۶۵ درصد از مساحت کل شهر قم نیازمند بازآفرینی است!

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم گفت: آمار تخصصی و کلی نشان‌دهنده نیاز ۶۵ درصد از مساحت کل شهر به بازآفرینی است که بسیار نگران‌کننده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، فهیمه فتاحی‌زاده ظهر امروز در نشست خبری بازآفرینی شهری که به مناسبت هفته دولت در خانه تاریخی لاریجانی برگزار شد با اشاره به تعاریف مبانی نظری در موضوع بازآفرینی شهری اظهار داشت: در بازآفرینی شهری با 5 موضوع بافت تاریخی، بافت فرسوده یا نارکامد، سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافت‌های با پیشینه روستایی و اراضی ناهمگن شهری روبه‌رو هستیم.

وی به تغییر آمارها در بازآفرینی شهری توجه کرد و افزود: آمار تخصصی و کلی نشان‌دهنده نیاز 65 درصد از مساحت کل شهر به بازآفرینی است که بسیار نگران‌کننده بوده که در حدود 12 هزار و 900 هکتار برآورد شده که 32 درصد آن در بافت ناخالص و حدود 33 درصد آن در بافت مسکونی شهر است.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم استان قم را نیازمند نگاه جدی در حوزه بازآفرینی شهری دانست و تصریح کرد: در بخش سکونتگاه‌های غیررسمی خدمات خوبی ارائه‌شده و چهره این بخش از شهر تغییرات محسوسی داشته اما هنوز از بافت ناکارآمد خارج نشده تا بتوانیم خدمات بیشتری ارائه دهیم.

وی یکی از مشکلات استان قم را در مرمت و به سازی بافت تاریخی، واقع‌شدن آن را در مرکز شهر دانست و ادامه داد: بافت تاریخی قم با جذب بیشترین توریسم مذهبی ملی و بین‌المللی نیازمند توجه و اعتبارات ویژه‌ای است که متأسفانه از آن برخوردار نیست.

فتاحی زاده مرمت و بهسازی بافت تاریخی را در حوزه کاری میراث فرهنگی و شهرداری عنوان و تأکید کرد: ورود اداره راه و شهرسازی استان قم در مرمت خانه‌های تاریخی به علت واقع‌شدن در مرکز شهر و در بین بافت ناکارآمد بوده که با شعار بازسازی با مردم  وارد میدان شده است.

وی ورود مردم و توانمندی ساکنان محلات در دست مرمت را یکی از اولویت‌های این اداره معرفی کرد و گفت: باید الگوی نهایی برای بازسازی با حضور و مشارکت مردم و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی انجام‌شده تا به نقطه مطلوب ازنظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این مناطق برسیم.

فتاحی زاده آموزش و اشتغال را در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: توجه به حوزه نرم‌افزاری و توسعه نهادهای مردمی با محوریت محله‌ها برای مشارکت مردمی از اقدامات خوب اداره راه و شهرسازی استان بوده که مرمت و به سازی محله باغ پنبه نیز محوریت و مشارکت مردم در حال انجام بود و دومین دفتر تسهیلگری با مشارکت مردمی در نوبهار تأسیس خواهد شد.

رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به برنامه ششم توسعه در استان ابراز کرد: ساماندهی 5 محور تاریخی – فرهنگی که از خانه شاکری تا انبار لبچال آغازشده در محور ، لبچال تا امامزاده حمزه، لبچال تا میدان میر، ساماندهی میدان میر و محوطه بیت النور و امامزاده حمزه تا مدرسه غیاثیه(پامنار) در حال پیگیری است.

وی تعداد پروژه‌های طرح ششم توسعه را 23 پروژه اعلام کرد و ادامه داد: پروژه باغ پنبه در حال حاضر در فاز 1 و 2 آن با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال پیگیر بوده و پروژه‌های سکونتگاه غیررسمی شادقلی خان و قلعه کامکار نیز هم‌زمان با دیگر پروژه با 4 محور مدرسه، درمانگاه، ورزشگاه و اسفالت معابر در حال انجام است.

فتاحی زاده از دریافت نیمی از اعتبارات لازم برای پروژه‌های در دست اقدام به‌صورت نقد خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده توانستیم نیمی از اعتبارات لازم برای پروژه‌ها را به‌صورت نقد از تهران با عنوان اعتبارات ویژه شهرهای مذهبی دریافت کنیم.

دست خالی دولت در بخش مسکن!

از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، برنامه های چهارگانه دولت در بخش مسکن عمدتا با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده است. البته دولت توانست نظام تامین مالی مسکن را از طریق تسهیلات احیا کند و سود وام خانه اولی‌ها را به هشت درصد و در بافت فرسوده به شش درصد کاهش دهد اما نوسان بازارهای ارز، طلا و مسکن، این برنامه را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید طی چهار سال اول با کنار گذاشتن مسکن مهر عمده تمرکز خود را بر روی بالا بردن توان خرید متقاضیان مصرفی و نیز احیای نظام تامین مالی مسکن گذاشت، نظامی که به گفته وزیر راه و شهرسازی همچون بمباران سوریه و یمن توسط یک آقایی ویران شده بود.

کاهش نرخ سود وام مسکن یکم به ۶ درصد

به دنبال سیاست کنار گذاشتن تولید مسکن دولتی، دولت اقدام به تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن یکم در اواخر سال ۱۳۹۳ کرد. سود این تسهیلات ابتدا ۱۴ درصد بود که سپس به ۱۳، ۱۱، ۹.۵ و ۸ درصد کاهش پیدا کرد و در بافت فرسوده به ۶ درصد رسید.

عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافتهای ناکارآمد

یکی دیگر از سیاست‌های دولت در بخش بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است. هدف این بود که تسهیلات برای برای دهک های اول تا سوم مخصوصا محلات هدف بازآفرینی شهری طبق تجارب جهانی در برخی کشورها از قبیل کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، اتریش وغیره از حداقل ۵۰ الی ۹۰ درصد قیمت ملک را شامل شود.

سال گذشته بانک مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم و با رعایت سقف حداکثر هزار میلیارد تومان به انبوه سازان صرفا برای نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفت و اعطای این تسهیلات منوط به سپرده گذاری انبوه سازان در صندوق پس انداز مسکن یکم طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف پس از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر هزار میلیارد تومان ایجاد تعهد برای صندوق بود. طبق این برنامه قرار است در قالب مسکن صندوق برای توانمند سازی مردم و توانمندسازی انبوه‌سازان وام‌هایی با مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان با ۶ درصد کارمزد در محلات فرسوده و ناکارآمد شهری اختصاص یابد. اما عدم توجیه سرمایه‌گذاران از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این طرح باعث شده تا طرح‌های نوسازی به کندی پیش برود.

مسکن اجتماعی روی کاغذ باقی ماند

مسکن اجتماعی نیز یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که دولت آن را جایگزین مسکن مهر کرد اما نه با آن ابعاد و گستردگی. در این طرح قرار است برای تامین سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد جامعه، علاوه بر یارانه دولتی قرار است ۲۴ هزار میلیارد ریال، ۲۴۰۰ میلیارد تومان (تسهیلات بانکی) و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک‌های بلاعوض پرداخت شود. در این طرح افرادی که تمایل دارند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، می‌توانند به نسبت شهرهای بزرگ و کوچک در کشور از تسهیلات بانکی ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند. این طرح نیز بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم اختصاص اعتبارات لازم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

طرح جایگزین مسکن مهر آمد

اما امسال طرح دیگری از سوی شرکت عمران شهرهای جدید برای احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی ارایه شده که از آن به عنوان جایگزین مسکن مهر یاد می شود. حبیب الله طاهرخانی ـ مدیرعامل شهرهای جدید ـ می گوید که امسال در هفته دولت ۱۲ پروژه مسکونی را شروع می کنیم که ۱۰ هزار واحد را شامل می شود و در دهه فجر ۵۰ هزار واحد مدنظر قرار می گیرد. نظام اجرای آن هم در قالب قرارداد مشارکتی است. به این صورت که انبوه‌سازان با ما وارد مشارکت می شوند، هزینه ساخت را می پذیرند و می توانند از تسهیلات ساخت استفاده کنند. نهایتا کار که تمام شد واحدها بین ما و شرکایمان تقسیم می شود. وی از مذاکره با بانک مسکن برای واگذاری این واحدها به خانه اولی‌ها خبر داد. طاهرخانی این را هم گفت که مجموعه شهرهای جدید قبل از شروع مسکن مهر تماما با الگوی مشارکت مدنی ساخته شد اما قطعا افرادی که در این ۵۰ هزار واحد با ما شریک می شوند تقاضای بازار را در نظر می گیرند.

درآمد ناپایدار، عامل چشم پوشی از تخلفات !

مدیر دفتر نظارت و انضباط شهری وزارت راه و شهرسازی از جلوگیری­ از تخلفات و ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز خبر داد.

مسعود حمزه ای ­در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری گفت: تا زمانی که درآمد پایدار برای شهرداری ها محقق نشود شهرداری ها ناچار به چشم پوشی از تخلف هستند تا کسب درآمد کنند.

وی ادامه داد: گزارشاتی در طی دوره اخیر در شورای عالی شهرسازی ارائه شد درباره بلندمرتبه سازی، مگامال ها و حریم رودخانه ها مواردی بود که سعی کردیم با اصلاح رویه از تخلفات آن جلوگیری کنیم.

حمزه ای با بیان اینکه مگا مال ها از سال 91 ایجاد شدند ­ادامه داد: در گزارشی که در سال گذشته به شورای عالی شهرسازی ارائه کردیم ­مگامال ها مواردی از ساخت و ساز تجاری هستند که حیطه عملکردی را از محله به سطح شهر گسترش دادند این درحالیست که باید فعالیت را در شهر پوشش می دادند.

وی گفت: گزارشاتی برای مکان یابی و چگونگی استقرار مگامال ها در دست بررسی داریم و هرگونه ساختمان با این حجم ساخت و ساز باید در شورای عالی شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.

حمزه ای ادامه داد: نظارت بر ساخت و ساز از صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار بر عهده شهرداری ها است و ­تخلفاتی در این زمینه وجود دارد ضمن اینکه کنترل می کنیم فرآیند صدور پروانه در شهرداری ها رویه تخلفات را ­ایجاد ­کرده است .

*بازرسی هایی را برای جلوگیری از تخلفات ساخت و سازهای شهری ­شکل دادیم

وی با اشاره به اینکه ­مسِئله جدی ما (کمیسیون ماده 100 )حل کردن تخلف از طریق دریافت جریمه است گفت: شهرداری ها درآمد پایدار ندارند و روش تامین مالی پایدار از مسائلی است که باید به آن پرداخت و مطالعات اولیه را انجام دادیم .
حمزه ای گفت: الزام کمیسیون ماده 5 در انتشار مصوبات است یعنی مردم به عنوان ناظر وارد میدان شوند و تخلفات را گزارش دهند واز طریق شهرداری پیگیری می شود.

تجدیدنظر در ضابطه ساخت بناها/ رسیدگی به ۴۴۰۰ مورد پرونده مال‌ها / برج‌سازی در منطقه 22 ممنوع است !

گزارش عملکرد یک‌ساله معاونت شهرسازی و معماری/ تشریح مصداق‌های استفاده از ظرفیت‌های ادغام دو حوزه راه و شهرسازی/ تشکیل شورای ساماندهی پایتخت

  معاون معماری و شهرسازی به مناسبت هفته دولت طی نشستی با خبرنگاران گزارشی از اقدامات معاونت تحت مسئولیت خود را در ۲۶ بند، تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست خبری محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به همراه مدیران کل دفاتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران، معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و طرح ریزی شهری با حضور خبرنگاران رسانه ها، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه ها در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

ایزدی با اعلام این مطلب که امیدوار است تا خلاء حضور اخبار حوزه معاونت معماری و شهرسازی در رسانه ها با نشست های خبری پر شود، گزارش اقدامات حوزه معاونت تحت مسئولیت خود را تشریح کرد و گفت: احیای طرح جامع سرزمین از طریق اقدام مشترک وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از ۳ دهه از انجام اقدامات موازی با هفدت تدوین سند آمایش سرزمین کشور، ارتقای جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید و تمرکز بر سیاستگذاری و طرح موضوعات کلیدی توسعه، ایجاد فضای مشارکت و گفتگو تعامل با حرفه مندان از طریق انجمن صنفی و جامعه مهندسان مشاور بخشی از کارهایی است که در طی یکسال گذشته به سرانجام رسیدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تجدیدنظر در ساختار، محتوا و فرایند برنامه ریزی و طرح ریزی شهری، توجه به ارتقای کیفی معماری از طریق تشکیل کمیته اعتلای معماری، برگزاری مسابقات معماری، مستندسازی و ترویج معماری خوب و اصلاح دستورالعمل ها و ضوابط ساختمانی از دیگر کارهایی است که انجام شد.

این مقام مسئول تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آنها و نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰-۴۰ را از دستاوردهای تجدیدنظر در ساختار، محتوا و فرایند برنامه ریزی و طرح ریزی شهری برشمرد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: ترویج گفتمان سازی به منظور افزایش مطالبه گری در جامعه، تقویت نظارت و پایش تحولات شهری از طریق  حمایت از دیده بانان شهری، ارتقای نقش حرفه مندان از طریق پیوست ۶ قراردادهای تیپ ۱۲، تشکیل نهاد برنامه ریزی و توسعه در کلانشهرها از جمله در تهران، کرج، اصفهان و همدان در یکساله دولت دوازدهم انجام شد.

ایزدی استفاده از ظرفیت های موجود ادغام دو حوزه راه و شهرسازی را نیز تشریح کرد و از راه اندازی کمیته های مشترک، تدوین و اجرای برنامه های مشترک با حوزه حمل و نقل خبر داد. وی گفت: معماری راه، منظر ریلی، کمیته ایستگاه های راه آهن، ترمینال های فرودگاه و تدوین سند راهنمای TOD از جمله استفاده از ظرفیت های ادغام دو حوزه راه و شهرسازی بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه حمایت از برنامه های بازآفرینی شهری نیز توضیحاتی را ارایه کرد و گفت: اولویت بخشی و حمایت از سیاست بازافرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای کشور از طریق تجدیدنظر در شیوه شناسایی محدوده های هدف، تصویب سیاست بازافرینی رودکنارها، نظارت و مراقبت از ثروت های فرهنگی-تاریخی با لغو نامه ها و مصوباتی که موجب تخریب میراث فرهنگی خواهند شد و حمایت از حفاظت باغ ها و زیست بوم های شهری و روستایی از دیگر اقداماتی است که در یکساله دولت دوازدهم انجام دادیم.

ایزدی ادامه داد: پیگیری و اجرای قانون جابه‌جایی پادگان‌ها با تاکید مقام معظم رهبری و تصویب طرح‌های انتقال پادگان‌های ارومیه، اصفهان و خرم آباد از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام داده‌ایم.

وی افزود: تشکیل شورای ساماندهی پایتخت و ارایه راهکارهای اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی در کلانشهر تهران، سیاستگذاری و نظارت بر تحقق برنامه های حفاظت از بافت ها و آثار تاریخی- فرهنگی همچون تجدیدنظر در طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، پیگیری جلوگیری از تخریب کارخانه حریربافی چالوس، اصلاح طرح تعریض و تخریب محله باغی شهر قزوین و مصوبه حفاظت از گورستان های تاریخی از دیگر کارهایی است که انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین راهبری پروژه های طراحی فضاهای شهری در راستای ارتقای کیفیت فضاهای شهری را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: اقدامات ترویجی و چاپ کتاب، انعقاد تفاهم نامه همکاری به منظور تبادل دانش با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، برنامه ریزی و اجرای جشنواره مهندسی برای سال ۱۳۸۹، راه اندازی پایگاه داده مکانی، ایجاد ارتباط سازنده با مراجع قضایی تاثیرگذار در حوزه اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از قبیل دیوان عدالت اداری و دادستانی از دیگر اقدامات است.

استقرار مرکز بین‌المللی شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی شهرداری

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: مرکز بین‌المللی شهر دوستدار کودک با هدف کلان ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مستقر شد.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: مرکز بین‌المللی شهر دوستدار کودک زیر نظر غیرمستقیم یونیسف و در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه فضاهای بازی و تفریحی، مشارکت دادن کودکان در تصمیمات شهری، آموزش، سلامت و محیط زیست شهری فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری رسماً به شبکه شهرهای دوستدار کودک جهان می‌پیوندد، تصریح کرد: کشور ایران زیرمجموعه ناحیه خاورمیانه و شمال آفریقا است که پیش از این دو کشور اردن و امارات با حمایت یونیسف به این شبکه پیوسته‌اند و در آینده‌ای نه چندان دور، اصفهان نیز به شبکه شهرهای دوستدار کودک ناحیه خود یعنی شارجه امارات و امان اردن ملحق می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: شهرهای دوستدار کودک از دهه ۱۹۹۰ شروع به اعلام موجودیت کردند و تاکنون نزدیک به ۲۰ سال تجربه جهانی دارد، البته نخستین مشارکت یونیسف برای ایران بازسازی "بم" با استفاده از اصول ابتدایی شهر دوستدار کودک بود.

وی با بیان اینکه غالب ماموریت‌های مرکز بین‌المللی شهر دوستدار کودک شهرسازانه است، اما مجموعه‌ای بین سازمانی به شمار می‌رود، گفت: توسعه زیر ساخت‌های شهری و توسعه انسانی و اجتماعی دو وظیفه اصلی این مرکز است و فعالیت‌های آن با تعریف شبکه شهر دوستدار کودک در شهرداری و نهادهای دولتی توسعه می‌یابد.

حسینی‌نیا افزود: این مرکز در صدد است با حمایت وزارت کشور و یونیسف در سال‌های آینده، اصفهان با چند شهر خواهرخوانده پیشرو در زمینه شهر دوستدار کودک عقد خواهرخواندگی منعقد کند.

وی یکی دیگر از وظایف مرکز بین‌المللی شهر دوستدار کودک را تلاش برای اصلاح ساختار و بودجه‌ها به نفع حقوق کودکان عنوان و اظهارکرد: مقرر است این مرکز به تأسی از اصفهان در سایر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ زیر نظر معاونت شهرسازی و معماری ایجاد شود، البته در حال حاضر فقط دو شهر تهران و اصفهان دارای مرکز شهر دوستدار کودک هستند.

طراحی شهری در بازار مسگرها !

عباس آخوندی*: امروز کلیات راهنمای طراحی شهری مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. این اتفاق در واقع حرکت به سمت یک تغییر انگاره (پاردایم شیفت) در طراحی شهری بود و راه زیادی را باید به‌پیماییم تا به نتیجه برسیم.

یادم هست در اوائل سال ۱۳۶۷ در شرایطی که جنگ در سخت‌ترین وضعیتِ خودش بود، در جلسه‌ای خدمت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت رسیده‌بودم تا در باره طرح‌های هادی توسعه‌ی روستایی که در بنیاد مسکن می‌خواستیم شروع کنیم به ایشان توضیح بدهم. ایشان گفت که شرایط سیاسی کشور حال و روز بازار مسگرها را دارد. هرکسی دارد با پتک بر سندان خود می‌کوبد و صدا به صدا نمی‌رسد. ولی شما در همین شرایط ناامید نشو و دنبال همین طرح را بگیر موفق می‌شوی.

حالا هم شرایط سیاسی کشور از آن روزگار اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. همه در تلاشند که صدای بلندتری داشته باشند و در فضای کشور هم‌همه است. در همین شرایط ایده‌ای را که از آذرماه ۹۳ شروع کرده‌بودم را با جدیت پی‌ می‌گرفتم. امروز خوشبختانه پس از گفتگوهای فراوان بین شهرسازان و طراحان شهری و حوزه‌ی حمل‌ونقل در سطوح مختلف حرفه‌ای و دستگاه‌های دولتی بنیان راهنمای طراحی شهری مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معمار رسید و یکی از آرزوهای دیرینه‌ام وسیاست‌هایی که با جدیت پی‌گیری می‌کردم به نتیجه رسید.

تا کنون طراحی شهری مبتنی بر خودرو محوری به ویژه خودرو شخصی بود. از این رو در عمل شهرها برای عبور و مرور خودروها طراح می‌شدند. ما در صدد آن هستیم که شهر را برای عابران پیاده که می‌خواهند برای حمل‌ونقل خودشان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند طراحی نماییم. لازمه این‌کار تغییر در نگاه به شهر از یک مجموعه کالبدی به یک مجموعه انسانی است. نتیجه این کار گسترش فضاهای عمومی متعلق به تمام مردم اعم از فضاهای سبز، تفریح، تماشا و استراحت و خرید و پرسه‌زنی گرفته تا فضاهای حکومتی، تجاری و اداری است.

باید شهر طوری طراحی شود که هر شهروندِ پیاده امکان دسترسی به یک وسیله حمل‌ونقل عمومی اعم از مترو، تراموا و یا اتوبوس داشته باشد به نحوی که اگر در تمام عمر ماشین نخرید در زندگی نوین شهری در تنگنا قرار نگیرد. نهایتا یکی از اقدام‌های اساسی برای کاهش آلودگی هوا و بهبود محیط زیست همین تغییر بنیادین در شیوه‌ی شهرنشینی است. البته این هدف بلندمدت است و نیاز به تغییر در سبک زندگی عموم مردم و نگاه حاکمان به شهر دارد و ما در آغاز راه هستیم. مهم این است که گام اول را محکم برداشته‌ایم و در پی تغییر سیاست‌های بنیادین شهرسازی هستیم.

دوستانی که می‌خواهند متن پیش‌نویس راهنما را مطالعه کنند و در بهبود و توسعه آن مشارکت داشته باشند اینجا کلیک کنند.

* وزیر راه و شهرسازی

موافقت شورایعالی شهرسازی با ساخت بیمارستان در حاشیه اتوبان همت !

 

اقتصاد ایران: شورای عالی شهرسازی و معماری با احداث فاز دوم بیمارستان شریعتی در حاشیه بزرگراه همت در داخل و خارج از محدوده شهر تهران موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه خود با موضوع توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران در زمینی به وصعت ۱۰.۵ هکتار که بخشی از آن واقع داخل در محدوده شهر و بخشی هم خارج از محدوده پایتخت قرا می گیرد، موافقت کرد. با این حال متولیان بیمارستان حق ندارند در اراضی خارج از حریم پایتخت، ساخت و ساز داشته باشند.

بر اساس مصوبه این شورا بیمارستان مذکور می بایست تا ۳۰ متر از حریم بزرگراه عقب تر بوده و امکان تفکیک زمین وجود ندارد.

همچنین در این مصوبه قید شده تا ۲۰ هزار متر مربع فضای پارکینگ برای استفاده حداقل ۸۰۰ دستگاه خودرو شامل ۴۰۰ دستگاه ویژه مراجعان و ۴۰۰ دستگاه مخصوص پرسنل بیمارستان در نظر گرفته شود.

از دیگر بندهای این مصوبه، تأیید نقشه طرح هندسی دسترسی به بیمارستان از بزرگراه های شهید خرازی و شهید آیت الله حکیم است که این نقشه ها به تأیید سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران رسیده است. اما ایجاد راه دسترسی خاص برای بیمارستان از لاین کندروی موجود در بزرگراه شهید همت ممنوع است.

گفتنی است در این مصوبه از حجم وسیع بارگذاری ها و کاربری ها بزرگ مقیاس شامل تفریحی، تجاری و اداری در منطقه ۲۲ تهران که ترافیک منطقه را خلل جدی مواجه کرده، ابراز تأسف شده است.

حمایت از باغات کن به شورا می رسد

حفاظت و صیانت از باغات چند سالی است که اهمیت دو چندان پیدا کرده است چرا که ریه های تهران به شماره افتاده است و توجه به فضای سبز برای کلان شهر آلوده پایتخت اهمیت دارد از این رو باغات کن، از جمله مواردی است که سال های اخیر با چالش بسیاری مواجه شده است.

به گزارش تیتر شهر؛ تا کنون تصمیمات زیادی برای حفاظت از باغات کن گرفته شده است اما همچنان در گیر و دار حفاظت از این باغات هستیم. در ماه های انتهایی سال گذشته وزیر راه و شهرسازی ضمن رد مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداریها گفت که بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری، باغات کن تهران به پارک عمومی تبدیل می‌شود، زیرا باغات کن، آخرین باقی‌مانده‌های فضاهای سبز پیرامون تهران است و صیانت از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین شورای شهر تهران در سال 96، 50 میلیارد تومان برای تملک و ساماندهی باغات کن در سال 97 اختصاص داد؛ تا بر آن اساس از آخرین ریه های تنفسی پایتخت محافظت گردد در همین راستا صبح امروز، رئیس کمیسیون معماری  شهرسازی از تصویب طرح حفاظت، صیانت و ساماندهی اراضی باغات کن در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد.

محمد سالاری با اشاره به جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گفت: این شورا، با رویکرد حفاظت و صیانت از باغات بهم پیوسته محدوده باغات و اراضی کن مبتنی بر مطالعات گسترده ای که طی سالیان اخیر توسط مشاورین مربوطه انجام شده بود طرح " ساماندهی، حفاظت و صیانت از اراضی و باغات کن"  را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: صرفا در خصوص محدوده 146 هکتاری اراضی کشت اجباری یا توتستان ها مقرر شد بحث و بررسی بیشتری در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شود و سپس در صحن شورا جهت تصمیم گیری مطرح گردد.

بازآفرینی محلات شهری با رویکرد هویت بخشی / آیین آغاز برنامه ملی باز آفرینی در محلات ناکار آمد شهری

یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: در بازآفرینی محلات شهری توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگاران اظهارکرد: محیط ساخت بشر یک نظام سیاسی، اجتماعی با قوانین و حقوق خاص خودش است، در حقیقت آن‌چه که از مادیات یک ساختمان و حتی یک شهر سر بر می‌آورد، ماهیت یک مقوله سیاسی اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: محیط ساخته شده دست بشر باید با تقویت فرصت‌های مناسب از طریق به حد اعلارساندن گستره گزینه‌های قابل عرضه به مردم یک محیط دموکراتیک برای استفاده کنندگان نهایی ( شهروندان) فراهم آورد.

وی ادامه داد: طبق گفته «بنتلی، شهرساز» محیط تاثیرگذار بر رفتار استفاده‌کنندگان و محیط متأثر از رفتار مردم که خود مشخصا به تعریف مکان و فضا در شهر می‌پردازد، با گذشت زمان و تکرار رفتارها، رویدادها در حافظه تاریخی مردم ثبت می‌شود، همچنین با سپری شدن زمان حافظه تاریخی به تصویر ذهنی تبدیل شده و به مکان‌ها هویت می‌بخشد.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه هرچه در گذشته استفاده‌کنندگان از فضا و مکان قدرت انتخاب در ایجاد رنگ تعلق داشته باشند، هویت ایجاد شده  پایدارتر و قوی‌تر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی رفتارهای مردم و ساکنان کالبد شهر در قالب فضا و مکان اتفاق می‌افتد و اگر این رفتارها به شکلی که باب میل استفادکنندگان از فضا و منطبق با هنجارهای نرم جامعه و به شکلی انعطاف‌پذیر باشد به مرور در مردم حس تعلق ایجاد خواهد شد و در گذر زمان این فضاها به مکانی با هویت تبدیل خواهد شد.

مؤمنی ادامه داد: متاسفانه در عصر الکترونیک و ارتباطات این فضاها به شکل مجازی تعریف شده‌ و در واقع تمام رفتارها در محیطی مجازی اتفاق می‌افتد، بنابراین رنگ تعلق بخشیدن، حس تعلق داشتن و در نهایت ایجاد هویت در مکانی خاص در این عصر بسیار پیچیده خواهد بود.

وی افزود: زمانی که با توجه به شرایط اقتصادی به جای خرید خانه، خانه‌ای اجاره می‌شود، ارتباطات به جای صله رحم در بستر شبکه مجازی اتفاق می‌افتد و یا بازی‌های کودکان به جای کوچه و خیابان‌ها به شکل گیم در رایانه انجام شود آنگاه هیچ خاطره‌ای در واقع ثبت نخواهد شد و در نتیجه هویتی وجود نخواهد داشت.

این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در تعریف بازآفرینی توجه ویژه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی معیشتی مردم بسیار پر رنگ‌تر از مباحث کالبدی است، گفت: طراحی خلاقانه برای اینکه مردم به زدن نشان خویش بر مکان‌هایی که کار و زندگی می‌کنند، تشویق شوند، از حداقل اقداماتی است که مدیران شهری می‌توانند در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و در گام بعدی با تعریف پروژه‌های موضوعی مختلف، مردم را به مشارکت در پروژه‌ها دعوت کنند.

ابلاغ نخستین قرارداد برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: نخستین قرارداد برنامه جامع شهر با رویکرد نوین در کلانشهر اصفهان ابلاغ شد.

سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: از مهمترین نارسایی­‌ها و کاستی­‌های طرح‌­های توسعه شهری ایران و به خصوص کلان‌شهر اصفهان، وکالتی بودن یا نبود مشارکت مستقیم ذی‌نفعان در فرآیند تالیف و تدوین آنها بوده است. بخش عمده این نقص متوجه نبود سازوکار تعریف شده بود که در برنامه جامع جدید این نقص برطرف شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان با مشارکت شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی استان در حال تدوین ساز و کار و ساختار شورای راهبری برنامه جامع جدید هستند و خروجی آن به تایید وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید نقش نمایندگان سمن­‌ها و سازمان­‌های مردم نهاد، انجمن‌های صنفی و حرفه‌­ای پررنگ تر خواهد شد، اظهارکرد: در این فرآیند به معنای واقعی برنامه­‌ریزی مشارکتی شکل می‌گیرد و برنامه‌­ریزی با مردم و برای مردم انجام می‌پذیرد.

حسینی‌نیا ادامه داد: با ابلاغ قرارداد برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین و انجام آن، صدای کسانی شنیده خواهد شد که در فرایند برنامه­‌ریزی شهری به آنها توجه نشده و نادیده گرفته شده‌­اند.

وی با بیان اینکه از لحاظ روش‌­شناسی تفاوت این برنامه جامع نوین با طرح‌­ها­ی توسعه شهری سنتی در این است که در مرحله اول، «گزارش تشخیص» نوشته می‌شود، گفت: «گزارش تشخیص» بر پایه منظور کردن دیدگاه‌­ها و منافع گروه­‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ از راه تشکیل جلسات همگانی، مذاکره، استعلام کتبی از سازمان‌­ها و مؤسسات دولتی و نهادهای مردم نهاد، صنفی و حرفه­‌ای است که زیر نظر شورای راهبری و توسط مشاور مادر تنظیم و تدقیق می­‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: این گزارش مبنای تهیه برنامه توسعه شهری است و ورود مفاهیم چشم انداز، اهداف و راهبردهای مرتبط در برنامه از نوآوری‌­های برنامه جدید است.