وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۳۶ مطلب با موضوع «صنعت ساختمان» ثبت شده است

    رجبی

    کشمکش های اخیر مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشورحاشیه های بسیاری را با خود همراه داشته است که همچنان به دلیل تناقض هایی موجود در صحبت های مسئولان نمی توان ارزیابی درستی را از مشکلات این دو دستگاه به دست آورد.

    محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به اختلافات اخیر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلافات مابین وزارت راه شهرسازی و سازمان نظام مهندسی از دستگاه ها درخواست کردیم تا در جلسه ای که روز سه شنبه برگزار می شود شرکت کنند تا شاید بتوان مشکلات موجود را از طریق مذاکره برطرف کرد.

    او در ادامه بیان کرد: هر دستگاهی براساس آیین نامه خود مباحثی را مطرح می کند اما ملاک ما قانون است و آنچه را که قانون مطرح کرده باشد مورد قبول ما است و انتظار داریم تا تمام دستگاه ها براساس قانون عمل کنند.

    رضایی با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده باید مورد تدبیر قرار گیرند، اظهار داشت: بخشنامه های مختلف ارائه شده از سوی دستگاه های مختلف مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی کشور باعث ایجاد مسایل و حاشیه هایی شدند که در شان جامعه مهندسی کشور نیست.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سازمان نظام مهندسی استان ها به دلیل کشمکش هاى موجود سردرگم شدند و همچنان نمی دانند که کدام یک از بخشنامه ها را باید در دستور کار قرار دهند.

    او خاطرنشان کرد: مسایل به وجود آمده باعث ایجاد تضاد در عملکرد سازمان های نظام مهندسی شده که این موضوع به هیچ عنوان به صلاح جامعه مهندسی و ساخت و ساز در کشور نیست.

    رضائى به لغو پروانه اشتغال قربانخانى تاکیر کرد و گفت: زمانی که آخوندی بخشنامه ای را ارائه می دهد، رئیس شورای مرکزی باید بخشنامه موردنظر را به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ کند این در حالیست که بخشنامه از سوى رجبی به سازمان نظام مهندسى استان ها ارائه نشده بنابراین در صورتى که قرار بر تعلیق پروانه اشتغال بود باید پروانه اشتغال رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را تعلیق می کردند که بخشنامه را ابلاغ نکرده است.

    علیم یارمحمدی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز گفت: آخوندی تمام قوانین آئین نامه سازمان نظام مهندسی را رعایت می کند، وزیر راه و شهرسازی اکنون با مشکلاتی مواجه شده است اما باید گفت که او تمام چارچوب های قانون را رعایت کرده است.

    او با بیان اینکه در چارچوب قانون حق اعتراض برای تمام مسئولین این دستگاه ها وجود دارد، افزود: مشکلات اخیر در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته است، اکنون خواستار حضور آخوندی و معاونانش در مجلس شده ایم و باید نسبت به سوالات کمیسیون عمران پاسخگو باشند تا موارد به نحو مطلوبی حل و فصل شود.

    یارمحمدی اظهار داشت: مرجع اصلی که مهندسی حرفه ای را در کشور تایید می کند زیر نظر آخوندی است و قانون به دلیل متولی بودن این بخش، مجوزهایی را به او داده است.

    به گفته نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درست نیست که اصطلاح مستبدانه را برای برخی از مسئولین به کار برد و به طور قطع تمام مسایل در چارچوب قانون برطرف می شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۳۳

      معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان و مخالفتی که برخی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی‌ساختمان درباره آن دارند، می‌گوید: وزارت‌ راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرق، مظاهریان در این گفت‌وگو تأکید کرد که وزارت‌ راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است. این مقام مسئول تأکید کرده که اکنون در سازمان نظام مهندسی و بخش‌های دیگر تلاش‌های زیادی برای رد این آیین‌نامه انجام می‌شود، زیرا منافع عده زیادی به خطر افتاده است. او در پاسخ به غیرقانونی‌بودن این آیین‌نامه، از مخالفان دعوت کرده تا اگر چنین مغایرتی وجود دارد، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند. این‌گونه که به نظر می‌رسد وزارت‌ راه‌وشهرسازی قرار نیست از موضع خود کوتاه بیاید و باید دید در جلسات پیش‌رو، نتیجه به سمت کدام طیف خواهد رفت.

    حامد مظاهریان

    آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی در زمینه نظارت ساختمان، اختلافات گسترده‌ای را بین سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور ایجاد کرده است. این آیین‌نامه چه می‌گوید و چرا به دنبال‌ گرفتن یک‌سری از اختیارات از سازمان نظام مهندسی است؟

    نظام ساخت‌وساز کشور ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد، زیرا مردمی که باید این خدمات را دریافت کنند از این سیستم راضی نیستند. همچنین درون سیستم هم اعضای سازمان نظام مهندسی جزء منتقدان اصلی فرایند ساخت‌وساز هستند. در واقع نه کسانی که این خدمات را دریافت می‌کنند از این سیستم راضی هستند و نه اعضا، بنابراین این فرایند باید اصلاح شود. برمبنای این آسیب‌شناسی، وزارت راه‌و‌شهرسازی اقدامات اصلاحی‌اش را از سه سال قبل آغاز کرد و در چند مرحله سعی کرد در مقطعی از تضاد منافع برخی جلوگیری کند. سه سال قبل بود که شهرداری‌ها و کارمندان راه و شهرسازی را از حضور در سازمان‌ نظام مهندسی پرهیز دادیم. کارمندان دولت را که خدمات بیرونی می‌دادند اما در عین حال، مسئول کنترل و نظارت هم بودند، در چند ماه گذشته از ارائه این نوع خدمات منع کردیم. در بخش‌نامه اخیر هم فرایند اینکه چطور مهندس ناظر می‌تواند انتخاب شود، به فرایند ساده و روشنی تغییر کرد که اگر مالک می‌خواهد از خدمات مهندس بهره‌مند شود، خودش حق دارد مهندسش را انتخاب کند.

    به این بخش از آیین‌نامه نقد وجود دارد. مالک یا سازنده به سبب اینکه ساختمان را می‌سازد، روشن است که می‌تواند ناظری را انتخاب کند که هم‌راستا با منافعش عمل کند. در واقع اینجا منافع کارفرماست که تأمین می‌شود و احتمالا ماجرا پیچیده‌تر هم خواهد شد. در واقع به جای درست‌کردن ابرو، چشم را کور می‌کنیم. پاسخ شما به این نقد چیست؟

    به این صورت نیست، چون در فرایندی که طراحی کرده‌ایم مالک حق دارد مهندسی که می‌خواهد خدماتش را دریافت کند خودش انتخاب کند، اما از دیگر سو شهرداری به‌عنوان دولت محلی و مسئول کنترل ساختمان، مهندسان دیگری را با صلاحیت بازرسی به کار می‌گیرد تا مطمئن شود در این فرایند مقررات ملی و حقوق عمومی رعایت شده است. فرایندی که طراحی شده همان فرایندی است که در همه جای دنیا وجود دارد. همیشه مالک است که مهندس طراح که امینش است و پیمانکار را انتخاب می‌کند. منتها از این سیستم باید مراقبت شود که مقررات نادیده گرفته نشود. نهاد محلی که در این مورد، شهرداری‌ها هستند، باید با سیستم بازرسی این مجموعه را کنترل کنند.

     به این بخش هم نقدی وجود دارد؛ برخی نمایندگان مجلس هم بر این مسئله تأکید دارند که موضع شهرداری مشخص است و این سال‌ها شاهد تخلفاتی از جمله تراکم‌فروشی بودیم. در هر حال، در سال‌های گذشته از شهرداری فسادهای زیادی دیده‌ایم که برای کسب درآمد، بسیار مسامحه می‌کند. حال چرا باید یک موضوع حاکمیتی را به یک نهاد بیرونی (شهرداری) بسپریم؟

    بحث فساد موضوعی جداست. ممکن است در شهرداری یا وزارت راه و نظام مهندسی فساد باشد، اما باید قوانین خود را به قوانین جهانی ارتقا دهیم. همواره نهاد محلی و شهرداری‌ها قدرت دارند که اگر تخلفی دیدند، جلوی آن را بگیرند. تصور کنید در ساختمانی تخلف صورت می‌گیرد؛ نظام مهندسی هیچ ابزاری برای متوقف‌کردن این تخلف ندارد. مهندس ناظر هیچ ابزاری برای توقف تخلف ندارد. حتی وزارت راه و شهرسازی هم هیچ ابزاری برای این کار ندارد. اما مطابق قانون، شهرداری می‌تواند هر کارگاه ساختمانی را در هر موقع که تشخیص داد، تعطیل کند. به همین خاطر در شهر حتی اگر نهاد امنیتی هم بخواهد دخالت کند، به مجوز نیاز دارد، اما شهرداری هیچ مجوزی برای ورود به کارگاه ساختمانی نیاز ندارد.

    شهرداری حتی این‌قدر قدرت دارد که اگر به نظرش مغازه‌ای تخلف کرده، می‌تواند از فعالیتش جلوی کند. بنابراین مسئول کنترل ساختمان باید کسی باشد که قدرت جلوگیری از تخلف را هم دارد. این مسئله‌ای هم نیست که من و شما در موردش بحث کنیم. در همه کشورهای دنیا همین کار را می‌کنند و به همین خاطر قدرت به شهرداری داده شده است. اینکه در شهرداری فساد است، موضوعی است که آن را باید اصلاح کنیم. سازمان نظام مهندسی با همه مهندسان و ساختارش اگر جمع شود حتی برای جلوگیری از یک تخلف کوچک توانی ندارد. حداکثر کاری که می‌تواند بکند، این است که به شهرداری نامه بنویسد و اعلام تخلف کند. شهرداری برای رسیدگی به این تخلف ممکن است نامه را بایگانی کند یا بازرسی برای پیگیری کار بفرستد و سپس در مورد آن تصمیم بگیرد. بنابراین شهرداری که ابزار کنترل ساختمان را در اختیار دارد این حق را دارد که خودش هم مسئولیت‌هایش را برعهده بگیرد.

     با توجه به واکنش‌ها نسبت به این موضوع و مغایرت آن با قانون نظام‌ مهندسی، این یک آیین‌نامه چگونه می‌تواند روی دست قانون بلند شود؟ بهتر نبود اگر از نظرتان قانون مشکل داشت، در راستای تغییر قانون حرکت کنید و آیین‌نامه صادر نکنید؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۴

    وزیر راه و شهرسازی با تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و خانه‌نشین کردن وی برای متخلفان از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های چندماه اخیر وزارت راه خط و نشان کشید. در این بین سکوت رئیس شورای مرکزی به این اتفاق عجیب است.

    خط و نشان آخوندی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان/سکوت عجیب رئیس شورای مرکزی

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر ماه گذشته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم‌ اجرای بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داد و تاکید کرد: رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.

    در نامه فرج‌الله رجبی آمده است؛ «با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (2) ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33 موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد.»

    چند روز بعد از نامه هشدار آمیز کمیسیون عمران مجلس جلسه‌ای بررسی اعتراضات واصله به بخشنامه‌های وزارت راه  و شهرسازی در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان– به‌ویژه بخشنامه شماره 02/100/57573 مورخ 5 بهمن 96 و شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96 برگزار کرد. از خروجی این جلسه که قرار بود وزاری راه، کشور، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان در آن حضور داشته باشند، اطلاعی در دست نیست.

     در شرایط بلاتکلیفی دعوا بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، معاون امور مسکن و ساختمان آخوندی از تعلیق پروانه اشتغال به کار با دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داده است. حامد مظاهریان در نامه‌ای به محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه ها و اطلاعیه های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط آقای مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت دی نفعان و نهادهای ذی ربط شده است، بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردد.»

    به گزارش تسنیم، فرج‌الله رجبی از دیماه سال 95 که با پیشنهاد آخوندی توسط رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد نشان داد اختلاف نظر اساسی با وزارت راه و شهرسازی دارد. حادترین این اختلافات مربوط به ابلاغ بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت حضور کارمندان دولت در ارئاه خدمات مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و... بوده که طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۸

    مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان‌ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را دارد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان کرمان، سمینار معرفی نرم‌افزار نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان و با حضور کارشناسان ادارات کل راه و شهرسازی فارس، لارستان، هرمزگان، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان جنوب برگزار شد.

    نشست

    علی حاجی‌زاده مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در این سمینار با بیان اینکه اجرای ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، گفت: بررسی گزارش‌ها به‌صورت لحظه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، برنامه‌ریزی عمیق، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت عمل مهندسان و کاهش برخی خطاهای نظارتی از ویژگی‌های این نرم‌افزار است.

    وی با بیان اینکه طراحی این نرم‌افزار در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و اجرای دولت الکترونیک انجام‌یافته است، افزود: وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان‌ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را دارد.

    مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به روند نظارت عالیه در استان کرمان اظهار کرد: این روند در استان کرمان همانند سایر نقاط کشور پس از وقفه کوتاهی از سه‌ماهه پایانی سال ۹۲ شروع شد.

    وی افزود: ۱۸۱ مورد بازدید شامل ۱۹۴ هزار مترمربع در اجرای روند جدید نظارت عالیه در استان کرمان در سال ۹۲ صورت گرفت که از این تعداد بازدید حدود ۱۰ نفر به شورای انتظامی مهندسین ناظر معرفی شده است.

    حاجی‌زاده از ۵۰۱ بازدید در سال ۹۳ خبر داد و گفت: بیش از یک‌میلیون و ۹۵ هزار مترمربع زیربنای این بازدیدها بوده که ۵۵ نفر به شورای انتظامی معرفی شدند و ۴۸ مورد رأی صادر شده است.

    مدیر مسکن راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به اینکه در سال ۹۴، ۴۹۳ بازدید انجام شده که شامل یک‌میلیون و ۷۱ هزار مترمربع است، گفت: ۴۳ نفر به شورای انتظامی معرفی شدند که منجر به صدور ۳۳ رأی شد.

    وی به ۲۷۶ مورد بازدید شامل ۸۰۳ هزار مترمربع در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها ۱۰ نفر به شورای انتظامی مهندسین معرفی و چهار رأی صادر شده است.

    حاجی زاه تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶؛ ۲۲۶ مورد شامل ۴۴۴ هزار مترمربع بازدید انجام شده که ۲۳ نفر به شورای انتظامی معرفی شدند و یک رأی صادر شده است.

    مدیر مسکن راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه امیدواریم این روند سبب توسعه مهندسی در استان و کشور شود، خاطرنشان کرد: آنچه در ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی آمده وظیفه نظارت بر عهده راه و شهرسازی گذاشته شده اما شاید با این امکانات موجود نتواستیم به‌طور کامل این وظیفه را به ثمر برسانیم.

    وی در پایان خواستار اختصاص بودجه سنواتی و روش‌های مناسب‌تر برای انجام بهترِ این وظیفه خطیر و مهم شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۰۵

    وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه های این وزارت‌خانه باطل کرد.

    به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته پروانه اشتغال به کار مهندسی حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به خصوص عدم رعایت ابلاغیه منع سازمان های نظام مهندسی استان ها از کسر ۵ درصد حق الزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد.

     این تصمیم وزیر راه و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه طی نامه ای خطاب به محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ کرده و از وی خواسته تا دستور دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی اجرایی شود.

    در بخشی از ابلاغیه آمده است:

    نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط شده است، بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردد.

    متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:

    آخوندی، پروانه فعالیت رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران را باطل کرد

     

    تعلیق پروانه اشتغال قربان‌خانی در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر تنش‌هایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اخیر عباس آخوندی در گرفته است.

    از جمله این بخشنامه‌ها، منع اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در سازمان نظام مهندسی، حق انتخاب مهندس توسط مالک و توقف دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی بوده است.

    به دنبال این بخشنامه‌ها، فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مراکز تابع خود در استان‌ها نامه زد و اعلام کرد: حق اجرای دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی را ندارند و در صورت اجرای آنها با متخلفان برخورد می‌شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۰۰

    در حالی قرار است تا ساعتی دیگر جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با موضوع بخشنامه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت و ساز برگزار شود که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از عدم حضور نماینده این کانون در این جلسه به شدت انتقاد کرد.

    انتقاد شدید انبوه‌سازان از سازمان نظام مهندسی و مجلس

    فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس برای بررسی بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی اظهار کرد:‌در این جلسه وزرای کشور، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور دارند، اما انبوه‌سازان به عنوان تنها تشکل بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن در جلسه مذکور حضور ندارند.

    وی با تاکید بر این‌که صلاح بخش ساخت و ساز کشور در  رعایت شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی است با طرح این پرسش که چرا کمیسیون عمران مجلس از انیوه‌سازان دعوت نکرده‌اند، تصریح کرد: باید صدای بخش خصوصی شنیده شود، آیا آنها نباید نظر خود را در رابطه با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی بیان کنند؟

    وی ادامه داد:‌ انبوه‌سازان در این مقوله ذی‌نفع هستند و انتظار داشتیم که از ما نیز برای حضور در جلسه امروز دعوت به‌عمل می‌آمد.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد:‌ مجلس هر جایی بخش خصوصی را در نوشتن قوانین دخالت داده است، هیچگاه این قوانین اصلاح نشده‌اند، چراکه تمام جوانب  - در تدوین قوانین - در نظر گرفته شده است.

    پورحاجت با اشاره به این‌که ورود به مسائل صنفی برای سازمان‌های نظام مهندسی در قانون تجویز نشده است، بیان کرد: کجای قانون به سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه داده شده که پرداخت‌های مردم را در حساب‌های خود بلوکه کند و بابت ارجاع کار به مهندسان ناظر 5 درصد از حق‌الزحمه آنها را بردارد؟

    وی اظهار کرد:‌ با ابلاغ شیوه‌نامه اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی از انحرافات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال 84 ابلاغ شد، جلوگیری به عمل آمده است.

    وی با تاکید بر این‌که واقعیت آن است که پیش از این مسائل مربوط به کنترل ساختمان به بیراهه رفته بود، افزود: به استناد قانون موضوع نظارت در ساخت و ساز‌ها باید توسط شهرداری‌ها انجام شود اما این وظایف به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تفویض شده، آیا یک سازمان غیرانتفاعی مجوز دارد تکالیف نهاد حاکمیتی را انجام دهد؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۰۰

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مرجع قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست و کسی در این مورد نباید اظهار نظر کند.

    جزییات آیین‌نامه جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی برای سازمان نظام مهندس/مهندس ناظر دولتی حق ورود به بخش خصوصی را نداردحامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه وضعیت ساخت و ساز در کشور نابسامان است، اظهار کرد: بخش بزرگی از این نابسامانی با روابط کاری بین کنش گران امر ساختمان از جمله کارفرما، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی برمی‌گردد.

    وی در ادامه افزود: هم اکنون نظام مهندسی مخدوش شده و کسی مسئولیت کارهایی را که در حوزه ساخت و ساز انجام داده را قبول نمی‌کند و دلیل این امر به نامشخص بودن روابط کاری باز می‌گردد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی خودش را مسئول اصلاح این فرآیند می‌داند، گفت: وزارت راه و شهرسازی در سطوح مختلف برای اصلاح نظام ساخت و ساز اقدامات مختلفی را دنبال کرده است.

    مظاهریان با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف در این حوزه ، تصریح کرد: قانون نظام مهندسی باید در این حوزه اصلاح شود و ما باید با تغییر رویه‌ها در این حوزه بتوانیم ، مشکلات موجود در نظام مهندسی را برطرف کنیم.

    وی تأکید کرد: در سه ماهه گذشته برای اصلاح آیین‌نامه نظام مهندسی سه ابلاغیه جدید صادر شد که یکی از این ابلاغیه‌ها به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر باز می‌گردد، به طوریکه در گذشته مهندسان ناظر هر فعالیت و کاری را که انجام می‌دادند؛ سازمان نظام مهندسی بدون رضایت آنها 5 درصد از حق‌الزحمه‌ آنها را تحت عنوان مالیات کثر می‌کرد، اما با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مهندسان ناظر، مالک تمامی دستمزد خود هستند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ابلاغیه دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: در ابلاغیه جدید کارکنان دولتی تنها مسئول کنترل نظارت و طراحی در حوزه دولتی هستند و حق حضور در بخش خصوصی را ندارند.

    مظاهریان یادآور شد: این ابلاغیه جدید راه و شهرسازی با استقبال مهندسان روبه‌رو شده و باعث شد که مهندسانی که خارج از بدنه دولت هستند، شغل بیشتری را در اختیار بگیرند.

    به گفته وی؛ بخش خصوصی با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی می‌تواند از فارغ‌التحصیلان جدید مهندسی استفاده کند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابلاغیه سوم وزیر راه گفت: در این آیین‌نامه در بخش نظارت توسط سازمان‌ها ارجاع صورت می‌گیرد و در این حوزه یک فرایند شفاف و روشن جایگزین فرایند قبلی می‌شود.

    مظاهریان تصریح کرد: در فرایند قبلی مالک باید برای شروع ساخت و ساز تمام مبلغ نظارت را به نظام مهندسی واریز کند و این نظام بر مبنای سهمیه بندی کار را بین ناظران مهندس تقسیم کند.

    وی افزود: نظام مهندسی بعد از معرفی ناظر به مالک، کار را آغاز می‌کرد اما ناظر، گزارش‌های نظارتی خود را به شهرداری ارائه می‌کرد. در این چرخه در عمل سازمان نظام مهندسی هیچ فعالیتی بر حوزه ساخت و ساز نداشت و بیشترین اقدامات را ناظر و شهرداری انجام می‌داد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اصلاحیه انتخاب مهندس ناظر برای ساخت وساز گفت: در این اصلاحیه مالک حق انتخاب ناظر را دارد و مهندسان ناظر تحت فعالیت نظام مهندسی و شهرداری فعالیت‌های بازرسی و کنترل خود را همانند تمامی کشورهای دنیا انجام می‌دهند.

    مظاهریان تأکید کرد: در هیچ یک از کشورهای خارجی، سیستم نظارتی همچون نظام مهندسی فعلی وجود ندارد و ما با اصلاح آیین‌نامه جدید این سیستم را تغییر دادیم.

    وی افزود: در صورتیکه مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد، این انتخاب تحت سیستم مراقبتی انجام می‌شود تا سوءاستفاده و یا از بین رفتن سرمایه ملی در این حوزه صورت نگیرد.

    سازمان نظام مهندسی حق تعیین قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را ندارد

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حق ندارد قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را تعیین کند، بیان کرد: در صورتیکه رئیس نظام مهندسی  اعتراض و یا اظهار نظری دارد؛ باید به یک نهاد حقوقی و یا دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

    مظاهریان تأکید کرد: ابلاغیه جدیدی که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده، لازم‌الاجرا است و هیچ مرجعی حق سرپیچی از آن‌ را ندارد.

    وی افزود: ریاست سازمان نظام مهندسی هم اکنون مخدوش شده و فراتر از اختیارات قانونی خود فعالیت می‌کند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: مرجع قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست.

    مظاهریان در پایان درباره اجرایی شدن 5 درصد دستمزد مهندسان ناظر گفت: هیچکس حق تخلف از این قانون را ندارد و در صورت مشاهده ، مطابق قانون از ابزارهای اجرایی استفاده خواهیم کرد.

    بر اساس این گزارش چندی پیش فرج‌الله رجبی، رئیس نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ آیین‌نامه جدید حرف غیر قانونی می‌زند، اظهار کرد: به تمامی معاونان و مهندسان ناظر دستور داده‌ام که در صورتیکه از این آیین‌نامه جدید استفاده کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند.

    وی گفت: آیین‌نامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است باید از سوی مجلس و افراد بالادستی تأیید شود.

    انتهای پیام /

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۰:۱۲

    در حالی کمتر از یک هفته از واکنش غیرمنتظره رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به بخشنامه‌های جنجال برانگیز آخوندی طی ماه‌های اخیر می‌گذرد که قرار است فردا جلسه‌ای برای رسیدگی به این ماجرا در مجلس برگزار شود.

    ورود مجلس به بخشنامه‌های جنجال برانگیز آخوندی

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته فرج‌الله رجبی رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم‌ابلاغ بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داد و به آنها هشدار داد مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.

    در بخشی از این نامه آمده است؛ «با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (2) ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33 موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد.

    نظر به این‌که مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.».

    به گزارش تسنیم، بخشنامه‌های  چندگانه وزیر راه و شهرسازی که طیف گسترده‌ای از دوشغله های نظام مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و ... در بر می‌گیرد، همچنان به محلی برای مناقشه بین رئیس نظام مهندسی، وزیر اه و شهرسازی و برخی معاونان آخوندی تبدیل شده است. در جدیدترین رویداد به نظر می‌رسد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از جایگاه نمایندگی خود برای بررسی اختلاف نظر جدی سازمان متبوعش با وزیر راه و شهرسازی  استفاده کرده است.

    قرار است فردا از ساعت 8 تا 10 صبح کمیسیون عمران مجلس با حضور وزاری کشور، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جلسه‌ای در این راستا برگزار شود.

    محوریت این جلسه بررسی اعتراضات واصله به بخشنامه‌های وزارت راه  و شهرسازی در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان– به‌ویژه بخشنامه شماره 02/100/57573 مورخ 5 بهمن 96 و شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96 اعلام شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۰:۱۰
      مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، ضمن تشریح سیاست‌ها و ماموریت‌های آن سازمان، گفت: از دهه ۴۰ شمسی به بعد به تبعیت از سایر کشورهای دنیا، ساخت ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی به وزارت آبادانی و مسکن سپرده شد و در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۷۴ زمانیکه آقای آخوندی وزیر مسکن بودند سازمان مجری تشکیل شد و این وظیفه از دهه ۷۰ تا کنون به سازمان مجری محول شد.

    محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌ها و ماموریت های سازمان را با نگاهی دوباره مورد بازخوانی قرار داد و گفت: در مقطعی در اوایل دهه ۷۰ تصمیم بر آن شد تا کلیه واحدهای فنی و اجرایی وزارت مسکن و شهرسازی وقت در یک سازمانی متمرکز شود و این سازمان تمامی مسئولیت‌های ساخت و طراحی برای ساخت پروژه‌ها را برعهده بگیرد. بنابراین بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری از سال ۱۳۷۲ این سازمان به عنوان سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی، کار خود را آغاز کرد.

    محمد جعفر علیزاده

    معاون وزیر راه و شهرسازی ریشه تشکیل چنین سازمانی را در وزارت راه و شهرسازی به دهه ۴۰ مرتبط دانست و افزود: ریشه اینکه چرا چنین سازمانی به وجود آمد نیز بدین شرح است که از زمانیکه وزارت آبادانی و مسکن در کشور راه اندازی شد یکی از وظایفش ساخت ساختمان ها و تاسیسات برای دستگاه هایی شد که ذاتا وظیفه ساخت ندارند و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز چنین مواردی مرسوم بود.

    علیزاده ادامه داد: از دهه ۴۰ در کشور ما چنین موضوعی؛ ساخت ساختمان‌ها و تاسیسات برای دستگاه‌هایی که ذاتا چنین وظیفه‌ای ندارند مطرح شد و جزو قوانین و شرح وظایف وزارت ابادانی و مسکن، قید شد. بسیاری از دستگاه ها در کشور ذاتا وظیفه بهره برداری دارند. به همین دلیل چنین وظیفه ای در وزارت مسکن و شهرسازی وقت که پیش تر تحت عنوان وزارت آبادانی و مسکن نامیده می شد و هم اکنون نیز به وزارت راه و شهرسازی با وظایف بیشتری تغییر نام داده است، پیش‌بینی شد.

    مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی یادآور شد: در زمانی که دکتر آخوندی در سال های ۷۰ تا ۷۴ وزیر مسکن بودند این سازمان تشکیل شد و این وظیفه را کماکان ادامه می‌دهد.

    وی همچنین گفت: بعدها و در طی گذشت سالها، در قوانین، اصلاحاتی ایجاد شد و برخی از دستگاه‌ها همچون سازمان انرژی اتمی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات و آموزش و پرورش به علت آنکه سازمان نوسازی مدارس را تشکیل داده بود، مستثنی  شدند. اما کماکان در مورد سایر دستگاه‌ها تعدادی از پروژه‌ها را سازمان مجری انجام می‌دهد و تعدادی را نیز خود دستگاه ها در دست اجرا دارند و این روند تاکنون ادامه پیدا کرده است.

    گفتنی است، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی ،بزرگترین سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی در کشوراست که به منظور تمرکزسیاست گذاری ،مدیریت و هماهنگی توسعه وبهینه سازی ،افزایش کیفیت،کاهش زمان اجراو قیمت تمام شده جهت تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی دولتی و عمومی و عمران شهری در سراسر کشور،به عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت می نماید سازمان مجری ساختمانهاو تاسیسات دولتی و عمومی در سال ۱۳۷۲ پس از تصویب اصلاح ساختار و منطقی نمودن تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی و حذف تشکیلات غیر ضروری به عنوان یکی از سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی شروع بکار نمود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۳۰

    آغاز اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با ابلاغ بخشنامه عدم دریافت حق 5 درصدی از مهندسان ناظر در 26دی ماه سال گذشته آغاز شد و با صدور دومین دستورالعمل در ۵ بهمن ماه همان سال مبنی بر اجرای منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد به اوج رسید.

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اگرچه عباس آخوندی با ابراز تمایل برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، شرایط را برای برگزاری جلسه‌یی درباره این دستورالعمل‌ها فراهم کرد و سرانجام طرفین در روزهای نخست اسفند ماه سال گذشته برای انجام مذاکره روبه‌روی یکدیگر نشستند تا اختلافات ایجاد شده را بر طرف کنند ‌اما اظهارات و موضع‌گیری‌های آخوندی و فرج‌الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی حکایت از آن داشت که رسیدن به تفاهم کار ساده‌یی نیست.

    البته تا مدتی پس از برگزاری جلسه مشترک اظهارنظر ناامید‌کننده‌یی از سوی طرفین رسانه‌یی نشد اما با اضافه شدن 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای دستورالعمل دوم وزارت راه و شهرسازی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، اختلافات میان رجبی و آخوندی که همچون آتشی زیرخاکستر پنهان شده بود دوباره بالا گرفت و رجبی به مراکز زیرمجموعه خود در استان‌ها نامه‌یی نوشت و در این نامه اعلام کرد که اعضای هیات‌مدیره نباید بخشنامه عدم دریافت ۵ درصد را اجرایی کنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد می‌شود. 

    این نامه آمده است:«مطابق ماده(۲۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رییس شوراست بنابراین به صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیات‌مدیره مجاز به اجرای آن نیستند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».در شرایط کنونی و با توجه به واکنش شدید رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه اول وزیر راه و شهرسازی این سوال مطرح می‌شود که در صورت عدم حل این اختلاف، قانون سمت کدام یک از طرفین اختلاف می‌ایستد؟ بنا به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزیر راه از نظر قانونی اختیار دارد هر زمان صلاح بداند، می‌تواند نسبت به حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها یا شیوه‌‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی آن ماده اقدام کند.

    اما با وجود چنین ماده‌یی در قانون سازمان نظام مهندسی، هیات‌مدیره این سازمان می‌گویند حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیر سوال می‌برد و ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5 درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند.

    البته با وجود اینکه رجبی با اجرای دستورالعمل نخست وزارت راه و شهرسازی مخالف است به نظر می‌رسد با ابلاغیه دوم چندان مشکلی ندارد زیرا او این ابلاغیه را(مبنی بر عدم تکفل همزمان اموری که زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند) در بعضی سطوح اجرا کرده و یکی از این موارد برکناری مدیر روابط عمومی این سازمان در آخرین روزهای سال گذشته بوده که همزمان عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی اصفهان هم هست.

     ابلاغ بخشنامه‌های وزارتخانه الزامی است

    حیدر جهانبخش، نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در واکنش به اضافه شدن کارمندان 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای بخشنامه منع فعالیت این کارمندان در ارائه خدمات نظام مهندسی گفت: بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت‌های نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری لازم الاجراست. جهانبخش افزود: تلقی مجموعه قوانین از فعالیت سازمان نظام مهندسی در قالب پروانه اشتغال به کار این سازمان به معنای شغل نیست و داشتن پروانه به معنای داشتن شغل نیست.

    ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی این سوال را ایجاد می‌کند که شاغل یک دستگاه دولتی با آغاز فعالیت کارمندی چرا باید از انتفاع کاری خارج شود؟ او اضافه می‌کند: این موضوع در مورد دوشغله‌ها درست است اما برای افرادی که با این پروانه فعالیتی نمی‌کنند، درست نیست زیرا در برخی موارد دغدغه‌های شاغلان در دستگاه‌های دولتی به حدی است که آنها زمان لازم برای استفاده از این پروانه را ندارند. به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، پیشنهاد می‌شود که خدمات مهندسی در اجرا در قانون تبدیل به شغل شود و به افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی عنوان دوشغله داده شود سپس این بخشنامه اجرایی شود.

    جهانبخش درباره عدم دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی می‌گوید: نظام مهندسی معتقد است که به لحاظ قانونی رسما این امکان تعیین شده درحالی که وزارتخانه معتقد است که با بخشنامه وزیر این ماده لغو شده است. او می‌گوید: سازمان نظام مهندسی تهران در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که مالکان پروژه‌های ساختمانی حق‌الزحمه حق نظارت را به حساب مشترکی میان ناظر و نظام مهندسی واریز کرده و هزینه نظارت به صورت مرحله‌یی به ناظر پرداخت شود و 5 درصد حق نظارت از رسوب سود این حق نظارت به دست‌ آید.

     تولید «کلونی حقیر» در نظام مهندسی؟

    در شرایطی که دوباره اختلافات وزیر راه و شهرسازی با رییس سازمان نظام مهندسی رسانه‌یی شده است، آخوندی در اظهاراتی به مشکل توزیع کار در نظام مهندسی و ایجاد یک سری کلونی حقیر در اثر این مشکل پرداخت، آخوندی که به نظر می‌رسد با این اظهارات تلاش داشت تا نشان دهد که در برابر اظهارات رجبی خم به ابرو نیاورده و قاطعانه برای اجرای این دستورالعمل‌ها اقدام می‌کند با اشاره به اینکه وقتی دنبال توزیع کار می‌روید، سیستمی ‌ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست، گفت: در این صورت مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند، وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکان‌پذیر نیست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۵۶