وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۸ مطلب با موضوع «مسکن» ثبت شده است

    جزئیات وام‌ تشویقی برای کوچک‌سازی

    دنیای اقتصاد : تحریک مسکن از سمت «عرضه» با پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت آغاز شد. نوع پرطرفدار وام ساخت -که اواخر سال ۹۵ به بازار آمد و اوایل ۹۶ متوقف شد- در سال جدید به شکل متفاوت و هدفمند در اختیار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار می‌گیرد. تسهیلات جدید در چهار گروه شهری تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، سایر شهرها و همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، با سقف‌های ریالی متفاوت پرداخت می‌شود و در هر گروه، بر حسب نوع سازنده و شیوه ساخت‌وساز، مبالغ وام در سه سطح مختلف تعریف شده است.
    سقف این وام در تهران برای سنتی‌سازی ۷۰ میلیون، انبوه‌سازان ۹۰ میلیون و برای انبوه‌سازان استفاده‌کننده از تکنولوژی‌های نوین نیز ۱۱۰ میلیون تومان است. تسهیلات جدید دارای مشوق ریالی برای کوچک‌سازی است. در شرایط کلی، برای دریافت این تسهیلات، باید معادل ۲۰ درصد سقف وام‌، اوراق مسکن تهیه شود؛ اما سازنده‌های آپارتمان‌های حداکثر ۷۵ مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر ۱۰۰ متر مربع در شهرهای کم جمعیت، از خرید اوراق معاف هستند. این مشوق، ارزش واقعی وام برای کوچک‌سازی را نسبت به پروژه‌های ناهماهنگ با الگوی تقاضای خرید،‌ افزایش می‌دهد. وام بدون سپرده ساخت مسکن در اولین دوره پرداخت، نقش موثری در جلوگیری از تعمیق رکود ساختمانی داشت.

    وام بدون سپرده ساخت مسکن به‌عنوان پرطرفدارترین تسهیلات ملکی در بین سازنده‌ها، برای تحقق دو هدف ساختمانی سال ۹۷، بعد از یک سال تعلیق، «احیا» شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» تسهیلات «بدون سپرده» مخصوص ساخت و ساز اواخر سال ۹۵ به بازار آمد اما به رغم تاثیر مثبت و آنی پرداخت این نوع وام بر «کنترل رکود ساختمانی»، از اوایل سال ۹۶ به‌خاطر آنچه کمبود منابع بانکی اعلام شد، جریان پرداخت آن ابتدا به شکل «قطره‌چکانی» محدود و پس از مدت کوتاهی به‌صورت کامل «متوقف» شد. اکنون محور سیاست‌های اعتباری تدوین شده برای بازار مسکن ۹۷، «تحریک هدفمند ساخت و ساز با شکل متفاوتی از وام‌های بدون سپرده» تعریف شده است که بر اساس آن، تسهیلات جدید با لحاظ «شرایط خاص» بازار معاملات مسکن، برای «تنظیم جریان عرضه آپارتمان به بازار مصرف»، توسط بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. اهداف در نظر گرفته از احیای متفاوت وام بدون سپرده ساخت، دوگانه «رونق عرضه مسکن» و «انحراف‌گیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب برای خرید مسکن» است که برای این منظور، تسهیلات مذکور بر حسب «طبقه‌بندی جمعیتی شهرها» و همچنین «نوع ساخت و ویژگی سازنده»، به ترتیب در ۴ سقف ریالی و سه گروه ساختمانی ارائه می‌شود.

    بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه دو هدف تدارک دیده شده برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن حاکی است: در‌حال‌حاضر اگر چه رکود ساختمانی در تهران و برخی شهرهای بزرگ متوقف شده اما ساخت و ساز به شکلی که بتواند پاسخگوی شدت معاملات خرید مسکن باشد، رونق نگرفته است. در سایر شهرها نیز اوضاع ساخت و ساز عقب‌‌تر از کلان‌شهرها است. در این میان، جنس کنونی عرضه همانند دوره‌های قبل، ناهمخوانی شدید با الگوی تقاضای خرید دارد. طبق آمارهای رسمی، در تهران به رغم تمرکز معاملات خرید بر آپارتمان‌های زیر ۹۰ مترمربع و شدت آن در دسته واحدهای تا ۶۰ متر مربع، عمده نوسازها متراژ سه رقمی دارند. در پایتخت، ۶۰ درصد معاملات مسکن به واحدهای زیر ۹۰ مترمربع اختصاص دارد در حالی که ۳۳ درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در سال گذشته، در این طیف متراژی احداث شده‌اند.

    ۲۰ درصد معاملات مسکن نیز در واحدهای زیر ۶۰ مترمربع خلاصه می‌شود اما سهم این دسته از خانه‌ها در ساخت وسازهای تهران کمتر از ۵ درصد است. طی یک سال اخیر به دلیل تقویت نسبی قدرت خرید مسکن در تهران، کیفیت متری خریدها ارتقا پیدا کرد به طوری که سهم واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ مترمربع از معاملات به ۲۲ درصد رسید. با این حال تنها ۱۱ درصد از ساخت وسازهای مسکونی در پایتخت مساحت ۶۰ تا ۷۰ مترمربع (متراژ واحد) دارد. شکاف بزرگ بین جنس عرضه و الگوی تقاضا به‌عنوان یکی از متهمان اصلی صعود تند قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، قرار است با شارژ مالی هدفمند بازار مسکن ۹۷، ترمیم شود.

    گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سیاست‌های اعتباری جدید برای بازار مسکن حاکی است یک بسته ۳۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک عامل بخش مسکن برای تامین مالی به ظرفیت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال جدید تدارک دیده شده که ترکیبی از وام‌های خرید و ساخت با لحاظ دست کم ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید را به سه شکل سپرده‌گذاری در صندوق یکم، خرید اوراق و بدون نیاز به سپرده‌گذاری در اختیار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن قرار می‌دهد. تسهیلات بدون سپرده مختص ساخت مسکن در «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر»،‌ «سایر شهرها» و «مناطق کمتر توسعه‌یافته»، به لحاظ سقف ریالی متفاوت است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۳۶

     مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در حال انتخاب مشاور برای طراحی سامانه جامع املاک کشور هستیم و راه‌اندازی آن زمان‌بر خواهد بود.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کرده‌ایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.

    حمیدرضا عظیمیان

    وی افزود: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددی هم دارد که یکی از آنها وضع مالیات بر خانه‌های خالی است.

    عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم به ایسنا، گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. ظرف دو هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم بعد آنها معماری سامانه را طراحی می‌کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد. هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را می‌شناسیم که شاید بعدا اسم آن تغییر کند.

    گفتنی است برای ایجاد تعادل در وضعیت خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

    همچنین، مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

    پیش‌تر نیز علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفته بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۴۴

    خبرگزاری فارس: قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشد/ تعلل در وزارت اقتصاد یا راه و شهرسازی؟

    در حالی که سال‌هاست بحث اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه مطرح می‌شود و وزارت راه و شهرسازی بر اجرای آن تأکید دارد اما هنوز مشخص نیست دلیل آماده‌ نشدن زیرساخت‌ها برای عملیاتی شدن آن چیست و مشکل کجاست.

    به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس، سال‌هاست که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه به عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قیمت آن مطرح شده است تا طبق آن از واحدهای مسکونی که بیش از یک سال خالی باقی می ماند، مالیات اخذ شود.

    اگر چه موافقان اخذ مالیات از خانه‌های خالی،‌این اقدام را ابزاری کنترلی می‌دانند که با اجرای آن احتکار از بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی، اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می یابد و از طرفی به عاملی برای افزایش درآمد دولت از محل این مالیات‌ها بدل می شود اما مخالفان این طرح اعتقاد دیگری دارند.

    این گزارش حاکی است: مخالفان این طرح معتقدند که شناسایی کامل واحدهای خالی از سکنه سخت است، شناسایی آن هزینه‌بر است و دارندگان به راحتی می‌توانند دولت را دور زده و از پرداخت مالیات فرار کنند. هر چند مخالفان اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به این هزینه‌بر بودن و سخت بودن  شناسایی واحدها بسنده نکرده و می‌گویند این اقدام می‌تواند به بازار مسکن شوک وارد کند.

    ابراهیمیان یک کارشناس مسکن به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود که موجب افت فرصت‌های شغلی در صنعت ساختمان خواهد شد.

    البته سابقه مطرح شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به سال 86 باز می‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش عرضه طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی»‌ با قید یک‌فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه و تصویب نشد.

    وجود 2.5 میلیون خانه خالی از سکنه در کشور که بارها و بارها از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد نشان داد که عزم این وزارتخانه بر اخذ مالیات بر این واحدهای خالی از سکنه است، اما مشخص نیست مشکل کجاست که این اخذ مالیات به مرحله عملیاتی نمی‌رسد، اگر طرح خوبی است چرا اجرا نمی شود و اگر ایجاد مشکل خواهد کرد چرا مجددا اجرای آن مطرح شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۰۲

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ابلاغ واگذاری زمین از سوی سازمان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: در تاریخ ۹۶.۶.۲۷ به منظور تسریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی، واگذاری زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به سازندگان ساخت مسکن ملکی استیجاری ازطریق واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و به قیمت تمام شده را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است.

    به گزارش    پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص پیشرفت طرح مسکن‌اجتماعی گفت: هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و در راستای اجرای سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه‌ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب نمود.

    حمیدرضا عظیمیان

    عظیمیان ادامه داد: در این طرح برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۰۰هزار واحد مسکونی طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ صورت گرفته که به منظور اجرائی شدن مصوبه هیأت محترم وزیران و طرح مسکن اجتماعی – حمایتی و بر مبنای نیاز اعلام شده جهت اجرای برنامه جدول توزیع استانی تهیه شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفند ماه سال ۹۵  به کلیه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در قالب ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۳ و ۴ آئین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شده است.  

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: متعاقب این ابلاغ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در تاریخ  ۹۶.۶.۲۷بنا به پیشنهاد مقام عالی وزارت به عنوان رئیس مجمع، به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در اجرای برنامه مسکن اجتماعی موضوع تصویب نامه هیأت محترم وزیران؛ واگذاری زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به سازندگان ساخت مسکن ملکی استیجاری ازطریق واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و به قیمت تمام شده را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده است.

    وی ادامه داد: ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به تناسب میزان تقاضا و امکانات موجود اقدام به مکان یابی و شناسایی اراضی مستعد برای واگذاری زمین به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نموده‌اند؛ کما اینکه به این موضوع مهم در برنامه اجرایی سنواتی ابلاغی به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها پرداخته شده است و تأکید به واگذاری سهمیه های تعیینی به عمل آمده است.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خاتمه گفت: بدیهی است لازمه  اجرایی شدن مصوبه هیأت محترم وزیران، شناسایی و اعلام اقشار هدف با توجه به ساز و کار پیش‌بینی شده در خود تصویب نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهاد های مربوط بوده که بر مبنای تشخیص مزبور ادارات کل استانی قادر به انعقاد قرارداد واگذاری باشند.

    وی تصریح کرد: لازم به توضیح است که تاکنون در باب معرفی و اعلام افراد واجد شرایط اقدامی از سوی نهادهای ذیربط صورت نپذیرفته و قطعاً با تعامل سازنده و عزم جدی، اجرای طرح مزبور در صورت ایجاد بسترهای لازم (شناسایی گروه هدف) و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محقق خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۷ ، ۰۹:۴۹

      مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با مثبت ارزیابی کردن بسته اعتباری جدید در بخش مسکن، برنامه سال ۹۷ بانک‌مسکن را به نفع رونق اعلام کرد.

    علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: احیای تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال ۹۷ به عنوان سالی که انتظار می‌رود ساخت و سازهای مسکونی در آن رونق می­ گیرد، محرک موثری خواهد بود برای سرمایه‌­گذاران ساختمانی جهت تعریف پروژه­‌های جدید تا حجم عرضه به تناسب تقاضای موجود در بازار معاملات ملک افزایش پیدا کند.

    علی چگنی

    چگینی تصریح کرد: خوشبختانه بانک مسکن مرحله جدید پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را به شکلی قرار است شروع کند که سازنده­‌ها به ساخت واحدهای کم‌متراژ و هماهنگ با الگوی تقاضا ترغیب شوند.

    مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن، این سیاست را اقدام مناسب برای جهت­‌دهی به بازار ساخت و ساز و سرمایه­‌گذاری­‌های ساختمانی در سال ۹۷ تعبیر کرد.

    مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در عین حال از بانک مسکن خواست سیاست اعتباری سال ۹۷ به گونه­‌ای جلو برده شود که در مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت، اختلال یا توقفی بوجود نیاید.

    چگینی با تاکید بر اینکه سازنده­ ها به شدت متقاضی دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن هستند، افزود: مقطع فعلی بازار مسکن، ‌ یک دوره زمانی حساس است از این بابت که سازنده ­ها به دنبال محرک و ابزار مالی برای سرمایه­‌گذاری جدید هستند و از طرفی، شرایط به گونه ‌ای است که باید پایدارسازی فاز رونق ساختمانی در دستور کار باشد.

    به گزارش هیبنا، مدیریت شعب بانک مسکن در سراسر کشور برای سال جدید مطابق ابلاغیه سال ۹۷، باید از پرداخت تسهیلات به پروژه­ هایی که تقاضای موثر برای آنها وجود ندارد اجتناب کنند تا از حبس منابع در بخش ­های ناکارآمد و غیرمصرفی بازار مسکن جلوگیری شود و جریان اعتبارات بانکی تداوم پیدا کند. برای این منظور تامین مالی پروژه­ های ساختمانی با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع به ازای هر واحد مسکونی، در اولویت قرار دارد و به مدیران شعب توصیه شده است.

    سازنده­ ها و پروژه­ های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم­ بندی می­ شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است.

    برای سنتی­ سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده­ های دارای صلاحیت حرفه ­ای و پروانه انبوه­ سازی نیز در ۴ گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف ­های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه ­ای در صورتی که از تکنولوژی­ های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۳۰
    اگر سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است،از قرار معلوم وزیر راه و شهرسازی نیز دریک مقیاس کوچکتر، تلویحا سال جاری برای وزارتخانه متبوعش در حوزه مسکن و شهرسازی را سال اصلاحات در نظام‌مهندسی نامگذاری کرده است .

    اما و اگرهای وعده آخوندی برای اصلاحات در نظام‌مهندسیبه گزارش خبرنگار«صما» وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته توانست خطر استیضاح را به‌سلامت ازسر گذراند،امسال را با نام سال اصلاح نظام‌مهندسی ساختمان نامگذاری کرده است.

    او در ابتدای سال 97 با انتشار یادداشتی تحت عنوان "مهندسی و بازمهندسی آن" از قصد وزارت راه برای ایجاد اصلاحات در نظام‌مهندسی رونمایی کرد.

    در این یادداشت که با یک مقدمه افلاطونی شروع شده است وزیر راه درابتدا شمایی از بازارخدمات مهندسی را تبیین کرده و با بیان کلماتی نظیر نحیف، ناساز و فاسد به توصیف کلی از این بازار پرداخته است. عباس آخوندی در اواسط این یادداشت سپس به سراغ موضوع خلط مبحث نظارت و بازرسی رفته است و با نقبی به بخش‌های از قانون نظام‌مهندسی به دلایل و ریشه‌یابی این مساله پرداخته است.

    اما او تمام این مقدمات را تبیین کرده است تا درنهایت پیام اصلی خود را به جامعه مهندسی برساند و آن هم اینکه امسال سال اصلاح سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است، تصمیمی که البته از چند سال پیش مقدمات آن فراهم شده و عباس آخوندی با سخنرانی‌های مکرر و زمینه‌سازی‌های گسترده از مجاری مختلف، درنهایت در سال گذشته با صدور دو ابلاغیه وارد فاز اجرایی آن شد،هرچند که البته به دلیل مقاومت ریاست شورای مرکزی و برخی از نظام‌مهندسی استان‌ها این ابلاغیه‌ها جنبه اجرایی سراسری پیدا نکرد و درنهایت با کش‌وقوس‌های فراوانی اجرای آن تحت‌الشعاع تعطیلات نورزی قرار گرفت و در سال جاری نیز در سطحی بالاتر، وزیر کشور با ارسال دو نامه به عباس آخوندی خواستار تعلیق اجرای ابلاغیه‌های وی تا زمان رفع مغایرت‌های قانونی آن شد و البته وزیر راه فورا مکاتبات رحمانی فضلی را با محوریت اینکه وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند پاسخ داد و این داستان کماکان ادامه دارد.

    اما با همه این احوال با آغاز سال جدید،وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که امسال سال اصلاحات در نظام‌مهندسی است، ذکر این نکته ضروری می‌نماید طی سال‌های اخیر اگرچه وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد که اصلاحات خود را با اقناع و تشریک مساعی جامعه مهندسی پیش ببرد اما در عمل شاهد آن بودیم که نقاط اختلاف جامعه مهندسی و وزارت راه بر سر این جریان اصلاحی مرتفع نشد و بخشی از بدنه جامعه مهندسی کماکان از تصمیمات وزارتخانه راه و شهرسازی ناخرسند هستند اما در مقابل واکنش وزارت راه به مخالفان همان پاسخ‌های پیشین است.

    در این بین یادآور می‌شود علی‌رغم تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اصلاح سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در سال جاری، اما نباید این نکته را فراموش کرد که از یک سو اصلاح و رشد صنعت ساختمان به بهای تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چون موجب ناکارآمد سازی کارکرد اجتماعی و مدنی این تشکل بزرگ متخصصان خواهد شد خط مشیی است که به لحاظ کارکردی دارای ابهام است و از سوی دیگر اصلاح و تقویت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به بهای ناکارآمدی نظام کنترل ساختمان نیز ممکن است درعمل موجب لطمه جدی به صنعت ساختمان و تداوم اتلاف مصالح و نیروی کار و کاهش بازده سرمایه عظیم این بخش شود.

    با این اوصاف به نظر می‌رسد که در این برهه زمانی به‌موازات اصلاحات ارائه برنامه‌هایی داری امتیاز مدیریتی و ملی که بتوانند همزمان با اصلاح رژیم ساخت‌وساز در کشور پتانسیل‌های موجود در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را به حداکثر رسانده و فعالیت ببخشند و اثر آن را در جهت توسعه جامعه مدنی نیز تقویت کند امری ضروری است چرا که ماحصل آن تقویت صنعت ساختمان است، اما پرسشی که در این بین وجود دارد این است که آیا دستیابی به چنین هدفی تنها از طریق ابلاغیه‌های دولتی میسر است یا علاوه بر آن نیازمند گفت‌وگوهای بین بخشی و فرابخشی نیز می‌باشد؟

    به نظر می‌رسد که پاسخ این سوال کاملا شفاف است و تجربه ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته نشان داد که ابلاغیه‌های دولتی یکسویه به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف موردنظر را تحقق بخشد همان‌طور که مقاومت‌های پیش‌بینی نشده نیز باعث می‌شود که مسیر رسیدن به اصلاحات با کندی پیش برود،که مصادیق بارز این ادعا مقاومت ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور و همچنین وزیر کشور در برابر ابلاغیه‌های وزیر راه بود. با این اوصاف به نظرمی رسد در مسیر توفیق اصلاحات مدنظر نباید از تعاملات فرابخشی غفلت ورزید و لزوم همفکری و هماهنگی جهت رسیدن به گفتمان مشترک می‌تواند راهگشا باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۰۹

    در حالی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که عضو کمیسیون عمران مجلس این کار را عامل بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن اعلام کرد.

    بازگشت رکود بازار مسکن با افزایش سقف وام خرید؟

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سه شنبه هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی 5 سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6 درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود چون رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده است.

    وی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

    این در حالی است که کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره گفته است: افزایش صرف میزان تسهیلات مسکن راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار نیست، زیرا این نوع افزایش بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها خود به تزریق رکود تورمی به اقتصاد منجر می شود.

    وی با بیان اینکه رشد سقف وام مسکن باید همسو با ساماندهی نوسانات قیمتی در بازار باشد، افزود: تا زمانی که زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن افزایش نیافته و نرخ سود کاهش نیابد وام نمی تواند تاثیری در قدرت خرید مردم داشته باشد.

    وی با تاکید بر این‌که دولت باید نسبت به ارائه برنامه مشخصی در حوزه مسکن جدیت داشته باشد، تصریح کرد: تکیه صرف بر افزایش رقم تسهیلات مسکن اقدام مناسبی نیست، زیرا تزریق صرف نقدینگی به اقتصاد نتایج سویی دارد. دولت باید از تجربه چند ماه قبل در حوزه افزایش رقم تسهیلات مسکن و گرانی هایی که بر بازار حاکم شده استفاده کند. حتی صحبت افزایش رقم تسهیلات نیز می تواند به بار روانی جامعه در جهت رشد قیمت ها کمک کند.

    وی با تاکید بر این‌که دولت باید تسهیل گر خانه دار شدن مردم باشد، تصریح کرد: ارایه برنامه مشخص برای تولید مسکن به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بهتر از هر برنامه دیگری در این حوزه اثر گذار است. تسهیلات ارزان در راستای خانه دار شدن مردم نباید منجر به گرانی مسکن شود، از این رو دولت برای جلوگیری از اثر تورمی ارائه این نوع تسهیلات بر بازار باید با مکانیزم هایی از رشد بی ضابطه نرخ ها جلوگیری کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۰۰
    عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهارنظر در خصوص پیش بینی آینده مسکن را منوط به شفاف سازی برنامه های دولت در سال جاری در حوزه میزان تولید واحد مسکونی دانست.

    فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، گفت: سال 95 بدترین سال در حوزه تولید مسکن بوده که اثرات آن اکنون نیز بر این بازار مشهود است.

    عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون با یک خلا سیاست گذاری در بخش مسکن مواجه هستیم، افزود: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی سیاست ساده سازی مسئله را در حوزه مسکن در پیش گرفته است.

    میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور مشخص نیست

    نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان خانوارها و تعداد واحد مسکونی موجود در کشور، تصریح کرد: این ساده انگاری در محاسبه میزان واحد مسکونی مورد نیاز کشور باعث شده که اشتباه در محاسبه میزان واحد مسکونی مورد نیاز صورت بگیرد.

    وی ادامه داد: وزارت راه معتقد است در کشور به اندازه همه خانوارها واحد مسکونی وجود داشته از این رو به واحد مسکونی جدید خیلی نیاز نیست در همین راستا مقاوم سازی را در دستور کار خود قرار داده در حالی که این اقدام به مثابه پاک کردن صورت مسئله است.

    این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه محاسبات وزارت راه وشهرسازی در خصوص میزان واحد مسکونی مورد نیاز کشور مصداق بارز عدم توجه به توزیع خانوارها در واحدهای مسکونی است، گفت: در بافت های ناکارآمد، فرسوده و تاریخی گاهی در یک واحد مسکونی چندین خانواده زندگی می کنند و بنابراین ما باید در این ماجرا به این موضوع برسیم که سیاست های کلان و راهبردهای دولت در حوزه تولید مسکن و مدیریت ساخت و ساز مسکن چه چیزی بوده تا بتوانیم به مسائل دیگر بپردازیم.

    پیش بینی آینده قیمت مسکن منوط به شفاف سازی برنامه های دولت است

    رجبی اظهارنظر در خصوص پیش بینی آینده قیمت مسکن را منوط به شفاف سازی برنامه های دولت در سال جاری در حوزه میزان تولید مسکن خواند و افزود: باید مشخص شود که نسبت این واحدهای مسکونی به نیازهای متقاضیان چه میزان بوده و این عرضه و تقاضا چه تاثیری بر قیمت می گذارد که متاسفانه ما چنین اطلاعاتی نداریم.

    این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در بخش سیاست های مسکن دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه ای ندارد، تصریح کرد: طرح مقاوم سازی و استحکام بخشی بافت های فرسوده به جای طرح های تولید مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته که این موضوع به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۴۴
    در حالی که وزیر راه از تلاش برای افزایش وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داده است، برخی کارشناسان این اقدام را عاملی برای گرانی مسکن در شرایط کمبود واحدهای میان‌متراژ می دانند.

    به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته از قول وزیر راه و شهرسازی، این خبر مطرح شد که وی به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (دو فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان را به این شورا ارائه داده است.

    انتشار این خبر، واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در پی داشت. برخی از کارشناسان معتقدند افزایش رقم وام سبب ایجاد تورم مجدد در قیمت مسکن می شود، کما اینکه افزایش قیمتی که در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد بودیم، از آثار افزایش تعداد وام های صندوق مسکن یکم بود که سبب شد تا هم واحدهای مسکونی میان و کوچک‌متراژ، کمیاب و گران شود و هم قدرت خرید خانوارها و میزان اثرگذاری وام های مسکن موجود به خصوص در تهران و کلانشهرها، به شدت کاهش یابد.

    هرچند برخی کارشناسان نیز با مقایسه وام مسکن در ایران با وام های مسکن در کشورهای توسعه یافته که بعضا تا ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خرید ملک در اینگونه کشورها را پوشش می دهد، میزان پوشش وام های فعلی نسبت به قیمت ملک در ایران را مؤثر ندانسته و خواهان افزایش رقم تسهیلات خرید مسکن هستند.

    این اظهار نظر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در حالی است که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل حوزه مسکن، در بهمن ماه سال گذشته از کاهش شدید منابع صندوق پس انداز مسکن یکم، علی رغم تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر به این صندوق، در ماه های پیشِ رو خبر داده بود که برخی رسانه ها از آن با عنوان ورشکستگی احتمالی این صندوق یاد کرده بودند. به گونه ای که وی خواستار اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، به صندوق پس انداز مسکن یکم برای فراهم شدن امکان حیات این صندوق شده بود.

    با این حال، وزیر راه و شهرسازی تا کنون، از منابع احتمالی برای تأمین مالی افزایش وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان نامی نبرده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به محدودیت شدید مالی دولت، منابعی جز صندوق توسعه ملی برای این طرح پیش بینی نشده باشد.

    افشین پروین پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش رقم وام مسکن اظهار داشت: این اقدام وزارت راه و شهرسازی در ادامه سیاست های غلط دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن است. در ۵ سال اخیر بارها نسبت به سیاست های اشتباه اقتصادی به خصوص در بخش مسکن تذکر داده شده که هیچ کدام اثرگذار نبوده است.

    وی با انتقاد از اظهاراتی که برخی کارشناسان یا مسئولان درباره وام مسکن در کشورهای توسعه یافته، مبنی بر پوشش بالای تسهیلات خرید مسکن در این کشورها بر زبان می رانند، گفت: اولا چنین نوع وام های مسکن را در برخی از کشورها پرداخت می کنند که تعداد آنها محدود است؛ ثانیا وضعیت اقتصادی کشورهایی که وام مسکن در آنها پوشش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی (وام خرید مسکن مبله) پرداخت می شود با شرایط اقتصادی ایران کاملا متفاوت است که می توان این تفاوت را در تورم، سود بانکی و کالای مصرفی بودن مسکن در این کشورها نسبت به ایران و نیز شرایط جمعیتی و فرهنگی این کشورها جست وجو کرد.

    عضو پیشین شورای عالی مسکن، افزود: افزایش میزان وام مسکن و قدرت خرید مسکن خانوارها فی نفسه نه تنها اقدام بدی نیست؛ بلکه به سود مردم است، ولی در شرایط اقتصادی کشور ما افزایش وام خرید مسکن و تقویت بخش تقاضا، اقدامی غیر کارشناسی است.

    وی با اشاره به بالاتر بودن تقاضای خرید مسکن در ایران نسبت به عرضه آن در ماه های اخیر تصریح کرد: باید در این شرایط، وام ساخت مسکن داده شود نه وام خرید آن، تا میزان عرضه با تقاضا برابری کند. در غیر این صورت هر چه وام خرید افزایش کند، اوضاع بازار مسکن ملتهب تر می شود و قیمت را افزایش می دهد نه قدرت خرید مردم را.

    مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اثر تورمی وام های ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم را در ماه های آذر، دی و بهمن سال گذشته مشاهده کردیم. به نظر من در این دولت نباید چندان دنبال طرح و اقدامات کارشناسی گشت. بسیاری از طرح های اقتصادی که در دولت های یازدهم و دوازدهم داده شده غیر کارشناسی است.

    وی با تأکید بر غیرکارشناسی و تورم زا دانستن وام مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی، گفت: شورای پول و اعتبار نباید با این طرح موافقت کند.

    پروین پور یادآور شد: با اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ممکن است بسیاری از فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود صرف نظر کنند تا وام جدید ابلاغ و اجرایی شود و بتوانند آن را گران تر بفروشند. بنابراین حتی اعلام زودهنگام این خبر نیز به صلاح نبود.

    کارشناس ارشد اقتصاد مسکن گفت: باید دنبال آن بگردیم که منافع چه کسانی با این طرح گره خورده و قصد دارند آن را در قالب یک طرح به اصطلاح کارشناسی به تصویب برسانند. در بخش خودرو نیز بی دلیل، جلوی واردات خودرو را گرفتند و ناگهان قیمت خودروی خارجی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. هیچ کس هم پاسخگو نیست. چون منافع عده ای در این میان تأمین می شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۰۹
    طلا و ارز جذاب‌تر از مسکن

    چکیده: «بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت.» این پیش‌بینی را وزیر راه و شهرسازی در شرایطی انجام داده است که در روز‌های ابتدایی سال جدید شاهد اوج‌گیری قیمت دلار و سکه در بازار آزاد ایران بودیم.

    رشد قیمت دلار و سکه در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد و به‌دنبال آن در مقاطعی قیمت دلار آمریکا از پنج‌هزار تومان بیشتر شد و سکه نیز تا بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان به فروش رفت. به‌دنبال این التهابات تمهیداتی برای کنترل قیمت ارز و سکه اندیشیده شد. زمانی که سکه اوج می‌گرفت، مسئولان به فکر حراج سکه افتادند. چندین نوبت حراج سکه انجام شد، اما تاثیر زیادی بر بازار سکه نداشت و همچنان شاهد رشد قیمتی سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه بودیم. در دو ماه ابتدایی زمستان۹۶، گرانی دلار نیز آغاز شد و در مقطعی کوتاه شاهد افزایش‌هزار تومانی قیمت دلار آمریکا بودیم. ب

    ه‌دنبال این نوسانات ابتدا برخورد‌های تندی با دلالان بازار ارز انجام شد که شامل مالیات بستن بر خرید و فروش ارز، بازداشت دلالان و مسدود کردن حساب‌های اخلالگران ارزی بود. در گام دوم شورای پول و اعتبار سه طرح را برای جذب سپرده‌های مردمی تصویب کرد. فروش اوراق سپرده ریالی، فروش اوراق سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه سه طرحی بود که توانست تا حدودی بازار ارز را با ثبات کند.

    هر چند قیمت دلار در محدوده چهار‌هزار و ۵۰۰ تا چهار‌هزار و ۷۰۰ تومان ماند، اما کارشناسان عنوان می‌کردند که این ثبات موقتی است و بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. در روز‌های پایانی سال گذشته عملا خرید و فروش دلار و برخی ارز‌های دیگر متوقف یا محدود شد و شاهد این بودیم که مسافران نوروزی برای تهیه ارز خود جلو صرافی‌ها صف می‌کشند. شاید قابل تصور نبود که در ایام نوروز دلار و سکه به یکباره اوج بگیرد و شاهد گذر دوباره دلار آمریکا از مرز پنج‌هزار تومان باشیم. در روز چهاردهم فروردین ۹۷ قیمت‌های متفاوتی برای دلار عنوان شد.

    برخی منابع قیمت دلار را چهار‌هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند و برخی دیگر قیمت بیش از پنج‌هزار و ۱۰۰ تومان را برای این ارز استراتژیک در نظر گرفتند. بهتر آن است که بگوییم در این روز‌ها دلار بی‌‌‌قیمت است و هر کس هر طور که بتواند آن را می‌فروشد، حال آنکه این شرایط به‌شدت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از ارزش پول ملی می‌کاهد.

    دوپینگ مسکن با وام

    اگر به بررسی کارنامه دولت یازدهم بپردازیم نمی‌توانیم منکر این شویم که در بازار‌های مختلف ثبات به وجود آمده است. از اتفاقات اخیر در حوزه ارز که بگذریم، قیمت دلار در چهار سال گذشته با ثبات بوده و سکه نیز تورم معقولی داشته است. در مقابل مسکن به روایت بسیاری از کارشناسان از رکودی چندین‌ساله رنج می‌برد، هر چند مسئولان دولتی این رکود را قبول ندارند و از آن به‌عنوان حرکت مسکن به سمت قیمت تعادلی نام می‌برند. مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است و دولت‌های مختلف برنامه‌های مختلفی برای این بخش داشته‌اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۵۲