سایه هواکش های خط 6 مترو بر تار و پود موزه ملی فرش !

به رغم آنکه در شهرهایی مانند اصفهان و یا قم عبور مترو از زیر بناهای تاریخی به محل بحث میان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در سال های گذشته تبدیل شده بود و حتی کار به مراجع قضایی نیزکشیده شده بود، اما گویا بار دیگر ماجرای تهدید بناهای تاریخی توسط مترو این بار در شهر تهران تکرار شد. در حال حاضر ساخت هواکش های خط 6 مترو در مقابل موزه فرش باعث توقف عملیات اجرایی این خط در زیر خیابان امیر آباد شده است.

به گزارش تیتر شهر: حفظ آثار تاریخی در جریان توسعه شهرها به ویژه ایجاد زیرساخت های شهری مانند مترو در تمام دنیا  باعث شده تا متولیان شهری با بررسیر دقیق مسیر عبور خط مترو از زیر شهر در نقاطی که آثار تاریخی و بناهای میراثی قرار دارد، برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند حتی در مواردی که این توسعه شهری به عامل تهدید میراث تاریخی و هویتی شهرها تبدیل می شود با اندک تغییری در عملیات عمرانی و یا مسیر عبور مترو مشکلات مربوطبه این مساله را رفع می کنند.

اما این روزها ساخت هواکش های مترو آن هم درست در مقابل موزه ملی فرش به عنوان یکی از بناهای تاریخی و موزه ای شهر تهران با واکنش های زیادی از سوی اعضای شورای شهر و مدیران میراث فرهنگی روبه رو شده است. اینکه چرا در زمان طراحی مسیر این خط مترو که قرار است جنوب شرقیتهران را به شمال غربیمتصل کند، به بنایموزه فرش و یا سایر بناهای تاریخی واقع دراین مسیر توجهی نشده است، جای سوال دارد.

از همه مهمتر اینکه تجربه های شهرهای دیگر مانند اصفهان، قم و یا شیراز در مورد درگیری هایی که در هنگام عبور مترو از زیر بناهای تاریخی به وجود آمده بود و حتی کار به دادگاه و مراکز قضایی کشیده شده بود؛ چرا در زمان ساخت خطوط مترو تهران به آن توجهی نشده است؟ مگر تجربه های موفق تهران قرار نیست تا در سایر کلانشهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد پسچرا در این مورد شرکت مترو تهران از تجربه های شهرهایی با پشتوانه تاریخی بیشتر استفاده نکرد؟

ائتلاف علیه قانون !!

دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بافت اطراف حرم در جلسه‌ای تصمیم گرفته‌اند تا آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را که بر توقف طرح‌های بافت اطراف حرم مطهر تأکید دارد، اجرا نکنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، بیش از 10 سال از زمانی که محمدجواد محمدی زاده، استاندار اسبق خراسان رضوی، طی نامه‌ای نکاتی قابل تأمل از سوی رهبر انقلاب را به شهردار وقت، یعنی سیدمحسن بنی‌هاشمی ابلاغ کرد، می‌گذرد. نکاتی که بر تغییر حداقلی منطقه تأکید کرده‌ بود، اما حالا آنچه بر سر این منطقه از شهر مشهد رفته، چیزی جز تخریب‌های هویتی و کوچاندن مردم و ساکنان قدیمی آن نبوده است.

در این شرایط، ابلاغ دستور جدید شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، نویدبخش توقف این تخریب‌ها بود، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور این دستور را در 19 تیر امسال به تصویب رساند اما ابلاغ آن در استانداری خراسان رضوی با وقفه مواجه شد تا اینکه محتوای کامل این دستور در 19 مهر امسال، یعنی سه ماه پس از تصویب در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

از این زمان به بعد اجرای این مصوبه، قانونی لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی اعم از استانداری، فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و دیگر ارگان‌های دخیل در این پرونده بود اما مدیران این نهادها در جلسه‌ای با دعوت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با عنوان شورای راهبردی مشهد مقدس گردهم آمدند و تصمیم گرفتند تا دستور شورای عالی معماری و شهرسازی را عملی نکرده و بر اساس مصوبات قبلی این شورا عمل کنند.

در متن صورت جلسه شورای راهبردی مشهد مقدس که در 25 آبان امسال تشکیل شده، آمده است:

 "به دلیل عدم امکان اجرا توسط شهرداری مشهد، مجددا اصلاح مصوبه تاریخ 19/4/96 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران و مقام محترم وزارت راه و شهرسازی توسط استاندار معزز و محترم خراسان رضوی درخواست شود و شهرداری مشهد به دلیل عدم امکان اجرایی شدن طرح مدنظر شورای عالی، پیگیری لازم را در چارچوب مصوبات قانونی گذشته انجام دهند.

شهرداری مشهد به دلیل عدم امکان پاسخگویی به حقوق مکتسبه ایجاد شده و ضرورت قانونی و شرعی برای تأدیه حقوق مکتسبه از موجباتی است که اصلاح مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری را می‌طلبد. فلذا تا انجام تشریفات قانونی اصلاح مصوبه، شهرداری مشهد به جهت جلوگیری از مشکلات حاد قابل پیش‌بینی بر اساس طرح مصوب قبل عمل نماید.
آستان قدس رضوی برای تأکید مجدد در نقطه نظرات مرتبط با لزوم رعایت مباحث مورد نظر آن آستان موارد مربوطه را به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس فرمایند."

این دستور جلسه به امضای علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، سید مرتضی بختیاری، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، محمد مقدوری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد و مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی رسیده است.

مجوز ساخت برج های شیشه ای در تهران/ چه نظارتی بر نمای ساختمان ها می شود؟

این روزها تعداد برج های با نمای شیشه ای در پایتخت تهران در حال افزایش است، اقدامی که تضاد با قانون دارد و نشان از بی نظارتی بر ساخت و سازها دارد.

به گزارش تیترشهر: دی ماه سال 89 بود که معاون شهردار تهران خبر از ممنوعیت ساخت ساختمان با نمای شیشه ای داد.

محمدباقر خسروی مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: بر اساس مصوبه شورا، ساختمان های فعلی نیز که نمای شیشه ای کامل داشته باشند به دلیل آنکه هزینه بیشتری به شهر تحمیل می کنند و موجب هدر رفتن انرژی بیشتری نیز می شوند مشمول پرداخت جریمه می شوند.

وی با اشاره به دلایل ممنوعیت استفاده ازشیشه در نمای ساختمان ها گفت: بر اساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان که شرایط عمومی ساختمان را مطرح می کند، ساختمان های مسکونی نمی توانند نمای شیشه ای داشته باشندو شورای اسلامی شهر نیز در مصوبه ای بر این موضوع تاکید داشته است.

خسروی افزود: آنچه که شورای اسلامی شهر تهران به درستی بر آن پافشاری داشت این بود که ساختمان هایی که نمای شیشه ای دارند به دلیل عدم مقاومت دربرابر نیروهای جاذبی، در صورت وقوع زلزله یا ایجاد حادثه ای مانند آتش سوزی در داخل ساختمان، می توانند مانند بمبی عمل کنند که شیشه های خرد شده را به اطراف محدوده خود پخش می کند و موجب صدمات زیادی به عابران و خودروهایی می شوند که درآن محدوده تردد می کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این نوع شیشه ها موجب اتلاف بیشتر انرژی ساختمان می شود که این موضوع نیز به درستی از سوی شورای شهر مورد تاکید قرار گرفته بود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: در این میان برخی از افراد معتقدند که شیشه هایی که امروزه در بازار وجود دارد در برابر عوامل جاذبی مقاوم هستند و در هنگام حادثه شیشه ها خمیری شکل می شوند و حادثه چندانی ایجادنمی کنند.

وی تاکید کرد: انها معتقدند قابلیت تمیز شدن به طورخودکار برای این ساختمانها نیز وجود دارد، اما این سوال همچنان مطرح است که آیا استفاده ازاین نوع شیشه با توجه به هزینه بالایی که دارد برای مجریان، سازندگان و مالکان ساختمان صرفه اقتصادی خواهد داشت یا خیر و این سوالی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

خسروی ادامه داد: حتی در صورت پذیرش استفاده از این نوع شیشه ها در شرایطی که بخش زیادی از کارگران ساختمانی مهارت کافی برای نصب آن را ندارند، آیا امکان اجرای درست این تکنولوژی وجود دارد.

وی با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه خاطر نشان کرد: از همین رو شورای اسلامی شهر در مصوبه ای اعلام کرد که ساختمان های تجاری ، اداری و عمومی چنانچه بیش از 40 درصد نمای آنها شیشه ای باشد ممنوعیت ساخت دارند که هم اکنون این مصوبه به مناطق ابلاغ شده است.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان این که ساختمان های با نمای شیشه ای دارای مشکلات زیادی هستند و بیشترین هدر رفت انرژی را موجب می شوند، تصریح کرد: متاسفانه بیشتر این ساختمان ها دولتی هستند که نمونه آن ساختمان برخی بانک هاست و از این رو مراجع مربوط باید در مورد اصلاح نمای این ساختمان ها به ویژه در ارتباط با صرفه جویی در مصرف انرژی پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورند و در این راستا شهرداری نیزآماده همکاری متقابل در جهت اجرای این مصوبه شورای اسلامی شهر است.

به گفته خسروی ، چنانچه بیشتر از 40 درصد نمای ساختمان شیشه ای باشد پروانه ساخت به آن داده نخواهد شد و بر اساس مصوبه شورای اسلامی، ساختمان های فعلی که نمای شیشه ای کامل دارند به دلیل آنکه هزینه بیشتری به شهر تحمیل می کنند و موجب هدر رفتن انرژی بیشتری می شوند مشمول پرداخت جریمه خواهند بود.

از پشت پرده تخریب کافه نادری تا کاندیداتوری یکی از اعضای شورای شهر در کانون وکلا

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش از ثبت‌نام یکی از اعضای شورای شهر تهران در انتخابات کانون وکلا ابراز بی‌اطلاعی کرد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز اعضای شورای شهر تهران اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در انتقال پایتخت به قدس را محکوم کردند، گفت: همچنین فرمانده سپاه تهران در صحن علنی شورای شهر حضور یافت و باید بگویم قرار بود این سخنرانی به مناسبت هفته بسیج انجام گیرد اما به دلیل زلزله غرب کشور این سخنرانی به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه سردار یزدی توضیحاتی درخصوص خدمات بسیج در شهر تهران ارائه کرد، گفت: همچنین خواستار حمایت شورای شهر از اقدامات سپاه و بسیج در تهران شد.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش همچنین لایحه دو فوریت شهرداری تهران به زلزله‌زدگان کرمانشاه به تصویب رسید، گفت: البته فرمانداری به بخشی از این مصوبه اعتراض داشت که با جمع‌بندی اعضای شورای شهر این مساله منتفی شد.

هاشمی همچنین درخصوص حواشی تخریب کافه نادری گفت: متاسفانه عجله‌ای در این خصوص صورت گرفته، چراکه مالک قصد تخریب نداشت و سوءتفاهمی آن هم در فضای مجازی ایجاد شده و متاسفانه شاهد عجله در گفتار و رفتار بودیم.

وی با بیان اینکه سازمان‌های دولتی براساس قانون حق دارند که ساختمان‌ها و املاک خود را به فروش برسانند اما نباید نسبت به تخریب آنها آن هم بدون نظر میراث فرهنگی اقدام کنند، گفت: در این موضوع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مظلوم واقع شد چراکه هیچ قصدی برای تخریب نداشته است و حتی در صحبت کوتاه این ملک را از لیست مزایده خارج کرده است.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش  با بیان اینکه قرار نبود هیچ اتفاقی در کافه نادری بیفتد، گفت: باید بگویم حسن نیت و یا شیطنت برخی افراد، موجب واکنش‌های تند و تیز شد که البته از رییس ستاد اجرایی فرمان امام تشکر می‌کنم.

هاشمی درخصوص انتصاب فردی در معاونت شهرسازی نیز گفت: انتصابات جزو اختیارات معاون شهردار است که البته در فضای مجازی اعتراضاتی نیز شد اما شورا وارد نمی‌شود.

وی درخصوص ثبت‌نام یکی از اعضای شورای شهر تهران در انتخاب کانون وکلا به ایسنا گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.

به گزارش ایسنا، رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش از امینی که در انتخابات کانون وکلا ثبت‌نام صحبت کرده خواست تا در جمع خبرنگاران حاضر شود و به سوالات آنها پاسخ دهد که امینی در ابتدا با طرح این سوال که کدام خبرنگار این سوال را مطرح کرده، گفت: در قانون جدید محدودیت‌هایی برای اعضای شورای شهر پیش‌بینی شده که منطقی در پس این محدودیت‌ها نیست.

وی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون شوراها نیامده که حتی اعضای شورا از کاندیداتوری محروم هستند، گفت: به دنبال آن هستیم که این بند حذف شود و لذا اگر حذف شود، دیگر مشکلی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی با بیان اینکه امینی در حال تست محبوبیت خود است، گفت: امینی نایب رییس است و علاوه بر اینکه باید از اعضای شورا برای رفتنش از شورا اجازه بگیرد، باید از من هم اجازه بگیرد که من به وی اجازه نخواهم داد.

رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش  درخصوص اینکه شما با این تفاسیر می‌توانستید شهردار شوید گفت: من دیگر قصد شهردار شدن ندارم و از شورا بیشتر خوشم آمده است.

ساخت پل هوایی و حفر تونل زیر زمینی دو تخلف جدید مجتمع پالادیوم

صدور مجوز ساخت مال ها و مگامال های تجاری در مناطق تهران از یک سو و از سوی دیگر همکاری شهرداری منطقه با تخلفات محرز و آشکاری که صاحبان این مجتمع ها انجام می دهند و به راحتی تنها با جابه جایی چند صد میلیون تومان به صورت زیرمیزی و یا به عنوان پرداخت جریمه شهرداران مناطق را همراه خود می کنند از سوی دیگر باعث شده تا نظام شهرسازی پایتخت از حدود طرح تفصیلی خارج شده و به بیراهه برود.

صدور مجوز ساخت مال ها و مگامال های تجاری در مناطق تهران از یک سو و از سوی دیگر همکاری شهرداری منطقه با تخلفات محرز و آشکاری که صاحبان این مجتمع ها انجام می دهند و به راحتی تنها با جابه جایی چند صد میلیون تومان به صورت زیرمیزی و یا به عنوان پرداخت جریمه شهرداران مناطق را همراه خود می کنند از سوی دیگر باعث شده تا نظام شهرسازی پایتخت از حدود طرح تفصیلی خارج شده و به بیراهه برود.

به گزارش تیتر شهر؛ اگر اعطای مجووز جهت سال مجتمع های تجاری بزرگ را در مناطق 22گانه تهران به ویژه در مناطق بالای شهر یکی از تخلفات آشکار شهرداری تهران بدانیم که بدون در نظر گرفتن پیوست های اجتماعی، ترافیکی، فرهنگی و ... در ازای کسب درآمد پروانه ساخت و ساز صادر کرده اند؛ اما تداوم این بی قانونی در قالب گذاشتن پوشش به اصطلاح قانونی روی تخلفات آشکار شهرسازی ای که مالکان این مال ها اصرار به اجرای آن دارند؛ نشان می دهد که شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران برای سرمایه داران بزرگ پایتخت تنها با جابه جایی چند صد میلیون توومان پول ناقابل به عنوا جریمه و یا زیر میزی حاضرند تا چشمان خود را روی این نوع تخلف نیز ببندند و حتی شرایط را برای انجام آن فراهم کنند. مانند اتفاقی که در مجتمع تجاری پالادیوم در منطقه یک در طول چند سال اخیر افتاده است و تازه آوازه این نوع تخلفات به گوش شورای شهر تهران رسیده است.

آنطور که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می گوید؛  اعطای مجوز ساخت پل هوایی با هدف اتصال دو ساختمان این مجتمع آن هم از بالای خانه مردم و همچنین حفر تونل زیرزمینی برای ایجاد ارتباط بین دو ساختمان این مجتمع تخلفی است که مالک این ساختمان مرتکب شده و شهرداری منطقه نیز مجوز انجام این کار را به وی داده است.

محمد سالاری که به تازگی با این سطح از تخلفات پالادیوم در منطقه یک آشنا شده است، گفته: احداث به اصطلاح پل هوایی از فراز ساختمان‌،استفاده از پلاک و معابر دیگر ساختمانها، غیرقانونی است.همچنین حفر تونل از زیر زمین یا زیر معبر، حق عمومی شهر و حق مردم است و کسی نمی‌تواند برای ایجاد تسهیلات شخصی خود چنین اقدامی را انجام دهد. براساس قانون نمی‌توان برای مجموعه شخصی، تسهیلاتی را این چنین ایجاد و حفاری کرد، باید مجوز قانونی آن باشد که در این زمینه نیست.

به اعتقاد رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر؛ احداث به اصطلاح پل هوایی از فراز ساختمان‌های دیگر و استفاده از پلاک و معابر دیگر ساختمانها، اساساً غیرقانونی است، چرا که مجتمع پالادیوم یک ساختمان خصوصی است، اگر دولتی بود وضعیت فرق می‌کرد.

سالاری افزود: این وضعیت با قواعد و اصول شهرسازی مطابق نیست. ما تازه متوجه این تخلفات شده‌ایم، از شهرداری مجوز حفر تونل را گرفته و برای دریافت مجوز جهت ایجاد پل هوایی که دو ساختمان را به هم متصل کند، به تازگی مراجعه کرده و یکسری اقدامات انجام داده که به ما اطلاع داده شد و ما نسبت به آن اعتراض کردیم.

در زمینه شهرسازی گرفتار بی‌هویتی شده‌ایم/یکی از دلایل ایجاد فساد در کشور قوانین متکثر است!

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور تورم قانون است، خاطرنشان کرد: شخصا معتقدم یکی از دلایل سوء استفاده از قانون و ایجاد فساد در کشور قوانین متکثر است که متاسفانه بخشی از آن بیشتر به انشاء‌نویسی شباهت دارد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای تشکل جامعه مهندسان مشاور ایران به جایگاه تشکل‌های مردم نهاد در کشور اشاره کرد و گفت: اعتقاد به مشارکت جمعی در مسایل مختلف از  جمله مسایل اقتصادی، امور زیربنایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همواره جزو خواسته‌ها و اعتقادات نظام جمهوری اسلامی بوده است که ساماندهی و توسعه این نگاه در دولت اصلاحات بنیان نهاده شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: شکل‌گیری و رشد فزاینده سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت اصلاحات در قالب توسعه جامعه مدنی در همه عرصه‌ها اتفاق افتاد و نخبگان در سطح اول و عامه مردم در سطوح بعد به طور نظام‌مند در فرآیند تصمیم‌سازی مسایل کلیدی دولت نقش‌آفرینی داشتند ولی بعد از دولت اصلاحات شاهد مانع تراشی در برابر نهادهای مدنی بودیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه محور برنامه سوم توسعه اصلاحات ساختاری بود، خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی تاکید فراوانی بر تقویت بخش خصوصی شده است. در دولت اصلاحات هم گام های موثری در حاکمیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران برداشته شد و در این راستا سیاست کلی اصل 44 موتور محرکه برای تقویت بخش خصوصی است. اما متاسفانه انتظاری که برای تقویت بخش خصوصی در کشور بود محقق نشد و در این زمینه شاهد اعمال سلیقه و بعضا تحدید بخش خصوصی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور تورم قانون است، خاطرنشان کرد: شخصا معتقدم یکی از دلایل سوء استفاده از قانون و ایجاد فساد در کشور قوانین متکثر در کشور است که متاسفانه بخشی از آن بیشتر به انشاء نویسی شباهت دارد. به همین دلیل باید در تنقیح قوانین و ساده کردن قوانین برای جلویگری از سوء استفاده های احتمالی تلاش بیشتری صورت گیرد.

رئیس فراکسیون امید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در زمینه معماری و شهرسازی گرفتار بی‌هویتی شده‌ایم از سبک معماری شهرها به ویژه در تهران انتقاد کرد و گفت: در برخی محلات تهران وقتی قدم می زنیم احساس بیگانگی به ما دست می دهد چون هیچ شباهتی با معماری ایرانی-اسلامی ندارد و این موضوع نشان از بی هویتی در معماری و شهرسازی ما است.

وی با اشاره به احتمال وقوع زلزله در تهران گفت: با وجود بافتهای فرسوده در تهران، گسترش برج های سر به فلک کشیده و مقاوم نبودن برخی ساختمانها واقعا چه تمهیدی برای وقوع زلزله در تهران اندیشیده شده است؟ صرف هشدار دادن و اینکه باید در برابر زلزله آمادگی داشته باشیم کفایت نمی کند. چه اقدام اساسی برای آمادگی در برابر زمین لرزه در تهران انجام شده است؟ برای بی خانمان‌هایی که بر اثر وقوع زلزله خانه و سرپناه خود را از دست می دهند چه اقدام پیشگیرانه صورت گرفته است؟

عارف در پایان با بیان اینکه باید در برابر هرگونه حادثه غیرمترقبه در تهران آماده باشیم از آمادگی مجمع امید 51 نفری برای پیگیری طرح‌های مربوط به حل مشکلات پایتخت به ویژه در زمینه معماری و حمل و نقل عمومی با استفاده از نظرات نخبگان خبر داد.

اقدامات نجفی، شهرداری را به سمت کسب درآمدهای پایدار پیش می‎‌برد

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه 100 روز مدت کوتاهی برای اظهار نظر درباره عملکردهای شهردار تهران است، گفت: اقداماتی که در این چند ماه اخیر صورت گرفته، شهرداری را به سمت کسب درآمدهای پایدار پیش خواهد برد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، مهرداد هاشم زاده با اشاره به ارزیابی اقدامات 100 روزه نجفی به عنوان شهردار تهران، عنوان کرد: در حال حاضر اکثر این اقدامات در حد تغییر شهرداران مناطق و مدیران شهرداری بوده و ما هنوز شاهد اقدام جدی نیستیم.

 

وی در ادامه گفت: تاکنون80 درصد انتصابات دکتر نجفی مثبت بوده و 20 درصد آن مورد سوال است که چرا برخی افراد مجددا وارد سیستم شهرداری شدند، اما در کل اکثر مدیران انتخاب شده خوب و قابل قبول هستند.

 

عضو ارشد جامعه مهندسان مشاور ایران با تاکید بر اینکه 100 روز زمان کمی برای ارزیابی عملکردهای شهردار تهران است، تصریح کرد: گام هایی که طی این مدت کوتاه در بحث هولوگرام ها و شوراهای معماری مناطق برداشته شده، اقدامات مثبتی است که آهسته آهسته درآمد شهرداری را به سمت یک درآمد پایدار پیش خواهد برد.

 

وی ضمن بیان اینکه دولت باید به کمک شهرداری بیاید، خاطرنشان کرد: دولت نباید خودش را از موضوعات شهری کنار کشیده و آنها را به امان خدا رها کند. دولت بسیار تاثیر گذار و موظف است. اصولا یکی از وظایف دولت ها تامین منابع برای شهرداری ها است. اما متاسفانه در چندین سال اخیر دولت ها خودشان را از این موضوع کنار کشیده اند.

 

هاشم زاده در خصوص اینکه یکی از دلایلی که شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار رسیده اند، دولت است، زیرا خودش را کنار کشیده و شهرداری ها را به امان خدا رها کرده بود. به همین دلیل هرکسی از هرجایی که می رسید به دنبال کسب درآمد برای اداره شهر بود. دولت واگذاری بسیار زیادی را روی شهر تهران انجام داده است. نظام تمرکز گرایی موجود در دولت، فشار بسیاری را به شهر وارد می کند که باید این هزینه ها را خود دولت بپردازد.

 

عضو ارشد جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه تهران پایتخت یک کشور است، خاطر نشان کرد: تمام وزرات خانه ها، مراکز بسیاری از ادارات و... در تهران قرار دارد. متاسفانه ما دارای یک سیستم متمرکز نادرست هستیم و به همین دلیل دولت باید به وظایف خودش عمل کند. شهرداری تا حدی دستش در این باره باز و تا حدی بسته است و من از این جهت حق را به شهرداری می دهم به شرطی که سیاست هایشان تداوم داشته باشد و گام به گام از درآمدهای ناپایدار کم و به درآمدهای پایدار شهری اضافه کنند.

از تخلفات پالادیوم بی‌خبر بودیم/ پالادیوم به زودی تعیین تکلیف می‌شود

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه پس از چند سال به تازگی از تخلفات پالادیوم مطلع شدیم گفت: احداث به اصطلاح پل هوایی از فراز ساختمان‌،استفاده از پلاک و معابر دیگر ساختمانها، غیرقانونی است که در پالادیم رخ داده است.

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، در رابطه با وجود تخلفات در مجتمع تجاری پالادیوم گفت: حفر تونل از زیر زمین یا زیر معبر، حق عمومی شهر و حق مردم است و کسی نمی‌تواند برای ایجاد تسهیلات شخصی خود چنین اقدامی را انجام دهد. 

وی ادامه داد: براساس قانون نمی‌توان برای مجموعه شخصی، تسهیلاتی را این چنین ایجاد و حفاری کرد، باید مجوز قانونی آن باشد که در این زمینه نیست. 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: احداث به اصطلاح پل هوایی از فراز ساختمان‌های دیگر و استفاده از پلاک و معابر دیگر ساختمانها، اساساً غیرقانونی است، چرا که مجتمع پالادیوم یک ساختمان خصوصی است، اگر دولتی بود وضعیت فرق می‌کرد. 

سالاری افزود: این وضعیت با قواعد و اصول شهرسازی مطابق نیست. 

وی در پاسخ به اینکه چرا پس از گذشت چند سال از ساخت این مجتمع اکنون به تخلفات آن رسیدگی می‌شود، گفت: ما تازه متوجه این تخلفات شده‌ایم، از شهرداری مجوز حفر تونل را گرفته و برای دریافت مجوز جهت ایجاد پل هوایی که دو ساختمان را به هم متصل کند، به تازگی مراجعه کرده و یکسری اقدامات انجام داده که به ما اطلاع داده شد و ما نسبت به آن اعتراض کردیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر افزود: قرار است بازدیدهایی از این مجتمع داشته باشیم تا نسبت به وضعیت آن تعیین تکلیف شود. 

مدیران قالیباف مدیران هزینه و ایجاد پروژه بودند !

ندای ایرانیان - رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت گذشته شهرداری تهران سیاست ایجاد پروژه های جدید را در دستور کار خود قرار داده بود از این رو پرداخت بدهی پیمانکاران الویت نبود، تاکید کرد: این اشکال اساسی مدیریت شهری در دوره گذشته بود از این رو مدیران انتخابی، مدیران هزینه و ایجاد پروژه بودند.

به گزارش پایگاه خبری ندای ایرانیان، محمد سالاری درباره پرداخت دیون پیمانکاران توسط مدیریت جدید شهری، گفت: یکی از اولویت مدیریت شهری در دوره جدید رسیدگی به مشکلات مردم و ذی نفعان شهر است، قطعا پیمانکاران شهرداری جز با اولویت ترین ذی نفعان شهر هستند که در راستای توسعه شهری و انجام ماموریت های مدیریت شهری با وجود مشکلاتی از قبیل عدم تامین منابع و پرداخت به موقع همواره در کنارمدیریت شهری بودند.

وی ادامه داد: شهردار تهران و تیم همراه وی بنابر سیاست های دوره پنجم شورای شهر تهران، مجموعه بدهی پیمانکاران و طلبکاران را اولویت بندی کرده و قرار شده در مرحله اول پیمانکارانی که میزان مطالباتشان زیر 500 میلیون ریال بود را پرداخت کند و در نظر دارد به مرور سایر مطالبات را پرداخت کنند.

به گفته این عضو شورای شهر تهران تسویه کامل بدهی پیمانکاران در یک سال آینده امکانپذیر نیست و نیاز به زمان دارد از این رو شهرداری تهران باید در حوزه تامین درآمد ها اقداماتی را انجام دهد تا بتواند این بدهی ها را پرداخت کند.

سالاری در پاسخ به اینکه چرا با وجود کسب درآمدهای بالا مدیریت گذشته شهرداری تهران مطالبات پیمانکاران پرداخت نمی شد، اعلام کرد: مدیریت گذشته شهرداری تهران سیاست ایجاد پروژه های جدید را در دستور کار خود قرار داده بود از این رو پرداخت بدهی پیمانکاران الویت نبود. این اشکال اساسی مدیریت شهری در دوره گذشته بود از این رو مدیران انتخابی، مدیران هزینه و ایجاد پروژه بودند.

وی تاکید کرد: شهردار کنونی تهران چنین رویکردی را ندارد، اساسا شهرداری تهران با مدیریت جدید به دنبال ایجاد پروژه جدید نیست اما در گذشته تمامی درآمدهای مصوب و متمم صرفا پروژه های جدید می شد که اولویت نداشت و منجر به ارتقای کیفیت زندگی نمی شد.

نابودی 5 هزار هکتار باغ تهران به خاطر مصوبه برج باغ شورای دوم شهر تهران!

به رغم آنکه تصویب لایحه تبدیل باغات شهر تهران به برج باغ ماحصل شورای دوم شهر تهران بود که در شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران در اوایل دهه 80 نیز به تصویب رسید؛ اما به نظر می رسد که اعضای شورای پنجم شهر تهران اگر بخواهند؛ می توانند این مصوبه را با قید دو فوریت لغو کنند تا بیش از این باغات پایتخت تخریب نشود.

 

به رغم آنکه تصویب لایحه تبدیل باغات شهر تهران به برج باغ ماحصل شورای دوم شهر تهران بود که در شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران در اوایل دهه 80 نیز به تصویب رسید؛ اما به نظر می رسد که اعضای شورای پنجم شهر تهران اگر بخواهند؛ می توانند این مصوبه را با قید دو فوریت لغو کنند تا بیش از این باغات پایتخت تخریب نشود.

 

به گزارش تیتر شهر: مصوبه برج ‌باغ‌ها یکی از مصوبات دوره دوم شورای شهر تهران است که در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران در سال۸۲ به تصویب رسید و بر حسب اتفاق نیز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور تایید شد و  در نهایت  هم در مفاد طرح تفصیلی شهر تهران قرار گرفت. این مصوبه زمانی به جان باغ های شهر تهران افتاد که به عنوان یک سند بالادستی  از دهه 80 تا کنون به عنوان ملاک عمل تمام مناطق شهرداری تهران قرار گرفته است.

 

بر مبنای این مصوبه  قرار بود که متولیان ساخت‌وساز می‌توانستند صرفا در ۳۰ درصد از مساحت باغ، ساخت‌وساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقی مانده باغ را حفظ کنند.  هر چند نیت تصویب این لایحه در شورای دوم خوب بود اما در عمل مصوبه به این صورت اجرا نشد چراکه اولا شهرداران مناطق در شوراهای معماری بعضا تا ۴۰ -۵۰ درصد سطح اشغال در طبقات دادند و ثانیا به بهانه تامین پارکینگ، در زیرزمین‌ها بر اساس مصوبات کمیسیون ماده پنج بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد زیر زمین، تحت ساخت رفت و با ایجاد رمپ‌ها و لوپ‌ها در فضای باقی مانده که بخشی از فضای ۷۰ درصد باغ را اشغال می‌کرد، عملا باغات شهر یکی بعد از دیگری از بین رفت.

 

عدم اجرای درست این مصوبه در 14 سال اخیر باعث شد تا از مجموع ۱۴ هزار هکتار مساحت اراضی سبز و باغات تهران، حدود ۸ هزار هکتار باقی بماند آن هم در شرایطی که سهم زمین‌های باغی فقط ۱۲۰۰ هکتار یعنی معادل کمتر از ۲ درصد مساحت پایتخت برآورد می‌شود. ضمن اینکه با روند پرشتاب ساخت «برج‌باغ» در سال‌های اخیر، احتمال می‌رود همین عرصه محدود قابل‌ حفاظت، سریع‌تر از گذشته تخریب و محو شود.