به گزارش خبرنگار«صما» وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته توانست خطر استیضاح را به‌سلامت ازسر گذراند،امسال را با نام سال اصلاح نظام‌مهندسی ساختمان نامگذاری کرده است.
او در ابتدای سال 97 با انتشار یادداشتی تحت عنوان "مهندسی و بازمهندسی آن" از قصد وزارت راه برای ایجاد اصلاحات در نظام‌مهندسی رونمایی کرد.
در این یادداشت که با یک مقدمه افلاطونی شروع شده است وزیر راه درابتدا شمایی از بازارخدمات مهندسی را تبیین کرده و با بیان کلماتی نظیر نحیف، ناساز و فاسد به توصیف کلی از این بازار پرداخته است. عباس آخوندی در اواسط این یادداشت سپس به سراغ موضوع خلط مبحث نظارت و بازرسی رفته است و با نقبی به بخش‌های از قانون نظام‌مهندسی به دلایل و ریشه‌یابی این مساله پرداخته است.
اما او تمام این مقدمات را تبیین کرده است تا درنهایت پیام اصلی خود را به جامعه مهندسی برساند و آن هم اینکه امسال سال اصلاح سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است، تصمیمی که البته از چند سال پیش مقدمات آن فراهم شده و عباس آخوندی با سخنرانی‌های مکرر و زمینه‌سازی‌های گسترده از مجاری مختلف، درنهایت در سال گذشته با صدور دو ابلاغیه وارد فاز اجرایی آن شد،هرچند که البته به دلیل مقاومت ریاست شورای مرکزی و برخی از نظام‌مهندسی استان‌ها این ابلاغیه‌ها جنبه اجرایی سراسری پیدا نکرد و درنهایت با کش‌وقوس‌های فراوانی اجرای آن تحت‌الشعاع تعطیلات نورزی قرار گرفت و در سال جاری نیز در سطحی بالاتر، وزیر کشور با ارسال دو نامه به عباس آخوندی خواستار تعلیق اجرای ابلاغیه‌های وی تا زمان رفع مغایرت‌های قانونی آن شد و البته وزیر راه فورا مکاتبات رحمانی فضلی را با محوریت اینکه وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند پاسخ داد و این داستان کماکان ادامه دارد.
اما با همه این احوال با آغاز سال جدید،وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که امسال سال اصلاحات در نظام‌مهندسی است، ذکر این نکته ضروری می‌نماید طی سال‌های اخیر اگرچه وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد که اصلاحات خود را با اقناع و تشریک مساعی جامعه مهندسی پیش ببرد اما در عمل شاهد آن بودیم که نقاط اختلاف جامعه مهندسی و وزارت راه بر سر این جریان اصلاحی مرتفع نشد و بخشی از بدنه جامعه مهندسی کماکان از تصمیمات وزارتخانه راه و شهرسازی ناخرسند هستند اما در مقابل واکنش وزارت راه به مخالفان همان پاسخ‌های پیشین است.
در این بین یادآور می‌شود علی‌رغم تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اصلاح سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در سال جاری، اما نباید این نکته را فراموش کرد که از یک سو اصلاح و رشد صنعت ساختمان به بهای تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چون موجب ناکارآمد سازی کارکرد اجتماعی و مدنی این تشکل بزرگ متخصصان خواهد شد خط مشیی است که به لحاظ کارکردی دارای ابهام است و از سوی دیگر اصلاح و تقویت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به بهای ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان نیز ممکن است درعمل موجب لطمه جدی به صنعت ساختمان و تداوم اتلاف مصالح و نیروی کار و کاهش بازده سرمایه عظیم این بخش شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که در این برهه زمانی به‌موازات اصلاحات ارائه برنامه‌هایی داری امتیاز مدیریتی و ملی که بتوانند همزمان با اصلاح رژیم ساخت‌وساز در کشور پتانسیل‌های موجود در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را به حداکثر رسانده و فعالیت ببخشند و اثر آن را در جهت توسعه جامعه مدنی نیز تقویت کند امری ضروری است چرا که ماحصل آن تقویت صنعت ساختمان است، اما پرسشی که در این بین وجود دارد این است که آیا دستیابی به چنین هدفی تنها از طریق ابلاغیه‌های دولتی میسر است یا علاوه بر آن نیازمند گفت‌وگوهای بین بخشی و فرابخشی نیز می‌باشد؟
به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال کاملا شفاف است و تجربه ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته نشان داد که ابلاغیه‌های دولتی یکسویه به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف موردنظر را تحقق بخشد همان‌طور که مقاومت‌های پیش‌بینی نشده نیز باعث می‌شود که مسیر رسیدن به اصلاحات با کندی پیش برود،که مصادیق بارز این ادعا مقاومت ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور و همچنین وزیر کشور در برابر ابلاغیه‌های وزیر راه بود. با این اوصاف به نظرمی رسد در مسیر توفیق اصلاحات مدنظر نباید از تعاملات فرابخشی غفلت ورزید و لزوم همفکری و هماهنگی جهت رسیدن به گفتمان مشترک می‌تواند راهگشا باشد.
