ارتقای سطح مدیریت‌ها با تفکیک وزارت راه‌و شهرسازی/ تداخل وظایف وزارت کشور و وزارت راه باید رفع شود

به گزارش«صما»شادمهر کاظم‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی لایحه دولت درخصوص انتزاع وزارتخانه راه‌ و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد: کلیات این لایحه با این مضمون به تصویب رسید که حوزه راهداری این وزارتخانه به وزارت حمل‌ونقل تبدیل شود و همه اشکال حمل و نقل از قبیل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی در حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار بگیرد.
همچنین در بحث مسکن و شهرسازی نیز حوزه کاری شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزرات مسکن و شهرسازی منتقل می‌شود.

ارتقای سطح مدیریت ها با تفکیک وزارت راه

در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات مثبت تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اظهار داشت: مسائل مربوط به حوزه مسکن کاملا جدا از حوزه راه است و این تفکیک به یقین می‌تواند سطح مدیریت‌ها را در بدنه وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه آن ارتقا ببخشد و به عنوان یک اتفاق بسیار خوب در حوزه توسعه راه و مسکن رقم بخورد.

شهرام کوسه غراوی در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه بسیار عظیمی است که طی سال های گذشته مدیریت کل این وزارتخانه کار بسیار دشواری بوده است، افزود: اگرچه در دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای پیشبرد امور و انجام وظایف به نحو بهینه انجام و اقدامات بسیار خوبی در کل استان‌ها انجام شد، منتهی با تفکیک این دو وزارتخانه وضعیت بسیار بهبود می‌یابد و از نظر من تصویب این لایحه گام مثبت و اقدام بسیار خوبی است.

نماینده مردم مینودشت در مجلس همچنین با بیان اینکه در سال های گذشته حتی اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به وزارتخانه راه و شهرسازی به خوبی توزیع نشده است تاکید کرد: این عریض و طویل بودن وزارتخانه راه و شهرسازی آسیب بزرگی بوده که امیدواریم جدا شدن مجدد آنها اتفاق خوبی برای کشورمان در حوزه‌های راه و مسکن و زیرساخت‌ها باشد.

وظایف حوزه شهری بین وزارت کشور و وزارت راه در نوسان است

علاوه بر این، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه راه و شهرسازی پس از ادغام نتوانسته به صورت کاملا شایسته وظایف خود را انجام دهد، تفکیک موردنظر و مورد توافق اعضای کمیسیون عمران است و با کلیات تفکیک وزارت راه موافقت شده است.

سیدابوالفضل موسوی در گفت و گو با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: مسئله ای که در حال حاضر وجود دارد، این است که یک قسمت از امور و وظایف مربوط به حوزه مسکن و مسائل شهری مربوط به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر شامل محیط‌زیست و وزارت کشور است و اگر بتوان این مسئله را حل کرد، وضعیت موجود بسیار بهتر می‌شود.

بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی، دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی بعد از تصویب نهایی در کمیسیون عمران و چکش کاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و به نظر می رسد تا دو هفته ی آینده در نوبت بررسی قرار بگیرد.

تین‌نیوز | 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تایید خبر رای موافق به کلیات لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی  در این کمیسیون گفت: برخی نمایندگان معتقدند اگرچه این دو وزارتخانه ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند و با ادغام دو وزارت راه و مسکن$ از حوزه راه‌ها غافل مانده‌ایم.

سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تین‌نیوز در خصوص رأی موافق کمیسیون عمران مجلس به کلیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: نشست کمیسیون عمران مجلس با رأی موافق به کلیات این لایحه به پایان رسید و تنها چند نماینده نظر مخالف با تفکیک راه از شهرسازی داشتند.

وی با توضیح اینکه موافقان تفکیک معتقد هستند که ادغام وزارت راه و شهرسازی منجر به رها شدن یکی از این دو مهم شده است افزود: برخی نمایندگان معتقد هستند که اکنون مسکن جایگاهی ندارد و تنها با تعدد معاونت‌ها خودش به مجموعه‌ای تبدیل شده است که صاحب چند وزیر است. در عین حال برخی دیگر معتقد هستند اگرچه این دو وزارتخانه ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند و با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل مانده‌ایم.

وی ادامه داد: با این حال من به‌عنوان یکی از نمایندگان مخالف تفکیک معتقد هستم که تفکیک راه از شهرسازی موجب یک گسست در کشور خواهد شد و ضربه  مهمی بر راه و شهرسازی ما می‌زند. به نظر من راه و شهرسازی پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند و جدایی این دو از هم نمی‌تواند مشکلی را حل نماید.

کمیسیون عمران مجلس با کلیات لایحه تفکیک وزارت راه ‌وشهرسازی موافقت کرد

تهران-ایرنا عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد.

به گزارش ایرنا، شادمهر کاظم‌زاده در تشریح نشست امروز -یکشنبه- کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در این جلسه لایحه دولت در خصوص انتزاع وزارتخانه راه‌ و شهرسازی در نشست امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات این لایحه با این مضمون به تصویب رسید که حوزه راهداری این وزارت‌خانه به وزارت حمل‌ونقل تبدیل شود، گفت: همه اشکال حمل و نقل از قبیل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی در حوزه این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

**حوزه کاری شهرداری‌ها به وزارت مسکن و شهرسازی محول می‌شود
نماینده مردم دهلران و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث مسکن و شهرسازی نیز حوزه کاری شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزرات مسکن و شهرسازی منتقل می‌شود، اضافه کرد: تصمیمات در خصوص موافقت با کلیات تشکیل 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و حمل ‌و نقل حاصل جلسه امروز کمیسیون عمران بوده است.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت راه‌ وشهرسازی فعلی متشکل از وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی قدیم است.

با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف هستیم

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلسی گفت: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف هستیم، چراکه مسکن، راه و شهرسازی با هم عجین هستند و تفکیک به این وزارتخانه ضربه خواهد زد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صدیف‌بدری امشب در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که با حضور وزیر راه و شهرسازی در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد اظهار کرد: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف هستیم، چراکه مسکن، راه و شهرسازی با هم عجین هستند و تفکیک این دو وزارتخانه ضربه خواهد زد.

وی افزود: در برنامه توسعه ششم موارد مناسبی برای بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی پیش‌بینی شده است که به دلیل نهایی شدن برنامه توسعه ششم در زمان تنظیم بودجه سال 96 این برنامه اجرایی نشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم در بودجه سال آتی مواردی برای بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی پیش‌بینی شود.

وی تصریح کرد: نگاه به حل مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی باید فرا بخشی باشد و یقیناً وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر به مدیریت این معضل نخواهد بود.

رئیس مجمع نمایندگان اردبیل عنوان کرد: با تعامل‌های انجام گرفته در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قیر رایگان به بافت‌های فرسوده شهرها اختصاص یافت که در اردبیل به محلات حاشیه‌ای شهر تعلق گرفته و در جهت پیشرفت و حل معضلات و مشکلات اهالی نقش بسزایی داشته است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید درصد بالای بهره‌های بانکی تسهیلات اعطایی در سکونتگاه‌های غیررسمی کاهش یابد تا شاهد افزایش استفاده از آن باشیم.

پشت‌پرده ادغام وزارتخانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نه پافشاری صرف برای ادغام و نه پافشاری صرف برای انفکاک وزارتخانه‌ها، هیچ‌کدام دارای اصالت نیست؛ این بستگی دارد که شما در کدام مسیر حرکت و چه هدفی را دنبال می‌کنید.

پیروز حناچی، در واکنش به طرح جداسازی وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: زمانی که ادغام صورت گرفت، این کار اصلا کارشناسی نبود. یعنی براساس یک مطالعه عمیق این اتفاق نیفتاده بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از انتخاب، وی افزود: آقای بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری که در مجلس رأی نیاورد و استیضاح شد، رییس دولت هم از روی لج‌بازی خاصی دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را به بهانه قانون برنامه پنجم توسعه ادغام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این کار خیلی کارشناسی نبود. تا چند سال هم تلاطم شدیدی وجود داشت.

حناچی عنوان کرد: من می‌گویم هر اقدامی انجام می‌دهیم، فضای کارشناسی را برای آن باید فراهم کنیم. فرض کنید وزارت راه و شهرسازی منفک شد و به 14 سال قبل برگشتیم. مگر بازگشت به 14 سال قبل با شرایط حاضر خیلی لطفی دارد؟

وی ادامه داد: ما در آن زمان یک نقیصه‌هایی داشتیم و الان هم آن نقیصه‌ها را داریم. وقتی انفکاک را صورت می‌دهیم، آن نقیصه‌ها را باید برطرف کنیم. منظور من دقیقا چیست؟ این‌که مسوولیت و اختیارات را متناسب با یکدیگر بدهید.

معاون وزیر راه و شهرسازی متذکر شد: همه مردم از ما به‌عنوان وزارت مسکن سابق انتظار دارند که شهرهای متعادلی را طراحی کنیم. بخشی از این موضوع دست ماست، همه این پروسه‌ها دست ما نیست. کنترل عالیه‌اش دست ما است.

حناچی گفت: ما می‌گوییم از این فرصت باید استفاده کنیم تا نقیصه‌ها را برطرف کنیم. هر کاری هم می‌کنیم، زمینه کاری و مشخصی داشته باشد و هدف نیز مشخص باشد.

وی افزود: ما باید الزامات را فراهم کنیم تا به نقطه هدف دست پیدا کنیم؛ وگرنه نه به قول معروف پافشاری صرف برای ادغام و نه پافشاری صرف برای انفکاک، هیچ‌کدام دارای اصالت نیست. این بستگی دارد که شما به کدام مسیر حرکت می‌کنید و چه هدفی را دنبال می‌کنید.

واکنش بخش خصوصی به تفکیک وزارت‌خانه‌ها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی بیانیه ای منتشر کرد.

متن خواسته بخش خصوصی به مجلس و دولت به شرح زیر است:

دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:-در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک سازی و افزایش تحرک دسـتگاه های مسـئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند. -بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است.

 

بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.-سوابق مطالعات و بررسـی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‏های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.

با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می نماید تا از هر گونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشـتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران