رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران سه پرونده درخصوص قطع درختان در منطقه یک را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، محمد سالاری صبح امروز در بررسی رأی کمیسیون ماده 7 باغات و قرائت رأی بدوی این کمیسیون در شورای شهر تهران گفت: پرونده اول متعلق به زمین 921 متری در منطقه یک است که موضوع آن کسر درختان است.
وی با بیان اینکه 7 اصله درخت خشک و دو اصله درخت نیز قطع شده است که رأی کمیسیون بدوی یعنی جریمه سه برابری و غرس دو برابری درختان در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، رأی کمیسیون ماده 7 درخصوص این پرونده با اکثریت آراء به تصویب رسید.
در ادامه محمد سالاری با تشریح رأی یک پرونده دیگر گفت: این قطعه زمین در منطقه یک است که موضوع آن کاهش تعداد درختان بود که رأی کمیسیون ماده 7 بدوی جریمه سه برابری و غرس دو برابری درختان بوده است.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر با موافقت خود رأی کمیسیون ماده 7 درخصوص این پرونده را نیز تایید کردند.
در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح پرونده دیگر گفت: زمین ملک مذکور در منطقه یک محله ازگل 1237 متر است که 433 اصله درخت مثمر و غیرمثمر آن قطع شده و تنها 242 اصله درخت آن هم در حاشیه باقی مانده است.
وی با بیان اینکه در گذشته این زمین فاقد کاربری بوده اما براساس طرح جامع ملک مذکور مزروعی و باغ و در پهنه R112 قرار گرفته است گفت: جالب است که پیش از آنکه پروانه صادر شود باید شهرداری منطقه یک از کمیسیون ماده 7 استعلام میکردند اما این گودبرداری بدون استعلام انجام شده است.
سالاری افزود: این اتفاق در سال 94 و در زمان شهردار اسبق منطقه یک انجام شده است.
به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده در واکنش به این پرونده گفت: بهتر است اقدام شهرداری منطقه یک در گینس ثبت شود چراکه 433 درخت قطع کردند و بعد اقدام به گودبرداری ملک شده و بعد پرونده را به کمیسیون ماده 7 و باغات فرستادند که این رویه نوبر است.
وی افزود: باید اسامی متخلفان اینگونه پروندهها خوانده شود و آنها به دادسرای کارکنان معرفی شوند تا نهایتا مجامع قضائی برای آنها تصمیم بگیرند.
به گزارش ایسنا، با رای اکثریت آراء رای کمیسیون بدوی ماده 7 درخصوص این پرونده یعنی جریمه سه برابری، غرس دو برابری و معرفی متخلفان به مراجع قضائی به تصویب رسید.
به گزارش تیترشهر: محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.
وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.
رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.
مروری بر بخشنامههای ضدفساد شهردار جدید تهران
مصوبههای ضدفساد شهردار تهران یکی بعد از دیگری صادر میشود؛ هفته قبل ممنوعیت فروش هولوگرام که مجوز تراکم را به بدهکاران شهرداری تهران داده بود و حالا هم مصوبه دیگری برای جلوگیری از تخلفاتی که در صدور پروانههای ساختمانی و در شوراهای معماری و شهرسازی مناطق ایجاد شده بود.
اقتصاد > مسکن - مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: «کسانی که دنبال سودجویی بیش از حد در ساخت واحدهای مسکونیمهر بودند، اصلا به فکر احساس مسوولیت نبودند و حالا مسوول هستند و در مقابل وجدان خود باید پاسخ دهند.»
غلامرضا سلامی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به نحوه ساختوسازهای مسکنمهر، اظهار داشت: «طرح مسکنمهر یک سیاست عجولانه در حوزه مسکن بود و یک برنامه پوپولیستی و بدون مطالعه کافی بود که متاسفانه گریبان کشور را گرفت و اثر اقتصادی خیلی بدی در کشور گذاشت.»
وی افزود: « اثر تزریق 45 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، رقمی در حدود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی بود که در آن زمان، حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص میداد.»
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: «اثر این موضوع خیلی مهلک بود؛ یعنی دو برنامه دولتی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها و نیز طرح مسکنمهر در حقیقت تورم را در نهایت به بیش از 40 درصد رساند.»
مسکنمهر مسوول مشخصی نداشت
سلامی عنوان کرد: «از سوی دیگر، مسکنمهر هیچ مسوول مشخصی نداشت. قراردادهای سهجانبهای در وزارت راه و شهرسازی آن زمان وجود داشت که یک سر پیمانکار، یک طرف بانک مسکن و یک طرف هم شرکت شهرهای جدید بود.»
وی ادامه داد: «بر این اساس، پیمانکار و سازنده کار را انجام داد و پول آن را بانک مسکن میداد و عین حال، یک رقمی را خریداران میگذاشتند و واحدهای مسکونیمهر ساخته میشد. این در حالی است که نظارت برنامهریزی شدهای وجود نداشت. در واقع دولت اصلا نظارتی بر این کار نداشت. تنها خود پیمانکار و مهندس ناظر بودند.»
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: «همچنین پیمانکاران تبدیل به سازنده شدند که این مساله یک مشکل استراتژیک بود؛ چراکه کار پیمانکار، پیمانکاری است و باید کارفرما باشد، اما خود، کارفرما شده بودند. کمبود منابعی هم وجود داشت، باعث که مسوولیتی کار نکردند.»
سلامی افزود: «در کل همه اینها دست به دست هم داد و در عین حال، عجلهای که در اجرای پروژه وجود داشت، باعث شد که یکسری ساختمانهای بلندمرتبه در بخشهایی از ایران بالا رود؛ بدون هیچگونه امکانات جانبی.»
خبرگزاری فارس: سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره آخرین اقدامات انجام شده نیروی زمینی سپاه در امداد رسانی به زلزله زدگان غرب کشور اظهار داشت: روزانه هزاران پرس غذا برای زلزله زدگان تهیه و بین عزیزان حادثه دیده توزیع می کنیم. در روستاها از نظر غذا مشکلی وجود ندارد. دولت، هلال احمر و ستاد بحران و سپاه همه در حال تلاش هستند تا کمک قابل تحسین مردم را به دست زلزله زدگان منطقه غرب کشور برسانند.
وی درباره ساز و کار توزیع چادر ها افزود: براساس تعداد خانوار روستاها آمار گرفته و برهمین اساس چادرها تا روستاهای دورافتاده توزیع می شود.
سردار پاکپور درباره ساز و کار امداد رسانی بیمارستان های صحرایی گفت : در حوزه امداد پزشکی 6 بیمارستان صحرایی از سوی نیروی زمینی سپاه ایجاد شده است که هدف از آن کمک رسانی و خدمت رسانی هرچه بیشتر به حادثه دیدگان زلزله اخیر است. این بیمارستان در درمان مجروحان و مصدومان نقش مهمی را ایفا کرده است.
وی با اشاره به تجربیات انبوه بهداری نیروی زمینی سپاه در حوزه مدیریت بحران ادامه داد: کادرهای بیمارستانی ما بسیار با تجربه هستند و در مناطق مختلف استان کرمانشاه در حال امداد رسانی هستند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره ساز و کار آوار برداری مناطق زلزله زده گفت : باید صورت برداری ها برای شروع آوار برداری انجام شود و نیز دفن احشام اصولی انجام شود.
وی تاکید کرد : ما گروه های مهندسی خود را برای تسریع پروسه آوار برداری از شمال غرب به منطقه اعزام کردیم و بیش از 1000 دستگاه تجهیزات مهندسی در منطقه برای آوار برداری و عملیات مهندسی مستقر هستند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان ابعاد سرعت عمل یگان های سپاه در امداد رسانی ضربتی به زلزله زدگان گفت : گروه های مهندسی نیروی زمینی سپاه پس از وقوع زلزله غرب کشور به سرعت وارد عمل شدند و مسیرها را باز کردند.
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام اینکه امنیت مناطق زلزله زده زیر چتر پلیس است، تاکید کرد: پلیس با همه توان در کنار حادثه دیدگان است و تا استقرار کامل نظم و امنیت در مناطق زلزله زده میماند.
سردار سعید منتظرالمهدی در ادامه افزود: از همان آغازین لحظات اولیه وقوع زلزله، پلیس با حضور گسترده و چشمگیر خود در کنار سایر دستگاههای امدادی و خدمات رسان، به یاری حادثه دیدگان شتافت؛ تیمهای پلیس به محل حادثه اعزام شده و تامین امنیت منطقه و نیز امدادرسانی به زلزله زدگان را در دستور کار خود قرار دادند.
المیرا اکرمی- شهروند| ٨٢درصد از ساختمانها در مناطق شهری استان کرمانشاه بدون اسکلت هستند. گزارشی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در اختیار «شهروند» قرار داده، نشان میدهد در این استان که حالا گرفتار تبعات ناشی از زلزله یکشنبهشب است، ٢١١هزار واحد از ساختمانهای شهری اسکلت ندارند، اما در این استان، وضع خانههای روستایی هم بدتر است و ٩٣درصد از ساختمانهای روستاها یعنی ١١٠هزار واحد از مصالح بنایی ساخته شده است.
اما درحالی تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر در شهرهایی مثل سرپل ذهاب در زلزله چند روز پیش تخریب شدهاند که گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم حاکی از خرابیهای وسیع در پروژههای مسکن مهر مناطق زلزلهزده است. تا اینجای کار ٢نفر از ساکنان مسکن مهر در مناطق زلزلهزده فوت کردهاند و احتمال افزایش فوتیها وجود دارد و خیلی از ساکنان این خانههای فاقد ایمنی هم، حالا بیخانمان شدهاند.
در همین حال سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از معرفی سازندگان متخلف مسکن مهر کرمانشاه به قوهقضائیه خبر داده است، ولی آنطور که رئیس سازمان نظام مهندسی تهران میگوید، این سازمان در جریان چگونگی ساخت واحدهای مسکن مهر نبوده و نیست و برای ساخت مسکن مهر از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشد.اما صابر پیربرناش، کارشناس ارشد سازه در گفتوگو با «شهروند» تاکید می کند که باید تخلفاتی که در ساخت مسکن مهر صورت گرفته، مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
به گفته پیربرناش عمق فاجعه در کیفیت ساختوساز برخی پروژههای مسکن مهر به حدی بالاست که مثلا در شهرستان پیشوا ٢هزار و ٧٠٠ واحد مسکن مهر ٨٠سانت نشست عمودی داشته و بعضی بلوکها حرکت طولی یکمتری و بعضی دیگر از بلوکها حرکت عرضی یکمتری داشته و هر آن امکان تخریب و ریزش آن وجود دارد.
اما به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درحالی قرار است اعضای این کمیسیون سفری را به استان کرمانشاه داشته باشند که از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ماموریت دارند که ابعاد عمرانی حادثه ازجمله جادهها، فروریزی ساختمانهای مهم و حساس مثل بیمارستان، پادگان و غیره را بررسی کنند.آنطور که بدری میگوید، در این سفر وضع ساختمانهای مسکن مهر، روستایی و شهری هم بررسی میشود و چنانچه قصوری از سوی سازندگان صورت گرفته باشد، بررسی و اگر نیاز باشد، به قوهقضائیه معرفی میشود.
٣٢٠هزار خانه در کرمانشاه بدون اسکلت هستند