پازل مسئولیت مشترک گودهای رها شده تهران بلاتکلیف است / اصلاح قوانین فرادستی حوزه ساختمان پیش نیاز مدیریت گودهای رها شده پایتخت

مشکل اساسی گودهای پرخطر درسطح شهر تهران مشکل چند وجهی است. موضوعی که یادگار 12 سال مدیریت شهری و تصمیمات نگاه در آمد محور به شهری است که هنوز نتوانسته به در آمد پایدار برسد و همچنان عوارض ساختمانی یکی از منابع مهم درآمدی آن است.

به گزارش تیتر شهر- بهاره نوروزی :کارشناسان بر این باورند ریشه های اصلی گودبرداری  های رها شده، صدور بی رویه پروانه ساخت در مناطق شهرداری تهران بوده است.

در این فرایند وقتی پروانه ساخت برای ملکی اعم از کوچک مقیاس یا بزرگ مقیاس صادر می شد، مالک و یا سرمایه گذار  باید  هر چه زودتر نسبت به انجام عملیات ساختمانی اقدام می کردند چرا که با گذشت زمان امکان ابطال پروانه ساختمان وجود داشت.

 این ترس  احتمالی سبب می شد تا دارنده پروانه ساختمانی هر چه سریعتر نسبت عملیات تخریب، گود برداری و اجرای فوندانسیون اقدام کند. به همی ندلیل مالکان از ترس ابطال پروانه صادره و حقوق مکتسبه، عملیات گودبرداری انجا م می دادند بی آنکه به عواقب این تصمیم گیری بیندیشند.

این شتاب تصمیم گیری بیشتر در پروژه های بزرگ مقیاسی که به سرمایه گزاری های میلیاردی نیاز داشتند، سرعت بیشتری داشت. نتیجه این وضعیت که از نیاز متقابل شهرداری  ناشی می شد؛گودهای رها شده سطح شهر تهران است.

هر چند پروژه های بزرگ مقیاس و گودهای رها شده  را نمی توان تنها مشکل ساخت وساز های   تهران دانست چرا که براساس قوانین مبحث 22 ملی ساختمان مسئولیت فنی  خانه هایی که بر اثر گود برداری فرو می ریزند در پازل مشترک شهرداری، مهندس و ناظر تقسیم شده که این موضوع نابه سامانی های مربوط به حوزه معماری و شهرسازی را بیشتر مشخص می کند.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری وشهرسازی با اشاره به این خلائ به خبرنگار تیتر شهرگفت:  اگر خواهان نقش مدیریت شهری در مسئولیت فنی هستیم باید مبحث دو مقررات ملی ساختمان که هم اکنون در وزارت راه و شهر سازی  بررسی می شود، اصلاح شود.

 
توقف پیش پروانه ها

مدیریت شهری برای پایان این روند معاونت معماری وشهرسازی را ملکف به سامان دهی  کرد. در این شرایط بخشنامه ای از معاونت شهرسازی و معماری صادر شد که با تخریب بنا در حد صفر پروانه صادره ابطال نخواهد شد و نیازی به گودبرداری نیست. براین اساس  تنها درصورت گذشتن موعد مقرر بسته های تنبیهی اخذ عوارض برای مالک اجرایی شده و پروانه ساخت ابطال نخواهد  شد.

در طول مدیریت شهری گذشته مناطق 22 گانه به دلیل درآمدزایی پیش پروانه هایی برای پروژه های بزرگ مقیاس حتی قبل از تصویب در کمیسیون ماده 5  و قبل از اینکه باغ وغیر باغ بودن آن در کمیسیون  ماده 7 به اثبات برسد، صادر می کرد.

در حال حاضر  با تلاش های کمیسیون معمار وشهرسازی موضوع پیش پروانه ممنوع شد . با این وصف مشکلات گود برداری های غیر اصولی و بلاتکلیف شهر تهران هنوز تمام نشده است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با تشریح این مسئولیت ها یادآور شد: ممکن است بنا به دلایل گوناگون از جمله آماده نشدن سرمایه گذار پروژه رها شده وشهرداری نمی تواند به لحاظ قانونی مالک را وادار به ساخت کند و  حقی بر الزام ساخت آن ندارد مگر درباره آن حکم بگیرد.

در این شرایط شهرداری تهران تنها می تواند طبق ماده 55 شهرداری ها اقدام به مقاوم سازی گودکند که این کار باید با دستور مراجع قضایی انجام شده و شهرداری با این همه مشکلات و چالش های اعتباری که با آن درگیر است، برنامه ای برای تامین امنیت گودهای رها شده تهران ندارد. در این زمینه  حفظ امنیت گودهای رها شده  با مهندسان ناظر ساختمان و دستگاه های نظارت است و اینها موظف هستند نقشه های مقاوم سازی گود اعم از نیلیگ و... به درستی انجام شود. البته گاهی بعد از مدتی نیلینگ رها می شود که این  اتفاق در برج میلاد رخ داده است.

وی تاکید کرد :یکی از اشکالاتی که در ریزش گود برداری ها صورت می گیرد، عدم نظارت مهندسان ناظری است که توسط نظام مهندسی و مالکان معرفی می شوند. درحالی که طبق قانون مهندس ناظر موظف است  برگه تعهد در دفتر اسناد رسمی ثبت کند که مسئولیت اجرای مقاوم سازی جداره گود را برعهده دارد و اگر در صورت قصور خسارتی به خانه های مجاور وارد شود ؛ این وظیفه بر عهده مهندس ناظر ا است .

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران؛اگر مالک به دستورات مهندس ناظر توجه نکند، ناظر موظف است به شهرداری گزارش های لازم را ارائه  دهد.

 بنابراین دستگاه های نظارتی، مالک، شهرداری و مهندس ناظر دراین زمینه مسئولیت دارند.طبق قوانین موجود مالک پروژه مسئول اصلی نظارت های فنی پروژه  است.

در جایی که مقررات ملی ساختمان رعایت نشده باشد، مسئولیت برعهده مالک وناظر است. شهرداری تهران در فرایند اجرای نقشه ها به موجب قوانین فعلی مانند مقررات ملی ساختمان وظیفه ای ندارد و تنها وظیفه نظارت بر مسائلی مثل گودبرداری و سطح اشغال بنا و.. را برعهده دارد.

می توان گفت اگر خواهان سهم بیشتری شهرداری بر مسائل فنی هستتیم باید اصلاح قوانین بالادستی به درستی اجرا شود به عنوان مثال باید  مبحث دوم مقررات ملی  ساختمان که اکنون در وزارت راه وشهرسازی  دولت مطرح شده است، هر چه سریع تر اصلاح شود.