مدیران گذشته شهرداری، شهرداری بجنورد رابه شهری نابسامان تبدیل کرده‌اند.!

رئیس کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد گفت:مدیران گذشته شهرداری، شهرداری بجنورد رابه شهری نابسامان تبدیل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد سیدمحسن موسوی،عضو شورای اسلامی شهر بجنورد در یادداشتی نوشته است:

مدیریت‌های شهرداری،شهر بجنورد را از ساختار زیبای خود به فضای آشفته‌ای  تحویل کرده اند، به طوریکه به دلیل وجود باغات تاریخی نظیر باغ امیریه،کوشک و..،بهترین فضای تنفسی وتنوع زیستی را که دارا بودیم و جوی های آب در میان معابر روان بودند،درختان چنار طراوت ولطافت فضاهای شهری را دوچندان کرده بودند، اما نتوانستیم از آن ظرفیت پایدار استفاده داشته باشیم و شهر بجنورد که روزگاری محل تزئین گلدان های شمعدانی بود در شرایط موجود با اظهار تأسف از وضعیت فضای سبز شهر در مقایسه با سایر شهرهای کشور و منطقه  که روزگاری که شهر بجنورد جزء زیباترین شهرهای منطقه  بود و بجنورد  جزء شهرهای اصلی و زیبای خراسان و منطقه بود،ماهیت خود را از دست داده است.

جای انتقاد دارد عملکرد مدیران در خصوص فضاسازی مناسب شهری"در بجنورد فضاسازی شهری مطلوب و انسانی آنگونه که باید اتفاق یابد را به آن دست نیافته است و فضاهای تاریخی باباامان و بش قارادش کمان کمان در ظرفیت سنتی خود خفته اند و خبری از توسعه در پارک دوبرار نیز وجود نداردو گورستان جاوید در برنامه ای ناثواب در بام شهر و کوهستان بجنورد جانمایی می گردد و دفن زباله در ارتفاعت بابا موسی جانمایی می گردد و گویی همه چیز در راستای نابسامانی این شهر بوده است.

اگر باغات بجنورد در گذشته نبود این شهر دچار بی لطافتی می شد. ما به لطف خداوند و به دلیل وجود باغات بجنورد، بهترین فضای تنفسی مطلوبی را داشتیم  اما نتوانستیم از آن درست استفاده کنیم و بهره ببریم."

پارک 150 هکتاری و مشکلات غفلت شده  در پارک جنگلی دوبرار بجنورد"پارک مربوطه را نیز با بی توجهی محض در تجهیز ساختار ها و همچنین عدم توسعه روبرو نموده است و  عدم توجه به مجموعه ی انتقال یافته پادگان که این امکان را داشت بزرگترین فضای پارکی را در غرب بجنورد داشته باشیم اکنون با اقداماتی سطحی ارزش های حاکم بر آن را از دست داده ایم که از جمله آن قطع درختان با غنی و قدمت و وجود ساختمان سنتی دفتر فرماندهی ارتش بود که در غفلت متولیان در سال گدشته تخریب شد

شهربجنورد به عنوان یک شهر گردشگری_طبیعی می تواند "هر مسافری که به بجنورد سفر می کند از منظر زیبای طبیعی این شهر استفاده کند و این برای شهری که می خواهد محل رونق گردشگری باشد سیاست گذاری مناسب باشد."

معضل خشکسالی در بجنورد نیز وجود دارد و علیرغم برقراری تعاملات با نهادهای متولی، تعاملی کارساز وجود ندارد و این مشکل را باید مدیریت کرد تا درختان خشک نشود و درختان جدید نظیر چنار جایگزین درخت کاج گردد و همچنین توسعه یابد.

شهر بجنورد باید پاک بماند و فضای زیستی پیاده آن تقویت گردد و مسائل ترافیکی و آلودگی  و غبار هوا در آن حل کردد.

همچنین نگرانی و نارضایتی دارم وضعیت نامساعد بارانداز زباله در منطقه شهرک فرهنگیان که شهرکی پاک و خوش آب و هوا است به دلیل بارانداز زباله در محدوده پرتراکم منطقه شهرک فرهنگیان،باعث شده است مردم دچار ناراحتی هایی شده اند و آلودگی های محیطی جدی بر فضای زیستی پاک آن وارد شده است و لازم است هرچه سریع تر این بارانداز زباله به مکانی خارج از شهرک فرهنگیان انتقال یابد."

رفع تصرف ۱۵۰۰هکتار از اراضی استان تهران/ بسته شدن مسیرهای جعل سند

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بیش از یک هزار و پانصد هکتار از اراضی تصرف شده در استان تهران آزادسازی شده است که از ارزش ریالی فوق العاده بالایی برخوردار است.

نادر محمدزاده با حضور در غرفه اقتصاد آنلاین در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات درباره وضعیت پیگیری پرونده‌های زمین خواری استان تهران گفت: استان تهران همواره به دلیل ویژگی‌هایی شهری مورد توجه قرار می‌گیرد و نگاه و هجمه به آن بسیار زیاد است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر با پدیده زمین خواری در سطح کلان در استان تهران مواجه نیستیم افزود: عمده پرونده‌هایی که در حال پیگیری آن هستیم مربوط به اراضی است که در گذشته تصرف شده‌اند، در این میان برخی پرونده‌ها پیچیدگی‌های زیادی در سیستم قضایی پیدا کرده‌اند.

محمدزاده با اعلام برگزاری جلسات هفتگی در استان تهران با همکاری سیستم قضایی در قالب یک شورای اقتصادی بیت‌المال خاطر نشان کرد: در این جلسات به پرونده‌های مختلف در این زمینه در سطح بالا رسیدگی می‌شود، چرا که عمده این مشکلات در سطح بالا ایجاد شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران یکی دیگر از موارد مورد پیگیری این ارگان را برخورد با جعل عنوان کرد و اظهار کرد: حجم زیادی از پرونده‌ها مربوط به زمین خواری مربوط به جعل است که از آن جمله می‌توان جعل وکالت نامه و برگه‌های آرای دولتی را نام برد که توانسته است حقوق غیر مشروعی را ایجاد کنند.

وی در خصوص شرایط جلوگیری از تکرار این مسائل گفت: روش‌هایی برای جلوگیری از این گونه فعالیت‌ها انجام شده که مسیر جعل را کاملا بسته است، مثلا زمانی که حکمی از سیستمی اداری به عنوان یک مستند صادر می‌شود روش‌هایی برای بررسی صحت و سقم آن با مرجع وجود دارد. همچنین احکامی برای ابطال صورت گرفته است که برخی با تامل بیشتری اجرا می‌شود؛ مثلا برای جعلی که 15 سال پیش صورت گرفته و اکنون با فردی طرف هستیم که هیچ نقشی در این موضوع نداشته است دولت به سعه صدر بیشتری برخورد می‌کند و تلاش می‌شود که به این افراد خسارت حداقلی برسد.

محمدزاده در برآورد میزان زمین‌های رفع تصرف شده در سال‌های اخیر نیز گفت: مجموع زمین‌هایی که راه و شهرسازی استان تهران و منابع طبیعی آزاد کرده است به 1500 هکتار می‌رسد که ارزش ریالی فوق العاده بالایی دارد. همچنین در حوزه جعل هم ارزش ریالی به بالای 5 هزار میلیارد می‌رسد.

این مقام مسئول در راه و شهرسازی استان تهران درباره پروژه‌های فعلی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 2000 میلیارد تومان پروژه جاری راه و شهرسازی  در استان تهران داریم و این غیر از فعالیت وزارت راه و شهرسازی مثل کمربندی سوم تهران یا جنوب تهران است که خود یک پروژه چند هزار میلیاردی است. یا آزاد راه تهران شمال یا پروژه‌های راه آهن و فرودگاهی است. اما چنان‌چه بخواهیم برآوردی از مجموع همه این پروژه‌ها داشته باشیم به رقمی معادل 10 تا 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بافت نوساز فرسوده پیامد امضا فروشی/ بررسی چالش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان

 بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان سپری می‌شود. درحال حاضر این سازمان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شده است و تاکنون جایگاه واقعی خویش را در صنعت ساخت و ساز کشور پیدا نکرده و در سطوح مختلف مدیریتی با بحران مواجه است. پدیده امضافروشی، یکی از چالش‌های اصلی سازمان محسوب می‌شود؛ چالشی که تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز پیش رفت. امضافروشی به‌دلیل عدم مدیریت صحیح در ساختار نظام مهندسی رواج یافته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرانجام امضافروشی و صوری‌گری در سازمان نظام مهندسی، توسعه ناپایدار و غیر اصولی شهر‌های کشور است. خانه‌هایی که اغلب بدون رعایت ابتدایی‌ترین استاندارد‌ها ساخته می‌شوند و باوجود آنکه نوساز هستند، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. از دل این پدیده به‌ظاهر کوچک، بحران‌های مدیریت شهری بسیاری بیرون زده و وضعیت نابسامان شهر‌های کشور خود گواه روشنی بر این مساله است. باتوجه به اهمیت این موضوع با حمید عرفانیان جم، مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگویی انجام دادیم و علل ایجاد این چالش‌ها را از او جویا شدیم که باهم می‌خوانیم.

موضوع امضافروشی و صوری‌گری ساخت‌وساز در حیطه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور چگونه انجام می‌شود؟

از عنوان موضوع می‌توان به اصل آن پی برد. به‌طور خلاصه صوری‌گری را می‌توان به دریافت حق‌الزحمه در برابر ارائه خدمات غیر واقعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اطلاق کرد. همان‌گونه که می‌دانید، تمامی ساخت و ساز‌های کشور در حوزه بخش خصوصی تحت ضوابط و مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محقق می‌شوند. برای مثال می‌توان به نحوه فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان اشاره کرد. صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها بر مبنای تجمیع ظرفیت اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند، اعطا می‌شود. این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است. فعالیت مهندسان به‌صورت اشخاص حقیقی در بیشتر شهر‌های بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آن‌ها متمرکز است یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند. در نتیجه پدیده صوری‌گری، پدیده نهادینه شده‌ای بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است که از مهم‌ترین ضعف‌های قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه آن است. براین مبنا، بیشترین حجم صوری‌گری در شهر‌های بزرگ صورت می‌پذیرد. در مقابل می‌توان گفت: کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهر‌های کوچک بوده است. شهر‌هایی که نخست شرکت‌ها و دفاتر فنی مورد اشاره در فعالیتی ندارند، پس از آن، سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهر‌های بزرگ نیست. در آخر نیز بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف. و ب) تعریف می‌شوند و تناسب منطقی‌ای بین تعداد مهندسان فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.

ریشه تمامی صوری‌گری‌ها در گرفتن حق انتخاب آزاد مهندسان توسط سرمایه‌گذاران بوده است. به‌گونه‌ای که او را وادار کرده‌ایم که علاوه‌بر مهندسان خود که به‌صورت واقعی ارائه خدمات می‌کنند، عده دیگری را با تحمیل هزینه‌ای اجباری و به‌صورت صوری به‌عنوان مهندسان طراح، ناظر و گاه مجری به استخدام درآورند که هیچ نقشی در فرآیند تولید پروژه ندارند؛ در این میان سازمان‌های نظام‌مهندسی نیزاز این فرآیند به نام کنترل و به دلیل انتفاع مالی خود استقبال می‌کنند.

قطع ۴۷۹ درخت برای ساخت مسکن/ جریمه حدود ۳ میلیارد تومانی مالکان زمین

خبرگزاری شبستان: رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبق گزارش دریافت شده ۴۷۹ اصله درخت در این محدوده و در سال ۹۲ قطع شد که کمیسیون ماده ۷ طبق تخلفات انجام شده حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مالکان این زمین را جریمه کرده است.

 

به گزارش خبرنگار شبستان، بررسی پلاک ثبتی 315.2 کمیسیون ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط کمیسیون شهرسازی و معماری در دستور کار هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش قرار گرفت.

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در هیجدهمین جلسه شورا گفت: متاسفانه مجوزی برای ساخت واحدهای مسکونی در زمینی بالغ بر 47 هزار مترمربع در منطقه 5 و طی سال 92 داده شده است که استعلام بخش فضای سبز را ندارد.

سالاری بررسی پرونده باغات را یکی از برنامه‌های شورای پنجم عنوان کرد و گفت: موضوع ساخت و ساز در باغات در جلسات علنی شورا مطرح خواهد شد و تصمیم‌گیری لازم در خصوص آنها انجام می‌شود.

وی با اشاره به فرآیند تشخیص باغات توضیح داد: املاک و اراضی‌ای که مساحت 500 و بالای 500 متر دارند در فرایند صدور پروانه باید از فضای سبز منطقه استعلام بگیرند.

وی افزود: اراضی با مساحت دو هزار متر و بالای دو هزار متر باید از طریق کمیسیون ماده 7 که در مناطق 22 مستقر است و شهرداری منطقه و نماینده بوستان شهر تهران و کارشناس شورای شهر در آن عضو است باید مجوز بگیرند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تصریح کرد: برای صدور پروانه زمین های دو هزار متر به بالا مجوز باید از طریق کمیسیون ماده 7 مستقر در بوستان های شهر تهران انجام شود.

سالاری در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات آرای صادره از طریق کمیسیون هفت گفت: در صورت اعتراض به آرای صادره توسط کمیسیون ماده سبز پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و برای تاییدیه نهایی به کمیسیون تجدیدنظر که کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر اعضای آن را تشکیل می دهند، ارجاع داده می شود.

امضاهای قیمت‌دار مهندسان ساختمان !

مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

گرفتن رشوه به پای ساختمان های شهر رسید!

به رغم آنکه سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران دو رکن تاثیرگذار در ساخت و سازهای باکیفیت و استاندارد هستند؛ اما از فروش امضا توسط مهندسان ناظر گرفته تا استفاده از نام مهندسان متوفی در ساخت و سازها و استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت اتفاق ناگواری است که در حوزه مسکن در حال روی دادن است. این در حالی است که محمد جواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن و وزارت راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد در سازمان های نظام مهندسی کشور 90 درصد از امضاها به خاطر دریافت مبالغی پول به راحتی فروخته می شود.

تیتر شهر: با وجود تمامی انتقادهایی که به عملکرد مهندسان ناظر چه از سوی مسئولان دولتی و چه از سوی شهروندان می شود اما همچنان بهادری نایب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور تداخل مسئولیت ها در نظارت بر نحوی ساخت و ساز در کشور را تنها دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها می داند. این در حالی است که برخی از مهندسان به اندازه دستمزدی که در این رابطه دریافت می کنند با فروختن امضاء خود نه تنها هیچ اعمال نظارتی بر نحوی ساخت و ساز ندارند؛ بلکه در بسیاری از موارد  باعث بروز اتفاقات ناگوار در زمان ساخت می شوند. 

 

به رغم آنکه عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال  در نظر گرفته می شود اما در کشورمان 25 سال است. به اعتقاد نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این رویکرد به دلیل ضعف نظارت ها و مصالح غیر استاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.

 

به اعتقاد بهادری؛ بر اساس آیین نامه های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید بر اساس وظیفه اش پاسخگو باشد و آنچه که درباره آمار امضاء فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می شود غیر واقعی است چرا که اگر امضا فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود مقاومت ساختمان ها در مقابل زلزله از سه یا چهار ریشتر به حدود هفت ریشتر افزایش نمی یافت.

 

اما در مقابل اظهارات نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مشاور معاون وسکن وزیر راه اعتقاد دارد؛ امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری گری گفته می شود. در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی 90 درصد امضاها فروخته می شود و این اتفاق در حال روی دادن است. سوال اینجاست که  چرا اعضای سازمان های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان ها استقبال نمی کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که 120 هزار عضو دارد 293 نفر شرکت می کنند.

با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور موثر بوده است. این در حالی است که سازمان های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین نامه های این سازمان ها مقاومت می کنند. به عنوان مثال  در سه سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدیدترین واکنش ها از طرف این سازمان ها روبرو شدیم.

 

واکنش به امضا فروشی از سوی برخی از مهندسان ناظر حتی به وزیر راه و شهرسازی نیز کشیده شد و عباس آخونی در اواخر سال گذشته در مراسم معارفه  رئیس جدید سازمان نظام هندسی ساختمان کشور  با بیان اینکه هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمی‌کند؛ یادآور شده بود: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست اما این موضوع شیوع پیدا کرده است.

عاقبت گودبرداری‌های رها شده در پایتخت / شهرداری وظیفه‌ای در قبال ایمن‌سازی گودها ندارد !

تین‌نیوز | 

«گود»های خطرناک تهران هم ازآن دسته موضوعاتی است که می‌توان از آن به عنوان یادگاری از شورای شهر چهارم نام برد؛ موضوعی که پرونده آن نخستین بار حدود ٣ سال قبل باز شد. زمانی که یکی از اعضای شورای شهر در سخنانی در صحن شورا، اعلام کرد که در پایتخت بیش از ٤ هزار «گود» ناشی از ساخت و ساز وجود دارد؛ گودال‌هایی که معلوم نیست چه تعداد از آنها خطرناک هستند.

به گزارش روزنامه اعتماد، بعد از آن هم بارها این موضوع با نام بردن از گودهایی چون: گود ایران زمین، گود برج میلاد، گود مصلی و... خطرناک بودن گودها از سوی اعضای شورا تذکر داده شد. حتی در ماه‌های پایانی شورا، مجتبی شاکری، یکی دیگر از اعضای شورای شهر، تعداد گودهای خطرناک تهران را ١٥٠ مورد عنوان کرد. در عمر کوتاه شورای پنجم نیز تاکنون چندین بار نسبت به خطرناک بودن گودها هشدار داده شد تا جایی‌که هفته گذشته حبیب‌زاده، عضو کمیسیون عمران شورای شهر، آمار جدیدی را در مورد تعداد گودهای خطرناک تهران عنوان کرد و مدعی شد که تعداد آنها ٧٠ مورد است.

مهدی حجت، معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران اما معتقد است که وضعیت به این بغرنجی که گفته می‌شود، نیست. بلکه بسیاری از این موارد ناشی از هیجانات رسانه‌ای است. وی در کنار تشریح وضعیت کنونی گودهای ناایمن تهران و وظایفی که شهرداری در این زمینه دارد، از سرنوشت ضوابط بلند مرتبه‌سازی می‌گوید و مدعی است که هیچ ممانعتی برای صدور پروانه برای سازه‌های بلند مرتبه وجود ندارد.

یکی از موضوعاتی که از حدود ٢ سال قبل به عنوان یکی از معضلات شهرسازی پایتخت از سوی شورای شهر مطرح شده، موضوع تدوین ضوابط «بلندمرتبه‌سازی» است. حتی در برهه‌ای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی جلوی ساخت حدود ٥٠ برج بلندمرتبه در تهران را گرفت. آن زمان، دبیرشورای عالی شهرسازی می‌گفت معاونت شهرسازی پس از فشارهای زیادی که ما برای تهیه طرح ضوابط بلند مرتبه‌سازی آوردیم، فقط طرح نصفه و نیمه‌ای را به ما ارایه کرد. گویا بعد هم که شورای عالی این طرح را برای اصلاح برگردانده بود، دیگر طرحی را برای این دبیرخانه نفرستاده بودند. به همین دلیل هم بود که شورای عالی دستور توقف بلندمرتبه‌سازی در تهران را صادر کرد. می‌خواهم بدانم الان و در دوره جدید مدیریت شهرسازی، این طرح در چه وضعی است؟

اصولا براساس قانون هر سازه‌ای، چه بلند مرتبه و چه سازه‌های عادی، باید مطابق ضوابط طرح تفصیلی ساخته شود. طرح تفصیلی برای هر قطعه زمینی که در تهران وجود دارد، یک مقدار تراکم تعریف کرده است که همه باید از آن تبعیت کنند. البته ممکن است بنا براقتضائات شهر یا هر دلیل دیگری بخواهند سازه‌ای با ارتفاع بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی آمده بسازند. درچنین شرایطی پرونده این سازه به کمیسیون ماده ٥، که نمایندگان ٧ وزارتخانه و سازمان در آن عضویت دارند، ارجاع می‌شود تا در آنجا برایش تصمیم‌گیری شود. ولی اینکه موضوع بلندمرتبه‌سازی و ضوابط آن بخواهد بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری پاسکاری و رد و بدل شود، اصلا چنین چیزی نیست. کلا ساخت و سازها در تهران براساس طرح تفصیلی صورت می‌گیرد که به تایید وزارت راه و شورای عالی شهرسازی هم رسیده است.

دولت 14 هزار و 153 میلیارد تومان به تهرانی ها بدهکار است/ 53 هزار میلیارد تومان؛ میزان بدهی شهرداری تهران !

بالاخره شهردار تهران به میزان بدهی دولت به پایتخت نشینان اعتراف کرد و رقم آن را 14 هزارو 153 میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که شهرداری تهران نیز 53 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که باید پرداخت شود.

 

 

تیتر شهر: محمد علی نجفی در نشست جلسه امروز  خود با کمیسیون عمران  در ابتدا اشاره ای به تعداد کارمندهای شهرداری تهران و مقایسه این نهاد را با دو پایتخت سئول و شیکاگو گفت: نزدیک 68 هزار نفر با شهرداری تهران کارمند یا پیمانی همکاری دارند. همچنین بیش از 50 هزار نفر در مراکز جانبی شهرداری فعالیت دارند. این در حالی است که شهر سئول با مساحتی برابر تهران و جمعیت 10 میلیون نفر تنها 40 هزار کارمند دارد. در شیکاگو نیز با جمعیت برابر تهران 38 هزار کارمند دارد. در لندن نیز با خدمات بیشتر تنها 15 هزار نفر در شهرداری فعالیت می کنند.

 

شهردار تهران در ادامه با اشاره به بودجه مصوب شهرداری تهران در سال جاری ادامه داد: شهرداری تهران 17900 میلیارد تومان بودجه دارد که 39% آن هزینه ای است و 44 درصد سرمایه ای و برای بررسی بیشتر درآمدهای شهرداری از سال 90 تا 96 را روی منحنی برده ایم که نشان می­دهد به قیمت جاری درآمد شهردار رشد داشته اما امسال به قیمت ثابت قدرت شهرداری حدود 22% به نسبت سال 90 کاهش پیدا کرده است.

 

به گفته نجفی؛ 72 درصد بودجه پیش بینی شده در 6ماه نخست محقق شده است که یا از نظر تحقق درآمد ها با مشکل مواجه هستیم یا بودجه دقیق حساب نشده است.کل عملکرد بودجه از نظر نقدی 4500 میلیارد تومان بوده است که تقریباً 82 درصد آن برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری هزینه شده است.

 

بافت فرسوده موضوع دیگری بود که شهردار تهران به آن اشاره کرد و یاداور شد: 75هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور وجود دارد که در تهران 3268 هکتار بافت فرسوده داریم و براساس نسبت جمعیت به تراکم باید شاهد تراکم 137نفری می­ بودیم اما در بافت های فرسوده تراکم بالغ بر 352 نفر است که سه برابر تراکم متوسط شهر است.5 درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده وجود دارد گفت: 15 درصد جمعیت در تراکم فرسوده حضور دارند که 3برابر تراکم متوسط شهر تهران محسوب می شود.

 

نجفی درباره مطالبات شهرداری تهران از دولت در جمع اعضا کمیسیون عمران مجلس نیز صحبت کرد و گفت که  14هزار و 153 میلیارد تومان مطالبات شهر تهران پرداخت نشده است که 60 درصد آن به پرداخت تخلفات رانندگی برمی گردد. همچنین دولت باید یک سوم از یارانه بلیت مترو را تقبل می کرد که در حال حاضر شهرداری تهران این هزینه را نیز برعهده گرفته است.

توقف ساخت و ساز باغات تهران؛ همچنان در دست بررسی!

شورای چهارم جلسات مختلفی به بحث حفظ و صیانت از باغات تهران اختصاص داد. امری که دوبار در این شورا شکست خورد اما اعضای شورای پنجم که در لیست امید قرار داشتند؛ تبلیغات زیادی در این خصوص قبل از ورود به شورا می کردند و یکی از اولویت های شورای پنجم را رسیدگی به این موضوع می دانستند؛ امری که هنوز محقق نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش تیتر شهر؛ شورای چهارم جلسات مختلفی به بحث حفظ و صیانت از باغات تهران اختصاص داد. امری که دوبار در این شورا شکست خورد اما اعضای شورای پنجم که در لیست امید قرار داشتند؛ تبلیغات زیادی در این خصوص قبل از ورود به شورا می کردند و یکی از اولویت های شورای پنجم را رسیدگی به این موضوع می دانستند. 

 

حال با گذشتن 15 جلسه از سری جلسات علنی شورای شهر تهران، هنوز به اولویت هایی که در گذشته مطرح بود، رسیدگی نشده است و از این باب این موضوع و سایر مواردی که انتقادهای زیادی در شورای قبلی داشتند همچنان در دستور قرار ندارد. با گذشت دو ماه از روی کار آمدن شورای پنجم، همچنان برای سازندگان با مصوبات قبلی پروانه صادر می شود و حتی ممنوعیتی در این خصوص تا مشخص شدن تکلیف صیانت از باغات تهران که ریه های تنفسی شهر هستند لحاظ نشده است. بر این اساس به سراغ زهرا صدر اعظم نوری رفتیم و این بحث را از وی پیگیری کردیم. رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در این ارتباط گفت:  ساخت و ساز پروسه ای دارد؛ همچنین گرفتن پروانه و تهیه نقشه برای انجام ساخت و ساز و طراحی آن روند طولانی دارد؛ از این رو ظرف یکی دو ماه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

 

صدراعظم نوری با تاکید اهمیت حفظ محیط زیست در تهران افزود: مسئله باغات برای ما مهم است و جز برنامه ها و دستور کار کمیته اقرار دارد؛ بر این اساس طی تعاملی ما بین برخی کمیسیون ها وجود دارد، تلاش می کنیم تا چیزی که در بین جمع 21 نفره مطرح می شود بیشترین اقبال را داشته باشد.

 

عضو شورای شهر تهران در پایان تصریح کرد: تلاش می کنیم طرحی که در آینده ارائه خواهیم کرد به حفظ و حراست باغات بینجامد؛ اما زمان خاصی مدنظر نداریم و مهم این است که مسئله باغات برای ما در اولویت قرار دارد.

فروش خیابان مردم بدون مدرک، بدون مصوبه/ وقتی مجلس خیابانی را از شخص شهردار خریداری می کند!

در پی جنجال تصرف خیابان مردم توسط مجلس قانون گذار، اعضای شورای شهر بر آن شدند این مسئله را به طور جدی پیگیری کنند و در کمال تعجب عنوان شد که خیابانی که با نام مردم است با توافق شهردار سابق تهران بدون طی مراحل قانونی خریداری شده است.

 

به گزارش تیتر شهر؛ در پی جنجال تصرف خیابان مردم توسط مجلس قانون گذار، اعضای شورای شهر بر آن شدند تا در جلسه ای که با ریاست مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد این مسئله را مطرح کنند. محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ارتباط با برخی تخلفات مجلس شورای اسلامی و تصرف خیابان مردم در مصاحبه ای عنوان کرد که در خصوص دیوارکشی، آقای لاریجانی به اعضای شورای شهر گفت که دیوار کشیده شده ارتفاع ندارد و کار کارشناسی توسط پدافند غیرعامل جهت مسائل امنیتی انجام و تلاش شده است که در زمینه مسائل میراث فرهنگی مشکلی ایجاد نکند. همچنین در رابطه با خیابان مردم، رئیس مجلس به ما خبر داد که پیرو طرح الحاق خیابان مردم به محوطه مجلس شورای اسلامی که با همراهی وزارت مسکن تهیه شده بود، این خیابان در دوره مدیریت شهری سابق توسط مجلس خریداری و پول آن به شهرداری پرداخت شده است.

با توجه به اینکه خرید و فروش خیابان باید با مصوبه شورای شهر و شورای عالی ترافیک صورت گیرد به سراغ محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و عضو دو دوره شورای شهر تهران رفتیم و در خصوص دریافت مجوزهای لازم در دوره شورا گذشته از او پرس و جو کردیم. سالاری در این باره به خبرنگار تیتر شهر گفت:  در جلسه امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ریاست محترم مجلس مباحث مختلفی مطرح شد؛ اما  بنده به عنوان مسئول کمیسیون مواردی که در سطح شهر تهران در میان شهروندان و سازمان های مردم نهاد بمورد تاکید بود را مطرح کردم.

 

وی ادامه داد:  از جمله مواردی که در این جلسه طرح شد، می توان به عدم رعایت اصول مربوط به قوانین میراثی میدان بهارستان، ایجاد موانع عمودی که برای افزایش امنیت مجلس ایجاد شده، همچنین تصرف خیابان مردم و مجموعه ساخت و سازهای اطراف مجلس اشاره کرد.

 

نماینده دوره چهارم و پنجم مردم تهران در شورای شهر افزود:  آقای لاریجانی در خصوص تصرف خیابان مردم عنوان کردند که در زمان آقای قالیباف این توافق انجام شده و این خیابان به محدوده مجلس اضافه شده است و هزینه آن نیز به شهرداری وقت پرداخت شده است.