احضار پیمانکاران متخلف مسکن مهر به کمیسیون عمران مجلس

زلزله کرمانشاه با تمام تلخی ها و سختی هایی که برای مردم این شهر و کشور داشت؛ اما مسئولان و متولیان مسکن را به تکاپو انداخت تا یک بار برای همیشه نظارت دقیق تری نسبت به کیفیت مسکن مهر که در دولت های نهم و دهم با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد طراحی و اجرایی شد؛ داشته باشند.

زلزله کرمانشاه با تمام تلخی ها و سختی هایی که برای مردم این شهر و کشور داشت؛ اما مسئولان و متولیان مسکن را به تکاپو انداخت تا یک بار برای همیشه نظارت دقیق تری نسبت به کیفیت مسکن مهر که در دولت های نهم و دهم با هدف خانه دار شدن اقشار کم درآمد طراحی و اجرایی شد؛ داشته باشند.

 

به گزارش تیتر شهر: در روزهای اخیر با دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلام؛ کمیسیون عمران مجلس ماموریت دارد تا با دقت نظر بیشتری وضعیت ایمنی و کیفیت ساختمان های مسکن مهر را بررسی و گزارش آن را در صحن علنی مجلس قرائت کند. در همین رابطه سخنگوی کمیسیون عمران از احضار پیمانکاران و مهندسان ناظر با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور به کمیسیون متبوعش برای بررسی علل استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در پروژه مسکن مهر و پرداخت غرامت به مالکان مسکن مهر خبر داد.
به گفته منصور آرامی؛ متأسفانه به دلیل تعجیل دولت قبل امتیاز ساخت مسکن مهر به افراد فاقد صلاحیت داده شد و حالا مردم گرفتار عملکرد نادرست این افراد هستند.

 

نماینده مردم بندرعباس با تشریح سازه به کار رفته در مسکن مهر شهرستان‌های آبدانان و مورموری در استان ایلام که در زلزله اخیر خسارت کلی دید، توضیح داد: گاهی اوقات برخی پیمانکاران برای سرعت دادن به ساخت مسکن از تردی پنل در ساخت دیوار استفاده می‌کنند. اگر در نصب تردی پنل دقت لازم نشود، این وسیله به درستی به سازه متصل نشده و با کوچکترین فشار یا لرزش کج شده و ترک می‌خورد. وقتی این حادثه به وقوع بپیوندد تصور فرونشست سازه در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود.

 

به گفته این نماینده مجلس؛ در برخی پروژه‌های مسکن مهر رعایت نکات فنی و اجرایی نشده است. سرعت در تحویل پروژه مسکن مهر موجب تحت تأثیر قرار گرفتن کیفیت شد. متأسفانه به این مسأله استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت را هم باید افزود.  از سوی دیگر سازمان استاندارد در بسیاری از موارد کیفیت مصالح ساختمانی را تأیید نکرد. مصالحی در مسکن کشور مصرف می‌شود که حتی کشورهای آسیای میانه نیز از این مصالح استفائه نمی‌کنند. این وضعیت در مسکن مهر نمود چشمگیری دارد.

سایه سنگین مرگ بر سر مسکن مهر! وقتی دولت در ساخت مسکن ارزان قیمت از مصالح بی کیفیت استفاده می کند!

تخریب بیش از 90 درصد از ساختمان های مسکن مهر در جریان زلزله یک شنبه شب کرمانشاه واکنش های زیادی را از سوی مردم و رسانه ها به همراه داشت. این در حالی است که کیفیت پایین این املاک ارزان قیمت که قرار بود با هدف خانه دار شدن تمام اقشار ضعیف و کم درآمد کشور ساخته شود؛ بین مسئولان دولتی اختلاف انداخته است. به گونه ای که سازمان های متولی کیفیت پایین مسکن مهر را به گردن یکدیگر می اندازند.

تخریب بیش از 90 درصد از ساختمان های مسکن مهر در جریان زلزله یک شنبه شب کرمانشاه واکنش های زیادی را از سوی مردم و رسانه ها به همراه داشت. این در حالی است که کیفیت پایین این املاک ارزان قیمت که قرار بود با هدف خانه دار شدن تمام اقشار ضعیف و کم درآمد کشور ساخته شود؛ بین مسئولان دولتی اختلاف انداخته است. به گونه ای که سازمان های متولی کیفیت پایین مسکن مهر را به گردن یکدیگر می اندازند.

 

به گزارش تیتر شهر: هر چند برخی از مسئولان دلیل تخریب ساختمان های مسکن مهر سرپل ذهاب و قصر شیرین را به دلیل قرار گرفتن روی گسل زاگرس می دانند نه به خاطر استفاده از مصالح نامرغوب و بی کیفیت؛ اما رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرده؛ واحدهای مسکن مهر کرمانشاه بر روی گسل قرار نداشته و علت تخریب جدی پایین بودن مقاومت این ساختمان است به همین دلیل باید ایمنی و مقاومت واحدهای مسکن مهر سراسر کشور باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.

 

به اعتقاد علی بیت‌الهی؛ اینکه گفته می شود علت تخریب این واحدها، مجاورت آنها با گسل است، درست نیست و کاملا رد می شود. مرکز اصلی وقوع زلزله خط مرزی در آن منطقه بوده و قطعا اگر کانون زلزله مرکز شهر سر پل ذهاب بود، چیزی این شهر باقی نمی ماند. این در حالی است که مشاهدات نشان می‌دهد در مجاورت واحدهای مسکن مهر که تخریب بسیار زیادی داشتند، ساختمان‌های دیگر هم هستند که به مراتب تخریب کمتری دارند، اگر این ادعا که مسکن مهر این شهر بر روی گسل ساخته شده و همین علت تخریب است، سایر ساختمان ها هم باید تخریب جدی داشته باشند اما این گونه نیست. در زلزله اخیر بجنورد نیز شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم و زلزله کرمانشاه هم نشان داد که مسکن مهر این منطقه هم در برابر زلزله مقاوم نیست به همین دلیل پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی این است که مقاومت واحدهای مسکن مهر در سراسر کشورد مورد ارزیابی قرار بگیرد و واحدهای نا ایمن و با مقاومت کمتر مقاوم سازی شوند.

 

در حال حاضر پایین بودن ایمنی و مقاومت مسکن مهر در برابر سوانح امروز به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل شده است به گونه ای که در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم، واحد‌های مسکن مهر که دو سال از ساخت آنها نمی گذرد به صورت جدی تخریب شده اند و این یک فاجعه است. قطعا علت تخریب جدی ساختمان‌های مسکن مهر استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد، شتابزدگی در ساخت، جانمایی و طراحی نادرست است.

 

شکایت دستگاه های دولتی از پیمانکاران مسکن مهر

با افزایش واکنش های کارشناسان بخش مسکن و رسانه ها نسبت به بی کیفیت بودن ساختمان های مسکن مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران کرمانشاه اعلام کرد: دستگاه‌های دولتی علیه پیمانکارانی که سازه‌هایشان در زلزله تخریب شده، شکایت کنند. باید یکبار برای همیشه تکلیف این سازه‌های ناایمن مشخص شود.

 

از سوی دیگر معرفی سازندگان متخلف مسکن‌های مهر حادثه دیده به مراجع قضایی  نیز یکی از موضوعاتی است که  کمیسیون عمران مجلس به انجام آن تاکید دارند.

وزارت بهداشت ازمتخلفان ساخت بیمارستانهای آسیب دیده شکایت می‌کند / سازمان مجری وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بهره بردار بیمارستان‌های ساخته شده که در زلزله غرب کشورمان آسیب دیده اند، از مجریان و سازندگان آن‌ها دعوی شکایت خواهد کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مدیر کل دفتر توسعه فیزیکی و عمرانی وزارت بهداشت با بیان این خبر گفت: رخداد زلزله و آسیب های آن بسیار سخت و دردآور است و وقتی این درد سنگین تر می شود که مراکز درمانی و بیمارستانها که باید کمک حال مردم زلزله زده باشند، هم دچار آسیب شوند.

مهندس امیر ساکی افزود: متاسفانه وقتی خبر از تخریب دو بیمارستان در مناطق زلزله زده منتشر می شود، نگاه عمومی به سمت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی متوجه می‌شود، در صورتی که وزارت بهداشت هیچ نقشی در ساخت و ساز بیمارستان ها ندارد و فقط بهره بردار و البته شاکی از وضعیت پیش آمده است.
وی با تاکید بر اینکه باید دلایل این مشکل واکاوی شود، اظهار کرد: در رابطه با زلزله اخیر استان کرمانشاه، موضوع مهم این است که بیمارستانهای سرپل ذهاب و توسعه ۱۲۷ تختی بیمارستان اسلام آباد، توسط سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وزارت راه وشهرسازی ساخته شده و وزارت بهداشت فقط به عنوان بهره بردار بیمارستان است و با توجه به آنکه مجری وپیمانکار ومشاور مسئولیت ساخت ، کنترل و نظارت پروژه ها را برعهده داشته اند، باید درخصوص مسائل به وجود آمده پاسخگو باشند.
به گفته مدیر کل دفتر توسعه فیزیکی و عمرانی وزارت بهداشت ، ساخت هردو بیمارستان در دو دوره بیش از 10 سال به طول انجامیده؛ بیمارستان اسلام آباد غرب مصوب سال 85 بوده و در سال 96 به دانشگاه علوم پزشکی تحویل شده وساخت بیمارستان سرپل ذهاب نیز در سال ۷۰ شروع شده و در سال ۸۷ پایان یافته است که دوره طولانی ساخت بیمارستان ها به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم بر کیفیت بیمارستان ها نیز اثر گذاشته است.
مهندس ساکی تاکید کرد:با توجه به خسارات جانی و مالی به هموطنان عزیز و تخریب بیمارستان های ساخته شده توسط سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت به عنوان شاکی، شکایت خود را به مراجع صالحه در مورد مجازات مجری، ناظر و پیمانکار و مشاور پروژه های فوق ارائه خواهد کرد. وی افزود: اینگونه اهمال و قصور در به هدر دادن منابع عمومی دولت و خسارات وارده به مردم شریف، نمونه بارز خیانت در امانت بوده و وزارت بهداشت مصمم به پیگیری و برخورد مناسب وجدی با خاطیان ساخت بیمارستان اسلام آباد و سرپل ذهاب است و تا حصول نتیجه آن را پیگیری خواهد کرد و مردم شریف ایران را در جریان آن قرار خواهد داد.
مهندس ساکی در پایان تاکید کرد؛ تیمی از وزارت بهداشت به منظور بررسی میزان خسارات وارده و بازسازی بیمارستان های آسیب دیده در سریعترین زمان ممکن، به کرمانشاه اعزام شد.

گودهای ویران کننده پایتخت !!

رویداد۲۴-ساختمان‌ها را خراب و بعد همه چیز را رها کردند و رفتند. حالا فقط منظره گودهای عمیق و ترسناک در خرابه‌ها باقی مانده است. مالکان و صاحبان پروژه‌های بزرگ‌مقیاس برای تکمیل پروژه یا پول کم آورده‌اند یا با مسئولان شهرسازی مشکل داشته‌اند، برای همین گودها را به امان خدا رها کرده‌اند و رفته‌اند. 

 

روزی روزگاری که ساختمان‌سازی رونق داشت، سازندگان با پروانه یا بدون پروانه گودبرداری را در زمین و ملک خود شروع می‌کردند و بعد خیالشان راحت بود که مجوزهای دیگر را از کمیسیون‌های ٥ یا ٧ شهرداری می‌گیرند؛ اما گودبرداری‌های پرخطر از زمانی به صدر رسانه‌ها آمد که پروژه عظیم «بابک زنجانی» فرو ریخت و بعد مشخص شد که زمین خیابان ایران زمین کاربری مسکونی ندارد و البته گودبرداری هم بدون رعایت ضوابط مهندسی انجام شده است. در‌ سال ٩٤ سازمان نظام مهندسی اعلام کرد که تعداد گودهای پرخطری که با عمق ٩ متر به بالا حفر شده‌اند، زیر ‌هزار مورد است. 

 

اعضای شورا هم معتقد بودند حدود ١٥٠مورد از این گودها پرخطر و بحرانی است. رئیس سازمان نظام مهندسی هم در تازه‌ترین حرف‌های خود اعلام کرده است که گزارش ٢٠٠ گود پرخطر تهران را به کمیسیون شهرسازی شورا داده‌اند تا اقدامات عملی برای ایمن‌سازی گودها انجام شود. اگر چه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است که شهرداری وظیفه‌ای در برابر ایمن‌سازی گودها ندارد، اما رئیس کمیسیون شهرسازی به «شهروند» می‌گوید که اولویت‌بندی گودهای پرخطر در دستور کار کمیسیون شهرسازی شورا ست و به زودی گودهایی که خطرسازترند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

 

 مسئولان هر کدام در حوزه وظایف خود حرف‌هایی دارند؛ اما روایت آنهایی که خطر این گودها را در نزدیکی خانه‌های خود حس کرده‌اند، چیز دیگری است. مردمی که دیوار خانه‌هایشان ترک برداشته، درخت سبز حیاط‌شان خشک شده و کف آن هم نشست کرده است. از گود ایران زمین گرفته تا گود همجوار برج میلاد، گودبرداری‌های رها‌شده خیابان جردن تهران و اسکلت‌های رهاشده خیابان سپهبد قرنی مواردی است که «شهروند» در این گزارش سری به آنها زده است تا در جریان نگرانی‌های مردم همجوار آن قرار گیرد.

 

گود معروف پروژه «بابک زنجانی»

هنوز دور تا دور محوطه را حصارهای آبی و سفید و سیم‌های خاردار گرفته؛ زمینی که با بابک زنجانی در ایران زمین معروف شد، قبل از انقلاب گل‌فروشی و بازارچه و بخشی از آن هم، پارکینگ اختصاصی بود. 

 

اول مجوز آن برای واحد تجاری ٥ طبقه بود اما بعد با مجوزهای کمیسیون ماده ٥ برج ٢٧ طبقه هم به آن اضافه و عملیات بارگذاری یک مجموعه بزرگ تجاری آغاز شد. در ساعت ٥ صبح یک روز پاییزی در مهر‌ سال ٩٢ اما غرش ریزش آوار مردم شهرک غرب را هراسان به کوچه‌ها کشاند و از چند روز بعد پروژه متوقف شد.

تضاد منافع در لایه‌های پنهان موجب زمین‌خواری می‌شود!

در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات، کمپین مقابله با زمین خواری به منظور ایجاد مطالبه مردمی برای پیشگیری از پدیده زمین‌خواری و صیانت از اراضی‌ ملی، با همکاری مشترک مجتمع رسانه‌ای ساختمان (صما- مجله ساختمان) و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران راه‌اندازی شد و تعداد زیادی از مسئولان صنعت ساختمان و نمایندگان مجلس با اعلام حمایت از این جریان رسانه‌ای، به این کمپین پیوستند.

در همین راستا مصاحبه ای با مدیر کل راه و شهرسازی تهران داشته‌ایم تا به عنوان متولی این کمپین، اهداف و برنامه های موردنظر را تشریح کنند. در این گفت‌وگوی تفصیلی، نادر محمدزاده با اشاره به ضرورت جریان سازی موثر از سوی کمپین مقابله با زمین خواری، بر لزوم حفظ اراضی ملی برای نسل های آینده تاکید کرده است. مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:

 

نقش رسانه‌ها را در زمینه مبارزه با زمین‌خواری چگونه ارزیابی می کنید و ایجاد کمپین مقابله با زمین خواری چه نقشی می‌تواند در این حوزه ایفا کند؟

اساسا رسانه در دو حوزه جدی می‌تواند نقش داشته باشد که یکی اطلاع‌رسانی و دیگری مطالبه عمومی است. اقدام دیگر رسانه ها این است که می‌توانند جریان‌سازی کنند. هر فردی دارای یک باور عقلی و باور قلبی است و درنهایت به یک باور عملی می‌رسد و برای انجام یک اقدام از مرحله عقلی تا عملی یک فاصله جدی است. یعنی همه می‌دانند زمین‌خواری بد است، اما اینکه بتوانیم واقعا عموم را به این باور برسانیم که جلوی آن بایستند و مسئولان هم از بروز آن جلوگیری کنند، مسئولیت سنگینی است که رسانه می‌تواند ما را از آن مسیر عقلی به مسیر قلبی و عملی برساند.

خیلی از اتفاقات در کشور از طریق رسانه انجام می‌شود. یک اتفاق از طریق رسانه ممکن است تبدیل به ضابطه و قانون شود. اگر رسانه خود را بشناسد و انرژی خود را در جهت جریان‌سازی مثبت و به موقع انجام دهد، بزرگترین رسالت خود را انجام داده است. انتشار خبر در همه رسانه‌ها رایج است، اما مهمتر از اخبار، نقش جریان‌سازی مثبت رسانه‌ها است. به نحوی که بتواند مشکلات موجود را حل کند. چون بسیاری از اتفاقات در کشور ما زمانی حل شده که به یک جریان رسانه‌ای تبدیل شده است.

ظاهرا کمیته‌ای هم در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص مبارزه با زمین خواری تشکیل شده است. لطفا در رابطه با سیاست ها و اقدامات اجرایی این کمیته هم توضیحاتی را ارائه کنید.

موضوع مبارزه با تصرف اراضی به صورت قانونی مدت‌هاست که جریان دارد ولی پس از سخنرانی مقام معظم رهبری در سال 93، تبدیل به یک جریان جدی‌تری شد. ما هم در اداره کل راه و شهرسازی این موضوع را به عنوان یک اقدام جدی شروع کردیم؛ به جهت اینکه اراضی باارزشی در تهران وجود داشت و همچنین اقدامات انجام شده در اطراف تهران از گستردگی قابل توجهی برخوردار بود. به اضافه اینکه یکسری اقدامات نرم‌افزاری هم در خود سیستم‌ها در جریان بود که نتیجه آن تبدیل به زمین‌خواری می‌شد.

گرفتن 70 درصد املاک خارج از طرح تفصیلی توسط شهرداری غیرقانونی شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۳۰-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، این بند را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

 

به گزارش تیترشهر: در بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب یکم اسفند 1390 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران سوم آذر ماه 1386 به محدوده شهر منظم شده‌اند؛ منوط به واگذاری 70 درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است و مالک مجاز است از 30 درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده کند.»

بند مورد اشاره مورد اعتراض یکی از شهروندان قرار گرفته و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 30-16  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را خلافغ قانون و شرع دانسته و تقاضای ابطال آن را کرده است.

هیئت عمومی دیوان به دنبال درخواست شاکی مبنی بر غیرشرعی بودن بند مورد اشاره، از فقهای شورای نگهبان استعلام کرده که شورای نگهبان نیز در پاسخ اعلام کرده است:« در مورد بند 30-16 مورد شکایت، اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است، خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره چهار مصوبه سال 1367 عمل شود، در صورتیکه مالکین اراضی خارج از محدوده، متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند، به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ 20 درصد را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک، در صورتی می‌توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً جعل این سختگیری‌ها را داشته باشند و اِلّا مغایر قانون است و تشخیص این امور به عهده دیوان عدالت اداری است.»

در نهایت پس از اخذ نظر فقهای شورای نگهبان، هیئت عمومی در تاریخ چهارم مهر ماه سال 1396 تشکیل جلسه داد و اعلام کرد:« نظر به اینکه مطابق نظریه مورخ 15 اردیبهشت سال 1395 فقهای شورای نگهبان، بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 13 و تبصره دو  ماده 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رأی بر ابطال بند 30-16 مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود.»

مصائب پروژه‌های غلط در شهرسازی !

ساختمان های ساخته شده در شهر، محل تلاقی سه مولفه است. سرمایه گذاران و حتی سرمایه داران، منافع سیاست گذاران و سیاست مداران و حوزه اجتماعی منافع شهروندان.

تین‌نیوز | 

وبلاگ پیروز حناچی-ساختمان های ساخته شده در شهر، محل تلاقی سه مولفه است. سرمایه گذاران و حتی سرمایه داران، منافع سیاست گذاران و سیاست مداران و حوزه اجتماعی منافع شهروندان. تصور کنید سه دایره با مساحت مساوی به شکل متناسب همدیگر را قطع کرده باشند، یک مثلث وسط ایجاد می شود. آن مثلث فضای ساخته شده در شهر است. هر فضای ساخته شده ای اعم از پروژه عمرانی به این سه حوزه مرتبط است. هر عارضه ای در شهر رخ دهد به این سه حوزه مرتبط است و باید به  سه سوال متعادل و معقول جواب دهد.اگرچنین باشد جای نگرانی برای وجود آن ساختمان وجود نخواهد داشت.

اگر متعادل برخورد کنیم، معمولا جایی که ساختمان ها بدست سرمایه داران ساخته شوند،آنجا سیاست گذاران با سرمایه گذاران همراه هستند و به دایره سوم جواب نمی دهند. پروژه های ناهنجار در شهر ناشی از عدم رعایت تعادل در این سه حوزه است. هر فضایی ساخته می شود، یا هر طرحی که اجرا می شود اگر به این سه حوزه به طور متعادل پاسخ دهد،جای نگرانی نیست.

نقش سیاستگذاران در این میان مانند تعمیرکارانی است که باید ماشین روشنی را در حین حرکت تعمیر کنند. اجرای طرح های عمرانی چنین وضعیتی دارد. این طرح ها باید درست تعریف شوند، فرآیند طراحی شان را درست طی کنند،از حداکثر خرد جمعی  و خرد تخصصی استفاده کنند، به شکل حرفه مدیریت و اجرا شوند و به شکل مناسبی بهره برداری شود. اگر این فرآیند به درستی طی شود،خروجی آن قابل قبول خواهد بود.

باید از خرد جمعی برای تعریف پروژه ها استفاده کنیم. با این منابع محدود ناچار هستیم به نحوی درست و با بهره برداری بالا از منابع استفاده کنیم. پس اجازه نداریم پروژه ای را غلط تعریف کنیم و پروژه هایd که تعریف می کنیم باید با حداکثر بهره وری به نتیجه برسانیم.

باغ را آتش می‌زنند تا ساختمان بسازند !

نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفت: «عملا شهرداری در بروز چنین اتفاقی مقصر است. علاوه بر آن، مسکن و شهرسازی، شورای شهر و دادستان نیز در صورت ورود نکردن به مسأله مقصر هستند. همچنین با توجه به اینکه این باغ جزء اموال عمومی محسوب می‌شود، هر کدام از شهروندان نیز می‌توانند برای جلوگیری از تخریب باغ اقدام کنند.»

«هر دم از این باغ بری می‌رسد نغزتر از نغزتری می‌رسد». در میان تمامی اخبار عجیب و غریبی که امروزه می‌شنویم، ماجرای آتش زدن باغی به مساحت 3 هزار متر در شمال شهر تهران به منظور ساخت و ساز، دردناک و یادآور این شعر نظامی است. زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا خبر از خشک شدن درختان و آتش زدن عمدی باغ عقاب در بلوار ارتش داد.

این باغ که متعلق به اداره اوقاف است، در چند سال اخیر روش‌های مختلفی برای خشک کردن آن وتلاش برای اقدام به ساخت و ساز در آنجا صورت گرفته است. بدون شک از بین رفتن چنین باغی در شرایط فعلی شهر تهران که وضعیت آلودگی آن بسیار جدی و خطرناک است، می‌تواند شرایط را برای زندگی در این شهر به مراتب سخت‌تر و وخیم‌تر سازد. داتیکان در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان این اتفاق را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد.

نعمت احمدی در ابتدا با اشاره به اینکه این باغ به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود اظهار داشت: «این موضوع باید منعکس شود که این باغ به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. صرف نظر از مالکیت آن که متعلق به اوقاف است، با توجه به اینکه جز فضای سبز است، به عنوان اموال عمومی به حساب می‌آید.»

عدم رعایت قوانین ملی ساختمان در ساخت و ساز در تهران

خبرگزاری شبستان: عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران از چالش های بزرگ شهرسازی است، گفت: در ساخت و ساز تهران قوانین ملی ساختمان رعایت نمی شود.

محمد سالاری، عضو شورای شهر با حضور در خبرگزاری شبستان در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در مورد زلزله در شهر تهران گفت: زلزله از چالش های اساسی است و از مسایل مهم دیگر ایمنی ساختمان ها و ناایمنی شهر تهران است. این ناایمنی در ابعاد و حوزه های مختلف است و بسیاری از ساختمان های تهران بر روی گسل های زلزله قرار دارد.

وی اظهار کرد: سه هزار  268 متر بافت فرسوده و 14 هزار بافت ناپایدار در شهر تهران وجود دارد که در کنار آن تاسیسات و انشعابات آب و برق و گاز به صورت دفنی قرار دارند به همین جهت ساختمان ها و بافت های فرسوده شهر تهران از ناایمنی برخوردارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ساختمان های تهران مبتنی بر عدم رعایت قوانین ملی ساختمان هستند مانند ساختمان پلاسکو.

وی با اشاره به نشست هایی که در تهران وجود دارد، تصریح کرد: این نشست ها بر ناایمنی شهر تهران افزوده است. مهمترین موضوع در مدیریت شهری بحث ایمن سازی است که باید مبتنی بر اصلاح قوانین و آیین نامه ها و تدوین آیین نامه های اجرایی باشد.

وی گفت:در اولین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری با نهادها مبحث 22 مقررات ساختمان مورد بحث قرار گرفت. این مبحث به بحث ایمنی بعد از اتمام ساختمان می پردازد. اساسا در حوزه ایمنی وقتی ساختمان ها به اتمام می رسد پس از بهره برداری بر ایمنی آنها مدیریتی نمی شود.

وی اظهار داشت: یکی از اولویت های ما این است که شهرداری را ملزم به رعایت قوانین ملی ساختمان و تخصیص بودجه و اقدامات لازم در این زمینه کنیم.

کارکنان نامرئی در شهرداری تهران/ واریز حقوق به حساب های بی صاحب !

برگی دیگر از مفاسد رخ داده در شهرداری دوره قالیباف ورق خورد تا مشخص گردد مدتها حقوق به حساب کارمندانی واریز می شده که وجود خارجی نداشتند.

به گزارش تیترشهر: هر چه از پایان کار قالیباف در شهرداری تهران فاصله می گیریم، ابعاد بیشتری از فساد در شهرداری برملا می شود.

شاید بخاطر همین موارد بود که اعضای شورای شهر تهران خواهان تحقیق و تفحص از همشهری و صندوق کارکنان شهرداری شدند.

پیشتر نیز برخی اعضا به تعداد زیاد کارمندان بیکار در شورای شهر تهران اشاره داشتند و گفتند که 4 هزار نفر بدون انجام هیچکاری در مترو تهران حقوق می گیرند.

حتی یکی از اعضا پارا فراتر گذاشت و با اشاره به سمت عیسی شریفی، قائم مقام دستگیر شده شهرداری گفت که حضور شریفی از ابتدا غیرقانونی بوده چرا که جایگاهی به عنوان قائم مقام وجود ندارد.

حال اما مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران برگی دیگر از فساد را ورق زده و می گوید: عمدتاً مشکل در مورد تامین منابع و درآمدهای شهرداری بوده است. تهران عادت به درآمدی نامشروع به نام تراکم‌فروشی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی داشته است. نتیجه چنین حقیقتی پیش‌فروش کردن آینده شهر است. زندگی برای نسل آینده مشکل شده است تا ما مشکل روز خود را حل کنیم. عدم توفیق دیگر شهرداری هزینه‌های غیرمتوازن و غیرمنطقی و گران اداره کردن شهر است. در مورد نیروی انسانی شاغل در شهرداری نیز مشکلات جدی است. کارمندان رسمی شهرداری در سال 84 که من شهرداری را ترک کردم 25 هزار نفر بودند. در دوره دوساله آقای احمدی‌نژاد این رقم دو برابر شد و در زمان تحویل گرفتن شهرداری از سوی آقای نجفی این رقم به 61 هزار نفر رسیده است. این اتفاقات زمانی صورت گرفته که هزینه برون‌سپاری نیز بر هزینه اداره شهرداری اضافه شده و نه‌تنها از تعداد کارکنان حقوق‌بگیر کم نشده که بر این تعداد افزوده شده و در عین حال کارها برون‌سپاری نیز شده است.

وی در ادامه به موضوع پرداخت حقوق به افرادی بدون هویت اشاره کرد و افزود: بله، حقوق‌هایی پرداخت‌شده که فقط نام هستند و هیچ کد شناسایی و مشخصات دقیقی ندارند.

الویری در پاسخ به این سوال که مرکز ثقل فساد در شهرداری تهران کجاست؟ گفت: من فکر می‌کنم عمدتاً در حوزه شهرسازی دارد اتفاق می‌افتد. بده‌بستان‌های غیرمنطقی، تصمیمات شوراهای توافق مناطق و دادن مجوزهای غیرقانونی به متقاضیان، تفاهم متقاضی و شهرداری برای انجام تخلف به دو دلیل که هم مشکل شهرداری حل شود و هم مشکل فرد و‌... این اتفاقات بده‌بستان‌های نامشروعی را صورت داده که هنوز حل نشده است