وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد شهری» ثبت شده است

    حسین عبده‌تبریزی سه اولویت اقتصاد ایران را تشریح کرد

    حسین عبده‌تبریزی در گردهمایی تابستانه دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به سه اولویت اقتصاد کشور پرداخت. این سه اولویت شامل «جلوگیری از بروز تورم لجام‌گسیخته»، «اصلاح نظام بانکی» و «حمایت از کاهش نرخ سود بانکی» است. این گفته‌های مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، در حالی است که درخصوص دو اولویت نخست، یعنی کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شیوه کنونی و براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، نقدهایی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکی، معلول برخی شرایط است و برای کاهش نرخ باید به سراغ علت‌ها رفت.

    به گزارش اقتصادنیوز ، عبده‌تبریزی در ابتدای سخنرانی خود به مشکل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک مشکل تاریخی اشاره کرد. وی با تاکید بر مشکلات تاریخی بخش بانکی در کشور به این نکته اشاره کرد که تشکیل نهادهای موازی به‌عنوان رقیب بانکداری سنتی از سال‌های گذشته حتی در دوره‌های ریاست آقای مولوی و نوربخش بر بانک مرکزی نیز وجود داشته است. این مناقشات در نهایت به اصلاحاتی در نظام بانکی کشور در چارچوب فقهی ختم شد، اما وجود برخی نهادهای پولی که عملا کار بانکداری کردند سبب ایجاد سوءاستفاده شد که این مشکلات در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوت تبدیل شد و با شتاب بیشتری مشکلات بانک‌ها افزایش پیدا کرد.

    عبده‌تبریزی در ادامه صحبت‌های خود به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که در آن به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده است و افزود: تبعیت از قواعد بازار برای حل و فصل مشکلات نظام پولی و بانکی کشور در بین اقتصاددانان مخالفتی ندارد اما در شرایط کنونی به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به غیر از اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ سود بانکی راه‌حل دیگری نداریم و چاره‌ای برای آن نداریم.

    مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از اقدام جدید بانک مرکزی به تشریح وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم کشور را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم پیدا شد و این تفاوت قابل ملاحظه شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد. وی صحبت‌های خود را با مثالی از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقایسه ترازنامه یک بانک در سال 86 که شرایط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده با سال گذشته را نشان می‌داد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۲۷
    طرح‌ها و پیشنهادهای وزیر راه و شهرسازی، مشکل مسکن اقشار کم درآمد و پایین جامعه را حل نمی‌کند.

    روزنامه شرق ضمن گزارشی در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی را در راستای طرح قبلی به رئیس‌جمهور داده تا شرایط دریافت تسهیلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر ۶ ماه یک‌برابر به هر ۵ ماه یک‌برابر افزایش دهد. پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند.
    کمال اطهاری، اقتصاددان در‌ گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند. اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در مدت سپری شده کارآیی نداشته، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفل‌شدگی است.

    این قفل‌‌شدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. این اقدامات هیچ‌‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.
     نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفل‌شدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است. به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست. ‌
    اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۱۹

    در گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دو نفر از اقتصاددان‌های شناخته‌شده کشور سخنرانی کردند. مسعود نیلی که اکنون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و حسین عبده‌تبریزی، مشاور مدیریت تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی. فضا و محوریت سخنرانی‌ها، حول معرفی مشکلات اقتصادی کشور و راه‌حل رفع این مشکلات بود.

    به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: برخلاف برخی از همایش‌ها و گردهمایی‌ها، در اینجا خبری از مدح دولت و ترسیم آینده زیبا نبود. رسالت اخلاق، چاشنی کار این دو سخنران بود. به خوبی از چالش‌های اقتصادی کشور اطلاع داشتند و با ذکر یکایک این مشکلات، خط ممیزی بین مشاوران دولت‌های نهم و دهم با مشاوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم ترسیم کردند.

    مهم‌ترین چالشی که هر دو سخنران بر آن تأکید داشتند، مسئله نظام بانکداری بود؛ چنانکه مسعود نیلی یکی از شروط خوش‌یمن‌بودن قرن پیش‌رو، یعنی ١٤٠٠ را در گرو اصلاحات نظام بانکداری کشور می‌دانست. نیلی معتقد بود برای حل و رفع نهایی این مشکلات به یک وفاق و گفت‌وگوی ملی نیاز داریم. در ادامه حسین عبده‌تبریزی، آغاز و پایان گفته‌های خود را ذیل نظام بانکداری و مشکلات آن قرار داد. از دیدگاه عبده‌تبریزی، برای رفع مشکلات  بانکی و اقتصادی پیش‌روی کشور، تعیین دستوری نرخ سود تنها راه چاره بود. عبده‌تبریزی هشدار داد که از پس این تصمیم، ممکن است مشکلات دیگری دامن‌گیر اقتصاد کشور شود که دولت باید برای رفع این مشکلات هوشیار عمل کند. گزارش اختصاصی از این گردهمایی را در ادامه بخوانید. 

    مسعود نیلی ابهام در ١٤٠٠

    اقتصاد در سال ١٤٠٠ چه شرایطی خواهد داشت. این موضوعی است که قرار است درباره آن صحبت کنیم. قاعدتا صحبت از آینده اقتصادی یک کشور اهمیت دارد. شاید موضوعی را با این درجه اهمیت، کمتر بتوان پیدا کرد. چند سال آینده ما، سال‌های سرنوشت‌سازی است، از این نظر که چه مسیری را باید طی کنیم. سناریوهای متفاوتی پیش‌روی ما قرار دارند که هریک از آنها مقصد متفاوتی را رقم می‌زنند؛ لذا این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که کدام مسیر باید محقق شود. به‌هرحال مشخصا سال ١٤٠٠ خواهد آمد و مهم است که ما نسبت به آن زمان کدام مقصد و راه را برگزینیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۶ ، ۲۰:۵۹

     معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، را تشریح کرد.

    حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره بخشی از مهمترین اقدامات و برنامه‌هایی که در ابتدای شروع به کار وی در دولت یازدهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و در حوزه مسکن انجام شد و تکمیل بخشی از آنها تا به امروز نیز ادامه دارد، نکاتی را ارایه کرد.

    حامد مظاهریان

    مظاهریان گفت: اقداماتی که معاونت مسکن و ساختمان در بخش مسکن در شروع دولت یازدهم، مدنظر داشت این بود که ارزیابی دقیقی از بازار، نیازها و مسائل مرتبط با آن انجام دهد. مجموعه ارزیابی‌ها منجر به تهیه طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه کشور در حوزه مسکن تا افق ۱۴۰۵ شد. برنامه عملیاتی طرح جامع مسکن در شهرها بر روی نظام تامین مالی برای خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده میانی شهرها و حاشیه نشینان متمرکز است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه که از چهره نمایی وضعیت مسکن حاصل شد این مطلب بود که تقویت قدرت خرید خانوار در حوزه مسکن، موضوعی کلیدی است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تقویت قدرت خرید خانوار با طراحی نظامی مبتنی بر پس‌انداز اولویت یافت. صاحب خانه شدن از طریق پس انداز و سپس اخذ وام خرید یکی از متداول ترین روش ها برای خانوارهاست که در طی دولت های نهم و دهم فراموش شده بود. این روش مهم و امکانپذیر بار دیگر در دولت یازدهم موردتوجه واقع شد.

    مظاهریان ادامه داد: در سال ۹۴ صندوق پس‌انداز یکم راه‌اندازی شد. در حال حاضر که دو سال از تاسیس صندوق می‌گذرد آمار قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صندوق بسیار موفق عمل کرده است. تا به امروز، بیش از ۲۱۸ هزار نفر در این حساب، پس‌انداز کرده اند و تا کنون رقمی حدود ۴هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری شده است. اهمیت حساب پس انداز یکم این است که به رفتار اقتصادی خانوار ایرانی نظم خواهد داد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۲۱:۰۶

    گرچه وزیر راه و شهرسازی، وعده ساخت سالانه 100هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد را دوباره تکرار کرده است، اما به گفته معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گونه منابع مالی و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اختصاص نیافته است، این در حالی است که بر اساس برنامه قرار بود که منابع مالی اجرای این طرح حداکثر تا خردادماه تامین شود.

     

    اقتصادگردان- جواد حق‌شناس در گفت گو با ایرنا می‌افزاید: در این طرح برای تامین سالانه 100هزار واحد مسکونی اقشار کم‌درآمد جامعه قرار است 2400میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 420میلیارد تومان یارانه دولتی پرداخت شود اما تاکنون با وجود پیگیری‌های بنیاد مسکن هیچ اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است. وی اظهار می‌کند: برای اجرای این طرح نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیادی همکاری کردند و پس از تصویب آن در کمیسیون اجتماعی و دولت اواخر سال گذشته این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد و انتظار داشتیم در سال جاری منابع مالی آن اختصاص یابد تا بتوانیم سالانه 100هزار واحد مسکن حمایتی و اجتماعی را برای واجدان شرایط و اقشار کم‌درآمد جامعه در کشور فراهم کنیم. 

    معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یادآور می‌شود: برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جلسات متعددی با مسوولان بانک مرکزی برگزار شده و در نهایت بانک مرکزی، بانک مسکن را به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات معرفی کرده است، اما بانک مسکن اعلام می‌کند، برای پرداخت این تسهیلات منابعی ندارد و یارانه‌های مورد نیاز هم در قالب تملک دارایی‌ها و اوراق قرضه تاکنون حاصل نشده است.

    به گفته حق‌شناس از نظر بنیاد مسکن مقدمات کار برای اجرای این طرح آماده شده و با کمیته امداد و بهزیستی هم هماهنگی لازم انجام شده و حتی این نهادها اعلام کرده‌اند که لیست آنها آماده است، اما نبود منابع مالی مورد نیاز مانع اجرای این طرح شده و حتی با وجود مکاتبه با سازمان ملی زمین و مسکن برای اختصاص زمین مورد نیاز تاکنون برای تامین مسکن استیجاری زمینی اختصاص نیافته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۳۴
    وزارت راه و شهرسازی در تحلیلی از بازار مسکن در مرداد ماه امسال اعلام کرد: میانگین قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است.

    به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت امور مسکن و ساختمان وازرت راه و شهرسازی در گزارش تحولات بازار مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مرداد ماه ۱۳۹۶ از افزایش ۲۳.۸ درصدی حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل از آن (تیر ماه ۹۶) خبر داد.

    در این گزارش با اشاره به معامله ۱۸ هزار و ۳۰۱ واحد مسکونی در تهران در ماه گذشته، این تعداد معامله را ۵.۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته (مرداد ۹۶) عنوان کرده است.

    بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، منطقه ۵ تهران با انجام ۲ هزار و ۶۹۸ فقره معامله بیشترین و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۱۰۹ فقره معامله، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده اند.

    همچنین بیشترین رشد از نظر تعداد معاملات مسکن را منطقه ۶ تهران با رشد ۳۹.۱ درصدی ثبت کرد و کمترین نرخ رشد معاملات مسکن را منطقه ۱۶ با ۱۹.۹ درصد رشد پشت سر گذاشت.

    میانگین قیمت آپارتمان در تهران؛ هر متر ۴میلیون و ۶۰۰هزارتومان

    بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در طول یک ماه گذشته، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تیر ماه، رشد ۷ دهم درصدی داشته؛ اما نسبت به مرداد ماه سال گذشته، این رشد معادل ۶.۳ درصد برآورد می شود.

    گفتنی است منطقه یک تهران  با متوسط قیمت هر متر مربع، ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان برای آپارتمان، به ترتیب بیشترین و کمترین قیمت خرید و فروش را به نام زده اند. با این حال منطقه ۲ نسبت به مرداد ماه ۹۵ بیشترین افزایش قیمت را داشته که ۱۲.۷ درصد رشد بوده است اما منطقه ۱۲ تهران کاهش ۲ درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به پارسال را تجربه کرد.

    از دیگر ویژگی های معاملات مسکن مرداد ماه در بزرگترین کلانشهر خاورمیانه، استقبال تهرانی ها از خرید آپارتمان مسکونی در منطقه ۵ بوده است که میزان خرید در این منطقه با ۱۶.۱ درصد سهم  از خرید و فروش بازار و بیشترین میزان خرید و استقبال از واحدهای مسکونی تا ۵ سال عمر با ۴۶.۷ درصد سهم از خرید و فروش بازار بوده است. با این حال واحدهای مسکونی ای که در بازه قیمتی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی و با فراوانی۱۲.۵ درصد قرار دارند، بیشتر مورد اقبال خریداران مسکن بوده اند.

    همچنین الگوی مصرف نشان می دهد واحدهای با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر مربعی بیشترین متقاضی خرید با ۷۱هزار مورد  داشته است . ضمن اینکه بیشترین تقاضا برای واحدهای مسکونی با بازه قیمتی ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده که این قیمت ها، ۷.۶ درصد خانه های مورد معامله در مرداد ماه امسال بوده اند.

    بازار اجاره بها

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۱۲
    مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به افزایش تقاضا برای خانه‌های کم متراژ در بازار مسکن، خطر گرانی این واحدهای مسکونی وجود دارد، گفت: بعید است که سقف وام خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد.
    صراط: غلامرضا سلامی  با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد، تسهیلات خرید مسکن در سال جاری افزایش یابد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن، فاصله درآمد مردم و قیمت خانه است که پس از وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران  و رشد تقاضای سودگرانه افزایش یافت.

    به گزارش خبرآنلاین، وی ادامه داد: در حالی در اروپا یک زوج می توانند با پس انداز کل حقوق خود در طول 5 سال صاحب خانه شوند این عدد در ایران به 10 سال می رسد البته در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم با پس انداز آینده خود، خانه می‌خرند و می‌توانند 80 الی 90 درصد هزینه خرید مسکن را از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند اما در ایران مردم باید از پس انداز گذشته خود استفاده کنند.

    مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری با بیان اینکه تنها با کاهش نرخ سود بانکی امکان بالا بردن سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، گفت: معاملات سوداگرانه دهه 80 و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باعث از بین رفتن تعادل در بازار مسکن شد و امروز ایجاد تعادل در این بازار بسیار دشوار است.

    سلامی با اشاره به مشکلات افزایش سقف تسهیلات مسکن، اظهار داشت: اگر سقف وام مسکن هم افزایش پیدا کند، پرداخت اقساط آن از استطاعت اقشار کم درآمد خارج است از طرفی هم بارها تجربه آن را داشتیم که با افزایش سقف تسهیلات، قیمت مسکن هم در بازار افزایش یافت.

    وی تاکید کرد: زمانی می توان سقف وام خرید مسکن را افزایش داد و مردم هم بتوانند بدون قرار گرفتن در تنگنای مالی، اقساط آن را بپردازند که نرخ سود بانکی برای وام خرید مسکن به 4 درصد برسد. اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، می توان دوره بازپرداخت را هم افزایش داد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۳۰

    فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

    تین‌نیوز 

    فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل»، اگرچه با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی برای رونق مسکن با اتکا به نوسازی بافت فرسوده و با الگوی مشارکتی هم­‌نظر است، معتقد است رونق‌­گیری این بخش به یارانه دولتی نیاز دارد.

    ضمن آنکه گروه­‌های کم­‌درآمد ساکن بافت‌­های فرسوده که به هیچ عنوان امکان تأمین هزینه‌­های مسکن را ندارند، نیازمند اجرائی شدن طرح مسکن اجتماعی هستند.

    ---

    آقای آخوندی در پاسخ به تأکید آقای روحانی درباره رونق­گیری بخش مسکن در دوره پیش‌رو، معتقدند این رونق برای دوری بازار مسکن از فضای سفته­‌بازی و افزایش ناگهانی قیمت می­‌تواند از مسیر بافت فرسوده محقق شود. از دیدگاه شما، برای تحقق این هدف چه پیش­‌نیازهایی لازم است؟

    پیش از توضیح درباره امکان­‌پذیر بودن تحقق این هدف، لازم می­‌دانم این نکته را توضیح دهم که رونق مسکن حداقل تا یک‌سال‌ونیم آینده به معنی افزایش چندبرابری قیمت مسکن و شروع دوباره معاملات سفته­‌بازانه، اتفاق نخواهد افتاد. به تعبیر دیگر، رونق مسکن حتی از مسیر بافت فرسوده در دوره جدید، شبیه رونق دوره­‌های گذشته همچون سال­‌های ۸۶ و ۸۷ یا سال­‌های ۹۰ و ۹۱ شکل نمی‌گیرد.

    چرا؟

    این مسئله در شرایط اقتصاد کلان کشور ریشه دارد، ولی اگر به دنبال رشد سرمایه­‌گذاری در بخش مسکن باشیم، چه از طریق بافت فرسوده و چه پیگیری و اجرای طرح مسکن اجتماعی امکان­‌پذیر است. البته این نکته را یادآوری کنم که مناسب است بخشی از مسکن اجتماعی در بافت فرسوده اجرا شود. یعنی از طریق تأمین مسکن گروه‌­های کم‌درآمد و نوسازی بافت فرسوده رشد سرمایه‌گذاری امکان­پذیر است.

    شما در صحبت‌­هایتان به این موضوع اشاره کردید که باید سرمایه‌­گذاری در بخش مسکن را از طریق بافت فرسوده و مسکن اجتماعی افزایش داد. چطور این ایده قابلیت اجرائی دارد؟

    رونق‌گرفتن بخش مسکن از طریق بافت فرسوده نیازمند یارانه دولتی است. یعنی منابع دولتی باید در قالب یارانه به ویژه به بخش مسکن اجتماعی تخصیص پیدا کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است.

    نکته مهم دیگر آنکه در بخشی از محدوده بافت فرسوده شهری، گروه‌­های کم­‌درآمد و در بخش دیگری هم گروه‌­های میان‌درآمدی ساکن هستند و حتی برای این گروه­‌ها نیز امکان تأمین هزینه­‌ها به تنهایی وجود ندارد و نیاز به حضور سرمایه­‌گذار است، اما در بافت فرسوده، هزینه‌‌های جانبی ساخت‌وساز بالا است.

    چه هزینه­‌هایی؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۲۲
    داود کشاورزیان

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به زودی دریافت عوارض تغییر کاربری از سرمایه‌گذار مجتمع‌های بین راهی برداشته می‌شود گفت: تسهیل فرآیند احداث مجتمع‌های بین راهی با کاهش بروکراسی اداری انجام گرفت.

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان, داوود کشاورزیان ظهر امروز در آئین افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی پردیس غرب در محور همدان_ قزوین اظهار داشت: ساخت مجتمع‌های بین راهی برای تأمین نیاز کاربران و فراهم آوردن محل استراحتی برای  رانندگان در راستای کاهش تصادفات از اقدامات سازمان حمل و نقل پایانه‌ها است.

    وی بیان کرد: در این مجتمع‌ها ورود و خروج به جاده‌ها و رمپ‌ها باید استاندارد ساخته شود و این هزینه برای سرمایه گذاری که مجتمع را احداث می‌کند هزینه اضافی و سنگینی است که راهداری به کمک بخش خصوصی آمده و این اقدامات را انجام می‌دهد.

    کشاورزیان بیان کرد: در طول دولت یازدهم سیاست سازمان بر تسهیل فرآیند احداث این مجتمع‌ها بود و در طول این سالها راهکارهایی برای کاهش بروکراسی اداری و اخذ مجوز انجام گرفت چرا که مدت زمان اخذ مجوزها، پروانه ساختمانی و غیره بسیار طولانی بود.

    معاون وزیر راه عنوان کرد: موافقت‌نامه‌هایی را با استانداران امضا کردیم تا در کمیسیون زیربنایی مجوز تغییر کاربری‌ها داده شود.

    کشاورزیان با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در محدوده صد متری بعد از حریم صرفا با اجازه راه و شهرسازی انجام می‌گرفت گفت: با استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور چنانچه سرمایه گذاری بخواهد در نوار 100 متری بعد از حریم جاده ورود یابد بر اساس قانون و ماده 17 صدور موافقت نامه اصولی، مجوز و پروانه ساخت توسط اداره کل حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌گیرد و این مجتمع‌ها جز کاربری‌های تعریف شده کنار جاده است.

    وی بیان کرد: دیگری نیازی نیست برای تغییر کاربری به کمیسیون زیربنایی ارجاع داده شود ضمن اینکه مجوز ساخت هم که قبلا اداره راه و شهرسازی صادر می کرد اکنون در محدود صد متری بعد از حریم بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۵۶
    متاسفانه دولت در شرایط فعلی امکان برطرف کردن مشکلات را ندارد و به همین دلیل تمرکز خود را بر عوامل غیر بنیادین گذاشته است. به همین دلیل در چهار سال گذشته بارها از نرخ سود بانکی کاسته شده و حتی در برهه‌ای ادعا می‌شد خود بانک‌ها چنین تصمیم گرفتند ولی در عمل گشایشی رخ نداد.

    کاهش نرخ بهره بانکی به شکل واقعی، تمام بخش‌های اقتصاد را متاثر می‌کند. در این میان مساله کاهش واقعی نرخ بهره است که جای بحث دارد. در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و آیین‌نامه‌های مربوط صادر شد اما در عمل این اتفاق هرگز نیفتاد، زیرا علت مسائل مورد بررسی قرار نگرفت. مهم‌ترین علت بالا بودن نرخ بهره بانکی، بدهی دولت است ولی دولت به جای در پیش گرفتن یک راه‌حل معقول، دست به اقدامی خطرناک زده است که خود تبدیل به مسبب بالا بودن نرخ سود بانکی شده است.

    کاهش واقعی نرخ بهره بانکی می‌تواند تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن را دچار تحولات مثبت کند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری قصد ساخت و ساز یا هر اقدامی دیگر در حوزه مسکن را داشته باشد، هنگامی که نرخ سود بانکی بالا باشد، چنین نمی‌کند، زیرا هنگامی که می‌توان بدون هیچ ریسک و مالیاتی سود ٣٠ درصدی به دست آورد، دیگر دلیلی برای حضور در بازار راکد وجود ندارد.

    رمایه‌گذاران بخش مسکن هم بیشتر افرادی هستند که سرمایه کلان دارند و درنتیجه گذاشتن پول در بانک برای آنها به هیچ عنوان ملال آور نخواهد بود. بهترین وضعیت برای خریداران و فروشندگان مسکن در ایران زمانی‌ است که تورم ١٠ درصد باشد، زیرا در این شرایط بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

    از سوی دیگر نقش پر رنگ مسکن در اقتصاد ایران موجب شده که رکود در این بخش، بخش‌های دیگر را نیز زمین‌گیر کند. به همین دلیل مسکن را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران دانست. رابطه مستقیم این بخش با صنایعی مانند سیمان، فولاد و آهن در کنار اهمیت مسکن به عنوان یک نیاز اجتماعی حساسیت در این بخش را بیش از پیش کرده است.

    اقدام اخیر بانک مرکزی که نرخ سود علی الحساب را ١٥درصد اعلام کرد، زمانی قابل بررسی خواهد بود که دستورات بانک مرکزی اجرا شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانکی پایین می‌آید ولی به دست اقتصاد نه با آیین‌نامه. هنگامی که علت بالا بودن نرخ بهره شناخته شود و مشکل حل شود، خود به خود نرخ بهره نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مثلا چند سالی است که در کشور می‌گوییم نرخ تورم تک رقمی شده است و در این میان روزهایی بوده که نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ٣٠درصد هم افزایش یافته است

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۰۹