پیشگیری از گسترش محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری/ لزوم نهادسازی در سطوح مختلف بافت‌های ناکارآمد

  رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت وساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت‌ها و خدمات مطلوب شهری از اولویت‌های وزات راه و شهرسازی در حوزه بافت‌های ناکارآمد شهری می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، رافع ناصری فر درنخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن که با حضور علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و با موضوع بررسی شاخص‌های مسکن با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در بافت‌های فرسوده‌ی شهر برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این گونه نشست‌های تخصصی بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای آنان با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای محدوده‌ها و محله‌های هدف می‌باشد.

ناصری فر بیان کرد: واکاوی عدم تحقق پذیری بسیاری از طرح‌های توسعه شهری در ایران تحت عناوین مختلف نشان داده که تا این مقطع طرح‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی بالا به پایین تهیه شده اند.

وی افزود: همگی این موارد دارای یک ویژگی عمده و مشترک به نام فقدان "نهادسازی مناسب" در سطوح مختلف هستند.

رییس اداره عمران و بهسازی شهری در مورد برنامه‌های کالبدی گفت: توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهریو محله ای، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن و بهسازی و ارتقای شبکه تاسیسات شهری و محله‌ای و فضا‌های شهری از جمله برنامه‌های سه گانه کالبدی می‌باشد.

ناصری فر در مورد برنامه‌های غیرکالبدی و نرم افزاری عنوان کرد: در این فرآیند از طریق نهاد سازی، ظرفیت سازی و ابزارسازی افراد و گروه‌ها ظرفیت لازم برای مشارکت فعال در جهت تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه اجتماعات محلی بدست میآید.

وی در ادامه درباره برنامه غیرکالبدی اظهار کرد: برنامه‌های غیرکالبدی و ترویجی از سه قسمت تشکیل شده‌اند که شامل نهادینه سازی، شبکه سازی و جریان سازی می‌باشد که هدف آن‌ها پایدار سازی و هم افزایی و ایجاد مطالبه در بین شهرورندان می‌باشد.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری این اداره کل بیان کرد: تسریع در دسترسی به منابع تسهیلاتی، تخفیف عوارض ساخت، تقسیط هزینه انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز، معافیت مالیاتی، تراکم شناور، تسهیل مقررات نسبت به مالکان، واحد‌های مسکونی پشتیبان، حمایت مالی از توسعه گر و تسهیل بیمه اجباری کارگران ساختمانی از مجموعه مشوق‌ها به منظور کاهش هزینه‌های جانبی ساخت و تسهیل فضای کسب‌و‌کار می‌باشد.

توجیه وضع نابسامان بازار مسکن با ادعای خروج از رکود !

در حالی که تقاضای اوراق تسهیلات مسکن که شاخص رونق یا رکود بازار مسکن مصرفی است، رو به کاهش است، وزارت راه و شهرسازی با انتشار غیر رسمی گزارش بازار مسکن، مدعی خروج این بازار از رکود است.

به گزارش ایران جیب به نقل از مهر، بازار مسکن این روزها با مجموعه ای از اتفاقات پیچیده و بعضا متناقض روبه رو شده است. از یک سو با افزایش حدودا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق لوکس و پُرتقاضای تهران مواجهیم از سوی دیگر بازار مسکن مصرفی خانوارهای متوسط و محله های معمولی در مناطق میانی و جنوبی پایتخت با رکود دست و پنجه نرم می کنند.

انتشار گزارش وضعیت آذرماه بازار مسکن در کانال تلگرامی غیر رسمی!

وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان نیز به عنوان متولی و دستگاه سیاست گذار این حوزه نه تنها اقدامی در جهت تسهیل در فرآیند خرید فروش مسکن و نظارت بر بازار نابسامان آن نداشته بلکه حتی در انجام معمولی ترین اقدام خود که انتشار آمار ماهانه بازار مسکن است، کوتاهی می کند؛ در جدیدترین اقدام نیز آمار رسمی و گزارش تحلیلی بازار مسکن را به جای انتشار در سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی به یکی از کانال های شخصی و غیر رسمی خبری بخش مسکن واگذار کرده و این کانال به مرجع آمار معاملات بخش مسکن در آذرماه تبدیل شده است.

ادعای عجیب یک روزنامه حامی دولت: خروج کامل مسکن از رکود!

از سوی دیگریکی از روزنامه های هوادار دولت نیز با استناد به آمار منتشره در این کانال شخصی که هنوز نه از سوی وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی به عنوان مراجع تخصصی و عمومی اعلام کننده وضعیت بازار مسکن رد یا تأیید نشده است، در روز دوشنبه در گزارشی با عنوان «خروج کامل مسکن از رکود» به توجیه ضعف های دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن پرداخته و افزایش آمار معملات مسکن را در حوزه خانه های مصرفی دانسته است.

این در حالی است که بر اساس همین گزارش غیر رسمی، بیشترین خرید و فروش های در مناطقی است که از بالاترین قیمت ها در پایتخت برخوردارند و معلوم نیست بر اساس کدام شاخص ها این روزنامه بازگشت رونق به بازار مسکن مصرفی را یادآور شده است.

تناقض ادعای خروج بازار مسکن از رکود با روند کاهشی قیمت اوراق تسهیلات

ادعای خروج کامل بازار مسکن از رکود در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی یک ماهه آبان تا آذر ماه امسال همواره روند ثابت رو به نزولی داشته است به گونه ای که هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در انتهای آبان ماه و ابتدای آذرماه از ۷۷ هزار تومان در بازار سرمایه به ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان در انتهای آذرماه و ابتدای دی ماه رسید که می تواند نشان دهنده عقب نشینی خریداران مسکن مصرفی از بازار باشد. به دلیل آنکه میزان تسهیلات مسکن در بهترین حالت با استفاده از اوراق تسهیلات برای زوجین حداکثر ۱۴۰ میلیون تومان است که این رقم تنها می تواند در خرید و فروش مسکن مصرفی اثرگذار باشد و در معاملات خانه های ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا تأثیری ندارد.

بیضایی: بازار سوداگرانه مسکن رشد داشت نه بازار مسکن مصرفی

فرهاد بیضایی کارشناس ارشد تحلیل بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آشفته بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر شرایط همچنان برای تقاضای مصرفی مهیا نیست و اگرچه بر اساس آمار معاملات مسکن در آبان ماه، رشد ۱۸ درصدی در خرید و فروش مسکن داشته ایم اما این افزایش معاملات به دلیل بالا رفتن تقاضی سوداگرانه بود نه تقاضای مصرفی مسکن.

وی درباره انتشار آمار بازار مسکن در آذرماه از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: من آمار دفتر برنامه ریزی مسکن را رسمی نمی دانم و از نظر قانونی آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار است که می تواند مرجع تصمیم گیری ها و تحلیل بازار مسکن قرار گیرد.

برج‌سازی برای فقرا شوخی است !

تین‌نیوز | 

حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، کانون اصلی مدنظر برای رونق‌بخشی به حوزه مسکن و ساختمان را بافت فرسوده اعلام کرد. او بار نخست زمانی‌که برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس رفته بود، وقتی به معرفی وزیر راه و شهرسازی رسید، از برنامه جدید دولت برای رونق بخشی به بخش مسکن در قالب نوسازی و بهسازی بافت فرسوده خبر داد. 

او گفت قرار است که بسته جدیدی که مورد توافق دولت و شهرداری است به‌عنوان الگوی جدید نوسازی بافت فرسوده معرفی شود. پس‌از‌این صحبت‌ها روحانی بار دیگر در مجلس و در زمان ارائه لایحه بودجه بر رونق‌بخشی حوزه مسکن از مسیر بافت فرسوده تأکید کرد. او گفت اگر بخواهیم برای رونق‌بخش مسکن و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، بیابان را صاف کنیم و برجی را بالا ببریم ابتدای مشکل است.

او ساخت مسکن در قالب طرح مسکن مهر را در حاشیه شهرها و بیابان‌ها خطای دولت گذشته عنوان کرد و مکان اصلی اجرای طرح تأمین مسکن در دولت دوازدهم را قلب شهرها یعنی بافت فرسوده خواند. 

او مهم‌ترین نکته انتقادی به ساخت مسکن مهر را نحوه تأمین اعتبار مالی آن معرفی کرد و گفت: «مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهید. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد.»

روحانی گفت که در این طرح نیازی به استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی وجود ندارد. بلکه یک سرمایه‌دار می‌آید و زمین را در اختیارش می‌گذاریم او دو برابر مسکن آن محله را می‌سازد، مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می‌دهد و آنچه می‌ماند را به‌عنوان حق‌الزحمه و سود خود برداشت می‌کند.

او درعین‌حال تأکید کرد در روند اجرای این طرح قرار نیست دولت خانه‌سازی کند. اگرچه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در قالب الگوی نوسازی بافت فرسوده شهرها مورد تأیید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد و مسکن است اما آنچه از دیدگاه صاحب‌نظران باید مورد توجه دولت‌مردان قرار گیرد از یک‌سو شیوه تأمین مالی اجرای این طرح و ازسوی‌دیگر مدل اجرای این طرح در قالب افزایش تراکم ساختمانی به‌منظور سود‌ده کردن ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. 

فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن ازجمله کارشناسانی است که معتقد است امکان افزایش تراکم ساختمانی در بافت فرسوده با توجه به توان اقتصادی ساکنان و تمرکز جمعیت در این محلات وجود ندارد. او با بیان اینکه «برج‌سازی در بافت فرسوده برای اقشار کم‌درآمد شوخی است»، می‌گوید: «این موضوع با یک حساب ساده دودوتاچهارتا مشخص می‌شود. چراکه اقشار کم‌درآمدی که در محلات فرسوده شهر ساکن می‌شوند توان پرداخت هزینه‌های سکونت در برج را ندارند.

تجلی ساخت حرفه ای مسکن با صندوق های زمین و ساختمان / رونق بخش مسکن مربوط به شمال تهران است

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پروژه ۸۰ واحدی نسیم در منطقه ۲۲ را تجلی ساخت و ساز حرفه ای مسکن اعلام کرد.

حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اعلام کرد: پروژه ی 80 واحدی نسیم در منطقه 22 تهران که با استفاده از روش نوین تامین مالی مبنی بر راه اندازی و ایجاد صندوق زمین و ساختمان در سال 93 استارت خورد و به تازگی افتتاح شد، نمونه بارز ساخت و ساز حرفه ای مسکن در کشور است که هم به لحاظ روش تامین مالی و هم از نظر ویژگی های فنی و مهندسی می تواند از این پس الگوی سایر ساخت و سازهای کشور قرار بگیرد.

مظاهریان گفت: یکی از ویژگی های بارز فنی و مهندسی در این پروژه «الزام به بیمه تضمین کیفیت یا گارانتی ساختمان» است که در قالب این الزام که در دستورالعمل تشکیل صندوق های زمین و ساختمان قید شده است، این پروژه و هر پروژه دیگری که با استفاده از این روش تامین مالی می شود باید حتما از سوی یک نهاد «بیمه گذار» مورد تایید، تضمین و در زیر چتر پوشش بیمه ای قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بیمه کنترل کیفیت ساختمان ها یکی از اهداف بسیار مهم وزارت راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان طی سال های اخیر و از دغدغه های مهم در حوزه ساخت مسکن و نظام مهندسی بوده است، گفت: به خصوص طی چهار سال گذشته تلاش داشته ایم با فراهم کردن زمینه های قانونی مورد نیاز، بیمه کیفیت ساختمان را برای همه ساخت و سازها الزامی کنیم؛ این موضوع در تدوین آیین نامه کنترل ساختمان که به زودی به تصویب خواهد رسید گنجانده شده است و با الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان، پروژه ی 80 واحدی نسیم می تواند الگوی خوبی برای سایر پروژه های مسکونی باشد.

مظاهریان تاکید کرد: زمانی که ساختمانی با بیمه کنترل کیفیت ساخته می شود و در واقع نهاد بیمه گذار آن را بیمه می کند به این معناست که به طور قطع نظام کنترلی مهندسی در ساخت آن با دقت بیشتری اعمال شده است.

وی ادامه داد: در واقع در حالت پیش فرض تصور بر این است که ساخت و ساز مسکن از طریق نظام تامین مالی نوین یعنی صندوق های زمین و ساختمان و از جانب یک سیستم رسمی (واحدهای تابعه بانک توسعه ای مسکن)، از یک فرآیند مهندسی شفاف تر برخوردار است و در واقع یک نظام کنترلی روشن تر بر نحوه و کیفیت ساخت این ساختمان نظارت داشته است که تحت چنین شرایطی بیمه گذار نیز متعهد شده است کل پروژه را تضمین کیفیت و بیمه کند.

به این معنا که وقتی بیمه گذاری حاضر به تضمین کیفیت ساختمان و بیمه ساختمانی می شود به طور قطع نحوه اجرای فرآیندهای فنی و مهندسی،کیفیت مصالح، نوع طراحی و سایر اجزای ساخت یک مجتمع مسکونی مطابق استانداردها مورد تایید شرکت بیمه گذار و کارشناسان ساخت این شرکت ها قرار گرفته است؛ طوری که به واسطه برآوردهای این کارشناسان ساختمان به قدری مقاوم ساخته شده است که بیمه گذار با خیال راحت اقدام به بیمه آن می کند و نگران آسیب به ساختمان و پرداخت غرامت به مالکان از بابت هر اتفاق ریز و درشتی در آن نخواهد بود.

مظاهریان ادامه داد: در واقع ساخت و ساز با این روش دو مزیت دارد اول اینکه بیمه گذاری آن را بیمه کرده است و در وهله دوم ساختمان به قدری مقاوم و با کیفیت ساخته شده است که بیمه گذار حاضر به بیمه آن شده است. در واقع هر دو بال این قضیه با یکدیگر در وضعیت هم آوایی قرار گرفته است.

کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد: در هفت ماهه اول امسال، تعداد اجاره نامه های ثبت شده به 81 هزار و 346 واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش همچنین در هفت ماهه اول امسال، متوسط اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی آپارتمانی (رهن و اجاره) معادل 27 هزار و 642 تومان برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/16 درصد رشد داشته است.

کارشناسان معتقدند کاهش تقاضا برای اجاره واحدهای مسکونی عمدتا از دو عامل مهم سرچشمه می گیرد که موجب افت تعداد قراردادهای منعقد شده طی هفت ماهه اول امسال در بازار اجاره مسکن شده است؛ اولین دلیل به «تلاش مستاجران و تمایل متقابل موجران به تمدید قراردادهای سال های گذشته» و پرهیز دو طرفه آن ها برای جست و جوی واحد مسکونی استیجاری از یک طرف و یافتن مستاجر جدید از سوی دیگر است؛ بررسی های میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن طی هفت ماهه اول امسال نشان می دهد در سال جاری میانگین رشد اجاره بها در مناطق مختلف شهر تهران تا حدی از تغییرات تورم عمومی فراتر رفت ؛ این در حالی است که عدم تعادل در تعیین نسبت اجاره ماهانه به رهن و همچنین کمبود فایل های رهن کامل در برخی مناطق شهر تهران برای مستاجران از دیگر دلایل تمایل مستاجران برای تمدید قراردادهای سال های قبل با موجران بوده است.

سال گذشته همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی سیاست گذار پولی هر چند بسیاری از بانک ها از مصوبه کاهش نرخ سود به 15 درصد تمکین نکردند اما تاثیر این تصمیم خود را بیش از پیش در بازار مسکن و به خصوص بازار اجاره نشان داد؛ در شرایطی که سال گذشته بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی همچنان در حالت رکود به سر می برد تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی خود را به شکل کمیاب شدن فایل رهن کامل و در نتیجه افزایش سهم اجاره ماهانه از کل اجاره بهای تعیین شده از سوی موجران برای مستاجران نشان داد.

هر چند با پیش روی بازار مسکن در میانه تابستان جو ایجاد شده تا حدی تعدیل شد و برخی از فایل ها پس از مدتی با شرایط رهن کامل یا نسبت متعادل رهن و اجاره به بازار مسکن عرضه شد اما امسال پس از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بعد از ابلاغیه سیاست گذار پولی مبنی بر برخورد قاطع با بانک های متخلف، جو ابتدای تابستان سال گذشته به شکل نامحسوس تری نسبت به سال قبل در بازار اجاره مسکن تجربه شد؛ زمزمه های کاهش نرخ سود سپرده های بانکی امسال بار دیگر موجب کاهش فایل های اجاره مسکن با شرایط رهن کامل در بازار شد و همین موضوع سبب شد بسیاری از مستاجران در تلاش برای در امان ماندن از موج تازه کمیاب شدن فایل

های رهن کامل، قراردادهای سال گذشته خود را با موجران با درصدی افزایش در سطح اجاره بها تمدید کنند.

مؤلفه اصلی نیاز در تقاضای مسکن جمعیت و خانوار است/ نیاز کشور به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسکن

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: استان قزوین در مقایسه با دیگر استان‌های کشور به لحاظ نرم‌افزاری، فکر و ایده در بین سه استان اول کشور می‌باشد و این بستر وجود دارد که در آینده بتوان اعتماد بیشتری نسبت به این استان صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن در قزوین گفت: با سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ بیش از ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد.

چگنی در این نشست بیان کرد: موضع بسیار مهم در بخش مسکن بعد خانوار است که از نظر تصمیم گیران، سیاست‌گذاران و سازندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: ما باید به این موضوع برسیم که مسکن را برای که می‌سازیم، چگونه تولید کنیم، چه تولید کنیم، کجا تولید کنیم، چقدر تولید کنیم.

چگنی افزود: همگی این‌ها در حوزه اقتصاد مسکن سؤالات اساسی هستند و این شاخص‌ها ما را رهنمود می‌کند که در این حوزه چه باید بکنیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن عنوان کرد: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

علی چگنی بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور داریم که مردم در آن زندگی می‌کنند که حدود ۵/۱ میلیون کمبود خانه داریم که با وجود این کمبود یا این خانوارها به صورت دو خانواده‌ای یا به شکل دیگر زندگی می‌کنند در صورتی که در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی خالی داریم.

چگنی گفت: بیشتر واحدهای مسکونی خالی در مناطق پردرآمد شهر قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر در کشور دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم و یا اقامتگاه وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ هزار در روستا وجود دارد.

چگنی در این نشست گفت: در استان قزوین ۲۹۵ هزار خانوار زندگی می‌کنند که تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده ۲۸۸ هزار مورد است.

مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند در برابر زلزله بررسی می‌شود/ تأکید بر ضرورت تصویب و پایش طرح‌های پژوهشی در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مساکن مهر پردیس و پرند از قالب‌های بتونی استفاده شده که خطرات تخریب در برابر زلزله مانند تخریب مسکن مهر کرمانشاه پس از وقوع زلزله را ندارند گفت: میزان مقاومت مساکن مهر تهران در برابر زلزله بررسی می‌شود.

حبیب الله طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ارزیابی میزان مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند در مقابل زلزله اظهار داشت: پس از زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب و میزان تخریب مساکن مهر این منطقه، مطالعات مقاومت مساکن مهر در برابر زلزله در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در مساکن مهر کرمانشاه شاهد این بودیم که پس از زلزله نمای واحدهای مسکن مهر فرو ریخت گفت: تفاوت مسکن مهر پرند و پردیس مسکن مهر منطقه‌ای مانند کرمانشاه این است که مسکن مهرهای اطراف تهران اغلب بلند مرتبه هستند و در ساخت آنها از قالب بتونی استفاده شده است بنابراین شاهد این مشکلات در مسکن مهر پرند و پردیس نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: البته برای ارزیابی‌های بیشتر، مطالعات دقیق‌تری را در دستور کار قرار داده‌ایم و قرار بر این است که میزان مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند ارزیابی شود.

طاهرخانی ادامه داد: در مسکن مهر کرمانشاه و سر پل ذهاب دیواره‌های میان قابی و نما را در معرض خطر دیدیم اما با توجه به اینکه در مساکن مهر پردیس و پرند از قالب‌های بتونی استفاده شده است این موضوعات کمتر در معرض خطر هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: البته موضوعاتی مانند زمین‌شناسی منطقه، کیفیت اجرا و بستری که در آن ساخت وساز انجام شده در میزان مقاومت واحدها در برابر زلزله دخیل هستند.

طاهرخانی تاکید کرد: با توجه به اینکه در تهران همواره خطر وقوع زمین لرزه وجود دارد به طور قطع اگر نیاز باشد اقدامات افزایش مقاومت در برابر زلزله برای واحدهای مسکن مهر انجام می‌شود.

  اولین جلسه رسمی شورای پژوهشی شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر ضرورت تصویب و پایش طرح‌های پژوهشی در این مناطق و بررسی ظرفیت‌های قانونی پژوهش‌ها در برنامه ششم با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین جلسه رسمی شورای پژوهشی شرکت عمران شهرهای جدید در محل شرکت مادر  با حضور حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و اعضای هیئت مدیره این شرکت به همراه تمامی اعضای شورا پژوهشی برگزارشد.

حدود سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم !

قزوین- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که ارزش آن‌ها ۴۰۰ میلیارد دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن با حضور علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و کارشناسان و صاحب نظران در سالن اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد.

علی چگینی در این نشست اظهارداشت: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۳۵ هزار واحد مسکونی در کشور داریم و تعداد واحدهای خالی هم حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط کنونی باید دانشجوی اقتصاد مسکن داشته باشیم زیرا در این بخش فقیر هستیم و باید نیروی متخصص تربیت کنیم.

ارزش خانه های خالی کشور ۴۰۰ میلیارد دلار است

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری انجام شده در خانه های خالی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار است که این میزان معادل جی دی پی کشور است و در این میان دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم اقامت گاهی است و به صورت ویلا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد.

ضرورت ساخت سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با اشاره به ضرورت ساخت سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور، گفت: متأسفانه بخش مسکن در چند سال گذشته اولویت وزارت راه و شهرسازی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، سعید ساعی شاهی عصر امروز در جلسه هماهنگی جلسه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان در استان یزد با اشاره به اینکه این قانون در راستای حمایت از حقوق پیش خریداران و جلوگیری از تخلفات ممکن در این زمینه تصویب‌ شده است، گفت: لایحه قانون پیش‌فروش ساختمان بنا به پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از مجرای وزارت دادگستری به مجلس ارائه و سپس در سال 89 به تصویب رسید؛ اما آئین‌نامه اجرایی آن با چند سال تأخیر در سال 93 ابلاغ شد.

وی افزود: در موضوع انبوه‌سازی و کسانی که دست به ساخت‌وساز می‌زنند، منابع مالی خود را از طریق آورده شخصی، تسهیلات و بخشی را از طریق پیش‌فروش تأمین می‌کنند و دست به ساخت‌وساز می‌زنند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر زمینه‌های اجرای قانون پیش‌فروش فراهم شود و هم اصلاحاتی که از نظر ما و بسیاری از کارشناسان این قانون دارد صورت بگیرد تا بتوانیم شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم.

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: عدم‌اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند به وخامت شرایط کنونی بازار ساخت‌وساز اضافه کند. اکنون شرایط به طریقی در حال رقم خوردن است که کسی اقدام به ساخت‌وساز نمی‌کند و به عبارت دقیق‌تر ساخت‌وساز در شرایط کنونی صرفه اقتصادی ندارد و نیاز به مشوق‌های حمایتی و سیاست‌های کلان در این حوزه دارد.

ساعی شاهی با اشاره به اینکه در گذشته شاهد تخلفات گسترده‌ای در حوزه انبوه‌سازی بودیم، توضیح داد: از سال 83 با تشکیل انجمن انبوه‌سازان در کشور که با هدف شناسنامه‌دار کردن سازنده‌ها صورت گرفت، به‌ نوعی شاهد ساماندهی در این عرصه هستیم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد نیز در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مسکن اولویت وزارت راه و شهرسازی نبوده است، متذکر شد: موضوعی که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود 250 هزار خانه خالی مطرح می‌کنند و با استناد به آن قدمی برای رونق ساخت‌وساز برنمی‌دارند، عقلانی نیست، چراکه درصد خانه‌های خالی در جهان 7 درصد است و این در حالی است که در این ایران این درصد 4 درصد است.

وی با بیان اینکه سالانه به ساخت هزار و 500 واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، تأکید کرد: اکنون به دلیل نبود قدرت خرید مردم، تقاضایی برای ساخت و خرید مسکن در کشور وجود ندارد. رونق در حوزه مسکن می‌تواند تا 400 شغل مرتبط را رونق دهد و از جهت نیازمند برنامه‌های کلان در این حوزه هستیم.

ساعی شاهی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 75 درصد از ساخت‌وسازها در یزد فاقد مجوز است، تأکید کرد: متأسفانه سهم‌خواهی دستگاه‌های خدمات‌رسان از بخش مسکن زیاده شده است و این نهادها دستشان را در جیب بخش مسکن کرده‌اند و همین موضوع سبب شده است مردم و سازندگان دیگر صرفشان نمی‌کند.

عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: این سهم‌خواهی دستگاه‌های خدمات‌رسان هزینه‌های ساخت مسکن را در برخی از مناطق یزد از 800 تا یک‌میلیون و 200 هزار تومان در هر مترمربع افزایش داده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان یزد در پایان‌ بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه ساخت‌وساز و پیش‌فروش آن تأکید و تبیین کرد: تاکنون در خصوص قوانین حوزه ساختمان نظیر قانون پیش‌فروش ساختمان فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته است که همین موضوع ریشه بسیاری از مشکلات در این حوزه است.

شارژ اجاره‌نشینی با رشد بیکاری !

به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نتایج سرشماری سال 95‌ نشان می‌دهد، اجاره‌نشینی در ایران به 36.8درصد افزایش پیداکرده است.

اقتصادگردان- این درحالی است که آمار غیررسمی شمار اجاره‌نشینان در ایران را تا 2 برابر اعداد مراجع آماری رسمی اعلام می‌کنند. با ‌وجود این، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است، نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور تنها ۶‌ درصد است که نسبت به سایر بازارها سود نسبتا کمی را دارد. اما در این میان براساس پژوهش چند ساله مرکز تحقیقات استراتژیک در حوزه اقتصادی مهم‌ترین عامل فشار روانی بر مردم کشور ابتدا تورم و در درجه دوم گرانی اجاره مسکن بوده است. براساس آمارهای ارائه‌ شده تا سال 95 به ‌صورت مداوم مجموع آمارها نشان می‌دهد که از بین 22عامل اثرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزینه‌های زندگی با میانگین 4.45 از 5 موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. گرانی مسکن و اجاره خانه با میانگین 4.41درصد دومین عامل موثر، نگرانی در مورد بدهی با میانگین 3.81 سومین عامل موثر بر استرس شهروندان هستند.

 تفاوت مستاجر در کشورهای توسعه‌یافته

در این خصوص عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در اکثر کشورها مردم به انتخاب خود به اجاره‌نشینی روی می‌آورند، گفت: اما در کشور ما مردم از سر اجبار به سمت اجاره کشیده می‌شوند.

آیت‌اللهی افزود: در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بازار مسکن به‌ خصوص اجاره کنترل ‌شده و دارای رگلاتوری موثر است اما در ایران هر کس به‌اندازه نیاز خود روی مسکن مورد اجاره خود قیمت‌گذاری می‌کنند که این مورد به‌ هیچ‌ عنوان منصفانه نیست. به ‌هر حال مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند به ‌جای هزینه کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی است که تورم چند رقمی و بازار سوداگرانه مسکن همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث می‌شود که مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عدم حضور جدی یک‌نهاد قیمت‌گذاری در مسکن بزرگ‌ترین مشکل بازار اجاره است، گفت: کسانی که ادعا می‌کنند، اجاره‌نشین خوش‌نشین است، خبری از دل پردرد مستاجران ندارند. اکثر مستاجران درحال حاضر دوسوم درآمد خود را برای واحدهای پرداخت می‌کنند که بیشتر این واحدها از شرایط مطلوبی از حس کیفیت و امکانات در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.

وی بابیان اینکه اگرچه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است اما هزینه‌های آن نسبت متجانس‌تری با درآمد شخص دارد، گفت: در این خصوص دولت می‌تواند با ساخت مسکن‌های استیجاری مناسب به داد مستاجران برسد.

آیت‌اللهی همچنین گفت: افزایش مستاجر شاید در کشورهای توسعه‌یافته نماد زندگی بهتر باشد اما از آنجا ‌که در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران مربوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند. بدون تردید این انتخاب برای زندگی بهتر نیست.

این کارشناس همچنین گفت: به‌ هر حال بررسی آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که به طور میانگین هر خانوار ایرانی سالانه بیش از ۳۵درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهد. در واقع هر خانوار ایرانی به طور میانگین سالانه ۱۲میلیون و ۳۴۹‌هزار تومان برای سکونت خود هزینه می‌کند که این میزان هزینه به ‌هیچ‌ عنوان رقم پایینی نیست.

 اثر بیکاری بر اجاره ‌نشینی

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که چرا مردم بار حدود 50 درصدی اجاره‌بها از درآمدهای خود را تحمل می‌کنند اما مهاجرت معکوس را نمی‌پذیرند؟ گفت: ازآنجایی‌که تمام کشور با مشکل بیکاری روبرو شده است، مستاجران به این فکر می‌کنند که زندگی با پول اندک بسیار معقول‌تر از رندگی با بی‌پولی و دستان خالی است بنابراین با اطمینان از اینکه بخش اعظمی از درآمد آنها در جیب موجران خواهد رفت اما حاضر به مهاجرت نمی‌شوند.

بنابراین به ‌وضوح می‌بینیم، مسکن یک موضوع فراجناحی بوده و رابطه عمیقی با اقتصاد، اشتغال و تورم دارد بنابراین تحلیل این موضوع ساده نخواهد بود. وی گفت: به‌ هر حال ایجاد واحدهای اجاره‌یی دولتی، تسهیلات ارزان ‌قیمت و نظارت بر قیمت رهن و اجاره می‌تواند تاثیر مطلوبی درخصوص اجاره‌بها داشته باشد.