وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۰۳۱ مطلب با موضوع «مدیریت شهری» ثبت شده است

    محمد سالاری

    رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از ورود جدی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به شناسایی و بررسی تخلفات ساختمانی سطح شهر تهران بخصوص تخلفات پروژه‌های بزرگ مقیاس از جمله پاساژها و مال‌های شهر تهران خبر داد.

    محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تخلفات ساختمانی در سطح مناطق 22 گانه روند کاهشی نداشته است، گفت: متاسفانه علی رغم ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران ما همچنان شاهد افزایش تخلفات ساختمانی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران بودیم و هستیم که قسمت عمده این تخلفات هم مربوط به پروژه های تجاری و پاساژ ها و مال ها است.

    وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری‌ها برای مقابله با تخلفات ساختمانی بخصوص در پروژه های اداری و تجاری که درآمدزایی بیشتری برای آن‌ها دارد اهتمام جدی ندارند و بعضا همکاری لازم هم برای ورود به این تخلفات صورت نمی‌گیرد. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بصورت جدی نسبت به شناسایی و بررسی تخلفات ساختمانی اقدام و در راستای رسیدگی به آن ها تصمیم‌گیری می‌کند.

    سالاری اضافه کرد: قطعا در این فرایند متخلفینی که در بروز و ظهور این تخلفات ساختمانی نقش دارند و از انجام وظایف و اختیارات قانونی خود برای جلوگیری تخلفات سر باز می‌زنند، به شهرداری تهران، نهادهای نظارتی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی خواهند شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۴۹
    مالکان اصلی شمیران نو هفت برادر بودند که آنها را با نام برادران جعفری می شناختند. بافت روستایی محله تا سال های نزدیک به انقلاب اسلامی یعنی دهه 1350 حفظ شده بود و در دهه 30 برادران جعفری زمین های خود را به دکتر محمد علی منصور، دکتر کامران فرد شیشه و آقای صابر بیوک فروختند این افراد نیز شروع به تفکیک و کوچک کردن زمین ها و اراضی کرده و سپس به ارگان هـای دولتی و مردم واگذار کردند.

    روستای مدرن شده با خانه های بدون سند

    به گزارش تیتر شهر: این محله منطقه زراعـی و جز زمین های مرغوب تهران بوده و اغلب غلات و حبوبات در آن کشت می شده است و درصد قابل توجهی از مصارف مردم را تامین می کرده، این منطقه در زمان اصلاحات اراضی از تصرف، مالکان اصلی بیرون آمده و به دست منصوبان حکومت درآمد که آنان در آنجا ویلاهای باغی احداث تفریحگاه تابستانی برای خود درست کردند. قبل از اینکه اراضی این منطقه تفکیک شده و به مردم واگذار گردد قرار بود شمیران نو محله ای اعیان نشین باشد مثل شمیران اما با تقسیم اراضی بین مردم تنها نام محله اعیان نشین برای آن باقی ماند .
    محصور بین دیوارهای پادگان

    شمیران نو تنها نام اعیانی ای دارد. د گذشته نه چندان دور قرار بود تا این محله در زیر درختان ر به فلک کشیده جنگل های لویزان شمیران شرق تهران شود. اما گذر زمان تنها این محله را به روستایی مدرن شده با انبوه بافت فرسوده و ساخت و سازهای غیر مجاز تبدیل کند. محله ای که دیوارهای بلند پادگان نیروی دریایی ارتش  حصاری است که از سه طرف از آن را به بن بست رسانده است.
    دبیر سابق شورایاری محله شمیران نو درباره معضلات پادگان کوهک می گوید:«... یکی از مهمترین مشکلات محله شمیران نو مربوط به پادگان کوهک است... این پادگان محله را بن بست کرده است.... دیوار های بلند پادگان که در آن سوی آن نیروی دریایی ارتش قرار دارد از ضلع جنوب و غرب این محله را بن بست کرده است....»
    شمیران نو محله قدیمی است که بافت مسکونی قدیمی آن در قسمت های مرکزی محله همچنان باقی مانده است و قسمت های شمالی آن که قبلا باغ ها و زمین های کشاورزی بوده است به بافت مسکونی محله اضافه شده است:«... این محله تا خیابان 12 ادامه دارد و از شمال به بوستان جنگلی لویزان متصل می شود.... از غرب به پادگان کوهک شرق به هنگام و در جنوب محله نیز قبلا جزو زمین های شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران بود که بعدها قسمتی از این زمین ها به نفع مردم به بوستان غدیر یا همان بوستان شرکت واحد تبدیل شد...»
    یوسفی درباره معضلات پادگان کوهک در محله شمیران نو توضیح می دهد:«... از سال 91 خیلی پیگیری کردیم برای خروج پادگان. در این سال در بین اهالی شمیران نو آقای قالیباف قول دادند که این پادگان جمع آوری می شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.... قبل از پادگان قلعه مرغی موضوع جمع آوری پادگان کوهک مطرح بود... در سال 92 شهردار منطقه آقای کریمی صحبت های اولیه را انجام داده بود... در آن زمان مقام معظم رهبری با خروج این پادگان موافقت کرده بود و ما این خبر را به اهالی دادیم و اتفاق خاصی نیفتاد....»
    خانه های بدون سند شمیران نو

     اکثر خانه های شمیران بدون سند است:«... املاک این محله با استفاده از دو ماده قانونی 147 و 148 می توانند با دوندگی و تلاش صاحب سند شوند... در واقع اداره اسناد این منطقه چند مالک قدیمی را می شناسد که زمین های این محدوده به نام آنها بوده است.... این افراد زمین ها را قطعه بندی کردند و بعد فروختند... آن زمان قولنامه ای زمین ها فروخته شده است. در گذشته تمام زمین های این محدوده یک سند مادر و سند مادر داشته است... اما مشکل اینجاست افرادی که در اینجا زندگی می کنند از مالک اصلی ملک خود را خریداری نکرده اند، بلکه از اشخاص دیگری زمین های خود را خریده اند...»
    دبیر سابق شورایاری محله درباره تلاش های انجام شده برای رفع مشکل سند املاک این محله توضیح می دهد:«... در حال حاضر در سال 92 در رابطه با بافت فرسوده جلساتی را با سازمان نوسازی داشتیم و آخر نیز تفاهمی با اداره اسناد منطقه شد و آنها نیز قول دادند که طبق ماده 147 و 148 اسناد املاک این محدوده را صادر کنند؛ اما مسئولان اداره اسناد اعلا کرده اند باید مالکان از صاحب سند اصلی رسیدی داشته باشند و متاسفانه اکثر افرادی که در این محدوده زندگی می کنند چنین رسیدی را از صاحب سند اصلی ندارد و مالک اولیه زمین های این محدوده نیز الان در دسترس نیست و دنبال رفع مشکل مردم نیست....»
    آنطور  این شهروند ساکن محله شمیران نو می گوید؛ 40 سال است که این زمین ها فروخته شده است و از سال 1340 مردم شروع به ساخت و ساز در این محدوده کرده اند و ما در طول یک دهه اخیر نتوانستیم برای واحدها تجمیع و نوسازی بگیریم و به همین خاطر ساخت و ساز در این محدوده متوقف شده است... تنها راهش این است که اداره ثبت، شورای شهر، مجلس، شهرداری و شورایاری به یک نتیجه برسند تا مشکل اینجا حل شود. البته صاحبان اصلی برخی از قسمت های محله را ما توانستیم پیدا کنیم و از سال 92 به این طرف نزدیک به 300مالک توانستند سند  بگیرند اما 90 درصد محله سند ندارند... »
    از قرار معلوم تا مشکل  محله شمیران نو حل نشود؛ نه مشکل بافت فرسوده آن حل می شود و  نه مردم می توانند با تجمیع املاک کوچک خود اقدام به نوسازی کنندتا وقتی که حل نشود نه بافت فرسوده آن حل می شود و نه مردم می توانند واحدهای کوچک خود را تجمیع  و اقدام به نوسازی کنند.
    شمیران نو محله ای فاقد سرای محله

    شمیران نو از جمله محله هایی است که هر چند سرای محله ای به نام این محله ساخته شده است اما به گفته اهالی محله بود و نبود آن برای اهالی محله فرقی ندارد. سرای این محله در خارج از محله و حتی ناحیه ای که محله در آن قرار گرفته است قرار دارد. همین مساله باعث شده تا اهالی شمیران نو یا ندانند که سرای محله شان در کجا واقع شده است و یا اینکه یک بار هم که شده سری به آن بزنند.
    به رغم این مشکل در پایین میدان پاکدامن که تنها میدان و خیابان اصلی محله است؛ یک زمین خالی ای  قرار دارد که تا کنون شهرداری منطقه راضی به واگذاری این زمین به شورایای برای انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نشده است:«...یک فضایی در ضلع جنوبی خیابان پاکدامنی قرار دارد که اکنون 4 سال است رها شده و به محل تجمع معتادان شده است... وجود این زمین خالی امنیت محله را به مخاطره انداخته است... قرار بود این زمین به یک پارکینگ محلی تبدیل شود تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند... محله شمیران نو یک محله بی بضاعت است که مردم آن نمی توانند شبی 5 هزار تومان هزینه پارکینگ دهند.... شهرداری نیز طبق مصوبه شورای شهر تهران این زمین را به یک پیمانکار داد تا پارکینگ بسازد، اما این کا انجام نشد....»
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۰۰

    با حمایت گالری نظرگاه نشستی تحت عنوان "فرصت‌های تپه عباس آباد آیا از دست رفت؟" با نگاهی انتقادی به این بخش برگزار می‌شود.

    اراضی عباس آباد که اکنون به عنوان نگین سبز تهران شناخته می‌شود، درگذشته‌ای نه چندان دور، تنها تپه‌های خاکی بود که هیچ کاربردی برای شهروندان تهرانی نداشت. با تغییر رویکرد مدیریت شهر تهران، این منطقه از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل و رویکرد گردشگری به خود گرفت.

    در این میان اما ساخت و سازهای لجام گسیخته و عدم توجه به دورنمای شهری در این منطقه از تهران معضلاتی به شمار می‌روند که در این گردهمایی به آن پرداخته خواهد شد.

    در این نشست شهره فتحی زاده، مدیرگروه شهرسازی و طراحی شهری مهندسین مشاور نقش جهان؛ سحر ندایی طوسی،استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی؛ حمید میرمیران، مدیرعامل مهندسین مشاور نقش جهان پارس و سید امیر منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان سخنران در این نشست حضور خواهند داشت.

    علاقه‌مندان به حضور در این رویداد می‌توانند چهارشنبه ۲۴ مردادماه ساعت ۱۷ به گالری نظرگاه واقع در خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳ مراجعه کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۰
    هوشمندسازی، شعاری که طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از مدیران قرار گرفته اما تا کنون نتوانسته ایم به موفقیت چشمگیری در این رابطه دست پیدا کنیم اما دلیل آن چیست؟
    برخی در برابر هوشمند سازی شهرها مقاومت می کنند
    به گزارش تیتر شهر؛ با گسترش شهر ها و کاهش کیفیت زندگی، مدیران سعی کرده تا هوشمند سازی را در دستور کار خود قرار بدهند؛ یکی  از مهم ترین کارهایی که باید در راستای هوشمندسازی شهرها صورت گیرد، سیاستگذاری های دقیق و وضع قوانین پیشرفت هاست تا در صورت لزوم، طبق قانون شهرهای هوشمند با متخلفین برخورد شود از این رو شفاف سازی از اصول هوشمندسازی خواهد بود.
    در این راستا محمد سالاری تحقق مدیریت یکپارچه شهری را لازمه هوشمندسازی کامل شهرها دانست و هوشمند شدن شهرها و شفاف سازی را تنها راه نجات شهرها و کشور اعلام کرد.
    رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در کنگره بین المللی شهر هوشمند (ISC ۲۰۱۸)  با اشاره به اینکه هوشمندسازی یکی از مهم ترین ماموریت های مدیریت شهری در دنیا است گفت: جامعه شهری و جمعیت شهر نشین در دنیا با روند بسیار سریع و قابل توجهی در حال افزایش است.
    آمارها نشان می دهد در سال 2008 جمعیت شهرنشین و غیرشهرنشین در دنیا برابر بوده اند و پیش بینی می شود این جمعیت در سال 2040 به 65 درصد برسد. همچنین هر هفته 3/1 میلیون نفر از جمعیت سراسر دنیا به سمت شهرها مهاجرت می کنند. در کشورهای درحال توسعه 80 درصد رشد اقتصادی مورد انتظار در شهرها خواهد بود و 60 تا 80 درصد انرژی دنیا هم در شهرها مصرف می شود.
    وی ادامه داد: در دهه 40 جمعیت شهرنشین کشور ما کمتر از 30 درصد بود و اکنون این جمعیت به  بیش از  70 درصد رسیده است که پیش بینی می شود  در سال 1430 به جمعیت 85 درصدی جامعه شهری برسیم و تنها 15 درصد از جمعیت کل کشور در روستاها و شهرهای کوچک می مانند.
    کیفیت زندگی تهران در رتبه 199 در بین 231 شهر دنیا
     
    سالاری افزود: تهران بیش از 25 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد اما طبق رتبه بندی موسسه تحقیقاتی مرسر در سال 2017 متاسفانه  از نظر کیفیت زندگی رتبه 199 را در بین 231 شهر بزرگ دنیا را دارد که وجود چالش ها و مشکلات زیادی از جمله مشکلات  زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک شدید، عدم مدیریت مناسب انرژی و و در پی آن کمبود انرژی در کنار افزایش جمعیت شهری، آینده شهر تهران را تهدید می کند.
    رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران مشکلات حوزه فرهنگی و اجتماعی بخصوص آسیب های اجتماعی را نیز از مهم ترین چالش های شهرهای کشور وعلی الخصوص تهران دانست و ادامه داد: وجود مجموعه بزرگ بافت های فرسوده ازجمله حدود 3268 هکتار بافت فرسوده تمام عیار و در کنار آن 14 هزار هکتار بافت ناپایدار در شهر تهران و همچنین ایجاد مجموعه زیرساخت ها بدون در نظر گرفتن پیوست های پدافند غیرعامل، موجب نگرانی جدی درخصوص ناایمن بودن پایتخت شده است.
    وی اضافه کرد: در کنار تمام این مشکلات ، نبود منابع درآمدی پایدار از چالش های اساسی پیش روی مدیریت شهر تهران است.
    سالاری با بیان اینکه طی دهه های اخیر موضوع توسعه پایدار شهرها یکی از غالب ترین رویکردها و پارادایم های کاری تصمیم سازان و تصمیم گیران شهرهای کشور و علی الخصوص تهران است اظهار داشت: با بروز و ظهور شهر هوشمند و ارائه خدمات عمومی نوین،  بسیاری با این اندیشه که این پارادایم در تقابل با توسعه پایدار شهر است در پذیرش آن مقاومت می کنند. در صورتی که شهر هوشمند، شیوه ای برای تحقق سریع توسعه پایدار شهرها است و حتی می توان گفت تنها گزینه و شیوه در دسترس برای توسعه پایدار شهرها محسوب می شود.
    این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اکنون که بیشتر جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند و قسمت عمده این جمعیت در 13 کلانشهر از جمله تهران متمرکز شده اند، هوشمند سازی کامل شهرها میسر نمی شود مگر با مشارکت واقعی سازمان ها و نهادها یعنی تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری شکل نگیرد این مهم اتفاق نخواهد افتاد . دولتی ها دیتاهای خود را در اختیار رصدخانه شهر قرار نمی دهند
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران برنامه پنج‌ساله توسعه سوم شهرداری را یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی اداره شهر دانست و تصریح کرد: برنامه سوم باید مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، شورایاران و مجموعه‌های تخصصی شکل بگیرد.
    بودجه ریزی شهری با مشارکت NGO ها  / شهرداری از تصدی گری دست بردارد
    به گزارش تیتر شهر، همایش مدیریت مطلوب شهری؛ جایگاه و نقش سازمان‌های غیر دولتی با حضور مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، محمد‌جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در ابتدای این نشست مجید فراهانی با حضور در پنل تخصصی به بحث و بررسی در ارتباط با اهمیت تشکل‌های مردمی پرداخت و در انتها به باز بودن عرصه مشارکت در بدنه کنونی مدیریت شهری اشاره کرد.
    فراهانی در این نشست اظهار کرد: مشارکت شهروندان در اداره شهر و کشور مهم‌ترین سرمایه انسانی و معنوی برای تغییر و تحول است از این رو شهروندان از طریق مشارکت اثبات کردند که می‌توانند تغییر و تحول ایجاد کنند.
    فراهانی افزود: شهروندان با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود کیفیت زندگی در شهر تغییر و تحول ایجاد کرده‌اند، از این رو ایده نخست سازمان‌های مردم‌نهاد در دنیا برای اولین‌بار در دنیای مدرن با تاسیس صلیب سرخ انجام شد.
    وی عنوان کرد: پس از جنگ داخلی ایتالیا، این ایده سبب به وجود آمدن هسته کوچک و در نهایت در طول 6 سال و در زمان جنگ جهانی دوم که بیش از 70 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند، سازمان صلیب سرخ منشاء خدمات بسیار زیاد انسانی و هویتی شد و اثر سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت یک مجموعه مردمی در دنیا به اثبات رسید.
    عضو شورای شهر تهران در ادامه بیان کرد: وجود صلیب سرخ از آلام این جنگ کاست و سازمان مردم‌نهاد جهانی به منصه ظهور رسید که بعدها در کشور ما به عنوان هلال احمر به فعالیت پرداخت اما ایده مشارکت مردم برای حل مشکلات پی گرفته شد و امروز یکی از شاخص‌های کشورهای توسعه‌یافته میزان تاثیر گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد است.
    فراهانی خاطر نشان کرد: اگر ما در شهر تهران چهار مطالبه فوری یعنی؛ رفع ترافیک و آلودگی هوا، به کار گیری مدیران لایق و مبارزه با فساد اداری، تغییر چهره شهر و مقابله با شهر فروشی و عدالت شهری و رسیدگی به مناطق فقیرنشین بشناسیم، می‌توانیم با مشارکت شهروندان برای حل آنان قدم برداریم و باید بگوئیم شورا و شهرداری این مطالبات را بدون مشارکت شهروندان و بدون مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌تواند جبران کند.
    رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان در اداره شهر افزود: شهرداری تهران و مدیریت شهری باید از تصدی‌گری و گرفتن فرصت‌های مشارکت مردم در اداره شهر دست بردارد و کار مردم را به خودشان واگذار کند تا مردم امور خودشان را بسیار کم هزینه‌تر و سریع‌تر به سرانجام مطلوب برسانند.
    وی ادامه داد: مشارکت مردم تنها در عرصه‌های فرهنگی نیست. در همه عرصه‌ها می‌توان آثار مثبت آن را مشاهده کرد، در این راستا طی سال‌های اخیر مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بیشتر شده است.
    این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در عرصه‌های اقتصادی به میزانی که بتوانیم مشارکت سرمایه‌گذاران را داشته باشیم، موفق خواهیم بود. در امور فرهنگی به میزانی که بتوانیم سازمان‌های مردم‌نهاد را برای حل مشکلات اساسی شهر و حل آسیب‌های اجتماعی بسیج کنیم به همان میزان موفق خواهیم بود. همچنین مسائل سیاسی را می‌توان به احزاب و تشکل‌های سیاسی سپرد که تبلور مشارکت مردم است و کشورهای توسعه‌یافته تبلور آن را در احزاب سیاسی دانسته‌اند.
    وی بیان کرد: اگر کار مردم به خوشان واگذار شود و از تصدی‌گری دست برداریم رابطه برد - برد حاکمیت و مردم شکل خواهد گرفت. امروز اگر صحبت از مشارکت شهروندان می‌کنیم، منظور تشکیل مثلثی است که راس آن سازمان‌های مردم‌نهاد و قاعده آن شهرداری و شورای شهر است.
    فراهانی گفت: حجم زیادی از فعالیت‌ها وجود دارد که شورای شهر می‌تواند متولی باشد اما این کار به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل سنخ نظام شورایی که کاملاً با نظام سازمان‌های مردم‌نهاد تطبیق دارد؛ به آنان واگذار شده است. شورای شهر، سازمان‌های مردم‌نهاد را تقویت کرد. همجنین مدیریت شورایاران در سطح محلات را تقویت کرد که هر دو از جنس مشارکت مردم و حضورشان در عرصه است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۵
    شهر زیبای اصفهان

    یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: یکی از ویژگی‌های هاب‌های شهری (مراکز ویژه شهری) تبدیل شدن به موتورمحرک توسعه منطقه شهری است و در صورت تعریف و عملیاتی‌کردن این‌گونه مراکز می‌توان شاهد توسعه شهر اصفهان باشیم.

    فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: از جمله هاب‌های شهری اصفهان می‌توان به کوه صفه، اصفهان سیتی سنتر و دانشگاه اصفهان در جنوب، سالن اجلاس سران در جنوب غربی، شهرک سلامت و شهر رویاها در غرب، طرح توسعه حرم حضرت زینب در شمال، توسعه ترمینال کاوه در شمال، گولدن سیتی (شهرک خودرو) در شمال غرب ناژوان، محور چهارباغ، دولت خانه صفوی و جهان نما در مرکز اشاره کرد.

    وی افزود: در دنیای مدرن امروز توسعه روز افزون تکنولوژی و توسعه اجتماعی باعث شده تا نیازهای افراد جامعه به گونه‌ای متفاوت با آنچه در گذشته بوده است، شکل بگیرد.

    این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه توسعه نه به معنای بزرگ شدن بلکه به مفهوم رشد همه جانبه در بخش‌ها و زیر مجموعه‌ها است، ادامه داد: شهرها نیز به عنوان یک موجود زنده از این قاعده مستثنی نیستند.

    وی خاطرنشان کرد: سه عملکرد کار، فراغت و سکونت و آنچه که این سه آیتم را به درستی با یکدیگر ترکیب می‌کند (راه‌های دسترسی و شبکه ارتباطی بر مبنای علم مخابرات) نیز مربوط به بیانیه نخستین کنگره سیام در سال ۱۹۲۸ در سوییس شکل گرفت که موجب رونق بخشی اقتصادی، ایجاد مخاطب خاص، رضایت‌مندی شهروندی، ایجاد هوش هیجانی در افراد جامعه و... خواهد بود که اگر این‌گونه باشد شهر ما اصفهان حالش خوب است، اما سوال این است که چگونه می توان پابه پای سرعت ایجاد شده در توسعه و پیشرفت جهان از قافله عقب نمانیم؟

    مؤمنی گفت: در جهان توسعه یافته، شهرها به بخش‌های مختلف تقسیم و هر بخش را به فعالیتی نسبت می‌دهند، در صورتی که بتوان سه عملکرد مذکور در کنگره سیام را در مرکزیتی با رویکردهای جدیدی تعریف کرد، آنگاه "هاب شهری" خواهیم داشت.

    وی ادامه داد: پیتر کالتروپ در دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به پراکنده‌روی و رشد شهرها نظریه ایجاد TOD توسعه مراکز شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی را مطرح کرد که امروزه در بسیاری از پروژه‌های محرک توسعه از این مدل استفاده می‌کنند.

    این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در گذشته شهر اصفهان مطابق با نیاز روز خود از این گونه "هاب‌ها" برخوردار بوده است، اظهارکرد: از جمله این هاب‌ها می‌توان به میدان نقش جهان و محور چهارباغ اصفهان اشاره کرد، اما متاسفانه با توجه به رشد جمعیت شهرنشینی و مهاجرت از دیگر شهرهای جنوبی کشور به دلایل متعدد و عدم برنامه‌ریزی مدیران در زمینه‌های توسعه زیرساختی و همه جانبه، شهر اصفهان به جای توسعه تنها رشد داشته و به تکامل و بلوغ نرسیده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۱
    جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

    بررسی موضوعات چهارگانه در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت

    به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه با حضور وزرا، معاون رییس جمهور و نمایندگان دستگاه های مربوطه، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

     

    الف- لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد که امر، سردرگمی جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارائه دهندگان خدمات، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌های متولی و ذیربط را به همراه داشته است.

    لذا بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور رفع خلاء موجود و با هدف تعریف شرایط عمومی و تنظیم استاندارد یکپارچه ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات، نیازمندی‌ها و مشخصات تولید پروژه‌ها فارغ از نوع کاربری، منابع تأمین مالی و هویت کارفرمایی است از سوی دولت شکل گرفت و وزارت راه و شهرسازی، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374- را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال نمود. 

    در این راستا لایحه فوق که می بایست مرتفع کننده نواقص نظام موجود و تأمین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت ولی با توجه به عدم ارایه متن مشترک مورد توافق و اطاله زمان رسیدگی، موضوع جهت تعیین نحوه ادامه بررسی، در دستور کار جلسه اصلی کمیسیون قرار گرفت و بنابر تشخیص اعضا جهت بررسی به کمیته فرعی خاص ارجاع شد.

     

     

    ب- آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

    کلانشهر تهران به عنوان مرکز اصلی سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور در پی فرآیند رشد شتابان و روزافزون خود طی دهه های اخیر با چالش های محتوایی (گسترش سکونتگاه های غیررسمی، آلودگی هوا، بافت های فرسوده آسیب پذیر، ترافیک، کمبود مسکن و ...) و رویه ای (عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، ناهماهنگی میان تصمیم سازی و اجرا و ...) رو به رو است.

    به رغم سیاست ها و اقدامات متعددی که تاکنون صورت گرفته است مانند ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، معافیت های مالیاتی برای برخی فعالیت ها و صنایع در صورت خروج از تهران، توسعه شهرهای کوچک و متوسط  در نظام شهری کشور و غیره، هنوز مشکل تمرکز عمده اقتصادی، سیاسی و اداری تهران حل نشده است. لذا با توجه به عدم اثربخشی راهکارهای بکارگرفته شده، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای متناسب برای تمرکزدایی از تهران ضرورت دارد. یکی از این سیاست ها، انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می باشد.

    قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران شامل 4 ماده در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون چندین تکلیف را برای دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است. لذا وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دفتر هیئت دولت ارسال نمود.

    پس از بررسی آیین نامه پیشنهادی در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و برطرف نمودن ایرادات و نواقص متن آیین نامه و تأیید کلیات متن مذکور از سوی وزیر راه و شهرسازی، در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت و تصویب شد.

     

    ج- تعیین الگوی مصرف آب شرب و بهداشت برای مصارف خانگی و تعرفه مصارف مازاد بر آن

    واقع بودن ایران در جغرافیای گرم و خشک کره زمین از یک سو و کاهش چشمگیر بارش نزولات جوی در سال­های اخیر، خشکسالی کم سابقه‌ای را درپی داشته و از طرف دیگر تداوم این روند برای سال های متعدد و متوالی، کشور را با بحران جدی و فوق العاده در خصوص تأمین منابع آب مصارف مختلف مواجه کرده است. تبعات این بحران وقتی بیشتر نگران کننده می‌شود که آمار وزارت نیرو حکایت از کاهش (9) متری سطح آب های زیرزمینی در پانزده سال اخیر را بیان می‌نماید که علاوه بر خطرات نشست زمین در عرصه های مختلف کشور که می تواند منجر به حوادث غیر قابل جبران شود حیات آیندگان این کشور را نیز دستخوش مخاطرات جدی کرده است.

    براساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی سرانه مصرف روزانه آب برای هر فرد 150 لیتر می باشد که با در نظر گرفتن بعد خانوار 4 نفری در مدت یک ماه 18 متر مکعب می باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۰
    معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران مجموعه‌ای از امکانات جایگزین «درآمد سمی» حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری را به‌عنوان داروی ترک «تهران‌فروشی» معرفی کرد.
    تغییر رویکرد شهرداری در حوزه شهرسازی/ دو بحران جدی در شهرداری تهران

    طی چنددهه گذشته سهم درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی خارج از ضوابط مصوب، به‌عنوان یک نوع درآمد ناپایدار و ناسالم، منجر به تحمیل آسیب، عارضه و چالش‌های سکونتی و زیست‌محیطی به شهر و شهروندان پایتخت شده است.

    از این رو مدیریت شهری جدید تهران اعلام کرده است که ریل‌گذاری جدید برای تامین منابع پایدار در این دوره بر مبنای اتکای تمام و کمال بر منابع درآمدی حاصل از فروش شهر استوار نخواهد بود.

    پیروز حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح رویکرد جدید مدیریت شهری در حوزه شهرسازی با رد فرمول توقف کامل ساخت‌وساز در شهر به‌عنوان مسیر عبور از تراکم‌فروشی و فروش شهر، عنوان می‌کند: در رویکرد جدید روند ساخت‌وساز متوقف نمی‌شود، اما این ایده وجود دارد که از حوزه شهرسازی در چارچوب و حریم ضوابط و اسناد فرادست شهری تولید ثروت انجام شود.

    معاون جدید شهرسازی شهرداری با اشاره به این خطوط قرمز تاکید می‌کند: تولید ثروت از حوزه شهرسازی به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اولا ساخت‌وسازها خارج از ظرفیت پیش‌بینی شده در شهر صورت نگیرد و به اسناد فرادست شهری پایتخت در این حوزه پایبند باشد.

    دوم آنکه از موافقت چشم‌بسته با خواسته گروهی از فعالان ساختمانی که عمدتا به دنبال زیاده‌خواهی در اخذ پروانه و مجوزهای خاص هستند، پرهیز شود. از دیدگاه حناچی خط قرمز دیگر در حوزه شهرسازی لحاظ ضوابط و محدودیت‌های ترافیکی به خصوص برای تعریف احتمالی ابرپروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در شهر است.

    در عین حال حناچی اعتقاد دارد موتور و پیش‌نیاز اصلی برای اثرگذاری داروی ترک فروش تهران، تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهری است که منابع مالی پایدار نسبتا قابل قبولی را در اختیار شهرداری قرار می‌دهد.

    حناچی برخلاف مدیران قبلی حوزه شهرسازی و معماری که بدون ارائه راهکارهای عبور از شهرفروشی، وعده توقف کسب درآمد از تغییر کاربری و تراکم فروشی را ارائه می‌دادند و می‌گوید: اگر این نسخه اجرایی و بستر لازم برای عمل به این پیش‌شرط‌ها فراهم شود می‌توان در یک برنامه ۵ ساله، وابستگی موجود به درآمدهای سمی در بودجه اداره شهر تهران را به نصف کاهش داد.

    شما با معاونان گذشته حوزه شهرسازی و معماری که طی حداقل هفت سال گذشته بر این مسند تکیه زده‌اند یک وجه تمایز اصلی دارید و آن این است که شما طی سال‌های گذشته به‌عنوان نماد تفکر ضدشهرفروشی شناخته شده‌اید. تفکری که چندان دغدغه دوره گذشته مدیریت شهری نبوده است. با چنین شناختی از تفکر شما این انتظار وجود دارد که دوره جدید شهرسازی و معماری پایتخت نسبت به گذشته تفاوت اساسی داشته باشد. آیا بازهم روند تغییر کاربری و عبور از خط قرمز طرح تفصیلی اتفاق می‌افتد؟

    پاسخ به این سوال نیاز به توضیح درباره چرایی و علت مخالفت من با تفکر شهرفروشی و کسب درآمد از این محل دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با شهرفروشی، تقابل دو تفکر «شهرسازی» به معنای پیشبرد ساخت وسازهای مسکونی همراه با پیش‌بینی خدمات محله‌ای، منطقه‌ای و شهری و «فروش ضوابط و فروش شهر» است. بنابراین هر فردی که به شکل پایه‌ای با دانش شهرسازی آشنا باشد باید نسبت به شهرفروشی و فروش ضوابط واکنش نشان دهد، از این‌رو از دیدگاه من هر اندازه بدنه حوزه شهرسازی و معماری به سمت تخصصی و حرفه‌ای شدن حرکت کند میزان حساسیت نسبت به شهرفروشی بیشتر می‌شود و احتمال خطا و تخلف در مجموعه کمتر می‌شود. دقیقا به همین دلیل طی دوره گذشته، به استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای توصیه می‌شد. در این دوره تلاش می‌کنیم برای کاهش نرخ عبور از ضوابط و قوانین از نیروهای متخصص و حرفه‌ای بیشتر استفاده کنیم.

    هرچند که انتخاب نیروهای متخصص از میان نیروهای کنونی مجموعه که طی ۱۵ سال گذشته به شهرداری جذب شده‌اند دشوار است. البته این موضوع به این معنا نیست که نیروهای تخصصی جذب نشده‌اند ولی لزوما بهترین‌ها جذب نشدند، بلکه به همان اندازه که افراد حرفه‌ای جذب شدند، افراد غیرحرفه‌ای هم جذب شدند. در چنین شرایطی باید از میان نیروهای موجود انتخاب صورت گیرد آن هم در وضعیتی که بدنه شهرداری سنگین و با نیروی مازاد مواجه است و امکان جذب نیروی جدید به دلیل شرایط سخت اقتصادی وجود ندارد.

    علاوه بر استفاده از نیروهای متخصص برای ایجاد فاصله میان حوزه شهرسازی و فروش ضوابط و مقررات، تصویب لایحه درآمدهای پایدار نیز می‌تواند میزان وابستگی شهرداری را به درآمدهای حاصل از شهرفروشی و تراکم فروشی کاهش دهد. در این راستا نیز مطابق با پیگیری‌ها؛ لایحه درآمدهای پایدار در هیات دولت نهایی و تصویب شد.

    هرچند که دولت به دلیل وضعیت سخت اقتصادی، با ملاحظاتی نیز روبه‌رو است. تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه می‌تواند تاثیر عمیق و موثری در وضعیت تامین درآمدهای شهرداری داشته باشد چراکه اگر هزینه‌های جاری شهرداری به شکل پایدار و مطلوب تامین نشود، در وضعیت رکود با مشکل مواجه می‌شود و به همین دلیل مدیریت شهری برای پیشبرد ماموریت‌های خود چاره‌ای جز فروش اموال و دارایی‌ها ندارد. به این ترتیب با تصویب این لایحه، زمینه برای توقف حرکت شهرداری‌ها به سمت موارد غیرقانونی در شرایط بحرانی را به‌وجود می‌آورد.

    در حوزه شهرسازی و معماری قرار است چه ایده‌ای برای شکل جدید درآمدزایی از این حوزه که برخلاف قوانین و ضوابط نباشد، اجرایی شود؟

    تئوری تولید ثروت از حوزه معماری و شهرسازی، ظرفیتی است که تلاش می‌شود از آن استفاده کنیم. آن بخش از این تئوری رد می‌شود که تولید ثروت بدون برنامه شکل پیدا می‌کند.در حالی که اگر تولید ثروت برمبنای برنامه‌ریزی شکل بگیرد می‌توان از ظرفیت‌های شهر در قالب طرح‌های مختلف استفاده کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۶
    جلسه طرح جامع

    نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در قالب هشت گروه کانونی برگزار شد.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان با همکاری سه نهاد اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان با هدف هم‌­افزایی علمی تخصصی و درگیرسازی ذی­‌نفعان و ذی­‌نفوذان و استفاده از ظرفیت‌­های گوناگون علمی تخصصی برای شناسایی مسایل و اهداف کلیدی توسعه شهری اصفهان در فرایند تهیه برنامه جامع شهر، اقدام به برگزاری سلسله جلساتی منظم و منسجم در معاونت شهرسازی و معماری می‌کند.

    سید احمد حسینی‌نیا افزود: در این سلسله جلسات که در قالب هشت گروه کانونی با تسهیل‌گر ویژه و با عضویت ذی‌نفعان، ذی‌­نفوذان و تشکل‌های مردمی مرتبط با موضوع تشکیل می‌شود، مهم­ترین مسایل شهر اصفهان شناسایی، اولویت­‌بندی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    وی با بیان اینکه این هشت گروه کانونی شامل گروه‌های اجتماعی، شهرسازی، محیط­ زیست، ایمنی و امنیت، اقتصادی، حمل و نقل، حکمروایی و مدیریت سرزمین است، تصریح کرد: برای هر یک از گروه‌­های کانونی جلساتی جهت پیگیری موضوعات تخصصی ویژه برگزار و نتایج جمع‌­بندی شده هر گروه در جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان بازبینی می‌­شود.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در این راستا با برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان، ضمن نقد و بررسی مدل پیشنهادی مهندسان مشاور برنامه جامع در خصوص تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان و چگونگی عملکرد گروه‌های کانونی، پیشنهاداتی در زمینه تغییر، اصلاح و بهبود الگوی تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان ارایه شد.

    وی گفت: همچنین در این جلسه، بر ضرورت توجه ویژه بر مسایل کلیدی زیست‌پذیری شهر به ویژه آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین، لزوم دیده شدن مشارکت شهروندان و همچنین هویت فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و تاریخی شهر و توجه به برندهای اصفهان مانند پایتخت فرهنگی جهان اسلام، شهر دوستدار کودک، شهر خلاق صنایع دستی و ... تاکید شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۲
    شهردار منطقه 12 از آغاز عملیات آماده سازی پلاسکو برای گودبرداری و تخلیه بتن ها از محل خبر داد.

     

    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، پس از آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در 30 دی ماه 1395، موضوع احداث ساختمان جدید و ساماندهی کسبه ای که در حال حاضر در پاساژ نور مستقراند، به یکی از فصول مشترک شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان، میراث فرهنگی، فرمانداری و استانداری تهران تبدیل شد، به طوری که یک سال پس از این حادثه با توافق شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان قرار بر این شد تا همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو عملیات عمرانی آغاز شود که تاریخ آن پس از کش و قوس های فراوان به دهه فجر تغییر کرد.
    سنگ بنای ساختمان جدید پلاسکو بهن ماه سال گذشته هم گذاشته نشد و در نهایت، استاندار تهران خردادماه امسال اعلام کرد بنیاد مستضعفان عملیات خاک برداری را از عید فطر آغاز می کند و پس از دو ماه با ارائه طرح از سوی بنیاد و موافقت شهرداری، ساختمان وارد فاز عملیاتی می شود و تا عید فطر دو سال آینده نیز ساختمان به بهره برداری می رسد.
    مهلت دو ماهه استانداری تهران برای شروع عملیات احداث ساختمان جدید پلاسکو رو به اتمام است و  به گفته پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این مدت بنیاد مستضعفان تنها نقشه های سازه نگهبان را به شهرداری تهران ارائه داده است. به گفته شهردار منطقه 12 نیز مالک با شکستن بتن ها و تخلیه آن ها اقدامات اولیه برای شروع گودبرداری را آغاز کرده است، اگرچه هنوز نقشه های مربوط به فونداسیون و سازه به شهرداری تحویل داده نشده است.
    پیمان حسین محسنی با بیان اینکه شهرداری منطقه 12 نقشه های اولیه سازه نگهبان را بلافاصله پس از دریافت به معاونت شهرسازی و معماری ارسال کرده است، گفت: از آن جایی که ساختمان جدید پلاسکو بلندمرتبه محسوب می شود، تایید و ارائه مجوز تنها از طریق معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 5 پیگیری و صادر می شود. بر این اساس، شهرداری منطقه در خصوص تایید نقشه نگهبان و آغاز عملیات گودبرداری در انتظار اعلام نظر این دو مرجع است.
    وی با اشاره به آخرین اقدامات مالک در محل ساختمان پلاسکو عنوان کرد: در حال حاضر پیمانکار بنیاد مستضعفان در محل ساختمان فروریخته اقدام به شکستن بتن ها، تخلیه آن ها و به طور کلی آماده سازی سایت گودبرداری کرده است تا همزمان با تایید نقشه ها گودبرداری را آغاز کند.  
    شهردار منطقه 12 با بیان اینکه در حقیقت اقدامات عملیاتی برای احداث ساختمان جدید پلاسکو شروع شده است، تصریح کرد: فرایندی که در حال اجرا است به طور مرتب از سوی شهرداری، فرمانداری و استانداری رصد می شود و اگر نقصی باشد با کمک تمام ارگان های مسئول رفع می شود.
    محسنی همچنین به ارائه نقشه مقاوم سازی بخش شمالی ساختمان از سوی کسبه پرداخت و گفت: نقشه برای بررسی و تایید به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارسال شده است که در این خصوص تاکنون پاسخی از سوی این سازمان دریافت نشد.  
    وی در بخش دیگری از سخنانش به برخورد شهرداری منطقه 12 با ساختمان های ناایمن که می توانند سرنوشتی مشابه پلاسکو داشته باشند، اشاره و عنوان کرد: در کم تر از یک سال گذشته حدود 10 پلاک که هر کدام مشتمل بر 100 تا 140 واحد تجاری بوده اند را با همکاری مقام قضائی پلمب کرده ایم که در نهایت با انجام اقدامات ابتدایی همچون استقرار آتش نشان مقیم، پاکسازی معابر ساختمان از کالا و کاهش حجم کالایی که در ساختمان نگه داری می شود، تمامی این ساختمان ها به دستور مقام قضائی اجازه بازگشایی پیدا کردند، البته به این شرط که مطابق نظر سازمان آتش نشانی اقدامات ایمنی توسط مالک در بازه زمانی تعیین شده انجام شود.
    شهردار منطقه 12 ادامه داد: پس از پلمب این تعداد ساختمان، 25 واحد که در اولویت رسیدگی قضائی بودند، برای آن که سرنوشتی شبیه سایر ساختمان ها نداشته باشند، به طور خودکار اقدام به ایمن سازی واحدها کرده اند و شهرداری منطقه نیز به طور مرتب اقدامات آن ها را رصد می کند.
    محسنی با بیان اینکه تعدادی از ساختمان های تجاری منطقه در اولویت رسیدگی قضائی و پلمب قرار دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین ساختمان در اولویت رسیدگی قضائی قرار دارند که اگر طبق روال به اخطارها توجه نکنند و رویه قبل خود را ادامه دهند، از هفته آینده اقدامات مربوط به پلمب آن ها اجرایی می شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۷