برج سازی بدون توجه به طرح تفصیلی پایتخت در منطقه یک ادامه دارد/ سودا گری شهرداری تهران در منطقه یک بدون ایجاد زیر ساخت های شهری

اگر در تاریخ بلدیه، منطقه شمیرانات به عنوان ییلاق پایتخت نشینان شناخته می شد، اما این روزها این منطقه به اصلاح برخوردار فاقد زیر ساخت های مناسب شهری به ویژه حمل و نقل عمومی، زیرساخت های فرهنگی، آموزشی و درمانی است. ساخت و ساز بی رویه مالکان و سرمایه گذاران بزرگ در شمال تهران تنها دستاوردی که برای شهر داشت، این بود که جیب شهرداری تهران و سرمایه گذاران را پر از پول کرد و امکان زندگی را از ساکنان این منطقه قدیمی پایتخت گرفت.

به گزارش تیتر شهر: هنوز تهرانی های قدیمی باغات شمال تهران را به یاد دارند، کوچه باغ های منطقه یک با دیوارهای کاه گلی و درب های آهنی بزرگ که هوای شهر را تلطیف می کرد؛ ای نروزها جای خود را به برج های مدرن و لاکچری سر به فلک کشیده داده است.

ساخت ساختمان های بزرگ که هر روز مانند قارچ سر از زمین منطقه شمیرانات بیرون می آورد، آن هم در کوچه پس کوچه های سنگی و باریک محله های این منطقه ترافیک و آسیب های اجتماعی را تنها برای شهروندان قدیمی این محدوده به ارمغان آورده است.

در سه دهه گذشته مالکان زیادی با هدف کسب درآمد بیشتر سودای تخریب باغ های این منطقه به سرشان زد و شهرداری تهران نیز با هدف کسب درآمد بیشتر مجوز ساخت و ساز بزرگترین مال های تجاری و بلندترین برج های پایتخت را به آنها داد.

رشد ساخت و ساز و افزایش قیمت مسکن در منطقه شمیرانات هر سال 100 برابر شد و در این میان تنها کسانی می توانستند سفره زندگی خود را در این منطقه خوش آب و هوا پهن کنند که به دنبال زندگی در برج های سر به فلک کشیده و زندگی لاکچری بودند. بومی های این منطقه نیز با چنگ و دندان هم که شده بود خانه های فرسوده و قدیمی خود را در لابه لای ساختمان های بلند بالایی که سرمایه گذاران از فرنگ برگشته می ساختند حفظ کردند و تنها به جرم ساکن بودن در منطقه شمیرانات دارند، هزینه یک زندگی لاکچری را در خانه های کهنه و آجری خود می دهند.

تحمیل هزینه های زندگی با افزایش جمعیت مرفه تهران در این محدوده یکی از مصائبی است که این روزها ساکنان منطقه شمیرانات با آن روبه رو هستند.

در سال های گذشته منطقه یک تبدیل به خزانه شهرداری تهران شد و مدیران شهری در طول دو دهه اخیر بیشتر درآمد پایدار و ناپایدار خود را از تخریب باغات و ساخت مال های بزرگ و برج های اسمان خراش به دست آوردند، بدون اینکه با توسعه نامتوازن و ناهمگونی که تنها برای کسب درآمد دراین محدوده ایجاد کردند به فکر توسعه شبکه راه ها و ایجاد حداقل های خدمات شهری در این منطقه تهران باشند.

سهم شمال شهر نشینان از حمل و نقل عمومی تنها یک خط مترو بود که تا میدان تجریش آمده بود و بیشتر از اینکه خدمات به بومی های این منطقه بدهد، خدمات به مسافران و گردشگران می دهد. ترافیک سرسام آور  ارمغان سوداگری شهرداری تهران در این محدوده بود.

اگر ساکن گلاب دره یا امامزاده قاسم باشید، تنها می توانید از خدمات ناوگان تاکسیرانی در این محدوده استفاده کنید البته باید مدت زمان بیشتری را در ترافیک راه های شیب دار و تنگ و باریک محله های منطقه یک که بیشتر آنها در دامنه البرز سالیان درازی است که جا خوش کرده اند، بگذرانید.

تأیید مصوبه تعیین مکان‌های‌ خاص برای تجمعات/ بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین محل تجمعات می‌شوند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.

وی با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد:‌ اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب نیز توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درخصوص حواشی کنگره حزب اعتماد ملی گفت: حواشی ایجاد شده درون تشکیلاتی است و بروز اختلاف در مجامع حزبی از نظر ما امر غیر معمولی نیست. مرجع رسیدگی و اظهار نظر درباره‌ صحت و سقم برگزاری کنگره یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آنها بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر اظهار نظری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد. امروز گزارش برگزاری کنگره اعتماد ملی به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 واصل شده و در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم نهایی با همین کمیسیون خواهد بود که این تصمیم اطلاع رسانی خواهد شد.

سرمست در ادامه خاطر نشان کرد:‌ مجددا در همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار لازم است که ابلاغ کنیم که گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را تا تاریخ 14 خرداد به دبیرخانه ارائه دهیم. ما منتظر این گزارشات واصل شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تا تاریخ ذکر شده احزاب گزارشات خود را ارائه نکنند طبق قانون چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شوند گفت: مهلت قانونی اولیه برای تطبیق احزاب با شرایط جدید در قانون احزاب تاریخ 14 آذر سال گذشته بود اما قانون این اجازه را می‌داد که شش ماه این زمان تمدید شود که این فرصت شش ماهه در تاریخ 14 به پایان می‌رسد. خواسته ما تقویت احزاب است و ما مجری قانون هستیم. البته احتمال این که خیلی از احزاب نتوانند با قانون جدید خود را تطبیق دهند وجود دارد مخصوصا احزابی که از آنها به عنوان احزاب چند نفره، زرد یا کاغذی یاد می‌شود. یکی از اهداف قانون‌گذار از تدوین قانون جدید احزاب، ساماندهی فعالیت حزبی در کشور است. از تاریخ 14 خرداد کمیسیون ماده 10 گزارش وضعیت احزاب و احتمالا اعتراضات آنها را رسیدگی خواهد کرد.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه تشکل مشروط است به برگزاری مجمع موسس، تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بررسی آن در کمیسیون ماده 10. همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشرو اصلاحات موافقت شد. گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب مستقل و اعتدال ایران و اصلاح اساسنامه و مرامنامه دو تشکل نیز مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

سرمست در پایان گفت: گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد تایید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت. در خصوص انطباق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب، پس از وصول گزارش از سوی حزب موتلفه تصمیمی گرفته می‌شود./

شورای اعتلای معماری تشکیل شد/ حمایت از مهندسان معماری هدف اصلی تشکیل شورا

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از تشکیل شورای اعتلای معماری با دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تاکید کرد: هدف از تشکیل شورای معماری حمایت از مهندسان معماری است.

محمد سعید ایزدی بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» بابیان اینکه به دلیل بحران‌های موجود در بخش معماری اتفاق تازه‌ای در حال شکل‌گیری در این حوزه است. گفت: چند روز پیش مصوبه تشکیل شورای اعتلای معماری با تأکید مقام عالی وزارت در دستور کار قرار گرفت.

ایزدی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی که در تنزل کیفیت در عرصه معماری کشور داریم این مأموریت از سوی وزیر راه و شهرسازی محول شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این شورای اعتلا، یکسری اقدامات کوتاه‌مدت در دستور کار قرارداد که عمد تا شامل طرح‌ها و پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌هایی زیر مجموعه وزارتخانه همچون سازمان مجری در ساخت پایانه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ساخت سایر ساختمان‌هاست که در ذیل شورای اعتلای معماری تحت بررسی مجدد قرار خواهند گرفت و معماری آن‌ها به سمت اهداف شورا که نزدیک شدن به معماری ایرانی- اسلامی است می‌رود.

وی با بیان اینکه اهداف میان‌مدت و کلانی نیز در شورای اعتلای معماری در دستور کار قرار دارد، گفت: دلیل ایجاد این شورا گزارش تحلیلی از وضعیت معماری بوده است. در حال حاضر معماری کشور از چند جهت ازجمله هویت و ایمنی کیفیت ساخت و نابسامانی در فضای کالبدی شهرسازی با چالش‌هایی روبرو است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با راه‌اندازی شورای عالی اعتلای معماری، سرفصل جدیدی را در معاونت در مقیاس معماری ایجاد می‌کنیم. گفت: این شورای عالی دو موضوع را در بدنه خود خواهد داشت.

وی در خصوص وجوه شورای اعتلای معماری گفت: وجه اول آن مباحث دولتی و حاکمیتی و وجه دوم مباحث تخصصی آن است.

ایزدی در خصوص وجه حاکمیتی این شورا گفت: مقررشده شورای اعتلای معماری با ارائه برنامه‌های عملیاتی مباحث مرتبط با معماری را در کشور و سازمان‌هایی که در این راستا وجود دارد را مدیریت و کنترل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجه تخصصی نیز گفت: در وجه تخصصی یک نظام و نهادی پیشنهادشده که به شکل صنفی بحث معماران را به انسجام برساند.

این مسئول بابیان اینکه اولین جلسه شورای اعتلای معماری هفته آینده با ریاست وزیر برگزار می‌شود گفت: مقررشده در این جلسه مجموعه تعدادی از پیشکسوتان و خلاقان و معماران حضورداشته باشند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: اهداف اصلی از تشکل این شورا ارائه وجاهت قانونی به نهاد جامعه معماران است. متأسفانه بعد از گذشت چند دهه و باوجود چندین صنف مرتبط با معماری این حوزه‌ها وجاهت قانونی نداشته و هم‌اکنون در جامعه فاقد یک تشکیلاتی معماری هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این شورا دولتی نیست. گفت: این شورا از جنس مردم‌نهاد بوده و به دنبال بررسی وضعیت معماری و حل دغدغه‌های صنفی معماران است.

وی درنهایت گفت: ارتقای کیفیت معماری کشور تجویزی نبوده و نیاز است جامعه به دنبال ارتقای کیفیت باشند.

ظلم شهرداری به مستاجران در محدوده طرح ترافیک/ اجازه تردد تنها یک خودرو در طرح ترافیک برای هر سند منزل! !

شهرداری تهران در حالی تردد برای ساکنان محدوده طرح ترافیک را با تعیین شرایطی آزاد گذاشته است که این امر تنها با ارائه سند منزل و ثبت یک پلاک خودرو برای هر سند قابل اجراست.

به گزارش تیترشهر: با اجرای طرح ترافیک جدید از نیمه اردیبهشت، هر روز ایرادات جدید به این طرح وارد می شود. ایراداتی که هر یک موجب آزار شهروندان می گردد.

در جدیدترین اتفاق زمانی که مستاجران منازل قدیمی چند واحده که دارای یک سند هستند برای ثبت پلاک خودرو خود اقدام کردند، با پاسخی جالب روبرو شدند. مسئولان به آنها اعلام کردند که با ارائه هر سند، تنها یک خودرو قابل ثبت در سامانه است.

از آنجاییکه بسیاری از منازل در محدوده طرح ترافیک قدیمی ساخت و دارای یک سند مادر هستند، مستاجران واحدهای مختلف این ساختمان ها نمی توانند خودرو خود را در سامانه طرح ترافیک به ثبت برسانند.

همین موضوع موجب شده تا بسیاری از شهروندان متضرر شده و نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. احمد، یکی از مستاجرانی که نتوانسته خودرو خود را به ثبت برساند به تیترشهر گفت: من اجاره نامه و کپی سند منزل را ارائه کردم، حتی کد رهگیری هم برای اجاره نامه ام گرفتن و به مسئولان شهرداری دادم اما آنها گفتند که باید سند مجزا برای خانه ام بیاورم.

وی افزود: من نمی دانم چطور مسئولان شهرداری که برای این موضوع فکری نکرده اند، اکنون در ساختمانی که ما ساکن هستیم، 4 خانواده مستاجر هستند و تنها یک خودرو برای این 4 خانواده ثبت خواهد شد.

علاوه بر این موضوعی که شهروندان به آن اعتراض می کنند، موضوع دیگری نیز وجود دارد و آن مشکل ثبت نشدن خودرو دوم خانواده هایی است که دارای 2 خودرو هستند.

این روزها به علت بالارفتن سن ازدواج بسیاری از فرزندان خانواده ها دارای خودروی شخصی هستند اما به همین دلیل نمی توانند خودرو خود را به ثبت برسانند.

ابلاغیه منع الزام پرادخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان به حساب نظام مهندسی

وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای پرداخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان را به حساب نظام مهندسی غیرقانونی خواند.

عدالت اجتماعی معاون طرح ترافیک 7 تا 9 میلیون تومان به فروش می رسد / بازار داغ فروش طرح ترافیک شناور یک ساله در سایت های دیوار و شیپور؛

بعد از واگذاری طرح های سیار و یا به قول قدیمی ها طرح های شناور به برخی از سازمان ها و نهادها از سوی شهرداری تهران اکنون بازار فروش این طرح ها که در هر مصاحبه ای محسن پور سیدآقایی منکر ارائه آن بود، در سایت های آگهی دهنده داغ شده است. به گونه ای که اکنون کارمندان همان سازمان های خاص طرح ترافیک سیار شهر تهران یا بهتر است بگوییم الگوی اجرای عدالت اجتماعی آقای«رانت» را با قیمت های باور نکردنی به فروش می رسانند.

به گزارش تیتر شهر: محسن پور سیدآقایی با ارائه طرح جدید ترافیک شهر تهران می خواست تا طعم شیرین عدالت اجتماعی را به پایتخت نشینانی که از نعمت داشتن طرح های سالانه محروم بودند، بچشاند. آمده بود تا به مانند یک دون کیشوت جلوی رانت ها و فسادهایی که در حوزه طرح ترافیک شهرداری تهران و به عنوان یک هبه سازمانی جهت انجام تعاملات بین سازمانی محسوب می شد را بگیرد.

در تمام مصاحبه های رسانه ای و واکنش هایی که در مقابل خبرنگاران داشت؛ ادعای مبارزه با رانت را داشت و در طول چند ماهی که اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران با واکنش های منفی و متفاوتی نسبت به سال های گذشته روبه رو بود؛  بر حرف خود ایستادگی کرد.

یکی از تاکیدات معاون طرح ترافیک شهرداری تهران این بود که دوره واگذاری طرح های شناور یا همان سیار تمام شده است چرا که این طرح ها به مدیران ارشد دولتی و مدیران رسانه ها واگذار می شد و سودی هم برای شهر و شهرداری تهران نداشت.

وی در آخرین نشست مطبوعاتی خود اعلام کرده بود که طرح های سیار تنها به تعداد محدودی از سازمان هایی که امکان بردن نام آنها وجود نداشت؛ اعطا می شود که تعداد آن نیز بسیار محدود است.

اما یک ماه بعد از ادعاهای آقای «رانت» بازار سیاه فروش طرح های شناور یا به قول محسن پور سیدآقایی سیار برای ورود به محدوده طرح ترافیک در سایت های مجازی آگهی راه افتاد.

گویا همان سازمان های خاص که معاون طرح ترافیک نخواست جلوی خبرنگاران نام آنها فاش شود؛ با دریافت این کارت ها به دنبال کسب درامد بودند.

نکته قابل تامل این است که بسیاری از فروشندگان طرح ترافیک شناور سالانه نیازی به استفاده از آن را نداشتند و تنها دلیل دریافت این کارت از سوی سازمانی که در آن کار می کنند؛ این بود که با فروش آن کسب درآمد کنند.

آگهی دهندگان کارت های شناور سالانه در تمام نقاط تهران از بازار گرفته تا شهرک غرب و پاسداران و ابوذر و ... حضور دارند و به گفته یکی از فروشندگان آنقدر مشتری برای خرید این کارت های شناور است که خریدار باید با همان تماس اول و توافق قیمت بیعانه ای را پرداخت کنند.

در حال حاضر عدالت اجتماعی آقای «رانت» در بازار سیاه بین 7 تا 9 میلیون به فروش می رسد. اما سوال اینجاست که معاون طرح ترافیک شهرداری تهران که در مقابل انتقادهای رسانه ها پا فشاری کرد، دقیقا کدام عدالت اجتماعی را در تهران به ویژه در محدوده مرکزی شهر تهران ایجاد کرده است؟

لزوم انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرح‌های مصوب شهری

 مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لارستان گفت: در راستای اجرای قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" تمای اطلاعات طرح‌های مصوب و قابل استناد شهرهای حوزه استحفاظی این اداره کل بدون محدودیت و تبعیض در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، در راستای اجرای قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" تمامی اطلاعات طرح‌های مصوب و قابل استناد شهرهای حوزه استحفاظی این اداره کل بدون محدودیت و تبعیض در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

سلمان مهرابی مدیریت شهرسازی و معماری این اداره کل اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است چون مخاطب و ذینفعان اصلی طرح‌های شهری، مردم و شهروندان هستند لذا دسترسی مردم به اطلاعات و جزئیات این طرح‌ها از ضروریات است و قاعدتاً هیچ موضوعی در این خصوص نباید از دید مردم پنهان و یا دسترسی به  آن محدود شود.

وی افزود: محدود کردن دسترسی به اطلاعاتی که طبقه‌بندی‌شده و محرمانه نیستند علاوه بر اینکه مغایر با قانون است مشکلات و معضلات عدیده‌ای همچون رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های دیگر را سبب می‌شود و عامه مردم نیز از این موضوع متضرر می‌شوند.

مهرابی تصریح کرد: در اجرای ماده ۵ این قانون، حوزه مدیریت شهرسازی و معماری این اداره کل تلاش دارد علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات به مراجعه‌کنندگان و محصلین مربوط به این حوزه جهت پیشبرد اهداف تحصیلی بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای ، اطلاعات مذکور را بر روی وب‌سایت اداره کل به آدرس www.larestanmrud.ir بارگذاری نماید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون کلیه مصوبات کمیسیون ماده ۵ بر روی این درگاه قابل مشاهده و بهره‌برداری است.

اخذ هزینه پارکینگ از مراجعان کتابخانه ملی برای جلوگیری از آسیب اجتماعی!

براساس قانون و سند راهبردی شورای عالی شهرسازی ساماندهی و حل مشکلات اراضی از وظایف شرکت نوسازی عباس‌‌آباد بوده و این شرکت با توجه به گستردگی مخاطبان و اعضای کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان‌‌‌ها و نظم‌‌بخشی به مشکل پارک خودرو، طرح اخذ وجه حداقلی (دو هزار تومانی) را اجرا کرده تا بخشی از مشکلات پارک خودروها حل شود.

بلدیه | روابط عمومی شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد، از اخذ هزینه پارکینگ از مراجعه‌کنندگان به کتابخانه ملی را به منظور ساماندهی ورودی‌های کتابخانه و جلوگیری از سرقت خودروها، رفع معضلات ترافیکی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی شبانه است.
 
به گزارش ایلنا، به منظور ساماندهی و نظم دادن به ورودی‌‌‌های کتابخانه ملی همچنین براساس شکایت‌‌‌های متعددی که از سرقت خودرو و مزاحمت‌‌های شبانه این مجموعه ایجاد شده بود، در نظر گرفته شد که نسبت به عبور و مرور شهروندان اقداماتی درخصوص اخذ هزینه پارکینگ به مبلغ دو هزار تومان دریافت شود.
 
براساس قانون و سند راهبردی شورای عالی شهرسازی ساماندهی و حل مشکلات اراضی از وظایف شرکت نوسازی عباس‌‌آباد بوده و این شرکت با توجه به گستردگی مخاطبان و اعضای کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان‌‌‌ها و نظم‌‌بخشی به مشکل پارک خودرو، طرح اخذ وجه حداقلی (دو هزار تومانی) را اجرا کرده تا بخشی از مشکلات پارک خودروها حل شود.
 
این در حالی است که اعضای کتابخانه ملی با ارائه کارت عضویت می‌‌‌توانند به صورت رایگان از پارکینگ این مجموعه استفاده کنند.
 
بنابراین گزارش شرکت نوسازی عباس‌‌‌آباد به منظور رفاه حال اعضای کتابخانه ملی، مجموعه فرهنگستان‌‌‌ها و باغ کتاب احداث پارکینگ در چهار طبقه در طرح میدان فرهنگ را آغاز کرده و پیش‌‌بینی می‌‌شود ۵۰۰ پارکینگ از ظرفیت سه هزار پارکینگ این طرح تا چهار ماه آینده آماده بهره‌‌برداری شود.
 
تا چهار ماه آینده ۵۰۰ پارکینگ به ظرفیت میدان فرهنگ افزوده شده و شهروندان می‌‌توانند از این پارکینگ‌‌ها نیز استفاده کنند.

پاسخگویی به سبک مهدی چمران /شفافیت حلقه مفقوده مدیریت

مهدی چمران رییس سابق شورای چهارم به تازگی با خبرگزاری فارس گفت وگویی انجام داده و به شائبه بازداشت یکی از معاونان قالیباف پاسخ داده است. به گفته وی؛ ماجرای بازداشت معاون شهردار به خیلی قبل‌تر از امروز برمی‌گردد و در دوره‌ای که آقای قالیباف شهردار تهران بودند، مسائلی پیش آمده بود که گفتند به شهردار هم ربطی ندارد.

به گزارش تیتر شهر: آنطور که رئیس شورای چهارم شهر تهران عنوان کرده؛ گویا موضوع به یک تعاونی برمی‌گشت که گفتند به هر حال کارهایی از سوی ایشون صورت گرفته و مسائل مالی پیش آمده و از این جهت مدتی بازداشت شدند.

 به نظرم موضوع مربوط به حدود یکسال پیش است و بعد از بازداشت هم آزاد شدند. این موضوع به شهرداری مربوط نبود و اصلاً منتسب به شهرداری نبود. البته به جز معاون شهردار چند نفر دیگر هم این مشکل را داشتند و اعلام هم کردند که این موضوع اصلاً ربطی به شهرداری ندارد. من در جزئیات دقیق این مسئله نیستم چون همانطور که گفتم مربوط به شهرداری نیست .

چمران حتی از عملکرد شورای پنجم شهر تهران نیز انتقاد کرده و یادآور شده؛ یکی از دلایل این موضوع به بی برنامگی شورای پنجم باز می گردد. مسلما اگر شورا برنامه خاص و مدونی داشت؛بر آن متمرکز شد.

وی با انتقاد از سیاسی کاری هاتاکید کرده:سیاسی کاری می تواند عملکرد یک مجموعه را تحت الشعاع قرار بدهد زیرا سهم خواهی های سیاسی وجناحی در آن صورت می گیرد. بسیاری از تحولات بعد قالیباف متوقف شده است و شورای پنجم تلاش می کند به جای پاسخگویی نا کار آمدی و کم کاری خود را بپوشاتد.

درباره سخنان این عضو شورای شهر با خبرگزاری اصول گرای فارس چند نکته قابل طرح است :ابتدا اینکه شفافیت و اطلاع دقیق مردم و رسانه ها از عملکرد مدیران گذشته شهر تهران که بیش از یک دهه بر شهر تهران مسلط بودند؛خواسته قانونی شورای پنجم و حق مسلم شهروندان است و نباید پیگیری این مسائل از سوی شورای پنجم را سیاسی کاری تلقی کرد زیرا اگر پاسخگویی و پیگیری عملکرد مدیران گذشته از سوی مردم و رسانه ها و بدنه مدیریتی شهرداری اعمال شود،مدیران جدید این دوره از مدیریت شهری نیز بیشتر به عملکرد خود می اندیشند.

نکته بعدی اینکه رییس سابق شورای شهر که سیاست زدگی را آفت شورای پنجم می داند؛بارها و بارها مانع طرح بسیاری از مسائل به دلیل سیاسی کاری شده است و به گفته منتقدانش از جمله رحمت الله حافظی عضو شورای شهر که پیشتر گفته بود:هیات رییسه شورا سوری بود و همه تصمیمات را چمران اتخاذ کرده و تصمیمات همگی قائم به فرد بود.

.این درحالی است که بنا به گفته برخی خبرنگاران مهدی چمران و برخی اعضای اصول گرای شورا مانع ورود خبرنگاران رسانه های منتقد به شورا می شدند واین قانون نانوشته در برخی معاونت ها وسازمان های شهرداری نیز جاری بود.

نکته دیگر اینکه اقای چمران فرموده اند درباره جزییات این موضوع یعنی بازداشت معاون سابف اطلاعی ندارند و با لحنی سهل انگارانه و عادی از آن عبور کرده اند ایا بهتر نبود ایشان به جای اینکه پیگیری این ماجرا نهی کرده با اطلاعات دقیق تری به میدان آمده و به شهروندان و رسانه ها پاسخ گو می بودند ؟؟

 سوم اینکه مگر نه اینکه مقامات ارشد نظام اسلامی بارها درباره موضوع مبارزه با فساد به مسئولان دستور داده اند با این وصف مهدی چمران بر چه اساسی با ادبیات از بالا به پایین شائبه موضوع فساد را عادی سازی کرده و از همگان می خواهد با جمله ای که این موضوع به شهرداری منتسب نبوده؟همه چیز را بپذیرند ؟

این در حالی است که امروز به سبب گسترش رسانه های جمعی مردم خواهان اطلاعات دقیق وبیشتری از عملکرد مسئولان هستند به خصوص مسئولانی نظیر مهدی چمران که ١٢ سال بر کرسی مدیریت شهری نشسته بودتد باید بیشتر از فرافکنی به پاسخگویی فکر کنند .پاسخگویی که با اطلاعات روشن و شفاف و با ادبیاتی برازنده شهروندان تهران بیان شود

ورود به باغ کتاب هم پولی شد!/ با پرداخت 2 هزار تومان وارد میدان فرهنگ شوید!/ اخذ ورودی با هدف ساماندهی میدان فرهنگ/ زندگی در تهران سخت تر می شود

بعد از انتشار خبر اخذ عوارض 10 هزار تومانی از پل حد فاصل دو  بوستان پردیسان و نهج البلاغه از شهروندان این بار نوبت به میدان فرهنگ و باغ کتاب رسید تا پیمانکار شرکت نوسازی عباس آباد با اخذ دو هزار تومان از شهروندانی که با خودرو خود وارد این محدوده می شود و قصدبازدید از باغ کتاب و مجموعه فرهنگستان ها و کتابخانه ملی را دارند؛ باید بپردازند.

به گزارش تیتر شهر: موضوع عوارضی شدن امکانات فرهنگی و تفریحی شهر تهران از موضوعات جدیدی است که به نظر می رسد مدیریت شهری تهران و سازمان های تابعه ای که مدیریت این مراکز را برعهده دارند؛ با دریافت آن از شهروندان در نظر دارند تا هزینه های جاری این مراکز را که با پول شهروندان توسط شهرداری تهران در سال های گذشته ساخته شده است را تامین کنند.

در واقع این عوارض به غیر از عوارضی است که با افزایش آن شورای شهر تهران موافقت کرد و گویا مشکل مالی مجموعه شهرداری تهران سازمان های تابعه این نهاد عمومی را وادار کرده است تا به شکل های مختلف با اخذ عوارض و هزینه ورودی دخل و خرج خود را تامین کنند.

این روش که در این دوره مدیریت شهری تهران بیشتر دیده می شود، شهروندان تهرانی را یاد صحبت های رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران می اندازد که چند ماه قبل در زمان تصویب جزئیات لایحه بودجه امسال شهرداری تهران اعلام کرده بود که زندگی در تهران هزینه دارد و شهروندانی که در پایتخت زندگی می کنند باید هزینه های زیادی را بابت زندگی در این کلانشهر بپردازند.

هر چند این صحبت ها در همان زمان نیز با انتقادهای زیادی روبه رو شد به گونه ای که برخی تحلیلگران اینگونه نتیجه گیری کرده بودند که مجموعه مدیریت شهری جدید شهر تهران تصمیم دارند تا تهران را لوکس اداره کنند و با اخذ عوارض ریز و درشت از پایتخت نشینان در طول یک دوره طولانی این فرصت را به وجود آورند که تهران تنها جای زندگی پولدارهاست.

اما سوالی که در این میان هیچ گاه از سوی مسئولان به آن پاسخ داده نشد، این بود که  پولی شدن مراکز فرهنگی و تفریحی که در یک دهه اخیر شهرداری تهران با پول شهروندان ساخته و به بهره برداری رسانده بود، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ حتی در ساخت این امکان و مراکز بخش خصوصی سرمایه ای را وارد این پروژه های بزرگ و کوچک شهری نکرده بودند و اکنون شهرداری می خواهد برای نگهداری این مجموعه ها باز هم از مردم پول دریافت کند.

موضوع پرداخت هزینه برای ورود به میدان فرهنگ و بازدید از مجموعه باغ کتاب، کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان ها چندی روزی می شود، که توسط یکی از پیمانکاران اراضی عباس آباد اجرایی شده است.

این پیمانکار حتی اقدام به اخذ این روردی از کارمندان کتابخانه ملی و کارکنان باغ کتاب نیز کرده بود که این مساله باعث اعتراض آنها شده بود. بررسی های خبرنگار تیتر شهر نشان می دهد که در هفته گذشته اعتراض کارکنان کتابخانه ملی از پیمانکار مذکور که در بخش های مختلف مسیرهای منتهی به میدان کتاب اقدام به ایجاد کانکس برای اخذ عوارض ورودی کرده بود؛ به حدی رسید که کارکنان این مجموعه با شکایت به نیوری انتظامی این مساله قضایی شد.

الیته پای این شکایت نیز به شهرداری تهران و سازمان بازرسی نیز کشیده شده است و شاید به این دلیل باشد که هزینه ورود به این محدوده از 3 هزار تومان به 2 هزار تومان کاهش پیدا کرد.