وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۸ مطلب با موضوع «مسکن» ثبت شده است

    تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری با بیان این که رییس جمهوری برای بازدید به مناطق زلزله زده به غرب کشور سفر می کند، گفت:بیشتر خانه های تخریب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان های مسکن مهر است، وزارت راه و شهرسازی با دقت این موضوع را که چرا خانه های نوساز تا این حد آسیب پذیر بوده اند، بررسی کند.

    به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن عرض تسلیت به خانواده های کشته شدگان زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه، از خداوند متعال برای همه در گذشتگان طلب مغفرت و علو درجات و برای مصدومان و آسیب دیدگان این حادثه طلب بهبود و شفای عاجل کرد.
    وی با یادآوری قدرت و بزرگی زلزله شب گذشته،‌ از این اتفاق که منجر به داغدار شدن تعدادی از هموطنان عزیز کشور شد به عنوان حادثه ای بسیار تلخ یاد کرد.
    معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت : همانطور که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تاکید کرده اند، همه امکانات کشور برای آواربرداری و کمک به مصدومان و سانحه دیدگان بسیج شده است.
    جهانگیری با تاکید بر این که با حضور و همکاری تمام دستگاه ها بویژه نیروهای مسلح همین امروز مشکلات ناشی از مسدود شدن جاده ها و معابر، قطع برق، گاز و آب مرتفع می شود، اظهارکرد: با استانداران استان های کرمانشاه، ایلام، کردستان و خوزستان درباره این حادثه و میزان خسارت ها و تخریب های انجام شده و نیز نیازهای اصلی مردم و منطقه گفت و گو کرده ام.
    وی با یادآوری این که بجز استان کرمانشاه گزارشی از کشته شدن شهروندان در سایر استان ها ارایه نشده است،‌ تصریح کرد: بلافاصله پس از آوار برداری و رسیدگی آنی و سریع به مصدومان ،‌ فاز دوم کار برای انجام ساخت و ساز موقت و دایمی به منظور اسکان ساکنان مناطق زلزله زده را آغاز خواهیم کرد.
    معاون اول رییس جمهوری از اعزام چندین فروند بالگرد برای کمک به ساکنان مناطق صعب العبور خبر داد و با یادآوری زمستان سخت منطقه از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در زمینه استقرار کوتاه مدت و بلند مدت ساکنان مناطق زلزله زده بویژه روستاییان که خانه هایشان تخریب شده است،‌ اقدامات ضروری را انجام دهد.
    جهانگیری با ابراز تاسف از این که بیشتر خانه های تخریب شده در زلزله شب گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان های مسکن مهر بوده است از وزیر راه و شهرسازی خواست تا با دقت این موضوع که چرا خانه های نوساز تا این حد آسیب پذیر بوده اند را بررسی کند.
    وی به حضور وزیران کشور و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در منطقه و نیز سفر رییس جمهوری برای بازدید از مناطق زلزله زده اشاره کرد و گفت: هیچ دستگاهی در ارسال امکانات مورد نیاز که توسط استاندار کرمانشاه اعلام می شود نباید کوتاهی کند.
    معاون اول رییس جمهوری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا منابع مالی مورد نیاز را هرچه زودتر تخصیص دهند تا در روند امداد و بازسازی خللی حاصل نشود.
    پیش از سخنان معاون اول رییس جمهوری، وزیران راه و شهرسازی، نیرو و نفت گزارشی در خصوص میزان آسیب ها و نحوه کمک رسانی به منطقه ارایه کردند.


    به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام مسئولان تا زمان ارسال خبر، زلزله غرب کشور 328 کشته و سه هزار و 950 مصدوم برجا گذاشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۶ ، ۱۸:۴۵

     نشست مدیریت پروژه سامانه جامع املاک و مستغلات با هدف پیش نمایش و نقد و بررسی مکانیزاسیون فرآیندهای داخلی این سامانه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران کل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استان های تهران، کرمان و مازندران و جمعی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت این سامانه و اشاره به آغاز عملیات اجرای فاز دوم آن هدف از برگزاری این نشست را شناسایی اشکالات و ایرادات احتمالی موجود در سامانه  جامع املاک و مستغلات خواند.

    نشست

    مدیرعامل سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در بخش دیگری از سخنانش از تمامی حاضران در جلسه خواست که تا اتمام تکمیل مراحل ساخت سامانه با آن برخوردی چالشی داشته باشند تا بتوان آن را به بهترین شکل ممکن به بهره‌برداری رساند.

    در ادامه این نشست مصطفی کاشی‌ساز سرپرست دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن  به سه فاز کلی پروژه اشاره کرد. وی گفت: فاز اول، ایجاد پایگاه داده‌ای مکانی اراضی و املاک سازمان در سطح کشور و پیاده‌سازی یک پرتال جغرافیایی برای ارائه اطلاعات به مخاطبان بود.

    وی با اشاره به شروع فعالیت‌های طراحی سامانه از سال ۹۳ فاز دوم پروژه را مکانیزاسیون فرآیندهای مکان محور خواند و فاز سوم این سامانه را طراحی و پیاده سازی GEO BI با بهره گیری از داده های سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران دانست.

    کاشی ساز در ادامه به فرآیند املاک و زیر فرآیندهای آن که شناسایی اراضی، تجمیع عرصه، تشخیص نوعیت، تفکیک اعیان، تفکیک عرصه، تملیک و تملک، خرید و تهاتر، نصاب مالکانه موات و نصاب مالکانه غیر موات اشاره کرد و افزود مرحله تحلیل این فرآیندها صورت پذیرفته و تحویل اولیه آن‌ها انجام شده است.

    سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی زیر فرآیندها و استخراج گردش کار مربوط به هر زیر فرآیندی خبر داد و فرآیند واگذاری زمین از طریق مزایده را به ترتیب، انتخاب زمین، قیمت گذاری، هیات نمایندگی، تصویب هیات مدیره، مزایده، قرارداد، کنترل پرداخت‌ها و انتقال سند دانست.

    کاشی ساز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور برای آشنایی با هر کدام از زیرفرآیندهای سامانه املاک و مستغلات در طول سال گذشته اشاره نمود و گزارشی از این برنامه‌های آموزشی ارائه داد.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۳

    نهادهای متعددی برای تأمین مسکن در ایران مسئول‌اند و هرکدام وظایف خاصی را بر دوش می‌کشند. وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در بخش دولتی است که سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید از نهادهای وابسته به این وزارت هستند که در بخش مسکن نقش ایفا می‌کنند.

     

    به گزارش عیارآنلاین،  حال وقت آن رسیده است که ساختار نهادی مسکن ایران را  در سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی بررسی کنیم.

    ۱- بخش دولتی

    الف) وزارت راه و شهرسازی

    در میان وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در ایران است. این وزارت ۶ معاونت دارد که معاونت مسکن و ساختمان امورات مربوط به مسکن را بر عهده دارد. معاونت مسکن و ساختمان از سه دفتر تشکیل‌شده است که عناوین این دفاتر به شرح زیر است:

    •      – دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن
    •      – دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
    •      – دفتر امور مقررات ملی ساختمان

    آنچه از مشاهده شرح وظایف این معاونت به ذهن متبادر می‌شود این است که روی کاغذ این معاونت و به‌طریق‌اولی وزارت راه و شهرسازی سعی دارند که نقش سیاست‌گذاری و خط­مشی گذاری داشته باشند. این معاونت وظایفی هم چون:

    •      – سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار
    •      – سیاست‌گذاری به‌منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسکن
    •      – جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن
    •      – سیاست‌گذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان
    •      – سیاست‌گذاری نظام صنفی و قوانین نظام‌مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
    •      – وظایف دیگر

    را بر دوش دارد.

    همان‌طور که از مطالعه موارد فوق مشخص می‌شود، می‌توان ادعا کرد که وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه سیاست‌گذاری را بر دوش کشیده است.

    وزارت راه و شهرسازی برای انجام امور صفی و ستادی با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی همکاری دارد. برخی از این سازمان‌ها مستقیماً و به‌صورت کامل زیر نظر وزارت به انجام‌وظیفه مشغول‌اند و برخی دیگر نیز تا حدی از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه تأثیر می‌پذیرند. در ادامه به معرفی تک‌تک این نهادها و سازمان‌ها خواهیم پرداخت.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۴:۰۰

    وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.

     به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت راه و شهرسازی به خبر "قانون مالیات بر خانه های خالی روی میز مسئولان خاک می خورد؟/در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد" واکنش نشان داد.
     
    متن جوابیه به شرح ذیل است:

    بدین وسیله پیرو انتشار مطلبی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان « قانون مالیات بر خانه‌های خالی روی میز مسئولان خاک می‌خورد؟/ در ایران دو برابر استاندارد جهانی، خانه بدون سکنه وجود دارد» با کد خبر: ۶۲۷۰۸۸۹ ،در گروه : اقتصادی - مسکن ،در تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰ ؛بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و خبرگزاریی ها توضیحات زیر ارسال می شود.

    اخذ مالیات بر خانه های خالی پیش از این نیز واجد تجربه اجرایی در کشور بوده است. این ماده قانونی در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم به دلیل هزینه بالای شناسایی خانه های خالی و عملکرد پایین آن حذف شد.

    پس از آن و با توجه به اهمیت موضوع، اخذ مالیات از خانه های خالی دوباره در اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات ها احیا شد. همانطور که در مطلب منتشر شده نیز اشاره شده، اجرای این ماده قانونی منوط به راه-اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است که مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، اما اجرای این مهم مستلزم بهره مندی از اطلاعات تعداد زیادی از دستگاههای زیرمجموعه دولت و قوه قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی است. بدیهی است که این امر مستلزم صرف زمان بوده و فرآیندی آنی نخواهد بود.

    همچنین در متن نگارش شده اشاره به نیاز 900 هزار واحدی مسکن در سال و نیاز یک میلیون واحدی به نوسازی مسکن فرسوده شده است، در این خصوص لازم به اشاره است که محاسبات نیازسنجی حاکی از آن است که متوسط نیاز به مسکن با احتساب نیاز به نوسازی طی 10 سال آتی، سالانه 900 هزار واحد مسکونی است و آمار شده در خصوص نیاز به نوسازی و مسکن جدید قرین به صحت نیست.

    همچنین تغییرات اجاره بها و افزایش آن در کلانشهرها بسته به عوامل متعدد اقتصادی در سطح خرد و کلان است و به موضوع عرضه ی مسکن، محدود نمی شود. بنابراین نمی توان ریشه ی این امر را تنها در مسائل مربوط به عرضه ی مسکن جستجو کرد. کما اینکه بررسی بازار اجاره نشان می دهد که اجاره بها تابع نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین تورم عمومی است و در میان مدت و بلندمدت نرخ رشد اجاره بها در ایران برابر با نرخ رشد تورم عمومی و قیمت مسکن بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۱:۰۰
    تصاویر هوایی از وضعیت ترافیکی جاده‌ها

    مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر تهران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

    به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. از سوی دیگر ارزش کل معاملات ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. این اعداد حاکی از آن است که صرف‌نظر از رشد قیمت مسکن که براساس این آمار هنوز ۱.۵ درصد پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد، گردش مالی ایجاد شده در بخش مسکن ۱۰.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

    افزایش ۶.۷ درصدی قیمت مسکن تهران در هفت ماهه ابتدای امسال

    هم‌چنین در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به ۱۰۰ هزار و ۹۷۶ واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    در هفت ماهه نخست سال جاری تعداد اجاره نامه‌های ثبت شده نیز به ۸۱ هزار و ۳۴۶ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد کاهش داشته است. در طی این مدت متوسط اجاره بها ۲۷ هزار و ۶۴۲ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد رشد داشته است.

    رشد ۳۶ درصدی معاملات پایتخت

    گزارش تحولات بازار در مهرماه نیز نشان می‌دهد تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در اولین ماه فصل پاییز ۱۴ هزار و ۱۹۵ مورد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۰۹:۰۰

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ضمن تشریح جزییات سفر خود به استان فارس که برای حل برخی از مسائل مربوط به زمین و مسکن استان انجام شده بود، گفت: پروژه ۱۳۵ هکتاری آماده سازی در حاشیه شهر شیراز تحت عنوان شهرک بهشتی حسینی‌الهاشمی که پیشرفت فیزیکی آن ۳۵ درصد است به سمت تبدیل به سایت گردشگری تفریحی- رفاهی می رود تا از استفاده صرفا اداری دربیاید و مورد استفاده عمومی قرار گیرد.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح اقدامات انجام شده در سفر به استان فارس گفت: با حضور اعضای هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌ومسکن به استان فارس، شهر شیراز سفر کردیم. در جریان این سفر نیز از دو پروژه مشارکتی ۳۵۷ واحد و ۴۰ واحدی مسکن که شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب ساخت و تکمیل آن را برعهده دارد بازدید کردیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دو پروژه مشارکتی ۳۵۷ و ۴۰ واحدی پیشرفت های بسیار خوبی داشت و امیدواریم تا پایان تابستان سال ۹۷ این دو پروژه مشارکتی که توسط سازمان و بخش خصوصی در حال احداث و تکمیل است به بهره‌برداری برسد و در اختیار شهروندان استان فارس قرار بگیرد.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ و‌ مسکن افزود: در سفر به استان فارس همچنین، از پروژه ۱۳۵ هکتاری آماده‌سازی در حاشیه شیراز به نام شهرک بهشتی حسینی‌الهاشمی که پیشرفت فیزیکی آن نیز حدود ۳۵ درصد بود، بازدید کردیم. با بررسی هایی که از محل داشتیم به مشاور پیشنهاد دادیم تا مقداری در طراحی تغییراتی بدهد و آن را به سمت سایت گردشگری تفریحی- رفاهی ببرد تا در اختیار مردم قرار گیرد و از استفاده صرفا اداری خودداری شود.

    عظیمیان گفت: بازدید از پروژه مشارکتی تجاری- اداری- مسکونی در زمینی به مساحت ۲.۵ هکتار از دیگر بازدیدهایی بود که در سفر به استان فارس انجام شد. در این پروژه چندین کاربری تعریف شده که در تلاش هستیم با مشارکت بخش خصوصی احداث بنای این پروژه را در ساختمانی به مساحت ۱۴۰ هزار مترمربع به سرانجام برسانیم.

    بازدید از سایت مسکن مهر استان

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۴:۱۹

    مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی قائل به تأمین مالی غیر اصولی مسکن اجتماعی نیس؛ چون تبعات منفی اجتماعی در پی دارد.

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی درباره تحولات بازار مسکن و برنامه‌های در دست اقدام وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: این وزارت خانه در سال‌های گذشته، اقدامات متعددی در حوزه توسعه مالی بخش مسکن اقداماتی همچون بازار رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز مسکن یکم، حساب امانی و ضمانت فروش اقساطی مسکن انجام داد.

    وی خاطرنشان کرد: برخی از این ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل‌قبولی در حوزه مسکن داشته‌اند ولی برخی به دلیل شرایط کلان اقتصادی به خصوص نرخ بالای سود بانکی، عملکردشان متناسب با انتظار نبوده است.

    مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره الگوی مصرف مسکن تصریح کرد: در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد نسبت به کل خانوارها وجود دارد از طرف دیگر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مصرفی کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.

    چگنی ادامه داد: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها در واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت صورت‌پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلان شهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.

    این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد ۷۰ درصد معاملات به واحدهای مسکونی ۷۰ متر و کمتر و همچنین با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص دارد ولی صرفا کمتر از  ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث شده در سال‌های قبل دارای مساحت کمتر از ۷۰ متر مربع هستند.

    چگنی اظهار داشت: حرکتی که می‌تواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای گروه‌های با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروه‌های با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم درآمد است که در دستور کار است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۰

     عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این مطلب که به زودی دستورالعملی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعاونی‌هایی که در اراضی ملی و دولتی مبادرت به واگذاری زمین کرده‌اند تدوین خواهد شد، گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

    ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه سازمان در دستور کار دارد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند. بخشی از تعاونی‌ها هستند که زمین آنها را سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است که هیچ مشکلی در مباحث مرتبط با زمین ندارند. عمده مشکلی که در حال حاضر وجود دارد به تعاونی‌هایی مرتبط است که اراضی دولتی و ملی را تصرف، عضو گیری کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

    مهدی ابراهیمی

    عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با تعداد فراوانی مناطق روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به آنکه زمین تحت‌مالیکت دولت بوده، ساخته شده‌اند و این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. هم‌اکنون مشکلات بیشماری در این‌باره در استان‌های سراسر کشور وجود دارد.

    ابراهیمی افزود: برای حل ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه بر روی زمین‌هایی که تحت‌مالکیت دولت بوده‌اند و با کسب اجازه از نهادهای عمومی، بخشداری، فرمانداری و مقامات استانی انجام گرفته است موضوع در دستور کار و در حال پیگیری است. این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح کردیم و در همین رابطه نیز دستورالعملی در حال تنظیم است و ساخت و ساز بنا بر روی اراضی دولتی و ملی، تعیین تکلیف می‌شوند.

    وی در همین رابطه گفت: در حال حاضر، اراضی فوق چون سند مالکیت ندارند و رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند و در عین حال این ساکنان این اراضی به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند.

    معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده، واگذاری به تعاونی و اشخاص، واگذار کند.

    ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرف در اراضی ملی و دولتی انجام داده و احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در اینباره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

    وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۸

    چندی است که نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بوده و این وزارتخانه سعی دارد تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنند که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

    تین‌نیوز | 

    چندی است که نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بوده و این وزارتخانه سعی دارد تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنند که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

    به گزارش روزنامه گسترش تجارت، خبری که سال‌هاست هر از گاهی از سوی یکی از مسئولان مالیاتی یا وزارت راه و شهرسازی مطرح و هر بار به دلیلی مسکوت می‌ماند. مهم‌ترین اقدامی که در چند سال گذشته برای قانونمند کردن دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه برداشته

    شد به سال ۸۶ بازمی‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش نرخ مسکن و اجاره‌بها، طرحی را باعنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات برخانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در ۳ ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان روبه‌رو شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس شورای اسلامی عبور نکرد. نمایندگان با تصویب ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کردند. بر این اساس مقرر شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.

     این مصوبه می‌افزاید؛ در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، ۱/۵ برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد. از همان سال‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، هر وقت به بحث مالیات خانه‌های خالی رسیدند، دچار دودستگی شدند.

     بعد از آنکه وزارت اقتصاد لایحه تحول مالیاتی را در دولت نهایی کرد و به مجلس فرستاد، وزارت راه‌وشهرسازی وقت نیز از طریق کمیسیون عمران مجلس، طرح دریافت مالیات از خانه‌های بدون‌استفاده را وارد متن پیش‌نویس لایحه کرد تا یکبار برای همیشه به‌صورت قانونی، راه احتکار آپارتمان در کلاشهر تهران مسدود شود. بعدها کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضوابط نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی را با تعیین نرخ ۶ تا حداکثر ۳۰ درصد ارزش روز آپارتمان، تهیه کرد و حتی مشکل شرعی تعیین‌تکلیف برای مالکیت مردم- که همواره به موضوع مالیات بر خانه‌های‌خالی وارد بود- را نیز از طریق قرار دادن فهرست خانه‌های خالی در فهرست مشمول «مالیات بر ثروت» برطرف کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۲۲:۴۵
    مسکن

    زمانی که دولت یازدهم مسکن مهر را طرحی ناکارآمد معرفی کرد و وزیر راه و شهرسازی آن را مزخرف عنوان نمود، دولتی های تازه نفس، وعده اجرای طرحی را دادند که قرار بود با حذف کاستی های مسکن مهر، اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند و البته بار و مشکلی هم برای دولت ایجاد نکند.

    قدس آنلاین- زمانی که دولت یازدهم مسکن مهر را طرحی ناکارآمد معرفی کرد  و وزیر راه و شهرسازی آن را مزخرف  عنوان  نمود، دولتی های تازه نفس، وعده اجرای طرحی را دادند که قرار بود با حذف کاستی های مسکن مهر، اقشار کم درآمد جامعه را صاحب خانه کند و البته بار و مشکلی هم برای دولت ایجاد نکند. مسئولان در آن دوران با طرح ایجاد مسکن اجتماعی و جایگزینی  آن با مسکن مهر وعده نوسازی بافت های فرسوده را نیز مطرح کرده بودند؛ مسکن اجتماعی قرار بود جایگزین مناسبی برای مسکن مهر باشد و با همین رویکرد، کار ساخت و اتمام خانه های نیمه تمام مسکن مهر رو به کندی گذاشت و بسیاری از پروژه های نیمه تمام مسکن مهر با وجود تکمیل وجه توسط متقاضیان به صورت نیمه کاره به حال خود رها شد.

    در طول سالهای برنامه پنجم توسعه با توجه به تخصیص بخش اعظم منابع بخش مسکن به تکمیل طرح مسکن مهر و مواجهه سیاستگذاران این بخش با محدودیت منابع و یارانه های تخصیص یافته به بخش مسکن، قدرت عمل دولت یازدهم در برنامه‌های جدید کاهش یافت و اجرای برنامه‌های عملیاتی همچون مسکن اجتماعی به تعویق افتاد. ازطرفی هیات محترم وزیران در تاریخ۲/۱۲/۱۳۹۵، با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه های کم -درآمد و در راستای اجرای سیاست های دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه ای در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را مصوب نمود.

     

    *وعده ای که پیاده سازی نشد

    اما چهار سال بعد از زیر سوال رفتن مسکن مهر و آوارگی متقاضیان آن،  خانه های نیمه تمام مسکن مهر که حالا به علت عدم رسیدگی و تامین زیرساخت ها و روساخت های لازم برای یک زندگی عادی، طالبی برای زندگی نداشتند، قرار شد  به عنوان مسکن اجتماعی تکمیل و در اختیار خانواده های کم درآمد قرار گیرند تا جائی که محسن نریمان مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در آغازین روزهای شروع به کار دولت دوازدهم از واگذاری واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر با شرایط ویژه و در قالب طرح مسکن اجتماعی خبر داد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۳:۱۱