پیش بینی کاهش ۱۰ هزار میلیاردی درآمدهای شهرداری در سال آینده

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر گفت : می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ۱۰ هزار میلیارد از درآمد شهرداری که مربوط به بخش شهرسازی است، از بین برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع بررسی کلیات لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران با حضور سکینه اشرفی، معاون شهردار و مرتضی الویری، محمود میرلوحی، حسن رسولی، مجید فراهانی و بهاره آروین، اعضای کمیسیون و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی برگزار شد.

سید حسن رسولی در این جلسه گفت : سه دیدگاه در خصوص کلیات لایحه برنامه در شورای شهر وجود دارد که اکثریت شورای شهر معتقدند که کلیات برنامه باید رد شده و لایحه به شهرداری بازگردانده شود.

وی اضافه کرد: در مقابل دوستان شهرداری انتظار دارند که شورا همراهی کرده و برنامه به همین شکل تصویب شود که البته چنین دیدگاهی، هوادار چندانی در میان اعضای شورای شهر ندارد.

رسولی با اشاره به راه‌حل بینابینی برای مواجهه با برنامه توضیح داد: گزینه میانی این است که قابلیت بالقوه برای مقاوم‌سازی برنامه ارائه شده فعلی وجود دارد و این راهکار را می‌توان در دستور کار قرار داد که برنامه در دو بخش ساختاری و شاخص‌های کمی غنی‌‎سازی شود.

خزانه‌دار شورای شهر اضافه کرد: شاکله برنامه به لحاظ تعیین چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و پروژه‌ها باید اصلاح شود و پیشنهاد ما به معاون جدید برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران این است که با استفاده از تجارب قبلی و بهره‌گیری از کارشناسان خبره در زمینه برنامه‌نویسی کلان کشور، ساختار برنامه در مدت مشخصی اصلاح شود.

وی ادامه داد: همچنین شاخص‌های کمی و پروژه‌های ارائه شده در برنامه هم باید مورد بازبینی قرار گیرد و اعتبارات مورد نیاز هر پروژه و اولویت‌بندی‌های آن نیز مشخص و ارائه شود.

رسولی در ادامه به بیان دو انتظار اصلی شورای شهر از شهرداری در تدوین برنامه سوم پرداخت و گفت: در حوزه منابع انسانی و ساختار سازمانی شهرداری انتظار ویژه‌ای برای اصلاح روندها از شهرداری وجود دارد که برخلاف انتظار، این موارد در برنامه پررنگ دیده نشده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر ضرورت تسریع در روند اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تاکید کرد و گفت: در همین راستا، یک طرح دو فوریتی برای اصلاح ساختار شهرداری تهران، ظرف روزهای آینده تقدیم شورا خواهد شد تا روند اصلاح ساختار با سرعت بیشتری پیگیری شود.

بهاره آروین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به اینکه باید بین احکام و سایر اجزای برنامه تمایز ایجاد شود، گفت: پیشنهاد عملی این است که شورا تنها بخش احکام برنامه را تصویب کند و سپس با توجه به مشکلات موجود، بخش‌های مربوط به چشم‌انداز، اهداف، راهبردها و پروژه‌ها و همچنین برآورد اعتبارات برنامه، در زمان تقدیم بودجه ۹۸ به شورا ارائه شود.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر هم در سخنانی، با بیان اینکه مصلحت شورا بر این است که کلیات برنامه تصویب شود، گفت: یکی از مشکلاتی که مدیریت شهری در سال آینده با آن روبرو است، موضوع تامین درآمد است؛ ۶۰ درصد درآمد از حوزه شهرسازی بدست می‌آید اما در حال حاضر با افزایش چند برابر قیمت مصالح ساختمانی، رغبتی برای ساخت و ساز در شهر وجود ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، ۱۰ هزار میلیارد از درآمد شهرداری که مربوط به بخش شهرسازی است، از بین برود.

وی تاکید کرد: باید از الان فکری به حال بحران مالی که گریبان گیر شهرداری در سال‌های آینده می‌شود کرد و این در شرایطی است که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز از نرخ رشد اقتصادی ایران در ۵ سال آینده، وضعیت بسیار بغرنجی را نشان می‌دهد.

نقشه پراکندگی شهرهای گران جهان برای تامین سرپناه منتشر شد / ابرهزینه مسکن در۱۰ شهر دنیا

هنگ‌کنگ، سانفرانسیسکو، نیویورک، لندن، ژنو، سنگاپور، بوستون، شانگهای، زوریخ و پکن به ترتیب ۱۰ شهر گران برای تامین مسکن براساس ترکیب هزینه‌های خرید و اجاره خانه، شناخته شده‌اند. این رتبه‌بندی در قالب گزارش ۲۰۱۸ بلومبرگ انجام شده است.

اطلاعات بلومبرگ در این باره نشان می‌دهد: ابرهزینه مسکن در ۱۰ شهر از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکا، خانه‌دار شدن برای ساکنان این شهرها را به رویا تبدیل کرده است. هنگ‌کنگ، گران‌ترین ابرشهر دنیا معرفی شده است. شاخص رتبه‌بندی شهرها در این گزارش، ترکیبی از متوسط اجاره‌بهای ماهانه آپارتمان‌ ۲ و ۳ خوابه در مرکز شهر و حومه و همچنین هزینه‌های مربوط به پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن است.

تبعات نوسان شدید قیمتی در برخی شهرها بررسی شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، خبرگزاری بلومبرگ فهرست یکصد شهر که دارای گران‌ترین مسکن در جهان هستند را منتشر کرد. در این فهرست دو شهر تورنتو و ونکوور کانادا با صعود چشمگیر در افزایش هزینه‌های تامین مسکن جیب خریداران و مستاجران را خالی کرده‌اند. از سوی دیگر شهرهایی همچون مسکو و ریودوژانیرو بیش از ۱۰ پله سقوط کرده‌اند.

در این میان عنوان گران‌ترین مسکن جهان را شهر هنگ‌کنگ به خود اختصاص داده است و به نظر می‌رسد خرید مسکن در این شهر برای قشر متوسط نیز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گزارش خبرگزاری بلومبرگ با عنوان یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن جهان آمده است: آه کانادا! این دو کلمه نخست از سرود ‌ملی کشور کانادا را این‌روزها بسیاری از شهروندان تورنتو و ونکوور در زمان پرداخت اجاره مسکن یا قسط وام خود به زبان می‌آورند. براساس اطلاعات فهرست بهای مسکن شهری بلومبرگ که به یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن در جهان می‌پردازد، شهر تورنتو، قطب تجاری کانادا در یک سال گذشته بیشترین میزان صعود را در هزینه‌های مسکن داشته و با جهشی ۱۸ پله‌ای، اکنون در جایگاه بیست و هشتمین شهر جهان در رده‌بندی هزینه‌های مسکن قرار گرفته است.

این در حالی است که ونکوور، دیگر شهر کانادا نیز جایگاه دوم در بالاترین جهش را داشته است و با ۱۶ پله صعود در جایگاه شانزدهم قرار دارد. هنگ‌کنگ، سانفرانسیسکو، نیویورک، لندن، ژنو، سنگاپور، بوستون، شانگهای، زوریخ و پکن به ترتیب ۱۰ شهر گران برای تامین مسکن براساس ترکیب هزینه‌های خرید و اجاره خانه، شناخته شده‌اند. این رتبه‌بندی در قالب گزارش ۲۰۱۸ بلومبرگ انجام شده است. با این حال در مقایسه با هنگ کنگ و سان‌فرانسیسکو که جایگاه خود را به‌عنوان دو شهر دارای گران‌ترین مسکن در جهان حفظ کرده‌اند کانادا قابل مقایسه نیست.

برای رتبه‌بندی گران‌ترین شهرهای جهان در حوزه مسکن، بلومبرگ چهار فاکتور اصلی را مورد سنجش قرار داده است: میزان متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک واحد ۹۳ متری در مرکز شهر، بهای همین متراژ واحد مسکونی در حومه شهر و همچنین نرخ اجاره یک آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر و حومه شهر. در عین حال هزینه‌های مربوط به تامین مالی در این حوزه (قسط ماهانه وام خرید)، لحاظ شده است. طی پنج سال گذشته در برخی از کلان‌‌شهرهای جهان قیمت مسکن به‌طور متوسط تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. اکنون هنگ کنگ، مونیخ، تورنتو و ونکوور شهرهایی هستند که با بیشترین میزان ریسک حباب‌ مسکن در آینده مواجه هستند. حتی برای شهروندان با درآمد‌های مناسب نیز اکنون مالکیت واحد‌های مسکونی در حال تبدیل شدن به رویا در هنگ کنگ است.

در این شهر و طی پنج سال گذشته سالانه ۱۰درصد بر قیمت مسکن افزوده شده است. دو شهر هنگ‌کنگ و سان فرانسیسکو به همراه نیویورک، لندن، ژنو و سنگاپور ۶ شهر گران جهان در حوزه مسکن را تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های بلومبرگ در حال حاضر میزان پرداخت قسط یک واحد مسکونی مناسب برای یک خانواده چهار نفره در هنگ کنگ بالغ بر ۸ هزار دلار است. خبر خوب اما برای افرادی که در هنگ کنگ به سقفی روی سر خود نیاز دارند آنکه با توجه به افزایش نرخ سود سپرده و کاهش بهای بازار سهام احتمال می‌رود افزایش قیمت‌های مسکن تا اواسط سال ۲۰۱۹، ۱۵ درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد. هم اکنون میزان اجاره بهای مسکن در مرکز شهر نیویورک می‌تواند ماهانه تا ۶هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یابد این در حالی است که در مناطق معمولی میزان متوسط این اجاره بها حدود ۴ هزار دلار خواهد بود.

آستانه جمعیتی برخی مناطق تهران پُر شد/ مجوز هیچ برج-باغی صادر نشده است !

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در برخی از مناطق تهران آستانه جمعیتی تکمیل شده و یا نسبت به افق طرح رو به تکمیل است.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ به گفته پیروز حناچی معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری، امور شورای شهردار تهران در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن گفت که رویه نادرست مذکور درگذشته موجب بی‌هویتی تهران شده است.وی افزوداگر شهرداری تهران به طرح تفصیلی و طرح جامع خود برای جمعیت‌پذیری پایبند، بماند و اگر بخواهد مصوبات شورای عالی شهرسازی را رعایت کند، در ۵ سال آینده نباید هیچ پروانه ساخت‌وسازی مگر برای نوسازی بافت‌های فرسوده صادر شود.

پیروز حناچی در واکنش به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن تایید این اظهار نظر گفت: ما با این چالش در برخی از مناطق مواجه هستیم و آستانه جمعیتی دربرخی از آنها به سقف جمعیتی  خود رسیده است و باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف گردد.

او همچنین در واکنش به نامه شهردار تهران که به سه معاونت شهرسازی و معماری، مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی درباره کاهش درآمدهای شهرداری نیز اظهار کرد: ما ماموریت تامین منابع نداریم  و وظیفه این کار با معاونت اقتصادی و مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذار زیر مجموعه آن است. شهرسازی ماموریت تامین منابع مالی ندارد ولی این ظرفیت در شهر سازی هست که با استفاده از پتانسیل طرحهای مصوب برای شهر تولید ثروت کند  

حناچی اضافه کرد: عدم تعادلی که در حال حاضر وجود دارد یعنی اتکای 80درصدی به درآمدهای شهرسازی باید از بین برود و این وابستگی بودجه  به درآمد های ناشی از  ساختمان‌سازی به زیر 50درصد کاهش کاهش پیدا کند.

معاون شهردار تهران همچنین درباره سرنوشت طرح جایگزین مصوبه لغو شده برجباغ گفت: این مصوبه در دفتر شهردار و در مسیر شورای شهر است. هیچ پروانه ساخت برج باغی هم تاکنون صادر نشده است.

علایم بیماری مسکن !

چندی پیش بود که یکی از مدیران وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده بود که «مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود. این افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود.» اظهاراتی که به این نکته ختم شد که مسکن بیش از این گران نخواهد شد و حداقل با همین قیمت‌های فعلی بازار سال 97 را پشت سر می‌گذارد .

این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تحولات مسکن در آخرین ماه تابستان خبر از تشدید رکورد تورمی در بازار دارد که ممکن است بازار مسکن را با اعداد و ارقام جدیدتری در ماه‌های آینده مواجه کند. طبق اعلام آماری که این نهاد رسمی آماری اعلام کرده است: « در شهریورماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 81 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 10.3هزار فقره بود که نسبت به شهریورماه سال 1396 معادل 33.5 درصد کاهش دارد.»

طبق گزارش تازه انتشار یافته این نهاد رسمی ارایه آمار «در 6 ماهه نخست سال 1397 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 14.6 و 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

در گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، حتی عنوان می‌کند که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور کمتر از مرداد ماه سال جاری بوده و کاهش 13.9 درصدی را نشان می‌دهد .

در مورد قیمت واحدهای مورد معامله نیز این گزارش تاکید می‌کند که هم در مقام مقایسه با ماه پیش از این و هم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم. به گونه‌ای که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 81 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.9 و 74.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.» آمارهایی که وجود رکورد تورمی در بازار مسکن را تاکید می‌کند و بر اظهارنظر کارشناسان بازار مسکن مبنی بر وجود رکورد تورمی در بازار صحه می‌گذارد .

5 ساله‌های محبوب

در همین حال بررسی همین آمار خبر از توجه خریداران به املاکی دارد که از نظر سال ساخت قدمت زیادی ندارند و جزو املاک جوان محسوب می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملات مسکن در شهر تهران بر مبنای سن نشان می‌دهد که 43.8 درصد از 10335 واحد مسکونی معامله شده املاکی هستند که زیر 5 سال از عمر ساخت آن می‌گذرد که شاید یکی از دلایل آن تمایل به خرید املاکی است که از استقامت بیشتری برخوردار هستند. البته همین آمار در شهریور ماه سال قبل 3.7 درصد بیشتر بوده است که باز هم خبر از کاهش معاملات مسکن در آخرین ماه فصل تابستان می‌دهد.

کاهش قیمت اجاره‌بها با طرح مسکن استیجاری !

باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل موسوی بیوکی ،نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:طبق آمار وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان ساخت و ساز در سال 1395،حدود 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد.

این وزارت خانه درصدد طراحی سامانه ای است که در شناسایی تمام واحد های مسکونی، ممیزی ومشخصات مربوط و نوع مالکیت مسکن اعم از خالی و اجاره ای بودن آن توانمند باشد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:طرح مالیات بر خانه های خالی از کسب درآمد مازاد مالکان جلوگیری کرده و آنها را به اجاره ملک تشویق می کند.

وی اجاره دادن خانه طی مدت یک ماه را از جزئیات طرح مالیات بر خانه های خالی دانست و گفت:این مدت زمان می تواند با توجه به شرایط فصلی جابجایی تعیین شود اما در حوزه قیمت گذاری ،مجلس امکان ورود و دخالت ندارد چرا که قوه مقننه طبق قانون حق مالکیت، نمی تواند مالک را به اجبار به فروش یا اجاره خانه وادار کند بعبارتی مجلس فقط به صورت کلی قوانین نظارتی وضع می کند.از اینرو بنگاه های مسکن ،مالکان و مستاجران باید در این زمینه باهم به توافق برسند.

موسوی در پایان ازطرح دیگری به نام املاک استیجاری که در دست بررسی است خبر داد و گفت: این طرح به ساخت مسکن اجاره ای توسط اشخاص حقیقی و حمایت های دولتی اشاره داشته و در تامین منابع استیجاره ای آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت.دولت با اجرای این طرح توانایی ورود به قیمت اجاره ها را بدست آورده وبا سیاست های تشویقی و تنبیهی قیمت ها را تا حدودی کاهش خواهد داد.امیدواریم با تصویب طرح ها وتنظیم رابطه عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت ها باشیم.

عدم ورود دولت به حوزه ساخت عامل افزایش قیمت مسکن است!

رضایی کوچی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: درحال حاضر بیش از سه میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور داریم. این موضوع عرضه و تقاضای مسکن را نامتعادل کرده و منجر به افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری شده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر باید نسبت به تولید و ساخت مسکن اقدام کند.

به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر صنعت ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده است. آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها نشان از افت ۵۰ درصدی میزان تولید مسکن در سال های ۹۲ تا ۹۶ نسبت به چهار سال قبل از آن دارد.

ازجمله دلایل اصلی رکود مسکن در کشور، عدم توجه وزارت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به تولید و ساخت مسکن است. موضوعی که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تائید آن معتقد بود پاشنه آشیل برنامه‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، ورود به حوزه ساخت و تولید مسکن است.

درحالی عدم برنامه‌ریزی برای تولید مسکن و توجه ویژه به تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناس پرداخت وام مدل مناسبی برای خانه‌دار کردن مردم نیست و باید هرچه سریع‌تر نسبت تولید و افزایش عرضه مسکن اقدام شود.

در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفتگویی با رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشته که متن آن به شرح زیر است.

رضایی کوچی، درخصوص عدم ورود دولت به حوزه ساخت و تولید مسکن گفت: درحال حاضر سیاست تولید و ساخت مسکن مورد نظر وزارت راه و شهرسازی نیست و این موضوع منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن شده است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن ملکی و استیجاری نتیجه عدم ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه ساخت و تولید مسکن است. در همین راستا، بارها به وزارت راه و شهرسازی تذکر داده‌ایم.

نماینده مردم جهرم با بیان اینکه تولید مسکن باید با جدیت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود گفت: در شرایط فعلی با کمبود سه میلیونی واحدهای مسکونی در کشور روبه‌رو هستیم. این موضوع ایراد و انتقادی وارد به وزارت راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: به علت کم‌کاری‌های انجام شده در بخش تولید مسکن پیش‌بینی می‌کنیم روند افزایشی قیمت مسکن همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد گفت: علی رغم این تکلیف قانونی، طبق آمار پروانه‌های ساختمانی سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

نماینده مردم جهرم درخصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: درحال تهیه نامه‌ای برای ارسال به رئیس جمهور هستیم. ازجمله مهم‌ترین محورهای نامه، درخواست از دولت برای ورود به حوزه ساخت مسکن است. امیدواریم دولت لایحه‌ای برای ساخت مسکن به مجلس آورد.

افت شدید معاملات مسکن در شهریور ماه

داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

خبرگزاری ایسنا: داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

پس از کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن پایتخت در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال قبل، بررسی‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی در ۲۵ روز ابتدای شهریورماه از افت ۴۵ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال حکایت دارد.

طبق اطلاعات درج شده در سامانه‌های ملکی، در ۲۵ روز ابتدای شهریورماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۵۳۸ قرارداد خرید و فروش املاک در شهر تهران امضا شده که نشان می‌دهد به طور میانگین، روزانه ۳۰۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده است. این رقم در شهریورماه پارسال، روزانه ۴۳۸ مورد بوده است.

اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت‌ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر معاملات ۳۳ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می‌رفت، در مردادماه کاهش یافت.

رشد ماهیانه‌ی قیمت در تیرماه ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود که در مردادماه به ۶.۱ درصد رسید. وجود حداقل سه نشانه‌ی خروج سفته‌بازان، رکود معاملاتی و عدم توان طرف تقاضا حاکی از آن است که در ماه‌های پیش رو شاهد افت معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

در مردادماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل تا ۶۲.۱ درصد رشد دارد.

بیشترین رشد متوسط قیمت مربوط به منطقه ۵ با ۸۱.۸ و کمترین میزان به منطقه ۱۲ با ۲۵.۳ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته اختصاص دارد. این در حالی است که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران به ۱۲ هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه ۱۱.۲ و در مقایسه با مردادماه سال قبل ۳۳.۲ درصد کاهش دارد.

مقایسه روش کنترل اجاره بها در ایران با سایر کشورها ...

اگر چه تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن با لایحه اصلاح قانون موجر و مستأجر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف اجاره بها مخالفند، اما این روش هم اکنون در برخی کشورهای اقتصاد آزاد هم اعمال می شود.

به گزارش سازه نیوز، در پی افزایش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال 96 و تشدید آن در ماه های ابتدایی سال جاری و به تبع آن، افزایش اجاره بها در پایتخت و دیگر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی در 14 تیر ماه امسال نشستی با موضوع هم اندیشی فعالان، سیاستگذاران و اندیشمندان اقتصاد مسکن برگزار کرد که در این نشست پیش نویس برنامه راهکارهای 9 گانه ای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد.

یکی از مواد این مانیفست اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که به موضوع اجاره بها اختصاص دارد، سقف گذاری برای اجاره بها و تعیین نرخ حداکثر 10 درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن است.

اگرچه بسیاری از کارشناسان با این ماده از راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند، با این حال حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تکمیل متن لایحه مورد نظر در وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر» و بررسی آن در کمیسیون های فرعی دولت و نهایتا ارسال لایحه به کمیسیون اصلی اقتصادی دولت برای تصویب در کمیسیون و صحن هیات دولت خبر داد تا در صورت تصویب در دولت، به مجلس ارسال شود.

هر چند استدلال مخالفان این لایحه عدم اجرای آن از سوی مردم و لزوم کشف قیمت اجاره در شرایط بازار آزاد و عرضه و تقاضاست، اما استناد مدافعان لایحه تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش اجاره بها نیز راهکارهای مشابهی است که در دیگر کشورها حتی کشورهای با اقتصاد سرمایه داری اعمال می شود.

بر اساس پژوهشی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام داده، قوانین حمایت از اجاره نشین ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه های 80 و 90 میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروزه نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها به خصوص در شهرهایی که فرصت های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می دهند، قانون گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده اند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد این قوانین برای برخی از خانه های اجاره ای در برخی شهرها اعمال می شود اما به گونه ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می شود.

بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت های قانونی الزام برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره بها در شهرهای بزرگ دنیا مؤثر بوده است.

طرفداران و نظریه پردازان سیاست اعمال کنترل اجاره بها معتقدند سیاست کنترل اجاره می بایست سه ویژگی را به صورت توأمان دارا باشد: نخست اینکه کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد؛ دوم اینکه برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد و در نهایت اینکه سیستم کنترل اجاره باید اجازه بازیافت سرمایه را بدهد.

روش های مدرن تعیین سقف اجاره بها در کشورهای اروپایی و آمریکا

علی رغم آنکه مخالفان روش سقف گذاری برای اجاره بها معتقدند که این سیاست در دهه های منتهی به دهه 90 میلادی در اروپا رایج بود و سپس منسوخ شد، اما سیاست کنترل اجاره بها در سال های اخیر نیز در کشورهای اروپایی در حال اجراست.

به عنوان نمونه در کشور فرانسه از سال 2015 کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده؛ مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحبخانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می شود، تنها می تواند براساس یک نرخ ثابت شاخص «بنچمارک» برای اجاره بها افزایش یابد.

بنچمارک در علم اقتصاد به سیستم مقایسه نرخ ها بر اساس ویژگی های هر کالا با کالای مشابه گفته می شود. به عبارت دیگر شاخص بنچمارک در بخش مسکن مقایسه قیمت مسکن با توجه به ویژگی های اختصاصی (سن بنا، متریال ساخت، متراژ بنا و ...) و عمومی (طبقه آپارتمان، محله ای که در آن قرار گرفته و ...) آن با سایر مسکن های مشابه است که بر اساس این شاخص، سقف اجاره بها برای هر محله تعیین می شود. بر اساس شاخص بنچمارک برای هر واحد مسکونی نمره اختصاصی نیز در نظر گرفته می شود.

در آلمان از ژوئن 2016 تنظیم گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره ها از 10 درصد اجاره مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه ها به غیر از خانه های تازه ساخته شده یا خانه های مدرن، اعمال می شود.

در اتریش اجاره در مسکن های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره های موجود، تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان پذیر است.

در دانمارک انواع مختلفی از قراردادهای اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه های اجاره ای را پوشش می دهد (حدود 88 درصد از کل)؛ تنها در خانه های جدید، اجاره از سال 1991 غیر قابل کنترل شده است.

در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره های زیر 710 یورو در هر ماه اعمال می شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از 90 درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می دهد.

در آمریکا کنترل اجاره بر ساختمان هایی که قبل از فوریه سال 1947 ساخته شده اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از 1 ژوئیه 1971 ( حدودا 2 درصد از تمام مسکن های اجاره ای) در آن زندگی می کنند، اعمال می شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره است و در سال های 1947 تا 1973 به تمام ساختمان های با 6 واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده اند، اعمال می شود./ منبع: هیبنا

درآمدهای پایداری که در حوزه مدیریت ترافیک پایتخت نادیده گرفته می شود!

کسب درآمد پایدار از حوزه های مختلف شهری با هدف تامین بودجه مورد نیاز اجرای طرح ها و برنامه های حوزه شهری و از همه مهمتر نگهداشت آن یکی از مهمترین رویکردهایی است که شهرهای توسعه یافته در دنیا به آن توجه دارند. تجربه های جهانی نشان داده که با مدیریت موضوعات ترافیکی نه تنها شهرداری ها توانسته اند درآمد های پایداری را از این محل به دست آورند بلکه با این رویکرد باعث شده اند تا شهروندان را به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کنند.

به گزارش تیتر شهر: با توجه به تلاش هایی که شهردار پانزده مشهری تهران یعنی محمد باقر قالیباف انجام داد تا تهران از یک شهر خودرو محور به یک شهر انسان محور تبدیل شود، اما عدم تطابق سیاست های مدیریت شهری با دولت و به ویژه خودروسازان باعث شد تا این رویکرد و سیاست همچنان در پایتخت اجرایی نشود.

در حال حاضر به رغم توسعه مسیرهای پیاده راه اما باز نیز شاهد این هستیم که جولان خودروها به پیاده روی و یا استفاده از سایر مدهای حمل و نقلی عمومی ارجحیت دارد. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اینکه هنوز تهرانی ها راضی نشده اند تا با کنار گذاشتن خودروهای شخصی خود از سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی استفاده کنند، عدم توانایی مدیریت شهری به پاسخ دادن به نیازهای پایتخت نشینان در کیفیت و کمیت خدمات حمل و نقلی باشد.

در واقع به دلیل محدودیت منابع مالی و مشکلات اقتصادی ای که شهرداری تهران در طول یک دهه اخیر با آن روبه رو بوده است هر چند توسعه حمل و نقل عمومی را در راس برنامه های تدوینی و اجرایی خود قرار داده است، اما به موازات آن نتوانسته تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش دهد.

نتیجه این توسعه نامتوازن این می شود که همچنان تهرانی ها به استفاده از خودروهای شخصی خود به نسبت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی وابسته هستند.

البته در این میان نباید از تبلیغات شرکت های خودروسازی نسبت به خرید خودروهای جدید و به ظاهر لوکس با انواع و اقسام ترفندهای موجود از ارائه تسهیلات مالی طولانی مدت تا اهداء خودرو در مسابقات فرهنگی و اجتماعی که حتی در رسانه ملی نیز تبلیغ می شود؛ گذشت. در واقع این اقدامات باعث شده تا خودرو به حرف اول و آخر و نیاز تهرانی ها تبدیل شود.

اما در مقابل تلاش های پنهان و آشکار خودروسازان مدیریت شهری نیز وظیفه دارد تا وضعیت آشفته مدیریت ترافیک و کسب درآمد پایدار در این حوزه را سر و سامان دهد.

 

بی توجهی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به کسب درآمد پایدار

شاید بتوان به این موضوع اشاره کرد که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در دو بخش مدیریت پارک حاشیه ای و همچنین طرح ترافیک می تواند ضمن نظام مند کردن وضعیت ترافیکی شهر تهران از این محل نیز کسب درآمد کند.

تجربه های جهانی نشان می دهد که شهرهای پیشرفته ای مانند تورنتو کانادا و یا لندن پایتخت انگلیس توانسته اند با مدیریت پارک حاشیه ای هم شهروندان خود را در ارتقای فرهنگ ترافیک و پارک خودروهای شخصی خود ملزم کنند و هم درآمد خوبی را در این حوزه به نفع ارتقای کمی و کیفی حمل و نقل عمومی به دست آورند. به عنوا نمثال مطالعات نشان می دهد که درآمد سالیانه در هر منطقه بیش از 1 بیلیون پوند و درآمد متوسط سالیانه در هر خیابان لندن : 3.2 میلیون پوند به دست آورده است.

 

موج مهاجرت از تهران کلید خورد !!

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند گفته است: فروش تراکم‌ در تهران در منطقه‌هایی مانند ۱، ۲، ۴ و ۵ نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده است بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کلانشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت کمتر در اطراف تهران سخت‌تر کرده است.

به گزارش بسیج پرس؛ نوسانات ارزی، رشد قیمت مسکن و اجاره بها، پایین بودن کیفیت زندگی، آلودگی هوا و ترافیک باعث شده ۳۵۰ هزار نفر طی پنج سال از تهران بروند؛ بررسی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که روند مهاجرت تشدید شده است. تهران دیگر نه فقط برای اتباع خارجی، که برای ایرانی‌ها هم جذابیت‌های خود را از دست داده است.

با این‌که قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایین‌ترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینه‌های سرسام‌آور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکان‌های جاذب اجاره‌نشین‌ها معرفی می‌شود. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه‌های خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت‌ها در حال تبدیل به کلان‌شهر هستند.

در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی شده که تا کنون بیش از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده می‌شود و بدین ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق وعده‌ها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تامین اعتبار تا پایان سال تکمیل می‌شود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستاجران تهرانی، انتخاب‌های دوم را پیش روی خود می‌بینند و برای کاهش هزینه‌های مسکن راهی شهرهای اقماری می‌شوند. مهاجرت ۳۵۱ هزار نفر از تهران بنا به اطلاعات سرشماری‌ سال ١٣٩٥ در فاصله زمانی سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد ٣٥٠‌هزار و ٦٣٢ نفر از استان تهران به استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند.

استان البرز بالاترین جذب مهاجر از تهران را داشته و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک این‌طور توضیح می‌دهد که استان البرز با ۸۹‌هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌های گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان می‌دهد طی فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده‌اند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده‌اند، اما آمار می‌گوید که مهاجرت معکوس درحال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.

ظرفیت پایین اقتصاد مسکن بساز و بفروشی هم دیگر در تهران مانند گذشته سود ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ همزمان با طرح مسکن مهر، انبوه‌سازان هم در کلان‌شهرها دست به کار شدند و سودهای خوبی به جیب زدند تا جایی که در برخی موارد سود سازندگان واحدهای نوساز به ۱۰۰ درصد می‌رسید؛ روندی که با رکود بخش مسکن از سال ۱۳۹۲ متوقف شده و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و جهش قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ حالا دیگر کمتر سازنده‌ای ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را می‌پذیرد. این روزها تمایل صاحبان املاک کلنگی و بساز و بفروش‌ها برای انعقاد قراردادهای مشارکتی به شدت پایین آمده است. مهم‌ترین عامل این موضوع به ظرفیت پایین مسکن نسبت به بازارهای موازی مربوط می‌شود. محاسبه رشد قیمت دلار، سکه و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که دلار ۲۴۲ درصدد و سکه امامی ۲۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن در همین بازه زمانی ۶۹ درصد بوده است.

با این وجود، بازار مسکن به دلیل عدم تقاضای معنادار ناشی از عدم قدرت خرید طرف تقاضا دچار رکود شده و معاملات در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد افت کرده است. ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴.۵ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران زندگی می‌کنند گفته است: فروش تراکم‌ در تهران در منطقه‌هایی مانند ۱، ۲، ۴ و ۵ نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده است بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کلانشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت کمتر در اطراف تهران سخت‌تر کرده است. غافلگیری دولت پس از نوسانات ارزی دولت روحانی تسهیلات خرید مسکن را نسبت به قبل حدود هشت برابر افزایش داد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین تهرانی رساند.

با این حال نوسانات ارزی و جهش ۶۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل باعث شده تا خانوارها دیگر از عهده‌ی خرید مسکن برنیایند. طبق محاسبات هم‌اکنون تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۲۶ درصد قیمت یک واحد نوساز ۶۰ متری را در شهر تهران پوشش می‌دهد. به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده که هنوز مورد تصویب بانک مرکزی قرار نگرفته است.

راه دوم، انتقال خانه اولی‌ها به شهرهای اطراف است. اخیرا شرکت عمران شهرهای جدید طرح ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که روز پنج‌شنبه با حضور عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ کلنگ ۳۴۰۰ واحد آن در پرند به زمین زده شد. در هشتگرد هم قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب این پروژه طراحی شود. مخاطب این طرح اقشار متوسط هستند و مطابق تصمیم شورای مسکن، زمین‌های دولتی در شهرهای جدید برای ساخت پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که زوج‌های ثبت‌نام‌کننده در صندوق یکم، امکان پیش‌خرید آن را دارند.

منبع : فرارو