معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی ضمن تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم در ۱۲ محور، گفت: طرح جامع جمعیت و مهاجرت سند پایه‌ای است که می‌تواند به ما در تجدیدنظر اسناد توسعه کمک قابل‌توجهی کند.
محمدسعید ایزدی معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم را در ۱۲ محور به همراه مجموعه تغییراتی که قرار است در سیاست‌های گذشته رخ دهد، تشریح کرد.
ایزدی گفت: معاونت معماری و شهرسازی در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را پایه‌ریزی کرد که به طور قطع و یقین، ادامه خواهند یافت. در دولت یازدهم شاهد بودیم که حوزه‌ای که هم‌اکنون تحت‌مسئولیت اینجانب است مباحث انضباط شهری را به شکل قابل توجهی مطرح و پیگیری کرد که به طور قطع و یقین در این دوره نیز دنبال خواهد شد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری و شهرسازی را در دولت دوازدهم در ۱۲ محور تشریح کرد و افزود: تجدیدنظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه‌شهری که پیام آن از سوی محافل مختلف حرفه‌ای، جامعه دانشگاهی و همکاران متخصص در حوزه شهرسازی به گوش می‌رسد نخستین اقدامی است که در دستور کار است.
این مقام مسئول ادامه داد: مروری بر آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه‌شهری داشتیم که نتایج آن به عنوان نخستین سند به صورت پیش‌نویس برای رسیدن به اجماع و هم‌اندیشی در خصوص تجدیدنظر در اختیار حرفه و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت. در عین حال امیدواریم تا این سند، پایه‌ای برای رسیدن به همفکری و ایجاد تغییر و تحولاتی که ضروری به نظر می‌رسد، باشد.
وی با اشاره به این مطلب که هم‌اکنون سه نسل از طرح‌های جامع و تفصیلی پشت‌سر گذاشته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که هم‌اکنون شهرهای کشور با آن روبه‌رو هستند تغییر رویه و تغییر رویکرد، ضروری به نظر می‌رسد. آسیب‌شناسی فوق به حلقه‌های ۱۱ گانه مفقوده‌ای اشاره دارد که در رویکرد جدید باید موردتوجه قرار گیرد. همچنین به همراه آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه‌شهری، ارایه راه‌حل‌های اجرایی نیز در سند پیش‌نویس پیش‌بینی شده است.
ایزدی خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا در یک بازه زمانی ۳ ماهه سند پیش نویس تجدیدنظر طرح‌های جامع در گفتگو با مجامع مختلف به اجماع برسد و پس از آن به عنوان سند قانونی، آن را با لحاظ اصلاحات لازم به تصویب برسانیم. لذا نخستین گام ما در حوزه معاونت معماری‌و‌شهرسازی تجدیدنظر در رویکردها، ساختار و رویه‌های طرح‌های توسعه‌شهری است که به شدت به آن نیازمندیم.
تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار
معاون وزیر راه و شهرسازی تدوین سند ملی سیاست‌های شهری را دومین برنامه و سیاست معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون فاقد سند ملی سیاست‌های شهری هستیم و به دلیل اهمیت موضوع، تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار است. همچنین در این زمینه نیز بررسی‌هایی توسط برخی از متخصصان و استادان دانشگاه همچون دکتر اسفندیار زبردست انجام شد و گروه‌های تخصصی در سال‌های گذشته بر این مطلب اصرار داشتند که خوب است تا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سند ملی سیاست‌های شهری را تدوین کند و بر اساس آن نیز سیاست‌های ملی شهری تدوین شوند. به همین دلیل نیز در دستور کار جدی معاونت معماری و شهرسازی است.
ایزدی ادامه داد: سند ملی سیاست‌های شهری می‌تواند پیوست‌های مختلفی در بخش حمل و نقل، مسکن، زمین و بازآفرینی شهری و شهرهای جدید داشته باشد. تدوین آن از هفته های گذشته آغاز شده است و قرار است در این زمینه با همکاری دفتر ملل متحد (هبیتات) همکاری داشته باشیم و از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم.
وی با اشاره به این مطلب که سند اصلی می‌تواند در بازه زمانی ۶ ماهه تدوین شود و در شورای عالی شهرسازی و معماری با اجماعی که در مورد آن به وجود خواهد آمد به تصویب برسد، گفت: اسناد پیوست سند ملی سیاست های شهری، در حوزه های بازآفرینی، شهرهای جدید، زمین، مسکن و سندهای مختلف می‌تواند بعد از تصویب سند اصلی بتدریج تکمیل و ارایه شوند. در حال حاضر اسناد تکمیلی در حوزه بازآفرینی‌شهری و شهرهای‌جدید آماده است و ما سند ملی بازآفرینی شهری و سند ملی شهرهای جدید را داریم و پیش نویس آن آماده شده است. اما ترجیح ما بر این است که سند اصلی سیاست‌های شهری را مدون کنیم و بعد به دنبال آن، پیوست‌ها را ارایه کنیم.
