سیگنال غلط ضوابط و مقررات شهرسازی به انبوه‌سازان!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که سیگنال ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به انبوه‌سازان این است که واحدهای مسکن بالای ۱۲۰ متر ساخته شود، گفت:‌ ضوابط شهرسازی این اجازه را به انبوه سازان نمی‌دهد تا آنها مطابق نیاز بازار مسکن تولید کنند.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، اظهار کرد: چندی پیش با بانک مسکن در این رابطه نشست‌های مشترکی داشتیم و قرار شد که تمهیداتی برای این موضوع دیده شود تا بتوان در این فرآیند انبوه‌سازان حضور داشته باشند. با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است واحدهایی متناسب با نیاز بازار مسکن در کشور تولید شود، برنامه‌ریزی‌ها انجام گیرد.

وی تصریح کرد:‌ بانک مسکن در خصوص پرداخت تسهیلات اعلام کرده فرآیندی را دنبال خواهیم کرد تا سازندگان حرفه‌ای در اولویت قرار گیرند. اما به نظر می‌رسد این به تنهایی شرط ازم نیست، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه بسته‌ای را تحت عنوان بسته مالیاتی دنبال کرده تا بتوان با این ابزار بخش تولید تشویق شده و برای ساخت واحدهای میان متراژ وارد بازار شوند.

وی تاکید کرد:‌ مازاد بر این باید ضوابط و شرایط معماری و شهرسازی فراهم شود تا بخش تولید نسبت به نیاز بازار مصرف واحدها متناسب با الگوی مصرف بسازد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ فکر می‌کنم فعلا مقداری در بخش ضوابط و مقررات شهرسازی باید یک سری اصلاحات انجام شود.

پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان برای ورود واحدهای میان متراژ به بازار طول می‌کشد، اظهار کرد:‌ انبوه‌سازان بر اساس نیاز بازار اقدام به ساخت و ساز می‌کند، بخش خصوصی به دنبال نیاز بازار است. در حال حاضر ساخت واحدها با رعایت الگوی مصرف با سایر واحدها فرقی نمی‌کند. ضمن این‌که ضوابط و مقررات شهرسازی سینگالی را به بخش تولید می‌دهد این است که به سمت ساخت واحدهای بالای 120 متر بروند.

وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه خرید و فروش مسکن این است که بخش تولید واحدهایی را ساخته که در بازار متقاضی ندارد. البته نه این‌که مشتری ندارد؛ ایرانی‌ها دوست دارند در ساختمان‌های بزرگ زندگی کنند اما قدرت خرید مردم و نقدینگی این اجازه را نمی‌دهد وارد این بازار را نمی‌دهد.

وی یادآور شد:‌طی 4، 5 سال اخیر بخشی از رکود بابت این بود که برای واحدهای ساخته شده، متقاضیان نمی‌توانستند (با توجه به قدرت خرید) خودش را در بازار تنطیم کند.

وی با بیان این‌که برای انبوه سازان فرقی نمی‌کند واحد میان متراژ بسازد یا بزرگ متراژ بلکه باید ضوابط، مقررات و شرایط برای ساخت و سازهای هدف فراهم شود، اظهار کرد: ضوابط معماری و شهرسازی این اجازه را نمی‌دهد تا انبوه‌سازان بخواهند وارد ساخت و ساز واحدهای میان متراژ بر اساس نیاز کنونی بازار مسکن شوند.

اگر دولت سازنده مسکن باشد دیگر نمی‌تواند نظارت کند

"تجربه جهانی نشان داده که دولتها سازنده خوبی نیستند؛ اوج سیاست پروژه محوری در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسیده است؛ ایرانیان در طول تاریخ خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است".

به گزارش ایسنا، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت درگیر رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت این موضوع را پایین بودن توان طرف تقاضا عنوان می‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالی برای ساخت و ساز دست پیدا کند. طی پنج سال گذشته دولت سیاست مسکن مهر که توسط دولت‌های نهم و دهم دنبال می شد را کنار گذاشت و به تکمیل واحدهای متعهد شده بسنده کرد. دولت یازدهم سعی داشت بخش خصوصی را وارد فرآیند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طی سالهای قبل از آن قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد جهش یافته بود این سیاست نتوانست روی ریل مناسب قرار گیرد. در هفته دولت گفت وگویی با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی داشتیم که بخش اول این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

سیاست قیچی کردن ربان را کنار گذاشتیم

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر اینکه دولت ها باید سیاستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ایرانی‌ها در طول تاریخ همیشه برای خودشان خانه ساخته‌اند و نیازی به دخالت دولت نبوده است. اما همیشه وسوسه دخالت دولت برای ورود به ساخت مسکن پیش روی دولت های شش دهه گذشته ایران بوده است. اوج این دخالت خواهی در یک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سیاست گذاری معطوف به پروژه محوری شود. اگرچه هنوز در لایه هایی از جامعه این نگاه وجود دارد که دولت بیاید و واحد مسکونی بسازد و ربانی را قیچی کند، ولی خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالایی میان خردمندان و کارشناسان بخش این توافق فکری ایجاد شده که از درون چنین فرآیندی نفع مردم بیرون نمی‌آید و بهتر است و باید نقش دولت به سیاست گذاری، نظارت و حمایت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پیش پای بخش خصوصی و تولید کننده مسکن باشد.

وی افزود: بحث مهم در بخش مسکن این است که آیا دولت باید پروژه بسازد یا باید سیاست‌گذاری کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بین می‌رود؛ چرا که خودش درگیر ساخت و ساز می‌شود. تجربه جهانی و تجربه خود ما در ایران نیز نشان می‌دهد که دولت سازنده خوبی نیست؛ تاجر خوبی هم نیست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت می‌شود نهایتا به ضرر مصرف‌کننده نهایی ختم می‌شود.

به گفته مظاهریان، رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که دولت وارد نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری شود. طی چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بین ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زیرا این سیاست که دولت وارد فرآیند طولانی ساخت و ساز شود تا نهایتا با صرف هزینه و انرژی زیاد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پیدا کرده و هنوز به اتمام نرسیده است. اما اگر آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختیار می‌گذاشت چه بسا بسیار زودتر به نتیجه می‌رسید. پس یک کار مهم دولت یازدهم را می توان تغییر نگرش عمومی از نقش دولت از پروژه محوری به سیاست گذاری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی دولت به نقش اصلی خود یعنی تعیین راهبردها بپردازد بسیار اثرگذارتر عمل می‌کند. مثلا این‌که تلاش شود تا قراردادهای اجاره به جای یک ساله، دو ساله بسته شود نوعی سیاست‌گذاری است. دولت به قراردادها ورود پیدا نمی کند و قراردادهای مردم را رصد نمی‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانین را تدوین می‌کند تا سیاست افزایش مدت قراردادهای اجاره محقق شود.

سرمایه گذاری برای ساخت مجتمع های تجاری لوکس ممنوع شد/ فضای سرمایه گذاری برای بخش خصوصی بازتر شد

اگر تا همین چند روز پیش سرمایه گذاری های بزرگ و کلان بنیاد مشستضعفان و جانبازان، در حوزه ساختمان های تجاری لوکس و ساخت مال های بزرگ تجاری بود، اما طبق بخشنامه ای که از سوی رئیس این نهاد عمومی به شرکت های اقماری و زیر مجموعه خود ابلاغ شده، رویکرد سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در بخش ساخت و ساز و سایر موضوعات اقتصادی تغییر چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش تیتر شهر: آنطور که از بخشنامه و مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان ابلاغ رسانه ای شده است، این مجموعه در نظر دارد تا رویکرد قدیمی خود را در مورد سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی بزرگ از حوزه ساخت و ساز گرفته تا سایر حوزه های اقتصادی؛ تعریف جدیدی از رسالت سازمان های عمومی و دولتی برای ورود به بحث های تجاری را رقم بزند.

اینکه سازمان بزرگی مانند بنیاد مستضعفان که سرمایه گذاری های زیادی در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی در کشور دارد؛ بخواهد رویکرد سرمایه گذاری خود را در حوزه اقتصادی تغییر دهد؛ به جای خود قابل بررسی است اما اینکه این نهاد عمومی می خواهد با تغییر روش خود به رسالت سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی نزدیک شود؛ اتفاق خوبی است که بنیاد مستضعفان در تحقق آن پیش قدم شده است.

طبق مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان و بخشنامه ای که توسط معاونت توسعه ساختمان این بنیاد ابلاغ شده است از این به بعد شرکت های بنیادی در ساخت و تولید پروژه های تجاری و مراکز عرضه برندهای خارجی سرمایه گذاری نخواهد کرد.

همین بند مصوبه نشان می دهد که با توجه به شرایط حال حاضر کشور، رسالت این موسسه بزرگ اقتصادی و اجتماعی توجه به  سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد داخلی است. رسالتی که بسیاری از سازمان های سرمایه گذار با هدف سوددهی بیشتر آن را فراموش کرده اند.

نکته دیگری که در مصوبه شورای معاونان بنیاد مستضعفان وجود دارد، این است که در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی و سیاست های کلان بنیاد، از این پس سرمایه گذاری شرکت های بنیادی در ساخت و ساز پروژه های جدید تجاری لوکس و  مراکز بزرگ تجاری (مال‌ها) که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی در کلان شهر ها  مورد استفاده قرار می گیرد، متوقف می شود.

در قسمتی از بخشنامه معاونت توسعه ساختمان و انرژی هم تاکید شده است: در راستای رعایت شان و جایگاه بنیاد به عنوان نهادی انقلابی و در جهت پرهیز از رقابت با بخش خصوصی ترتیبی اتخاذ  شود تا از ورود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مجتمع تجاری لوکس و مال‌ها در کلانشهر ها که عمدتا با هدف عرضه برندهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، توسط شرکت‌های بنیاد خودداری شود.

در مجموع می توان به این موضوع اشاره کرد که بنیاد مستضعفان سعی کرد تا اثبات کند که در حوزه ساخت و ساز مجتمع های تجاری  می توان نگاه سرمایه گذاری خود را با هدف به دست اوردن سود بیشتر تغییر داد تا به جای ایجاد فضاهایی برای استفاده قشر مرفع جامعه، امکانی را فراهم کرد تا اقشار ضعیف و کم برخوردار نیز از آن بهره مند شوند.

نکته دیگری که در این مصوبه وجود دارد، این است که بنیاد سعی دارد تا در سرمایه گذاری های خود در بخش ساخت و ساز در کلانشهرها به ویژه تهران دیگر به دنبال استفاده از امکانات کمیسیون ماده 5 برای گرفتن مجوزهایی که خلاف اسناد بالادستی توسعه شهری مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است، نخواهد بود و حتی برای پیشبرد مقاصد سرمایه گذاری خود در این بخش به دنبال تبانی و لابی گری با شهرداران مناطق و حتی شهرداری تهران نیز نخواهد رفت.

نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، این است که به نظر می رسد از این به بعد بنیاد در سرمایه گذاری های خود بخش ساخت و ساز حتما به موضوعاتی مانند توجه به حفظ محیط زیست و معماری ایرانی- اسلامی توجه ویژه ای را خواهد داشت.

این مصوبه سعی دارد تا به سایر سازمان های عمومی و دولتی بزرگ یاداور شد که باید به رویکرد و رسالت خود را برای ورود به بخش های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و با این تغییر رویکرد شان خود را به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.

بنیاد مستضعفان با این تغییر رویکرد به نظر می رسد که قرار است در راهی قدم بگذارد که سرمایه گذاری خود را در بخش های دیگری  به غیر از ساخت و ساز های تجاری، لوکس و مال ها  انجام دهد.

طرح توجیهی ایستگاه مشترک خطوط مترو و راه آهن در منطقه 20

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست سید محمدعلی افشانی، شهردار تهران و با حضور ‌محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری‌، محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،علی اشراقی با اشاره به طرح توجیهی ایستگاه مشترک خطوط مترو و راه آهن در منطقه 20 گفت: این منطقه شامل شهرری، جنوبی ترین منطقه شهری شهرداری تهران با سابقه و قدمت بالا است و اماکن و عناصر تاریخی با ارزش تاریخی – مذهبی در این منطقه قرار دارد.

وی ادامه داد:شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و متروی شهرداری تهران در نظر دارند از اراضی محدوده ای به مساحت تقریبی 17 هکتار که محاط به شبکه بزرگراهی و خطوط ریلی است،  برای احداث فضاهای تاسیساتی– تجهیزاتی و خدمات اداری پشتیبان بهره برداری کنند. لذا با ارائه گزارش توجیهی و امکان سنجی تقاضای تغییر زیر پهنه آن از G111 به S212   مطرح شده است.

پس از توضیحات مشاور تهیه کننده طرح، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شهردار منطقه 20 و مدیرکل راه شهرسازی استان تهران با این طرح موافقت کردند. از جمله دلایل توجیهی طرح اشاره به کاهش بارترافیکی ایستگاه فعلی راه آهن تهران، توزیع بهتر مسافران ورودی به پایتخت و ایجاد حمل و نقل یکپارچه با نظریه کارگروه فنی مبنی بر صرفاً اصلاح زیر پهنه در مساحت تقریبی 4 هکتار به 222S برای احداث مجموعه ایستگاه تبادل سفر مشترک راه آهن- مترو شامل ( مستحدثات اداری و خدماتی و تامین حداقل 2200 واحد پارکینگ با رعایت حرائم و ضوابط قانونی مربوط به خطوط ریلی) بود.

بنا بر این گزارش، مقرر شد مابقی محدوده کماکان زیر پهنه G111  باقی بماند اما احداث خطوط ریلی در بخشی از آن بلا مانع باشد. ضمناً شرط اقدام به این موافقت نیز اخذ نظر مثبت و تایید شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران و پیوست مطالعات ترافیکی است .

اشراقی در ادامه افزود: در این جلسه طرح موضعی اراضی قلمستان واقع در منطقه 11 شهرداری تهران نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. وسعت تقریبی محدوده 3 هکتار است و طی فراخوانی مسابقه ای برای  طرحی شهری مطلوب برگزار شد. طرح نهایی با توضیحات مشاور تهیه کننده طرح و شهردار منطقه 11 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظریه کارگروه فنی مبنی بر رعایت تراکم حداکثر 315٪ در 8 طبقه روی  زمین و به صورت مسکونی و سایر سطوح خدماتی موافقت به عمل آمد. همچنین مقرر شد طرح معماری مجموعه به تایید حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد.

در ادامه جلسه با طرح پیشنهادی شهرداری منطقه 2 موافقت به عمل آمد. طرح ناظر بر این بود که در محدوده ای به وسعت تقریبی 8 هکتار خطوط و دکل های فشار قوی برق جمع آوری و به زیر زمین منتقل شوند. البته با نظریه کارگروه فنی مشروط به اینکه اراضی و املاک با کاربری مسکونی طرح در مالکیت بخش های حاکمیتی و عمومی نباشد.

شهرجدید حوراء؛ پایلوت کشوری معماری ایرانی - اسلامی در شهرهای جدید/ آغاز عملیات اجرایی شهر جدید حوراء به شرط همکاری جدی دستگاه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی، شهر جدید حوراء را به عنوان پایلوت معماری ایرانی اسلامی و نیز نمونه شهر هوشمند دانست و بر ضرورت عزم جدی برای احداث این پروژه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به همراه هیات همراه برای بازدید از محل شهر جدید حوراء و بررسی مسائل مربوط به احداث آن، اراضی حریم و محدوده شهر جدید به همدان سفر کردند.

در جریان این بازدید، جلسه‌ای با حضور طاهرخانی معاون وزیر، نیکبخت استاندار همدان، معاونین و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد. 

محمدناصر نیکبخت استاندار همدان ضمن تشکر از سفر معاون وزیر به همدان، بر عزم و اراده استان برای اجرای این پروژه عظیم تاکید کرد و با اشاره به مزیت‌ها و قابلیت‌های شهر جدید برای استان، قول مساعد داد تا هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را برای آغاز عملیات اجرایی شهر جدید حوراء صورت دهد.

همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اهمیت احداث شهر جدید حوراء اظهار کرد: شهرجدید حوراء به عنوان پایلوت کشوری معماری ایرانی - اسلامی و هم چنین به عنوان نسل نو شهرهای جدید باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

طاهرخانی با بیان اینکه شرکت عمران شهرهای جدید با جدیت به دنبال احداث این شهر است از مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی خواست تا ضمن مساعدت و همکاری، زمینه را برای شروع هرچه سریعتر عملیات اجرایی شهر فراهم کنند.

پیش از این دیدار، بازدیدی از اراضی حریم و محدوده شهر جدید صورت گرفت که مسلم خانی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید اندیشه و مجری شهرجدید حوراء ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اراضی، توضیحاتی پیرامون منطقه و شرایط آن ارائه کرد.

همچنین در محل فاز یک شهر جدید، مشاور تهیه طرح تفصیلی گزارشی از مراحل تهیه طرح تفصیلی به حاضرین ارائه کرد.

بازدیدی هم از ایستگاه راه آهن صورت گرفت که مشاور طراحی مسیر دسترسی شهر جدید حوراء گزارشی از روند طراحی مسیر دسترسی شهر جدید ارائه کرد.

هم چنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل ریلی در حوزه های محلی و سراسری در شهرجدید تاکید شد.

در این سفر توکلی مدیرکل حمل ونقل و ترافیک، پورخیز مدیرکل دفتر مدیرعامل و ارزیابی عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید و آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید اندیشه، طاهرخانی را همراهی می کردند./

3 سال کوتاهی وزارت راه در مقابل احتکار مسکن !

وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند.

به گزارش «الف»، این روزها در حالی اخبار متعددی از مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در غیاب اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال‌هاست احتکار مسکن ادامه دارد و وزارت راه و شهرسازی هیچ برخوردی با آن انجام نمی‌دهد.
هفته قبل، خبری منتشر شد که در بازرسی‌های اداره کل تعزیرات حکومتی قم، انباری حاوی بیش از شانزده و نیم میلیارد تومان شمش آلومینیوم کشف‌شده است. همان روز علی‌رضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها از کشف هزار تن برنج احتکار شده در شهرکرد خبر داد.

یک روز بعد یک خبرگزاری دیگر گزارش داد که با بازرسی‌های گشت مشترک اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، در یکی از انبار‌های حاشیه تبریز، هزار و ۵۰۰ تن انواع حبوبات کشف شد. فردای این اتفاق خبری در رسانه‌ها مبنی بر کشف ۸۴ کانتینر کاغذ چاپ و تحریر احتکار شده در بندرعباس منتشر شد...
این روزها در حالی اخبار متعددی از کشف و مقابله با احتکار کالاهای مختلف در رسانه‌ها منتشر می‌شود که سال‌هاست مسکن که کالای اساسی و مورد نیاز مردم و بدون جانشین است، به‌صورت گسترده احتکار می‌شود و هیچ‌گونه برخوردی با آن انجام نمی‌شود. شاهد این قضیه، افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر است.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2/58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 1/6 میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک 60 درصد افزایش ‌یافته است.
موضوع وقتی قابل‌تأمل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع ‌شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.

این نحوۀ توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحد‌ها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 97 نسبت به تیرماه 96 با بیش از 54 درصد افزایش، به 7 میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
بی‌تفاوتی نسبت به احتکار مسکن در حالی رخ می‌دهد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای مقابله با احتکار مسکن در تیرماه 94 ذیل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.
لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک است. بر همین اساس مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
با گذشت نزدیک به سه سال از پایان فرصت وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد این سامانه و تحمیل خسارت‌های مالی به مردم و دولت، تاکنون هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است و هرچند ماه یک‌بار مسئولین این وزارتخانه خبر از تکمیل آن در آینده‌ای نامعلوم می‌دهند. مجلس نیز در برابر این بی‌اعتنایی به قانون مصوب هیچ واکنشی نشان نداده است.

اخیراً هم وزیر راه و شهرسازی بدون پاسخگویی نسبت به عدم ایجاد سامانه املاک در این سال‌ها، پیشنهاد داده است شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر آنها را شهرداری‌ها انجام دهند. آخوندی این پیشنهاد را در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مطرح کرده و تصویب فوری در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس در قالب لایحه دوفوریتی را درخواست کرده است.
به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی در قبال وضعیت فعلی احتکار گسترده مسکن باید پاسخگو باشد و لازم است هرچه سریع‌تر به تکلیف قانونی خود عمل کند و سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کرده و زمینه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی نماید. 

رابطه توده و فضا در بافت شهرها بررسی می‌شود

دویست و هفتمین جلسه گفتمان از سلسله برنامه‌های نقد معماری و شهرسازی، نشست "دستیابی به رابطه توده و فضا در بافت شهرها" برگزار می‌شود.

در نشست، "دستیابی به رابطه توده و فضا در بافت شهرها" بر اساس زمینه تاریخی، اجتماعی، کالبدی و محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در این برنامه سعید ایزدی، عبدالرضا گلپایگانی و سهراب مشهودی به عنوان اعضای پنل حضور خواهند داشت.

همچنین سعید سادات نیا به عنوان دبیر و دکتر شیوا آراسته سخنران خواهد بود.

علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند دوشنبه 5 شهریور از ساعت 16 الی 19 به خانه هنرمندان ایران، تالار استاد شهید شهناز مراجعه کنند.

پروژه‌های قابل افتتاح استان تهران در هفته دولت

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران پروژه‌های قابل افتتاح این اداره‌کل در هفته دولت را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره برنامه‌های این اداره کل در هفته دولت اظهار کرد: پروژه‌های قابل افتتاح برای هفته دولت شامل سه مورد است که این پروژه‌ها در شهرهای تهران، شهرری و شهرقدس قرار دارند.

وی با بیان اینکه در هفته دولت ساختمان و محوطه مدیریت بحران استان تهران افتتاح می‌شود، تصریح کرد: برای این پروژه ۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال هزینه شده که اعتبار هزینه شده در قالب ۴ قرارداد به صورت جداگانه با توجه به خواسته‌های بهره‌بردار که استانداری تهران است، مصرف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: ساختمان و محوطه مدیریت بحران استان تهران با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی، دو هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا دارد که ۵۰۰ متر آن دیوارکشی و ۶۰۰ مترمربع آن محوطه سازی شده است.

وی درباره پروژه قابل افتتاح شهرری گفت: کتابخانه تورقوزآباد شهرری با اعتبار هزینه شده ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال که در دو قرارداد به صورت جداگانه تخصیص داده شده، ۱۷۲ مترمربع زیربنا دارد و دارای ۶۲۳ مترمربع محوطه سازی و ۵۲ متر دیوارکشی شده است.

محمدزاده بیان کرد: این پروژه به صورت ۱۰۰ درصدی پیشرفت فیزیکی دارد که نهاد کتابخانه‌های استان تهران سازمان بهره‌بردار آن است.

وی اظهار کرد: پروژه روشنایی معابر محله‌های شهرک عزیزی، شورای جنوبی و محمدآباد شهرقدس با اعتبار هزینه شده هفت میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال در قالب یک قرارداد شامل اجرای لامپ و تعویض دستک‌های محلات هدف انجام شده که شهرداری و اداره برق شهرقدس دستگاه‌های بهره بردار این پروژه هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره پروژه‌های مربوط به احداث و بهسازی راه اصلی در این استان بیان کرد: روکش آسفالت آزادراه تهران- کرج، محور شهریار-کرج و تعریض و روکش آسفالت محور چیتگر- شهریار مجموعاً به طول ۹ کیلومتر با اعتبار هزینه شده ۲۷۳ میلیارد ریال از پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت است.

وی افزود: همچنین چهار پروژه در حوزه راه‌های روستایی با مجموع ۱۴ کیلومتر احداث، بهسازی و آسفالت شده است.

محمدزاده درباره پروژه‌های روبنایی مسکن مهر استان تهران بیان کرد: یک کلانتری در پروژه مسکن مهر دماوند و دو باب مدرسه در پروژه‌های مسکن مهر پاکدشت و پیشوا در هفته دولت افتتاح می‌شود.

توان خرید مردم با افزایش تولید و عرضه مسکن بیشتر می شود نه با کوچک سازی مسکن

وزارت راه و شهرسازی بجای کپی برداری از سیاست های غربی مانند کوچک سازی که نقش مُسکّن های کوتاه مدت در بازار مسکن را دارد به فکر راهکارهای اصولی و کلیدی مانند کاهش هزینه تولید مسکن و افزایش عرضه و مقابله با سوداگران این بازار باشد.

خبرگزاری فارس؛ اواسط هفته گذشته ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن از پیشنهادی برای حمایت از ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین خبر داد. رحیمی‌انارکی در این زمینه گفت: « به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود؛ در واقع مهم‌ترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع مد نظر است. بنابراین امسال تسهیلات بانکی ساخت مسکن صرفا به این گروه از واحدها پرداخت می شود و برای واحدهای بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیلات را نخواهیم داشت».

 این پیشنهاد بانک مسکن که در واقع سیاست حمایت کوچک سازی واحدهای مسکونی است با استقبال وزارت راه و شهرسازی مواجه شد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با رسانه ها این پیشنهاد را اقدام مثبتی دانست و از آن به عنوان رویکردی مطلوب جهت حل معضلات موجود در بازار مسکن یاد کرد و گفت: «با اجرای این سیاست می‌توان به کاهش شکاف موجود بین الگوی عرضه مسکن و نوع تقاضا در بازار ملک امیدوار بود؛ چرا که به رغم آنکه عمده متقاضیان در بازار مسکن در پی خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ هستند».

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز یکی از مدافعین جدی سیاست کوچک سازی است. آخوندی اولین بار این سیاست را در دوران وزارت خود در دولت دوم سازندگی، در سال های 72 تا 76 در کشور اجرا کرد و در این سال ها همواره آن را سیاستی لازم الاجرا می دانست. او سوم مرداد امسال نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه‌ای به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ فرستاد و خواستار بررسی و تصویب آن در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شده بود.

عامل اصلی توجه به کوچک سازی مسکن ، تقاضای موجود در بازار مسکن به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ است. در واقع، عدم توانایی اقشار متوسط و کم درآمد در تأمین مسکن است که آن ها را مجبور به تن دادن به زندگی در واحدهای کوچک تر می کند. اجرای این سیاست هر چند در ابتدا توان خرید مردم برای واحدهای کوچک متراژ را افزایش می دهد ولی بعد از مدت کوتاهی باعث می شود این واحدها نیز با هجوم متقاضیان رو به رو شوند و قیمت این واحدها با افزایش بیشتری نسبت به واحدهای بزرگتر روبرو شود. در نتیجه، مردم توان خرید آن ها را نیز نخواهند داشت یعنی مجددا شکاف بین توان مردم و قیمت فروش مسکن ایجاد می شود. اگر سیاست کوچک سازی راهکاری اصولی باشد، متراژ واحدها باید پایین تر بیاید و  الگوی مسکن را به سمت واحدهای 30 و 40 مترمربعی ببرد که به نظر نمی‌رسد برای زندگی یک خانواده مناسب باشد.

اجرای کوچک سازی که الگویی کپی‌برداری شده از غرب است، تبعات اجتماعی و فرهنگی خاص خود را نیز دارد. در فرهنگ مردم ایران، خانه فقط محل خواب و استراحت نیست. آرامش و سکون و عبادت و صله رحم خانواده ها در محیط خانه شکل می گیرد و این نیازها در واحدهای کوچک متراژ تامین نمی شود. همچنین بخش قابل توجهی از بانوان کشور خانه دار هستند و بیشتر اوقات خود را در منزل سپری می کنند که تحمل واحدهای کوچک برای آن بسیار سخت خواهد بود. از طرفی، در حالی که کشور در آستانه بحران جمعیتی است و سیاست های تشویق به فرزندآوری باید در دستور کار قرار گیرد، کوچک سازی مسکن کاملا در تضاد با این رویکرد هاست. بنابراین اگر مردم مجبور شوند برای تامین مسکن خود به زندگی در واحدهای کوچک تن دهند، باید منتظر غربی‌تر شدن سبک زندگی آنها نیز باشیم.

به نظر می‌رسد بهتر است وزارت راه و شهرسازی بجای کپی برداری از سیاست های غربی که سنخیتی با فرهنگ مردم ایران ندارد و نقش مُسکّن های کوتاه مدت در بازار مسکن را ایفا می کند و یا تداوم اجرای سیاست تحریک تقاضا که آن هم اثرات تورمی دارد، به فکر راهکارهای اصولی و کلیدی باشد. این وزارت خانه باید سیاست هایی را در پیش گیرد تا تولید و عرضه مسکن بیشتر شود و همچنین با اخذ مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) و مالیات از خانه های خالی، دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند تا این کالای اساسی را از جهش های ناگهانی قیمت در امان نگه دارد و مردم با مشکل کمتری به تامین مسکن متناسب خود بپردازند.

یادداشت از حیدر مهدویان

مسکن در تهران طی ۴ ماه چقدر گران شد؟

آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به ۱۵ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ با رشد ۳۶.۶ درصدی نسبت به فروردین امسال به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در مناطق یک پایتخت طی فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 27.7 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی منطقه 2 در اولین ماه امسال  8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 30.5 درصدی به 11 میلیون و 226 هزار تومان در ماه گذشته افزایش یافته است. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 21.6 درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است.

در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد 23.6 درصدی به 70 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794 هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 24.1 درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان، در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان، در منطقه 8 با رشد 31.9 درصدی به 6 میلیون و 294 هزار تومان، در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی به 4 میلیون و 827 هزار تومان و در منطقه با رشد 31 درصدی به 4 میلیون و 408 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه 11 میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال با رشد 16.5 درصدی به 4 میلیون و 277 هزار تومان افزایش یافته است. میزان رشد قیمت‌ها در منطقه 12 طی فروردین امسال در مقایسه با تیرماه 97 افزایش چندانی نداشته است؛ در این منطقه هر مترمربع آپارتمان در بازه اشاره شده با رشد 2.9 درصدی به 3 میلیون و 680 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 13 که تعداد مبایعه‌نامه‌های آن در تیرماه امسال 415 فقره بوده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 4 میلیون و 596 هزار تومان به 6 میلیون و 173 هزار تومان افزایش یافته است؛ این یعنی رشد 34.3 درصدی قیمت‌ها. قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 14 با رشد 30.9 درصدی به 4 میلیون و 949 هزار تومان افزایش یافته است.

در مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب به 3 میلیون و 632 هزار تومان، 3 میلیون و 418 هزار، 3 میلیون و 284 هزار، 3 میلیون و 30 هزار، 3 میلیون و 660 هزار و 3 میلیون و 156 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 21 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 33.2 درصدی به 5 میلیون و 401 هزار تومان و در منطقه 22 با رشد 34.5 درصدی از 4 میلیون و 708 هزار تومان فروردین 97 به 6 میلیون و 336 هزار تومان در تیرماه 97 افزایش یافته است.