زلزله اخیر استان کرمانشاه و تصاویر ثبت شده از تخریب آپارتمانهای نوساز و شیوههای غیراصولی احداث مجتمعهای بلند مرتبه در مناطق زلزله زده ثابت کرد نظام مدیریتی و نظارتی ساختمان سازی در ایران دارای نواقص جدی است و بر خلاف تبلیغات دستگاههای مسئول، عمده بناهای جدید ساز در کشور فاقد ضریب ایمنی در مقابل مخاطرات مختلف هستند.
حجم گسترده انتقادهای مردمی نسبت به نظام مدیریت و نظارت بر ساخت مسکن که این روزها در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، دولت را به بررسی ابعاد این مشکل اجتماعی واداشت، تا جایی که وزیر راه و شهرسازی دیروز در نامهای به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ماموریت ویژه داد تا ضمن ارزیابی ابعاد زلزله، آسیب به ساختمانهای جدیدالاحداث و به ویژه ساختمانهای مسکن مهر و خسارات وارده را بررسی کند.
به گزارش خبرنگارما، در ساخت و بهره برداری از مجتمعهای مسکونی غیر ایمن بیشترین انگشت اتهام متوجه سازمانهای نظام مهندسی است که نظارت دقیقی بر نحوه ساخت آپارتمانهای تخریب شده نداشتهاند.
مهندس فرج اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان دیروز با تاکید بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای مقصریابی نیست و باید بعد از مقطع احساسی فعلی و در یک فضای کارشناسی مشکل ساختمانهای جدید ساز بررسی شود، گفت: نمیشود الان دستگاههای مربوطه بیایند به صورت فلهای مسئولیت بپذیرند؛ شاید مهندسین در خیلی از این واحدهای تخریب شده دخالتی نداشتهاند، اما آنچه مربوط به مسئولیت مهندسان ناظر است، باید بپذیرند.
وی به ایسنا گفت: اینکه از بین بناهای تخریب شده در زلزله اخیر کدام ساختمانها دولتی و کدام یک غیردولتی بوده، آیا توسط مهندسین ناظر انجام شده یا خیر، نقش هر دستگاه در این خصوص چگونه بوده و سایر ابهامات باید روشن شود ولی در فضای احساسی فعلی نمی توان تحلیل دقیقی از اوضاع داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: عادلانه این است که عملکرد تمامی دستگاهها اعم از وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، دانشگاههای تربیت کننده مهندسان شهرساز و سایر دستگاههای مسئول در امر ساخت و ساز بررسی شود. وی گفت: با وضعیت آشفتهای که داریم هر دستگاهی درخصوص ساختمانهای تخریب شده اعم از شخصی یا دولتی انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه میرود.
مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم دیروز در یک نشست خبری بخش قابل توجهی از مشکلات ساخت و ساز را متوجه عملکرد شهرداریها دانست و گفت: براساس الزام قانونی همه ساختمانها باید شناسنامه فنی و ملکی داشته باشد و شهرداریها باید کارفرماها را برای دریافت این شناسنامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی صدور شناسنامه فنی و ملکی هدایت کنند که متاسفانه رعایت نمی کنند.