فرصت ها و چالش های نوسازی بافت فرسوده تهران؛: پیش بینی نوسازی 20 هزار واحد مسکونی فرسوده با بسته های تشویقی

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران پیش بینی می کند که با حمایت دولت می توان 20 هزار واحد مسکونی فرسوده را با بسته های تشویقی ای که وعده واگذاری آن به متقاضیان از سوی بانک مرکزی داده شده است، نوسازی کرد.

به گزارش تیتر شهر:  کاوه علی اکبری با اشاره به اینکه بافت فرسوده تهران بر اساس داده‌های سال ۷۹ صورت گرفته است و نزدیک به دو دهه از این داده ها می گذرد، اظهار کرد: بر این اساس ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده در تهران شناسایی شده است که پنج درصد مساحت شهر را به خود اختصاص داده و حدود ۱۵درصد از جمعیت شهر در این محدوده ساکن هستند.

به گفته وی؛ ۸۵ درصد بافت فرسوده مصوب تهران در جنوب محور آزادی-انقلاب - دماوند قرار داشته که در مناطق مرکزی و جنوبی (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷) بیشترین تراکم را دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه اخیرا شاخص‌های جدیدی برای تشخیص بافت فرسوده به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده است، عنوان کرد: بر اساس این مصوبه، مجموعه ای از شاخص های جدید برای بافت فرسوده مشخص شده است که در سال جاری تلاش می کنیم از طریق تفاهم نامه با معاونت شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری و سازمان نوسازی شهر تهران، آن را عملیاتی کنیم.

وی با مقایسه شاخص های قدیمی و جدید بافت فرسوده، یادآور شد: شاخص های قدیمی بر ویژگی های کالبدی همچون بی دوامی و کم دوامی در برابر زلزله، عرض کم معابر و مساحت کم پلاک ها تمرکز داشته و به صورت کامل گویای وضعیت ناکارآمدی محله های شهری نبود؛ براساس آسیب‌شناسی صورت‌گرفته، مجموعه گسترده‌تری از شاخص هایی که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... را در بر می گیرد شناسایی شده و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.

به اعتقاد علی اکبری؛ در مجموع شاخص های جدید، محله مقیاس فضایی تشخیص محدوده ناکارآمد خواهد بود؛ در حالی که در گذشته بلوک شهری ملاک قرار می گرفت. همچنین گونه شناسی محدوده های ناکارآمد شهری صورت خواهد گرفت و تلقی همسانی از همه بافت های فرسوده وجود نخواهد داشت.

نگاه ویژه متولیان به احیای بافت فرسوده ضروری است

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در تعریف بافت فرسوده توضیح داد: آنچه در حال حاضر از بافت فرسوده استنباط می شود، آسیب پذیری بلوک شهری در مقابل مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله است که مبنای تعاریف و شاخص هایی بوده که تا امروز وجود داشته است. اما در تعاریف جدید به ویژه پس از تصویب سند ملی بازآفرینی توسط هیئت وزیران در سال ۹۳، محدوده های ناکارآمد شهری شامل بافت های تاریخی و ارزشمند مراکز شهر (که در طول زمان به دلیل بی توجهی و خروج جمعیت اصلی، ارزش خود را از دست داده اند)، بافت های فرسوده میانی (که به دلیل مهاجرت جمعیت در دوران معاصر شکل گرفته اند)، هسته های روستایی که به شهر الحاق شده اند، سکونتگاههای غیررسمی که بیشتر در حاشیه شهرها قرار دارند و نواحی ناکارآمد غیر سکونتگاهی (مانند نواحی نظامی و صنعتی متروکه و غیر فعال که کارکرد خود را از دست داده‌اند)، گونه های اصلی در تعریف بافت فرسوده تلقی می شوند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به روند اجرای دستورالعمل ریاست محترم جمهوری، توضیح داد: اولین سیاست دولت و شهرداری در بافت فرسوده مربوط به برنامه چهارم توسعه در سال ۸۲ است که دولت ظرف ۱۰ سال بافت های فرسوده شهری را نوسازی کند، پس از آن در برنامه پنجم و ششم ادامه یافته و در سال ۸۹ در سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن به احیای بافت فرسوده روستایی و شهری اشاره شد و در سال ۸۹ اولین قانون ویژه بافت فرسوده و ناکارآمد با عنوان «قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی افزود: از اوایل دهه ۸۰ مداخله در محدوده ناکارآمد به عنوان یک اولویت بخش عمومی مورد توجه قرار گرفت. اما با تأکید ریاست جمهوری درمورد احیاء بافت فرسوده، آیین نامه اجرایی در تاریخ ۱۰ خرداد امسال به تصویب هیئت وزیران رسید که اولویت گذاری مجددی بر احیای بافت فرسوده بود.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران با بیان اینکه آیین‌نامه ابلاغی رئیس جمهور توجه گسترده‌تری به موضوع بافت فرسوده داشت، خاطرنشان کرد: گروهی از کارشناسان حرفه ای در تدوین آئین نامه مشارکت داشته و سعی شد با نگاهی به گذشته و آسیب شناسی، نقاطی که به آن کمتر توجه شده بود، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

توجه به ایجاد زیر ساخت ها در احیای بافت فرسوده پایتخت

علی اکبری با اشاره به توجه جدی برنامه جدید احیاء بافت فرسوده به موضوع تامین خدمات و زیرساخت‌ها، عنوان کرد: براین اساس، دستگاه‌های متولی مکلف شدند در طول دوره نوسازی، خدمات روبنایی و زیربنایی را تامین کنند. همچنین دولت تعهد دارد که ۷۰ درصد هزینه تامین خدمات و زیرساخت ها را بپردازد، در مقابل شهرداری ها نیز باید۳۰ درصد دیگر را پرداخت کنند.

ماجرای «جزیره جدید» در شهرداری!

مدیریت شهری پایتخت، در اولین گام برای تغییر ساختار سازمانی شهرداری تهران، به جای «ادغام معاونت‌های موازی‌کار»، مهم‌ترین حوزه ماموریتی در شهر را دو تکه کرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت‌صحنه دستور انتزاع سازمان نوسازی شهر تهران از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری حاکی است: این اقدام که با تصمیم شورای اداری شهرداری انجام شده، از یکسو، بدون اطلاع و همفکری با نهاد ناظر بر شهرداری –شورای شهر- صورت گرفته و از سوی دیگر، به هم‌پیوندی اجزای حوزه شهرسازی و ساختمانی شهرداری خاتمه داده است.

عضویت سازمان نوسازی شهر تهران در زیرمجموعه معاونت شهرسازی و معماری به‌عنوان «سلسله مراتب بدیهی و در عین حال ضروری در ساختار سازمانی شهرداری»، موجب می‌شود هر نوع تصمیم یا عمل در امور مرتبط با بافت‌فرسوده پایتخت -به‌عنوان «کانون» چالش مشترک دولت و شهرداری در بخش مسکن و همچنین محل اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری- از هماهنگی لازم با ضوابط مصوب معاونت شهرسازی و معماری برخوردار باشد.

این هم‌پیوندی که اکنون از بین رفته است، می‌توانست ظرفیت معاونت شهرسازی را بدون فوت وقت و با کمترین هزینه اداری، در خدمت تسریع در تحقق پیش‌نیازهای نوسازی بافت فرسوده قرار دهد. اما اکنون با تصمیم مصوب مدیریت شهری تهران، نه تنها ارتباط حیاتی و معنادار بین معاونت شهرسازی و متولی نوسازی بافت فرسوده پایتخت، از حالت کارآمد خود خارج می‌شود که دست‌کم یک پرونده کاری در شهرداری که سرانجام آن می‌توانست به نفع «احیای رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در محله‌های کلنگی شهر» منجر شود، از ریل «پیگیری دو طرفه»، خارج خواهد شد.

پاییز سال گذشته بعد از استقرار مدیران جدید در معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی شهر تهران، «مطالبه کلیدی سرمایه‌گذاران ساختمانی» تحت عنوان «کاهش بوروکراسی و دوره زمانی طولانی فرآیند صدور پروانه»، در دستور کار مشترک معاونت و سازمان قرار گرفت. بر اساس این پرونده، قرار بود مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در تهران از ۲ تا ۳ ماه فعلی به حداکثر ۱۰ روز کاری کاهش پیدا کند. سال گذشته پرواضح بود که هم‌پیوندی کاری معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی باعث شد شهرداری برای پاسخ عملیاتی به این مطالبه کهنه سازنده‌های مسکن، در گام اول، مناطق موجود در محدوده بافت فرسوده را به‌عنوان نقاط پایلوت برای حذف مجوزهای زائد و زمانبر از مسیر صدور پروانه ساختمانی، انتخاب کند.

این پرونده –دست‌اندازهای اداری در مسیر سرمایه‌گذاران ساختمانی- بعد از یک سال هنوز به سرانجام نرسیده و البته برخی از گره‌هایی که بازشدن آنها در بافت فرسوده، نیازمند هم‌پیوندی متولی نوسازی پایتخت با معاونت شهرسازی شهرداری است نیز همچنان بسته است. به رغم چنین شرایط پیچیده‌ای در این حوزه، سازمان نوسازی شهر تهران با یک تصمیم، از زیرمجموعه معاونت شهرسازی شهرداری خارج شده و به شکل «جزیره جدید در مدیریت شهری پایتخت»،‌ درآمده است.

در بافت فرسوده شهر تهران، تعداد قابل توجهی از قطعات و املاک کلنگی، فاقد سند ثبتی هستند و به همین دلیل از شرایط لازم برای صدور پروانه ساختمانی یا دسترسی به تسهیلات نوسازی برخوردار نیستند. این چالش تا قبل از جدایی دستوری سازمان نوسازی از معاونت شهرسازی، قابل برطرف شدن بود.

گفته می‌شود تصمیم به ایجاد جزیره جدید در شهرداری با هدف «تقویت نظارت شهردار تهران بر طرح تغییر چهره بافت فرسوده شهر»، اتخاذ شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند: اگر قرار باشد برای پایش اقدامات در یک مجموعه بزرگ چند وجهی، اعضای حقوقی آن مجموعه به شکل مستقیم به مقام بالادست اتصال یابند، مفهوم سلسله مراتب و معاونت‌ها، از بین می‌رود و اساسا چنین شکل مدیریتی، پیشرفت کاری را دچار اختلال خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت فعلی ساختار سازمانی شهرداری تهران از بابت «موازی کاری در برخی معاونت‌ها» و همچنین «پروژه‌های خنثی‌کننده اقدامات حیاتی در شهر»، با اشکال روبه‌رو است. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ماموریت دارد برنامه‌های مرتبط با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی به‌خصوص مترو را جلو ببرد و به سرانجام برساند. اما در مقابل، معاونت فنی و عمرانی شهرداری طی همه سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از اعتبارات و منابع مالی شهر –چه نقدی و چه غیرنقدی- را برای ساخت بزرگراه‌های پرهزینه به‌عنوان ابرپروژه‌های شهری صرف کرد.

بزرگراه‌سازی به علت آنکه باعث تحریک سفر با خودروی شخصی می‌شود و به ترافیک دامن می‌زند، هم نقطه مقابل ماموریت توسعه حمل و نقل عمومی محسوب می‌شود و هم، جزو پروژه‌ها و برنامه‌های غیرضرور به حساب می‌آید. لازم است این دو معاونت دست کم در حوزه ترافیک و حمل و نقل، با یکدیگر ادغام شوند تا اقدامات جزیره‌ای در حوزه مدیریت ترافیک و آلودگی هوا پایان بگیرد.

راهکار رفع مشکلات پایتخت «تغییر نگرش» است نه انتقال!

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نظریه انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگر را اشتباه دانست و گفت: افرادی که به دنبال انتقال پایتخت هستند هیچ‌ راهکاری برای جلوگیری از دچار شدن پایتخت جدید به مشکلات تهران امروز ندارند. درصورتی‌که برای رفع این مشکلات باید نگرش‌ها تغییر کند.

به گزارش  خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهرداد تقی زاده در گفتگو با مجله خبری تحلیلی صبح رادیو گفتگو با موضوع «انتقال پایتخت» اظهار داشت: بر فرض انتقال پایتخت از تهران، چه تضمینی وجود دارد که پایتخت جدید به مشکلات تهران امروز دچار نشود؟

وی علت انتقال پایتخت را مسائلی از قبیل آلودگی هوا، ترافیک و پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: بر اساس اصول مدیریتی : " اگر اقداماتی را انجام بدهیم که تا بحال انجام داده ایم ، به نتایجی خواهیم رسید که تا بحال رسیده ایم ". لذا از کسانی که دنبال انتقال پایتخت هستند درخواست می‌شوند ، اقدامات جدید و متفاوت مد نظر خود را فهرست‌وار نام ببرند.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بر اساس تجارب و ارتباطات به دست آمده بر اساس همکاری‌ با دستگاه‌های حاکمیتی مختلف تصریح کرد: ایده جدیدی در رابطه با چگونگی انتقال  پایتخت و راهکارهای مدیریت و برنامه‌ریزی آن وجود ندارد.

تقی زاده بر لزوم عارضه‌یابی معضلات پایتخت فعلی تأکید کرد و گفت: نکات مثبت و منفی طی دهه‌های اخیر باید استخراج و راه‌حل‌های جایگزین شناسایی شود. البته پس از بررسی‌ها ممکن است برخی از عارضه‌ها در شرایط فعلی و برخی دیگر در زمان دیگری قابل‌رفع باشد که نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی است.

وی با بیان اینکه «بعد از عارضه‌یابی و بررسی آن‌ها، انتقال پایتخت نباید هدف باشد» خاطرنشان کرد: با انجام عارضه‌یابی به این نتیجه خواهیم رسید که نیازی به انتقال پایتخت نیست.  

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ادامه روند اقدامات غلط تهران و الگوی برداری سایر کلان‌شهرها تصریح کرد: همچنان شاهد ساخت‌وساز، دامن زدن به حاشیه‌نشینی و نرخ‌گذاری سوخت بر اساس یارانه‌ها هستیم.

تقی‌زاده بر تغییر نگرش‌ها و ارائه راهکارهای کاربردی تأکید کرد و گفت: زمانی فقط  تهران شهر آلوده بود اما امروزه کلان‌شهرهایی مانند تبریز، مشهد و اصفهان نیز درگیر آلودگی هوا هستند و به‌طور مسلم به تعداد آن‌ها اضافه خواهد شد.  

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: انتظار می‌رود راهکارهای مورد نظر کارشناسان ابتدا برای شهرهای دیگر ارائه شود و سپس در صورت دستیابی به نتایج مثبت در تهران اعمال 'گردد.

نامه شهردار به شورا برای تعیین تکلیف برج -باغ‌ها / پایان خواب برج‌سازی در باغات فرحزاد!

شهر > شورای شهر - همشهری‌آنلاین:
رئیس شورای شهر تهران در مورد نامه شهردار پایتخت به شورای شهر درباره تعیین تکلیف پرونده باغات توضیخاتی ارائه کرد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه اخیر محمدعلی افشانی، شهردار تهران به هیات رئیسه شورای شهر در مورد لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های ساختمانی برج ـ باغ گفت: حدود ۲۶۰ پرونده موسوم به برج ـ باغ در شهرداری وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

محسن هاشمی با بیان این‌که در طول ۱۰ساله اخیر پرونده‌های ساختمانی زیادی در حوزه برج ـ باغ‌ها تشکیل شده است، افزود: حتی برخی از مالکان نیز مبالغ عوارض مربوط به صدور پروانه را واریز کردند اما بعد از مصوبه شورا و لغو مصوبه برج ـ باغ، این پرونده‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.

او افزود: نامه شهردار تهران برای پیگیری بیشتر و تخصصی به دو کمیسیون شهرسازی و محیط زیست ارسال شده تا راه‌حلی برای این گونه موارد اتخاذ شود.

پایان خواب برج‌سازی در باغات فرحزاد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن موافقت با کلیات طرح ساماندهی محور فرحزاد و تصمیم‌گیری درخصوص ضوابط ساخت وساز در این محدوده، بر خواب برج‌سازی در باغات فرحزاد مهر پایان زد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه مقرر شد هرگونه ساخت وساز و نوسازی در محدوده باغات فرحزاد بر مبنای ویژگی‌های محیط زیستی منحصر به فرد این منطقه و در حد توان اکولوژیک آن باشد. به این ترتیب، مطابق تصمیم‌ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در باغات محدوده فرحزاد، حد نصاب تفکیک برای باغات یک هکتار و حداکثر میزان سطح اشغال ساخت بنا و نوسازی با شرط رعایت حریم طبیعی درختان و ممنوعیت قطع درخت در هر شرایطی اعمال خواهد شد.

همچنین درخصوص ضوابط ساخت وساز در باغات فرحزاد، مقرر شد ساخت وساز در قطعات کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، با حداکثر ۵ درصد سازه سبک با مصالح بومی با حداکثر یک طبقه روی زمین و همچنین برای قطعات بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع حداکثر ۱۰ درصد با حداکثر ۲ طبقه روی زمین و تا سقف زیربنای همکف ۳۰۰ مترمربع انجام شود؛ به این ترتیب هر گونه بلندمرتبه‌سازی در محدوده باغات فرحزاد ممنوع خواهد شد. بر این اساس همچنین لازم است ضمن حذف ضابطه طبقه تشویقی، ضوابط ساخت یا نوسازی در کلیه پلاک‌های محدوده فرحزاد به نحوی اصلاح شود که تعداد طبقات از سه طبقه روی زمین، بیشتر نباشد.

احداث یک پیاده‌راه عمومی تفریحی-گردشگری در این محدوده و همچنین احیا و توسعه سیستماتیک و متعادل منطبق بر ظرفیت مکانی و توان اکولوژیک و ظرفیت‌های محیط زیست به لحاظ جمعیت‌پذیری و بارگذاری برای ارتقای زیست‌پذیری در این محدوده از دیگر موارد مورد پیگیری در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای این منطقه اعلام شده است. براساس تصمیم شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به منظور تحقق‌پذیری طرح ساماندهی محور فرحزاد لازم است برنامه عملیاتی و اولویت‌بندی اجرایی به همراه پیش‌بینی نحوه تامین مالی هزینه‌ها در موارد تعیین شده با محوریت شهرداری تهران تهیه و طبق رویه‌های قانونی مربوطه در این باره اقدام شود.

تدوین الگوی مدیریت تقاضای نوسازی در حوزه سکونت از روش‌های غیرکالبدی و با ماهیت تسهیلگری با هدف تامین نیازهای ساکنان بافت ارزشمند فرحزاد، ایجاد سازمان اجرایی فرابخشی کل محدوده فرحزاد برای مدیریت، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های ساماندهی این منطقه به منظور تضمین تحقق‌پذیری، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی و اولویت‌بندی اجرایی پیشگیری از تهدیدات زلزله و رانش زمین و... از دیگر محورهای طرح ساماندهی محدوده فرحزاد است.

فرحزاد از محله‌های تاریخی شمال تهران، سکونتگاهی در مسیر جاده امامزاده داوود و در مجاورت رودخانه فرحزاد بوده و به مرور زمان با توسعه پایتخت، به محدوده شهر تهران ملحق شده است. این محله با وسعت تقریبی ۲۲۰ هکتار، شامل حوزه پیرامونی رود دره، عرصه سکونت و محور گردشگری است که رویکرد اصلی در مواجهه با فرحزاد، ارتقای هویت اجتماعی و مشارکت مردمی، حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی، احیا و باززنده‌سازی، ساماندهی نظام کالبدی و عملکردی محدوده با حداقل دخل و تصرف است.

مهلت ۶ ماهه برای الکترونیکی شدن مجوز ساخت

شهر > شهری - مجید جباری -خبر‌نگار:
شهردار تهران از فرصت ۶ماهه به معاون معماری و شهرسازی خود برای الکترونیکی کردن صدور مجوز ساخت‌وسازها و همچنین ضرورت برخورد قاطع با تغییر کاربری باغ‌های تهران خبر داد.

اما مهم‌ترین محور سخنان سیدمحمد علی افشانی به استفاده از 22 شهردار زن در 22 ناحیه تهران اختصاص داشت.به گزارش همشهری، ضرورت مبارزه با فساد در شهرداری، لزوم تکریم شهروندان، برنامه شهرداری برای ساماندهی متکدیان، حضور بیشتر زنان در مناصب مدیریتی، ارتباط نداشتن شهرداران نواحی با مردم، به‌کارگیری 17هزار کارگر اتباع غیرقانونی خارجی از سوی برخی پیمانکاران شهرداری،

انتقاد از مدیریت پسماند و برنامه‌های شهرداری برای بافت‌های ناکارآمد شهری از محورهای سخنان «سید محمدعلی افشانی» شهردار تهران در نشست هم‌اندیشی با شهرداران 123ناحیه تهران بود. او با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مهم‌ترین درس‌های عاشورا را آزادگی و ذلت‌ناپذیری دانست و گفت:

امام حسین(ع) در لحظه آخر حیات خود نیز شعار هیهات منا الذله را سر می‌داد. او به دشمنانش فرمود: « اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. او درس آزادگی و ذلت‌ناپذیری داد و این دو ویژگی، شاخص‌ترین درس اباعبدالله(ع) است. افشانی همچنین امام حسین(ع) را الگوی بزرگ بشری دانست و افزود: امام(ع) از همه‌‌چیز خود برای اصلاح جامعه گذشت.

• هر محله یک پارک و یک کتابخانه

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌های خود در پایتخت با بیان اینکه هر محله تهران دست‌کم باید یک پارک و یک کتابخانه داشته باشد، بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات و مسائل محله‌ها از سوی شهرداران نواحی و لزوم رفع آنها تأکید کرد. افشانی با اشاره به ضرورت برچیدن زمینه‌های تخلف در شهرداری ادامه داد: باید بساط تخلف و جریمه تخلف را جمع کنیم. به هیچ وجه اجازه ندهید در ساخت‌وسازها تخلف شود که بعد صاحب آن زمین بخواهد با جریمه آن را جبران کند.

اگر قرار است شهرداری قدرت اعمال نظر در پروانه ساخت‌وساز خارج از چارچوب و ضوابط داشته باشد، به صراحت اعلام می‌کنم که این قدرت را نمی‌خواهیم و برخی تخفیف‌ها و مجوزهای خلاف را که صادر می‌شود غارت حق مردم در شهر می‌دانم. عمل به قانون مهم‌ترین وظیفه مدیران است و فساد در جایی که به قانون عمل نمی‌شود وجود دارد.

• اصلاح روند صدور پروانه‌های ساختمانی

شهردار تهران همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری و اصلاح روند صدور پروانه‌های ساختمانی به معاون معماری و شهرسازی خود برای الکترونیکی‌کردن صدور مجوز ساخت‌وسازها تا پایان سال فرصت داد و اضافه کرد: با این کار بخش عظیمی از فساد در شهرداری از بین می‌رود. باید هر منطقه و هر قطعه زمین شرایط مشخصی برای ساخت‌وساز داشته باشد که ذره‌ای از آن تخلف نشود.

افشانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از دفترنشینی برخی شهرداران نواحی گفت: مردم نمی‌توانند به راحتی شما را پیدا کنند. انتظار من از شما این است که با مردم بهتر رفتار کنید. اگر توانستیم رضایت عامه مردم را جلب کنیم آن وقت خواص هم از شما رضایت خواهند داشت.

او خطاب به شهرداران نواحی ادامه داد: در شرایط فعلی که مردم اوضاع خوبی ندارند، سعی کنید با مردم مهربان‌تر باشید و شرایط سخت آنها را درک کنید. برای مردم وقت بگذارید و اگر قرار است قانونی اجرا شود که مردم نسبت به آن موضع دارند، سعی کنید مردم را در این زمینه قانع کنید.

• قانون؛ ملاک برخورد با متخلفان

شهردار تهران از برخی برخوردها با مردم توسط عناصر منتسب به شهرداری انتقاد کرد و گفت: اجازه ندهید هیچ نیرویی در شهرداری با مردم بد‌رفتار کند؛ هر کسی برخلاف این سیاست برخورد کرد، عذرش را بخواهید و او را به مراجع قضایی معرفی کنید، زیرا حفظ حرمت شهرداری تهران در این مواقع از هر چیزی واجب‌تر است. در برخورد با شهروندانی که حتی تخلف کرده‌اند، مراقب باشید از قانون فراتر نروید. کسی به شما اجازه عملی فراتر از قانون نداده است.

او به «ماجرای صحنه‌سازی‌ برخورد با یک کودک کار» اشاره کرد و گفت: این ماجرا توطئه‌ای علیه نیروهای خدوم شهرداری بود که به لطف خداوند و پیگیری سریع و دقیق دستگاه‌های مربوط، ناکام ماند.

• 2نکته آزاردهنده

مدیر ارشد شهری تهران در بخشی از سخنان خود در نشست هم‌اندیشی با شهرداران 123ناحیه تهران، بر مدیریت درست پسماند در تهران تأکید کرد و گفت: موضوع پسماند در تهران به یک موضوع تاریخی تبدیل شده است. ما هنوز تفکیک پسماند از مبدأ نداریم و وضعیت شهرداری در این زمینه نامطلوب است.

این در حالی است که در برخی شهرهای بزرگ دنیا، پیمانکارانی هستند که حاضرند پول بدهند و پسماند یک منطقه و یا یک محله را بخرند. آن وقت ما هنوز برای جمع‌آوری زباله و پسماند باید به پیمانکار پول بدهیم. افشانی گفت که «دو چیز همواره مرا رنج داده است؛ یکی خشک کردن درختان باغات تهران با هدف تغییر کاربری و دوم کثیفی شهر.» این سخنان باعث شد تا سید محمد علی افشانی از تغییر کاربری باغ‌ها بگوید. «بدانید اجازه هیچ تغییر کاربری را نخواهم داد.

نباید اجازه دهیم درختی قطع و به جایش آپارتمانی سبز شود؛ بنابراین بدانید که شهرداری تهران نیازی به چنین درآمدی ندارد. شهردار تهران به شعار «شهر زیست‌پذیر و شهروند مسئولیت‌پذیر» اشاره کرد و گفت: از شاخص‌های چنین شهری این است که در همه محلات باید حمل‌ونقل عمومی قابل انتخاب در دسترس باشد؛

علاوه بر این باید در تمام محلات تهران فضای کتابخانه‌ای و تفریحی فراهم شود و سوم هم امکانات ایمنی و سلامتی مردم موجود باشد. شهردار تهران در پایان حضور بیشتر زنان در مناصب مدیریتی در مدیریت شهری را از برنامه‌های مهمش دانست و گفت: تا 3‌ماه آینده در شهرداری حداقل سرپرستی 22ناحیه به زنان واگذار خواهد شد زیرا تجربه نشان داده زنان در مدیریت شهری، سالم‌تر و بهتر عمل می‌کنند.

درآمدهای پایداری که در حوزه مدیریت ترافیک پایتخت نادیده گرفته می شود!

کسب درآمد پایدار از حوزه های مختلف شهری با هدف تامین بودجه مورد نیاز اجرای طرح ها و برنامه های حوزه شهری و از همه مهمتر نگهداشت آن یکی از مهمترین رویکردهایی است که شهرهای توسعه یافته در دنیا به آن توجه دارند. تجربه های جهانی نشان داده که با مدیریت موضوعات ترافیکی نه تنها شهرداری ها توانسته اند درآمد های پایداری را از این محل به دست آورند بلکه با این رویکرد باعث شده اند تا شهروندان را به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کنند.

به گزارش تیتر شهر: با توجه به تلاش هایی که شهردار پانزده مشهری تهران یعنی محمد باقر قالیباف انجام داد تا تهران از یک شهر خودرو محور به یک شهر انسان محور تبدیل شود، اما عدم تطابق سیاست های مدیریت شهری با دولت و به ویژه خودروسازان باعث شد تا این رویکرد و سیاست همچنان در پایتخت اجرایی نشود.

در حال حاضر به رغم توسعه مسیرهای پیاده راه اما باز نیز شاهد این هستیم که جولان خودروها به پیاده روی و یا استفاده از سایر مدهای حمل و نقلی عمومی ارجحیت دارد. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اینکه هنوز تهرانی ها راضی نشده اند تا با کنار گذاشتن خودروهای شخصی خود از سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی استفاده کنند، عدم توانایی مدیریت شهری به پاسخ دادن به نیازهای پایتخت نشینان در کیفیت و کمیت خدمات حمل و نقلی باشد.

در واقع به دلیل محدودیت منابع مالی و مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در طول یک دهه اخیر با آن روبه رو بوده است هر چند توسعه حمل و نقل عمومی را در راس برنامه های تدوینی و اجرایی خود قرار داده است، اما به موازات آن نتوانسته تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش دهد.

نتیجه این توسعه نامتوازن این می شود که همچنان تهرانی ها به استفاده از خودروهای شخصی خود به نسبت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی وابسته هستند.

البته در این میان نباید از تبلیغات شرکت های خودروسازی نسبت به خرید خودروهای جدید و به ظاهر لوکس با انواع و اقسام ترفندهای موجود از ارائه تسهیلات مالی طولانی مدت تا اهداء خودرو در مسابقات فرهنگی و اجتماعی که حتی در رسانه ملی نیز تبلیغ می شود؛ گذشت. در واقع این اقدامات باعث شده تا خودرو به حرف اول و آخر و نیاز تهرانی ها تبدیل شود.

اما در مقابل تلاش های پنهان و آشکار خودروسازان مدیریت شهری نیز وظیفه دارد تا وضعیت آشفته مدیریت ترافیک و کسب درآمد پایدار در این حوزه را سر و سامان دهد.

 

بی توجهی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به کسب درآمد پایدار

شاید بتوان به این موضوع اشاره کرد که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دو بخش مدیریت پارک حاشیه ای و همچنین طرح ترافیک می تواند ضمن نظام مند کردن وضعیت ترافیکی شهر تهران از این محل نیز کسب درآمد کند.

تجربه های جهانی نشان می دهد که شهرهای پیشرفته ای مانند تورنتو کانادا و یا لندن پایتخت انگلیس توانسته اند با مدیریت پارک حاشیه ای هم شهروندان خود را در ارتقای فرهنگ ترافیک و پارک خودروهای شخصی خود ملزم کنند و هم درآمد خوبی را در این حوزه به نفع ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل عمومی به دست آورند. به عنوا نمثال مطالعات نشان می دهد که درآمد سالیانه در هر منطقه بیش از 1 بیلیون پوند و درآمد متوسط سالیانه در هر خیابان لندن : 3.2 میلیون پوند به دست آورده است.

 

لزوم پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق گزارش دهندگان تخلف !

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به دریافت رشوه در شهرداری تهران واکنش نشان داد و اجرایی نمودن ماده ۲ آئین نامه پیشگیری را لازم دانست

به گزارش تیتر شهر؛ در جریان هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، مجید فراهانی در خصوص اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه واکنش نشان داد و خواستار تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند، شد.

وی در این رابطه گفت: «فساد» آزار دهنده ترین و مشمئز کننده ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران ؛شهروندان را آزار می دهد، دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای جای این سازمان عریض و طویل رخنه کرده است که متاسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه های اول را دارد.

فراهانی افزود: در این میان برخی عناصر فاسد هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند، به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و برخی کارمندان با دریافت رشوه از مراجعین به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند، برای مقابله با این شرایط «شفافیت»،«شناسائی افراد فاسد» و «تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می دهند» از مهم ترین پادزهرهاست.

رئیس کمیته بودجه و نظارت با اشاره به آیین نامه موجود، بیان کرد: بر اساس بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه" تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد" باید توسط دستگاههای اجرائی از جمله شهرداری ها انجام گیرد، مطمئناً درصورت تحقق این بند زمینه های شناسائی افراد فاسد،رشوه گیر و متخلف بیش از پیش فراهم خواهد شد.

فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه همه جانبه علیه فساد و رشوه می تواند اعتماد شهروندان را باز گرداند و در این میان مطالبه مردم برخورد با دانه درشت ها و نا امن نمودن فضا به گونه ای است که هیچ کس به خود اجازه فساد ندهد ،بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: امیدوارم با همراهی یکایک همشهریان خوبم زمینه های ارتقاء شفافیت،کاهش تخلفات و معرفی افراد متخلف و فاسد بیش از پیش فراهم شود و همه ما با مشارکت هم جریان مبارزه علیه فساد در شهرداری را به سرانجام برسانیم. در این میان اقدام قاطع،بدون اغماض و سریع دستگاههای نظارتی شهرداری و سایر نهادهای مسئول در رسیدگی به تخلفات می تواند امید بخش فردائی بهتر برای تهران زندگی باشد

تذکر در خصوص تغییرات در ساختار سازمانی شهرداری تهران !

سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به انتقال سازمان نوسازی از معاونت شهرسازی به سازمان های حوزه شهردار تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که در روزهای اخیر از طریق رسانه‌ها از تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری تهران مطلع شدیم. این تغییرات در قالب تصمیم شورای اداری شهرداری تهران صورت گرفته که براساس قانون، خارج از حدود اختیارات این شورا است. گفت: در قالب این تغییرات سازمان نوسازی شهر تهران که ارتباطی کاملاً موضوعی و مأموریتی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری دارد از این حوزه منفک و به حوزه شهردار انتقال یافته است. مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شهری ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری ایجاد شده است.

مطابق ماده ۵۴ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سازمان اداری شهرداری‌ها، به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود.

بعد از این قانون، قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری در تاریخ ۱۳۵۱/۴/۷ به تصویب می‌رسد. بند ۲ این قانون به صراحت اعلام می‌کند:

شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ را پس از تصویب انجمن شهر به‌موقع اجرا بگذارد.

تبصره ذیل این قانون اضافه می‌کند: وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به‌موقع اجرا بگذارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در قانون اخیر به صراحت و ۲ مرتبه تأکید کرده است که تصویب انجمن شهر لازم و شرط اجرای قانون است.

به گفته اعطا، آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیأت وزیران که شورای اداری شهرداری نیز به استناد مواد ۷۴ و ۷۵ آن تشکیل شده است، در ماده ۴ به صراحت اعلام می‌کند: «سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید. »

وی ادامه داد: شورای اداری شهرداری تهران مطابق بند ۴ ماده ۷۵ آیین‌نامه استخدامی صرفاً وظیفه «بررسی و تأیید سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» را بر عهده دارد و از آنجایی‌که تصمیماتی که در جلسه اخیر شورای اداری اتخاذ شده، خارج از حدود وظایف و اختیارات آن بوده است؛ از شهردار محترم تهران انتظار دارد دستور توقف اجرای تصمیمات یاد شده را ابلاغ نماید.

شهرداری تصمیم گیرنده نهایی عبور قطار از شهر نیست/ نگاه نامتوازن مدیریت شهری به توسعه شهر / وجود 2 هزار هکتار بافت فرسوده در شهر

نائب رئیس شورای استانی شهر قم گفت: مقابله با حاشیه‌نشینی نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان، تخصیص اعتبارات و اراضی مناسب برای ساخت و سازهایی برابر با ضوابط معماری و شهرسازی است.

حسن بختیاری نائب رئیس شورای استانی شهر قم درباره حاشیه‌نشینی در استان قم به خبرنگار ایلنا گفت: بحث حاشیه نشینی در تعاریف جدید تحت عنوان سکونت‌گاه‌های غیررسمی تعریف می‌شود و مانند سایر شهرها در قم نیز وجود دارد.

حل مشکل حاشیه نشینی با ما نیست

نائب رئیس شورای استانی شهر قم تشریح کرد: به دلیل مهاجرت‌ از مناطق محروم و یا تفکیک غیرقانونی اراضی کشاورزی، شاهد ساخت‌‌ و‌ سازهایی هستیم که متاسفانه اصول شهری و معماری در آنها رعایت نشده و حکم سکونت‌گاه غیررسمی و حاشیه‌نشینی در شهرها را دارند. در غرب و شرق شهر حاشیه‌نشینی وجود دارد. تاکنون شهرداری تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از توسعه این بخش انجام داده و تقریبا نیز در این امر توفیقات قابل قبولی داشته است. مقابله با حاشیه‌نشینی نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان، تخصیص اعتبارات و اراضی مناسب برای ساخت و سازهای مطابق با ضوابط معماری و شهرسازی است که از  وظایف وزارت راه و شهرسازی است و باید برای حل این مشکل برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد : در این راستا شاهد تشکیل ستاد توانمندسازی مناطق مربوط به حاشیه‌نشینی در وزارت راه و شهرسازی هستیم، اما اقدامات انجام شده پاسخگوی نیازهای این مناطق به ارتقا و توانمندسازی نیست.

حسن بختیاری در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداری برای حل مشکل  دستفروشان در سطح شهر قم گفت: اگر چه دستفروشی پدیده‌ای غیرقابل انکار است  اما ساماندهی آنها جزو وظایف شهرداری است که باید با توسعه بازارهای روز سعی کنند این مشکل را به حداقل برساند زیرا به  لحاظ موقعیت زیارتی و مسافر پذیر بودن شهر، این موضوع رو به افزایش است. 

وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و تعطیلی کارخانجات و مشاغل مختلف در گوشه و کنار شهر شاهد افزایش دستفروشی هستیم، اما خوشبختانه می‌توانیم اعلام کنیم در این رابطه شهرداری اقدامات پیشگیرانه و ساماندهی انجام داده است. تعدادی بازارچه در هسته مرکزی شهر راه‌اندازی شده که در این بخش به طور کامل این مشکل از میان رفته است و در دیگر نقاط شهر نیز تلاش برای کنترل دستفروشان صورت گرفته است.

ضرورت ساماندهی به ورودی های قم

حسن بختیاری در خصوص تمهیدات شهرداری و شورای عالی استان‌ها در خصوص ترافیک ورودی‌های شهر قم نیز گفت: یکی از مشکلات شهر قم ورودی‌های این شهر است این ورودی‌ها نیاز به ساماندهی دارد. باید هم به لحاظ منظر شهری و هم تمهیدات ترافیکی و عبور و مرور در این ورودی‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی افزود :  از ورودی اتوبان تهران تا میدان ۷۲ تن اصلاحات و اقدامات ترافیکی و عمرانی خوبی انجام شده که تا حد زیادی این مشکل را کم کرده است . اما ورودی‌های دیگر همچنان شرایط مطلوبی ندارد و نیازمند اقداماتی در جهت کنترل ترافیک، اصلاحات هندسی، اقدامات عمرانی و تدابیر ترافیکی برای حل این مشکل است. باید برنامه‌ریزی لازم از سوی مجموعه‌های مدیریت استان، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری صورت گیرد، که این بحث نیازمند مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف است تا مشکل به صورت بنیادین و اساسی حل شود.

نائب رئیس شورای استانی شهر قم درباره ممانعت عبور قطار شهری تهران- قم،-اصفهان توسط شهرداری از شهر قم توضیح داد: شهرداری در این خصوص به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی نیست و عبور این قطار از داخل شهر باید تحت شرایط خاصی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه عبور از داخل شهر باید از زیر سطح صورت گیرد، افزود : زیرا  تبعات ناشی از عبور از روی سطح برای ساکنان زیاد است. یکی از این مشکلات و به عنوان نمونه این است که  شهر به واسطه عبور ریل به دو قسمت کاملا مجزا تقسیم می‌شود. این تفکیک اثرات منفی را ایجاد می‌کند، ضمن اینکه عبور از سطح باعث ایجاد آلودگی صوتی نیز می‌شود.

وی گفت: اگر مانند شهر تهران عبور قطار از زیر سطح انجام گیرد نه تنها مخالفتی وجود ندارد بلکه مورد استقبال مسولان نیز قرار می‌گیرد. تاکید بر عبور قطار از زیر سطح برای جلوگیری از بروز مشکلات جانبی است. به اعتقاد من عبور قطار از زیر سطح می‌تواند به عنوان یک موتور محرک برای توسعه هسته مرکزی شهر باشد.

این مقام مسئول درباره گران شدن کرایه تاکسی‌های مسافربر در این شهر گفت: به نظرم نرخ تاکسی با توجه به  چند برابر شدن قیمت‌ها اصلا چیزی نیست  گران شدن ۱۳ درصد نرخ تاکسی کاملا منطقی است و رانندگان که قشری از این جامعه هستند باید حداقل‌های زندگی‌شان تامین شود. بنابراین این ۱۳ درصد اصلا به معنای گرانی نیست و در سال ۹۷ تنها یک مرحله این نرخ افزایش پیدا کرده است.

شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است ...

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:‌ شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

به گزارش ایلنا، محمد سالاری، نیز با تشکر از شهردار منطقه ۴ درخصوص تشکیل جلسه شورای اداری در این منطقه گفت: امروزه کلانشهرها با مشکل نبود مدیریت شهری مواجه هستند. پیش‌‌بینی می‌‌‌شود در سال ۱۴۳۰ هشتاد و پنج درصد از جمعیت کشور در کلانشهرها از جمله شهر تهران جمع خواهند شد. لذا چالش‌‌های فراروی شهرها و کلانشهرها تفاوت‌‌‌های بنیادی ایجاد خواهد کرد و قطعا باید حاکمیت جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست مدون داشته باشد.

وی افزود: بحث مدیریت هماهنگی حوزه شهری از برنامه سوم در برنامه کشور آغاز شده است و همواره در جلسات به موضوعات و چالش‌‌‌های شهری پرداخته شده است. امروزه رفتارهای مسئولان نسبت به سال‌‌های گذشته تغییرات مطلوبی داشته است که برگزاری اینگونه جلسات از جمله این تغییرات نیکو و اساسی است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شهرداری به عنوان یک دولت ملی اظهار داشت: شهرداری یک شهر به مثابه یک دولت ملی است. اگر مصوبات شورا و تصمیم‌‌‌گیری آن به صورت قانونی عملیاتی نشود، با وجود چنین جایگاهی با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.

سالاری ادامه داد: شهر تهران ظرفیت‌‌‌های بسیار بالایی برای خدمات‌‌رسانی به شهروندان دارد. بعضا برخی از مدیران با دیدن این ظرفیت‌های بالا و پیچیده و وسیع برای تصمیم‌‌گیری این شهر متعجب می‌‌شوند، اما متاسفانه با وجود تمدن کهن کشورمان هنوز نتوانسته‌‌‌ایم به این موضوعات به طور کامل بپردازیم. اما چنین جلساتی با بیان مشکلات و معضلات مطرحه و تصمیم‌‌گیری‌‌های به‌جا و صحیح می‌‌تواند در به ثمر رسیدن این طرح‌‌‌های نیکو موثر باشد.

وی با اشاره به مشکل جمع‌‌آوری دکل‌های برق فشار قوی و نارضایتی‌های مردمی از دفاتر خدمات الکترونیک، مساعدت از بخش‌‌های خصوصی را یکی از راه‌حل‌‌های مهم این مشکلات دانست.