وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۸ مطلب با موضوع «مسکن» ثبت شده است

      وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نخستین صندوق زمین و ساختمان با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه راه‌اندازی شد، از تشکیل پنج صندوق زمین و ساختمان برای احداث یکهزار واحد مسکونی دیگر از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان خبر داد و گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان، کارایی ساختمان‌های احداث شده را به مدت پنج سال تضمین می‌کنند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح صندوق نسیم- نخستین صندوق زمین و ساختمان- در گفتگو با خبرنگاران، گفت: مدتها بود که سازمان بورس امکان تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان را فراهم کرد اما نمونه‌های واقعی آن را در بازار نداشتیم.

    وزیر در جمع

    آخوندی ادامه داد: ایده اصلی تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان این است که ما بتوانیم در پروژه‌های ساختمانی به جای آنکه از بانک، تامین‌مالی کنیم از طریق بازار بورس تامین مالی داشته باشیم و افراد بتوانند با خرید واحدهای صندوق زمین و ساختمان، تامین مالی پروژه‌ها را انجام دهند و نهایتا سود واقعی پروژه‌ها به نسبت هر واحد تقسیم شود.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: صندوق نسیم که نخستین نمونه آن کار است در واقع پروژه کوچکی و در حدود ۸۰ واحد بوده اما نکته مهم این است که به ما نشان می‌دهد که این مدل چگونه می‌تواند عمل کرده و در کل ایران تکثیر شود.

    عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی صندوق نسیم ۱۵ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، تامین مالی صورت گرفته نیز گفت: پروژه ۱۵ میلیارد تومانی نسیم اولین اقدامی است که در این رابطه صورت گرفته است و همزمان با شروع اینکار خوشبختانه برای یکهزار واحد دیگر پنج صندوق تشکیل شده و  این صندوق‌ها می‌توانند به ۱۰ها و ۱۰۰ها صندوق در ایران از سوی بخش خصوصی تکثیر شوند و کسانیکه می‌خواهند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند لزوما نباید به بانک‌ها مراجعه کنند.

    آخوندی ادامه اظهارداشت : سازمان بورس برای ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان هم از جهت مالکیت و هم در بحث طراحی و ساخت تا اطمینان لازم را از صحت آنها حاصل نکند اقدام به تشکیل صندوق‌ها نخواهد کرد. بنابراین مردم اطمینان حاصل می‌کنند که پول های خود را در مکان مطمئنی سرمایه گذاری کرده اند و همچنین، در بحث طراحی و ساخت نیز تا بورس اطمینان حاصل نکند که سازنده معتبری وجود دارد اساسا اجازه ساخت واحدهای مسکونی را نخواهد داد.

    وزیر راه و شهرسازی  گفت: از جنبه مالی نیز صندوق بورس، حسابرس‌های مستقلی را ایجاد می‌کند تا پولی از این صندوق خارج نشود و تمام منابعی که در سازمان بورس جمع‌آوری می‌شود عینا در پروژه‌های صندوق‌ها هزینه شده و نهایتا نیز سود صندوق‌ها بین مردم توزیع می‌گردد. لذا هم از جهت شرعی و هم از جهت عرفی، مردم می‌توانند مطمئن باشند که پولی را که سرمایه‌گذاری می کنند به آنها برمی‌گردد.

    آخوندی ادامه داد: نهایتا با اتمام واحدهای مسکونی و بهره‌برداری از آنها، صندوق‌ها منحل می‌شوند و تمامی سود میان  مشارکت‌کنندگان توزیع می‌شود. البته ممکن است برخی از صندوق‌ها برای پروژه‌های دیگر با هماهنگی سازمان بورس باقی بماند اما معمولا این صندوق‌ها، صندوق‌های بسته‌ای هستند که در پایان پروژه بسته می‌شوند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۶ ، ۱۸:۳۵
    صما- در جریان برگزاری سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی با موضوع پنل«ساختمان‌های با رتبه انرژی برتر – راهکارهای تجویزی و کارکردی مطرح» در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
    پایش مصرف انرژی پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر انجام شود/ مزیت استفاده از تکنولوژیBIM در ساخت‌وساز +عکسبه گزارش «صما» این پنل به ریاست حامدمانی فر؛ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور بهروز محمد کاری؛ رئیس بخش انرژی، نور و آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با ارائه سید عباس صفوی از معاونت فنی و مهندسی سپاه، سامیار حقیقت مدیرعامل شرکت تکوین رسانه، فرهاد غلامی دبیر کمیسیون انرژی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و فتوحی از پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و تحول بازار برگزار شد.

    در این پنل مباحثی در خصوص الگوسازی برای ساختمان‌های با رتبه برتر، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری از طریق بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، راهکارهای تأمین بودجه (در پروژه‌های دولتی و خصوصی) برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و جایگاه شبه‌سازی انرژی در فرآیند طراحی ساختمان کم‌مصرف و سبز ارائه شد.

    پایش مصرف انرژی پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر انجام شود

    در ابتدای این پنل مدیرعامل تکوین رسانه بابیان اینکه مدیریت انرژی در ساختمان‌ها نباید به‌صورت مقطعی انجام شود گفت: پایش پروژه‌ها باید به‌صورت روتین و مداوم انجام گیرد تا بتواند تأثیرگذاری مطلوبی داشته باشد.

    سامیار حقیقت، حلقه مفقوده در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی را فقدان یک روش استاندارد و قابل‌اتکا برای پایش و اندازه‌گیری مصرف انرژی در ساختمان دانست و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان ادعا دارند که تولیدات آن‌ها تا حدی در مصرف انرژی کاهش ایجاد می‌کند، اما هیچ روش استانداردی برای صحه گذاشتن روی این ادعا وجود ندارد.

    وی تأکید کرد: بنابراین هیچ‌گاه این ادعا مستدل نشده است، چون هیچ الزامی برای دستگاه‌ها جهت استقرار سیستم پایش انرژی وجود ندارد.

    این مدیرعامل همچنین گفت: با ارائه پاورپوینتی در خصوص راهکارهای پایش انرژی اشاراتی به لزوم ایجاد بخش خدمات انرژی در ساختمان‌های بزرگ داشت.

    حقیقت گفت: به‌هرحال تجزیه‌وتحلیل مصرف انرژی می‌تواند رویکرد مناسبی برای تعدیل مصرف انرژی محسوب شود. با این تحلیل‌ها می‌توان دریافت در کجا و در چه زمانی با هدر رفت انرژی روبرو هستیم.

    وی درنهایت گفت: باید در مقوله پایش به پارامترهای فصلی توجه داشته و نسبت به این پارامترها راندمان روشنایی و تهویه را تنظیم کنیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۶ ، ۱۹:۱۵
    بازار مسکن

    براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت شهرسازی، اکنون حدود دوونیم‌میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه‌اند.وجود خانه‌های خالی از سکنه در شهرها و خالی ماندن آنها، می‌تواند به تلاطم بازار مسکن دامن بزند.

    به گزارش مشرق، دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس فعال بازار مسکن درباره علل پدیدار شدن خانه‌های خالی در کشور می‌گوید: «خانه‌های خالی نتیجه مازاد عرضه‌ای است که در سال‌های 1386 تا 1392 در بازار ایجاد شد و به تدریج موجودی مسکن به دلیل اینکه میزان عرضه مسکن بسیار سریعتر از میزان تقاضا رشد کرد، تعادل بازار را برهم زد.»

    او ادامه می‌دهد: «این وضعیت همیشه در دوره‌های رونق ایجاد می‌شده و در انتهای دوران رونق مازادهایی را داریم که به همین دلیل منجر به ایجاد دوره رکود می‌شود، منتها این بار چون میزان مازاد خیلی زیاد بود و باعث شد رکود هم طولانی‌تر شود به همین دلیل، رکودی که از سال 92 به بعد تجربه کردیم یکی از طولانی‌ترین و بی‌سابقه ترین رکودهایی بود که اتفاق افتاد.»


    او اضافه می‌کند: «با توجه به این شرایط تأثیر این مازاد عرضه در دوره رکود بوده است و خروج از آن زمان بیشتری را می‌طلبد و با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود.»

    مالیات کارساز نیست


    سلطان محمدی با اشاره به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز اینطور می‌گوید: «به نظرم این طرح بیشتر جنبه روانی دارد و خیلی کمکی به پر شدن این خانه‌ها نخواهد کرد؛ دلیلش هم این است، وقتی سازندگان مسکن که این مازاد موجودی نزد آنها باقی مانده است و نتوانسته‌اند آنها را بفروشند و چهارسال سرمایه‌های آنها قفل شده و با توجه به اینکه در این مدت نیز تورم به 100 درصد هم رسید در حالی‌که قیمت مسکن ثابت بود، تمایل به فروش ندارند زیرا ارزش دارایی‌های سازندگان در طول این دوره به نسبت بقیه کالاها به نصف رسیده است.» او اضافه می‌کند: «به نظرم همین الان هم جریمه‌های سنگینی را این سازندگان پرداخت کرده‌اند، بنابراین اگر جریمه می‌توانست مشکلات را حل کند همین جریمه‌ای که باعث شد ارزش دارایی آنها کاهش بیابد باید مؤثر می‌بود، اخذ مالیات 2، سه یا چهاردرصدی از این خانه‌ها کمک مؤثری به فروش یا پر شدن این خانه‌ها نمی‌کند.»


    این کارشناس فعال بازار مسکن معتقد است: «اینگونه نیست که مالکان خانه‌های خالی نخواهند ملک خود را بفروشند بلکه تقاضا ضعیف است و برای حل این مشکل باید سیاست گذاری به سمت تقویت تقاضا برود تا سرمایه به این بازار جذب شود.»

    گرانی با رونق بازار مسکن

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۶ ، ۱۹:۰۰

    20:59

    حمید رضا عظیمیان

    معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: براساس آمار به دست آمده، هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است.

    به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حمیدرضا عظیمیان در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: پرونده مسکن مهر حداکثر تا مهرماه سال۹۷ در کشور بسته می شود.

    وی افزود: سیاست کلی سازمان ملی زمین و مسکن کشور بر مبنای حل مشکل مسکن آحاد مختلف مردم به صورت مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، مسکن مهر، مسکن اجاره ای ۹۹ساله و... طراحی شده است.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور با اشاره به هدف حضورش در استان مرکزی بیان داشت: هدف از سفر یک روزه به استان مرکزی بررسی مشکلات استان در بخش مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن می باشد، سازمان ملی زمین و مسکن در واقع تامین کننده زمین برای آحاد مردم در بخش های مختلف است.

    وی بیان داشت: همچنین سازمان ملی زمین و مسکن تامین کننده زمین مورد نیاز دستگاه های چهارگانه برای آموزش متوسطه، آموزش عالی، تربیت بدنی، بهداشت و درمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و همچنین کاربری های گردشگری است.

    عظیمیان اظهار داشت: در این راستا با مدیران مربوطه استان مرکزی مسایل و مشکلات را بررسی کردیم و مجوزهایی با همکاری هیات مدیره در همین جا به مدیران مربوطه تفویض شد. علاوه بر آن برخی درخواست ها نیاز است که در تهران در هیات مدیره مصوب و به استان ابلاغ گردد تا مسایل و مشکلات برطرف شود.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مصوبات مهم این نشست خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شهر اراک متاسفانه جز پنج شهر آلوده از نظر هوا می باشد، در راستای سیاست های عمومی دولت، اختصاص حدود ۳۰۰ هکتار زمین به شهرداری اراک برای ایجاد کمربند سبز مصوب شد و انتظار داریم شهرداری و شورای شهر اراک و همینطور استانداری کمک کنند این اراضی که واگذار می شود. حتما به طرح فضای سبز اختصاص یابد و در اولین فرصت مورد بهره برداری قرار گیرد.

    وی افزود: همچنین مشکلاتی در بخش شهرک های صنعتی مطرح شده که با توجه به سیاست های اقتصادی مقاومتی مشکلات آنان هم در موضوع واگذاری زمین حل شد.

    عظیمیان بیان داشت: برای واحدهای مشارکتی که در استان وجود دارد موافقت و مصوب شد ازطریق آگهی فراخوان به تعاونی های متقاضی استان اعلام شود که در فراخوان شرکت کنند و این واحدها را بتوانند با شرایط مناسبی که از طرف هیات مدیره اعلام می شود در اختیار بگیرند.

    وی اضافه کرد: مسکن مهر در استان مرکزی مشکل خاصی ندارد و حدود ۳۶۰واحد باقی مانده که به زودی مشکل آنها هم که مشکل حاد و پیچیده ای نیست، برطرف خواهد شد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن کشور سعی دارد اقشاری که نیازمند مسکن هستند در قالب واگذاری زمین مشکلاتشان را حل کند، همچنین دستگاه هایی که برای اجرای طرح و برنامه هایشان نیاز به زمین دارند، زمین مورد نیاز آنان را تامین می کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۶ ، ۲۳:۰۰
    یکی از با اهمیت ترین ایرادات وزارت راه و شهرسازی به مبحث مشاوران املاک، وجود تضاد منفعت های در وضع فعلی این حرفه هست که علت تنظیم لایحه ای خاص در این زمینه گردید اما از سرنوشت لایجه خبری نیست.

    با این وجود بعضی فرآیندهای داخلی عده ای از صاحبان سنتی این حرفه (نه همه آنها) در دهه های گذشته به افزایش مراجعه مردم به مشاوران املاک آنلاین بی مؤثری نبوده است؛ اقداماتی چون عدم رعایت حقوق مشتریان به نفع فروشندگان مثل گران فروشی یا برآورد نرخ املاک بالاتر از نرخ حقیقی، عدم رعایت حقوق فروشندگان املاک به نفع مشتریان خاص علی الخصوص بساز و بفروش ها که با انواع زدوبندها نرخ املاک را پایین تر از نرخ حقیقی از فروشندگان خرد خریداری می کنند یا عدم رعات حقوق هر دو (مشتری و فروشنده) به نفع خود؛ همه این مورد ها در قالب تضاد منفعت های می گنجد.

    در حوزه خرید و فروش ملک نیز همین مبحث به صورت شفاف دیده می شود؛ دلال یا مشاور املاک کسی هست که هم از سوی فروشنده نوعی وکالت برای فروش دارد و هم از سوی خریدار؛ پرواضح هست در فضایی که قانون اذن و زمینه بروز تضاد منفعت های را صادر کرده، انواع مفسده سربرخواهد آورد.

    به دیدگاه می آید تنها راه جلوگیری از بروز تضاد منفعت های در قسمت میانجیگری معاملات املاک، اصلاح قوانین ذیربط و مهارتی سازی این میانجیگری تنها به نفع یکی از سمت هاست. به مفهومی دیگر اگر یک مشاور املاک، نمایندگی فروشنده را در اختیار گرفت دیگر توان ندارد از زبان خریدار نیز در این زمینه بیان دیدگاه کند و مشاور املاک دیگری می بایست در این حوزه ورود کند.

    لایحه تفکیک فعالیت مشاوران املاک با هدف جلوگیری از تضاد منفعت های در نیمه دوم سال ۹۴ از سوی دولت یازدهم مهیا و به مجلس عرضه گردید اما تاکنون از سرنوشت آن خبری نیست.

    از دیگر تحولات موردنظر وزارت راه و شهرسازی بعنوان نهاد متولی و سیاست گذار حوزه خانه در قسمت دلالی خانه، معافیت خریدار از پرداخت حق کمیسیون و واگذاری تام آن به فروشنده است؛ درکنار اینکه دامنه فعالیت واسطه گران معاملات املاک (مشاوران) تا ضمانت تندرستی کیفی ساختمان نیز می رسد و اگر فروشنده بعد از دریافت تام ملک با ساختمانی در تضاد با آن چیزی که در زمان گفتگوها خرید و فروش شنیده بود روبه رو گردد، توان دارد قانونا از مشاور املاک شکایت کند.

    عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در این زمینه معتقد هست: نقش هم زمان یک مشاور املاک در بازاریابی توام برای خریدار و فروشنده، تضاد منفعت های آشکار محسوب می گردد و لازم هست خواسته دو سمت خرید و فروش بعنوان دو نقش مجزا از هم، از طریق دو بازیگر مستقل در بازار میانجیگری، هدایت و اداره گردد به این مفهوم که یک مشاور املاک در نقش وکیل خریدار و یک مشاور از بنگاه دیگر در نقش وکیل فروشنده، به مذاکره با هم برای منطبق کردن نظرات خرید و فروش گران، اقدام کنند.

    وی عصر دوشنبه ۹ شهریور ماه ۹۴ در گردهمایی سراسری مسئولان کل راه وشهرسازی، مسئولان املاک و حقوقی، خانه و عاملان ذی حساب استانهای سراسر کشور عنوان کرد: برای حذف تضاد منفعت های از فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های خانه، به دنبال آن هستیم تا قانونی تصویب گردد که بنگاهداران معاملات ملکی منحصرا از مالک و فروشنده، کمیسیون اخذ کنند و خریدار به بنگاهدار پول ندهد.

    آ آخوندی به تضاد منفعت های در بنگاه های معاملات املاک اشاره نمود و عنوان کرد: آشکار نیست در این بنگاه ها، بنگاهدار نماینده خریدار هست یا فروشنده مگر می گردد یک نفر هم زمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستاجر.

    مکانیزم سنتی جورسازی دیگر پاسخ نمی دهد 

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۶ ، ۱۳:۴۳

      شرکت عمران شهرهای جدید برای نخستین بار در دولت یازدهم و دوازدهم به انجام مطالعات دقیق در حوزه اجتماعی و بانوان در شهرهای جدیدپرداخته و امروز درتلاش برای آغاز اقدامات اجرایی در جهت رفع این مسائل است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید برای نخستین بار در کشور به بررسی و شناسایی مشکلات زنان ساکن در سایت مسکن مهر شهرهای جدید پرداخته و براساس اطلاعات و نتایج به دست آمده به اقدام و برنامه‌ریزی در جهت رفع این مسائل پرداخته است.

    زنان

    شهرهای جدید به جهت فواصل مکانی از شهرهای مادر، عدم برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی کافی دارای مشکلاتی برای ساکنین این شهرها به ویژه زنان هستند که به گفته  حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی قطعا در صورت عدم رسیدگی به آن‌ها به مشکلات بزرگ و غیرقابل جبرانی مبدل خواهند شد.

    وی همچنین در این‌باره  اعلام کرده است: درحال حاضر تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار(۳۴ هزار و ۱۵۰ نفر) در سایت مسکن مهر شهرهای جدید سکونت دارند که باید برنامه‌ای ویژه برای هدایت و ایجاد شرایط لازم جهت حضور آن‌ها در این مناطق تهیه و تدوین شود.

    به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید موضوع اجتماعی مسئله‌ای محوری در مجموعه شهرهای جدید است که اگر ما در این حوزه از برنامه‌ریزی‌های لازم برخوردار نباشیم با توجه به رشد جمعیتی بالا و عدم وجود تسهیلات اجتماعی و فرهنگی کافی در این مناطق با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهیم شد.

    عدم فضای مناسب برای کسب و کار بانوان، خشونت‌های خانگی و افسردگی تنها بخش کوچکی از مشکلات این قشر جامعه در سایت‌های مسکن مهر شهرهای جدید است که متأسفانه به دلیل عدم اوجه در زمان اغاز این طرح به این موارد امروز گریبان‌گیر زنان ساکن در این مناطق شده است.

    از این رو وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم همواره با توجه به این بحران در حال اندیشیدن تدابیر لازم جهت رفع هرچه سریعتر مشکلات زنان در شهرهای مذکور بوده و امروز با برگزاری جلسات با اعضای کمیته علمی دفتر امور بانوان وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرایی کردن این اقدامات است.

    در این راستا شرکت‌های عمران شهرهای جدید در سراسر کشور به ارائه نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته‌اند که این موارد به تفکیک شهرها در ادامه آمده است:

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۶ ، ۱۹:۲۹
     ناموازنه شدید خدمات شهری - سرانه‌های رفاهی و سکونتی- بین شمال و جنوب تهران، دوقطبی جدیدی را در پایتخت رقم زد. بررسی‌ها درباره نحوه توزیع جمعیت بین مناطق ۲۲‌گانه مطابق آخرین ترکیب جمعیتی نشان می‌دهد مناطق شمالی نسبت به ۱۰ سال گذشته، با بیشترین رشد جمعیت مواجه شده اما نرخ رشد جمعیت در غالب مناطق نیمه جنوبی شهر، منفی یا نزدیک به صفر بوده است. تعداد «ساکنان شب» منطقه یک، نزدیک به دو برابر منطقه ۱۶ (منطقه‌ای با بیشترین افت جمعیتی) است.
    دوقطبی جدید در پایتخت
    سرمنشأ میل زیاد به سکونت در بالاشهر تهران، به انبوه امکانات در مقایسه با کسری خدمات در پایین شهر برمی‌گردد. آمارهای رسمی مشخص می‌کند تحت‌تاثیر توسعه نامطلوب خدمات شهری در سطح شهر، سرانه‌های خدماتی ۷‌گانه همچون فضاهای آموزشی، فراغتی و تاسیسات شهری، در مناطق شمالی به ۲ تا ۶ برابر سطح معیار افزایش یافته؛ در حالی که فقر شدید امکانات در جنوب شهر، کسری ۵۰ تا ۸۴ درصدی سرانه‌های خدماتی را موجب شده است. این دوقطبی در امکانات که بر نحوه رشد ارزش املاک در مناطق ۲۲‌گانه نیز اثر گذاشته، دوقطبی جمعیتی را شکل داده است. متولی نوسازی پایتخت برای مهار این دوقطبی، بسته‌های جذابیت سکونتی و سرمایه‌گذاری مختص جنوب شهر تعریف کرده است.
    مدیریت شهری تهران برای درمان عارضه «سکونت‌گریزی» و «سرمایه‌گریزی» در بافت فرسوده به‌عنوان مناطق مستعد سکونت و سرمایه‌گذاری، ضمن تغییر نگاه به فرآیند نوسازی قصد دارد دو بسته محرک و تشویقی را جایگزین بسته تاریخ مصرف گذشته فعلی کند. بررسی‌ها از وضعیت سکونتی و سرمایه‌گذاری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاکی از دوقطبی شدن پایتخت است.
    کارگردان‌های اصلی شکل‌گیری دوقطبی پایتخت «تغییرات قیمتی مسکن در دو نیمه جنوبی و شمالی شهر» و «توزیع نامتناسب سرانه‌های خدمات شهری» هستند که سبب شده مناطق بافت فرسوده تهران از یکسو سکونت‌گریز شود به این معنا که عمده ساخت‌وسازهای این مناطق تقاضا نداشته باشند و منجر به جابه‌جایی‌های کلان جمعیتی از این مناطق به سایر مناطق شهر شوند و از سوی دیگر دارای ویژگی دافعه سرمایه‌گذاری شوند.
    به این معنا که اگرچه در حال حاضر بسته‌های تشویقی اجرایی در محدوده مناطق فرسوده پایتخت سبب شده در چند سال اخیر که بازار مسکن با رکود مواجه شد، بافت فرسوده به جبهه اصلی سرمایه‌گذاری ساختمانی تبدیل شود اما در صورتی که معضل دو قطبی بودن قیمت مسکن و سرانه‌های خدماتی میان مناطق شمالی و جنوبی پایتخت حل نشود در ماه‌های آتی که بازار ساخت‌وساز به فاز رونق وارد شود؛ مجددا سرمایه‌گذاران ساختمانی از این محدوده کوچ خواهند کرد.
    مدیرعامل جدید سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تایید دوقطبی شدن وضعیت بازار مسکن و سرانه‌های خدمات شهری که منجر به سکونت‌گریزی و سرمایه‌گریزی از محدوده مناطق فرسوده شهر تهران شده است، اولین گام برای رفع این چالش را تغییر نگاه دولت و شهرداری به نیمه جنوبی پایتخت عنوان می‌کند.
    او در این باره توضیح می‌دهد: برای رفع چالش دوقطبی شدن پایتخت، ابتدا باید نگاه دولت و شهرداری به نیمه جنوبی پایتخت یا همان هسته فرسوده شهر تغییر کند تا به دنبال آن نگاه سرمایه‌گذاران برای ورود به این محدوده از شهر تغییر کند و نهایتا بازگشت سکونتی به این مناطق اتفاق افتد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۶ ، ۱۶:۲۸
    براساس گزارش بانک مرکزی، تولید مسکن در سال گذشته به پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسید؛ سقوطی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلایل مختلفی برای آن بیان می‌کنند اما کارشناسان هشدار می‌دهند کاهش عرضه مسکن، تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد و ضروری است در سیاست‌های بخش مسکن در چهار سال اخیر تجدیدنظر صورت گیرد.
    ایران اکونومیست - نساز نفروش

    تولید مسکن از آن جهت دارای اهمیت است که به گفته کارشناسان 1200رسته شغلی به این صنعت وابسته هستند و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش به معنای رکود در اقتصاد است.

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال گذشته آمار تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور (آمار واحدهایی که ساخت آنها در سال 1395 شروع شده) به 94هزار واحد رسید که کمترین رقم در سه دهه اخیر (از سال 1368 به‌این سو) بوده است.

    همچنین مطابق آمار بانک مرکزی در مورد ساختمان‌های تکمیل‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور، در سال 1395 تولید ساختمان (اعم از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی) در کشور به کمتر از 98هزار واحد رسید که پایین‌ترین میزان احداث ساختمان در کشور از سال 1376 به بعد است. نهایتا آن که در سال 1395 فقط 381 هزار واحد مسکونی جدید به بازار عرضه شد که کمترین رقم از ابتدای دهه 80 به‌این سو محسوب می‌شود.

    درباره علت کاهش تولید مسکن با مسئولان دولتی و کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.

     

    قدرت خرید مردم پایین آمده است

    غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره گزارش بانک مرکزی مبنی بر کاهش تولید مسکن به جام‌جم گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خرید مردم پایین آمده و در عین حال قیمت مسکن رشد یافته است.

    وی با اشاره به این‌که قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته روند صعودی داشته، افزود: با وجود گران شدن قیمت مسکن شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش بودیم و مهم‌ترین دلیل آن رکود حاکم در اقتصاد و فروش نرفتن واحدهای ساخته‌شده و لوکسی است که قشر متوسط و ضعیف توان خرید آن را ندارند. اکنون دو میلیون و 500هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و تنها افراد پولدار و ثروتمند می‌توانند از این واحدها بهره ببرند.

    سلامی با اشاره به این‌که مسکن در ایران همیشه دچار یک بیماری بوده و تا زمانی که اقتصاد به نفت متکی باشد این رویه ادامه‌دار خواهد بود، تاکید کرد: در اقتصاد نفتی زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت زیاد می‌شود بعد از انجام واردات، پول باقیمانده را در بخش مسکن هزینه می‌کنند و این‌گونه عملکردها نشان می‌دهد هیچ برنامه مشخصی در این حوزه تهیه نشده و همه دولت‌ها کوتاهی کرده‌اند.

    وی با تاکید بر این‌که هیچ یک از دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب برنامه کارآمدی در حوزه مسکن نداشتند، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه سالی 270 محله بافت فرسوده باید بهسازی شود، اما به دلیل این‌که هیچ کار بلندمدت و زیربنایی در حوزه مسکن انجام نشده، کار را سخت می‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۶ ، ۱۸:۰۰

    اقتصاد > مسکن - مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی معتقد است «برخلاف صحبت‌های مهیج برخی از افراد و رسانه‌ها، شوک قیمت مسکن بعید است.»

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهروز ملکی، مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «با افزایش نسبی تحرکات بازار مسکن تهران در سال‌جاری، برخی از خریداران مسکن، با این سوال مواجه شده‌اند که مبادا بازار مسکن با شوک قیمتی مواجه شود و ایشان از قافله عقب بمانند. در چنین شرایطی، برخی از فروشندگان و مشاورین املاک نیز بازار گرمی می‌کنند و به خریداران تلقین می‌کنند که: نخرید، پشیمان خواهید شد. دولت، فنر قیمت مسکن را رها کرده است، چون برای رشد اقتصاد کلان، به رونق بازار مسکن احتیاج دارد!»

    به اعتقاد وی، «این حرف‌ها، نگرانی و انگیزه خریداران مسکن را دوچندان می‌کند. با این حال باید توجه داشت که هرچند افزایش بطئی قیمت مسکن در سال‌جاری قابل انتظار است، اما این سخن، مجوزی برای ورود عجولانه خریداران نیست.»

    ملکی متذکر شد: «یک نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که هر خریداری، شرایط خاص خودش را دارد. به عنوان نمونه، خریداری که پولش را در بانک گذاشته و سود بانکی ۲۰ درصدی می‌گیرد، نباید بابت رشد کمتر از ۲۰ درصد قیمت مسکن، احساس ناراحتی و زیان کند.»

    وی عنوان کرد: «در شرایط کنونی، خرید مسکن از فروشندگان واقعی پول لازم، قابل توصیه است، نه فروشندگان متوهمی که با ارائه قیمت‌های پرت، امیدوار به افزایش شدید قیمت هستند.»

    مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: «برخلاف صحبت‌های مهیج برخی از افراد و رسانه‌ها، شوک قیمت مسکن بعید است. در واقع حجم بالای خانه‌های خالی، نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی، نرخ ملایم تورم عمومی و... اجازه شوک قیمت مسکن در سال جاری را نخواهد داد.»

    ملکی خاطرنشان کرد: «چنانچه خریداران، استراتژی هوشمندانه‌ای نداشته باشند، ضرر کردن در شرایط فعلی کار دشواری نیست!»

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۶ ، ۱۸:۵۸

     ابزارها و الزامات تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری تحت دو عنوان الزمات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد، یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با ارایه پیشنهادات، تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بافت های ناکارآمد شهری عنوان و یکی از محورهای ۶ گانه سیاست های توسعه مسکن در دولت دوازدهم بود که دوره هفدهم آن نیز به روال سابق به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این پنل تخصصی که به دو موضوع الزامات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده اختصاص داشت، مسئولان و صاحبنظران به بررسی ابعاد مختلف موضوعات پرداختند وروش‌های مناسب برای ساماندهی به مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری را مورد بررسی قرار دادند.

    محله سیروس

    اعضای حاضر در بحث و بررسی موضوع تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری، هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مجتبی رفیعیان عضو هایت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پرویز پیران استاد دانشگاه، حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، گیتی اعتماد شهرساز و معمار به نام کشور، کاوه حاج علی اکبری پژوهشگر و علی جان محمدی مدیرعامل موسسه توعسه متوازن اقتصاد ایرانیان تشکیل می دادند که در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن به بحث و تبادل نظر راجع به موضوع پرداختند.

    لزوم توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، بررسی تفاوت‌های ارایه مشوق تسهیلات با نرخ سود پایین با تراکم تشویقی برای نوسازی بافت های ناکارآمدشهری، توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی در نوسازی بافت ها، ترغیب ساکنان بافت‌های ناکارآمد به ادامه زندگی و سکونت در محله‌های خود، توسعه دفاتر تسهیل‌گری از ۵ دفتر در سال ۸۸ به ۶۰ دفتر در سال ۹۳ بخشی از مواردی بود که در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن برای موضوع تامین مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

    بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم مطالب مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان بافت‌های ناکارآمد شهری با دو زیرمجموعه الزامات برنامه‌ریزی مسکن در بافت‌های ناکارآمد شهری و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد (بافت‌های فرسوده) شامل موارد زیر است:

    ۱.لزوم توجه به همراهی مردم و محلات هدف در بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری. با توجه به تجربیات شرکت عمران و بهسازی در امر بهسازی، ورود مستقیم این شرکت به مسئله بافت بدون همراهی مردم و محله همواره با شکست مواجه خواهد شد.

    ۲.مدیریت تعارض منافع در فرآیند نوسازی بافت‌های شهری با تاکید بر رویکرد ۴p:می توان با تاکید بر رویکرد۴p، مدیریت منافع در فرایند بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری را به چالش کشید. ۴p مدیریت منافع در فرایند ناکارآمد شهری با تاکید بر رویکرد (Public ,Private ,People ,Partnership) است. در نظریه ۴p باید چهارچوب‌هایی را تنظیم کنیم که گروه‌های رسمی با غیررسمی را به حداکثر منافع مورد نظر برساند. این مدل سعی می‌کند در طیف منفعت و تعارض گروه‌های مختلف تعادل ایجاد کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۶ ، ۱۸:۴۹