استان البرز بالاترین تخلفات ساختمانی را در کشور دارد!

ایرنا- البرز- مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز با اشاره به نقش صنعت ساختمان در اشتغال آفرینی اعلام کرد که 19 درصد اشتغال کشور در بخش صنعت ساختمان و مسکن است.

به گزارش ایرنا، داریوش حسینی روز پنجشنبه در آیین سوگند مهندسان در کرج گفت: این بخش سهم بسزایی در سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید دارد.
وی ادامه داد: اکنون در استان البرز هفت رشته مهندسی معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک فعال بوده 15 هزارو 83 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی البرزهستند.
این مسئول اظهار داشت: در مجموع 9 هزارو 870 نفر دارای پروانه اشتغال هستند و بیشترین تعداد مهندسان در بخش ساخت و ساز فعالیت می کنند.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی البرز با اشاره به اینکه طی سال های اخیر در البرز 3 میلیون متر مربع ساخت و ساز انجام شده افزود:اکنون 5 هزار مهندس عمران در این حرفه مشغول به کار هستند هر مهندس نظارت بر 300 متر مربع را بر عهده می گیرد.
حسینی گفت: باید توجه داشت در مسیر شغلی بیشتر به اقتصاد مقاومتی برسیم و کپی برداری از کشورهای دیگر نداشه باشیم و فن آوری های نوین را به داخل کشور انتقال بدهیم تا به اشتغال مطلوب در این بخش برسیم.
وی با توصیه به مهندسان در خصوص رعایت اخلاق مهندسی خاطر نشان کرد: در بحث پژوهش و فناوری های نوین همه تلاش کنند تا نظارت دقیق صورت بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی در این آیین با بیان اینکه استان البرز بالاترین تخلفات ساختمانی را در کشور دارد، گفت: مهندسان گزارش های خود را به موقع تهیه و در سامانه ثبت می کنند.
محمد قنبری افزود: 13 هزار ثبت گزارش در سامانه به ثبت رسیده است.

تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری؛ پایانی برای باندبازی یا بازگشت پدرخوانده!

بعد از گذشت بیشتر از یک دهه بالاخره شورای شهر تهران تصمیم گرفت با انجام تحقیق و تفحص عملکرد روزنامه همشهری را به عنوان بزرگترین کارتل رسانه ای کشور در دستور کار خود قرار دهد. هر چند قبل از اعلام رسمی این تصمیم در یک ماه اخیر تعدادی از ضمائم و مجله های این رسانه به دلیل عدم سوددهی تعطیل شد و بسیاری از خبرنگاران تعدیل شدند؛ اما باید دید که نتیجه این بررسی به نفع خبرنگاران روزنامه همشهری خواهد بود تا به یک دهه باند بازی در این رسانه پایان داده خواهد شد یا دست های پشت پرده پدرخوانده این روزنامه سرنوشت دیگری را برای غول مطبوعاتی کشور رقم زده است؟

 

تیتر شهر: در حالی سخنگوی شورای شهر تهران در نشست مطبوعاتی خود خبر از انجام تحقیق و تفحص از موسسه همشهری را در 7 محور داد که بعد از انجام این کار تعدیلی در این رسانه انجام نشود.

 

علی اعطا درباره این تصمیم شورای شهر تهران توضیح داد: تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۶ انجام می شود که این درخواست با قید عادی به هیات رییسه ارائه شده و به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

به گفته این عضو شورای شهر تهران؛ این تحقیق و تفحص انجام می شود زیرا لازم بود کارنامه اجرایی این موسسه با توجه به اینکه تاکنون انجام نشده در  دستور قرار بگیرد تا نظام پرداخت ها بازنگری و میزان دستمزد مدیران میانی این موسسه به منظور شفاف سازی ها نیز مشخص شود.
وی درباره استخدام های موسسه همشهری در سال ۹۵ نیز  بیان کرد: باید این استخدام ها بررسی شوند. ضمن انکه باید بگویم این تحقیق و تفحص ۷ محور دارد. نخست بررسی میزان اثربخشی نشریات همشهری در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام های فوری سال ۹۵، بررسی چگونگی واسپاری بخش آگهی ها، قرارداد و کیفیت توزیع روزنامه و نشریات تابعه، بررسی و قیمت گذاری راه اندازی چاپخانه موسسه با چه هدفی راه اندازی شده، تهیه تراز مالی موسسه که به نحوه هزینه کرد باز می گردد و ساز و کار و مکانیزم تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد و میانی.

 

به گفته عطا؛ این طرح به پیشنهاد خانم فخاری به امضا ۸ نفر رسیده است و به صورت عادی مطرح شده است.

اعتراض سالاری به نحوه دیوارکشی و نصب موانع عمودی مقابل مجلس

 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اعتراض نسبت به دیوارکشی مقابل مجلس گفت: عرصه یکی از معابر جبهه شرقی مجلس متعلق به شهر و شهرداری است وپرداخت بهای آن بدون مجوز شهرداری مغایر قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در تذکری با اشاره به موضوع دیوارکشی و نصب موانع عمودی مقابل مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای ملی به نحوی که به هویت تاریخی و میراثی این بناها و میدان خسارت اساسی می‌زند، اعتراض کرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: اینکه یکی از معابر جبهه شرقی مجلس که عرصه آن متعلق به شهر و شهرداری است، بدون مجوز شهرداری و پرداخت بهای آن، مسدود و به نوعی تصرف شده، مغایر قانون است.

این عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: با توجه به اینکه اخیراً و در فرایند تغییر و تحولات مدیریت شهری جدید، شورای عالی ترافیک مصوبه‌ای را در خصوص نحوه تردد وسایط نقلیه عمومی از معبر شرقی مجلس را ابلاغ کرده است، با مسدود و تصرف کردن این معبر مصوبه شورای عالی ترافیک زیر پا گذاشته شده است.

سالاری در پایان از شهردار تهران درخواست صدور دستورات لازم را داشته و اعلام کرد که با کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا از محل بازدید و جلساتی را برای تعیین تکلیف این مسئله خواهند داشت.

وی در ادامه درخصوص جلسه شهردار تهران، رییس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران با رییس فراکسیون امید مجلس و فرماندار تهران بیان کرد: در این جلسه چند محور بسیار مهم از جمله لایحه درآمدهای پایدار، لایحه مدیریت شهری یکپارچه و قوانینی در خصوص کمک دولت به شهرداری ها و ... مطرح شده که تمام آن ها جزو موضوعاتی است که در فضای تعاملی بوجود آمده بین مدیریت شهری، مجلس و دولت می توان آن ها را به نتیجه رساند.

سالاری ادامه داد: تقاضا دارم اکنون ‌که این محورهای همکاری احصا شده جلسه مشترک شورای ۵۱ نفره تهران تشکیل شود تا تمام اعضاء بتوانند نظرات خود را در این حوزه ها مطرح کنند.

چهره تاریخی میدان بهارستان مخدوش شد/ وقتی قانونگذار، نقض قانون می کند !

کشیدن دیوار در مقابل ساختمان مجلس ملی که به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است، آن هم در مقابل چشمان سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی حفظ آثار تاریخی و شهرداری تهران با هدف تامین امنیت فیزیکی مجلس نشان داد که در مواقعی نیز قانونگذار می تواند به راحتی نقض قانون کند. اما مساله مهمی که در این میان وجود دارد، کشیدن این دیوار باعث مخدوش شدن حریم بصری ساختمان مجلس ملی و از همه مهمتر میدان بهارستان شده است.

 

تیتر شهر: بعد از حمله عوامل داعش به ساختمان مجلس که باعث به شهادت رسیدن چند نفر از هموطنان شد؛ تدابیر امنیتی حفاظت فیزیکی از ساختمان مجلس شدت بیشتری گرفت به گونه ای که در گام بعدی این نهاد قانونگذار تصمیم گرفت تا با مسدود کردن خیابان مردم  امکان مخافظت از این نهاد قانونگذار را بیشتر کند. تجربه های جهانی نشان می دهد که حفاظت فیزیکی از نهادها و سازمان های حیاتی و تاثیرگذار کشورها شیوه ای متفاوت با آنچه در شهر تهران در حال وقوع است، دارد و با مسدود کردن یک مسیر ترددی نمی توان امنیت فیزیکی یک سازمان  را بیشتر کرد.

 

با تدابیر شهرداری تهران و منطقه 12 بود که مسیر جایگزین جهت تردد خودروهایی که قصد ورود به خیابان مجاهدین اسلام را داشتند؛ انتخاب شد و از ترافیکی که در ساعات برگذاری جلسه علنی و یا دیدارهای مردمی نمایندگان مجلس در این خیابان ایجاد می شد؛ قدری کاسته شد؛ اما صبح روز پنج شنبه مجلس اقدام به کشیدن دیوار یک متر و 20 سانتی در مقابل ساختمان تاریخی مجلس ملی کرد تا شایر از ضلع غربی نیز حفاظت این ساختمان بیشتر از گذشته انجام شود. این اقدام در حالی در مقابل چشم مردم و البته در سکوت سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران انجام شد؛ که برابر قانون حفظ حریم بصری بناهای تاریخی ای که به ثبت میراث فرهنگی رسیده است؛ از جمله قوانین پر و پا قرصی است که باید از سوی مردم، سازمان ها رعایت شود. این در حالی است که قانونگذار مسئولیت رسیدگی به نحوی اجرا و رعایت این قانو ن را برعهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور قرار داده است.

 

قانونگذار در این حوزه با تقسیم حریم بناهای تاریخی و میراث به حفاظتی،بصری و کاربردی اجرای این قانون را ملزم دانسته و حتی جزای عدم رعایت به این قانون را از سوی متخلفان بین 6 ماه تا دو سال حبس تعیین کرده است.

تخلف 10 ساله اتوبوسرانی تهران/ چه کسی زورش از تبلیغات بیشتر است !

با وجود اینکه 10 سال از ممنوعیت تبلیغات بر بدنه اتوبوس های شهری می گذرد اما همچنان کسی زورش به صاحبان مال نمی رسد.

 

 

به گزارش تیترشهر: حجت نظری در تذکرات پیش از دستور دوازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش، اظهار کرد: از شهردار تهران برای انتخاب یکی از برادران اهل سنت به عنوان مدیریت مترو تشکر می‌کنیم و این یک اتفاق مثبت در مدیریت شهری است.
وی در تذکری به سازمان زیباسازی، گفت: برچسب‌هایی که بر روی شیشه اتوبوس‌ها نصب می‌شود، موجب کاهش دید مسافران شده است و از آن به  عنوان زندان متحرک نام می‌‌برند.
نظری یادآور شد: برچسب بر روی اتوبوس‌ها در دیگر کشورها هم رخ می‌دهد ولی در شهر تهران برای کاهش هزینه‌ها این برچسب‌ها کیفیت لازم را ندارد، لذا سازمان زیباسازی شهر تهران نظارت ویژه‌ای را در این خصوص داشته باشد.
امااین اولین بار نبود که نسبت به این موضوع تذکر داده می شد. در دوره گذشته شورای شهر تهران نیز رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: هر گونه تبلیغات بر روی شیشه اتوبوس ها ممنوع است زیرا با اینکار اتوبوس ها شبیه زندان های متحرک شده اند.
اقبال شاکری در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای سوم شهر تهران با اشاره به اجرای پروژه ها بدون پشتوانه کارشناسی در شهرداری تهران در بخشی از سخنان خود نسبت به تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها انتقاد کرد و گفت: به شهرداری تهران تذکر داده می شود که در خصوص رعایت ضوابط ایمنی و بصری و رعایت فرهنگ ایرانی - اسلامی در تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها نظارت کامل تری را اتخاذ کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر به رغم اینکه دستورالعمل ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور از طرف وزارت کشور و شورای عالی ترافیک از سال 89 ابلاغ شده لکن مشکلات زیادی در تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها در سطح شهر دیده می شود.
او با برشمردن برخی مشکلات در این زمینه افزود: مشکل دید مسافران در اثر پوشیده شدن شیشه ها، مشکل کاهش تمرکز خودروهای مجاور و آلودگی بصری در انتخاب تبلیغات نامناسب و در آخر مشکل تبلیغ کالاهای خارجی روی بدنه اتوبوس ها که باید هر چه سریعتر به این موارد رسیدگی شود.
شاکری گفت: هر گونه تبلیغات بر روی شیشه اتوبوس ها ممنوع بوده است، با این تبلیغات اتوبوس ها شبیه زندان های متحرک شده اند.

معرفی پشتیبانان بی‌انضباطی در شهرها !

وزیر راه و شهرسازی معتقد است نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها نمی‌تواند همزمان مسوولیت قائم‌مقامی را داشته باشد، این در حالی است که واگذاری همزمان این دو مسوولیت به یک نهاد سبب شده طی چند دهه گذشته شهرداری‌ها به حیاط خلوت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تبدیل شوند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با تبیین پیچیدگی‌های مسوولیت این شورا برای دبیر جدید شورای عالی شهرسازی به تعارض جدی مسوولیت نظارت و قائم مقامی یک سازمان اشاره کرد و گفت: قاعدتا دولت همچنان که رئیس محترم جمهور نیز بر آن تاکید دارند حافظ حقوق شهروندان است و باید از حقوق شهروندان دفاع کند. نماینده دولت در مناطق ایران، وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستند که باید حفظ حقوق شهروندان و حفظ حقوق مردم را به نمایندگی از رئیس‌جمهور و کل دولت، نمایندگی کنند. قاعدتا این مفهوم نظارت با مفهوم قائم مقامی در تعارض جدی است.

 

او ادامه داد: کسی نمی‌تواند در جایی که می‌خواهد نظارت کند قائم‌مقام همان‌جا باشد. این یک مساله بسیار پیچیده‌ است که به‌تدریج طی چندین دهه شهرداری را تبدیل به حیاط خلوت استانداری‌ها و فرمانداری کرد و به جای آنکه استانداری‌ها و فرمانداری‌های مختلف بیایند و بر شهرداری‌ها نظارت کنند و دنبال حقوق مردم و شهروندان باشند به دلیل آنکه خود مسوولیت قائم‌مقامی داشتند تبدیل به پشتیبان بی‌انضباطی در شهر شدند. این یک ریشه تاریخی دارد و ربطی به هیچ دولت و هیچ وزیری ندارد.

او تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده در کمیسیون امور زیربنایی دولت موجود به‌تدریج از اواخر دهه ۶۰ گرایش به سمت بی‌انضباطی، فروش مقررات و بی‌توجهی به عدم رعایت مقررات در شهرها رویه شد. البته در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و در ۱۰ سال گذشته در مرحله اوج عدم رعایت مقررات بودیم. رئیس شورای‌عالی شهرساز‌ی ومعماری ایران تاکید کرد: هیچ‌وقت مسوولان استان‌ها و فرمانداری‌ها مانع تخلفات نبودند و در کل این چند دهه به هیچ وجه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مانع تخلفات نبودند. این مساله را از این جهت مطرح می‌کنم که ما مشکل ساختاری در مدیریت‌شهری در ایران داریم که این ساختار دارای عیب بنیادین و مانع اساسی است.

 

آخوندی گفت: مقامات استانی اگر تخلفی در مدیریت صنعت، مدیریت آب، مدیریت راه، مدیریت برق و امثالهم ببینند سریعا حساسیت نشان می‌دهند اما شهرداری چون حیاط خلوت است معمولا پوشش گذاشته می‌شود. این مشکلی جدی است که به شکل ساختاری هرکسی که می‌خواهد مسوولیتی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با این مساله بلافاصله مواجه می‌شود که مساله بسیار پیچیده و سختی است و اینها از جنبه حاکمیتی قابل بررسی است.

پای تحقق مطالبات شهروندی ساکنان بوستان پنجم به شورای شهر کشیده شد!

به دنبال اعتراض یک ماهه گذشته ساکنان بوستان پنجم محله پاسداران به دلیل بارگذاری خارج از عرف این محله در یک زمین 3800 متری توسط پیمانکار بخشی از بزرگراه امام علی(ع) و تونل نیایش برای ساخت دو برج 15 طبقه آن هم در تنها زمین این محله برخوردار که زمانی یک بوستان شهری بود؛ جمعی از اهالی این محله در مقابل شورای اسلامی شهر تهران تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش اعضای شورای پنجم شهر تهران برسانند. این در حالی بود که از ساعت 10 تا 12 ظهر هیچ کدام از اعضا و نماینده های کمیسیون های مربوطه از داخل شورا برای شنیدن حرف این شهروندان بیرون نیامدند.

 

تیتر شهر: اعتراض ساکنان خیابان بوستان پنجم نسبت به ساخت دو برج 15 طبقه در یک زمین 3800 متری که به گفته آنها تنها بوستان محله ای بوده است نزدیک به دو ماه است که همچنان ادامه دارد. به رغم آنکه  شهروندان معتر داشتن یک بوستان شهری در منطقه پاسداران را جزئی از حقوق شهروندی خود می دانند که شهرداری تهران با واگذاری این زمین بزرگ به عنوان تنها دارائی محله؛ به عنوان بدهی خود به پیمانکار  بخشی از بزرگراه امام علی(ع) و تونل نیایش وضعیت این محدوده را از نظر زیرساختی و امکانات شهری به زیر سوال برده و زندگی را برای ساکنان قدیمی این بخش از منطقه 4 سخت کرده است.

 

تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران در سال 91؛ این قطعه بزرگ از زمین به عنوان آخرین دارائی محله پاسداران برای تبدیل شدن به یک بوستان شهری؛ کاربری خدماتی و فضای سبز داشت تا اینکه در طرح تفصلی جدید شهر تهران کاربری آن به مسکونی با تراکم بالا تغییر یافت.

 

طرح نفصیلی شهر تهران کاربری زمین را تغییر داد!

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 4 در برنامه تلویزیونی «سرزمین ما» در پاسخ به شکایت های مردمی در خصوص ساخت و ساز در این این قطعه از زمین که از سوی شهروندان انجام شده بود؛ عنوان کرد: طرح تفصیلی جدید شهر تهران مرجع اصلی جهت تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه های ساختمانی و هرگونه تغییر کاربری در املاک شهر تهران است. این طرح در کمیسیون ماده 5 که متشکل از 5 معاون وزیر، نماینده شورای شهر و شهرداری تهران است؛ تایید و بعد از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسیده است. بر مبنای طرح تفصیلی جدید شهر تهران کاربری این زمین از خدماتی و فضای سبز به مسکونی تغییر یافته است.
بابک شیدایی ادامه داد: براساس طرح جامع قدیمی شهر تهران کاربری این زمین خدماتی بود به این معنا که شهرداری می توانست سرانه هفتگانه خدماتی شهری مانند ایجاد ایستگاه آتش نشانی، فضای سبز، کاربری های بهداشتی و ... را در این زمین به نفع ساکنان محله ایجاد کند. اما براساس طرح تفصیلی جدید شهر تهران کاربری این زمین به مسکونی با زیر پهنهR122 که به اختصار مفهوم تراکم خاصی دارد؛ تغییر پیدا کرد. 

دست بکار شدن دزد مجسمه های تهران بعد از 7 سال/ سارق نامرئی مجسمه کودک را ربود

بعد از آنکه در اردیبهشت سال 89 چند مجسمه برنز در تهران به سرقت رفت، از سارق مجسمه ها خبری نشد تا امروز که مجسمه کودک در میدان ونک به سرقت رفت.

 

 

به گزارش تیترشهر: روز گذشته همزمان با روز کودک، مجسمه کودک در حوالی میدان ونک به سرقت رفت. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تایید این مطلب گفت که سارق شناسایی نشده و با وجود ارزش پایین مجسمه اما پلیس تلاش خود را برای دستگیری سارق انجام می دهد.

اما این اولین بار نیست که مجسمه ای در تهران ربوده می شود. 11 اردیبهشت ماه سال 89 بود که خبر ربوده شدن چند مجسمه زیبا در پارکهای شهر تهران تیتر رسانه ها قرار گرفت. خبرنگاران به سرعت موضوع را از مقامات شهرداری، نیروی انتظامی و حتی قوه قضائیه جویا شدند که هر یک در گفتگوهای خود نظرات متفاوتی را مطرح کردند. ولی تاخیر در برخورد با مقصران این حادثه موجب شد تعداد مجسمه های برنزی ربوده شده به 12 عدد برسد.

این پرونده جنجالی آنقدر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که حتی سایت بین المللی ویکی پدیا هم صفحه ای را در خصوص این پرونده به خود اختصاص داد ولی امروز پس از 7 سال هنوز این پرونده مفتوح بوده و به دست قوه قضائیه نرسیده است.

 

شهرداری تهران: شکایت کردیم

یک روز بعد از سرقت مجسمه ها (12 اردیبهشت ماه 89) محمد جواد شوشتری رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: از طریق اداره حقوقی شهرداری به دلیل سرقت 9 مجسمه شکایت کرده ایم. همچنین فیلم یکی از سرقتها را از طریق مرکز کنترل ترافیک شهر تهران دست ما است

تصورات نادرست درباره شهرداری را پاک می‌کنیم/دیگر نمی‌گذاریم هیچ پنهان‌کاری انجام شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: آماری از میزان و تعداد تخلفات در شهرداری وجود ندارد و اصل بخشنامه دوم شهردار برای برطرف کردن تصورات عمومی در مورد انبوه تخلفاتی است که در شهرداری رخ می‌دهد تا پاسخ دهیم این تصورات تا چه حد صحت دارد، کجای کار هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم تا هر کسی نگوید شهرداری محل فساد است و شخص دیگری ادعا کند که همه اقدامات شهرداری براساس قانون است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین بخشنامه ضد فساد شهردار تهران مستقیما شورای معماری مناطق را هدف گرفته است، چرا که گفته می‌شود این شورا یکی از منافذ اصلی تخلف در شهرداری تهران است تا آنجا که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای چهارم و پنجم بارها در این زمینه تذکر داده است. بی‌شک صدور و ابلاغ این بخشنامه قدم بزرگی محسوب می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد؛ ضمانت اجرای این بخشنامه است.

 در هیم راستا شهردار تهران در اجلاس فصلی مدیران شهری دو بخشنامه اخیر را خط قرمز خود دانسته است، اما این سوال مطرح است که چه ضمانت اجرایی برای تغییر روال گذشته وجود دارد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است؛ بخشنامه‌ دوم شامل مورد خاصی نمی‌شود و در حقیقت فقط عمل به اصل قانون است.

مهدی حجت در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که آیا این بخشنامه می‌تواند به بحران‌ها، معضلات و تخلفات خرد مقیاس شهرداری در حوزه شهرسازی پایان دهد، گفت: جای سوال دارد کسانی که می‌گویند با بخشنامه کاغذی نمی‌توان مسئله را حل کرد چه راه‌حلی پیشنهاد می‌دهند؟ ما در این بخشنامه هیچ مورد به‌خصوصی نخواستیم، فقط درخواست کردیم که تمام فعالیت‌ها در چارچوب قانون صورت گیرد.

ماجرای ساخت ۴۵۰ برج بی‌ضابطه تهران در دوره قالیباف/ بارگذاری ۱ میلیون جمعیت در منطقه‌ای با ظرفیت ۳۵۰ هزار نفر/ واکاوی ایرادات طرح تفصیلی و جامع تهران

 مشاور معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در دوره پیشین مدیریت شهری تهران، شهرداری را مکلف کردیم ضوابط بلندمرتبه‌سازی را به شورای‌عالی شهرسازی ارسال کند اما نکردند و به‌خاطر همین در پایتخت ۴۵۰برج بدون ضابطه ساخته ساخته شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اینکه هر شهری یک‌برنامه بالادستی داشته باشد و اداره امور آن و تغییر و تحولاتش براساس چارچوب‌های مشخصی انجام شود، یک امر پذیرفته شده در بین همه مدیران شهری دنیاست

.

ذیل این طرح و برنامه جامع است که طرح‌های دیگر شکل می‌گیرند و جزئیات کارها مشخص می‌شوند. حال نکته مهم اینجاست که اولا برنامه جامع احتیاج به یک نهاد نظارتی دارد که از تمام سازمان‌های دخیل در آن تشکیل شده باشد. این نهاد باید دائما برنامه را رصد کند تا کوچک‌ترین تغییری در راستای منافع یک‌شخص یا یک‌دستگاه رخ ندهد.

ثانیا نهاد مربوطه باید بر اجرای دقیق برنامه نظارت داشته باشد. در این میان طرح‌های تفصیلی، موضوعی و موضعی ازجمله برنامه‌های مهمی هستند که زیر طرح جامع یک‌شهر تعریف می‌شوند و بالطبع تغییر در رأس هر یک از برنامه‌های بالاتر می‌تواند برنامه‌های پایین‌تر را نیز دستخوش تغییر کند. پر واضح است که اینگونه دیگر روند شهرسازی یک‌شهر از مسیر اصلی تعیین‌شده خارج می‌شود. اینگونه نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک آشفتگی را می‌توان برای آن شهر متصور شد.

متأسفانه برای تهران در یک‌ برهه زمانی چنین اتفاقی رخ داده است. تغییر در برنامه تفصیلی در سال‌های پیش از ۹۲سبب شده تا شهرسازی در پایتخت آنچنان که باید و شاید طبق برنامه اصلی پیش‌ نرود. از سوی دیگر پیروز حناچی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز از تصمیمات بدون پیشتوانه‌ای می‌گوید که نتیجه آن انحلال نهادی بوده که زمانی وظیفه رصد برنامه‌های بالادستی شهرسازی در کلانشهرهای کشور را برعهده داشته و در آن زمان به‌خاطر نبودش، تغییرات برنامه بدون نظارت صورت گرفته است. او که سابقه بسیار طولانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، در ‌گفت‌وگویی با همشهری درخصوص تغییرات طرح تفصیلی، لزوم بازنگری این طرح و راهکارهایی برای قرارگرفتن دوباره شهر تهران در مسیر درست شهرسازی صحبت کرد. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید