که در ایران این تناسب بالعکس است و عرضه بر تقاضا پیشی دارد و یا رشد طبیعی یا تغییرات جمعیتی باشد که برابر آمار و ارقام اعلامی به جز چند شهر کشور، تغییرات جمعیتی در اثر مهاجرت چشمگیر نبوده است و دلیلی برای گرانی خارج از عرف قیمت‌ها تا این حد وجود ندارد.

    در حال حاضر، قیمت مسکن از نرخ واقعی گران‌تر است و پیش بینی افزایش قیمت قابل تصور نیست. هر چند این گرانی و رکود می‌تواند در کاهش تقاضای مسکن برای خرید و فروش به‌شدت اثر گذار باشد.آنچه که به دید همگان در بازار مسکن چه خرید و فروش و چه رهن و اجاره نقش آفرین است ورود زوج‌های جوان به جامعه و در پی آن تشکیل خانواده و انتخاب مسکن مستقل است.

    که البته گرانی طلا و کالاهای اساسی، همچنین تامین اجاره‌بها و خرید خانه در صورت عدم کنترل و ثبات می‌تواند روندی نزولی در سال جاری را در پی داشته باشد. از دیگر عوامل مهمی که شاید تاکنون بدان توجه نشده و توانسته است نقشی اساسی در افزایش تقاضا برای اجاره و رهن واحدهای مسکونی معمولا متراژ پایین داشته باشد و شایدهمپای افزایش ازدواج‌ها و خانوارهای و حتی بیشتر در این بازار اثرگذار باشد، پدیده طلاق بوده است که پس از گسست خانواده‌هایی که در یک مسکن زندگی کرده‌اند به دو خانه افزایش یافته است.

    برخلاف اینکه در خیلی از شهرها بنا به معذوراتی مرسوم شده اجاره خانه به مجرد با محدودیت‌هایی مواجه شود، اما با اضافه کردن اجاره‌بها ماهیانه از سوی متقاضیان، این مورد از سوی مالک و نوعا با واسطه‌گری مشاورین املاک نادیده گرفته می‌شود و همین مساله منجر به افزایش اجاره‌بها می‌شود.

    مطمئنا اگر در این چند سال، طلاق و جدایی مانند گذشته کمتر بود و یا زوجین پس از جدایی برابر سنوات گذشته به خانه پدر و مادر خود بر می‌گشتند و جدایی گزینی اختیار نمی‌کردند، به مراتب تقاضا برای اجاره یا خرید مسکن خیلی کمتر از الان بود و اجاره‌بهاء تا این حد روند صعودی نداشت. به هر حال در این برهه زمانی، دلیلی برای افزایش قیمت مسکن در بحث خرید و فروش به شرط حادث نشدن حوادث غیر مترقبه و شرایط ویژه وجود ندارد و تا سال‌های آینده هم حتی قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های کنونی قابل تصور است.

    اگر طرح بازآفرینی شهری در محلات قدیمی و بافت فرسوده به اجرا درآید، علاوه بر داشتن مزایایی چون نوسازی، مقاوم سازی و اجرای مدل و تیپ جدید برای خانه‌ها و تعریض معابر سوپاپ اطمینانی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت ملک ایجاد می‌کند. هر چند که تا اجرای این طرح دولت باری گران و راه دراز در پیش دارد. برای اجرای این طرح از تخریب خاکبرداری تا تسطیح و اجرای مجدد زمان دقیقی قابل مشخص نیست، ولی با اجرای این طرح برای اسکان ساکنان این محلات، تامین مسکن موقت از حیث رهن و اجاره ضرورت دارد و می‌تواند بازار رهن و اجاره را داغ‌تر از وضع موجود کند .

    هر چند که قیمت‌های کنونی هم واقعا گران و بالا است، اما این توفیق برای آن دسته از صاحب خانه‌هایی که خانه‌های خود را اجاره می‌دهند، روز افزون خواهد بود. در واقع زمینه برای افزایش بها رهن و اجاره همچنان به صورت تصاعدی متصور است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    شرایط حقوقی ساخت و ساز‌هابه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان‌بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر، ‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری، ‭‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یک‌سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسکونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند، ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ضرورت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده‌های‭ ‬وقت‌گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎کاهد‭. ‬
     
    به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل‌های‭ ‬پارکینگ،بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص‌شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحکیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم‌سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نکند، ‭ ‬حکم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬جزییات‭ ‬این‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬شهرداری‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬شرایط‭ ‬بومی‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬نواحی‭ ‬مختلف‭ ‬یک‭ ‬شهر، ‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬

    در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬با‭ ‬پیچیده‭ ‬شدن‭ ‬مسایل‭ ‬شهری، ‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬کثرت‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬احتیاجات‭ ‬نمی‌توان‭ ‬شهرها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬خود‭ ‬رها‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬بدون‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬جامع، ‭ ‬هادی‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شکل‭ ‬گیرند ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬رعایت‭ ‬طرح‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بنیادی‌ترین‭ ‬ابزار‭ ‬شکل‌دهی‭ ‬شهرها‭ ‬براساس‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬از‭ ‬پیش تعیین‌شده‭ ‬ضروری‭ ‬است‭
     
     ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مشخص‭ ‬کردن‭ ‬جهت‌های‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تأمین‭ ‬نیازمندی‌های‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‭ ‬شهری، ‭ ‬تهیه‭ ‬می‌شود‭.
     
    ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬طرح‭ ‬هادی‭ ‬شهری‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جهت‭ ‬گسترش‭ ‬آتی‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬شهری‭ ‬برای‭ ‬عملکردهای‭ ‬مختلف‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬طرح‭ ‬تفصیلی‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است، ‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬طرحی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارها‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬کلی‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهر؛ ‭ ‬نحوه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬محلات‭ ‬مختلف‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬و‭ ‬مساحت‭ ‬دقیق‭ ‬زمین‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬آنها، ‭ ‬وضع‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬تفصیلی‭ ‬شبکه‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور، ‭ ‬میزان‭ ‬تراکم‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬تراکم‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬اولویت‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬بهسازی‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬مشکلات‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬موقعیت‭ ‬کلیه‭ ‬عوامل‭ ‬مختلف‭ ‬شهری‭ ‬در‭ ‬آن، ‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نقشه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشخصات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مالکیت‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مدارک‭ ‬ثبتی‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌شود‭. ‬

    ‭ ‬موارد‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی

    تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬نقض‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬ضوابط‭ ‬شهرسازی، ‭ ‬فنی، ‭ ‬ایمنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬علل‭ ‬تخلف‭ ‬ساختمانی‭ ‬است‭. ‬مبنا‭ ‬و‭ ‬مستند‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها‭ ‬ماده‭ ‬صد‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬و‭ ‬تبصره‌های‭ ‬یازده‌گانه‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حریم‭ ‬مصوب‭ ‬شهرها، ‭ ‬کمیسیون‭ ‬بند‭ ‬۳‭ ‬تبصره‭ ‬۲‭ ‬ماده‭ ‬۹۹‭ ‬قانون‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬است‭. ‬

    در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬به‭ ‬هرگونه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازی‭ ‬که‭ ‬فاقد‭ ‬مجوز‭ ‬کتبی‭ ‬از‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬باشد‭ ‬بنای‭ ‬فاقد‭ ‬پروانه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬مراحل‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬عوارض‭ ‬نیز‭ ‬توسط‭ ‬مؤدی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬مبادرت‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬پروانه‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‭ ‬خود‭ ‬کند، ‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬می‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬بدون‭ ‬پروانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آورد‭. ‬

    حسب‭ ‬قانون‭ ‬چنانچه‭ ‬پلاکی‭ ‬فاقد‭ ‬پلاک‭ ‬ثبتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ملک‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬احداث‭ ‬بنای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬شده‭ ‬باشد، ‭ ‬نداشتن‭ ‬سند‭ ‬مالکیت‭ ‬مانع‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬

    در‭ ‬مورد‭ ‬ساخت‭ ‬اضافه‭ ‬بنای‭ ‬زائد‭ ‬بر‭ ‬مساحت‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬پروانه‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬ضرورت‭ ‬قلع‭ ‬اضافه‭ ‬بنا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬ملک‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مکانی، ‭ ‬کمیسیون‭ ‬شهرداری‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬حکم‭ ‬تخریب، ‭ ‬سازنده‭ ‬را‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‌ای‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نوع‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬ایجاد‌شده‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬ساختمان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مصالح‭ ‬مصرفی‭ ‬باشد. که‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬اعیانی‭ ‬آن‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است.

    بدیهی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬فرضی‭ ‬که‭ ‬ذی‌نفع‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬جریمه‭ ‬خودداری‭ ‬کند، ‭ ‬مرجع‭ ‬صدور‭ ‬مکلف‭ ‬است‭ ‬مجدداً‭ ‬پرونده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمیسیون‭ ‬مذکور‭ ‬ارجاع‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬را‭ ‬تقاضا‭ ‬کند‭. ‬کمیسیون‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬صدور‭ ‬رأی‭ ‬تخریب‭ ‬اقدام‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

    از‭ ‬طرفی‭ ‬دیگر، ‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬کاربری‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬برای‭ ‬زمین‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬محاسبه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬ماده‭ ‬۱۰۰‭ ‬شهرداری‭ ‬است‭. ‬
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۵
    جلسه

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: شهر اصفهان در سند همکاری بین وزارت کشور و یونیسف به عنوان پایلوت و پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران تعیین شد.

    سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: دومین سند همکاری وزارت کشور با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با حضور «ویل پارکس» نماینده یونیسف در ایران و «شجاعی کیاسری» رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل و شهردار اصفهان در محل وزارت کشور امضاء شد.

    وی تصریح کرد: در این سند بین المللی شهر اصفهان الگوی شهرهای دوستدار کودک در ایران می شود و تجارب آن به سایر شهرها منتقل خواهد شد.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: در دومین سند همکاری وزارت کشور با صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف متعهد شده تا با نظارت وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، از ظرفیت های بین المللی و تجارب سایر کشورهای پیشرو در جهان برای تبدیل شدن اصفهان به الگوی شهر دوستدار کودک در ایران استفاده کند.

    وی ادامه داد: در این نشست قرار شد در شهرداری اصفهان بستر تحقق اهداف این سند فراهم شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۹

    عضو شورای شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت مسکن در شهر تهران گفت: توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده به‌منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد باید مورد توجه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران قرار بگیرد.

    واکنش عضو شورای شهر به افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن در تهران

    به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجید فراهانی در جریان هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران در خصوص توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به‌منظور تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تذکر داد.

    وی در این رابطه گفت: مسکن یکی از مهمترین نیازهای اساسی خانواده‌هاست و به‌عبارت دیگر مسکن و سرپناه مناسب را می‌توان پس از هوا، غذا و پوشاک یکی از اساسی‌ترین نیازها برای داشتن زندگی باعزت و مبتنی بر کرامت انسانی دانست و نظام جمهوری اسلامی این حق را در اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی محترم شمرده و دولت را موظف به تأمین مسکن مناسب برای تأمین همه اقشار جامعه کرده است.

    فراهانی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن طی سالهای اخیر گفت: متأسفانه رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد طی 3 دهه گذشته در ایران سرسام‌آور بوده و این شاخص در نیمه نخست سال جاری رشد افزونی داشته است و این رشد به‌گونه‌ای است که دسترسی اقشار مختلف به مسکن را به امری کاملاً نابرابر بدل ساخته و بسیاری از اقشار طبقه متوسط و کم‌درآمد در تأمین مسکن خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

    عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از این رو آنها را به تغییر الگوی تأمین مسکن از تغییر در محله‌ سکونت و استفاده از واحدهای با متراژ پایین‌تر تا رخت بستن از تهران و مهاجرت به شهرهای منطقه تهران از پرند تا پردیس کرده است. این تغییر بدون شک بر افزایش ترافیک، آلودگی هوا و افزایش ترافیک‌های اجتماعی اثرات ملموسی خواهد داشت.

    رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران تصریح کرد: رشد نسبت شاخص قیمت خانه به درآمد در مورد اقشار بسیار کم‌درآمد ایران به عددی بالای 30 درصد رسیده که بیش از 3 برابر کشورهای توسعه‌یافته است، به‌عبارتی بهتر اقشار کم‌درآمد ایران یک‌سوم اقشار کم‌درآمد کشورهای توسعه‌یافته شانس خانه‌دار شدن دارند و حل این مسئله نیازمند مداخله دولت با همکاری شهرداری‌ها برای تأمین مسکن با استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی است.

    وی افزود: مطمئناً با برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن بر پایه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری خواهیم توانست حق مسکن شهروندان را بدون دامن زدن به حاشیه‌نشینی مدرن در قالب مسکن تأمین کنیم و این امر نیازمند اقدام و عمل است.

    فراهانی افزود: بر همین اساس در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره توجه به بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده به‌منظور تأمین مسکن افراد کم‌درآمد به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تذکر می‌دهم.

    وی در پایان گفت: امیدوارم با اقدام به‌موقع و اهتمام وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران شاهد بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده باشیم و از این طریق هم مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد و متوسط تأمین شود و هم بازآفرینی شهر در برابر مخاطراتی چون زلزله و ... تقویت شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۳۰

    شفقنا زندگی- سیده لیلا موسوی نسب: هنگامی که از حفاظت از باغات سخن می‌گوییم، از یک سو با قوانینی برخورد می‌کنیم که بر اساس قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است و از سوی دیگر به قاعده مالکیت و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصل استیلا. دو قاعده‌ای که یکی بر حق عام تکیه دارد و در قانون اساسی بر آن تاکید شده و دیگری بر حق خاص و در قوانین مدنی مورد توجه قرارگرفته. قوانین تصویب‌شده در شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز بر یکی از این دو قاعده تکیه می‌کنند. حال این که قانونی تصویب می‌شود که بعدها منجر به کاهش لکه های سبز بر نقشه‌های شهری می‌شود یا منجر به تثبیت این لکه ها منوط به شرایطی است که مشروح آن را در گزارش زیر می‌خوانید:

    به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، روزی که آقا محمدخان قاجار تصمیم گرفت «طهران» را به عنوان پایتخت انتخاب کند، این شهر به انارها و چنارهایش شهره بود به گونه ای که این شهر بیشتر یک باغ شهر بود تا یک شهر عادی.  در حالی در طول ۱۴ سال گذشته بیش از ۴ هزار هکتار از مساحت باغات تهران تخریب و به ساخت‌وساز اختصاص‌یافته است که در سال ۱۲۲۹ شمسی مساحت باغات در تهران ۱۴۴ هزار متر مربع بود.

    این عدد امروز به یک هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است و این تنها بخشی از سناریوی شوم تخریب باغات در پایتخت است. امروز در کنار افسوسی که برای تخریب انارستان‌ها و چنارستان‌های تهران می‌خوریم باید از ترس نیز سخن بگوییم. ترس از سونامی سرطان در شهری که در غیاب ریه های تنفسی‌اش و ازدحام خودروها نمی‌تواند حق شهروندانش؛ تحت عنوان هوای پاک را ادا کند.

    پای چه چیزی می‌لنگید که لکه های سبز رنگ باخت؟

    مهم‌ترین سوالی که در این گزارش می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که چه چیزی در طول سال‌های گذشته این جرات را به برخی از مالکان داد تا با تخریب عمدی باغ‌های شهر، برج و باروی خود را بر ریه های شهر و حق شهروندان بنا کنند و با تهیه عکس‌های هوایی به دروغ بگویند که این محدوده دیگر باغ نیست و ما حق ساخت‌وساز در زمین باغمان راداریم؟ چه چیز به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در شهرداری پایتخت در طول سال‌های گذشته این جرات را داد که چشمان خود را در برابر تخریب باغات ببندند و به وضوح صرفاً نسبت به ارائه مجوز ساخت‌وساز و تراکم به جای قامت بلند درختان این شهر اقدام کند؟

    پای په چیزی در این میان می لنگید که لکه های سبز بر نقشه‌های شهری روز به روز رنگ باخت و با تکیه‌بر قانون جایی برای احقاق حقوق شهر نماند؟

    از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه

    از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه و تبدیل آن‌ها به برج، تنها گوشه کوچکی از موج گسترده تخریب باغات تهران در سال‌های گذشته است. موجی که بیشترین آمار آن را در مناطق ۱ ۲ ۳ و ۵ پایتخت می‌بینیم.

    برای پاسخ به سوال های طرح‌شده سری به قوانین می‌زنیم. قوانینی که بخشی از آن را همان صادرکنندگان مجوز ساخت‌وساز و مدعیان حفاظت از باغات و منابع طبیعی تصویب کرده‌اند.

    چه قوانینی تیشه به ریشه باغات زدند؟

    هوشنگ عشایری، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار «شفقنا» عنوان می‌کند: «یکی از قوانینی که بیشترین ضربه را به باغات در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران وارد کرد قانونی بود که بر اساس آن باغ‌ها اجازه داشتند در قطعات ۲ هزار متری تفکیک شوند. هرچند این قانون در سال های بعد اصلاح و در نهایت حذف شد اما همین امر باعث چند تکه شدن باغ‌های با متراژ بالا و فراهم کردن بستر تخریب آن‌ها در سال‌های آینده شد.»

    عشایری معتقد است:  آنچه که پس‌ازاین قانون منجر به تخریب باغ‌ها در پایتخت شد مصوبه به نام «برج باغ» است که بر اساس آن مالکان باغ‌های خصوصی مجاز شدند در ۳۰ درصد از زمین باغ خود به ساخت‌وساز بپردازند و ۷۰ درصد باقی‌مانده را به فضای سبز اختصاص دهند. این مصوبه نه تنها در بخش ۳۰ درصدی خود حق شهر را زیر پا گذاشت بلکه بستری را فراهم کرد که هیچ‌گاه بخش ۷۰ درصدی رعایت نشود و مالکان همواره و به صورت‌های مختلف بیش از ۳۰ درصد به ساخت‌وساز بپردازند.

    اما این آمارها جدای از آمار ۵ هزار هکتاری تغییر کاربری باغات در پایتخت و در نتیجه سهل شدن روند تبدیل آن‌ها به برج و ساخت‌وساز است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۵۳