وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۸ مطلب با موضوع «مسکن» ثبت شده است

      لغو دریافت ۵ درصد مبلغ حق نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان، تاکید وزیر راه و شهرسازی به حمایت از بانک مسکن در مسیر توسعه‌ای شدن، پرداخت ۱۶۰ میلیاردتومانی توسط سازمان ملی زمین و مسکن برای حفظ کارخانه تاریخی ریسباف، تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها و تشریح جزئیات برنامه ملی بازآفرینی شهری بخشی از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اهم اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته به شرح زیر است:

    وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری، صادر کرد.

    گزارش آخر هفته

    مهندسان و احقاق حقوق آنان

    آخوندی همچنین در یادداشتی تحت‌عنوان مهندسان و احقاق حقوق آنان در خصوص ابلاغیه اعلام کرد: مدت‌ها بود که در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.

    ضرورت سم‌زدایی از نظام پولی کشور

    وزیر راه و شهرسازی در هفتاد و نهمین سالروز تاسیس بانک مسکن که همراه با مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید بانک مسکن همراه بود با تاکید بر این مطلب که در طی دولت یازدهم، اقدام ارزشمند سم‌زدایی از نظام پولی و بانکی کشور انجام نشد، گفت: دولت و مشخصا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد از بانک مسکن حمایت می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهد و تبدیل به بانک توسعه‌ای شود

    شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند

    مظاهریان معاون مسکن و ساختمان در هفته گذشته در همایش ملی نگهداری از ساختمان ها و حفاظت در برابر حریق با نگاهی به حادثه پلاسکو، در خصوص ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف واریز ۵ درصد حق نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، گفت: ما در این ابلاغیه تنها مصوبه داخلی معاون وزیر وقت را حذف کردیم و تنها می خواهیم دستمان را از جیب مهندسان ناظر درآوریم تا خودشان برای پول خود تصمیم بگیرند. این مساله قطعا آغازی برای بهترشدن فرایندها و اصلاحات خواهد بود.

    پایان مناقشه بر سر ۵ درصد حق نظارت

    مظاهریان همچنین در یادداشتی که در کانال تلگرامی اش تحت عنوان پایان مناقشه بر سر پنج درصد حق نظارت منتشر کرد به ویژگی های ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو واریز ۵ درصد حق نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت و نوشت: بارها مهندسان تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی هیچگونه واسطه ای اعلام کرده اند. از این پس، مهندسان ناظر، حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۶ ، ۱۱:۳۵

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که سودآوری بازار مسکن کمتر از سودآوری بانک است از تلاش عده‌ای سودجو برای بر هم زدن جو آرام مسکن پرده برداشت و گفت: این اطمینان را می‌دهم که در ماه‌های پیش‌رو از سال ۹۶ و سال آینده جهش‌های قیمتی نخواهیم داشت.

    مظاهریان

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد مظاهریان در خصوص جدیدترین وضعیت بازار مسکن اظهار کرد:‌ بر اساس آمار و اطلاعات 9 ماه منتهی به دیماه امسال در بازار مسکن روند خیلی ملایمی در افزایش قیمت‌ها، تعداد و مبلغ مبایعه‌نامه‌ها داشته‌ایم.

    وی با تاکید بر این‌که این روند ما را نگران نکرده است، تصریح کرد: این اطمینان را می‌دهیم که تا سال آینده این فرآیند به نفع خریداران بازار است.

    وی با بیان این‌که بازار مسکن بازار سفته‌بازی نبوده و بازار مصرف‌کنندگان است، افزود: در آذرماه امسال افزایشی در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و خرید مسکن اتفاق افتاد به‌طوریکه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (آذرماه 95) تعداد مبایعه‌نامه‌ها تا 50 درصد هم افزایش یافته است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در دیماه امسال تعداد مبایعه‌نامه‌ها مقداری تعدیل شده است، اظهار کرد: اگر در دوره زمانی مشخص مثلا از ابتدای امسال تاکنون را در نظر بگیریم، آمارهای بخش مسکن نگران کننده نیست.

    مظاهریان با اعلام این‌که افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم است، ادامه داد: خوشبختانه دولت توانسته‌ بازار مسکن را از سودآوری‌های کاذب دور نگه دارد.

    وی همچنین اخبار مربوط به افزایش 50 درصدی قیمت‌ها را تکذیب کرد و گفت: اینها جوسازی کسانی است که می‌خواهند آپارتمان‌های خود را گران بفروشند.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارائه جدیدترین آمار خانه‌های خالی تهران، افزود: در تهران 490 هزار واحد خالی از سکنه داریم که به سختی می‌توان برای خیلی از آنها می‌توان مشتری پیدا کرد.  آن چیزی که بازار عمومی مسکن و برای قشر متوسط است به آرامی در حال حرکت است و هنوز سودآوری آن کمتر از سودآوری بانک است.

    مظاهریان تاکید کرد: خوشبختانه‌ها همه نشانه‌های مسکن مثبت است  و بازار این بخش آرام آرام به سمت رونق در حال حرکت است. این اطمینان را می‌دهم که در ماه‌های پیش‌رو از سال 96 و سال آینده جهش‌های قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۶ ، ۱۱:۲۹

      مدیرعامل بانک مسکن ضمن تشریح سه درخواست بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در مورد مسکن مهر، با آن مواجهیم این است که تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر، فروش اقساطی شده و در حدود ۵۷۰ هزار واحد مسکن مهر معطل مانده است که همین مورد هم نقدینگی بانک را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم زودتر این مشکل با مساعدت وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد حل شود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل جدید بانک‌مسکن امروز ۲۶ دی‌ماه در مراسم معرفی خود که مقارن با هفتاد و نهمین سالروز تاسیس بانک‌مسکن بود به تشریح بخشی از برنامه‌های خود برای آینده بانک مسکن پرداخت.

    سخنرانی انارکی

    رحیمی‌انارکی گفت: آقای بت‌شکن از نظر دانش و همچنین مشاوره، بهترین یار و یاور بانک مسکن هستند و از ایشان درخواست دارم که در دوران مسئولیت بنده، بانک مسکن را از مشاوره‌های ارزشمند خود بهره‌مند کنند.

    مدیرعامل بانک‌مسکن در ادامه در بیان مهمترین اقداماتی که بانک مسکن در دستور کار آتی خود قرار داده است پرداخت و افزود: مهمترین اقدامی که در سال آتی خواهیم داشت این است که دستاوردها را ارتقا دهیم. بر همین اساس بر اساس رهنمودهای وزیر راه و شهرسازی تکلیفی که برای توسعه‌ای کردن بانک‌مسکن برعهده ما قرار دارد را پیگیری خواهیم کرد.

    رحیمی‌انارکی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک مسکن قرار است بانک فعالیت های توسعه ای خود را گسترش دهد که در این راستا، گام برمی داریم.

    وی گفت: به منظور توسعه‌ای کردن بانک‌مسکن باید بسترها و زیربناهایی فراهم شود و به همین دلیل نیز کار دشواری پیش‌رو داریم که کمک اعضای هیات‌مدیره را می‌طلبد و همکاری و همفکری می‌تواند شرایط و بسترها را برای توسعه‌ای شدن بانک‌مسکن و افزایش سرمایه بانک فراهم کند.

    مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: علاوه بر فعالیت و تعهدی که در حوزه توسعه‌ای شدن بانک مسکن در دستورکار داریم فعالیت در حوزه بازآفرینی شهری که شامل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است نیز از جمله برنامه‌های مهمی است که در دستورکار قرار داده ایم.

    رحیمی‌انارکی گفت: به منظور ابزارسازی و نهادسازی مناسب در حوزه بازآفرینی شهری نیازمند این هستم تا منابع بلندمدت و درعین حال ارزان قیمتی داشته باشیم که افزایش سرمایه بانک را می طلبد. امیدواریم با خطوط اعتباری مهمی که در اختیار بانک مسکن قرار می گیرد توان نقدی بانک افزایش یابد و اینکار با حمایت های دولت میسر است.

    وی از دیگر برنامه‌های بانک‌مسکن را تقویت ارتباط با شهرداری و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران عنوان کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۲۰:۵۵

    به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمد شکرچی زاده ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: بافت کهنه ۲۰ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده هست و برنامه دولت دوازدهم این هست که همزمان، هم پروژه‌های متعددی را در بافت کهنه توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به بهره برداری برساند و هم تسهیلاتی را برای کسانی که تقاضاکننده فعالیت و سرمایه گذاری در بافت‌های کهنه برای تامین مسکن و تحت عنوان شرکت‌های توسعه گر مشغول به فعالیت می باشند مد نظر داشته باشد.
    ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اظهار اینکه ایران، یکی از کشور‌های زمین لرزه خیز دنیا به شمار می‌رود، تأکید کرد:

    بافت‌های ناکارآمد شهر‌ها از لطمه پذیرترین نقاط کشور ما در مقابله با زلزله‌های بزرگ می باشند و به همین سبب نیز برنامه جدی وزارت راه، اجرای راهکاری برای کاهش لطمه پذیری در نقاط متفاوت شهری و روستایی هست.
    شکرچی زاده به استفاده از ظرفیت‌های بیمه اشاره نمود و اظهار کرد: به منظور استحکام بخشیدن به ساختمان‌های موجود و تازه احداث به غیر از نظارت و مجری از حجم مهمی به عنوان بیمه، استفاده بهینه‌ای دارا باشیم زیرا، ضمانت کیفیت محصول پایانی ما یعنی ساختمان‌ها هست که می‌تواند به میزان قابل ملاحظه ای ناتوانی ما را در نظارت، بهبود بدهد.


    شکرچی زاده یکی از اشکالات عمده را نبود مجری در زمان اجرای پروژه عنوان نمود و اظهار کرد: کسانی که مسیولیت اجرای ساختمانی را برعهده دارند در زمان اجرای عملیات، حضور ندارند.
    وی دنبال کرد: این حضور نداشتن مهندس ناظر و مجری ذی صلاح، قسمتی به سبب نداشتن تعهدکاری هست و بخش دیگر به انتهاء کار شهرداری رابطه دارد و علاوه بر این متاسفانه در انتخاب زمین برای عده ای از پروژه‌ها شاهد آن هستیم که پژوهش ها ساختاری شایسته ای انجام نشده هست و بر روی زمین‌های نامناسب بدون آنکه بهسازی شایسته ای بر روی آن‌ها صورت گرفته، ساختمان‌ها احداث شده اند که همین امر مشکلاتی را در آینده برای ساختمان‌ها ایجاد خواهد کرد.
    شکرچی زاده با تاکید دو مرتبه بر استفاده و بهره مندی از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای ایجاد پایبندی در ساختمان سازی استاندارد، اظهار کرد: متاسفانه از ظرفیت‌های بیمه ساختمانی استفاده نمی‌کنیم.
    وی یادآور گردید: در حال حاضر، در حوزه ساختمان بیمه پرسنلی برای کارگرانی که در زمان کار مشغول به فعالیت می باشند وجود دارد و شرکت‌های بیمه‌ای ساختمانی خود را مکلف به ضمانت کیفیت محصول پایانی نمی‌دانند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۴

      مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت ۲ سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اقدام کنند گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند طی مدت ۳ ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.

    حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاحات ساختمان را اعمال کنند، به ارایه توضیحاتی پرداخت.  

    مانی فر

    مانی‌فر گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد در ماده ۱۸ این قانون ماموریتی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جهت گیری به سمت و سوی ایجاد ساختمان های سبز آیین نامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن آیین نامه مصرف انرژی در ساختمان ها کاهش یابد. بنابراین این آیین نامه از سال های گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: آیین‌نامه مراحل بررسی‌های متعددی را گذراند و چندین بار پیش نویس آن تهیه شد و به کمیته فرعی کارگروه زیربنایی و همچنین کارگروه زیربنایی دولت که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد، ارجاع شد تا  در نهایت با تاکید بر این مطلب که باید واجد ضمانت های اجرایی لازم باشد در تاریخ ۹۶.۱۰.۱۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

    وی با یادآوری اینکه تدوین آیین نامه از ابتدای سال جاری (۹۶) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، گفت: ما تدوین این آیین‌نامه را در سال ۹۶، در ابتدای سال در دستور کار خود قرار دادیم و با دعوت از دستگاه ها و وزارتخانه هایی که ذیربط بودند همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلساتی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه نوشته شد.

    مانی فر تصریح کرد: در آیین نامه اصلاح مصرف انرژی تلاش کردیم تا آیین‌نامه مختصر، مفید و کارآمد باشد. بنابراین آیین‌نامه در ۶ ماده و ۳ تبصره تهیه شد و شاید برای اولین بار یک تعریف رسمی از ساختمان سبز در این آیین نامه ارایه شد. پیش تر، تعاریف مختلفی از ساختمان سبز در مراجع مختلف وجود داشت اما به لحاظ قانونی تعریفی مشخص را از ساختمان سبز نداشتیم که در این آیین نامه ما ساختمان سبز را تعریف کردیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۶ ، ۲۱:۱۰
    مسکن مهر

    سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی از عملکرد افتضاح وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر داد.

    سرویس اقتصاد مشرق - سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به امضای حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی محمدباقر نوبخت، به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن و ساختمان پرداخته و نوشته است:‌

    بخش مسکن نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت ملی و ۵ درصد ارزش افزوده کل اقتصاد کشور، حاصل فعالیت‌های بخش مسکن ساختمان است. فعالیت‌های بخش مسکن ۱۱ تا ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال‌زایی کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بعلاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌های تأمین مسکن تعلق دارد.

    سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که عملکرد بخش مسکن ضمن اینکه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد کلان کشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به‌ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز هست.

    * تولید مسکن شهری

    بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، تولید مسکن شهری در دولت دهم در اوج خود قرار داشت به طوری که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار مسکن جدید شهری در آن دولت احداث شد.

    بالاترین رکورد تولید مسکن مربوط به سال ۱۳۸۹ با عرضه ۸۳۵ هزار واحد مسکن شهری جدید بود. در سال ۱۳۹۰ هم ۸۰۰ هزار واحد مسکن و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۸۲۰ هزار واحد مسکن شهری جدید تولید شد. در سال ۱۳۹۲ نیز با عرضه واحدهایی که ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود، ۸۳۴ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار مسکن شد.

    اما از سال ۱۳۹۳ که سیاست‌های وزارت و راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن حاکم شد، روند نزولی تولید مسکن شروع شد به طوری که در این سال تولید مسکن شهری به ۷۱۹ هزار واحد کاهش یافت. البته از آنجا که ساخت مسکن به طور معمول ۲ سال طول می‌کشد، بخش زیادی از ۷۱۹ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۳ به بازار عرضه شد، ساخت آنها در دولت دهم شروع شده بود.

    بنابراین تأثیر واقعی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بر بازار مسکن را باید از سال ۱۳۹۴ دانست که تولید مسکن سقوط کرد و به ۳۳۱ هزار واحد رسید. در سال ۱۳۹۵ نیز این روند ادامه یافت و فقط ۳۳۳ هزار واحد مسکن شهری جدید وارد بازار شد.

    این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۸۰ هزار مسکن شهری جدید در کشور تولید می‌شد که کمتر از نصف آن تحقق پیدا کرد.

    در مقایسه با رکورد ۸۳۵ هزار واحدی دولت دهم در سال ۱۳۸۹، تولید مسکن شهری در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ درصد کمتر شده است.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۶ ، ۰۷:۵۰

    خبرگزاری فارس: نامه نظام مهندسی به شهرداری تهران/ حضور مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی قانونی است

    رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در واکنش به مخالفت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ضروری نبودن وجود مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانست.

    به گزارش خبرگزاری فارس،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه‌ای سرگشاده به محمدعلی نجفی شهردار تهران، بر لزوم حضور سازندگان صاحب صلاحیت در کلیه پروژه‌های ساختمانی تاکید کرد.

    حسن قربانخانی در این نامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۸۴، قوانین پنج ساله توسعه کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مواد متعدد از مقررات ملی ساختمان، الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در تمامی پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانست و رعایت این امر را از اصول دارای اولویت مهم در ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و با کیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان عنوان کرد.

    وی هم‌چنین اظهار امیدواری کرد تا شهرداری تهران با توجه به تهدیدات لرزه‌ای تهران همگام با سایر نهادهای تاثیرگذار در صنعت ساختمان و در راستای استقرار کامل سیاست‌های کلان ملی و مقررات ملی ساختمان، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را اجرایی کند.

    متن نامه قربانخانی به نجفی که در اختیار ایسنا قرار گرفته به شرح زیر است:

    "جناب آقای دکتر نجفی شهردار تهران

    با سلام

    احتراما به استحضار می‌رساند، مدیرکل محترم معماری و ساختمان معاون شهرسازی و معماری طی نامه شماره ۸۱۱/۱۰۸۳۰۵۲ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ با استناد به دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۶/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت خود با ضرورت وجود مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی را اعلام نموده است. در حالی که سیاست‌های کلی حاکم بر بخش صنعت ساختمان و قوانین وضع شده در چهارچوب آن به شرح زیر، تاکید بر تقویت مقررات ملی ساختمان از جمله مجری ذیصلاح دارند:

    ۱- بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش‌های "مسکن"، و "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح غیرمترقبه" الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله مقررات و احکام ناظر به "طرح" و "اجرا" و "بهبود مدیریت و نظارت" بر ساخت و ساز مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در بند ۷ سیاست‌های کلی مسکن چنین مقرر شده است «اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی» و در بندهای ۲-۶ و ۳-۶ سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ترتیب مقرر شده است «بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز و بکارگیری نیروهای متخصص و ترتیب نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز» و «ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه با استفاده کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا»

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۹

    بررسی قیمت ماه به ماه مسکن از اردیبهشت ۹۱ تا آذر ماه ۹۶ نشان می دهد که بازار مسکن در ماه های پایانی هر سال، معمولا با کاهش قیمت مواجه بوده است. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی که هفته گذشته با مهر داشت، از ثبات قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری خبر داد.

    همچنین برخی از کارشناسان مسکن نیز احتمال عدم تغییر در قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت آن در روزهای باقی مانده از سال ۹۶ را یادآور شده اند که این اظهارات با برخی واکنش ها مواجه شد. چرا که بسیاری از مردم می گویند که در سال های گذشته هیچ گاه شاهد کاهش قیمت نبوده اند و براساس این تجربه، احتمال کاهش قیمت در ماههای باقیمانده سال را منتفی می دانند.

    با این حال، خبرنگار مهر قیمت مسکن طی ۶ سال گذشته را بصورت ماه به ماه بررسی کرده است؛ این بررسی نشان می دهد که در برخی از سال ها، در ماه های پایانی سال (به جز اسفند) با کاهش قیمت مسکن ـ هر چند به صورت بسیار محدود ـ مواجه بوده ایم. این کاهش قیمت عمدتا از آبان ماه شروع شده و تا بهمن ماه ادامه داشته است؛ سپس در اسفندماه قیمت ها به محدوده قیمتی تابستان همان سال بازگشته است.

    اما امسال از آنجایی که در تابستان علی رغم افزایش تعداد معاملات با افزایش قابل ملاحظه قیمت ها مواجه نبودیم، این افزایش به نیمه دوم امسال و ماه های آبان و آذر و نیمه نخست دی ماه منتقل شد که سبب می شود از احتمال افزایش قیمت ها در بیش از ۲ ماه باقی مانده تا پایان سال بکاهد و حتی در صورت ترکیدن حباب قیمتی که در آذر و نیمه اول دی ماه شاهد بودیم، از قیمت مسکن تا حدودی کاسته شود.

    اگرچه اردیبهشت ماه سال ۹۲ را بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن نخستین ماه آغاز رکود ۵ ساله مسکن برمی شمرند، اما از یک سال قبل از آن نیز تعداد معاملات مسکن به جز در بهمن همان سال که با بیش از ۲۳ هزار فقره معامله مسکن در تهران، رکورددار امضای مبایعه نامه در تهران می دانند، رونق چندانی در بازار مسکن دیده نمی شود.

    به خصوص که در سال ۹۱ شاهد آغاز رشد تورم عمومی بودیم که در سال بعد (۹۲) به ۴۰ درصد هم می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت مسکن در این دو سال که از تورم عمومی عقب تر مانده، به نوعی می تواند معنای کاهش قیمت مسکن را در خود داشته باشد.

    به عنوان نمونه، قیمت مسکن در فروردین ماه سال ۹۱ با میانگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بر اساس آمار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام شده بود. این روند رو به رشد بدون توقف تا خرداد سال ۹۲ ادامه یافت. به گونه ای که اردیبهشت ۹۱ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در خرداد ماه به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

    در تابستان سال ۹۱ نیز روند افزایشی قیمت مسکن البته با شیب بسیار کندی ادامه می یابد و در تیر ماه میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مرداد ماه کمی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در شهریور ماه سال ۹۱ نیز به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می رسد.

    شیب افزایش قیمت مسکن در پاییز سال ۹۱ کمی شتاب می گیرد و در مهر ماه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، آبان ماه ۳ میلیون تومان و آذر ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. زمستان نیز همچنان قیمت مسکن با رشد عجیبی اوج می گیرد و تا نزدیک متری ۳ میلیون تومان می رسد.

    اگرچه همواره به طور سنتی معاملات بخش مسکن در ماه های فروردین هر سال به دلیل تعطیلات زیاد جزء آمارهای آن سال به شمارش نمی آید، اما در فروردین سال ۹۲ به دلیل جو روانی ایجاد شده از ماه های سال قبل از آن مبنی بر افزایش قیمت مسکن، این بار شاهد افزایش قیمت مسکن در فروردین ۹۲ هستیم اما نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۱) حداکثر ۵۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش قیمت رخ داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۴

    اشکالات «نظام شهرسازی» در حوزه‌های مختلف -از صدور مجوزهای ساختمانی تا برگه‌های اجازه فروش آپارتمان- دومین عنصر «نارضایتی عمومی» از مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود که نه‌تنها طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف از سوی شهروندان در قالب گلایه‌های مکتوب و شفاهی به شهرداری و شورای شهر بروز پیدا کرده، بلکه حدود سه ماه پیش نیز در شروع به کار مدیریت جدید، «سطح نارضایتی پایتخت‌نشین‌ها در حوزه شهرسازی» با انجام یک نظرسنجی از سوی شهرداری تهران اندازه‌گیری شد.

    به گزارش اقتصادنیوز ، در حال‌حاضر به‌رغم اثبات مجموعه‌ای از مولفه‌های «سلب‌کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات‌رسانی به مالکان و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. بی‌پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی برای رفع آزاردهنده‌های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را برای فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک‌سو و سازنده‌ها از سوی دیگر به‌وجود آورده است. اخیرا نتایج رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته توسط شهرداری تهران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی اعلام کرده‌اند «بی‌قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال‌های اخیر بیشتر شده است.

    پیش‌تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری تهران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری‌ها- درباره «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع‌بندی رسید که، «پایتخت‌نشین‌ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.»  نارضایتی عمومی در تهران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری برای ساخت و ساز صادر می‌کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که شامل «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی برخی برج‌سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده‌های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط جدید برای صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله‌ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی برای همگان» و همچنین «بلندمرتبه‌سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می‌شود.

    گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های اخیر همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن در تهران، به‌عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در برخی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری برای مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ پایان‌کار جدید مختص تک‌آپارتمان» منوط شده است. در روال جدید، به‌رغم آنکه مورد فروش، دارای پایان کار ساختمانی و سند محضری است، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ پایان‌کار جدید اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری تهران برقرار شده است به‌طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه برای دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در زمان مشخص به نام خریدار شده‌اند، باید برای دریافت نسخه جدید پایان‌کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار برای بازدید کارشناس و... را متحمل شوند که در این حالت، به دلیل عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به‌وجود می‌آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز برای نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را برای مالک سلب کند (مدارک جدید تا قبل از زمان انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با مشکلات حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به‌هم خوردن معامله روبه‌رو شوند.

    نمونه‌ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد است، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب برای مالکان در برخی ساختمان‌ها مربوط می‌شود. شهرداری در ساختمان‌هایی که مالکان برخی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری برای کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده است. این توقف در صدور مفاصاحساب که به‌طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به‌موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می‌شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان‌ها را نیز از مالکان سلب می‌کند.

    شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن‌هم از نوع سالم برای شهرداری تهران است که طی همه سال‌های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه سالانه اداره پایتخت با آن تامین‌مالی شده است اما مدیریت جدید پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، اقدامات اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت است. از سوی دیگر در دوره جدید بازار مسکن که حجم معاملات با افزایش روبه‌رو شده، افزایش حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه‌ها و مجوزهایی است که برای نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع برای ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است، به‌ویژه آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور و اخذ برخی از برگه‌های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر انجام می‌شود که در نهایت سبب می‌شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان‌پذیر نباشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۵

      مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام تامین زمین و واگذاری ۵۵۶۰ واحد مسکونی به خانوارهای دومعلول، از واگذاری زمین برای ساخت ۲ هزار واحد مسکونی جدید به سازنده‌ها توسط سازمان ملی زمین خبر داد و گفت: در جلسه شورای مدیران برای تامین زمین و یا ساخت واحدمسکونی برای ۳هزار خانوار باقی‌مانده‌ای که معلول دارای معلول هستند تصمیم‌گیری می‌شود.

    حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص  جزئیات اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین مسکن خانوارهای دومعلول و بیشتر به توضیح داد.

    حمیدرضا عظیمیان

    وی در خصوص وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این سازمان  با همکاری بنیاد مستضفعان و سازمان بهزیستی برای تامین واحدهای مسکونی خانوارهایی که دارای دو معلول هستند مجموعه وظایفی را برعهده دارد و در این راستا، سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را تامین می‌کند و بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی بحث ساخت و تامین وام و کمک بلاعوض را انجام می‌دهد که  در نهایت مجموعه آنها در اختیار خانوارهای واجد شرایط قرار می‌گیرد.

    در ادامه معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن همچنان برای تامین زمین خانوارهای دو معلول و بیشتر مجموعه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد که تعدادی از واحدها انجام شده و تعدادی نیز در دستور کار است و در برنامه‌های سال جاری و سال آتی سازمان نیز برای آن برنامه‌ریزی شد .

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در سال گذشته و سال جاری (۹۵ و ۹۶) بالغ بر ۵۵۰۰واحد مسکونی به خانوارهای دومعلول اختصاص یافت، اظهار داشت: در این سال‌ها، کل واحدهای مسکونی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر اختصاص یافت،  ۵ هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی بود که از این تعداد، بهسازی و مناسب‌سازی ۳ هزار واحد مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات بهزیستی با همکاری ما و سازمان بهزیستی انجام شد و از کل واحدها نیز ۲۵۰۰ واحد مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

    وی در ادامه گفت: تاکنون، زمین برای ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی به خانوارهای دومعلول تحویل سازنده‌ها شده تا اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند که ساخت واحدها نیز بر اساس برنامه زمانبندی انجام خواهد شد و اتمام کامل آنها تا پایان سال ۹۸ محقق خواهد شد.

    به گفته عظیمیان، بخشی از برنامه سال ۹۷ برای تامین مسکن خانوارهای دومعلول و بیشتر تامین زمین برای احداث ۲هزار واحد مسکونی است.

    همچنین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  از برگزاری جلسه شورای مدیران در آن سازمان برای تصمیم‌گیری در مورد تامین زمین برای باقی‌مانده خانوارهای دو معلول خبر داد و افزود: در مورد ۳هزار خانواری که دارای دومعلول هستند و برای تامین واحد مسکونی آنها تاکنون اقدامی صورت نگرفته است در جلسه شورای مدیران که روز دوشنبه ۱۱ دی ماه در سازمان تشکیل خواهد شد تصمیم‌گیری می‌شود.

    عظیمیان تصریح کرد: در جلسه فوق، در مورد اقدامات سازمان برای تامین مسکن و یا تامین زمین و اراضی مناسب برای ۳ هزار خانوار باقی‌مانده دارای دو معلول تصمیم‌گیری می‌شود و بر اساس وظایف محوله و تعیین‌شده، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد بخشی از تامین منابع مالی احداث واحدهای مسکونی و تسهیلات را برعهده دارند.

    گفتنی است، قانون جامع معلولان چندی پیش مورد بازنگری قرار گرفت و در برخی از موارد قانونی آن اصلاحاتی انجام شده است و بر اساس آن، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ مسکن‌ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۶ ، ۰۰:۴۵