دو پرسش از وزیر راه و رئیس شورای مرکزی

مهمترین مشکل مهندسان در حوزه صنعت ساختمان عدم هماهنگی کامل فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است (وزیر – رئیس شورای مرکزی) ، چرا که هریک به نفع خود قانون و آیین‌نامه‌های آن را تفسیر کرده و بر اساس آن حکم صادر می‌کنند در این خصوص عدم شفافیت و عدم سلامت در رفتارها و عملکردهای آنان به وضوح قابل درک است.

حال از وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم شورای مرکزی دو سوال مطرح است و جامعه مهندسی کشور خواستار آن هستند که این دو مسئول به شفافیت و صداقت پاسخگوی این دو سوال باشند.

الف- سوال مطرح‌شده از وزیر محترم راه و شهرسازی: با توجه به ابلاغ اخیر جنابعالی در خصوص عدم ارجاع کار ، یک سوال مهم و واضح مطرح است که می‌بایست ایشان پاسخگو باشند تا حوزه مهندسی کشور به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.

سوال : در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/4/83 هیئت محترم وزیران و در ماده 24 آن به صراحت و شفافیت مصوب شده که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد و همچنین در تبصره 2 ماده مذکور تأکید شده دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

حال چطور دستورالعمل جدید ابلاغی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی می‌تواند در راستای تبصره 2 تهیه و ابلاغ گردد ولی مغایر و در تضاد با اصل ماده 24 باشد و این یک مشکل بزرگ حقوقی است و غیرقانونی محسوب می‌شود.

ب- در روز استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی ، یکی از سوالات مطرح شده توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس از وزیر در خصوص نظام‌مهندسی و ابلاغ‌های اخیر ایشان بوده و این نمایندگان محترم با اطلاعات محدود خودشان از وزیر سوال کرده و شاهد بودیم وزیر محترم با توجه به سابقه حضور خودشان در نظام‌مهندسی با توجیه خفیف ، سریع از سوالات عبور کردند.

حال این سوال از رئیس محترم شورای مرکزی نظام‌مهندسی که نیز به عنوان یک نماینده مجلس در جلسه حضور دارند مطرح است چرا ایشان و همچنین عضو دیگر شورای مرکزی که ایشان هم نماینده مجلس هستند ، باید سکوت مطلق نمایند و هیچ دفاعی از سازمان متبوع خود نکنند این شرعاً و قانوناً قصور و تخلف است.

این سکوت بسیار پرمعنا بوده و با بیانات اخیر رئیس شورای مرکزی کاملاً در تضاد است حال مهندس رجبی خیلی شفاف به جامعه مهندسی باید پاسخگو باشند.

این دو و چندگانگی‌ها در رفتارها و گفتارها ، مهندسان را نسبت به این دو مسئول محترم (وزیر – رئیس شورای مرکزی) بی‌اعتماد و بی‌اعتبار کرده است.

اجرای دستور وزیر راه باعث انحلال سازمان نظام‌مهندسی می‌شود

گرگان- رئیس سابق حوزه مرکز نظام‌مهندسی گلستان گفت: با اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی تعداد قابل‌توجهی از سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور ازجمله گلستان رو به انحلال خواهد رفت.

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان نظام‌مهندسی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی در سطح کشور شکل‌گرفته است.

وی افزود: این موضوع به‌عنوان یک بازو و پشتیبان برای اهداف سازمانی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

عضو سابق هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی گلستان گفت: جامعه مهندسی کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با بیشترین جمعیت یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صنفی به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: اکنون در گلستان حدود ۱۰ هزار مهندس عضو در رشته‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که می‌تواند نقش بسیار مؤثری در توسعه و رونق اقتصادی و بحث اشتغال استان داشته باشد.

چراغعلی اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه‌های ابلاغی از سال گذشته مهندسان ناظر و مالکین نباید رابطه مالی با یکدیگر داشته باشند و انتخاب مهندسان ناظر با تصمیم نظام‌مهندسی در استان و دیگر استان‌های کشور واگذار شد.

وی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال وزیر راه و شهرسازی با دستورات عجولانه ارتباط مجدد مالکان با مهندسان ناظر برقرار کرد که این بحث می‌تواند لطمه جدی به کیفیت ساخت‌وساز در سطح استان و کشور وارد کند.

رئیس سابق حوزه مرکز نظام‌مهندسی گلستان اقدامات وزیر راه و شهرسازی را دستورات عجولانه دانست و گفت: این موضوع جای بررسی مجدد و کارشناسی بیشتر دارد.

این استان دانشگاه افزود: از محل اجرای دستورات ایشان حتماً تعداد قابل‌توجهی از سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور ازجمله گلستان رو به انحلال خواهد رفت که این‌ها حتی قادر به اداره امور داخلی خود نخواهند بود.

چراغعلی اظهار کرد: واگذاری امور تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد به شهرداری موجب کاهش کیفیت خدمات مهندسی در سطح پروژه‌های مسکونی و غیرمسکونی خواهد شد.

شایان ذکر است در روزهای پایانی سال وزیر راه و شهرسازی با ابلاغیه ای به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها بخشی از وظایفت سازمان نظام مهندسی را به شهرداری ها واگذار و همچنین انتخاب ناظر را از سازمان نظام مهندسی سلب کرد.

این کار در استان ها با واکنش بسیار رو به رو شده و منتقدان می گویند حذف منابع درآمدی نظام مهندسی به حذف کارمندان، بیکار شدن پرسنل و صدمات اجتماعی و مهندسی می انجامد.

کارمندان ۱۲ دستگاه دولتی از ارائه خدمات مهندسی منع شدند!

معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی درباره ممنوعیت مداخله کارمندان دولتی در ارائه خدمات مهندسی خبر داد و گفت: بر اساس اصلاحات انجام شده تعداد دستگاه‌های شمول این بخشنامه به ۱۲ دستگاه افزایش یافته است.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی، اظهار کرد: 5 بهمن سال گذشته وزارت راه و شهرسازی بخشنامه منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد را ابلاغ کرد که شامل کارمندان 9 دستگاه دولتی می‌شد.

وی تصریح کرد: همچنین  سه دستگاه دولتی جدید نیز به بخشنامه منع مداخله کارمندان دولت در ارائه خدمات مهندسی افزوده شد و در مجموع بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مشمول 12 دستگاه دولتی شده است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنین "الزام" در تحویل پروانه صلاحیت مهندسان در اصلاحیه "اختیاری" شده است.

مظاهریان گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ( سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها)، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سه دستگاه‌ دولتی هستند است که به 9 دستگاه قبلی مشمول بخشنامه ممنوعیت مداخله در ارائه خدمات مهندسی افزوده شده‌اند.

 

سازمان‌های نظام مهندسی در دوراهی اجرا یا عدم اجرای یک ابلاغیه

صما- واکنش‌های سریالی به ابلاغیه وزیرراه‌ همچنان ادامه دارد؛ روز گذشته رجبی در نامه‌ای خطاب به نظام‌مهندسی‌ها ابلاغیه‌های وزیرراه را غیر قانونى و غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد که روسای سازمان‌ها مجاز به اجرای ابلاغیه نیستند و با متخلفین برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه‌ای هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای ابلاغیه را تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" عنوان کرده است.

به گزارش«صما» پس از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با موضوع «شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» و همچنین نامه با موضوع «رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان» که واکنش وزیر کشور را به دنبال داشت مجددا عباس آخوندی با تاکید بر لزوم اجرای این ابلاغیه توسط استانداران، از وزیر کشور خواست که موارد اختلاف را به حوزه حقوقی دولت یا معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع دهد.

در همین راستا در جلسه شورای مرکزی در تاریخ 20 فروردین 97 مقرر شد با توجه به مغایرت‌های این شیوه‌نامه با آیین‌نامه ماده 33 -به تشخیص اعضای شورا- موضوع به وزیر راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود.

نتیجه این جلسه طی نامه‌ای از طرف فرج اله رجبی به‌تمامی روسای نظام‌مهندسی استان‌ها اعلام شد و در این نامه که تاریخ 27 فروردین را دارد آمده است «نظر به اینکه مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخش‌نامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت‌مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. شایان‌ذکر است بند(ج) ماده (23) آیین‌نامه اجرایی صرفا بر توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی تصریح دارد».

یک روز پس از این جلسه شورای مرکزی و قبل از ارسال نامه از طرف رئیس شورا به روسای استان‌ها، حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران طی نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن اشاره به بندی از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 که اذعان دارد «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان استان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی می‌گردد» معتقد است که ابلاغیه وزیر راه ناقض این بند است و همچنین با اشاره به صورت‌جلسه‌ای هفت‌جانبه که در سال 95 نحوه ارجاع نظارت در شهر تهران مورد توافق معاونت مسکن وزارتخانه، رئیس شورای شهر، مدیر دفتر توسعه مهندسی، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس نظام‌مهندسی تهران و معاونت شهرداری تهران قرار گرفته است درخواست کرده است تا ضمن پاسخ به موارد فوق فرصت زمانی کافی برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه وزیر راه را تعیین کند.

در پاسخ به این نامه ریاست سازمان نظام‌مهندسی تهران، محمد نادر محمدزاده ضمن تاکید بر لزوم اجرای مفاد شیوه‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون – ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، اشاره می‌کند که ابهامی در شیوه‌نامه ابلاغی وجود ندارد و با توجه به متاخر بودن ابلاغیه وزیر، هرگونه ضوابط و فرآیندهای قبلی در این مورد ملغی و استناد به آن صورت‌جلسه هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.

وی در در ادامه عنوان می‌کند «بررسی شیوه‌نامه ابلاغی وزیر در صلاحیت آن سازمان و حتی این اداره کل نمی‌باشد و هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای آن تحت هر عنوانی از جمله استمهال برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه، تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" تلقی می‌شود».

لازم به ذکر است که نامه مدیرکل راه و شهرسازی تهران خطاب به رئیس نظام‌مهندسی تهران مبنی بر اجرای بلادرنگ شیوه‌نامه ابلاغی، تاریخ 27 فروردین 1397 را دارد همچنان که نامه ریاست شورای مرکزی به روسای نظام‌مهندسی مبنی بر عدم اجرای شیوه‌نامه ابلاغی مذکور نیز در همین تاریخ ارسال شده است.

در ادامه تصاویر این سه نامه جهت اطلاع از متن کامل و ارجاعات قانونی مورد اشاره هر یک از طرفین که در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی نوشته‌شده است به پیوست می‌آید.

ضوابط ساخت و ساز در شهرها تغییر می‌کند !

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: برای جلوگیری از روند نابسامان شهرها درصدد هستیم تا ضوابط ساخت و ساز تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد سعید ایزدی گفت: به استناد مصوبه 95 شورای شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که در کلانشهرها به شناسایی پهنه های پر خطر و تعیین حریم بپردازد که خوشبختانه پهنه های سه گانه گسل در شهر تهران تهیه شد .
وی با بیان اینکه ­در کرج و تبریز نقشه پهنه فعال گسل ها تهیه شده است گفت: در تهران این عرصه ها مشخص شده است و شهرداری نباید بر روی پهنه های مشخص شده، ­مجوز ساخت و ساز به ساختمانهای مهم از جمله مراکز درمانی و خدماتی و غیره ­دهد ­.
ایزدی گفت: 2 فعالیت بعد از ابلاغ نقشه ها باید مورد توجه قرار گیرد که یکی ­ممانعت از ساخت و ساز در پهنه های پرخطر و دوم مقاوم سازی ­ساختمانهاست.
وی افزود: دقت نقشه های پهنه های گسل بسیار بالاست یعنی ­به طور مجزا در هرپلاک مشخص شده است که آیا ساختمان بر روی گسل است یا خیر ؟
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی این نقشه ها انتشار عمومی شده است و مردم می توانند با مراجعه به سایت وزارت راه و شهرسازی از محل قرار گرفتن منزل خود بر روی گسل اطلاع داشته باشند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: به دنبال سیاست های توسعه ای ­وزارت راه و شهرسازی برنامه باز آفرینی را به تصویب ستاد ملی رساندیم .
ایزدی ادامه داد: در باز افرینی شهری بیش از 1340 محله را شناسایی کردیم و چون این طرح محله محور است باید ­شرایط را برای دگرگونی ساکنان محله داشته باشیم تا باعث ارتقای کیفیت زیر ساختها شود.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم تک تک دستگاه ها در این طرح ­مشخص و ابلاغ شد ­که بخش های دارای اولویت با محوریت بخش خصوصی است .
ایزدی در باره پروژه سیروس گفت: محله سیروس یکی از پروژه های تامین مسکن با الگوی معاوضه ­است و به دلیل اینکه ما تاکید داریم براساس الگوی محله باشد ممکن است مورد استقبال سازندگان قرار نگیرد.
وی بیان کرد: در بسیاری از پروژه های نوسازی بدلیل رویکرد سوداگرانه، ساخت و ساز در بافت ها از کیفیت مناسب برخوردار نیستند .
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ­تصریح کرد: امیدواریم پروژه سیروس با حداقل بارگذاری در این بافت ها ­اجرا شود .
ایزدی درباره ­تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: در وزارت راه و شهرسازی تاکید داریم نظام برنامه­ ریزی شهری را دگرگون کنیم و چارچوب طرحهای جاری و ضوابط ساخت ساز را تغییر دهیم.

۵۰۰۰۰۰ مهندس ساختمان بیکارند !

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که حدود ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از بیکاری رنج می‌برند، گفت: کارمندان دولت به خدمات مهندسی به عنوان کار دوم نگاه می‌کنند.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: تنها مخالف لغو کسر 5 درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر سازمان های نظام مهندسی هستند، سازمان ها این 5 درصد را به مجموع درآمدهای خود اضافه می‌کردند و الان این اتفاق دیگر نمی‌افتد.

وی با تاکید بر این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان هیچ دلیل متقّنی برای مخالفت خود با ابلاغیه وزیر راه نیاورده‌اند در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان 9 دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی، تصریح کرد: این موضوع که منع پذیرش همزمان اموری که می‌تواند زمینه منافع متعارض را فراهم کند یک اصل شناخته شده است. به نظر می رسد باید در سطح وسیع‌تری یعنی دولت برای این کار همه دستگاه های دولتی خدمات مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: منطق این است که نباید در معرض خدماتی قرار گرفته که به لحاظ اخلاقی بین انتخاب منافع شخصی و منافع عمومی قرار بگیریم؛ طبیعت و سرشت انسان می‌گوید در چنین وضعیتی همیشه منافع شخصی به منافع عمومی ترجیح داده می‌شود.

وی ادامه داد:‌به همین دلیل فلسفه دولت  این است که کارمندان دولتی پاسدار حقوق مردم و عمومی هستند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین کارمندان دولتی در 9 دستگاه که وظیفه ذاتی آنها ارائه خدمات نظارتی و کنترلی در ساختمان است همزمان نمی‌توانند هم این خدمت را انجام داده  و هم این‌که بیرون خدمات -مهندسی- ارائه دهند.

مظاهریان در ادامه با اشاره به مزیت‌های ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: زمانیکه تضاد منافع مورد هدف قرار می‌گیرد بدون این‌که به کسی اتهامی وارد شود امکان بروز تضاد و فساد از بین می‌رود و در واقع راحت‌ترین و تمیزترین راه مبارزه با فساد ارداری است.

وی گفت: از سوی دیگر باید به این کته توجه شود که اشتغال مهم‌ترین بحث کشور و قابل اهمیت است، کارمندان دولت به خدمات مهندسی به عنوان کار دوم نگاه می‌کنند. این در حالی است که خدمات مهندسی می‌تواند در اختیار جامعه مهندسی ساختمان کشور قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بالغ بر 500 هزار مهندس عضو سازمان‌ها از بیکاری رنج می‌برند و با منع کارمندان دولت از  مداخله در ارائه خدمات مهندسی، توزیع کار مناسبی بین مهندسان صورت می‌گیرد.

تصمیمات آخوندی موجب بیکاری مهندسان است

نماینده خمینی‌شهر گفت: اختلافات میان سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی باید از طریق قانونی حل شود.

به گزارش جهان نیوز، سیدمهدی ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه اختلافات میان سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی باید از طریق قانونی حل شود، گفت: تضعیف نظام مهندسی ساختمان به هیچ وجه درست نیست و باید راهکاری قانونی برای حل این اختلاف نظر‌ها پیدا و اجرایی کرد.

وی همچنین تصریح کرد: وزیر راه بنابر ادعای خودش تاکید دارد که در سازمان نظام مهندسی ساختمان اشکالاتی وجود دارد که منجر به تضییع حقوق مردم می‌شود، لذا قوانین را بر مبنای تشخیص خودش تغییر داده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه تصمیمات وزیر راه منجر به تضعیف سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است، بیان کرد: امروزه مهندسان بسیاری در سازمان نظام مهندسی ساختمان مشغول به کار هستند و چنانچه آخوندی بخواهد بر تفکرات خودش اصرار داشته باشد، مهندسان بسیاری بیکار خواهند شد.

نماینده مردم خمینی‌شهر با تاکید بر اینکه وزیر راه مصداق ضرب‌المثل معروف است که می‌خواهد ابرو را بردارد، اما چشم طرف را کور می‌کند، بیان کرد: افراد شاغل در سازمان نظام مهندسی ساختمان از جوانان تحصیل کرده‌ای هستند که سال‌ها با تلاش مدرک و تخصص کسب کرده و اکنون با رفتاری از سوی وزیر راه و مسکن رو به رو شده‌اند که مصداق عینی بیکاری است.

ابطحی با تاکید براینکه در شرایط کنونی وزیر راه برای بیکار کردن این مهندسان باید پاسخگو باشد، ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور با بحران بیکاری رو به رو شده این چه رویکرد و تفکری است که از سوی آخوندی صورت می‌گیرد و می‌خواهد به بیکاری دامن بزند؟ بهترین گزینه توسل به راهکار‌های قانونی است.

وی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را با انتقاداتی مواجه دانست، گفت: برای از بین بردن چالش‌ها و مشکلات باید به صورت کارشناسی بحث و بررسی کرد و نباید در فضای عمرانی کشور چالش درست کرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه اکنون بین وزرای کشور، راه و مسکن اختلاف سلیقه به وجود آمده است، تصریح کرد: شاهدیم که وزیر راه بر اجرای نظرات خود اصرار دارد در حالیکه وزیر کشور اعتقادی به برنامه‌های وی ندارد و در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی به صراحت اعلام کرده که با تصمیمات آخوندی مخالف است و آنها را مغایر با قانون و غیر قابل اجرا دانسته است.

نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه مردم با نظر آخوندی موافق هستند، بیان کرد: مردم از اینکه بابت مهندس ناظر پول می‌دهند، مشکل دارند و تصمیمات آخوندی موجب تضعیف نظام مهندسی شده، مردم موافق لغو نظام مهندسی هستند تا بلکه هزینه‌ای بابت نظارت بر ساخت و ساز ندهند.

ابطحی با تاکید براینکه مهندسان در بحث نظارت با مردم مشکل دارند، گفت: اگر اشکالاتی در عملکرد نظام مهندسی وجود دارد، بهترین راه بررسی و راهکار حل آنهاست، نه آنکه تیشه به ریشه نظام مهندسی ساختمان بزنیم و این تشکل مهندسی را که مسوول پاسخگویی به وضعیت ساخت و ساز کشور است را به تعطیلی بکشانیم.

منبع:باشگاه خبرنگاران

تشکیل یک کمیته برای حل اختلاف نظام مهندسی و آخوندی

سخنگوی کمیسیون عمران از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای حل مشکلات بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه درست نیست با تصمیمات احساسی برای جامعه مهندسی کشور مشکل ایجاد کنیم گفت: وزیر راه و شهرسازی دستورالعملی را تهیه کرده که منجر به تضعیف سازمان نظام مهندسی ساختمان و بیکاری مهندسان بسیاری می شود. بنابر این به نظر می رسد که آخوندی باید در تصمیماتش تجدید نظر کند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مسوولیت بررسی این مسئله را بر عهده دارد افزود: به همین دلیل کمیته ای در کمیسیون عمران تشکیل شده که در این کمیته دستورالعمل وزیر راه وشهرسازی مورد بررسی قرار می گیرد.

بدری ادامه داد: در این کمیته به صورت کارشناسی دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی را بررسی می کنیم و از وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی برای توضیح در این زمینه دعوت کرده ایم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ابتدا ترجیح می دهیم از طریق مذاکره به حل این مسئله بپردازیم و چنانچه به نتیجه نرسیدیم، به صراحت موضع خودمان را در این زمینه اعلام می کنیم.

وی گفت: با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، مسوولان وزارت راه و شهرسازی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی اولین جلسه کمیته برگزار شد و مباحث کلی در خصوص اینکه وزارت راه و شهرسازی در جایگاهی قرار دارد که نسبت به این بحث ورود کند را مورد بررسی قرار دادیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اینکه وزیر کشور نسبت به دستورالعمل پیشنهادی آخوندی مخالفت هایی داشته است، اضافه کرد: نامه هایی بین دو وزارتخانه رد و بدل شده و رحمانی فضلی در نامه ای رسمی این دستورالعمل را مغایر قانون دانسته و در کمیته تخصصی همه این موارد را در  نظر می گیریم.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه این چالش بین سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی جای بحث بسیاری دارد گفت: امیدواریم که بتوانیم در کمیسیون به نتیجه برسیم و کار به رفتارهای جدی تر نکشد.

با سازمان‌های نظام مهندسی متخلف به‌شدت برخورد می‌شود

وزیر راه و شهرسازی از برخورد قاطع با افرادی خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دریافت ۵درصد حق‌الزحمه را می‌کنند. بر اساس ابلاغیه دی‌ماه گذشته آخوندی دریافت این مبلغ از ۱۰ بهمن ۹۶ ممنوع شده بود.

عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که "بر اساس ابلاغیه شما از 10 بهمن سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از دریافت 5 درصد حق‌الزحمه منع شدند، اما برخی از مسئولان این سازمان به‌صراحت اعلام می‌کنند دریافت این مبلغ از مهندسان همچنان ادامه دارد"، اظهار کرد: هر مهندسی که از وی درخواست دریافت 5 درصد شده می‌تواند شکایت کرده و به آن رسیدگی می‌کنیم.

وی تصریح کرد:‌ چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد،‌ متخلفان به شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: با هیچ کس در این رابطه تعارف نداریم.

به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی 26 دی‌ماه سال گذشته در ابلاغیه‌ای دریافت 5 درصد کمیسیون از محل حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور را لغو کرد.

آخوندی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از 10 بهمن سال گذشته صادر کرد.

در این نامه آمده است؛ «بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 تیرماه 83 هیئت وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدین‌وسیله قسمت اول بند 16-3-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر 5درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی می‌گردد.

لازم است مراتب توسط سازمان‌های استان‌ها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به‌دقت رعایت و ملاک عمل قرار گیرد».

این در حالی است که برخی مسئولان سازمان نظام مهندسی به‌صراحت اعلام می‌کنند همچنان 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر کسر و به حساب سازمان‌ها واریز می‌شود.

پیام آخوندی به مخالفان جراحی ساختمان !

دنیای اقتصاد : وزیر راه و شهرسازی به نامه وزیر کشور درخصوص مشکل‌دار بودن و مغایرت قانونی بخشنامه اخیر وی درخصوص برخی تغییرات در نحوه ارائه خدمات مهندسی ساختمان پاسخ و در عین حال یک پیام نیز خطاب به مخالفان جراحی ساختمان ارائه کرد.

عباس آخوندی، در پاسخ به نامه پنج‌شنبه گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی که ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به استانداران مبنی بر به رسمیت شناختن حق انتخاب مالکان برای تعیین مهندسان ناظر ساختمانی را مغایر قوانین بالادست و فاقد الزام اجرایی عنوان کرده بود تاکید کرد این بخشنامه برمبنای اختیار قانونی وزیر صادر و ابلاغ شده است. آخوندی در پاسخ به نامه اخیر رحمانی‌فضلی، در دفاع از بخشنامه مربوط به عدم تحمیل مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و به رسمیت شناختن حق انتخاب مالکان برای انتخاب فرد ارائه‌دهنده خدمات مهندسی تاکید کرده است که همچنان بر اجرای این بخشنامه اصرار دارد؛ وی در عین حال در این نامه که غروب روز شنبه منتشر شد از یکسو مسیر درست اعتراض به این بخشنامه را به وزیر کشور متذکر شد و از سوی دیگر یک پیام به جامعه مهندسان ساختمانی مخابره کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزیر راه و شهرسازی سال گذشته جراحی در حوزه ارائه خدمات مهندسی ساختمان برای مقابله با آشفتگی‌های موجود در نظام ساخت و ساز را در شکل بازتعریف مسوولیت‌ها و حوزه فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها، سازنده‌ها و مهندسان ساختمانی کلید زد اما این جراحی با مقاومت از سوی افرادی مواجه شد که بر ادامه هرج و مرج‌ در نظام ساخت و ساز اصرار داشتند.

آخوندی در این نامه خطاب به وزیر کشور مسیر درست اعتراض به بخشنامه اخیر خود مبنی بر به رسمیت شناختن اختیار مالکان در انتخاب مهندسان ناظر ساختمانی را ارائه اعتراض به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد؛ هر چند وی در این نامه تاکید کرده است پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در زمان بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان درخصوص این موضوع اظهار نظر موافق کرده است.وی در عین حال، خطاب به وزیر کشور اعلام کرده است مرجع تطبیق این‌گونه موارد قانون دیوان عدالت اداری است؛ این در حالی است که دیوان عدالت اداری تاکنون در این مورد اظهارنظری ارائه نکرده است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه نامه خود به وزیر کشور همچنین از وضعیت آشفته نظام مدیریت شهری هم‌ انتقاد و عنوان کرده است:اجرای قانون در حوزه شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال‌های گذشته با چالش‌های سهمناکی مواجه بوده است؛ مقوله‌هایی همچون شهرفروشی، امضا‌فروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه‌ها، تبدیل به یک باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون در کشور را به‌طور کلی تهدید می‌کند.البته کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه‌ای شهرداری‌ها نیز قرینه‌هایی قوی بر عدم التزام شهرداری‌ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون ومقررات هستند.در چنین بستری دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان‌یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان شگفت هم نیست.

آخوندی در این نامه در عین حال تاکید می‌کند که وظیفه هر دو وزیر قطع ریشه و از بین بردن زمینه شکل‌گیری تخلف و وقوع فساد است و آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌عنوان دستورالعمل جراحی نظام مهندسی ساختمان نیز در همین راستا تدوین شده است؛ وی با اشاره به استقبال جامعه مهندسی از اقدامات صورت گرفته طی ماه‌های اخیر در راستای انجام این اصلاحات، تنها مخالفان جراحی نظام ساخت و ساز را افرادی عنوان کرده که منافع‌شان در ارتباط با این اصلاحات که مقابله با فساد گسترده را نشانه گرفته است، آسیب می‌بیند؛ افرادی که به واسطه دسترسی به برخی مقام‌ها می‌توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی برای مقابله با اصلاحات برنمی‌دارند.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه از وزیر کشور درخواست کرده است تا با کمک به وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات بهتر و برنده‌تر، با این جریان همراه شود.وی در عین حال در پایان نامه خود به وزیر کشور اظهار کرده است از آنجا که استانداران منصوب دولت هستند مجری دستورات تمام وزیران هستند و وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند؛ استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند؛ با این حال در صورت اصرار بر مغایرت قانونی اصلاحات صورت گرفته در حوزه ارائه خدمات مهندسی، پیگیری اعتراض از طریق معاون اول یا معاون حقوقی رئیس‌جمهوری باید صورت بگیرد.