احتمال پیاده شدن ۲ وزیر از قطار دولت !

گرچه از مدت‌ها قبل زمزمه استیضاح آخوندی بین نمایندگان در رابطه با نداشتن توانایی در مدیریت صحیح بحران و حوادث راه و جاده‌ای مطرح شده بود، اما سقوط هواپیمای ATR روند طرح استیضاح را تسریع کرد. البته در خصوص استیضاح ربیعی وزیر کار و تعاون نیز باید گفت که وی تاکنون چند سری با درخواست نمایندگان برای ارائه توضیحات در خصوص سؤال از نحوه عملکرد وزارتخانه مربوطه‌اش درباره رسیدگی نکردن به حقوق کارگران و نیز بدهی‌های سنگین راهی مجلس شده، اما دوباره توانسته با رأی لب مرزی نظر موافق نمایندگان را جلب کند.

قدس آنلاین- در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح دیروز سه‌شنبه ۱۵ اسفند طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را طبق نامه مورخ ۱۳ اسفند کمیسیون اجتماعی با ۲۴ امضا و طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را نیز طبق نامه ۱۴ اسفند کمیسیون عمران با تعداد ۲۴ امضا اعلام وصول کرد.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح محورهای استیضاح ربیعی گفت: سوء مدیریت در مجموعه‌های اقتصادی، عدم واگذاری مجموعه‌های خصولتی به بخش خصوصی، افزایش بدهکاری مجموعه‌های سرمایه گذاری مثل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

همچنین نعمتی در طرح استیضاح ربیعی گفت: عدم توانایی وزارتخانه در مواجهه با بحران ها، عدم نظارت بر ناوگان هوایی، عدم اجرای برنامه‌های وزیر در زمینه توسعه زیرساخت‌ها از مهم‌ترین محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی است.

با توجه به اینکه ربیعی و آخوندی تنها ۱۰ روز برای تعیین وقت جلسه استیضاح زمان دارند؛ بنابراین با توجه به جلسات کاری مجلس، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده آخرین فرصت این دو وزیر در مجلس برای ارائه توضحیات خود هستند.

با توجه به اینکه وقوع اتفاقات اخیر در کشور ناتوانی و سوءمدیریت مسئولان آن را برای حل اعتراضات بیش از پیش آشکار ساخت به نظر می‌رسد ربیعی و آخوندی راه سختی در دفاع از عملکرد وزارتخانه مربوط و اقناع نمایندگان دارند.

گرچه از مدت‌ها قبل زمزمه استیضاح آخوندی بین نمایندگان در رابطه با نداشتن توانایی در مدیریت صحیح بحران و حوادث راه و جاده‌ای مطرح شده بود، اما سقوط هواپیمای ATR روند طرح استیضاح را تسریع کرد. البته در خصوص استیضاح ربیعی وزیر کار و تعاون نیز باید گفت که وی تاکنون چند سری با درخواست نمایندگان برای ارائه توضیحات در خصوص سؤال از نحوه عملکرد وزارتخانه مربوطه‌اش درباره رسیدگی نکردن به حقوق کارگران و نیز بدهی‌های سنگین راهی مجلس شده، اما دوباره توانسته با رأی لب مرزی نظر موافق نمایندگان را جلب کند.

فساد دیوانی، امتناعِ گفت‌و‌گو و اعتماد عمومی

ماهنامه رستاک: درون ساختارهای حقوقی، افراد حقیقی قرار می گیرند که کارنامه شان به ساختار معنا می دهد؛ در همین افقِ معنابخشی ست که به یک سیستم «کارآمد» یا «ناکارآمد» می گوییم. از سوی دیگر؛ مکانیزم ساختار، افراد را محدود می کند؛ اگر مکانیزم ناکارآمد باشد، فرد مسخ می شود. مشاهده این تصویر اجتماعی، روانشناسی اجتماعی اندوه و افسردگی را رقم می زند.

طیف اعتماد به نهادهای رسمی در پیوستار «عدم اعتماد» تا «تنها مراجع اعتماد» پس از زلزله ناگوار غرب ایران، توجه بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود جلب کرد؛ برخی بر طبل حمایت از نیروی برآمده از دل مردم  کوفتند و برخی مقابل پویش های مردمی چراغ قرمز گذاشتند و هشدار از دست رفتن انسجام ملی را سر دادند. دسته اول استدلال کردند: وقت نهادهای متولی به دلایل ساختاری و اجرایی دچار ناکارآمدی اند، این خودِ مردم اند که باید خلأ ساختار را جبران کنند.

و این سوال را پیش کشیدند که: «آیا اتلاف منابع حاصل از ناکارآمدی بوروکراتیک است؟» برخی حتی پیش تر رفته و اعلام نمودند: «بایستی واقعیت را پذیرفت که بی اعتمادی به بوروکراسی حکومتی به یک فرهنگ تبدیل شده است.»

 

گروه مردمی کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

 

و بر «بحران اعتماد» در متن جامعه شناختی امروز انسان ایرانی به عنوان ترکیبی مساله ساز، دست گذاشتند. از سوی دیگر، برخی هشدار دادند: اصلاح عملکرد دولت در سازماندهی خدمات و مدیریت کلان، از طریق ایجاد «جزیره های مردمی» خود می تواند به فاجعه ای عظیم تبدیل شود. برخی نیز از «بحران نهادی» گفتند؛ بحرانی که نه تنها فرآیند مدیریت کشور را دچار اختلال می کند بلکه نشانه روشنی از «ذره ای شدن جامعه» می باشد. و افزایش وزن افراد و شخصی شدن سیاست در ایران را مساله مهمی دانسته و خاطرنشان کردند: «آینده ایران نه در گروه «اعتماد نمادین» به افراد، بلکه در قبال «اعتماد نهادین» به سازمان های مردم نهاد رقم می خورد!»1 اما بیرون از دایره این قبیل اظهارنظرها باید دور مساله مهم تری خط کشید؛ دایره ای گچی که اعتماد عمومی محتضر را دوره می کند.

جامعه ایرانی از «تفاوت» وحشت دارد و برای مقابله با آن همواره تدابیری خاص اندیشیده است. این موضوع، کار را به جایی کشانده که در هیچ دوره ای آنچنان که باید صداهای مختلف نتوانسته اند با هم مکالمه کنند. «گفت و گو» همان چیزی ست که انسان ایرانی کمتر آن را تجربه کرده و در تاریخ ایران حلقه ای ست گم شده. در این بین، یکی از عواملی که موجب شکل گیری «فساد» در جامعه می شود، در خود فرورفتن و طرد کردن صدای متفاوت است. بی توجهی به دیگری، بی اعتنایی به راه های تازه می باشد در حالی که «او» با نگاه انتقادی، ما را از حال به آینده پرتاب می نماید. فساد و نشاط در جامعه، ارتباط ژرفی با هم دارند؛ چرا که یکی از اولین پیامدهای فساد سیستماتیک، بی اعتمادی میان افراد جامعه است.

روابط در بستر بی اعتمادی، روز به روز محدودتر می شود. تنها راه مقابله با این وضعیت، پذیرش «تفاوت» است. اگر قرار است جامعه، از وضعیت فعلی که مملو از خشونت و تک روی ست، عبور کند؛ راهی جز مشروعیت بخشیدن به صداهای متفاوت نداریم. در جامعه تک صدا شده، «نظارت» به عنوان ناامن کننده بستر فساد، چشم های سلامت خود را از دست می دهد؛ در این صورت حتی با تغییر دولت و مجلس و شوراها، مطالبه عمومی برچیده شدن دامنه فساد، بی پاسخ خواهدماند. دکتر «عباس نعیمی جورشری» در پاسخ به این سوال که: «آیا ساختار فساد، ارتباطی با نشاط اجتماعی دارد و نشاط اجتماعی محصول چیست؟» می گوید:

 

«نشاط اجتماعی امری ست که ذیل سپهر روانشناسی اجتماعی قابل بحث است نه روانشناسی فردی (برخلاف آنچه که روان شناسان می گویند). از نگاه من، روانشناسی فردی از قبیل «روانشناسی مثبت نگر» راهگشا نیست. روانشناسی مثبت نگر شبه علم است؛ علم نیست. روانشناسی اجتماعی هم محصول برخورد اراده فرد با ساختارهای عملا موجود است. این ساختارها سیال اند. درواقع ساختارها متصلب و ثابت نیستند. اینها پیش فرض هایی ست که من با آنها به بحث ورود می کنم. نشاط اجتماعی به عنوان عاملی که به روانشناسی اجتماعی مربوط است، ساختارها را مشاهده می کند.

 

دخل و خرج دولت در سال ۹۷ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید.

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تعیین کردند.

در پایان جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید.

بر این اساس بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف) منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال ۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال.

واکنش محسن هاشمی به شایعه کناره گیری نجفی: اجماع 21 عضو شورای شهر حمایت از شهردار تهران است...

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه شایعات روزهای اخیر در برخی شبکه های مجازی مبنی بر کناره گیری نجفی از سمت شهردار تهران و مذاکره شورای شهر با کاندیداهای جایگزین، از سوی سخنگوی شورا تکذیب شده، گفت: با این گونه برخوردهای رسانه ای و سیاسی، سعی در تخریب و کاهش انگیزه مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری تهران دارند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه شایعات روزهای اخیر در برخی شبکه های مجازی مبنی بر کناره گیری نجفی از سمت شهردار تهران و مذاکره شورای شهر با کاندیداهای جایگزین، از سوی سخنگوی شورا تکذیب شده، گفت: با این گونه برخوردهای رسانه ای و سیاسی، سعی در تخریب و کاهش انگیزه مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری تهران دارند.

محسن هاشمی با اعلام اینکه شهردار پیشین تهران در دوره ای 12 ساله برنامه های خود را اجرا کرد و انصاف این است که فرصت مناسب به مدیریت جدید شهری داده شود تا بتواند برنامه های خود را اجرا کند، افزود: کارنامه عملکرد شهردار سابق در برابر شهروندان تهران که با حضور بی سابقه و شکستن رکورد مشارکت در انتخابات، خواهان تحول در مدیریت شهری شدند، گشوده است.

وی با اشاره به اجماع 21 عضو شورای شهر در خصوص تفویض مسئولیت به شهردار تهران، بر حمایت شورا از نجفی در انجام وظایف و مسئولیت های دشوار محوله تاکید کرد و گفت: فراموش نکنیم تنها 6 ماه از آغاز مدیریت شهری جدید شهری می گذرد و البته نه شورای شهر و نه شهردار تهران منکر وجود کاستی در اداره شهر نیستند اما مسیر برطرف کردن کاستی ها، تقویت و حمایت بیشتر، به جای تضعیف مدیریت شهری است.

هاشمی با بیان اینکه راهکار رفع کاستی ها، جبران کمبودها است و در این میان تخریب، تیشه به ریشه اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام و امیدواری آنان به آینده می زند، تصریح کرد: انتظار از رسانه ها این است که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و با در نظرگرفتن چالش ها و شرایط دشوار فعلی شهرداری تهران که با کمبود نقدینگی و مشکلات جدی مواجه است، از هر گونه شایعه سازی و تضعیف مدیریت شهری بپرهیزند.

بر اساس گزارش شهرنوشت، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، خاطر نشان کرد: تبدیل رویکرد مخرب و سیاه نمایی به انتقاد سازنده و ارائه پیشنهادهای مفید جهت بهبود وضعیت شهر و تامین رضایت شهروندان است.

تفکیک جنسیتی شهری؛ توهینی به کل جامعه

روزنامه شرق - غنجه قوامی: او پیوندی قدیمی با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جدیدی در جامعه‌شناسی روسپیگری داشته و عمر پژوهشی خود را صرف جامعه‌شناسی آسیب‌های اجتماعی کرده‌ است. سعید مدنی که حالا چند ماهی می‌شود از راه دور تبعید، ساکن تهران شده، این‌بار درباره مسئله زنان و امنیت شهری حرف می‌زند.

 

در مصاحبه زیر او امنیت زنان را مقدمه‌ای بر مشارکت‌ آنها تلقی می‌کند و علت کاهش تعداد زنان در جست‌وجوی کار تحصیل‌کرده را ناامنی در محیط کار می‌داند. او در پایان برای توضیح ناکارآمدی تفکیک جنسیتی در محیط شهری می‌گوید: «این کار توهینی به کل جامعه ایران است».

 

 

 

 

‌درباره شهر مردانه و ناامنی فضاهای عمومی برای زنان صحبت‌های زیادی مطرح شده، نظر شما درباره این مبحث چیست؟

احساس امنیت در فضاهای عمومی یکی از پیش‌‌شرط‌های مهم فعالیت انسان‌ها به‌ویژه زنان است. بنابراین مردان یا زنان برای آنکه در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند، باید احساس امنیت کنند. متأسفانه مدیریت شهری، خودآگاه یا ناخودآگاه، برای تأمین امنیت شهروندان، اغلب وزن بیشتری برای مردان قائل می‌شود.

 

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، حضور جایگاه بالاتر و مؤثرتر مردان در مدیریت شهری با ذهنیت مردسالارانه است. بنابراین داریم درباره شهرهایی با مدیریت مردانه بحث می‌کنیم که کمتر به فکر آن هستند که زنان نیز نیازمند فضاهای عمومی امن برای مشارکت در حیات اجتماعی هستند؛ زیرا تصور می‌کنند زنان باید اوقات زندگی خود را در خانه و آشپزخانه بگذرانند تا از امنیت برخوردار شوند.

‌اگر آزار و اذیت‌های خیابانی را موجب ایجاد حس نا‌امنی بدانیم، مصادیق این آزارها چیست؟ برای مثال، قانون‌گذار چه تعریفی باید ارائه کند که تمام مصادیق را دربر بگیرد؟ چگونه می‌توان مرز میان شوخی و تعاملات صمیمانه را با آزار جنسی مشخص کرد؟

باید توجه داشت احساس امنیت فرایندی روانی-اجتماعی است که صرفا بر افراد تحمیل نمی‌شود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، علایق، خواسته‌ها و توانمندی‌های شخصیتی و روانی خود در ایجاد یا ازبین‌بردن آن سهم دارند. بنابراین بنده زنان را در برابر آزار و اذیت خیابانی منفعل نمی‌دانم. از این گذشته، باید بین احساس امنیت و امنیت واقعی تفاوت قائل شد. احساس امنیت‌نداشتن همیشه محصول اذیت و آزار خیابانی نیست و گاه با آموزه‌های فرهنگی و خانوادگی نیز ارتباط دارد.

‌در گزارش‌های پژوهشی، زنان به رفتارهایی مثل توقف اتومبیل و اصرار برای سوارشدن، لمس بدن و تنه‌زدن، اقدام به سرقت کیف و موبایل، شنیدن الفاظ رکیک و متلک، خیره‌شدن و امثال آن اشاره کرده‌اند. در‌هر‌حال، آزارهای خیابانی می‌تواند امنیت اخلاقی- عاطفی، جانی و مالی زنان را تهدید کند.

برای همه این رفتارها در قوانین و مقررات می‌توان عناوین اتهامی پیدا کرد، مهم آن است که اولا زنان در مواجهه با این رفتارها از خود واکنش نشان دهند و ثانیا نظام قضائی نیز در مواجهه با شکایت زنان واکنش انفعالی یا مردسالارانه نشان ندهد و بدون پیش‌داوری قضاوت کند. برای مثال، در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌شود».

هیچ آدم عاقل و شرافتمندی رفتارهایی را که به‌عنوان مصادیق آزار به آنها اشاره کردم، شایسته تقدیر نمی‌داند، بلکه بی‌تردید آنها را خلاف عفت عمومی ارزیابی می‌کند. بنابراین فقط با استناد به همین قانون، مرتکبان آزار زنان را از لحاظ قانونی می‌توان به حبس و شلاق محکوم کرد؛ اما بنده تاکنون نشنیده‌ام آقایی به دلیل آزار زنان در خیابان یا معابر عمومی زندان برود یا شلاق بخورد. بنابراین مشکل فقط قانون نیست، بلکه بیشتر از آن، اجرای قانون است و البته مهم‌تر از همه اینها کنشگری زنان.

البته آزارهای خیابانی تنها مبتنی بر جنسیت نیستند.

حجاب حداکثری، حجاب حداقلی مسئله این است !!

عصر ایران - مهرداد خدیر: «برخورد دولت در مسألۀ حجاب باید حداقلی باشد و به میزانی باشد که جامعه این برخورد را تأیید کند یعنی این حق را و بالاتر از آن وظیفه را برای دولت قایل باشد که حفظ حداقل حجاب را خواستار باشد. از همین رو باید برخی تنگ نظری ها را کنار گذاشت و برخورد دولت نباید طوری باشد که مردم احساس کنند دولت در امور خصوصی مردم دخالت می کند. برخوردهای نامعقول با امر حجاب سبب شده برخوردهای قانونی هم واکنش ایجاد کند.»

تصور می کنید عبارات بالا سخنان کیست؟ اینها عین سخنان سردار محمدباقر قالیباف در برنامۀ انتخاباتی سال ۱۳۸۴ است که در ویژه‌نامۀ همایش سراسری ستادهای کشوری با عنوان «زندگی خوب، برازندۀ ایرانی» در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ توزیع شد و اصولگرایان حامی ایشان نیز کمترین اعتراضی نکردند و نگفتند حکومت باید حداکثری برخورد کند نه حداقلی و بیانیه صادر نکردند و موضع نگرفتند.

 

 

این روزها که بحث حجاب دوباره درگرفته - و البته بحث بسیار حساسی است و بیم آن می رود که دچار سوء تعبیر شود - اشاره به همین نکته که ۱۲ سال پیش آقای باقر قالیبافِ اصول گرا - که سه بار از طرف اصولگرایان کاندیدای ریاست جمهوری شد - مطرح کرد کفایت می‌کند تا بگوییم آن قدر یک طرف به دنبال برخورد حداکثری بوده که حالا طرف مقابل دیگر به حداقل هم رضایت نمی دهد و چاره کار هم گرفتن و تهدید نیست؛ چرا که بازداشت زن و بچه مردم به خاطر شُل بودن یا افتادن شال و روسری صورت خوشی ندارد و مذهبی ها هم رضایت نمی‌دهند و جامعه زنان را بر پایۀ پوشش دوپاره می کند.

واقعیت این است که حکومت ها نمی‌توانند به دنبال حداکثرسازی باشند و ناگزیرند به حداقل ها بسنده کنند و جاهایی حتی چشم خود را ببندند؛ چرا که اگر حکومت‌ها در پی اِعمال حداکثری باشند، حداقل‌ها را هم از دست می‌دهند.

در قضیۀ حجاب نیز باید دقت و تفکیک کنیم که یک بحث شرعی و عرفی داریم و یک موضوع سیاسی و حکومتی و قانونی. به این پرسش هم باید پاسخ داده شود که برخورد و دخالت پلیس و دیگران از حیث شرعی است یا در اجرای قانون. اگر جنبه شرعی مطرح است آیا کل موضوعات شرعی را به پلیس سپرده ایم و اگر از نظر قانونی است در قانون مشخص شده و اگر نمایندگان مجلس بخواهند قانون مصوب مجلس را تغییر دهند یا اصلاح کنند چنین امکانی وجود دارد یا نه؟

اگر شخص بر پایۀ اعتقادات یا متناسب با فرهنگ و عرفی که پذیرفته باید حجاب را رعایت کند اندازه و نوع آن در اختیار خودش باید باشد و نمی‌توان مطالبه حداکثری داشت کمااینکه حکومت نمی‌تواند پلیس بگذارد تا ببیند کی نماز می خواند و کی نمی‌خواند یا وقتی نماز می خواند چگونه می خواند. اگر هم بحث قانون مطرح است در قانون به صراحت آمده چنانچه شخص بی حجاب باشد ۵۰ هزار تومان جریمه می شود و اصطلاح بد حجاب و بد پوشش هم در قانون نداریم.

چیزهایی که باید درباره پارک اعتراض در تهران بدانیم

مجله مهر: «پارک اعتراض» مصوبه جدید شورای شهر تهران است که می‌خواهد اعتراضات مردمی را قانونمند و بی‌دردسر کند تا جلوی موج سواری و تبدیل شدن آن به اغتشاش را بگیرد. اما این طرح از کجا آمده‌ است؟

جرقه اعتراضات سراسری به گرانی و موسسات مالی و اعتباری ابتدا از مشهد آغاز شد اما بعد از آن به باقی شهرها کشید و بیش از همه پایتخت را تحت تاثیر خود قرار داد. اعتراضات به حقی که قشر ضعیف را به خیابان کشاند تا نارضایتی خود را نسبت به گرانی‌ها و وضع نامناسب معیشتی نشان دهد. اما اعتراضات با موج سواری ضدانقلاب به آشوب‌های خیابانی تبدیل شد تا امنیت عمومی را با مشکل روبرو کند.

 

 

 

موج سواری که از طریق شبکه‌های اجتماعی بر شدت آن افزوده می‌شد و در نهایت موجب فیلتر دو شبکه اجتماعی پرطرفدار شد. در طول این مدت بارها این سوال مطرح شد که چگونه می‌توان اعتراضات مردمی را به نحوی مدیریت کرد که موجب دست درازی‌های ضد انقلاب نشود و هم صدای اعتراضات شنیده شود و هم جلوی آشوب‌های خیابانی و موج‌سواری‌ها گرفته شود؟

شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه خود برای رسیدگی به این موضوع طرح تازه‌ای تصویب کرد. طبق این طرح تهران نیاز به یک «پارک» یا «محلی» همیشگی برای اعتراضات مردمی دارد. محلی که مردم آن را بشناسند و هنگام اعتراض‌هایشان تنها آن‌جا را به عنوان محل تجمع انتخاب کنند و مسئولین نیز برای رویارویی مستقیم با مرد معترض به مکان موردنظر بروند. مکانی که برای اعتراضات مردمی مناسب‌سازی شده باشد و موجب تمیز دادن مردم عادی از آشوبگران خیابانی شود. کاری که مشابه آن در انگلستان وجود دارد و مردم می‌دانند برای بیان اظهارات‌شان به مسئولین و نشان دادن اعتراضات‌شان باید به «هاید پارک» بزرگ لندن بروند.

آیا باید محلی برای تجمعات در نظر گرفته شود؟

روزنامه شهروند - لیلا مهداد: محلی برای شنیدن اعتراضات؛ پیشنهاد جالب فرماندار تهران بود که برای نخستین‌بار مطرح شد تا به رسم برخی جوامع مکانی برای گفتن و شنیدن اعتراضات در نظر گرفته شود؛ مکانی که معترضان در آن از مشکلات‌شان بگویند و در مقابل مسئولانی نیز حضور داشته باشند تا آنها را بشنوند. پیشنهادی که در نگاه نخست جالب و قابل تامل به‌نظر می‌آید و بی‌شک برای رسیدن به نتیجه، مسیر طولانی‌ای به خود خواهد دید. شاید جرقه‌های اولیه این پیشنهاد به برگزاری تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برگردد؛ موسساتی که طی یکی، دوسال اخیر حسابی خبرساز شده‌اند.

 

اگرچه قبل از همه اینها زمانی که تبصره‌ها و ماده‌ها کنار هم قرار می‌گرفتند تا قانون اساسی را شکل بدهند، اصل‌ها و تبصره‌هایی تکلیف را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده‌اند، همانند اصل٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل  مبانی اسلام نباشد را آزاد دانسته است، البته اصل نهم این قانون نیز زوایای دیگری از این مسأله را نشانه رفته است، بنابراین این‌که افراد یک جامعه بتوانند در سایه حقوق اساسی خود از خواسته‌های بحق خود سخن بگویند، نشانه یک جامعه پویاست که کانالیزه‌کردن آن می‌تواند به اجرای بهتر قانون بینجامد، اگرچه نباید از خاطر برد که در نظر گرفتن محلی برای تجمعات می‌تواند سد بزرگی بر حاشیه‌سازی‌ها و گمانه‌زنی‌های پوچ باشد و این درحالی است که شاهد بوده‌ایم تجمعات اعتراضی که اغلب مقابل مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی و... به‌وجود آمده، هم چهره شهر را نازیبا کرده و هم این‌که سوءاستفاده‌ها و ناهنجاری‌هایی را نیز سبب شده،

اگرچه در اعتراضاتی به این شکل ‌و شمایل نیز اصل تجمع و اعتراض زیرسوال رفته است و شاید در نظر گرفتن چنین نکاتی است که سبب شده برخی جوامع مکان‌هایی را برای اعتراضات در نظر گرفته‌اند تا هم از آزادی‌بیان حمایت کرده باشند، هم دچار حاشیه‌سازی‌ها نشوند، به‌طوری که پارکی در لندن که منظره‌ای زیبا و چشم‌نواز دارد به این منظور در نظر گرفته شده است یا در کره‌جنوبی محلی اختصاص یافته تا صدای مردم به شکل صوری شنیده شود؛ انتقادهای نمایشی برای تخلیه خشم مردم، برقراری دیپلماسی عمومی، کمک به احزاب و...

 

 

 

در کنار وزارتخانه‌ها محلی برای اعتراضات در نظر گرفته شده تا اعتراضات سازمان‌یافته باشند، البته یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز وجود مکانی برای گفت‌وشنود مردمی را در راستای تحقق مصوبه‌ منشور حقوق شهروندی دانسته و این وظیفه را در وظایف شهرداری متصور شده است.

«مردم تریبون ندارند به خیابان می‌آیند.» پیشنهادهایی که مخالفان و موافقانی دارد که هریک برای موضع‌گیری خود پای دلایلی را به میان می‌کشند. گروهی مشخص‌شدن مکانی برای گفت‌وشنودهای مردمی را در راستای آزادی بیان دانسته و بر این باورند که می‌توان از حاشیه‌سازی‌ها و سوءاستفاده‌ها به موجب آن جلوگیری کرد، درحالی‌که عده‌ای دیگر معتقدند اگر قرار بر شنیده‌شدن حرف مردم است، چرا مسئولان در سازمان‌ها و نهادهای تحت مدیریت خود موجبات چنین گفت‌وگویی را فراهم نیاورند تا این‌که اعتراضی صورت بگیرد و در راستای آن مکانی برای ابراز این اعتراض به‌وجود بیاید؟

البته گروه نخست در پاسخ به این پرسش، پاسخگوشدن مسئولان را نتیجه شکل‌گیری چنین محلی عنوان می‌کنند، درحالی‌که عده‌ای که وجود چنین مکانی را ضروری نمی‌دانند، معتقدند طیف اعتراضات، مدل آنها و دستگاه‌های مرتبط با این اعتراضات و تعداد اقشار معترض متفاوت است و به همین دلیل بهتر است در همان دستگاه‌های مرتبط به فکر پاسخگویی باشند. البته ریاست‌جمهوری نیز معتقد است طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملا آزاد هستند، اگرچه حسن روحانی بر این باور است که باید توجه کنیم نحوه انتقاد و اعتراض باید به‌گونه‌ای باشد که پایان آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود، البته حل برخی از این‌ مسائل آسان نبوده و زمان‌بر است و دولت و ملت باید برای حل این مشکلات دست‌به‌دست هم بدهند.

پیشینه

همیشه پای اقتصاد درمیان است

تنها مسیر ما اصلاحات است ...

هفته نامه صدا - مهتاب اسفندیاری: اعتراضات هفته گذشته به یک باره برخی از شهرهای کشور را درنوردید. اگرچه آغاز آن از مشهد بود که سال هاست به روند شکل گیری قدرت در آن هشدار داده می شود اما پایان کار آنجا نبود. جرقه ای که گفته می شود جبهه پایداری در منطقه خراسان زد، موجب بروز آتشی در کل کشور شد. موضوعی که سید حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با ما می گوید اسناد آن وجود دارد و تاکید می کند که به دلیل جلوگیری از قدرت گرفتن بیشتر این گروه در مشهد بوده است.

 

 

مرعشی همچنین تاکید دارد: «برخی در حاکمیت با برنامه ای که در پیش گرفتند، در هفت ماه و نیمی که از دولت می گذرد تلاش کردند تا از قدرت رئیس جمهوری و اصلاح طلبان بکاهند، اما روندی که در پیش گرفتند موجب شد تا کل نظام درگیر موضوع شود.»

ارزیابی شما از اعتراض هایی که روزهای گذشته در کشور به وجود آمد چیست و ریشه آنها را در چه چیزهایی می دانید؟

- برای این که بدانیم در کجا قرار داریم باید به عقب برگردیم و ببینیم از کجا حرکت کرده ایم. اول این که به نظر من موقعیتی که در حال حاضر در آن قرار داریم، یعنی این که بخشی از جامعه فکر می کند اعتراضات خود را باید با حضور در خیابان نشان دهد، اصلا موقعیت مناسبی نیست.

منظورتان انتقادها و اعتراضات است.

- نه. من اصل اعتراض و انتقاد را حق همگانی می دانم و از آن دفاع می کنم و اما اینکه در سپهر سیاسی ایران امکان اظهار نظر و اعتراض را جز با فریاد زدن و به خیابان آمدن نداریم، یک نقص در سازمان سیاسی ایران است. کسانی که دلسوز نظام و کشور هستند و سازمان دهندگی فضای سیاسی را بر عهده دارند باید این نقیصه را رفع کنند. نباید وضعیت به گونه ای باشد که جمعی از مردم به هر شکلی ناچار شوند که صدای اعتراض خود را آنقدر بلند کنند که از یک اعتراض خانوادگی و ملی فراتر رود و به عنوان نمونه سران نامحبوب آمریکا و عربستان هم به این فریادها امید ببندند.

یعنی باید چگونه باشد و چه سازوکاری داشته باشد؟

- این اعتراضات باید در فضای خانواده، اگر وسیع بگوییم خانواده ملی و ایرانی و اگر محدودتر بگوییم در خانواده جمهوری اسلامی بماند و تعریف شود. باید مکانیزم هایی داشته باشیم که اینها امری داخلی برای بهبود امور تلقی شود، نه این که به سمت و سویی برود که کسی بخواهد از بیرون از این فریادها بهره برداری کند. اعتراضی که حق مردم است و باید بتواند بر روی شاخص ها و در جهت بهبودی اثر بگذارد، رفتارهای قوا و نهادهای حاکمیتی در کشور را تحت تاثیر قرار دهد و اصلاح کند، عملا به مناقشه ای تبدیل شده که مورد بهره برداری افرادی قرار خواهد گرفت که علاقه ای به ایران و سربلندی ایران و ایرانی ندارند.

حضور مردم در صحنه، اعتراض و انتقاد مردم می تواند پشتوانه ای برای دولت و راهگشا باشد اما چون در سازمان سیاسی ایران این پیش بینی نشده، بنابراین فرصت حضور، نظارت و مراقبت مردم ممکن است به یک تهدید تبدیل شود.

دلیل حضور مردم در خیابان را بیشتر در چه مواردی می دانید؟

چرا شهرداری تهران در تعیین تکلیف پیمانکار باغ کتاب ورود نمی کند؟

به رغم آنکه باغ کتاب در اواخر دوره مدیریت شهری قبلی بعد از سال ها با هزینه 200 میلیارد تومان ساخته و در اراضی عباس آباد به بهره برداری رسید، اما افتتاح نیمه کاره این بنای بزرگ فرهنگی نشان می دهد که هنوز نگاه مدیریت شهری به بهره برداری کامل از مجموعه های فرهنگی پایتخت تغییری نکرده است.

به گزارش تیتر شهر: توسعه فضاهای فرهنگی با رویکرد بازگذشت هویت تاریخی، فرهنگی و هنری به تهران از جمله برنامه های شهرداری تهران در سال های اخیر بوده است. تبدیل خانه شخصیت های تاثیرگذار فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی به خانه موزه، توسعه سینماها و مراکز تئاتر، باغ موزه ها و بسیاری دیگر از امکان فرهنگی حاصل تلاش شهرداری تهران و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در سال های اخیر بوده است. اگر از بحث شیوه بهره برداری از این فضاهای فرهنگی در شهر تهران بگذریم که به طور قطع جای نقد و بررسی دارد، اما افتتاح کامل این فضاهای فرهنگی از سوی شهرداری تهران یکی از معضلاتی است که حداقل در یک دهه اخیر در مجموعه مدیریت شهری پایتخت وجود داشته است.

یکی از فضاهای مدرن فرهنگی که اتفاقاٌ ثبت گینس هم شد، باغ کتاب است که در نوع خود تحولی بزرگ در توسعه فضاهای فرهنگی در شهر تهران به شمار می رود. اما افتتاح نیمه کاره این مکان تاریخی باعث شده تا این مجموعه بزرگ فرهنگی که با هدف ارتقای فرهنگ کتابخوانی در اراضی عباس آباد راه اندازی شده است، در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

 باغ کتاب تهران با مساحت سقفی 65 هزار متر مربع  که با فضای بیرونی به 110 هزار متر مربع نیز می رسد در شمال اراضی عباس آباد و در حاشیه بزرگراه حقانی قرار دارد.  طبق طراحی هایی که در این مجموعه انجام شده است بزرگترین کتابفروشی جهان در دو بخش کودک و بزرگسال با 25 هزار متر مربع زیربنا در باغ کتاب تهران قرار دارد که 400 هزار عنوان کتاب در آن عرضه  شده است.