احتمال تغییر نام سازمان ملی زمین ومسکن/انباشت پول بانکها در املاک

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی از احتمال تغییر نام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین خبر داد و در همین حال گفت: سرمایه بانکها در حوزه املاک و مستغلات انباشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبده تبریزی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره سیاست های بهینه عرضه زمین گفت: در حال حاضر سیاست های عرضه زمین باید تغییرات اساسی کند. سیاستگذاری زمین شهری در سه بعد مالکیت ارزش و کاربری زمین باید به گونه ای تصمیم گیری شود که بهره برداری از این کالای کمیاب سبب افزایش قیمت زمین نشده و سوداگری در زمین رایج نشود. در حالی که در حال حاضر ما فرایند سوداگری زمین را در کشور شاهدیم.

وی با اشاره به رشد قیمت زمین در منطقه یک تهران طی سال های ۷۰ تا ۹۳ اظهار داشت: زمین در این منطقه در طول این سالها ۱۹۳ برابر رشد داشته در حالی که در هیچ پروژه یا کسب و کاری چنین حبابی در دارایی نداشته ایم. همچنین در بخش اجاره بها طی سال های ۸۴ تا ۹۲ ۳.۴ برابر شده است. از سوی دیگر دستیابی به ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی نشان می دهد هیچ گاه سیاست عرضه و تقاضای زمین و مسکن در ایران با یکدیگر هماهنگ نبوده است. به عنوان مثال متراژ مصرفی در تهران بین ۵۰ تا ۷۰ مترمربع است در حالی که سوداگران بسیاری از واحدهای مسکونی را با متراژهای بالا ساختند که با هدف سفته بازی بوده ولی چون تقاضا نداشته به عنوان واحد مسکونی خالی باقی مانده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار است احتمالا سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین تغییر نام دهد، افزود: مدیر این سازمان باید بداند منابع زمین شهری در سطح ملی ارزش گذاری شده و می بایست ببیند چگونه زمین در شهرها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می کنند بدون کاهش امکانات برای نسل های بعدی قابل دسترسی باشد.

وی اظهار داشت: مدیر زمین در ایران می داند که ساختارهای تصمیم گیری مربوط به مدیریت اراضی بر عهده افرادی است که صرفا روی منافع خاص خودشان اخذ تصمیم می کنند و منابع مشترک زمین در جغرافیای ایران با نرخ غیرقابل پایداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اعلام ۵سیاست دولت در بخش مسکن/افزایش۲درصدی قیمت زمین در۴سال گذشته

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام پنج سیاست دولت در بخش مسکن، گفت: در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت، خود را نزدیک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در افتتاحیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، گفت: این همایش سالانه به منظور نقد و بررسی سیاست‌های بخش مسکن و طراحی این سیاست‌ها برای یک سال آینده برگزار می‌شود که در همایش امسال، ۵۹ کارشناس و متخصص حوزه مسکن، پذیرای نظرات فعالان این بخش هستند.

وی درباره اهمیت مسکن با اشاره به اینکه این بخش جزو نیازهای اساسی زندگی خانواده‌ها است، افزود: اقتصاد مسکن در ایران در اولویت قرار داشته و در ابتدا باید به این نیاز اساسی در کنار کیفیت ساخت و ساز پاسخ دهیم. این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته، از سال ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر، اجاره‌بها در تهران ۶۱ برابر و تورم به طور کلی ۳۷ برابر شده است؛ به این معنا که در ۲۰ سالِ ۷۹ تا ۹۲ بهای زمین سه برابر تورم، بهای مسکن ۲.۲ برابر تورم و اجاره‌بها ۱.۷ برابر تورم افزایش یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خانه و زمین، در نهایت و در بلندمدت خود را با نرخ تورم یکسان می‌کند، از سال ۹۲ تا حال حاضر (سال ۹۶) قیمت مسکن ۱.۶ برابر تورم، قیمت زمین ۲ درصد و اجاره‌بها ۱.۵ برابر تورم افزایش یافته است؛ یعنی در چهار سال گذشته، اجاره‌بها بیشترین افزایش قیمت را داشته تا به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت خود را نزدیک کند.

وی به سیاست‌های دولت در بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: دولت در پنج حوزه، برنامه‌های خود برای مسکن را تدوین کرده که از جمله آن، عدم ورود به عرصه ساخت و ساز از سوی دولت و گسترش بازار رهن است؛ به این معنی که قدرت خرید خانوارها را برای خرید مسکن افزایش داده تا بتوانند با استفاده از بازار رهن(تسهیلات) صاحبخانه شوند.

شرایط جدید وام مسکن نهایی نشده است/ تکذیب جزئیات جدید اعلام شده در خصوص وام مسکن

 مرکز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه ای اعلام کرد: شرایط قطعی جدید تسهیلات مسکن که برخی رسانه‌ها آن را منتشر و در دیگر رسانه‌‌ها بازنشر شده است تکذیب می‌شود و اعلام این شرایط هنوز جنبه اجرایی و قطعی پیدا نکرده است و آنچه اعلام شده است پیشنهادهای این وزارتخانه، بنابر ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل نهایی خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی،خبرگزاری مهر در گفتگویی با غلامرضا سلامی مشاور امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که شرایط جدید وام مسکن به بازپرداخت ۱۵ ساله، نرخ سود ۸ درصد تغییر یافته است در حالی که مصاحبه شونده از پیشنهادهای وزارت راه وشهرسازی خبر داده است نه از اجرایی و نهایی شدن موضوع.

یادآوری می‌شود همانطور که پیش از این توسط معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است این وزارتخانه پیشنهاداتی را در خصوص شرایط جدید وام مسکن داشته است که هم اکنون برای نهایی شدن در حال طی مراحل اداری خود است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی در گفتگوی خود از پیشنهادات وزارتخانه برای کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت خبر داده است که خبرنگار خبرگزاری مذکور بنابر تصورات و استنباط اشتباه خود با عنوان " اعلام شرایط جدید وام مسکن" به انتشار محتوا اقدام کرده است.

در این مصاحبه تصریح شده است که بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد.

در پایان به اطلاع شهروندان گرامی رساند هر گونه تغییرات در شرایط دریافت تسهیلات مسکن از طریق روابط عمومی حوزه بانکی و پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی به اطلاع عموم خواهید رسید.

پرداخت یارانه در کشورهای مختلف چگونه است؟

روزنامه آسمان آبی - ترجمه شادی شفیعی: پرداخت یارانه از شروع جنگ جهانی دوم آغاز شد که با توجه به محدودیت های کالاهای خاص در بعضی از بخش ها، دولت ها مجبور می شدند کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار تولیدکننده خریداری کنند و بعد با قیمت پایین تر و با دادن کمک های بلاعوض آن ها را در اختیار مردم قرار دهند و این مسئله تا امروز گسترش چشمگیری داشته است.

از مهم ترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با پرداخت یارانه دنبال می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی و تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی است. «اکونومیست» در گزارشی نحوه پرداخت یارانه در کشورهای مختلف را بررسی کرده است.

پرداخت یارانه در انگلیس در قالب وام کم بهره

انگلیس سالانه 6 میلیارد پوند به عنوان یارانه به ویژه برای شرکت های خصوصی به شکل وام های کم بهره، کمک های بلاعوض و معافیت از مالیات به آن ها هزینه می کند. اکثر یارانه ها در انگلیس به طور ویژه به صنایع تولیدی و کسب و کارهای اشتغال زا اختصاص داده می شوند.

دولت انگلیس در بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت به ویژه برای خردسالان و سالمندان نیز یارانه در نظر گرفته است. دولت این کشور برای توسعه تولید سوخت های زیستی و انرژی های تجدیدشونده 550 میلیون پوند یارانه در سال در نظر گرفته است. همچنین برای تشویق کشاورزان و دامداران نیز یارانه هایی در قالب وام های بلاعوض و نهاده های ارزان قیمت به آن ها تخصیص داده است. در بخش حمل و نقل نیز این کشور سالانه حداقل دو میلیارد پوند از محل دریافت مالیات از دارندگان خودروهای شخصی برای کمک به تقویت نظام حمل و نقل عمومی این کشور اختصاص می دهد.

 

 

مسکن اجتماعی دیگر رایگان نیست!

هرچند ارائه طرح تامین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد جامعه از سوی دولت یازدهم، طرحی ایده آل در کشور محسوب می شد که می توانست در مقابل تجذبه های شکست خورده مسکن مهر راهکاری جدید را را برای مسکن دار شدن اقشار کم درآمد جامعه باشد؛ اما در طول چهار سال گذشته این طرح در حد همان حرف های مسئولان باقی ماند تا در دولت دوازدهم بار دیگر پرونده خاک خورده مسکن اجتماعی به عنوان یک راهکار نجات دهنده بار دیگر مطرح شود. به رغم اینکه طرح تامین مسکن اجتماعی سال هاست که در کشورهای دیگر اجرایی شده است اما گویا اجرای این طرح در ایران اما و اگرهای زیادی دارد.

 

 

تیتر شهر: به رغم آنکه ارائه طرح مسکن اجتماعی را برای نخستین بار به دولت یازدهم نسبت داده می شود؛ اما مطالعات نشان می دهد که اولین بار این طرح از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 58 مطرح شد. در این سال همزمان با افتتاح حساب 100 فرمان امام که با هدف ایجاد و راه اندازی نهضت خانه سازی برای اقشار محروم جامعه از سوی امام خمینی(ره) مطرح و اجرایی شد؛ در همان زمان ایشان در پیام تاریخی خود شعار «هر خانوار، یک مسکن» را مطرح کردند. تحقق این شعار برعهده بنیاد مسکن قرار داده شد تا این سازمان متولی اجرای طرح «مسکن‌اجتماعی» شود.

 

حضرت امام در پیام تاریخی خود در این زمینه تاکید داشتند: «مساله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم بوده و قشر عظیمی از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و بخش مهمی از درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند.» به همین منظور با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کمیته ای سه نفره در محله های محروه شهرها متشکل از یک مهندس ساختمان، یک روخانی و یک نماینده دولت با هدف ساخت خانه های ارزان قیمت برای تمامی محرومان با رعایت اصل «زمین رایگان» صادر شد.
اما از همان سال به بعد، مرور تاریخ 40 ساله کشور نشان می دهد که کمتر مقام مسئولی در خصوص اجرایی شدن این فرمان صحبت کرده و به نظر می رسد همزمان با شروع جنگ تحمیلی این دستور تاریخی نیز به فراموشی سپرده شد.

 

دولت نهم و دهم و طرح مسکن مهر

 

اوایل دهه 80 بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم با ارائه طرح مسکن مهر و با هدف قرار دادن دهک های پایین جامعه سعی داشت تا بار دیگر مساله تامین خانه های ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه را یادآوری کند.  حتی در اجرای این طرح بنیاد مسکن مامور شد تا برنامه ریزی در جهت خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه را انجام دهد.

خانه های خالی پایتخت چقدر ارزش دارند؟

سایت خبری اتاق تهران چند روز بعد از اعلام وجود 500 هزار خانه خالی بررسی می کند

طبق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از تحلیل بازار مسکن در مرداد ماه امسال که مرکز آمار هم گزارشی مشابه آن منتشر کرده است میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است

 

چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران از آشفتگی شرایط ساخت و ساز و معماری و شهرسازی در پایتخت گفت و خبر از وجود 500 هزار خانه خالی در شهر تهران داد. آخوندی گفت:« شهری که دارای 500 هزار خانه خالی است دچار عدم تعادل وحشتناک است که باید به آن توجه شود.» اما مفهوم وجود 500 هزار خانه خالی در تهران چیست؟ و ارزش این حجم از خانه های خالی در تهران حداقل چقدر است؟

وزیر راه و شهرسازی در صحن شورای شهر تهران اعلام کرد که آمار کل تعداد خانه های ساخته شده در شهر تهران 3.3 میلیون خانه است و حالا اگر 500 هزار خانه از بین آن ها خالی باشد این به معنی آن است که حدود یک ششم خانه های پایتخت که در هرروز از کنار آن ها رد می شویم ( که می تواند شامل آپارتمان، واحد مسکونی ویلایی و... شود) خالی هستند. یعنی حدودا از هر 30 خانه 6 خانه خالی از سکنه در تهران هستند.

اما موضوع مهم دیگر میزان ارزشی است که این خانه های خالی دارند؟ طبق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از تحلیل بازار مسکن در مرداد ماه امسال که مرکز آمار هم گزارشی مشابه آن منتشر کرده است میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است؛ حالا اگر در یک سناریو و به صورت میانگین میزان متراژ خانه های خالی در تهران را 60 متر برای هر خانه در نظر بگیریم و این اعداد را در هم ضرب کنیم به ارزش حدودی این خانه های خالی خواهیم رسید. یعنی عدد 500 هزار خانه خالی را در عدد 4 میلیون و 600 هزار تومان میانگین هر متر مربع خانه در شهر تهران و بعد 60 متر میانگین متراژ ضرب کنیم به عدد حدودی ارزش خانه های خالی خواهیم رسید که عدد 138 هزار میلیارد تومان است. عددی که حدود 3.5 برابر بودجه آموزش و پرورش در سال و بیش از 27 برابر بودجه طرح تحول سلامت در سال جاری است.

الزامات رونق ملک اجاره‌ای در کشور/ پیشنهاد اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری‌خالی

 ملک اجاره‌ای به عنوان یک راهبرد برای تدوین الگوی توسعه ایران با هدف گسترش کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.گفته می‌شود، اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری خالی و افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره املاک تجاری از یک سال به ۳ تا ۵ سال در تحقق این راهبرد تاثیرات فراوانی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تدوین الگوی توسعه ایران یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای این سیاست کلان، راهبرد ملک اجاره‌ای با هدف گسترش کسب و کارها و ایجاد رونق اقتصادی موردتوجه قرار گرفت. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، راهبرد ملک اجاره‌ای را به عنوان یک راهبرد برای تحقق سیاست الگوی توسعه ایران، تشریح کرد.

راهبرد ملک اجاره‌ای

گسترش کسب وکارها از چند منظر به‌ویژه افزایش سطح اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی موتور محرک توسعه و البته نیازمند حمایت هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده یکی از چالش­های پیش‌رو در ایجاد، تداوم و رشد کسب و کارها تهیه سرمایه اولیه و مکان مناسب برای فعالیت است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه را راکد یا از مسیر فعالیت اصلی خارج می‌کند. بنابراین ترجیح صاحبان کسب و کار در آغاز فعالیت، اجاره ملک تجاری است که در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم به‌دلایل زیر تداوم کسب وکار را به خطر می­ا­ندازد:

- کوتاه بودن(معمولا یک ساله) مدت قرارداد اجاره املاک تجاری در ایران

- افزایش بی رویه اجاره‌بهای ملک تجاری به‌ویژه در صورت موفقیت مستأجر در کسب وکار.

- به­‌رسمیت شناخته نشدن حقوق مالکیت فکری و به­تبع آن، عدم حق­‌تقدم مستأجر درتجدید روابط ­تجاری.

مرکز توسعه به ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع فوق پرداخته است. در مفهوم توسعه‌یافته قرارداد اجاره املاک تجاری، قراردادی همه جانبه است که منافع ذی‌نفعان قرارداد (مؤجر، مستأجر و ...) در آن لحاظ شده باشد. همچنین در قرارداد، ملاحظات و الزامات مربوط به فضای کسب و کار، متناسب با نوع فعالیت (در بازار اجاره) مدنظر قرار می‌گیرد.

مهمترین نکته‌ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت‌اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، قرار­داد باطل است، ماده مذکور بر تعیین مدت اجاره تصریح دارد و در غیر این صورت آن را باطل اعلام نموده است.

تشریح سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مالی مسکن

 تغییر سیاست‌های دولت یازدهم در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن در ۱۲ محور با تاکید بر تمرکز دولت بر افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود و توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای تحقق سیاست توسعه مسکن، راهکارهایی برای تامین مالی مسکن در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آنها شامل تغییر در بازار پول و بخشی نیز ایجاد تغییر و تحول در بازار سرمایه بود.

در بحث و راهبرد نخست که به بازار پول اختصاص یافته است، افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان، حساب‌های ترکیبی، اعطای تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم به زوجین، اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اعطای تسهیلات به زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم و حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، افزایش سقف‌های تسهیلاتی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، تسهیلات بهسازی و نوسازی باف‌های فرسوده شهری و مسکن روستایی، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و تسهیلات منطقه‌ای، بانک‌پذیر کردن گروه‌های کم‌درآمد و راه‌اندازی صندوق‌های ضمانت تسهیلات مسکن، ایجاد شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی بخش مسکن برنامه‌ریزی شد و در دستورکار قرار گرفت.

مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه‌و‌شهرسازی طی گزارشی روند تغییر سیاست‌های دولت یازدهم را در بازار پول به منظور تامین مالی مسکن به شرح زیر تشریح کرد:

افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود

نرخ تسهیلات حساب سپرده جوانان ۹ درصد و نرخ تسهیلات صندوق پس­انداز مسکن یکم در بافت فرسوده  ۸  درصد و در سایر نقاط ۹.۵ درصد تعیین گردید. بدین ترتیب نرخ سود تسهیلات در بخش مسکن پس از گذشت ۲۵ سال تک رقمی شد.

توسعه و تقویت تسهیلات صندوق یکم و جوانان

حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در راستای اجرای رسالت اصلی بانک در زمینه تأمین مالی حوزه مسکن و ساختمان، احیای رژیم پس‌انداز، مساعدت به متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات بانکی و دولتی در بخش مسکن بهره‌مند می‌شوند و افزایش سهم بانک از تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در سال ۱۳۹۴ رونمایی شد.

سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۸۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال است.

حرکت بازار مسکن به سمت خانه های 50 متری !

 وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که بخشنامه دسترسی آزاد اطلاعات روز شنبه به تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد گفت: باید بپذیریم با مجموعه اتفاقاتی که در حوزه فناوری‌های مدرن هم در حوزه ‌IT و هم در سایر حوزه‌ها رخ داده است، تغییر رویکردی از بازار ملی به بازار بین‌المللی حاصل شده است.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز ۳۰شهریورماه در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن ضمن خیرمقدم به تمامی شرکت کنندگان از اقدام دلیرانه محمدهاشم بت‌شکن در راه‌اندازی این مرکز تشکر کرد و گفت: ما در دولت و در حوزه سیاست‌گذاری باید بپذیریم که مجموعه اتفاقاتی در حوزه فناوری‌های مدرن هم در حوزه ‌IT و هم در سایر حوزه‌ها رخ داده است بدین معنا که قاعده بازار عوض شده و از بازار ملی به بازار بین‌المللی تغییر رویکردی حاصل شده است.

آخوندی صنعت خودروسازی و بازارIT  را از جمله بازارهایی عنوان کرد که باید تغییر رویکرد از نگاه ملی به نگاه بین‌المللی در آن‌ها رخ دهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که باید فهم جهانی از موضوعات و مسائل مختلف در جامعه شکل گیرد، گفت: نهادهای فعال در بازار، نحوه ارتباط بین عرضه و تقاضا که نمونه‌‌اش در حوزه IT است تغییر کرده و دگرگون شده است. بازارهای مجازی که شکل گرفته‌اند، نحوه تبادل اطلاعات، اتفاقات جدیدی را در دنیا ایجاد کرده است.

پذیرش تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است

آخوندی تصریح کرد: پذیرش این تغییر از سوی سیاستگذار اولین گام برای اصلاح است. معمولا در این‌کار و در زمان تغییر مقاومت‌های زیادی نیز رخ می‌دهد زیرا که همه ما به سیستم‌های سنتی عادت کرده‌ایم اما در نهایت ناچار به تغییر رویکرد هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اتفاقات دیگری نیز در حوزه‌های واقعی اقتصاد رخ داده که برای وزارت راه و شهرسازی و همچنین دولت اهمیت دارد، گفت: واقعیت این است که اساسا نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است. شما در واقع وقتی می‌بینید بعد خانوار طی ۲۰ سال گذشته از تقریبا حدود ۵ نفر به ۳.۲ نفر کاهش پیدا می‌کند این نشان می‌دهد که یک اتفاقی رخ داده است.

جنس تقاضا و محل عرضه مسکن تغییر کرده است

"مسکن اجاره‌ای" مغفول حوزه مسکن/ تزریق 50 هزار میلیارد نقدینگی به مسکن مهر با اقتصاد ایران چه کرد؟

آسیب شناسی بازار مسکن نشان می‌دهد ،از یک سو مسکن اجاره ای در ایران جایی نداشته و مغفول باقی مانده است و از سوی دیگر 50 هزار میلیارد نقدینگی صرف مسکن مهر شده، که بر اساس تفکر شهرسازی بنا نشده است.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا» مسکن اجاره‌ای در ایران از آن بخش های مغفول مانده است که تعریف آن با مسکن مهر و مسکن اجتماعی فرق می‌کند. مسکن اجاره‌ای به کمک بازار اجاره آمده و به تنظیم بازار این بخش از نیازهای اقتصادی می‌پردازد.

 

مسکن اجاره‌ای از ابتدا با هدف بالانس بازار اجاره و کنترل تقاضای این بخش ساخته می شود که در همه کشورهای دنیا وجود دارد اما در ایران ساخت مسکن تنها به قصد فروش آنهم با سود 100 تا 150 درصدی صورت می گیرد که نمی تواند از عهده بازار اجاره برآید .

 

غلامرضا سلامی کارشناس مسکن معتقد است مسکن می‌تواند یک کالای سرمایه‌ای تلقی شود؛ آن هم وقتی که مسکن برای اجاره ساخته شود. اما در ایران این کار صورت نگرفته و به سمت ساخت مسکن برای اجاره حرکتی نشده است، سیاست حاکم ساخت مسکن و فروش آن با سود 100 و 150 در سال بوده است که هیچ کمکی به بازار اجاره نمی کند و اگر در دوره رکود قرار گیرد تبدیل به حبس سرمایه خواهد شد.

 

وی ادامه می‌دهد: همین باعث می‌شود که قیمت نهاده‌های مسکن بیش از حد بالا رود و آن زمان قدرت خرید مردم عادی کاهش می‌یابد که مسکن را به عنوان سرپناه و نه یک کالای سرمایه‌ای می‌خواهند. به این ترتیب رکود ایجاد می‌شود، در واقع گروهی در بازار سوداگری حضور داشتند که وقتی مسکن از رونق افتاد، کنار کشیدند و به همین دلیل رکود اتفاق افتاد.