وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد شهری» ثبت شده است

    مسکن

    از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، برنامه های چهارگانه دولت در بخش مسکن عمدتا با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده است. البته دولت توانست نظام تامین مالی مسکن را از طریق تسهیلات احیا کند و سود وام خانه اولی‌ها را به هشت درصد و در بافت فرسوده به شش درصد کاهش دهد اما نوسان بازارهای ارز، طلا و مسکن، این برنامه را تحت تاثیر قرار داد.

    به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید طی چهار سال اول با کنار گذاشتن مسکن مهر عمده تمرکز خود را بر روی بالا بردن توان خرید متقاضیان مصرفی و نیز احیای نظام تامین مالی مسکن گذاشت، نظامی که به گفته وزیر راه و شهرسازی همچون بمباران سوریه و یمن توسط یک آقایی ویران شده بود.

    کاهش نرخ سود وام مسکن یکم به ۶ درصد

    به دنبال سیاست کنار گذاشتن تولید مسکن دولتی، دولت اقدام به تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در اواخر سال ۱۳۹۳ کرد. سود این تسهیلات ابتدا ۱۴ درصد بود که سپس به ۱۳، ۱۱، ۹.۵ و ۸ درصد کاهش پیدا کرد و در بافت فرسوده به ۶ درصد رسید.

    عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافتهای ناکارآمد

    یکی دیگر از سیاست‌های دولت در بخش بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است. هدف این بود که تسهیلات برای برای دهک های اول تا سوم مخصوصا محلات هدف بازآفرینی شهری طبق تجارب جهانی در برخی کشورها از قبیل کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، اتریش وغیره از حداقل ۵۰ الی ۹۰ درصد قیمت ملک را شامل شود.

    سال گذشته بانک مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم و با رعایت سقف حداکثر هزار میلیارد تومان به انبوه سازان صرفا برای نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفت و اعطای این تسهیلات منوط به سپرده گذاری انبوه سازان در صندوق پس انداز مسکن یکم طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف پس از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر هزار میلیارد تومان ایجاد تعهد برای صندوق بود. طبق این برنامه قرار است در قالب مسکن صندوق برای توانمند سازی مردم و توانمندسازی انبوه‌سازان وام‌هایی با مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان با ۶ درصد کارمزد در محلات فرسوده و ناکارآمد شهری اختصاص یابد. اما عدم توجیه سرمایه‌گذاران از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این طرح باعث شده تا طرح‌های نوسازی به کندی پیش برود.

    مسکن اجتماعی روی کاغذ باقی ماند

    مسکن اجتماعی نیز یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که دولت آن را جایگزین مسکن مهر کرد اما نه با آن ابعاد و گستردگی. در این طرح قرار است برای تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد جامعه، علاوه بر یارانه دولتی قرار است ۲۴ هزار میلیارد ریال، ۲۴۰۰ میلیارد تومان (تسهیلات بانکی) و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک‌های بلاعوض پرداخت شود. در این طرح افرادی که تمایل دارند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، می‌توانند به نسبت شهرهای بزرگ و کوچک در کشور از تسهیلات بانکی ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند. این طرح نیز بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم اختصاص اعتبارات لازم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

    طرح جایگزین مسکن مهر آمد

    اما امسال طرح دیگری از سوی شرکت عمران شهرهای جدید برای احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی ارایه شده که از آن به عنوان جایگزین مسکن مهر یاد می شود. حبیب الله طاهرخانی ـ مدیرعامل شهرهای جدید ـ می گوید که امسال در هفته دولت ۱۲ پروژه مسکونی را شروع می کنیم که ۱۰ هزار واحد را شامل می شود و در دهه فجر ۵۰ هزار واحد مدنظر قرار می گیرد. نظام اجرای آن هم در قالب قرارداد مشارکتی است. به این صورت که انبوه‌سازان با ما وارد مشارکت می شوند، هزینه ساخت را می پذیرند و می توانند از تسهیلات ساخت استفاده کنند. نهایتا کار که تمام شد واحدها بین ما و شرکایمان تقسیم می شود. وی از مذاکره با بانک مسکن برای واگذاری این واحدها به خانه اولی‌ها خبر داد. طاهرخانی این را هم گفت که مجموعه شهرهای جدید قبل از شروع مسکن مهر تماما با الگوی مشارکت مدنی ساخته شد اما قطعا افرادی که در این ۵۰ هزار واحد با ما شریک می شوند تقاضای بازار را در نظر می گیرند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۸

    یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: در بازآفرینی محلات شهری توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است.
    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: محیط ساخت بشر یک نظام سیاسی، اجتماعی با قوانین و حقوق خاص خودش است، در حقیقت آن‌چه که از مادیات یک ساختمان و حتی یک شهر سر بر می‌آورد، ماهیت یک مقوله سیاسی اجتماعی محسوب می‌شود.
    وی افزود: محیط ساخته شده دست بشر باید با تقویت فرصت‌های مناسب از طریق به حد اعلارساندن گستره گزینه‌های قابل عرضه به مردم یک محیط دموکراتیک برای استفاده کنندگان نهایی ( شهروندان) فراهم آورد.
    وی ادامه داد: طبق گفته «بنتلی، شهرساز» محیط تاثیرگذار بر رفتار استفاده‌کنندگان و محیط متأثر از رفتار مردم که خود مشخصا به تعریف مکان و فضا در شهر می‌پردازد، با گذشت زمان و تکرار رفتارها، رویدادها در حافظه تاریخی مردم ثبت می‌شود، همچنین با سپری شدن زمان حافظه تاریخی به تصویر ذهنی تبدیل شده و به مکان‌ها هویت می‌بخشد.
    این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه هرچه در گذشته استفاده‌کنندگان از فضا و مکان قدرت انتخاب در ایجاد رنگ تعلق داشته باشند، هویت ایجاد شده  پایدارتر و قوی‌تر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی رفتارهای مردم و ساکنان کالبد شهر در قالب فضا و مکان اتفاق می‌افتد و اگر این رفتارها به شکلی که باب میل استفادکنندگان از فضا و منطبق با هنجارهای نرم جامعه و به شکلی انعطاف‌پذیر باشد به مرور در مردم حس تعلق ایجاد خواهد شد و در گذر زمان این فضاها به مکانی با هویت تبدیل خواهد شد.
    مؤمنی ادامه داد: متاسفانه در عصر الکترونیک و ارتباطات این فضاها به شکل مجازی تعریف شده‌ و در واقع تمام رفتارها در محیطی مجازی اتفاق می‌افتد، بنابراین رنگ تعلق بخشیدن، حس تعلق داشتن و در نهایت ایجاد هویت در مکانی خاص در این عصر بسیار پیچیده خواهد بود.
    وی افزود: زمانی که با توجه به شرایط اقتصادی به جای خرید خانه، خانه‌ای اجاره می‌شود، ارتباطات به جای صله رحم در بستر شبکه مجازی اتفاق می‌افتد و یا بازی‌های کودکان به جای کوچه و خیابان‌ها به شکل گیم در رایانه انجام شود آنگاه هیچ خاطره‌ای در واقع ثبت نخواهد شد و در نتیجه هویتی وجود نخواهد داشت.
    این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در تعریف بازآفرینی توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است، گفت: طراحی خلاقانه برای اینکه مردم به زدن نشان خویش بر مکان‌هایی که کار و زندگی می‌کنند، تشویق شوند، از حداقل اقداماتی است که مدیران شهری می‌توانند در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و در گام بعدی با تعریف پروژه‌های موضوعی مختلف، مردم را به مشارکت در پروژه‌ها دعوت کنند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۵
    ۷

     

    معاون وزیر راه از بررسی لایحه حمایت از مستأجران و ۳ لایحه دیگر تعدیل بازار مسکن در نشست امروز کمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی خبر داد.

    حامد مظاهریان درباره وضعیت ماه های اخیر بازار مسکن و راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکلات اظهار کرد: آنچه در ۶ ماه گذشته در بازار مسکن رخ داد، در پی اتفاقات درون بخش نبود و این افزایش قیمت ها به دلایلی خارج از بخش مسکن از جمله تغییر شاخص های اقتصاد کلان و متلاطم شدن بازارهای موازی با مسکن (ارز، سکه، طلا و سهام) رخ داد.

    وی ادامه داد: مسکن ۵ سال بود که از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شده بود اما ناگهان ارزش سرمایه گذاری پیدا کرد و هجوم سرمایه ها به این بخش باعث شد ثباتی که سالها در بخش مسکن ایجاد شده بود، از بین برود.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه این وضعیت به سرعت رخ داد، اولویت های ما نیز در وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تغییر کرد. به همین منظور دولت ۴ لایحه تنظیم کرد تا بتواند در سطح قوانین، صدمه ای که به بخش مسکن وارد شده بود را ترمیم کند که بخشهایی شامل مستأجران، نظام تأمین مالی ساخت مسکن و … را شامل می شود.

    لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با هدف افزایش تولید مسکن نوساز

    وی مهم ترین لایحه را اصلاح قانون نظام پیش فروش عنوان و اظهار کرد: با قانون فعلی پیش فروش ساختمان مصوب ۸۹ مجلس که آیین نامه اجرایی آن سال ۹۳ در دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد، فرآیند پیش فروش مسکن تقریبا به صفر رسیده است. با تنظیم لایحه اصلاح این قانون به دنبال اصلاح وضع موجود هستیم تا امکانی برای سازنده ها فراهم شود و بتوانند با توجه به کمبود مسکن، امکان ساخت واحدهای نوساز را فراهم کنند.

    لایحه حمایت از مستأجران: قراردادها حداقل ۲ ساله؛ افزایش اجارهبها حداکثر ۱۰ درصد

    مظاهریان بیان داشت: از نظر مقطع زمانی، مهم ترین لایحه مسکنی تنظیم شده در وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون تنظیم روابط موجر و مستأجر برای بهبود شرایط مستأجران شمرده می شود. هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی از تنظیم قانونی برای قراردادهای اجاره مسکن، این است که قراردادهای این بخش بتواند دوساله شود یکی از نقاط ضعفی که در اقتصاد ایران داریم، کوتاه مدت و یک ساله بودن بسیاری از قراردادهاست؛ حتی قراردادهای بازیکنان فوتبال هم در ایران یک ساله است در حالی که در بسیاری از باشگاه های معتبر دنیا با بازیکنان قراردادهای بیش از ۲ سال و بعضا تا ۵ ساله به امضا می رسانند.

    ۳۵ درصد جامعه اجاره نشین هستند

    وی یادآور شد: بررسی های ما نشان می دهد افزایش قیمت ها بیشترین صدمه را به ۳۰ تا ۳۵ درصد جامعه که مستأجران هستند، وارد می کند که جزء طبقات ضعیف‌تر هستند. به همین دلیل برای حمایت از این اقشار، لایحه جدید حمایت از مستأجران با هدف «حداقل ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن» و «همچنین عدم امکان افزایش بیش از ۱۰ درصدی اجاره بها در هنگام تمدید اجاره نامه های موجود (یک ساله ها)» از سوی وزارت راه و شهرسازی تنظیم و به هیئت دولت تقدیم شده است. این لایحه موافق و مخالف زیاد دارد و اقتصاددانان در دو دسته قرار گرفته اند عده ای با آن کاملا موافق هستند و عده ای هم کاملا مخالف این لایحه هستند.

    معافیت مالیاتی برای موجرانی که قرارداد ۲ ساله امضا می کنند

    معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: لایحه های بعدی نیز به بخش مالیات های حوزه مسکن تعلق دارد؛ از جمله حمایت از موجرانی است که قراردادهای دو ساله اجاره مسکن امضا می کنند که در این صورت می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند. البته در حال حاضر بخش اجاره واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصرف (کوچک متراژ) از معافیت مالیاتی برخوردار است که با این لایحه، مالکان واحدهای مسکونی که قراردادهای دو ساله و بیشتر با مستأجران به امضا می رسانند هم ولو برای واحدهای مسکونی بزرگ مقیاس، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

    مالیات خانه های خالی به شهرداری ها واگذار می شود

    عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: لایحه دیگر درباره اخذ مالیات از خانه های خالی است.

    وی ادامه داد: در حال حاضر قانون مالیات بر خانه های خالی می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به صورت متمرکز از سراسر کشور از مالکان واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ کند. در لایحه جدید پیش بینی شده که به جای سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض دریافت کنند و درآمدهای حاصله در همان شهر هزینه شود. بنابراین شهرداری ها برای جمع آوری مالیات (عوارض) از خانه های خالی انگیزه دارند در حالی که در سیستم مالیات ستانی متمرکز، وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به تک تک خانه ها سرک بکشند و از خالی بودن یا نبودن آن مطمئن شود.

    وی گفت: شهرداری‌ها با داشتن سیستم اخذ عوارض سالیانه از واحدهای مسکونی، نرم افزار آماری همه واحدهای مسکونی شهرها را دارند و برای ضمانت اجرایی آن، پیش بینی شده تا به عنوان درآمدهای پایدار شهرداری ها در نظر گرفته شوند.

    امروز  وزیران اقتصادی برای مسکن تصمیم گیری می کنند

    مظاهریان تأکید کرد: این لوایح فرآیندهای بررسی خود را در کمیسیون های فرعی دولت گذرانده و قرار است امروز (دوشنبه) در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی بررسی و در صورت تصویب به صحن علنی هیئت دولت در اسرع وقت ارسال شود. همچنین در صورت تصویب در هیئت دولت نیز بلافاصله برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

    منبع مهر
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۶:۴۱
    بر اساس اعلام دفتر برنامه ریز ی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر واحد مسکونی در تهران به طور میانگین به ۷.۴ میلیون تومان رسیده است.
    مسکن در مرداد ۵۲ درصد گران شد/میانگین قیمت مسکن متری ۷.۴میلیون
    تیتر20 - دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییات معاملات مسکن مرداد ماه در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در مرداد امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۷۰۰ فقره کمتر بوده است.
    همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار تومان در هر متر مربع به طور میانگین افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده ایم.
    از دیگر موارد منتشر شده در این گزارش قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه یک به عنوان گران ترین منطقه تهران است که ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به طور میانگین در هر متر در ماه گذشته خرید و فروش شده است.
    پس از منطقه یک نیز منطقه سه تهران با میانگین ۱۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان دومین منطقه گران تهران و منطقه دو با ۱۲ میلیون و ۶۹ هزار تومان سومین منطقه گران قیمت پایتخت محسوب می شود.
    منطقه ۱۸ پایتخت با میانگین سه میلیون و ۹۰ هزار تومان ارزان ترین منطقه تهران و پس از آن منطقه ۱۷ با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سپس منطقه ۲۰ با میانگین متری ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان ارزان ترین مناطق شهر تهران برآورد شده اند.
    در ماه گذشته منطقه ۵ پایتخت مانند پنج ماه ابتدایی سال جاری پرمعامله ترین منطقه شهر تهران با هزار و ۶۰۰ فقره معامله تعیین شده که نسبت به ماه گذشته بیش از ۳۰ فقره معامله بیشتر انجام شده است.
    پس از منطقه ۵ منطقه ۴ پایتخت با هزار و ۱۳۴ فقره معامله در رتبه دوم و منطقه دو با ۹۷۹ فقره معامله مسکن در رتبه های بعدی از نظر استقبال مخاطبان از خرید و فروش مسکن قرار دارند.
    گفتنی است کم معامله ترین منطقه پایتخت در مرداد ماه امسال منطقه ۱۹ با ۸۱ فقره معامله اعلام شده و پس از آن منطقه ۹  با ۱۱۲ فقره و منطقه ۲۲ با ۱۲۰ فقره معامله قرار دارد.
    رکود تورمی بازار مسکن عمیق تر شد
    به نظر می رسد ادامه روند کاهشی تعداد معاملات مسکن در مرداد ماه نسبت به ماه های پیش از آن و همچنین ادامه روند افزایشی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نشان دهنده بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن خواهد بود.
    بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان تعیین شده بود که این شاخص در مدت مشابه سال جاری به ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسیده است.
    به عبارت دیگر قیمت مسکن در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است.
    همچنین تعداد معاملات مسکن در مرداد سال جاری ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود.
    به عبارت دیگر حجم معاملات مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است./مهر
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۱۲
    با توجه به گسترش فروشگاه های شهروند در تمام مناطق تهران اما برآوردهای اقتصادی کارشناسان و مطالعات شورای شهر تهران نشان می دهد این مجموعه فروشگاهی به رغم گستردگی ای که دارد برای مجموعه شهرداری تهران سود ده نیست. به گونه ای که رئیس کمیته بودجه شورا اعلام کرده سوددهی 28 فروشگاه این مجموعه تنها به اندازه 2 سوپرمارکت است!

    چرا فروشگاه شهروند برای شهرداری تهران سود ده نیست؟

    به گزارش تیتر شهر: زمانی که مدیریت شهری در دوره گذشته تصمیم گرفت در راستای اجرای برنامه های اجتماعی فروشگاه شهروند را با هدف دسترسی راحت شهروندان به مجموعه فروشگاهی برای انجام خرید آسان و کاهش بار ترافیک راه اندازی کند، بیشتر آنکه با راه اندازی یگ بنگاه اقتصادی به فکر سوددهی آن باشد، به فکر موضوعات اجتماعی تاثیر این مجموعه بر شهر تهران مانند کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت و تغییر فرهنگ شهروندان بود.
    به همین دلیل در طول دودهه اخیر بررسی ها نشان می دهد که فروشگاه شهروند نتوانسته به عنوان یک بنگاه اقتصادی سوددهی لازم را برای مجموعه شهرداری تهران داشته باشد.
    در دوره گذشته مدیریت شهری بود که موضوع واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی با هدف کسب درآمد بالاتر و از همه مهمتر ایجاد یک درآمد پایدار شهری برای شهرداری تهران مطرح شد. اما شهردار وقت هر چند به ورود بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد داشت اما مجموعه شهروند را به عنوان بخش قابل توجهی از اموال خود به آن فکر می کرد به همین دلیل بود که در شورای چهارم شهر تهران واگذاری بخشی از سهام فروشگاه شهروند به همراه شهرآفتاب را به بانک شهر برای پرداخت بدهی های خود به این مجموعه بانکی مطرح و البته با مخالفت اعضای شورای شهر روبه رو شد.
    اما اکنون در دوره اصلاحات شهرداری تهران و در شرایطی که این مجموعه با کسری بودجه و مشکلات مالی روبه روست، عدم سوددهی مجموعه فروشگاهی شهروند اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
    به همین دلیل کسب درآمد پایدار از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران به نفع این مجموعه یکی از تاکیداتی بود که شورای پنجم شهرتهران داشت.
    با وجود این رویکرد هنوز در ذهن مدیران مجموعه فروشگاهی شهروند این گونه نقش بسته است که با توجه به اینکه شهرداری تهران یک مجموعه خدماتی و اجتماعی است؛ در نتیجه فروشگاه شهروند نیز جزئی از بدنه شهرداری تهران است، صرفا یک بنگاه اقتصادی با رویکرد پررنگ اجتماعی است و به همین دلیل در شرایط کنونی اقتصاد کشور همچنان باید به رویکرد اجتماعی خود ادامه دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادبی نظری برخلاف آنچه مدیران این مجموعه می اندیشند دارند.
    هر چند افزایش قیمت ها در چند ماهه اخیر تاثیر خود را روی اجناس این فروشگاه گذاشته و مردم نیز به خوبی می دانند که اقلام مصرفی در این فروشگاه نیز به مانند سطح جامعه با افزایش قیمت روبه رو ست.
    اما این شرایط و مقایسهای که شهروندان در رابطه با افزایش قیمت محصولات این فروشگاه با فروشگاه های دیگر انجام می دهند، نباید دلیلی بر مقاومت مدیران شهروند بر عدم تغییر مدیریت اقتصادی این مجموعه باشد.
    مجید فراهانی نیز براین باور است که یکی از مهمترین دلایل ایجاد و راه اندازی سازمان میادین میوه و تره بار و شهروند به عنوان دو مجموعه جنبی در بدنه شهرداری تهران ایجاد عدالت توزیعی و کمک به تامین خدمات و کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسب بوده است.
    از سوی دیگر زمانی که در دهه 70 مجموعه فروشگاه های زنجیره ای بعد از 2 دهه عدم فعالیت بعد از پیروزی انقلاب دوباره ازسر گرفته شد، به این دلیل بود که نظام توزیع و خرده فروشی قدیمی جای  خود را به شیوه نوین توزیع مایحتاج ساکنان شهر به شیوه دسترسی آسان دهد.
    در طول این سال ها هر چند سازمان ها و نهادهای دولتی در راه اندازی این مجموعه ها پیش قدم شدند اما با ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مساله موضوع سوددهی با ارائه محصولات با کیفیت تغییرات زیادی را در شیوه های مدیریتی فروشگاه های زنجیره ای به وجود آورد. مانند اتفاقی که در دنیا در رابطه با اداره فروشگاههای زنجیره ایبا قدمت بالادرحال روی دادن است.
    بررسی ها نشان می دهد در طول 24 سال گذشته شهروند توانست از یک فروشگاه که در خیابان بیهقی قرار داشت، مجموعه خود را به 38 فروشگاه در مناطق مختلف شهر تهران برساند. وحتی برابر برنامه دوم توسعه شهر تهران قرار بود که تعداد این فروشگاه ها به 66 عدد و سهم استفاده شهروندان ازاین مجموعه نیز به 9 درصد برسد.
    این در حالی است که اکنون سهم شهروندان نسبت به استفاده از این فروشگاه ها به نسبت کل جمعیت 7 درصد است.
    با توجه به تمام تلاش هایی که تا کنون در زمینه ارتقای مجموعه فروشگاه های شهروند شده است، اما چرا این مجموعه تا کنون سودده نبوده است؟
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۰
    اگر تا همین چند روز پیش سرمایه گذاری های بزرگ و کلان بنیاد مشستضعفان و جانبازان، در حوزه ساختمان های تجاری لوکس و ساخت مال های بزرگ تجاری بود، اما طبق بخشنامه ای که از سوی رئیس این نهاد عمومی به شرکت های اقماری و زیر مجموعه خود ابلاغ شده، رویکرد سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در بخش ساخت و ساز و سایر موضوعات اقتصادی تغییر چشمگیری خواهد داشت.
    سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی بازتر شد
    به گزارش تیتر شهر: آنطور که از بخشنامه و مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان ابلاغ رسانه ای شده است، این مجموعه در نظر دارد تا رویکرد قدیمی خود را در مورد سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی بزرگ از حوزه ساخت و ساز گرفته تا سایر حوزه های اقتصادی؛ تعریف جدیدی از رسالت سازمان های عمومی و دولتی برای ورود به بحث های تجاری را رقم بزند.
    اینکه سازمان بزرگی مانند بنیاد مستضعفان که سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی در کشور دارد؛ بخواهد رویکرد سرمایه گذاری خود را در حوزه اقتصادی تغییر دهد؛ به جای خود قابل بررسی است اما اینکه این نهاد عمومی می خواهد با تغییر روش خود به رسالت سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی نزدیک شود؛ اتفاق خوبی است که بنیاد مستضعفان در تحقق آن پیش قدم شده است.
    طبق مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان و بخشنامه ای که توسط معاونت توسعه ساختمان این بنیاد ابلاغ شده است از این به بعد شرکت های بنیادی در ساخت و تولید پروژه های تجاری و مراکز عرضه برندهای خارجی سرمایه گذاری نخواهد کرد.
    همین بند مصوبه نشان می دهد که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، رسالت این موسسه بزرگ اقتصادی و اجتماعی توجه به  سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد داخلی است. رسالتی که بسیاری از سازمان های سرمایه گذار با هدف سوددهی بیشتر آن را فراموش کرده اند.
    نکته دیگری که در مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان وجود دارد، این است که در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی و سیاست های کلان بنیاد، از این پس سرمایه گذاری شرکت های بنیادی در ساخت و ساز پروژه های جدید تجاری لوکس و  مراکز بزرگ تجاری (مال‌ها) که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی در کلان شهر ها  مورد استفاده قرار می گیرد، متوقف می شود.
    در قسمتی از بخشنامه معاونت توسعه ساختمان و انرژی هم تاکید شده است: در راستای رعایت شان و جایگاه بنیاد به عنوان نهادی انقلابی و در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی ترتیبی اتخاذ  شود تا از ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مجتمع تجاری لوکس و مال‌ها در کلانشهر ها که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط شرکت‌های بنیاد خودداری شود.
    سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی بازتر شد
    در مجموع می توان به این موضوع اشاره کرد که بنیاد مستضعفان سعی کرد تا اثبات کند که در حوزه ساخت و ساز مجتمع های تجاری  می توان نگاه سرمایه گذاری خود را با هدف به دست اوردن سود بیشتر تغییر داد تا به جای ایجاد فضاهایی برای استفاده قشر مرفع جامعه، امکانی را فراهم کرد تا اقشار ضعیف و کم برخوردار نیز از آن بهره مند شوند.
    نکته دیگری که در این مصوبه وجود دارد، این است که بنیاد سعی دارد تا در سرمایه گذاری های خود در بخش ساخت و ساز در کلانشهرها به ویژه تهران دیگر به دنبال استفاده از امکانات کمیسیون ماده 5 برای گرفتن مجوزهایی که خلاف اسناد بالادستی توسعه شهری مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است، نخواهد بود و حتی برای پیشبرد مقاصد سرمایه گذاری خود در این بخش به دنبال تبانی و لابی گری با شهرداران مناطق و حتی شهرداری تهران نیز نخواهد رفت.
    نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که به نظر می رسد از این به بعد بنیاد در سرمایه گذاری های خود بخش ساخت و ساز حتما به موضوعاتی مانند توجه به حفظ محیط زیست و معماری ایرانی- اسلامی توجه ویژه ای را خواهد داشت.
    این مصوبه سعی دارد تا به سایر سازمان های عمومی و دولتی بزرگ یاداور شد که باید به رویکرد و رسالت خود را برای ورود به بخش های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و با این تغییر رویکرد شان خود را به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
    سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی بازتر شد
    بنیاد مستضعفان با این تغییر رویکرد به نظر می رسد که قرار است در راهی قدم بگذارد که سرمایه گذاری خود را در بخش های دیگری  به غیر از ساخت و ساز های تجاری، لوکس و مال ها  انجام دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۷
    باز هم شهرداری تهران نتوانست برابر برنامه زمانی بندی بودجه سال 97، منابع درمانی خود را تامین کند. کسری بودجه مدیریت شهری حداقل در 4 ماهه اخیر نشان داد که اگر شهرداری تهران نتواند منابع تحقق بودجه امسال خود را سر و سامان دهد، شورای شهر تا انتهای سال برای اینکه شهرداری تهران به ورشکستگی نرسد؛ یک بازنگری جامعی را در بودجه مصوب امسال که رقمی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان بوده است؛ داشته باشد.

    شهرداری تهران  با 52 درصد کسری بودجه روبه رو شد/ شهرداری تنها می تواند حقوق کارکنان خود را تامین کند

    به گزارش تیتر شهر: اینکه گزارش خزانه دار شورای شهر تهران نشان می دهدکه شهرداری تهران در 4 ماهه اخیر تنها توانسته حقوق کارکنان خود را تامین کند، اتفاق خوبی برای این مجموعه بزرگ نیست.
    نکته قابل تامل این است که حتی مدیریت شهری برای تامین همین حقوق کارکنان خود نیز مجبور شده تا بخشی از آن را از بانک شهر در قالب دریافت تسهیلات مالی تامین کند، موضوعی که حکایت از آن دارد که این مجموعه در کسب درآمد پایدار از منابعی که در اختیار دارد؛ ناتوان بوده است.
    گزارش دو ماه اخیر خزانه دار شورای شهر تهران یک بار دیگر بحران مالی ای را که شهرداری تهران درگیر آن است، نشان داد.
    بر اساس این گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 97 این مجموعه توانسته تنها در  سه ماهه نخست امسال 49 درصد منابع را کسب کند. همین اعداد و ارقام  بازگوی این موضوع است که  شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند.
    اما سوال این است با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری ها در 6 ماهه اول سال تامین می شود ، اما چرا شهرداری تنها توانسته ۴۹درصد  بودجه خود را محقق  و 52 درصد کسری بودجه داشته است؟
    این در حالی است که به گفته حسن رسولی؛ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی دو ماهه نخست نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار و 49 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.
    آنطور که خزانه دار شورای شهر تهران گزارش داد؛ در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال 1397 شهرداری تهران توانست با تحقق 48 درصد منابع مبلغ 13 هزار و 999 میلیارد ریال را تحصیل کند، این در حالی است که  با ثبت تنها 11 درصد مصارف خود مبلغ 3300 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه دو ماهه اردیبهشت و خرداد ارائه کند.
    با وجود اینکه بنا بر این گزارش 48 درصد از منابع مالی شهرداری محقق شده است اما اینکه تنها 11 درصد از مصارف شهرداری به عنوان هزینه ثبت شده است جای سوال دارد.
    آن هم در شرایطی که یکی از شعارهای شورای شهر و شهرداری در دوره جدید شفافیت مالی بود و تنها ثبت 11 درصد از مصارف شهری نشان می دهد که هنوز بدنه شهرداری تهران برای تحقق این شعار آمادگی لازم را ندارد. موضوعی که رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد.
    اما در این رابطه رسولی تاکید دارد که تحقق 48 درصد دریافت‌ها  نشان می دهد که شهرداری با 52 درصد کسری عملکرد در تامین منابع روبه رو  بوده و ثبت میزان 11 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.
    نکته قابل تامل دیگری که در گزارش خزانه دار شورای شهر تهران وجود دارد، این است که سهرداری تهران در بخش عملکرد درآمد در دو ماه اردیبهشت وخرداد ماه امسال با کسری عملکرد 14 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب روبه رو بوده است که بخش عمده این کسری بودجه در  عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.
    این در حالی است که  شهرداری تهران مکلف به تامین 43 درصد منابع خود از این محل بوده، اما تنها توانسته مبلغ 5138 میلیارد ریال را از منابع خود در این دو ماه از این محل تامین کند.
    به عبارت دیگر بررسی های شورای شهر تهران نشان می دهد که شهرداری تهران در بخش عملکرد درآمدی در این دو ماه با کسری 58 درصدی روبه رو بوده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۵۲
    چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟

    به گزارش تیتر شهر: اجرای طرح عوارض شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران این امکان را برای تهرانی ها فراهم کرد تا با ایجاد یک حساب شهروندی در سازمان فناوری اطلاعات و شارژ کردن این حساب طبق تعرفه های تعیین شده می توانند در هر ساعتی از روز وارد این محدوده شده و متعاقب هزینه این ورود را بپردازند.
    با توجه به اینکه حساب شهروندی تهرانی ها در یک سازمان دیگر طراحی و اجرا می شود، در این میان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها می تواند برگه های جریمه و یا پیامک های اخطاری مبنی بر ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک و یا خالی بودن حساب شهروندی را به مشترکان خود ارسال کند.
    از سوی دیگر برابر مصوبه شورای پنجم شهر تهران مقرر شد تا منابع درامدی تمامی سازمان ها، شرکت ها و مجموعه های وابسته به شهرداری تهران به خزانه کل واریز شده و از همه مهمتر اینکه تمامی پرداخت های مورد نیاز در این مجموعه ها که شامل حال مناطق 22گانه شهر تهران نیز می شود، توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شود.
    در واقع این مصوبه شورای پنجم شهر تهران این امکان را فراهم می کرد تا مدیران شهری به دور از حیف و میل کردن منابع درآمدی شهرداری تهران آن هم در شرایط بد اقتصادی این مجموعه؛ هزینه کرد منابع به صورت شفاف انجام شود.
    هر چند مناطق 22گانه شهر تهران و برخی از سازمان های وابسته به شهرداری خود را ملزم به اجرای این مصوبه شورای پنجم شهر تهران کرده اند، اما سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها مجموعه ای است که  به این مصوبه شورای شهر کوچکترین توجهی نداشته است.
    با توجه به اینکه محل حساب شهروندی تهرانی ها برای استفاده از طرح ترافیک در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار دارد به همین دلیل برای ورود این منابع درامدی به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و یا خزانه شهرداری تهران باید ماکنیزمی مطابق با مصوبه شورای شهر طراحی و تشریفاتی برای این پول در نظر گرفته شود. حتی اگر حساب شهروندی تشکیل شده در سازمان فناوری به صورت مشترک با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز ایجاد شده باشد، خروج این پول از این حساب مشترک نیز مکانیزم خاص خود را دارد. اما سازمان فناوری تا کنون در رابطه با انتقال این پول به سازمان حمل و نقل و یا خزانه گزارشی ارائه نکرده است و تنها معاون حمل و نقل درباره تخصیص این منابع به دو شرکت مترو و اتوبوسرانی صحبت کرده است.
     
    این غیر شفاف بودن امور مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یکی از موضوعاتی است که به نظر می رسد از چشمان اعضای شورای شهر تهران که شعار شفاف سازی مالی را از ابتدای دوره اصلاعات شهرداری سر می دادند، مغفول بماند.
    آنطور که معاون شهردار تهران در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کل درآمد شهرداری از محل فروش طرح ترافیک تا یک هفته گذشته تنها 67 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 10 میلیارد تومان آن به شرکت مترو و 10 میلیارد تومان آن نیز به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و بخشی نیز صرف اصلاح هندسی و تامین زیرساخت‌ها  شده است.
    اینکه چه مبلغی را سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صرف اصلاح هندسی و تامین زیر ساخت ها کرده است یکی از مجهولاتی است که تا به امروز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حاضر به شفاف سازی آن نشده است.
    بیشتر بخوانید: وعده های مبهم آقای معاون برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی چه شد؟

    لزوم شفاف سازی سازمان حمل و نقل در هزینه کرد منابع درآمدی !

    هر چند کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدا بر این تصور بودند که درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک با توجه به اینکه در حساب های شهروندی تهرانی ها در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تجمیع شده، به دلیل تغییر رویکرد شهرداری تهران به حساب خزانه کل شهرداری تهران واریز شده و یک ریال نیز به حساب معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نرفته است؛ اما بعد از انتشار گزارش سایت خبری تیتر شهر مبنی بر غیر شفاف بودن عملکرد سازمان حمل و نقل مبنی بر چگونگی هزینه کرد این منابع درآمد پایدار شهرداری باعث شد تا مطالعات دقیق تری از سوی این کمیسیون در این رابطه انجام شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۰
    اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می‌شود/ ۲.۶ میلیون واحد خالی داریم

    خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اجاره واحدهای مسکونی از یک ساله به دو ساله افزایش پیدا می‌کند.

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که شهرهای کشور از آن رنج می برد بحث فرسودگی بافت های اصلی شهر و بافت های میانی شهرها است، اظهار داشت: شهرها در کشور از این بافت ها شروع شده اند و هویت شهرهای ما مدیون این بافت های فرسوده است.

    سکونت ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت های فرسوده

    وی با بیان اینکه این بافت ها طی زمان دچار فرسودگی شده اند و سرمایه گذاری لازم روی آنها صورت نگرفته است، گفت: در این راستا طی پنج سال گذشته تحولی بر روی این بافت ها صورت گرفته، به طوری که توسعه مسکن در بافت های متصل شهری و بیرون شهر و جاهایی که زیر بنا و زیرساخت ها وجود ندارند معطوف به سرمایه گذاری در درون این بافت های فرسوده شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با سرمایه گذاری در بافت های فرسوده هم ناپایداری این بافت ها و هم بخشی از  نیاز به مسکن از طریق این بافت ها رفع می شود، گفت: بافت های فرسوده دارای زیرساخت های لازم شامل راه، آب، برق، گاز و ... هستند و احتیاج به تقویت دارند و از طرف دیگر روبناهای شهری مانند مدرسه، مسجد، مرکز خرید و ... در آنها وجود دارد.

    مظاهریان با تاکید بر اینکه طی پنج سال گذشته تفاهم کاملی بین همه ارکان شامل دولت، مجلس و شهرداری ها صورت گرفته که سرمایه گذاری را در درون این بافت های فرسوده معطوف کنیم، گفت: در مجموع ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در بافت های فرسوده ساکن هستند.

    وی با تاکید بر اینکه این امر نشان می دهد که بخش بزرگی از جمعیت ما تحت تاثیر این بافت های ناپایدار قرار دارند، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی بودجه مناسبی برای احیای این بافت ها قرار داده و وظایف دستگاهها را نیز در این رابطه مشخص کرده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کل محله بافت های فرسوده مورد بازسازی قرار می گیرد، گفت: توجه اصلی به حیات شهری و افزایش کیفیت زندگی در شهرها مدنظر است.

    اجاره واحدهای مسکونی ۲ ساله می شود

    مظاهریان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه لایحه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی به دولت با قید دو فوریت تقدیم شده که در قالب آن مدت اجازه واحدهای مسکونی که همیشه یک ساله بوده به دو ساله افزایش پیدا کند، ادامه داد: افزایش میزان اجاره بها نیز با این اقدام طی امسال عدد مشخصی خواهد شد.

    وی با تاکید بر اینکه همچنین کسانی که واحدهای خود را دو ساله اجاره می دهند تخفیف مالیاتی شامل حال آنها می شود، گفت: این لایحه تقدیم دولت شده و در کمیسیون اصلی لوایح دولت نیز تصویب شده و برای بررسی در هیئت دولت ارسال شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به واحدهای مسکونی خالی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم و مطابق لایحه جدید که تقدیم دولت شده تشخیص این واحدها به دلیل اینکه کار سخت و پیچیده ای است بر عهده شهرداری ها قرار گرفته است.

    مظاهریان، گفت: در این راستا کسی که اگر خانه خود را خالی نگه داشته باشد و به بازار عرضه نکرده باشد مطابق فرمولی که مجلس هم آن را تصویب کرده در هر سال میزانی مالیات به آن تعلق می گیرد و در هر شهری جداگانه اخذ و در همان شهر نیز هزینه می شود.

    وی، تصریح کرد: همچنین بحث زمین هایی که در آنها ساخت و ساز در آنها صورت نگرفته نیز در قالب یک لایحه که به دولت ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار اجرایی برای اخذ مالیات از زمین های شهری که بیار هستند پیش بینی شده است.

    خرم‌آباد- معاون وزیر راه و شهرسازی از تاثیر نرخ ارز و سکه بر بازار مسکن خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید متحول شود.

     

    سرمایه گذاری در بافت میانی شهرها

    وی با اشاره به اینکه نقش وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسیار حیاتی است و وظیفه ما این بوده که بتوانیم زیرساخت ها را برای رشد و جهش لرستان فراهم کنیم، گفت: بزرگترین تحولی که طی پنج سال گذشته اتفاق افتاد بحث تغییر نگرش به چگونگی تامین نیاز مسکن بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۸
    حال بازار مسکن چطور است؟/ خطر بازگشت رکود

    دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در تیرماه امسال بیشترین استقبال خریداران مسکن از واحدهای مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بوده است.

    به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش تحلیلی تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۹۷ را منتشر کرد.

    براساس این گزارش در تیرماه امسال متوسط یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله شده ۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان بود که نسبت به خرداد ماه ۷.۷ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۵۳.۹ درصد افزایش داشته است.

    همچنین منطقه یک تهران با دارا بودن میانگین ۱۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع گران ترین منطقه پایتخت و منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان کمترین قیمت در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران داشت ضمن اینکه بیشترین افزایش قیمت به منطقه ۵ تهران با رشد ۷۱.۵ درصدی قیمت در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته اختصاص داشته است.

    از سوی دیگر مناطق یک تا شش پایتخت، قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در آنها از متوسط قیمت شهر تهران بالاتر رفته است.

    براساس گزارش منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی در تیرماه امسال ۱۳ هزار و ۷۹۶ واحد معامله شد که نسبت به ماه خرداد سال جاری ۹.۳ درصد و نسبت به تیرماه سال گذشته ۶.۴ درصد در حجم معاملات کاهش داشته است. در این میان منطقه ۵ پایتخت با ۱۵۸۷ فقره معامله مسکن و داشتن سهم ۱۳.۵ درصدی بیشترین تعداد معاملات واحد مسکونی را به خود اختصاص داد و منطقه ۱۹ با ۷۸ فقره معامله معادل ۰.۷ درصد کمترین تعداد معاملات در تهران را کسب کرد.

    به نظر می رسد این میزان کاهش تعداد معاملات هم نسبت به ماه های قبل از آن و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان دهنده بازگشت مجدد رکود به بازار مسکن پس از یک دوره رونق نسبی حدودا ۵ ماهه در معاملات مسکن است.

    یکی دیگر از موارد ذکر شده در گزارش وزارت راه و شهرسازی،  اختصاص بیشترین سهم معاملات واحدهای مسکونی به واحدهای کمتر از ۵ سال با ۳۸.۷ درصد و کمترین معاملات به واحدهای بالای ۲۰ سال با ۱۲ درصد بوده است. ضمن اینکه ۵۸ درصد از معاملات واحدهای مسکونی به خانه های با عمر زیر ۱۰ سال در تیرماه امسال تعلق داشت.

    اگرچه کمترین تعداد معاملات را واحدهای زیر ۲۰ سال به خود اختصاص دادند اما معاملات این نوع واحدهای مسکونی در تیرماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۵.۷ درصد رشد داشته است که نشان می دهد بیشترین اقبال به واحدهای فرسوده از سوی مخاطبان و مشتریان مسکن انجام شده است.

    براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی پرمخاطب ترین واحدهای مسکونی در تیرماه امسال خانه های واقع در بازه قیمتی ۳ تا ۴ میلیون تومان با ۱۵.۲ درصد بوده و کمترین میزان استقبال از واحدهای زیر دو میلیون تومان با یک درصد فراوانی مواجه شده است.

    این گزارش می افزاید فراوانی معاملات واحدهای مسکونی واقع در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی با داشتن ۹.۹ درصد  از کل معاملات نشان دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها بوده و بر این اساس واحدهای باارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان با سهم ۹.۷ درصدی در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این در حالی است که در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته خرید واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان ۲۹.۴ درصد کاهش داشته است.

    گفتنی است در چهارماهه نخست امسال بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن به اردیبهشت با ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره معامله اختصاص دارد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۲