کنترل قیمت مسکن یک تجربه شکست خورده جهانی است!

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به مقوله کنترل قیمت مسکن را یک تجربه شکست خورده در جهان دانست و گفت: این مساله در بلندمدت محدودیت های سرمایه گذاری را در بخش مسکن بیشتر می کند.

به گزارش ایرنا، «علی چگنی» روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مساله کنترل قیمت مسکن همیشه مفید نیست، هرچند ممکن است در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلندمدت مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود می آورد. 

وی با بیان اینکه در فرآیند تولید مسکن همواره هزینه های آن افزایش می یابد، گفت: در صورت افزایش هزینه، اگر اجازه داده نشود قیمت ها رشد کند در این صورت هیچ سرمایه گذار و تولیدکننده ای وارد بازار مسکن نخواهد شد و سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی می شود. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: این مساله باعث خواهد شد فرآیند تولید مسکن متوقف و در آینده عرضه مسکن به بازار با محدودیت های زیادی مواجه شود که در آن صورت، بهای آن نیز افزایش زیادی خواهد داشت.

چگنی در ادامه به رشد معاملات مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: امسال نسبت به پارسال معاملات مسکن رشد داشته و این روند با ملایمت ادامه یافته است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی، پس از چند سال منفی بودن سرمایه گذاری در این بخش، خوشبختانه سال گذشته سرمایه گذاری ها افزایش یافت و روند صدور پروانه های ساختمانی نیز در کشور از شاخص منفی به مثبت حرکت کرد. 

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با رشد صدور پروانه های ساختمانی و افزایش تولید مسکن، کسب و کار نیز در این بخش رونق می گیرد و در بازار نیز شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود. 

چگنی درباره افزایش قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی نیز گفت: بررسی های نشان می دهد امسال رشد اجاره بها در کشور در حدود نرخ تورم خواهد بود. 

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در گزارش «تحولات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال 1397» اعلام کرد که شاخص اجاره بهای مسکن شهر تهران در فروردین ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9.3 درصد رشد داشته است. 

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 20 درصد، کاهش و 29.5 درصد افزایش نشان می دهد. 

ماه گذشته همچنین بیشترین معاملات مسکن به ترتیب در مناطق پنج، دو، چهار و 10 انجام شد به طوری که منطقه پنج با ثبت 46.7 درصد و منطقه 19 با ثبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین رشد متوسط قیمت مسکن را نسبت به مدت مشابه سال پیش تجربه کردند. 

بنا به اعلام بانک مرکزی، ماهیت یکساله قراردادهای اجاره و اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. 

سهم هزینه مسکن از مجموع هزینه های خانوار در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 33.1 درصد است.

امروزه با مشکل بدمسکنی روبرو هستیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: موضوعی که امروزه با آن روبرو هستیم تولید یا عرضه مسکن نیست بلکه موضوع بدمسکنی است و این مهم به حضور و همراهی مهندسین و همچنین تغییر در رویکردها و روش‌های موجود مهندسی نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، گردهمایی انجمن انبوه‌سازان استان یزد با حضور محمدرضا نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد برگزار شد

.

نقصان محمدی طی سخنانی در این همایش به مسائل و مشکلات پیرامون مسکن پرداخت و گفت: لازمه تصمیم‌گیری درست در این رابطه این است که در مقطع زمانی و مکانی خاص خودش به آن پرداخته شود و بر اساس آن مسائل و مشکلات آن را حل کنیم.

وی در ادامه افزود: موضوعی که امروزه با آن روبرو هستیم تولید یا عرضه مسکن نیست بلکه موضوع بدمسکنی است و این مهم به حضور و همراهی مهندسین و همچنین تغییر در رویکردها و روش‌های موجود مهندسی نیاز دارد.

نقصان محمدی با اشاره به اینکه ایجاد تمایز رمز موفقیت در پاسخگویی به مسئله بد مسکنی است و تمایز است که می‌تواند به اقتصاد مسکن ارزش دهد افزود: مهندسان باید نوآوری و خلاقیت را لازمه کار خود قرار داده و به طرح‌های اندیشه شده ورود پیدا کنند.

این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: شهر یزد با ۱۲۰ کیلومترمربع مساحت و جمعیت تقریباً ۵۸۰ هزار نفر و تراکم جمعیت زیر ۴۰ نفر، حدود ۵۰ هزار مسکن خالی دارد که متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی سکونت باشیم و همچنان با موضوع بدمسکنی روبرو هستیم چراکه سکونتگاه محلی است که علاوه بر نیازهای مادی پاسخگوی نیازهای معنوی انسان‌ها نیز باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی با عنوان اینکه نیازهای امروزی شهری در مقیاس کشور ۳۰% جمعیت و سطح شهرها تحت پوشش بافت‌های حاشیه‌ای، فرسوده و تاریخی است، افزود: به دنبال مطرح شدن موضوع بازآفرینی شهری ما به دنبال فراهم‌سازی بستری جهت ارتقا کیفیت فضاهای شهری هستیم تا بتوانیم در فضاهایی که چنین بافت‌هایی قرار دارد مسکن را عرضه کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر استان یزد از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی خوبی برخوردار است افزود: ما باید به دنبال ورود به این بافت‌ها باشیم و بخشی از مسکن موجود را ارتقا بدهیم و بتوانیم با طراحی و نوآوری در ساخت مسکن پاسخگوی نیازها باشیم

ممانعت ۳۴ بانک اطلاعاتی از ارایه آمار خانه‌های خالی !

بنا به گفته‌ معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور، آمار خانه‌های خالی را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند.

به گزارش ایسنا، در ایران ۲.۶ میلیون خانه خالی و ۲.۱ میلیون خانه نیمه خالی وجود دارد؛ در حالی که تعداد خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه‌های در دسترس  است. یعنی حدود ۱.۳ میلیون خانوار به صورت فشرده در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که بیش از یک خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از راهکارها برای ورود خانه‌های خالی و نیمه خالی به بازار فروش و اجاره، وضع مالیات است که با وجود تاکید قانونی هنوز اجرایی نشده است. از خردادماه ۱۳۹۶ باید اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد اما این طرح هنوز درگیر ایجاد سامانه‌ای است که حتی اسم آن مشخص نیست. با این حال اجرای این طرح موانعی هم پیش روی خود می‌بیند که مربوط به نقش دستگاه های مرتبط است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص مالیات خانه‌های خالی گفته است که بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

حامد مظاهریان اظهار کرده که شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است. هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات خانه‌های خالی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند اجرای طرح مالیات بر مسکن در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود. از سوی دیگر، مخالفان معتقدند زمانی که قدرت اقتصادی مردم کم و توان خرید ندارند، سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز نباید از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز واحدهایی را ساخته و آماده عرضه بوده، لذا خود شخص باید تصمیم گیرد چه زمانی برای عرضه مناسب است.

حدود هفت ماه قبل وزارت راه و شهرسازی مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است. مدتی قبل هم مدیرعامل این سازمان به ایسنا خبر داد که به تازگی کار را آغاز کرده‌اند و در حال انتخاب انتخاب مشاور هستند. حمیدرضا عظیمیان البته این را هم گفت که راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.

اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسوول این طرح دانسته است. عباس آخوندی دراین باره اظهار کرد: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. به گفته آخوندی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و  این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است.

در این شرایط می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مالیات خانه‌های خالی در پاسکاری‌های دو وزارتخانه قرار دارد و به این زودی نمی‌توان انتظار اجرای آن را داشت.

گران‌ترین خانه تهران چقدر قیمت دارد؟

مرکز آمار متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی میزان تغییرات اجاره با در زمستان سال گذشته را نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این گزارش تاکید شده است در زمستان سال گذشته قیمت خرید و فروش واحد مسکونی 33.2 درصد نسبت به زمستان سال 1395 افزایش نشان می دهد . در عین حال متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی رشدی برابر با 26 درصد را تجربه کرده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران ارزان ترین واحد مسکونی فروخته شده در تهران 515 هزار تومان در هر متر مربع قیمت داشت . در عین حال گران ترین واحد فروخته شده در تهران نیز در هر متر مربع 37 میلیون و 853 هزار تومان قیمت داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این کلان شهر به این ترتیب برابر با 5 میلیون و 871 هزار تومان گزارش شده است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 5 میلیون و 992 هزار تومان با میانگین مساحت 276 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 13.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٥ درصد افزایش داشته است.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحد‌های مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

خروج آمریکا از برجام تاثیری بر بازار مسکن ندارد/ اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع که صنعت ساختمان در ایران کاملا بومی است، گفت: خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.

مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.

تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.

مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات بر خانه‌های خالی در انتظار راه اندازی سامانه ملی املاک

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

ایران آنلاین / «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.

وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند./سازمان امور مالیاتی

مالیات بر خانه‌های خالی، راهکاری در برابر احتکار مسکن !

اخذمالیات بر خانه‌های خالی یکی از مالیات‌های تنظیمی برای مقابله با احتکار در بخش مسکن است. با وجود الزامات قانونی دولت در این زمینه مانند قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هنوز عزم خاصی در مسئولین وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این سیاست دیده نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، بنابر گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۶ قیمت یک متر مربع مسکن در تهران نسبت به سال گذشته آن بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت و پیش بینی ادامه و حتی تشدید این روند در ماه‌های آتی سبب شده است که بحث سیاست گذاری در حوزه مسکن به یکی از مباحث مهم کارشناسان و رسانه‌ها تبدیل شود. کارشناسان بخش مسکن حضور و فعالیت سوداگران در این حوزه را یکی از عوامل افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌دانند و کنترل رفتار سوداگرانه آن‌ها را یکی از راهبردهای اصلی تعادل بخشی به بازار مسکن عنوان می‌کنند. یکی از اقدامات اساسی برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن، ممانعت از احتکار مسکن از طریق اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، فقط حدود ۶۵۰ هزار واحد و در سال ۱۳۹۰ ، ۱.۶ ملیون بوده است.

در همین راستا و در سال ۱۳۹۲، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم راهی مجلس شورای اسلامی شد و نهایتا در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب  خانه ملت رسید. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. برهمین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون،وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۹۵ بود، هنوز اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است و عزم خاصی هم در مسئولین وزارت راه و شهرسازی دیده نمی‌شود.  به عنوان مثال، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در اظهار نظرهای مختلف در سال‌‌‌های اخیر،  دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در  مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند. بعضی از کارشناسان مخالف این طرح نیز معتقدند هزینه مورد نیاز برای اجرایی شدن این مالیات بیشتر از درآمد دولت از آن خواهد بود.

این ادعا در حالی مطرح شده است که سیاست گذاران از وضع نظام های مالیاتی اهدافی را دنبال می‌کنند که کسب درآمد یکی از  آنهاست. تنظیم بازار از طریق استفاده بهینه از منابع و همچنین مبارزه با سوداگری نیز اهداف دیگری است در وضع مالیات‌های مختلف دنبال می‌شود. سیاست مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی از مالیات‌ های تنظیمی در اقتصاد است که سبب می‌شود هزینه برای سوداگرانی که خانه‌های خود را به منظور افزایش قیمت وارد بازار عرضه نکرده‌اند، بالا رود و آن‌ها مجبور به عرضه این خانه‌ها  شوند. عرضه این واحدهای خالی سبب کاهش قیمت مسکن در بازار خواهد شد. به همین دلیل، نگاه درآمدی به این مالیات درست نیست.

از طرف دیگر، بررسی آمار مسکن درکنار وجود ظرفیت تقاضاهای مصرفی مسکن و زندگی حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد، نیاز کشور به تولید مسکن بسیار جدی است. به نحوی که کارشناسان مختلف و حتی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیاز حداقلی کشور را سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیون واحد مسکن عنوان می کنند. بدون تردید، طرح‌های مختلفی که وزارت راه و شهرسازی برای تامین این تعداد واحد مسکن ارائه می‌دهد،  هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت لذا عرضه واحد‌های خالی می تواند کمک قابل توجهی برای کاهش هزینه‌های این وزارت خانه داشته باشد.

در مجموع،  پیش بینی می‌شود اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که برای جلوگیری سوداگری و حمایت از تولید و مصرف کنده نهایی مسکن دریافت می‌شود و تجربه موفق اجرای آن در کشورهای مختلف وجود دارد، کمک بسیار زیادی به تعادل بخشی به بازار مسکن کند.  در نتیجه، ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کرده و اخذ مالیات بر زمین‌های خالی را اجرایی نماید.

البته باید خاطرنشان شود که سیاست مالیات بر خانه‌های خالی به تنهایی جواب‌گوی حل مشکل مسکن نیست و اجرای این سیاست باید به همراه سیاست‌های افزایش عرضه مسکن دیده شود زیرا با فرض اجرای صحیح و کامل این سیاست در بهترین شرایط، نرخ خانه‌های خالی ممکن است به حداقل برسد. در این شرایط هم اگر عرضۀ مسکن رخ ندهد، افزایش شدید قیمت مسکن رخ خواهد داد،  زیرا امکان پاسخ‌گویی به تقاضای جابجایی و تقاضای جدید مصرفی وجود نخواهد داشت.

بازگشت رونق به مسکن با معاملات صوری !

چند سالی است که بازار مسکن با رکود طولانی مدت، دسته و پنجه نرم می کند و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه تحت هدایت او به همین خاطر بسیار تحت فشار هستند. مدت ها است که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی که معاملات مسکن را به ثبت می رساند سعی نموده است با ثبت معاملات صوری رونقی را به این بازار ببخشد!

به گزارش تابناک اقتصادی، به گفته بسیاری از کارشناسان، بخش مسکن و ساختمان از مهمترین بخش های اقتصاد کشور می باشد چرا که بسیاری از مشاغل و رونق آن ها به رونق این بخش مربوط است. متاسفانه چند سالی است که بخش مسکن به خواب عمیقی فرو رفته است و رکود طولانی مدتی دامن گیر این بخش شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه تحت هدایت او به همین منظور بسیار مورد انتقاد قرار گرفته اند و حتی مشکلات مسکن و حواشی آن چند باری پای آخوندی را به بهارستان جهت استیضاح باز نموده اما هر بار با رای اعتماد نمایندگان مجلس، دوباره به صندلی وزارت راه و شهرسازی بازگشته است.

البته از ابتدای سال 95 و با خوش خدمتی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) که تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی است، فشارها و بارها اندکی از روی دوش آخوندی برداشته شده و رونق از طریق ثبت معاملات صوری در این سامانه به بازار مسکن بازگشته است.

آمارهای این سامانه پیرامون معاملات در برخی شهرها از جمله شهر تهران نشان می دهد که گویا برخی از این معاملات صورت نگرفته است و برای نشان دادن اوضاع مناسب بخش مسکن به صورت صوری در سامانه به ثبت رسیده اند. در ادامه به بررسی معاملات ثبت شده در فروردین ماه 1397 می پردازیم تا اندکی این موضوع روشن شود.

جدول زیر مربوط به معاملات ثبت شده در این سامانه تا 28 فروردین ماه 1397 می باشد. کل معاملات مسکن در منطقه 1 تهران در فروردین ماه 1397 حدود 180 معامله بوده که این معاملات در 15 صفحه آورده شده است. از 180 معامله حدود 108 معامله در منطقه امام زاده قاسم گلابدره انجام شده است. یعنی 60 درصد معاملات مسکن در منطقه یک تهران در فروردین ماه 1397 در محله امام زاده قاسم گلابدره انجام شده است و 40 درصد معاملات در باقی محلات این منطقه صورت گرفته است. در منطقه 2 تهران، 372 معامله در فروردین ماه 1397 انجام شده است. از این تعداد معامله 156 معامله یا 42 درصد معاملات در منطقه آلستوم صورت گرفته است. در باقی مناطق شهر تهران هم شرایط به همین صورت بوده است.

کل معاملات مسکن صورت گرفته در تهران در فروردین ماه 1397، 4464 معامله بوده است که 2232 معامله در محلات هدف انجام شده است! یعنی 50 درصد این معاملات در محلات هدف صورت گرفته است که این آمار، خبر از صوری بودن این معاملات می دهد.    

حالا پرسش این است که چرا سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) که تحت مسئولیت وزارت و راه شهرسازی دست به ثبت چنین معاملات مشکوکی زده است؟ چه کسانی از این ثبت معاملات صوری نفع می برند؟ آیا با ثبت این معاملات صوری، مسئولین وزارت راه و شهرسازی می خواهند به مردم و رسانه ها القاء نمایند که رونق به بازار مسکن بازگشته است؟ پاسخ همه این پرسش ها در دست مسئولین وزارت راه و شهرسازی و مخصوصاً مسئولین سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است و ما منتظر شنیدن پاسخ آن ها می مانیم.

چه زمانی‌ مسکن‌ از کالای‌ سرمایه‌ای‌ خارج می‌شود؟

رئیس انجمن انبوه‌سازان، گفت: طبق طرح جامع وزرات راه‌ و شهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.

سرویس بازار -

حسن محتشم رئیس انجمن انبوه‌سازان، با اشاره به چشم‌انداز مسکن در افق ۱۴۰۵، اظهار کرد: طبق طرح جامع وزرات راه‌وشهرسازی تا سال ۱۴۰۵ در صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد، مسکن از حالت کالای سرمایه خارج می‌شود، اما این برنامه‌ریزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود دست نیافتنی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به ساخت مسکن در ۳۰ سال اخیر، تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان ساخت مسکن در سال وجود ندارد، اما آمارهای غیر رسمی حکایت از ساخت ۵۰۰ هزار مسکن در سال دارد و در زمان ساخت مسکن مهر با حمایت دولت نیز از این تعداد فراتر نرفت.

به گفته وی؛ مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی تقاضا را برای مسکن افزایش خواهد داد.
محتشم با اشاره به تعداد واحدهای خالی مسکونی در کشور، بیان کرد: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران خالی از سکنه مانده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان در ادامه افزود: تولید مسکن و توزیع نامناسب در مناطقی که قیمت آن بالاست و یا متراژ بزرگ دارد باعث خالی ماندن واحدهای مسکونی شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت عوامل ساخت مسکن، تصریح کرد: دستمزد نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و قیمت زمین برای ساخت سالانه افزایش می‌باید که موجب بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه قیمت مسکن از تورم جامانده است، تأکید کرد: قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضاست، باتوجه به کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری مردم در سایر بخش‌ها مانند سکه و ارز، رکود در بازار مسکن حاکم شده و قیمت آن افزایش چندانی نداشته است، این رکود موقتی با ورود سرمایه به این بخش به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به کاهش ساخت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵، اذعان کرد: کاهش احداث ساختمان در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و سیاست‌های انقباضی دولت برمی‌گردد که موجب کاهش سرمایه در گردش و نبود تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است.

محتشم افزود: در سال ۹۲ قبل از شروع به کار دولت یازدهم به دلیل تورم ۴۰ درصدی در جامعه، دولت با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی جریان گردش نقدینگی در کشور را مهار کرد، اما ادامه این سیستم در دراز مدت باعث رکود، کاهش تولید و افزایش بیکاری در کشور شد.

ارزش وام مسکن، به حدود نصف قیمت ملک رسید

تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی بر افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن تاکید کرد و گفت: اکنون ارزش وام نسبت به قیمت ملک از هفت درصد به 45 تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش دوشنبه پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، «عباس آخوندی» در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: زمان ورود من به وزارتخانه میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک در تهران به حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده بود و در شهرستان ها 17 تا 20 درصد بود و سقف تسهیلات 20 میلیون تومان و قیمت یک واحد متوسط مسکن 300 میلیون تومان بود.
وی یکی از مدل های حمایت از جانب تقاضای مسکن را یارانه بر سود اعلام کرد و افزود: ادعای بانک مرکزی تا پارسال 22 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای یارانه بر سود بود در حالی که دولت چنین پولی نداشت و ادامه این روند در عمل بی اعتمادی گسترده بانک ها نسبت به دولت را ایجاد می کرد.
آخوندی گفت: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به زیر 13 درصد کاهش پیدا کرد و به هفت درصد رسید. این رقم در حالت معمول 22 تا 26 درصد بود و بانک‌ها از بخش مسکن خارج شدند.
«از سوی دیگر، اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن مهر پول چاپ کنیم، مشکلات دیگری پدید می آید. حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این اقدام را در بودجه سال 1392 متوقف کرد».

** راهکار دولت: تحریک بخش تقاضا
وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: تلاش بر این است که قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی که با استفاده از این روش پس انداز می‌کند، به ازای خواب پول سود دریافت نمی‌کند، بلکه امتیاز تسهیلات می‌گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای بانک کاهش می‌یابد و فقط به اندازه عملیات جاری آن می‌شود.
به گفته وی، در سه سال گذشته شمار پس انداز کنندگان به بیش از 400 هزار نفر و مبلغ سپرده به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسید. پارسال در 250 روز به صورت میانگین هر روز 750 نفر پس انداز کردند و امسال میانگین پس انداز کنندگان روزانه بیش از یک هزار نفر است و انتظار داریم در پایان سال شمار پس انداز کنندگان از 600 هزار نفر بیشتر شود.
به گفته آخوندی، نرخ کنونی سود تسهیلات به صورت عمومی 9.5 درصد و در بافت فرسوده هشت درصد است و دولت تقلیل نرخ سود عمومی به هشت درصد و نرخ سود بافت فرسوده به 6 درصد را پیشنهاد کرده است.
وی اعلام کرد رییس جمهوری با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش فرسوده موافقت کرده است که این تصمیم بعد از عبور از مراحل شورای پول و اعتبار عملی می شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد میزان تسهیلات ساخت و خرید برای یک زوج در تهران 160 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ غیر از تهران 120 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 80 میلیون تومان است. در شهرهای کوچک یک آپارتمان متوسط با قیمتی نزدیک به 110 تا 120 میلیون تومان معامله می‌شود، بنابراین 80 میلیون تومان تسهیلات رقم بسیار بالایی به حساب می‌آید و نسبت وام به قیمت بسیار ارزشمند است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سود پایین است، تسهیلات ارزان قیمت به شمار می‌رود و مقدار اقساط کاهش پیدا می‌کند.