اقتصاد شهری مهمترین چالش پایتخت/ هزینه های سنگین شهرداری بر دوش شهر

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مهمترین چالشی که هم اکنون در شهر تهران وجود دارد، اظهار داشت: موضوع اقتصاد شهری مهمترین چالشی است که در حال حاضر در شهر تهران با آن مواجه هستیم.

وی افزود: در حال حاضر مشکلات و محدودیت های جدی در حوزه منابع مالی و درآمدهای شهرداری تهران داریم که باید به صورت دقیق آن را بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در گزارش های مختلفی که از سوی معاونان و مدیران شهری به ما می رسد شاهد این هستیم که شهرداری تهران در حوزه های مختلف هزینه هایی را بدون اینکه مسئولیت داشته باشد، صرف کرده،گفت:این موضوع به فرهنگ و رویه تبدیل شده و باعث شده که به عناوین مختلف از محل اخذ عوارض به صورت رایگان خدماتی را ارائه دهیم.

سالاری ادامه داد: فضاهای عمومی، معابر، میادین و فضاهای باز شهر تهران در تملک شهرداری تهران است به همین منظور معتقدیم که باید در روزهایی مانند عید قربان که عرضه و تقاضا وجود دارد با مدیریت صحیح و رضایت مشتریان از این محل ها کسب درآمد داشته باشیم.

وی گفت: بدون تردید در همه این سالها هزینه های گسترده در شهر تهران انجام شده که باید با برنامه ریزی صحیح برای آن تدبیری اندیشیده شود.

دلایل کاهش نرخ سود بانکی

حسین عبده تبریزی در روزنامه اعتماد نوشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را به ١٠ و ١٥ درصد محدود می‌کند؛ خبری خوش برای بانک‌های کشور که کم‌و‌بیش همگی درگیر مشکلند و از این طریق، هزینه پول‌شان کاهش می‌یابد.

 

بانکی هم که کسری نقدینگی دارد، می‌تواند از بانک مرکزی به نرخ‌های ١٨ یا حتی ١٦ (با وثیقه) خط اعتباری بگیرد. با این تدابیر، بانک مرکزی امیدوار است «تنگنای اعتباری» نیز التیام یابد. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقه‌های بانکی و نیز کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌هاست. پاره‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند.

 

به عنوان مثال، ٢٠ ریال معوقه دارند و ٢٠ ریال هم از ارزش دارایی‌های‌شان (عمدتا به دلیل پرداخت سودهای بالا) کاسته شده است و بنابراین با ٦٠ ریال باقی‌مانده، پاسخگوی ١٠٠ ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده تاریخی است؛ یارانه ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است.

 

در سال‌های اخیر، پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از چنین وضعیتی، بانک‌ها و بنگاه‌های ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیان‌های عملیاتی گسترده دارند، منابع مالی‌شان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمان‌های کاهش ارزش‌یافته و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات غیرجاری‌شان به مطالبات مشکوک‌الوصول بدل شده است.

 

در این شرایط، دیگر کمتر کسی از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی ایراد می‌گیرد. همه دریافته‌اند که امروز از طریق بازار به شرایط بانک‌ها آنگونه که حتی در سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمی‌توانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم.

 

خیلی‌ها که با بی‌مبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا می‌دانستند و ما را به بازار ارجاع می‌دادند، حالا می‌پذیرند که نرخ جاری بالای بهره‌ حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است.

 

می‌پذیرند که مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ می‌کنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخ‌هایی می‌پردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، نرخ‌های بالای سود را حفظ می‌کنند، و هرچه بیشتر به این کار ادامه می‌دهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار می‌شوند.

 

هر چه پرداخت این نرخ‌های بالا ادامه یابد، مشکلات بانک‌ها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، می‌رود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرام‌آرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانک‌ها زنده نمی‌مانند.

 

سال‌هاست به درستی از بازار دفاع شده و با دخالت اداری در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت می‌کنیم؟ کجای وضعیت جاری بانک‌ها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمی‌کند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار می‌گیریم.

کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵درصد از امروز

 

بانک‌ها و موسسات اعتباری از امروز موظفند، سود علی‌الحساب برای سپرده‌های یکساله را 15 درصد و سود سپرده‌های روزشمار را حداکثر 10 درصد در نظر بگیرند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ازفارس، سرانجام روز اجرای بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی فرا رسید. طبق این بخشنامه، از امروز بانک‌ها مکلفند با نرخ سود علی‌الحساب 15 درصد برای متقاضیان سپرده یکساله افتتاح حساب کنند.در 11 روز گذشته برخی بانک‌های خصوصی هر آنچه در توان داشتند را برای جذب سپرده رو کردند. ابزار جذب سپرده هم نرخ سود بالا بود.

هر چه بود این 11 روز پرماجرا و شلوغ برای کارمندان شعب بانک‌ها گذشت و اکنون زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بخشنامه‌ای که نرخ‌های سود تعیین شده در آن براساس مصوبه سال گذشته بانک مرکزی است.

رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه تاکید و اعلام کرده‌اند با بانک‌های متخلف قاطعانه برخورد خواهد شد. امید است برخی بانک‌های بر هم زننده تعادل در بازار پول که بر شدت آن در 11 روز گذشته افزوده بودند، حداقل از این به بعد، در چارچوب مقررات حرکت کرده و دوباره با رفتارهای دلال‌مآبانه فضای جدید ترسیم شده را به هم نزنند.

 متن بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی به شرح زیر است:

1- از ابتدای روز شنبه مورخ 1396.06.11 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه  شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.

اقتصاد ایران، شگفت انگیزترین اقتصاد جهان !

هفته نامه کرگدن - بیژن کیامنش: اقتصاد ایران شگفت انگیزترین اقتصاد جهان است. یگانه اقتصادی است که فقر تولید می کند. البته شاید کلمه شگفت انگیز و تولید فقر تا حدودی اغراق آمیز تلقی شود. واکاوی جامعه ای که روزگاری موتور محرکه تمدن اسلامی بوده است، اینک پژوهشگران را با نتایجی درگیر می کند که خشنودکننده نیست؛ کشوری با هشتاد میلیون  نفر جمعیت که در بهترین شرایط جوی، تنها نیمی از مواد غذایی مردمانش را از زمین برداشت می کند. اما پیش بینی ها تلخ ترند.

 

گفته می شود در سال های آینده، نیمی از جمعیت ایران به اجبار رویداد بی آبی، سرزمین خویش را ترک می کنند و به سوی دامنه زاگرس، رشته کوه های البرز حرکت می کنند و حتی به سرزمین های مجاور، یعنی بیرون از مرزهای کنونی اقلیم ایران مهاجرت می کنند. آیا چیزی از این تصویر سیاه که اینک کارشناسان آب و خاک پیش روی مدیران قرار می دهند، در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت انعکاس یافته است؟ یا می توان رد پای احتمالی این رویداد را در کلام خطیبان و سخنوران برجسته و زبردست میهنی دید؟

 

 

 

دکتر روحانی که کانون اجتماع مردم ایران به شمار می رود، درون گرایی اقتصادی و صنعتی ایران را، پیوسته بزرگ ترین حادثه تخریب کننده رویاهای یک ملت می خواند. وی در چهار سال گذشته بی وقفه کوشیده است ایران را به کانون های فعال اقتصاد جهانی پیوند بزند؛ زیرا همان گونه که دو ضربدر دو می شود چهار، انزوای جهانی نیز به معنی فقر و شکل گیری فرایندهای پویای تولید فقر است. رتبه ایران  از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی میان 140 کشور دنیا (گزارش مجمع جهانی اقتصاد 2016- 2015 میلادی) 137 است، یعنی در زمره بسته ترین اقتصادهای دنیا.

رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی (گزارش بانک جهانی 2017) در میان 190کشور دنیاست و بدترین رتبه ایران در میان شاخص های ده گانه گزارش مزبور به شمار می رود؛ یعنی ایران از پرمحدودیت ترین کشورهای دنیا در زمینه تجارت خارجی است... ایران در زمره منزوی ترین اقتصادهای دنیاست؛ بزرگ ترین اقتصادی است که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده است، در هیچ موافقت نامه تجارت آزاد یا ترجیحی چند جانبه ای که اجرایی شده باشد، عضو نیست و تعداد موافقت نامه های معتبر دوجانبه تجارت آزاد و ترجیحی اش با سایر کشورها به تعداد انگشتان یک دست نیستند.

۵ ابهام «بازدارنده» پیش روی رونق بازار مسکن

مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با مرور آنچه در دوره‌های قبل و حین فعالیت دولت یازدهم، بر بازار مسکن گذشت، فهرست برنامه‌های راهبردی دولت دوازدهم برای بخش پرچالش اقتصاد را منتشر کرد.محتوای گزارش ۵۰ صفحه‌ای این مرکز که بخشی از مجموعه گزارش‌های مربوط به «اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵» را تشکیل داده است، نشان می‌دهد: دولت در این مقطع، ضمن واکنش قابل‌انتظار به «ابهامات و پرسش‌‌های مطرح در ذهن فعالان بازار ملک»، از یکسو «کارنامه» متولی بخش مسکن و نهادهای فرابخشی مرتبط را مورد «سنجش» قرار داده و از سوی دیگر «همراستا» با دغدغه صاحب‌نظران و راهکارهای کارشناسان بخش، برای «اصلاح و رفع نقص» از سیاست‌های موجود و همچنین «مسائل بر زمین مانده» و نادیده گرفته‌شده طی ۴ سال اخیر، برنامه‌های لازم‌الاجرا را در ۴ سال آینده معرفی کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی و کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی مسوول و متولی حوزه‌های مختلف بخش مسکن از جمله سیاست‌گذار پولی، وزارت اقتصاد و شهرداری‌ وظیفه‌ دارند نسبت به فراهم کردن زمینه اجرای «10 فرمان در بازار مسکن»، با دولت دوازدهم همکاری و مشارکت کنند.

گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری قبل از پرداختن به برنامه‌های راهبردی دولت دوازدهم برای بخش مسکن، 5 «نقطه تاریک» این بخش را در اتاق ظهور قرار داده و به ابهامات ناظران و فعالان بازار ملک درباره «رکود دوطرفه»، «محرک‌های کم‌اثر»، «کندسازی در بافت‌فرسوده»، «عارضه مزمن مسکن‌مهر» و «وعده اجرای مسکن‌اجتماعی» پاسخ داده است.

در این بررسی همچنین 8 چالش کلیدی بخش مسکن و ساختمان فهرست شده و در نهایت 10 فرمان برای دستیابی به رونق پایدار و غیرتورمی در حوزه خرید و ساخت مسکن با هدف «تسهیل صاحب‌خانه شدن خانه‌اولی‌ها و کاهش جمعیت بدمسکن، ساماندهی بافت فرسوده و حل معضل حاشیه‌نشینی» اعلام شده است.

دودش در حلق تهرانیان، پولش در جیب دیگران !

چندی است لایحه ای در مجلس سر و صدای بسیاری به پا کرده که با انتقادات بسیاری مواجه شده است. از این رو برخی از کارشناسان با سابقه حوزه شهری، به تشریح دلایل خود می پردازند.

 

به گزارش تیتر شهر؛ چندی است لایحه ای در مجلس سر و صدای بسیاری به پا کرده اما ماجرا از این قرار است که سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می‌کند، قرار است به جای آنکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود، به استانداری پرداخت ‌شود.

 

مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر تهران محسوب می‌شود. از آنجا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده به‌طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسیده است اما قرار است در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری تهران حذف و به استانداری‌ها تخصیص داده شود. 

 

در این خصوص خبرنگار تیتر شهر، نظر نماینده سابق شورای شهر تهران را جویا شد. محمد حقانی در این خصوص گفت: هر کس عارضه و لطمه ای به شهر وارد و یا از شهر بهره برداری می کند باید عوارض بدهد؛ زیرا زیر ساخت و امکانات سبب می شود که فلان ارزش افزوده را داشته باشد.

وی با انتقاد از این لایحه افزود: حق نداریم پول شهر را از محدوده خارج کنید. بنابراین اینکه دولت ها عوارض شهری را توزیع کنند، غلط است. 

 

حقانی ادامه داد: هر نوع عوارضی در محدوده خدماتی هر شهری باید به همان شهر برگردد.  نمی شود کسی در تهران بنزین بسوزاند، آلودگی هوا داشته باشد بعد بخشی از آن پول را به استان دیگری بدهند. صدماتی که برای یک شهر از طریق برخی امور وارد می شود باید پولش در همان منطقه باید هزینه شود. 

 

وی گفت: شورای شهر به همین منظور به وجود آمده است؛ بدین ترتیب مدیریت محلی و منطقه ای بر اساس شرایط سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی رفتار کند. از این رو با این لایحه سبب می شویم که دودش در حلق مردم تهران برود اما پولش منطقه دیگر صرف شود؟

حقانی در پایان اظهار کرد: دولت باید از پول ملی برای استانهایی که زیر ساخت ندارند هزینه کند. ولی جایی هست که مردم تهران از هواپیما و... به عنوان زیر ساخت استفاده می کنند غافل از آنکه در مالیات ها این عوارض اعمال می شود. بنابریان درآمدی که در یک شهر ایجاد می شود تحت نظر همان شورای شهر و همان شهرداری باید هزینه گردد.

راهکار وزیر راه‌وشهرسازی برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه/ تغییرات جدید در انتظار بازار مسکن

صما- در اولویت‌بندی که اخیراً توسط وزیر مسکن و شهرسازی مطرح‌شده چهار گروه در اولویت تأمین مسکن از طرف دولت قرارگرفته‌اند.

به گزارش «صما» نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه ‌اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آن‌ها سامان داده شود.

به گفته کارشناسان برای حل معضل هریک از گروه‌های هدف دولت می‌بایست علاوه بر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و موضعی، به حل ریشه‌ای این معضلات بیندیشد، چراکه اگرچه روند رو به رشد گروه‌های نام‌برده اجتناب‌ناپذیر است اما با اجرای برخی سیاست‌ها و راهکارهای ریشه‌ای، هم می‌توان از حجم آن‌ها تا حد زیادی کم کرد و هم میزان آسیب‌پذیری آن‌ها تا مقدار قابل‌توجهی مرتفع کرد.

به اعتقاد این عده وجه مشترک بین چهار گروهی که وزیر نام‌برده‌اند کم‌توانی و احتمالاً ناتوانی مالی در تأمین مسکن مناسب است. پس فصل مشترک تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط می‌بایست معطوف به مسائل مالی و حمایتی باشد؛ اما دولت تا چه اندازه می‌تواند برای مسکن بودجه اختصاص دهد.

راهکارهایی برای خانه‌دار کردن

در این خصوص یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه دولت‌ها نه می‌توانند و نه اینکه باید بخواهند بیش از مقدار ضرورت در بخش مسکن هزینه ریالی بکنند. گفت: ابزار حمایتی دولت فقط نقدینگی و تأمین اسکناس نیست.

ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی غیرمستقیم می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.

وی گفت: ابزارهایی مانند قوانین تسهیل‌کننده، تخصیص خطوط اعتباری، کاهش هزینه‌های قانونی و... در مورد گروه‌های یادشده نیز رویه به همین منوال است.

این کارشناس بازار ساخت‌وساز در خصوص حل معضل مسکن حاشیه‌نشینان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: این موضوع می‌بایست با همکاری سایر نهادها نظیر وزارت کشور و شهرداری علاوه بر تعیین کاربری و تقسیم مناسب فضاها به بحث تعیین محدوده شهری ورود کنند و حد گسترش را به‌ویژه برای کلان‌شهرها معین نمایند.

دومین جلسه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها،مرکز پژوهش های مجلس ،وزارت راه و شهرسازی،شهرداری تهران ،شورای اسلامی شهر تهران و سازمان برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ششمین روز از شهریورماه،دومین جلسه کمیسیون مشترک درآمدهای پایدار با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس،نمایندگانی از دبیرخانه کمیسیون خاص امور کلان شهرتهران و سایر کلان شهرها،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،وزارت راه و شهرسازی،شهرداری تهران ،شورای اسلامی شهر تهران ،ری و تجریش و سازمان برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد.

دراین جلسه که به ریاست پروانه مافی برگزار شد،جزئیات طرح به بحث و بررسی گذاشته شد و نمایندگان مجلس و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پیرامون مفاد طرح پرداختند.

همچنین در این جلسه بنابر پیشنهاد ریاست کمیسیون و موافقت اعضا،مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان نهادهای ذیربط و کارشناسان با محوریت مرکز پژوهش های مجلس ذیل کمیسیون درآمدهای پایدار تشکیل شود تا بتواند با طرح مباحث کارشناسی به صورت مستمر ، نتایج جلسات خود را به منظور بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون درآمدهای پایدار ارائه نماید.
 
بنا به پیشنهاد نائب رئیس اول کمیسیون بنا شد دبیرخانه کمیته فوق الذکر در مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شود.

از دیگر مصوبات این جلسه ،می توان به ضرورت تعریفی جامع تر و منسجم تر از «درآمد پایدار» در ماده یک از طرح و تفکیک مفاهیم «عوارض ملی» و «عوارض محلی» از یکدیگر در همین ماده اشاره کرد.

همچنین مقرر شد جلسه آتی در کمیته درآمدهای پایدار و با دستور «بررسی جزئیات و مفاد طرح درآمدهای پایدار» در هفته پیش رو به میزبانی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شود.

اگر طرح شورای عالی شهرسازی اجرا شود، ۲۰ سال به عقب بازمی‌گردیم/ بی‌توجهی به دغدغه‌های اقتصادی شهر

 

مشهد- رئیس شورای اسلامی شهر گفت: توقف طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اقتصاد مشهد را تضعیف می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری ظهر ظهر دوشنبه در نشست وزیر کشور با خانواده شاهد و نخبگان که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در بحث کارکرد نظام شورایی مهمترین نکته مشارکت مردم و پاسخگو بودن مدیران است.

وی افزود: در ظرفیت های پیش بینی شده قانون شوراها، مدیریت واحد شهری مهمترین نکته است که تا تحقق آن زمان بسیاری است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: لذا در کوتاه مدت موضوع هماهنگی دستگاه های اجرایی با نقش محوری وزارت کشور در هم افزایی دستگاه و رسیدن به اهداف موثر است.

وی بیان کرد: تامین منابع شهرداری ها بیشتر به فروش تراکم و ساخت و ساز مربوط است که با توجه به شرایط رکود کنونی شهرداری را برای مدیریت شهر دچار مشکل کرده است.

وی تاکید کرد: اگر گام جدی در این جهت برداشته نشود با چالش های جدی مواجه خواهیم شد که منجر به نارضایتی مردم می شود.

رییس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: موضوع بهسازی و ساماندهی حریم  حرم مطهر درد کهنه ای است که تمام مدیران را متاثر کرده است و  باید در این خصوص دولت تدبیر و امید عزم جدی از خود نشان دهد.

حیدری با اشاره به طرح ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور گفت: اگر طرح ابلاغ شده اجرا شود حداقل ۲۰ سال به عقب برمی‌گردیم و این طرح بدون توجه به دغدغه‌های اقتصادی مسائل فرهنگی را ابتر می‌کند و هم اکنون طرح در نقطه آغاز خود به دلیل تراز صفر دچار مشکل شده است.

وی خطاب به وزیر کشور گفت: دستور بفرمایید یک کارگروه در وزارت کشور این موضوع را مورد تحلیل قرار دهد زیرا به نظر باید دولت تدبیری در این حوزه بیاندیشد که در آغاز راه متوقف شود البته ما خواستار توقف موضوع برای مطالعه بیشتر شدیم اما میسر نشد

بحران بانکی عامل طولانی شدن رکود مسکن/ رونق دهه 80 را دیگر تجربه نمی‌کنیم

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه خروج بازار مسکن از رکود تنها به عملکرد وزارت را ه و شهرسازی محدود نمی‌شود و بحران بانکی مهم‌ترین عامل طولانی شدن دوره رکود است گفت: رونق بازار مسکن دهه 80 را دیگر تجربه نمی‌کند.

مهدی سلطان‌ محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که سیاستگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در چهار سال گذشته علمی و منطقی بوده است اظهار داشت: هر چند سیاست‌های درستی برای حوزه مسکن اتخاذ شده اما هنوز این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و نتوانستیم در اجرای این تئوری‌ها موفق ظاهر شویم.

وی با تاکید بر این که مشکلات مربوط به حوزه مسکن به یک وزارتخانه محدود نیست و متاثر از اقتصاد کلان کشور است ادامه داد: بسیاری از تصمیمات برای رفع مشکل مسکن و خروج از رکود خارج از حوزه اختیارات وزیر راه و شهرسازی است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: باید توجه داشته باشیم که تمام اعتبارات دولت در حوزه مسکن صرف اتمام پروژه مسکن مهر و پاسخگویی به تعهدات دولت قبل بوده است که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم هیچ نقشی در طراحی این پروژه نداشت اما مجبور به اجرای آن شد هر چند که خود، طرح‌هایی برای حوزه مسکن در نظر گرفته بود.

سلطان‌محمدی با تاکید بر این که یکی از متهمان ردیف اول رکود مسکن بانک‌ها هستند اظهار داشت: بحران بانکی در طولانی شدن دوره رکود بسیار تاثیرگذار بود و با ایجاد و بروز مشکلات بانکی از جمله کسری منابع، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری مسکن، ساخت و سازهای لوکس توسط بانک‌ها و... امکان ارائه تسهیلات به فعالان واقعی حوزه مسکن محدود شد.