وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت عالیه بر اجرای ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان‌ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان کرمان، سمینار معرفی نرم‌افزار نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان و با حضور کارشناسان ادارات کل راه و شهرسازی فارس، لارستان، هرمزگان، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان جنوب برگزار شد.

علی حاجی‌زاده مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان در این سمینار با بیان اینکه اجرای ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، گفت: بررسی گزارش‌ها به‌صورت لحظه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، برنامه‌ریزی عمیق، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت عمل مهندسان و کاهش برخی خطاهای نظارتی از ویژگی‌های این نرم‌افزار است.

وی با بیان اینکه طراحی این نرم‌افزار در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و اجرای دولت الکترونیک انجام‌یافته است، افزود: وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان‌ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را دارد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به روند نظارت عالیه در استان کرمان اظهار کرد: این روند در استان کرمان همانند سایر نقاط کشور پس از وقفه کوتاهی از سه‌ماهه پایانی سال ۹۲ شروع شد.

وی افزود: ۱۸۱ مورد بازدید شامل ۱۹۴ هزار مترمربع در اجرای روند جدید نظارت عالیه در استان کرمان در سال ۹۲ صورت گرفت که از این تعداد بازدید حدود ۱۰ نفر به شورای انتظامی مهندسین ناظر معرفی شده است.

حاجی‌زاده از ۵۰۱ بازدید در سال ۹۳ خبر داد و گفت: بیش از یک‌میلیون و ۹۵ هزار مترمربع زیربنای این بازدیدها بوده که ۵۵ نفر به شورای انتظامی معرفی شدند و ۴۸ مورد رأی صادر شده است.

مدیر مسکن راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به اینکه در سال ۹۴، ۴۹۳ بازدید انجام شده که شامل یک‌میلیون و ۷۱ هزار مترمربع است، گفت: ۴۳ نفر به شورای انتظامی معرفی شدند که منجر به صدور ۳۳ رأی شد.

وی به ۲۷۶ مورد بازدید شامل ۸۰۳ هزار مترمربع در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها ۱۰ نفر به شورای انتظامی مهندسین معرفی و چهار رأی صادر شده است.

حاجی زاه تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۶؛ ۲۲۶ مورد شامل ۴۴۴ هزار مترمربع بازدید انجام شده که ۲۳ نفر به شورای انتظامی معرفی شدند و یک رأی صادر شده است.

مدیر مسکن راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه امیدواریم این روند سبب توسعه مهندسی در استان و کشور شود، خاطرنشان کرد: آنچه در ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی آمده وظیفه نظارت بر عهده راه و شهرسازی گذاشته شده اما شاید با این امکانات موجود نتواستیم به‌طور کامل این وظیفه را به ثمر برسانیم.

وی در پایان خواستار اختصاص بودجه سنواتی و روش‌های مناسب‌تر برای انجام بهترِ این وظیفه خطیر و مهم شد.

آخوندی، پروانه فعالیت رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران را باطل کرد

وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه های این وزارت‌خانه باطل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته پروانه اشتغال به کار مهندسی حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به خصوص عدم رعایت ابلاغیه منع سازمان های نظام مهندسی استان ها از کسر ۵ درصد حق الزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد.

 این تصمیم وزیر راه و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه طی نامه ای خطاب به محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ کرده و از وی خواسته تا دستور دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی اجرایی شود.

در بخشی از ابلاغیه آمده است:

نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط شده است، بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردد.

متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:

 

تعلیق پروانه اشتغال قربان‌خانی در حالی صورت گرفته که طی ماه‌های اخیر تنش‌هایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اخیر عباس آخوندی در گرفته است.

از جمله این بخشنامه‌ها، منع اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در سازمان نظام مهندسی، حق انتخاب مهندس توسط مالک و توقف دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی بوده است.

به دنبال این بخشنامه‌ها، فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مراکز تابع خود در استان‌ها نامه زد و اعلام کرد: حق اجرای دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی را ندارند و در صورت اجرای آنها با متخلفان برخورد می‌شود.

انتقاد شدید انبوه‌سازان از سازمان نظام مهندسی و مجلس

در حالی قرار است تا ساعتی دیگر جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با موضوع بخشنامه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت و ساز برگزار شود که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از عدم حضور نماینده این کانون در این جلسه به شدت انتقاد کرد.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس برای بررسی بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی اظهار کرد:‌در این جلسه وزرای کشور، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور دارند، اما انبوه‌سازان به عنوان تنها تشکل بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن در جلسه مذکور حضور ندارند.

وی با تاکید بر این‌که صلاح بخش ساخت و ساز کشور در  رعایت شیوه‌نامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی است با طرح این پرسش که چرا کمیسیون عمران مجلس از انیوه‌سازان دعوت نکرده‌اند، تصریح کرد: باید صدای بخش خصوصی شنیده شود، آیا آنها نباید نظر خود را در رابطه با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی بیان کنند؟

وی ادامه داد:‌ انبوه‌سازان در این مقوله ذی‌نفع هستند و انتظار داشتیم که از ما نیز برای حضور در جلسه امروز دعوت به‌عمل می‌آمد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد:‌ مجلس هر جایی بخش خصوصی را در نوشتن قوانین دخالت داده است، هیچگاه این قوانین اصلاح نشده‌اند، چراکه تمام جوانب  - در تدوین قوانین - در نظر گرفته شده است.

پورحاجت با اشاره به این‌که ورود به مسائل صنفی برای سازمان‌های نظام مهندسی در قانون تجویز نشده است، بیان کرد: کجای قانون به سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه داده شده که پرداخت‌های مردم را در حساب‌های خود بلوکه کند و بابت ارجاع کار به مهندسان ناظر 5 درصد از حق‌الزحمه آنها را بردارد؟

وی اظهار کرد:‌ با ابلاغ شیوه‌نامه اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی از انحرافات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سال 84 ابلاغ شد، جلوگیری به عمل آمده است.

وی با تاکید بر این‌که واقعیت آن است که پیش از این مسائل مربوط به کنترل ساختمان به بیراهه رفته بود، افزود: به استناد قانون موضوع نظارت در ساخت و ساز‌ها باید توسط شهرداری‌ها انجام شود اما این وظایف به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تفویض شده، آیا یک سازمان غیرانتفاعی مجوز دارد تکالیف نهاد حاکمیتی را انجام دهد؟

اختلاف‌نظر وزرای راه و کشور قابل‌تحمل نیست/ مداخله کمیسیون عمران برای حل چالش‌های نظام‌مهندسی

رئیس کمیسیون عمران مجلس درواکنش به جدال پیش‌آمده بین وزارتخانه راه و شهرسازی بر سر اجرای ابلاغیه‌های وزارتخانه راه بابیان اینکه این تنش و جدال‌ها درشان مسئولان کشور نیست درعین‌حال گفت: به‌زودی با برگزاری یک جلسه با نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی این اختلاف‌نظرها پایان می‌باید.

به گزارش خبرنگار «صما» محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» بابیان اینکه ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد از سوی وزارتخانه‌های راه و کشور و سازمان‌های نظام‌مهندسی سبب ایجاد سردرگمی در بین بدنه جامعه مهندسی‌شده است تأکید کرد: متأسفانه این مسئله سبب شده است که در بسیاری از استان‌ها، مهندسان دچار سردرگمی شوند و مدیران دولتی نیز دچار بلاتکلیفی شده‌اند و این رویه سبب آسیب به صنعت ساختمان می‌شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وزارتخانه راه و کشور از وزارت خانه اصلی در حوزه فعالیت‌های عمرانی هستند گفت: بنابراین این وزارتخانه‌ها نباید با بخش‌نامه‌های خود سبب ایجاد توقف فعالیت‌های عمرانی شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ابلاغ بخش‌نامه‌های مکرر از سوی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور را تهدیدی برای صنعت ساختمان دانست و گفت: متأسفانه این بخش‌نامه‌ها و مکاتبات سبب ایجاد آشفتگی در صنعت ساختمان شده است.

وی بابیان اینکه کمیسیون عمران از این وضعیت ایجادشده به‌شدت ناراضی است تأکید کرد: ابلاغ و لغو بخش‌نامه و تنش‌های ایجادشده به‌هیچ‌وجه درشان مدیران کشور نیست و لازم است که این اختلاف‌نظرها رفع شود.

رضایی کوچی با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران تمام تلاش خود را خواهد کرد که این اختلاف‌نظرها را رفع کند تأکید کرد: به‌زودی در اسرع وقت جلسه چهارجانبه‌ای با حضور اعضای کمیسیون عمران، مسئولان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی ونیز نمایندگان سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان‌ها برگزارمی کنیم و کمیسیون عمران این اختلاف‌نظرها را حل خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه وزیر راه باید استدلال‌ها خود را درباره بخش‌نامه‌هایش اخیرش تبیین کند درعین‌حال گفت: هریک از طرفین باید استدلالات خود درباره ابلاغ یا لغو بخش‌نامه وزیر راه بیان کنند. اگر استدلال‌ها وزیر راه برای ابلاغ بخش‌نامه هاش منطقی باشد، سازمان‌ها بایست به آن تمکین کنند و اگر هم نباشد اجرای آن‌ها منتفی خواهد شد و درنهایت کمیسیون عمران در نقش نظارتی خود به این جدال‌ها پایان خواهد داد.

جزییات آیین‌نامه جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی برای سازمان نظام مهندسی/مهندس ناظر دولتی، حق ورود به بخش خصوصی را ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مرجع قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست و کسی در این مورد نباید اظهار نظر کند.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه وضعیت ساخت و ساز در کشور نابسامان است، اظهار کرد: بخش بزرگی از این نابسامانی با روابط کاری بین کنش گران امر ساختمان از جمله کارفرما، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی برمی‌گردد.

وی در ادامه افزود: هم اکنون نظام مهندسی مخدوش شده و کسی مسئولیت کارهایی را که در حوزه ساخت و ساز انجام داده را قبول نمی‌کند و دلیل این امر به نامشخص بودن روابط کاری باز می‌گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی خودش را مسئول اصلاح این فرآیند می‌داند، گفت: وزارت راه و شهرسازی در سطوح مختلف برای اصلاح نظام ساخت و ساز اقدامات مختلفی را دنبال کرده است.

مظاهریان با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف در این حوزه ، تصریح کرد: قانون نظام مهندسی باید در این حوزه اصلاح شود و ما باید با تغییر رویه‌ها در این حوزه بتوانیم ، مشکلات موجود در نظام مهندسی را برطرف کنیم.

وی تأکید کرد: در سه ماهه گذشته برای اصلاح آیین‌نامه نظام مهندسی سه ابلاغیه جدید صادر شد که یکی از این ابلاغیه‌ها به حذف 5 درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر باز می‌گردد، به طوریکه در گذشته مهندسان ناظر هر فعالیت و کاری را که انجام می‌دادند؛ سازمان نظام مهندسی بدون رضایت آنها 5 درصد از حق‌الزحمه‌ آنها را تحت عنوان مالیات کثر می‌کرد، اما با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مهندسان ناظر، مالک تمامی دستمزد خود هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ابلاغیه دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: در ابلاغیه جدید کارکنان دولتی تنها مسئول کنترل نظارت و طراحی در حوزه دولتی هستند و حق حضور در بخش خصوصی را ندارند.

مظاهریان یادآور شد: این ابلاغیه جدید راه و شهرسازی با استقبال مهندسان روبه‌رو شده و باعث شد که مهندسانی که خارج از بدنه دولت هستند، شغل بیشتری را در اختیار بگیرند.

به گفته وی؛ بخش خصوصی با این ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی می‌تواند از فارغ‌التحصیلان جدید مهندسی استفاده کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابلاغیه سوم وزیر راه گفت: در این آیین‌نامه در بخش نظارت توسط سازمان‌ها ارجاع صورت می‌گیرد و در این حوزه یک فرایند شفاف و روشن جایگزین فرایند قبلی می‌شود.

مظاهریان تصریح کرد: در فرایند قبلی مالک باید برای شروع ساخت و ساز تمام مبلغ نظارت را به نظام مهندسی واریز کند و این نظام بر مبنای سهمیه بندی کار را بین ناظران مهندس تقسیم کند.

وی افزود: نظام مهندسی بعد از معرفی ناظر به مالک، کار را آغاز می‌کرد اما ناظر، گزارش‌های نظارتی خود را به شهرداری ارائه می‌کرد. در این چرخه در عمل سازمان نظام مهندسی هیچ فعالیتی بر حوزه ساخت و ساز نداشت و بیشترین اقدامات را ناظر و شهرداری انجام می‌داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اصلاحیه انتخاب مهندس ناظر برای ساخت وساز گفت: در این اصلاحیه مالک حق انتخاب ناظر را دارد و مهندسان ناظر تحت فعالیت نظام مهندسی و شهرداری فعالیت‌های بازرسی و کنترل خود را همانند تمامی کشورهای دنیا انجام می‌دهند.

مظاهریان تأکید کرد: در هیچ یک از کشورهای خارجی، سیستم نظارتی همچون نظام مهندسی فعلی وجود ندارد و ما با اصلاح آیین‌نامه جدید این سیستم را تغییر دادیم.

وی افزود: در صورتیکه مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد، این انتخاب تحت سیستم مراقبتی انجام می‌شود تا سوءاستفاده و یا از بین رفتن سرمایه ملی در این حوزه صورت نگیرد.

سازمان نظام مهندسی حق تعیین قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی حق ندارد قانونی بودن یا نبودن ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی را تعیین کند، بیان کرد: در صورتیکه رئیس نظام مهندسی  اعتراض و یا اظهار نظری دارد؛ باید به یک نهاد حقوقی و یا دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

مظاهریان تأکید کرد: ابلاغیه جدیدی که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده، لازم‌الاجرا است و هیچ مرجعی حق سرپیچی از آن‌ را ندارد.

وی افزود: ریاست سازمان نظام مهندسی هم اکنون مخدوش شده و فراتر از اختیارات قانونی خود فعالیت می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: مرجع قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه جدید وزیر راه و شهرسازی نظام مهندسی نیست.

مظاهریان در پایان درباره اجرایی شدن 5 درصد دستمزد مهندسان ناظر گفت: هیچکس حق تخلف از این قانون را ندارد و در صورت مشاهده ، مطابق قانون از ابزارهای اجرایی استفاده خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش چندی پیش فرج‌الله رجبی، رئیس نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ آیین‌نامه جدید حرف غیر قانونی می‌زند، اظهار کرد: به تمامی معاونان و مهندسان ناظر دستور داده‌ام که در صورتیکه از این آیین‌نامه جدید استفاده کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند.

وی گفت: آیین‌نامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است باید از سوی مجلس و افراد بالادستی تأیید شود.

انتهای پیام /

ورود مجلس به بخشنامه‌های جنجال برانگیز آخوندی !

در حالی کمتر از یک هفته از واکنش غیرمنتظره رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به بخشنامه‌های جنجال برانگیز آخوندی طی ماه‌های اخیر می‌گذرد که قرار است فردا جلسه‌ای برای رسیدگی به این ماجرا در مجلس برگزار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته فرج‌الله رجبی رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از عدم‌ابلاغ بخشنامه وزیر راه به‌دلیل قانونی نبودن آن خبر داد و به آنها هشدار داد مجاز به اجرای بخشنامه آخوندی نیستند و با متخلفان برخورد می‌شود.

در بخشی از این نامه آمده است؛ «با توجه به سؤالات برخی از استان‌ها به‌اطلاع می‌رساند بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان شیوه‌نامه تبصره (2) ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در جلسه شورای مرکزی مورخ 20 فروردین 97 مورد بررسی قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به مغایرت‌های آن با آیین‌نامه ماده 33 موضوع به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری گردد.

نظر به این‌که مطابق ماده 23 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، رؤسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.».

به گزارش تسنیم، بخشنامه‌های  چندگانه وزیر راه و شهرسازی که طیف گسترده‌ای از دوشغله های نظام مهندسی، نظارت بر ساخت و ساز، ممنوعیت برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر و ... در بر می‌گیرد، همچنان به محلی برای مناقشه بین رئیس نظام مهندسی، وزیر اه و شهرسازی و برخی معاونان آخوندی تبدیل شده است. در جدیدترین رویداد به نظر می‌رسد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از جایگاه نمایندگی خود برای بررسی اختلاف نظر جدی سازمان متبوعش با وزیر راه و شهرسازی  استفاده کرده است.

قرار است فردا از ساعت 8 تا 10 صبح کمیسیون عمران مجلس با حضور وزاری کشور، راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، نماینده هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جلسه‌ای در این راستا برگزار شود.

محوریت این جلسه بررسی اعتراضات واصله به بخشنامه‌های وزارت راه  و شهرسازی در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان– به‌ویژه بخشنامه شماره 02/100/57573 مورخ 5 بهمن 96 و شیوه‌نامه شماره 02/100/300801 مورخ 23 اسفند 96 اعلام شده است.

اصلاح ساختار نظام مهندسی را بدون مماشات پیگیری می کنیم / انتقاد مظاهریان از ساختار اداری نظام مهندسی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ساختار اداری حاکم بر بخش ساخت و ساز انتقاد کرد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی،  حامد مظاهریان در جلسه هم اندیشی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها با اشاره به روند ساخت و ساز و چالش های پیشرو در صنعت ساختمان کشور از ساختار اداری حاکم بر آن انتقاد کرد و اظهار داشت: از جمله مشکلات ساخت و ساز کشور، ساختار قدیمی و ناکارآمد اداری و مدیریتی حاکم بر آن از سوی نهادها و سازمان های مرتبط با آن است لذا اصلاح فرایند ناکارآمد فعلی بسیار ضروری بود که ما در وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات ساختاری و اداری نظامات مهندسی ساختمان را در اولویت اصلی خویش قرارداده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

وی همچنین به شعار انجام اصلاحات در بخش های مختلف کشور از سوی نهادهای دولتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از این نهادها و سازمان ها دائما شعار اصلاحات در فرایند و ساختارکاری خویش سر می دهند اما در عمل اقدامی در جهت اصلاحات از آنان دیده نمی شود و یا روند اصلاحات را به کندی انجام میدهند اما حال که وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات را سرلوحه خویش قرار داده و حداقل در بخش ساخت و ساز به جدیت پیگیر روند اداری آن است، دائما شاهد مخالفت از سوی نهادهای مختلف هستیم تا مانع بروز اصلاحات شوند و باید در نظر داشت که همین روندهای حاکم کنونی در نظام اداری ساخت و ساز کشور موجب به هدر رفتن وقت و زمان لازم و از سوی دیگر تحمیل هزینه های سنگین مالی و جانی به دوش مردم خواهد بود.

مظاهریان در ادامه با یادآوری اقدامات انجام گرفته مانند تدوین آیین نامه کنترل ساختمان و ابلاغیه های اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام این اقدامات از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه برای اصلاح ساختار ناکارآمد موجود است و وزارت راه وشهرسازی همچنان مسیر اصلاحات را ادامه داده و در این راه به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد

.

نظام مهندسی ها می خواهند کنترل ساختمان را خودشان بر عهده بگیرند که ممکن نیست

معاون مسکن و ساختمان همچنین با طرح این موضوع که حقیقتا مسئول کنترل ساختمان چه کسی خواهد بود بر نقش و جایگاه شهرداری ها در این امر تاکید کرد و اظهارداشت: متاسفانه روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان پافشاری دارند تا مسئولیت کنترل ساختمان را بر دوش خود داشته باشند و این امر حقیقتا غیر ممکن خواهد بود زیرا آن ها با چه ابزار و امکاناتی می خواهند این کار را انجام دهند در حالی که در تمام کشورهای توسعه یافته این امر بر دوش شهرداری ها یا حاکمان محلی شان است که ابزار لازم را در اختیار دارند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد

داشتن پروانه مهندسی به‌معنای اشتغال نیست ...

آغاز اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با ابلاغ بخشنامه عدم دریافت حق 5 درصدی از مهندسان ناظر در 26دی ماه سال گذشته آغاز شد و با صدور دومین دستورالعمل در ۵ بهمن ماه همان سال مبنی بر اجرای منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد به اوج رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اگرچه عباس آخوندی با ابراز تمایل برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، شرایط را برای برگزاری جلسه‌یی درباره این دستورالعمل‌ها فراهم کرد و سرانجام طرفین در روزهای نخست اسفند ماه سال گذشته برای انجام مذاکره روبه‌روی یکدیگر نشستند تا اختلافات ایجاد شده را بر طرف کنند ‌اما اظهارات و موضع‌گیری‌های آخوندی و فرج‌الله رجبی، رییس سازمان نظام مهندسی حکایت از آن داشت که رسیدن به تفاهم کار ساده‌یی نیست.

البته تا مدتی پس از برگزاری جلسه مشترک اظهارنظر ناامید‌کننده‌یی از سوی طرفین رسانه‌یی نشد اما با اضافه شدن 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای دستورالعمل دوم وزارت راه و شهرسازی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، اختلافات میان رجبی و آخوندی که همچون آتشی زیرخاکستر پنهان شده بود دوباره بالا گرفت و رجبی به مراکز زیرمجموعه خود در استان‌ها نامه‌یی نوشت و در این نامه اعلام کرد که اعضای هیات‌مدیره نباید بخشنامه عدم دریافت ۵ درصد را اجرایی کنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد می‌شود. 

این نامه آمده است:«مطابق ماده(۲۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رییس شوراست بنابراین به صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیات‌مدیره مجاز به اجرای آن نیستند و با متخلفان براساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».در شرایط کنونی و با توجه به واکنش شدید رییس سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه اول وزیر راه و شهرسازی این سوال مطرح می‌شود که در صورت عدم حل این اختلاف، قانون سمت کدام یک از طرفین اختلاف می‌ایستد؟ بنا به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزیر راه از نظر قانونی اختیار دارد هر زمان صلاح بداند، می‌تواند نسبت به حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها یا شیوه‌‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی آن ماده اقدام کند.

اما با وجود چنین ماده‌یی در قانون سازمان نظام مهندسی، هیات‌مدیره این سازمان می‌گویند حتی اگر این ابلاغیه‌ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفت‌وگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیر سوال می‌برد و ابلاغیه آخوندی درباره حذف 5 درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث‌های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با این حجم از چالش‌ها و مخالفت‌ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط کنونی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نمی‌توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان‌ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آنها را عملیاتی کنند.

البته با وجود اینکه رجبی با اجرای دستورالعمل نخست وزارت راه و شهرسازی مخالف است به نظر می‌رسد با ابلاغیه دوم چندان مشکلی ندارد زیرا او این ابلاغیه را(مبنی بر عدم تکفل همزمان اموری که زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند) در بعضی سطوح اجرا کرده و یکی از این موارد برکناری مدیر روابط عمومی این سازمان در آخرین روزهای سال گذشته بوده که همزمان عضو هیات‌مدیره نظام مهندسی اصفهان هم هست.

 ابلاغ بخشنامه‌های وزارتخانه الزامی است

حیدر جهانبخش، نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در واکنش به اضافه شدن کارمندان 3دستگاه دولتی دیگر به 9دستگاه قبلی برای اجرای بخشنامه منع فعالیت این کارمندان در ارائه خدمات نظام مهندسی گفت: بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره فعالیت‌های نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری لازم الاجراست. جهانبخش افزود: تلقی مجموعه قوانین از فعالیت سازمان نظام مهندسی در قالب پروانه اشتغال به کار این سازمان به معنای شغل نیست و داشتن پروانه به معنای داشتن شغل نیست.

ابلاغ بخشنامه وزارت راه و شهرسازی این سوال را ایجاد می‌کند که شاغل یک دستگاه دولتی با آغاز فعالیت کارمندی چرا باید از انتفاع کاری خارج شود؟ او اضافه می‌کند: این موضوع در مورد دوشغله‌ها درست است اما برای افرادی که با این پروانه فعالیتی نمی‌کنند، درست نیست زیرا در برخی موارد دغدغه‌های شاغلان در دستگاه‌های دولتی به حدی است که آنها زمان لازم برای استفاده از این پروانه را ندارند. به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، پیشنهاد می‌شود که خدمات مهندسی در اجرا در قانون تبدیل به شغل شود و به افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی عنوان دوشغله داده شود سپس این بخشنامه اجرایی شود.

جهانبخش درباره عدم دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی می‌گوید: نظام مهندسی معتقد است که به لحاظ قانونی رسما این امکان تعیین شده درحالی که وزارتخانه معتقد است که با بخشنامه وزیر این ماده لغو شده است. او می‌گوید: سازمان نظام مهندسی تهران در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که مالکان پروژه‌های ساختمانی حق‌الزحمه حق نظارت را به حساب مشترکی میان ناظر و نظام مهندسی واریز کرده و هزینه نظارت به صورت مرحله‌یی به ناظر پرداخت شود و 5 درصد حق نظارت از رسوب سود این حق نظارت به دست‌ آید.

 تولید «کلونی حقیر» در نظام مهندسی؟

در شرایطی که دوباره اختلافات وزیر راه و شهرسازی با رییس سازمان نظام مهندسی رسانه‌یی شده است، آخوندی در اظهاراتی به مشکل توزیع کار در نظام مهندسی و ایجاد یک سری کلونی حقیر در اثر این مشکل پرداخت، آخوندی که به نظر می‌رسد با این اظهارات تلاش داشت تا نشان دهد که در برابر اظهارات رجبی خم به ابرو نیاورده و قاطعانه برای اجرای این دستورالعمل‌ها اقدام می‌کند با اشاره به اینکه وقتی دنبال توزیع کار می‌روید، سیستمی ‌ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست، گفت: در این صورت مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند، وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکان‌پذیر نیست.

تعارض در شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند/ هیچ‌ نهادی جز دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را ندارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به قانونی بودن آئین نامه جدید نظام مهندسی به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعا آثار حقوقی به همراه خواهد داشت.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین نشست مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در سال ۹۷ ضمن تبریک سال جدید و اعیاد ماه رجب و شعبان، اظهار کرد: بدون رعایت اصل آزادی و رقابت، در ارایه خدمات مهندسی نمی‌توان حرف از امید زد.

آخوندی با تاکید بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در مورد نظام مهندسی پرداخت و گفت: تمام حرف این است که در ارایه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.

وی افزود: وقتی دنبال توزیع کار می‌روید ، در نهایت یک‌سری کلونی‌های حقیر تولید می‌شود که از آن مهندسی، فناوری و هیچ چیز دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت، سیستمی‌ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست و مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکانپذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازیی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم، مهندسی در ایران بدرخشد باید یک رقابت سالم در جامعه مهندسی اتفاق بیفتد. در این صورت است که مهندسی به دانش روز و فناوری مجهز می‌شود و هزاران کار به دنبال آن ایجاد خواهد شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم، ادامه داد: همگی شما دوستان مدیرکل مهندس هستید. به واقع، یک ساختمان ۲۰ هزار متری را چند مهندس باید امضا کنند؟ هم‌اکنون، یک لیست ۳۰، ۴۰ نفره ای وجود دارد که ۴۰ ناظر را تعریف کرده است. آیا برای این ساختمان باید ۴۰ نفر به نظارت بروند؟. در این مورد، وقتی ما مهندسان می‌دانیم چنین موردی، بیشتر شبیه جوک است، آیا می‌توانیم این جوک را به جامعه بفروشیم و از آن انتظار داشته باشیم که رشد پایدار مهندسی ایجاد شود؟

وی افزود: در حال حاضر، پروانه هایی داریم که درون آن ۱۰۰ امضاست و معلوم است که این کار نیست و مشخص است از درون این مسائل خروجی مناسبی نخواهیم داشت.

آخوندی گفت: برای صحبت از امید در ابتدا باید توزیع ارایه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که ما انجام می‌دهیم کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده ای است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مسلمان هستیم و در یک معامله اگر شما می‌خواهید خرید انجام دهید باید خریدار، فروشنده و موضوع خرید مشخص بوده و همگی راضی باشند. هم اکنون، ما سرویسی را می‌فروشیم که موضوع، اجرا کننده، خریدار و فروشنده در آن مشخص نیست. واقعا به این شکل چطور می‌توانیم اعلام کنیم روش ما بر مبنای عدالت اجتماعی است.

شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند

آخوندی با تاکید در تعارض شیوه‌نامه نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی، اظهار کرد: واقعا به این شکل کدام عدالت اجتماعی را شاهد هستیم. این بحثی نیست که تازه شروع شده باشد و من قبل از این هم ده ها مقاله در این خصوص نوشتم و اعلام کردم که این شیوه نامه موضوعی است که مهندسی ایران را به خاک سیاه نشانده و آن را به زمین میزند چون هیچ خروجی ندارد.

دو پرسش از وزیر راه و رئیس شورای مرکزی

مهمترین مشکل مهندسان در حوزه صنعت ساختمان عدم هماهنگی کامل فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است (وزیر – رئیس شورای مرکزی) ، چرا که هریک به نفع خود قانون و آیین‌نامه‌های آن را تفسیر کرده و بر اساس آن حکم صادر می‌کنند در این خصوص عدم شفافیت و عدم سلامت در رفتارها و عملکردهای آنان به وضوح قابل درک است.

حال از وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم شورای مرکزی دو سوال مطرح است و جامعه مهندسی کشور خواستار آن هستند که این دو مسئول به شفافیت و صداقت پاسخگوی این دو سوال باشند.

الف- سوال مطرح‌شده از وزیر محترم راه و شهرسازی: با توجه به ابلاغ اخیر جنابعالی در خصوص عدم ارجاع کار ، یک سوال مهم و واضح مطرح است که می‌بایست ایشان پاسخگو باشند تا حوزه مهندسی کشور به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.

سوال : در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 17/4/83 هیئت محترم وزیران و در ماده 24 آن به صراحت و شفافیت مصوب شده که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد و همچنین در تبصره 2 ماده مذکور تأکید شده دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

حال چطور دستورالعمل جدید ابلاغی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی می‌تواند در راستای تبصره 2 تهیه و ابلاغ گردد ولی مغایر و در تضاد با اصل ماده 24 باشد و این یک مشکل بزرگ حقوقی است و غیرقانونی محسوب می‌شود.

ب- در روز استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی ، یکی از سوالات مطرح شده توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس از وزیر در خصوص نظام‌مهندسی و ابلاغ‌های اخیر ایشان بوده و این نمایندگان محترم با اطلاعات محدود خودشان از وزیر سوال کرده و شاهد بودیم وزیر محترم با توجه به سابقه حضور خودشان در نظام‌مهندسی با توجیه خفیف ، سریع از سوالات عبور کردند.

حال این سوال از رئیس محترم شورای مرکزی نظام‌مهندسی که نیز به عنوان یک نماینده مجلس در جلسه حضور دارند مطرح است چرا ایشان و همچنین عضو دیگر شورای مرکزی که ایشان هم نماینده مجلس هستند ، باید سکوت مطلق نمایند و هیچ دفاعی از سازمان متبوع خود نکنند این شرعاً و قانوناً قصور و تخلف است.

این سکوت بسیار پرمعنا بوده و با بیانات اخیر رئیس شورای مرکزی کاملاً در تضاد است حال مهندس رجبی خیلی شفاف به جامعه مهندسی باید پاسخگو باشند.

این دو و چندگانگی‌ها در رفتارها و گفتارها ، مهندسان را نسبت به این دو مسئول محترم (وزیر – رئیس شورای مرکزی) بی‌اعتماد و بی‌اعتبار کرده است.