ضرورت‌های سیاستگذاری جدید دولت در عرضه زمین/ هدفگذاری رفاه اجتماعی مردم با تغییر نگرش در سیاست‌های توسعه شهرها

  مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی، ضرورت سیاستگذاری‌های جدید دولت برای عرضه زمین و تغییر نگرش در سیاست‌های توسعه شهرها را تشریح کرد و گفت: در سیاستگذاری زمین، هدف‌گذاری برای مردم از جمله رفاه اجتماعی و فیزیکی، نظام‌های طبیعی و محیط زیستی رعایت و توجه شود که قطعا با این روش و ملاحظات اقتصادی سود فراوانی عاید همگان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین عبده‌تبریزی مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت سیاستگذاری‌های جدید دولت برای عرضه زمین و تغییر نگرش در سیاست‌های توسعه شهرها به ارایه نکاتی پرداخت. وی با مقایسه دو رویکرد سنتی و مدرن در رابطه با سیاستگذاری در مورد زمین، گفت: نظریه سنتی قرن ۱۸ می‌گوید که زمین از نهادهای تولید سرمایه است و برای آن چارچوب تولید محور برای کارکرد اقتصادی متصور است که در این مفهوم، زمین مفهوم اقتصادی محدودی دارد. همچنین در این نظریه؛ رشد دائمی اقتصاد به معنای استهلاک زمین است و هنوز فاقد محدودیت‌های زیست‌بومی تلقی می‌شود.

به گفته مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی روندهای گذشته حاکی از  روند سریع شهرنشین شدن جمعیت دارد. بدین‌معنا، بین ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ اراضی شهری در آمریکا ۴ برابر شده است. همچنین، تضاد بین شهرنشین شدن و ابزار موجود برای آن یعنی نیاز به مسکن، محل کار، مدرسه، جاده، منابع آبی، وسایط نقلیه و دیگر الزامات زندگی شهری مشاهده می‌شود.

عبده‌تبریزی ادامه داد: مشکلات کاربرد زمین شهری به ویژه در جهان سوم که سرعت شهرنشین شدن بالا بوده در سال ۲۰۰۵ گزارش داده است که هر روز ۳۰۰۰ هکتار از مزارع آمریکا صرف مصارف شهری شد.

وی از دیگر دیدگاه‌های مدرن را در رابطه با سیاستگذاری زمین را شامل سیستم‌های خدمات رسانی، توسعه و تخصیص زمین شهری و قدرت انطباق آنها با وضعیت کشورها، افزایش شدید قیمت‌های زمین شهری دانست و گفت: در این دیدگاه، مالکیت عمومی زمین شهری، کنترل دقیق تخصیص زمین که لزوما به الگوهای عادلانه و کارآمد توسعه زمین شهری نینجامیده است. در عین حال، دراین دیدگاه، راه‌حل‌های ساده وجود ندارد، پیچیدگی‌ها در وابستگی متقابل کاربری‌های زمین در ویژگی‌های اجتماع محلی وجود دارد.

عبده‌تبریزی در بیان تجریبات دیدگاه مدرن در مورد سیاستگذاری زمین، عنوان کرد: در دیدگاه مدرن، مدیر زمین در سطح ملی برای پروژه های توسعه زمین می‌باید چارچوبی سه لایه‌ای را برگزیند که شامل ظرفیت‌های فیزیکی و بیولوژیکی، امکان‌سنجی فن‌آوری و اقتصادی و پذیریش نهادی شامل قانون، مقررات و پذیرش عامه است. در این وضعیت زمین نقش بنیادین در کارافرینی، انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه دارد، رفا و خوشبختی بلندمدت جوامع در گرو مدیریت زمین است، در مدیریت زمین توجه به همه خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی می‌شود و آنچه زیر زمین نهفته است آب، اتمسفر و گیاهان است که برای آینده و حیات زمین ضروری است.

به گفته وی، اقتصاد مدرن معتقد است: زمین ارزش توسعه‌ای دارد اگر در موقعیت طبیعی خود بماند. در این دیدگاه زمین، طبیعت و محیط زیست مفاهیم بسیار وابسته و گاه مترادف هستند. همچنین در این دیدگاه، مسئولیت حفظ توان‌های محیط‌زیست برای خلق جریان دائمی بین‌نسلی برای همه آحاد جامعه مدنظر است. حرکت به سمت چارچوب سیستماتیک خلق ارزش و مکان‌سازی به مثابه ابزار توسعه مدنظر است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در سیاستگذاری زمین، هدف‌گذاری برای مردم از جمله رفاه اجتماعی و فیزیکی عامه باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، هدف گذاری برای کره زمین که شامل نظام‌های طبیعی و محیط‌زیستی است نیز رعایت شود که قطعا با این روش و ملاحظات اقتصادی سود فراوانی عاید همگان خواهد شد.

پایه اقتصاد تاریخی مدیریت منابع طبیعی

عبده‌تبریزی پایه اقتصاد تاریخی مدیریت منابع طبیعی را در محورهای زیر برشمرد:

۵ میلیون خانه ظرف یک دهه آینده باید در کشور ساخته شود

بندرعباس - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵ میلیون خانه ظرف یک دهه آینده باید در کشور ساخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان ظهر پنجشنبه در دومین همایش بتن، ضرورت ها و الزامات که در بندرعباس برگزار شد، گفت: سهم مسکن در سرمایه، اشتغالزایی بسیار بالاست به طوری که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد و سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است.

وی با اشاره توان مردم در تهیه مسکن افزود: طبق اطلاعات مرکز آمار در سرشماری نفوس مسکن سال ۹۵، ۲۴ میلیون خانوار با بعد ۳.۳ حدود ۲۷ میلیون مسکن وجود دارد که از این تعداد ۲.۶ میلیون خانه خالی و دو میلیون خانه دوم داریم. در بخش خانه دوم برای اسکان مقطعی ساخته شده است و تقریبا شش ماه از سال در آن سکونت انجام می شود و شش ماه دیگر در خانه دیگر زندگی می کنند. اما مشکل اصلی در خانه هایی است که ساخته شده و خالی از سکنه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد، ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که برای متقاضیان واقعی ساخته نشده است. این خانه‌ها بخش عمده آن لوکس هستند و به فروش نرسیده اند.

وی افزود: آمار واقعی نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ خانه  ۱۰۴ خانوار وجود دارد. در سال ۱۴۰۵ تعداد خانوارهای ایرانی به ۲۹ میلیون خانوار خواهد رسید و جمعیت شهر نشین از ۷۴ درصد فعلی به ۷۹ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی جمعیت در شهرها مشکل آینده کشور خواهند بود.

وی با بیان اینکه باید ۵ میلیون خانه جدید ساخته شود، گفت: تا سال ۱۴۰۵ قرار بر این است که ۵ میلیون خانه جدید ساخته شود همچنین حدود ۳.۸ میلیون خانه نیاز به نوسازی دارند.

مظاهریان با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد بافت فرسوده باید نوسازی شود، گفت: ۱۲۳ هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی نوسازی بافت‌های ناکارآمد خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رکود بازار مسکن اظهار داشت: تمام تلاش دولت بر این بود که رونق بازار مسکن واقعی باشد. بعد خانوار به ۳.۳ کاهش یافته و بنابراین نیاز به مسکن حداقلی با متراژ کمتر وجود دارد که متناسب با توان خانوارهای ایرانی باشد.

وی با اشاره به طراحی ساز و کار مناسب برای پاسخ به نیاز تامین مالی مسکن اقشار متوسط گفت: با طراحی صندوق پس انداز مسکن یکم مختص خانه اولی ها اقدام مناسبی را در جهت خانه دار شدن و کمک به تامین مالی اقشار متعلق به گروه های درآمدی متوسط انجام داده ایم؛ ضمن حفظ همین رویه لازم است موضوع فقر مسکن و همچنین کمک به دهک های ناتوان تر جامعه در حوزه مسکن نیز در سال های پیش رو ،جزو رئوس برنامه های دولت و نظام بانکی کشور قرار بگیرد.

آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره سامانه اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: مسوولیت ایجاد سامانه املاک و اسکان که یک طرح ملی است و دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری باید در آن مشارکت کنند به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شده و کارها در حال انجام است.

علی چگنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می کنند. ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک وزارتخانه و دستگاه نیست. تمام دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل سازمان ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند.

وی همچنین قیمت مسکن در سال آینده را مقداری بالاتر از نرخ تورم پیش بینی کرد و گفت: بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمتها و رشد پروانه های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. افزایش قیمتها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد و شدید نخواهد بود. رشد پروانه های ساختمانی نیز هم اکنون ایجاد شده که در ۹ ماهه ابتدای امسال ۵.۲ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش بینی می کنیم که سال آینده تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز مقداری رونق بگیرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: چهار سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. در چند ماه اخیر به دلیل افزایش معاملات، طبیعتا قیمت مسکن مقداری بالا رفته است. با این حال قیمتهای معاملاتی با قیمتهای پیشنهادی متفاوت است. در ۱۰ ماهه ابتدای امسال حدود ۸.۲ درصد قیمت مسکن افزایش یافته است. اگر ماه به ماه را مقایسه کنیم در دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان می دهد. این رقم افزایش وحشتناکی نیست. الان هم پیش بینی نمی کنیم که به لحاظ قیمتهای معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد. اینکه بعضی فروشندگان رقمهای پیشنهادی را تا ۴۰-۵۰ درصد افزایش دهند در بازار چنین ظرفیتی نیست چرا که عرضه کافی وجود دارد.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در بازار مسکن وجود دارد که پتانسیلی است که می تواند سمت عرضه را تقویت کند. از طرف دیگر ظرفیت اقتصاد به شکلی نیست که بتواند افزایش شدید قیمتها را تحمل کند. البته افزایش نسبی که حدود تورم یا مقداری بالاتر باشد را بازار تجربه خواهد کرد.

چگنی همچنین محور فعالیت دولت در بخش مسکن را نوسازی بافتهای فرسوده دانست و افزود: دولت قصد دارد حمایتهای مالی را در این زمینه انجام دهد. باید بتواند تسهیلات ارزان قیمت ارایه کند تا توسعه گرها رشد پیدا کنند تا نابسامانی و مشکلات بافتهای فرسوده کاهش یابد.

به گفته وی، محله های هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده اند. این موضوع پیش از این هم در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود که سالیانه ۲۷۰ محله در برنامه ریزی بازآفرینی شهری قرار گیرند. تامین مالی هم به این صورت است که املاک در اختیار اشخاص است. منابع مالی از طریق سیستم بانکی تامین می شود. مقداری از اعتبارات را هم دولت از طرقی همچون صندوق توسعه ملی یا سایر منابع تامین می کند و در اختیار سیستم بانکی قرار می دهد که بتواند وام ارزان قیمت برای متقاضیان پرداخت شود.

افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ تنها ۲ درصد بیشتر از تورم

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش بینی می شود قیمت مسکن در سال آینده، تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در حاشیه اجلاس سراسری انبوه سازان، در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن در حد و اندازه تورم به هیچ عنوان چیز بدی نیست و برای سرمایه گذاری از سوی انبوه سازان و نیز برای مردم، خوب است.

وی ادامه داد: علت مناسب بودن افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم این است که اگر قیمت مسکن ثابت بماند دیگر کسی در این بخش سرمایه گذاری نخواهد کرد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن عامل بدی نیست؛ ولی به شرط آنکه حول و حوش نرخ تورم عمومی افزایش یابد؛ بر این اساس پیش بینی ما برای سال آینده نیز، افزایش قیمت مسکن تنها ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال کسری منابع صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: منابع و مصارف این صندوق کاملاً روشن است. سیاست دولت نیز بر اساس حمایت از صندوق مسکن یکم پایه گذاری شده است و تاکنون نیز نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.

مظاهریان ادامه داد: امیدواریم روزی حتی ۵۰ درصد هم بیشتر از میزان فعلی باشد؛ چراکه بهترین فرآیند برای خانه دار شدن استفاده از سیستم پس انداز است و از آنجایی که مردم به تدریج در این صندوق سپرده گذاری می کنند، بانک عامل بخش مسکن نیز به تدریج تسهیلات مورد نظر را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق، شوک به بازار مسکن وارد نخواهد کرد.

وی گردش مالی صندوق یکم را مبتنی بر منابع مردم و نه دولت دانست و گفت: بنابراین با تغییر قیمت نفت، تغییری در منابع و مصارف صندوق یکم ایجاد نخواهد شد.

مظاهریان نرخ سود تسهیلات صندوق مسکن یکم را کمترین نرخ سود تسهیلات در میان وام های موجود معرفی کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ های سود ۹.۵ و ۸ درصد برای تسهیلات از محل این صندوق اخذ می شود؛ ضمن اینکه رئیس جمهور نیز قول داده است برای تسهیلات در بافت فرسوده نیز تا ۲ درصد دیگر از نرخ سود آن کاسته شود. همچنین میزان بازپرداخت اقساط آن نیز بلندمدت ترین زمان بازپرداخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید میزان تقاضا را از محل صندوق مسکن یکم افزایش دهیم، گفت: باید کاری کنیم که اگر این تسهیلات در حال حاضر ۵۰ درصد مبلغ خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد، به ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی برسد.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم دائماً به سود مردم تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ سود مسکن یکم در ابتدا ۱۸ درصد بود که به ۱۴ و سپس ۱۲ و نهایتاً ۹.۵ درصد کاهش یافت. همچنین ممکن است به زودی نرخ این تسهیلات در بافت فرسوده به ۶ درصد کاهش یابد.

تهیه و پیگیری قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها/ توجه به فرصت‌های مختلف در ساخت و سازهای شهری

  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن حضور در نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران که در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد روند وضعیت کنونی مسکن را تشریح کرد و بر روی تفاهم میان دولت و بخش خصوصی در امر مسکن تاکید کرد و گفت:تا کنون کمتر زمانی بوده تا ما می توانستیم در خصوص مسائل مختلف  مسکن میان دولت و بخش خصوصی و نهادهای مرتبط تفاهم داشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در ابتدا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان ضمن ابزار خشنودی از حضور در نهمین اجلاس سراسری انبوه سازان ایران اظهار داشت: این فرصتی است برای ما که میتوانیم در جمع انبوه سازان کشور با این عزیزان گفت و گو کنیم و مسائل مرتبط را درمیان گذاریم و می توان گفت تا کنون کمتر زمانی بوده است که ما می توانستیم تا این اندازه در خصوص مسائل مختلف  مسکن میان دولت و بخش خصوصی و نهادهای مرتبط تفاهم داشته باشیم .

وی در ادامه به نمونه ای از این تفاهم بخش های مختلف در امر مسکن اشاره کرد و گفت: برای نمونه می توان به اصلاح قانون پیش فروش آپارتمان اشاره کرد که متاسفانه قانون کنونی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت و آن متن متوقف شد و خوشبختانه متن پیش نویس اصلاح قانون فروش آپارتمان با بالاترین توافق میان دولت و انبوه سازان تهیه و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

بررسی فرصت‌های مختلف در ساخت و سازهای شهری

مظاهریان در ادامه به تشریح وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهرها پرداخت پرداخت و گفت: موضوعی که دوستدارم امروز مطرح کنم و در گذشته هم به تشریح بخش هایی از آن پرداخته ام آن است که نگاهی داشته باشیم به اینکه اکنون چه فرصت هایی برای ساخت و سازهای شهری داریم برای این امر مروری خواهم داشتم به شرایط و وضعیت مسکن در کشور و در پایان به فرصت های پیشرو در این امر خواهم پرداخت.

وی به نقش مسکن مهر و سهم دولت در ساخ و ساز کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت:بخشی از واقعیت های مسکن آن است که با وجود آنکه طرح مسکن مهر بزرگترین پروژه مسکن کشور بوداما سهم دولت در ساخت و ساز بین ۰.۵  تا ۳ درصد بوده و  از طرف دیگر سهم مسکن از اشتغال کشور به حدود ۱۲درصد میرسد و مسکن سهم زیادی در تشکیل سرمایه در کشور دارد . 

معاون مسکن و ساختمان در ادامه به آمار کمی بخش مسکن اشاره داشت و گفت:  اگر بخواهیم به  آمار کمی بخش مسکن که براساس اطلاعات سرشماری و مرکز آمار به دست ما رسیده  و توانسته تصویر روشنی  را از وضعیت مسکن به ما ارائه دهد و این اعداد برای شما سرمایه گذاران بخش مسکن اعدادی مهم است نگاهی داشته باشیم باید گفت که ما اکنون در کشور ۲۴میلیون خانوار داریم که بعد خانوار حدود  ۳.۳ درصداست و  حتی در روستا بعد خانوار به سه و نیم درصد رسیده و این نشان میدهد که دیگر خانوار روستایی هم دارای دو فرزند نیست و این تحول جمعیتی است که موضوع  آن مفصل است و باید در جلسات دیگر روی آن بحث شود .

وی همچنین آماری در خصوص  تعداد خانه های خالی و خانه های دوم در کشور نیز ارائه کرد افزود: تعداد خانه های خالی براساس همین آمار ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد و تعداد خانه‌های دوم نیز ۲ میلیون واحد مسکونی است و منظور از خانه های خالی یعنی خانه هایی که ساخته شده اما متاسفانه به فروش نرفته است و خانه‌های دوم یعنی اینکه از آن واحد مسکونی کمتر از ۶ ماه استفاده می‌شود مانند ویلا هایی که در شمال ساخته شده است .

کاهش دوره سپرده‌گذاری وام مسکن/طرح جدید مسکن‌سازی به شورای پول و اعتبار رفت

وزیر راه و شهرسازی از کاهش دوره سپرده‌گذاری تسهیلات صندوق یکم مسکن به ۱۰ ماه خبر داد و با اشاره به کاهش سود وام بافت فرسوده به ۶ درصد گفت: پیش نویس مشارکت سازندگان با ظرفیت نوسازی سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای تصویب به شورای پول و اعتبار رفت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌عباس آخوندی با بیان این‌که تاکنون  362هزار نفر با میانگین 20.5میلیون تومان در صندوق پس‌انداز یکم مسکن سپرده گذاری کرده‌اند،‌ اظهار کرد:‌ در راستای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با اعلام این‌که یکی از اقدامات کاهش نرخ سود از 8 به 6 درصد و دیگری کاهش دوره توقف از 6 به 5 ماه کاهش است،‌ افزود:  این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه، با تکیه بر مبادله‌ی امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام شده‌ی پول در صندوق کاهش می‌یابد.

وی با یادآوری این‌که هم‌اکنون نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها 18 درصد بوده که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این رقم است،‌تصریح کرد:‌ با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌ است. 

وی بیان کرد: در وضعیت فعلی،  دوره توقف 6 ماه است. یعنی پس از هر شش پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده‌ی بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به 5ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از شش دوره‌یژ توقف، تا شش برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از 3سال به 2.5 سال کاهش می‌دهد. 

وزیر راه و شهرسازی با بیان "نکته‌ کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبرو خواهد شد" اظهار کرد: لیکن، تامین این کسری از محل صندوق توسعه‌ ملی  یا بودجه، از روش پرداخت یارانه‌ سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت یارانه‌ سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام شده‌ پول برای بانک‌ها حدود 12 درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهلات با این گزینه رقابت کند. و دیگر آنکه مخل نظم اقتصاد خانوار است.

آخوندی با تاکید بر این‌که قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است،‌افزود:‌  این طرح از این، مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌ است. افزون براین‌ها، قدرت اهرمی روشِ سپرده‌گذاری یک به دو است.

وی توضیح داد:‌ فرض این است دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده‌ پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به  6 درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده‌ی دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه‌اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان این‌که در کنار متقضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است اما در حال حاضر، توسعه‌گران از سوی نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند،‌تصریح کرد:‌ پیش‌نویسی توسط وزارت را،  بانک مسکن و بانک مرکزی تهیه شده که باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. بر اساس این طرح توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین  باساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده بر روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای مؤثر برای سالانه 250 هزار واحد مسکونی را دارد.

اتحاد سیاه در بازار مسکن !!

 این‌‎روزها بازار مسکن سرگیجه عجیبی گرفته‌است تا متقاضیان هرروز درگیر اخبار متناقضی از این بازار باشند. از یک طرف تسنیم می‌نویسد، در شهر تهران سالی داشته‌ایم که برای 250 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است و اصلا تهران به این میزان پروانه نیاز ندارد. از طرفی هم رئیس کمیسیون عمران مجلس، طی گزارشی می‌گوید: «در کمیسیون عمران مجلس اعتقاد داریم که در کشور کمبود چهار میلیون واحد مسکونی وجود دارد.» در این میان نگاه وزارت راه و شهرسازی نیز به گونه دیگری است و مسئولان این وزارتخانه معتقد هستند که که مسکن مورد نیاز وجود دارد اما از کیفیت کافی برخوردار نیستند. 

این بازار حالا دیگر یکی از مهمترین سایه‌روشن‌های اقتصاد کشور است تا جایی که هیچ‌کس به‌طور حتم نمی‌داند در روزها و حتی سال‌های آینده چه بر سر قیمت‌ها و میزان عرضه و تقاضا خواهد آمد.

در این آشفته بازار هستند بسیاری از افرادی که در رده قشر ضعیف و متوسط جامعه‌اند و همچنان گوش به حرف‌های ضدونقیض مشاوران املاک سپرده‌اند. مشاوران املاکی‌که حالا به‌نظر می‌رسد فرصت خوبی دارند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و از سونامی گرانی مسکن در روزهای آینده خبر بدهند. در این میان بسیاری از سازندگان مسکن که از سال‌های قبل از رکود، سرمایه زیادی را روانه ساخت‌وساز کرده بودند، همچنان بنابر توصیه مشاوران املاک برای فروش واحدهای مسکونی خود دست نگاه داشته‌اند و هنوز هم منتظر جهش قیمت در سال آینده هستند. 

این درحالی‌است که بسیاری از افراد ضعیف و حتی متوسط جامعه دست پاچه‌تر به‌نظر می‌رسند‌ تا سال 97 از راه نرسیده است، برای خود سرپناهی امن و ارزان‌ تهیه کنند. حکایت این‌روزهای بازار مسکن نه دیدنی است و نه شنیدنی. شلوغی بنگاه‌های مسکن و افزایش خرید و فروش حکایت از رسیدن روزهای رونق به این بازار می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد این همهمه‌هایی که با سوداگری در این بازار گره خورده، هر سال یک قدم جویندگان خانه را از رویای صاحب‌خانه شدن دورتر می‌کند. به‌نظر می‌رسد مسکن سرخودترین کالای جامعه است که بر اساس سلیقه هر صاحب‌خانه‌ای و البته با تشویق دلالان و مشاوران املاک، سایه قیمت‌‌گذاری‌های عجیبی را بر سر خود می‌بیند تا مشکل خانه‌دار شدن در ایران برای همیشه باقی بماند. 

خبر نابسامانی در بازار مسکن و نگرانی مردم برای خانه‌دار شدن به مجلس هم رسیده است. به‌نظر می‌رسد مسکن بعد از خواب حدودا چهارساله، با کلی حاشیه و سروصدا بیدار شده است. سال گذشته همین روزها بود که پیش‌بینی کارشناسان حکایت از رونق مسکن در نیمه دوم سال جاری داشت؛ اما مسکن خیلی زودتر یعنی در پاییز همین امسال از خواب بیدار شد تا خبر افزایش قیمت‌ها در سال‌ آینده هر روز خریداران را نگران‌تر کند. خبرهای گرانی و تفاوت فاحش قیمت‌ها در نقطه به نقطه پایتخت و حتی خانه به خانه محله‌های این شهر رویای خرید خانه را هر روز دست نیافتی‌تر کرده است. در این میان یکی از انتقادهایی که به گوش ‌می‌رسد نبود نظارت بر قیمت‌ها و حتی فعالیت مشاوران املاک است.

اثر تلاطم دلار بر بازار مسکن چقدر است؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت تلاطم بازار ارز، نگران اثرگذاری آن در بازارهای موازی هستیم گفت: پیش بینی این است که بازار ارز به ثبات برسد و تاثیر نامطلوبی بر رونق مسکن نگذارد.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آذرماه شاخصه های مهم بازار مسکن همچون تعداد مبایعه نامه ها، مبلغ قراردادها، قیمت واحد مسکونی و همچنین تعداد پروانه های ساختمانی افزایش قابل توجهی را نشان می داد. تفسیر می شد که شاید این موضوع در آذرماه اتفاقی بوده و منتظر بودیم ببینیم آیا در دی ماه ادامه می یابد یا خیر. آمار دی ماه خوشبختانه نشان داد روند شتابانی که در آذرماه شروع شده در دی نیز ادامه یافت. یعنی در هر چهار شاخص نسبت به ۱۰ ماهه مشابه سال قبل افزایش یافت. بنابراین می توان گفت بازار مسکن به طور کامل وارد رونق شده است.

وی افزود: چیزی که نگران کننده است بحث تلاطم در بازار ارز است که اگر نتواند در مدت کوتاهی به ثبات برسد حتما بر روی همه بازارهای موازی تاثیر نامطلوب خود را خواهد گذاشت. ولی اگر تثبیت شود می توان امیدوار بود که رونق مسکن ادامه یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دولت طی چهار سال گذشته صبوری داشت و شوک هیجانی به بازار ایجاد نکرد که این موضوع در دو ماه آذر و دی خود را نشان داده و حالا فقط منتظر اثرات بازار ارز هستیم.

خبرنگاری پرسید برخی فروشندگان واحدهای نوساز قیمتها را بعضا تا ۵۰ درصد بالا برده اند، در حالی که مردم قدرت خرید ندارند، تحلیلی شما از این مضوع چیست؟ که مظاهریان در پاسخ اظهار کرد: این چیزی که نمی دانم از قول چه کسی نقل می کنید، فقط باعث ایجاد تلاطم در بازار می شود و به هیچ وجه علمی نیست. در دی ماه ۱۹ هزار معامله در شهر تهران انجام شده، حالا اینکه یک مالک را نشان دهیم که قیمت پیشنهادی را ۵۰ درصد بالا برده مبنایی برای کل معاملات محسوب نمی شود.

مظاهریان تصریح کرد: روند کلی بازار مسکن، قیمت را تعیین می کند. در این شرایط هرکسی می تواند هر قیمتی بگذارد ولی بازار نشان داده کسی که قیمت پیشنهادی را بالاتر از میانگین قرار می دهد نمی تواند واحد خود را بفروشد. افزایش قیمت ۱۰ ماهه شهر تهران ۸ درصد است که نشان می دهد هنوز در حال نزدیک شدن به قیمت تورم هستیم. بنابراین شو و جنجالی که ممکن است بعضی بخواهند از آن سود ببرند اتفاق نمی افتد چون به اندازه کافی موجودی مسکن داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: اگر در بازار ارز تلاطم داشته باشیم شاید با خروج سرمایه ها از بانکها منجر شود و ممکن است قیمتهای کاذب در هر بازاری خود را نشان دهد. البته فکر می کنیم ارز به زودی به ثبات می رسد.

وی در پاسخ به ایسنا که چه دهکهایی در بازار مسکن حضور دارند گفت: گروه کم درآمد در بازار ایران بیشتر اجاره نشینی است. قیمت مبایعه نامه های شهر تهران نشان می دهد که طبقات میانی که دارای توان هستند در بازار مسکن حضور دارند.

لزوم اتکا به داده‌های شفاف حوزه مسکن در شروع دوران رونق

  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود با تأکید بر لزوم اتکا به داده‌های شفاف حوزه مسکن در شروع دوران رونق به تشریح وضعیت بازار مسکن در شهر تهران و وضعیت موجود شاخص‌های بخش مسکن پرداخت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی طی ارسال یادداشتی در کانال تلگرامی خود به تشریح جوانب گفتگوی انجام گرفته در در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه شبکه۳، در شب گذشته پرداخت و جداولی را در خصوص وضعیت بازار مسکن در شهر تهران و وضعیت موجود شاخص‌های بخش مسکن منتشر کرد که به شرح زیر خواهد بود:

دیروز و دیشب گفتگوهای خوبی در کمیسیون عمران مجلس و سپس در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه شبکه۳، شد. نزدیکی و تعامل نهادهای مختلف که هرکدام به نحوی با موضوع در ارتباط هستند، فرصت مغتنمی است.

گفتنی است منبع اطلاعاتی همه نهادها، سازمان آمار ایران است و تنها نوع بیان و تغییر عناوین ممکن است باعث تغییر در اعداد بشود. از این رو و با توجه به لزوم یکپارچه بودن داده‌هایی که بیان می‌شود، لازم دیدم یکبار آمار موجود که مبنای برنامه ریزی و حرکت است را به اشتراک بگذارم. قابل تامل است که سهم مسکن از اشتغال کشور بطور مستقیم حدود ۱۲درصد و سهم این بخش در سبد خانوار حدود ۳۰ درصد است.

ضمناً باید توجه داشت که سهم دولت از کل سرمایه گذاری بخش مسکن تنها نیم تا ۳ درصد است.

	سال ۹۵	سال ۹۶	نرخ رشد (درصد)
تعداد مبایعات ثبت شده	۱۳۶.۱۸۱	۱۵۳.۱۹۱	۱۲.۵
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی (هزار ریال)	۴۳.۴۴۴	۴۷.۰۱۱	۸.۲
حجم ریالی مبایعات (هزار میلیارد ریال)	۵۰۲.۲	۶۵۴.۸	۳۰.۴
تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره	۴۷.۵۶۰	۵۰.۱۰۸	۵.۴

وضعیت بازار مسکن در شهر تهران

شرح	۱۳۹۵
تعداد جمعیت (هزار نفر)	۷۹.۹۲۶
تعداد خانوار(هزار)	۲۴.۱۹۶
تعداد خانه‌های خالی (هزار واحد)	۲.۵۸۷
تعداد خانه‌های دوم (هزار واحد)	۲.۰۹۸
تعداد واحد مسکونی با احتیاب خانه‌های خالی و دوم (هزار واحد)	۲۷.۵۱۰

وضعیت موجود شاخص‌های بخش مسکن

عمر مفید ساختمان۵۰ تا ۱۰۰ سال است!

 بانکداری ایرانی - معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته در حادثه پلاسکو ساختمان کهن ۵۴ ساله که نماد معماری و شهرسازی و مدیریت شهری زمان خود بود، در برابر چشمان ما فرو ریخت.

به گزارش  صدا و سیما حامد مظاهریان گفت: حادثه پلاسکو تذکری برای ما بود تا توجه ها معطوف به کیفیت ساختمان شود زیرا یک ساختمان باید ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر کند.

وی ادامه داد: نگهداری بحث مهمی است که لازم است توجه خاصی به آن شود بر این اساس باید برای آن آیین نامه ای داشته باشیم آیین نامه (مبحث ۲۲) ۴ سال پیش نوشته شده بود و به نحوی نبود که قابلیت اجرا داشته باشد، وزرات راه شروع به بازنگری آن کرد و سال گذشته جلسات متعددی با متخصصان صورت گرفت و در چند ماه آینده مبحث ۲۲ که راهنمایی برای نگهداری ساختمان است، اعلام و به روز خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئول ساختمان خود مالک ساختمان است گفت: در کشور ۲۷ میلیون خانه وجود دارد که جز مالک هیچ نهادی نمی تواند مسئول نگهداری ساختمان باشد زیرا وظیفه ای نیست که بتوان از بیرون ورود پیدا کرد.

مظاهریان گفت: مالک ممکن است نگاه خیلی پیچیده ای و تخصصی نداشته باشد مانند اینکه که چگونه از آسانسور و... نگهداری کند و به همین دلیل باید شرکت های با حضور مهندسین ایجاد شود تا به مالکان کمک کنند تا سرمایه ایرانیان کارکرد داشته باشد و مشکلی ایجاد نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی­ ­افزود: ­آیین نامه­ ایجاد این شرکت ها­ در هیئت دولت است و روزهای آینده مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه باید عمل کنیم امیدواریم با تصویب مبحث ۲۲ جدید بتوانیم فرایند نگهداری را شروع کنیم.

مظاهریان در این خصوص ادامه داد: یک سال گذشته زمانی که حادثه پلاسکو رخ داد باورش برای تمام ما بسیار سخت بود چرا که ساختمانی کهن (۵۴ ساله) که نمادی از معماری و شهرسازی و مدیریت شهری زمان خود بود، در برابر چشمان ما فرو ریخت. ساختمانی که طبق گزارش های آن زمان یکی از نمادهای ایمنی و امنیت در کشور تلقی می شد.