هربار که قیمت مسکن به سمت بالا تکان می‌خورد، بحث‌هایی درباره تأثیر خانه‌های خالی بر قیمت فروش و اجاره خانه‌ها درمی‌گیرد و همه یادشان می‌افتد که مدت‌ها است قانونی به نام «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» که از تصویبش ١٠سال می‌گذرد، اجرا نشده است. تا همین چند وقت پیش وزارت مسکن و شهرسازی که از سوی مجلس مامور شده این قانون را اجرا کند، از برنامه‌های در دست اجرا برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی حرف می‌زد، برنامه‌هایی مثل راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسناد. مسئولان این وزارتخانه همزمان با ارایه برنامه برای عملیاتی کردن این قانون از موانع پیش رویشان هم می‌گفتند، اما اخیرا عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخته و وزارتخانه‌اش را از شر یکی از بدقلق‌ترین قوانین آن، راحت کرده است.
او خبر داده که مسئولیت شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها سپرده می‌شود و درآمدهای حاصل از آن هم به خود شهرداری تعلق می‌گیرد تا خرج برنامه مسکن اجتماعی کند.
به گزارش روز نو :این تصمیم را می‌توان نقطه عطفی در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی دانست، اما این سوال پیش می‌آید که دلیل این واگذاری چه بوده است؟ سختی شناسایی خانه‌های خالی یا منافع واگذاری آن به شهرداری برای مردم؟ پروانه اصلانی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در جواب این سوال‌ها به «شهروند»، می‌گوید: «در واقع هر دوی این دلایل در شکل‌گیری چنین تصمیمی موثر بوده است.»
او ابتدا به سراغ مصایب جمع‌آوری آمار برای وزارت مسکن و شهرسازی می‌رود و می‌گوید: «از ابتدا وزارتخانه در مورد به عهده گرفتن این مسئولیت معترض بود، مسئولیتی که بدون رضایت وزارت مسکن از سوی مجلس به عهده آن گذاشته شد. بارها اعلام کردیم که ما ابزارها و زیرساخت‌های لازم را برای تهیه آمار دقیق از خانه‌های خالی نداریم، حتی وقتی قرار شد سامانه ملی املاک و اسناد راه‌اندازی شود نیاز به همکاری ١٤ نهاد دیگر برای استفاده از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و بعد طی کردن روند اخذ مالیات داشتیم که این همکاری‌ها هم انجام نشد. وزارت مسکن در تمام سالهای گذشته یک نهاد برای جمع آوری آمار نبوده، بلکه نهادی است که خودش برای انجام ماموریت‌هایش مصرف‌کننده آمار بوده است.»
اصلانی در جواب این سوال که چرا در این ماموریت هم از آماری که نهادهای آمارگیر به دست می‌آورند، استفاده نکردید، می‌گوید: «چون این آمار قابلیت استفاده نداشته است.
الان مرکز آمار اعلام می‌کند که ٢میلیون و ٦٠٠هزار خانه خالی وجود دارد. آنها این آمار را در جریان عملیات آمارگیری نفوس و مسکن به دست آورده‌اند، مثلا به دفعات مشخص به سراغ خانه‌ای رفته‌اند و وقتی در تمام موارد کسی پاسخگوی آنها نبوده است، خانه را خالی لحاظ کرده‌اند درحالی‌که ما نمی‌توانیم بر این اساس مردم را برای اخذ مالیات معرفی کنیم. ما حتی سراغ روش‌های دیگر مانند کنترل کنتورهای آب و برق هم رفتیم، اما برای صاحبان خانه‌های خالی کار سختی نبوده است که یک چراغ را در گوشه‌ای روشن بگذارند یا ماهی یک بار شیر آب را باز کنند. تمام اقداماتی که انجام شده، به نتیجه‌ای که باید و شاید نرسیده و به همین دلیل هم بحث واگذاری این مسئولیت به شهرداری‌ها پیش آمده است.»
اصلانی در مورد تفاوت‌های شهرداری و وزارت مسکن از نظر ابزارهای آمارگیری می‌گوید: «به هر حال شهرداری‌ها بسیار بر امور شهر مسلط‌تر هستند. آنها به صورت محله به محله نیرو و ستاد دارند و آمار وضع خانه‌ها را برای ماموریت‌های دیگرشان به دست می‌آورند و می‌توانند در این مورد هم از آن استفاده کنند. برای اینکه شهرداری نسبت به انجام این مسئولیت هم انگیزه به دست بیاورد در نظر گرفته شده که عواید حاصل از شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم در اختیار آنها قرار گیرد تا از آن در زمینه توسعه مسکن اجتماعی استفاده کنند. به‌هرحال بخشی از وظیفه تأمین مسکن برای شهروندان هم به عهده شهرداری است و میتواند با این درآمد در این زمینه بیشتر موثر باشد.»
البته اصلانی تأکید می‌کند که این واگذاری در صورت موافقت مجلس اجرا خواهد شد، او می‌گوید: «همانطور که مسئولیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مجلس به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته، همین نهاد هم میتواند آن را به شهرداری واگذار کند. ما از طریق هیأت دولت این پیشنهاد را به مجلس می‌فرستیم و نماینده‌ها در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند.»
چراغ سبز مدیریت شهری
این طور که به نظر می‌رسد شهرداری‌ها هم چندان از چنین پیشنهادی بدشان نمی‌آید چون مدت‌هاست به دنبال افزایش درآمدهای پایدار شهرداری بوده‌اند، آن هم در شرایطی که اعطای پروانه ساخت در بسیاری از شهرها با محدودیت جدی مواجه شده است. مجید فراهانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعتقاد دارد که این تصمیم میتواند منشأ اثر خوبی برای شهری مانند تهران باشد. او می‌گوید: «با توجه به اینکه حداقل ٥٠٠هزار خانه خالی در شهر تهران وجود دارد، این ماموریت میتواند به توسعه درآمدهای پایدار شهرداری کمک کند.»
روزنامه شهروند
در حالی که وزیر راه و شهرسازی تراکم‌فروشی در مناطق ۱، ۲، ۴ و ۵ شهر تهران را با توسعه سوداگری و افزایش قیمت همراه دانسته‌است، گزارش مرداد ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که از میان مناطق بیست‌و‌دو گانه شهر تهران به ترتیب منطقه۵، ۴ و ۲ بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و منطقه۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۸۱ درصد جهش داشته است که این جهش‌ها به شدت مشکوک به سفته بازی است. 
