بی تفاوتی مدیران شهری در مقابل وضعیت بلاتکلیف شهر آفتاب/وقتی شورای شهر چشمان خود راروی مهمترین مرکز کسب درآمد پایدار شهرداری می بندد

با توجه به اینکه انتظار می رفت تصمیم گیران  شهری به ویژه اعضای شورای شهر  نسبت به  بازگشت دوباره برگزاری نمایشگاه های بزرگ بین المللی به داخل شهر انتقاد کنند اما شاهد تقدیر و تشکرهای گاه و بی گاه آنها از ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی و تفریحی ای که برخی از سازمان ها و زیر مجموعه های شهرداری در مصلی تهران در حاشیه نمایشگاه بین المللی کتاب ارائه داده اند، هستیم.

 به گزارش تیتر شهر: حال سوال این است که آیا این تشکرهای گاه و بی گاه و نخ نمای اعضای شورای شهر برای این است که  یک صورت مساله مهم و اساسی را در مورد وظایف شهرداری برای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت بزرگترین مجموعه نمایشگاهی کشورپنهان کنند؟

البته یک واقعیت بزرگ دیگر نیز در میان تشکرهای مدیران شهری نمود دارد، اینکه درآمدزایی بالایی که شهر آفتاب می تواند برای اداره شهر تهران داشته باشد، در نظر آنها بی اهمیت است.

همین چند روز پیش بود که محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه بازدید از غرف دهکده تفریحات ورزشی ( معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)گفت: امروز شاهدیم که سازمان ورزش شهرداری تهران با مشارکت مناطق مختلف من جمله منطقه 18 با برپایی فضایی خانوادگی برای تفریح کودکان و نوجوانان گامی مثبت در جهت ترویج فرهنگ ورزش و ارایه تفریحات سالم برداشته است که جای قدردانی دارد، به اعتقاد من بهتر است این گونه برنامه ها در طول سال به صورت دوره ای در مناطق مختلف پایتخت برگزار تا شاهد افزایش مشارکت شهروندان در عرصه ورزش همگانی باشیم.

احمد مسجد جامعی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز در بازدید از فعالیت‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران(دهکده تفریحی ورزشی، کافه کتاب و ...) با تأکید براینکه اقدامی نو از سوی سازمان ورزش شهرداری تهران صورت گرفته، یادآور شد: راه‌اندازی فضایی تفریحی – ورزشی به صورت خانوادگی بسیار ارزشمند بوده است.



محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هم از موج تقدیر و تشکر جا نماند و برپایی دهکده تفریحات ورزشی در قلب نمایشگاه کتاب تهران را اقدامی خلاقانه دانست و از معاونت اجتماعی و فرهنگی و سازمان ورزش شهرداری تقدیر کرد.

به اعتقادوی این جشنواره بیشتر از آنکه شهروندان را به ورزش کردن تشویق کند موجب نشاط افراد می شود و می دانیم جامعه با نشاط جامعه ای پویا خواهد بود که افراد در تمام عرصه‌ها مشارکت می‌کنند، بنابراین می‌توان از برپایی این برنامه تفریحی ـ ورزشی قدردانی کرد. سخنانی بیش از هرچیزی تعجب مخاطب را بر می انگیزد ادبیات این مسئولان در عین زیرپاگذاشتن حقوق شهروندان است.
 
تقدیر  و تشکرهایی که  ظاهرا برای پاک کردن صورت مسئله از سوی مسئولان انجام می شود.
وقتی معاون اجرایی نمایشگاه کتاب اعلام کرد چه کسی  تیر خلاصی بود برای مشکلات نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب که ظاهرا هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول  رفع آن است.

ضرورت تغییر پارادایم در شهرسازی/ مردم نباید نسبت به مسائل شهری منفعل باشند

استاد شهرسازی دانشگاه تهران با بیان اینکه شهرهای ما امروز از مشکلات، نقایص و ناکارآمدی‌های بسیاری رنج می‌برند، گفت: نیازمند تغییر پارادایم در حوزه شهرسازی هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حسین بحرینی ظهر امروز در کنگره بین‌المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد بر ضرورت تغییر پارادایم در شهرسازی به منظور مهار مشکلات حاد و‌ مزمن در شهرها تأکید کرد.

عضو هیأت‌علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با بیان اینکه معماری و شهرسازی ما از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد، ادامه داد: همه به نوعی منتقدند و ‌نارضایتی خود را به صور مختلف اعلام می‌کنند.

وی اضافه کرد: ما امروز از ابزار، تئوری‌ها و روش‌های قدیمی استفاده می‌کنیم که از رده خارج شده و جواب نمی دهد. طرح جامع و تفصیلی جواب نداده است، بنابراین در این شرایط چه باید کرد؟

بحرینی با اشاره به اینکه کشورهای دیگر در چنین شرایطی به دنبال تغییر پارادایم هستند، گفت: باید یک پارادایم شیفت رخ دهد، یعنی شما از یک سطح تفکر و دانش به یک سطح جدید از دانش با نگرش و دیدگاه جدید منتقل می‌شوید و‌ با آن به جنگ مشکلات می‌روید.

وی با تأکید براینکه برای حل این مشکلات باید دیدگاه، تفکر و یا پارادایم‌مان را تغییر داده و‌ به‌روز کنیم، بیان کرد: وضعیت کنونی شهرسازی و معماری ما نشان‌دهنده وجود بسیاری از ناکارآمدی‌ها و نقیصه‌ها در شهرسازی است.

این استاد دانشگاه تهران همچنین متذکر شد:  دو مسئله در اینجا وجود دارد. نخست، در رابطه با محتوا، یعنی شهر و سکونتگاه‌های انسانی، دوم، راه و روشی که ما با آن به حل مسائل شهریمان می‌پردازیم که هر دو کهنه‌اند و ‌باید تغییر یابند.‌

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول اساسی در این زمینه اظهار کرد: باید تئوری انتقادی موردتوجه قرار گیرد. برمبنای این نظریه مردم باید آگاه باشند، در تصمیمات مشارکت کنند و نسبت به پروژه‌های شهری منفعل نباشند.

استاد شهرسازی دانشگاه تهران تأکید کرد: این یک اشکال اساسی و ریشه‌ای است که تا نباشد مشکلات حل نمی‌شود و طرح‌ها همواره در سطوح بالا تصمیم‌گیری و به مردم تحمیل می‌شود،
درحالی که در بسیاری از کشورها اینگونه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش، بیان کرد: پایداری این پارداریم جدید نیازمند یک استراتژی است و آن دهکده شهری است‌ که تئوری انتقادی هم در ان لحاظ می‌شود.
 
بحرینی ضمن اشاره به مهمترین شاخص‌های شهر پایدار، ابراز کرد: شهرهای ما اکنون از آلودگی هوا، ریزگرد، زلزله، تغییر شرایط آب ‌و هوایی، تجاری‌سازی‌های بی‌رویه و ‌به تبع آن تغییر سبک زندگی رنج می‌برند. جامعه‌ای که متفکران و‌ صاحبان اندیشه دارد نباید وضعیتش اینگونه باشد.

وی در ادامه افزود: بسیاری از کشورها از استراتژی دهکده شهری استفاده کردند‌ که جانشین محله سنتی ما خواهد شد البته با ویژگی‌های جدید. تمام اهداف طرح جامع، می‌تواند در کانسپت دهکده شهری استفاده شود.

عضو هیأت‌علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت تلفیق تئوری انتقادی و پایداری و تاب‌آوری بیان کرد: با این وجود، بدون آموزش و‌ آگاهی عمومی مشکلات حل نمی‌شود، حتی طرح‌هایی که اکنون در لایه‌های مختلف ارائه می‌شود، آگاهی باید جزو لاینفک آن باشد.

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد داد؛ ملی شدن اراضی پارک‌ها وپادگان‌های تهران

اقتصادنیوز: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین نوشته خود در تلگرام به بحث انتخاب شهردار پایتخت پرداخت. به گزارش اقتصادنیوز او در بخشی از این یادداشت نوشت:«سال گذشته که داستان انتخاب شهردار تهران در دستور کار شورای منتخب بود، تعدادی از اعضای شورا با من ملاقات داشتند و در این باره مشورت کردند. من به دوستان گفتم از شهردارتان چه می‌خواهید؟ در ابتدا از شدت وضوح و سادگی این سؤال موجب جاخوردن دوستان شد. بلا فاصله به دوستان گفتم بیش از ۳۰ سال است که به همین سؤال ساده پاسخ داده نشده‌است.

اگر شهر تبدیل به جنگل ساختمانی و بی‌هویت شده، اگر تمام خاطرات مردم شهر و بافت‌های با ارزش آن ویران شده، اگر باغ‌‌های شهر نابود شده، اگر از شدت آلودگی شهر دچار تنگی نفس شده، اگر سرعت حرکت ماشین در ساعات اوج در آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌های شهری به کمتر از ۷ کیلومتر در ساعت رسیده و اگر در عمل عابران پیاده به ویژه زنان، کودکان، سالخوردگان و معلولان حقی بر شهر ندارند، اگر اسکان غیررسمی برابر با ۵۰% اسکان رسمی شده و مشکلات ساختاری دیگر همه‌ی این‌ها به‌دلیل پاسخ ندادن به همین سؤال بسیار ساده ‌است. نشان آن هم نوع شهردارانی است که تا کنون انتخاب شده‌اند.»

به گزارش اقتصادنیوز آخوندی در بخش دیگری از مطلب خود تاکید کرد:« انتظار از شهردار به تلقی ما از شهر باز می‌گردد. یک وقت است که ما شهر را یک سازمان اجتماعی که کوچکترین سلول تشکیل‌دهنده‌ی آن شهروندان هستند قلمداد می‌کنیم و کالبد شهر را ظرفی برای تامین امنیت، ایمنی، رفاه، سرزندگی و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم می‌دانیم، در این صورت در پی شهرداری که شهر و روح شهر را بفهمد و از توسعه‌ی شهری تلقی ارتقای کیفیت زندگی داشته باشد، خواهیم رفت. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که شهر را یک بافت کالبدی می‌داند و برترین تصویری که برای مدیریت شهرداری ارائه می‌نماید، یک کارگاه بزرگ عمرانی است، در این صورت شهردار باید یک مدیر پرژه‌ی عمرانی باشد.

اینک که شورا یکبار دیگر می‌خواهد اقدام به انتخاب شهردار کند، شایسته است که از خود بپرسد از شهردار چه می‌خواهد و برای خودش چه نقشی قائل است. من به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مسؤول سیاست‌گذاری توسعه شهری در ایران خواسته‌های مشخصی دارم.»

به گزارش اقتصادنیوز وزیر راه شهرسازی در ادامه نوشت:«من اول می‌خواهم شهردار، تهران را تهران کند. البته این کار سخت و درازمدت است و در پاره‌ای از موارد هم بازگشت به اصالت تهران غیر ممکن. لیکن، با این وجود کارهای زیادی می‌توان انجام داد. خیلی مهم است که شهردار یک تصویری از هویت شهر تهران داشته باشد. شهر را بفهمد. حسی هم از روح شهر داشته باشد. برنامه بازآفرینی شهر تهران را در مفهوم کامل خود در دستور کار خود قرار دهد. در کنار محیط فرهنگی و اجتماعی شهر تهران قاعدتا شهردار باید توجهی هم به محیط طبیعی تهران داشته باشد.

این شهر یک باغ‌شهر بوده که بخش وسیعی از باغ‌های آن ویران شده‌است. فضاهای باغی باقیمانده و یا پادگان‌های درون شهر تنها نفس‌کش‌های تهران هستند. بجای هزینه میلیارد دلاری ساخت پل صدر می‌شد، تمام باغ‌های پیرامونی کن، بجز فضای سکونت‌گاهی آنان و یا بخش وسیعی از پادگان‌ها خریداری و تبدیل به پارک‌های عمومی می‌شد. تا این فضاها هم از مخاطره بورس‌بازان زمین خارج و هم حق مردم و مالکان به آنها داده می‌شد.»

او در ادامه تاکید کرد:« پیشنهاد من ملی‌کردن باغ‌های باقیمانده و پادگان‌های تهران با حفظ حقوق مالکان آنهاست. البته دولت باید در این ارتباط به کمک شهرداری بیاید.دوم اینکه شهر حتما نیاز به عمران و آبادانی دارد لیکن، شهر کارگاه نیست. شهر یک سازمان اجتماعی است. بنابراین، شهردار باید حق مردم به شهر را تامین کند. اولین حق شهروندان، حاکمیت قانون، انضباط شهری و دسترسی آزاد به اطلاعات است. شهردار قانون فروش اگر از هر پنجه‌اش هنر ببارد به‌کار شهر نمی‌آید. فساد در زیر چتر اتخاذ تصمیم سریع و انقلابی، بنام خدمت به مردم و بی‌اعتنایی به قانون نهفته‌است.

شهردار تهران باید برنامه‌ی روشنی برای  مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی داشته باشد.سوم خواسته من از شهردار این است که به شهروندان، سلامتشان، کیفیت زندگی‌شان و حقوقشان بیش از ساختمان‌ها اهمیت دهد. شهروندان باید دیده شوند و حرفشان شنیده شود. این یک شعار نیست، شهرداری که این کار را بخواهد انجام دهد باید ایجاد فضاهای عمومی برای زندگی جمعی مردم و جوانان را در اولویت قرار  دهد. زنان، مردان، جوانان، دختران و پسران نهایتا جایی برای زندگی اجتماعی و تجربه‌ی اجتماعی، اعم از فرهنگی، هنری، شادی، بازی، خرید، تفریح، سینما، نماز، عزاداری، گفت‌وگو و... می‌خواهند.»

نخستین جلسه هم‌اندیشی تدوین کتاب کودک برگزار شد/ توجه به حقوق شهروندی در تدوین کتاب کودک

  معاونت معماری و شهرسازی در راستای وظایف آموزشی و ترویجی خود اولین جلسه هم‌اندیشی درباره موضوع "تدوین کتاب کودک" با رویکرد حقوق شهروندی را در وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ‌سازی و آموزش ذیل رویکرد توسعه ایرانی- اسلامی و با نظر به اهمیت آموزش موضوعات مربوط به شهر و شهروندی، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد که با مشارکت سازنده نهادهای دخیل در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش، سیاست بازآفرینی شهری را بنا بر مشخصات گروه‌های سنی مختلف، تشریح و مفاهیم مرتبط با آن را در سطوح مختلف برنامه‌ریزی و از طریق تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر یک مجموعه کتب آموزشی ترویج کند.

با توجه به اثرگذاری عمیق آموزش در سنین پایین، نخستین بخش این برنامه به گروه سنی کودکان و نوجوانان می‌پردازد که می‌تواند زمینه‌ساز تعالی و بالندگی کشور را در آینده فراهم آورند.

بر این اساس اولین جلسه هم‌اندیشی درباره موضوع "تدوین کتاب کودک" با حضور محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، نمایندگانی از وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی، شهرداری تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه شهر کتاب و تقوی تصویرگر کتاب‌های کودکان و نوجوانان، رحماندوست داستان‌نویس کتاب‌های کودکان و نوجوانان در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

وی در این نشست بیان کرد: در گذشته کتاب و مسابقه‌های مختلفی در زمینه آموزش حقوق شهروندی برگزار شد، تصاویری که به دست ما رسید پر از حرف بود و متأسفانه تنها در قالب یک کتاب پشت هم چیده شد و هیچ کار تحلیلی بر روی آن صورت نگرفت.

ایزدی تصریح کرد: اقدام بعدی برگزاری مسابقه‌ای تحت عنوان "محله من" بود که حاصل آن یک کتاب است و برعکس دفعه گذشته همراه با پژوهش و تحلیل بود، با این حال هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که صحبت‌ها را به خوبی منعکس کردیم زیرا علاوه بر برقراری ارتباط با نسل جدید، این صحبت‌ها را باید در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دخیل کنیم.

وی با بیان اینکه فعالیت دیگری نیز در هند برای معرفی و ایجاد ارتباط با کودکان انجام شد، افزود: در این تجربه توانستند با گروه سنی کودک و نوجوان برای اطلاع‌رسانی یکی از آثار ارزشمند شهر دهلی‌نو ارتباط برقرار کنند که در ایران و سایر کشورها شاهد تلاش افراد از راه‌های مختلف برای ارتباط با نسل کودک و نوجوان هستیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف اصلی این تجربه‌ها ایجاد ارتباط با کودکان و نوجوانان درباره موضوع زندگی در شهر و محله خود است و اگر بتوانیم این ارتباط را ایجاد کنیم می‌توانیم در بحث حقوق شهروندی که اهداف دولت بوده را محقق کنیم و شهروندان را از وضعیت زندگی خود در شهرها آگاه کنیم و یک خواست اجتماعی را به وجود آوریم.

وی افزود: باوجوداینکه می‌توانیم کتابی در مورد مهم‌ترین بناهای تاریخی تهران گردآوری کنیم اما هدف اصلی ما ورود به خانواده‌ها در زمینه شهرسازی است، اکنون دغدغه کیفیت زندگی را در شهرهایمان داریم.

ایزدی با بیان اینکه باید ذهنمان را از صرفاً تهیه کتاب خارج کنیم، اظهار کرد: فعالیت ناکافی در موضوع آموزش کودکان و ارتباط با آنها تأثرآور است و متأسفانه نظام برنامه‌ریزی در این زمینه از بالا به پایین است اما در راستای آموزش کودکان نیازمند کمک برای هم‌افزایی نیروها هستیم تا کارهایی را در این زمینه پیش ببریم و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازیهرگونه حمایتی را از فعالان آموزشی انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون همکاری‌های خوبی در عرصه آموزش بین بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی درباره اهداف این برنامه بیان کرد: اکنون یکی از راحت‌ترین و اثرگذارترین اقدامات با توجه به تجربه‌های بسیار در زمینه‌های عمرانی و بافت فرسوده، ارتقای سطح آگاهی جامعه و کیفیت زندگی در شهر به‌خصوص برای کودکان و نسل آینده کشور است.

وی افزود: در وهله اول محورهای موضوعی و کلیدی‌ترین آنها را انتخاب می‌کنیم و تعداد آنها نیز نباید متعدد باشد که از طریق تشکیل کارگروه این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.

ایزدی افزود: براین اساس ۱۰ محور شامل ایمنی و تاب‌آوری شهرها، امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی محله، ارتقا هویت محلی با تأکید بر حس تعلق، کارآمدی نظام حمل‌ونقل، محیط‌زیست (حفاظت از زیست‌بوم و پرداخت به مسئله آب و بحران‌های ناشی از کمبود آن، آلودگی‌های هوا و صدا)، مشارکت مردمی، حقوق شهروندی، میراث فرهنگی (شامل میراث طبیعی، میراث مصنوع، میراث معنوی)، سیما و منظر شهری و پرداختن به مسائل مناسب‌سازی فضاهای شهری و محلی) و نحوه گذران اوقات فراغت در فضاهای عمومی محله و شهر انتخاب شدند تا در راستای این محورهای فعالیت‌ها صورت گیرد.

وی در پایان این جلسه بیان کرد: محتواهای موردنیاز در خصوص این موضوعات کلیدی را تولید و منتشر می‌کنیم و تقسیم‌کار را بین دستگاه‌های مختلف پیگیری خواهیم کرد.

نظام مهندسی دست در جیب مردم کرده است/ ریشه فرسایش بنگاهداری در ایران بخش خصوصی یارانه بگیر است/ شرایط رقابتی قیمت را کاهش می‌دهد نه سازمان تعزیرات

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ریشه فرسایش بنگاهداری بخش خصوصی یارانه بگیر است گفت: زمانی قیمت‌ها بهینه و کاهش پیدا می‌کنند که شرایط رقابتی حاکم باشد نه اینکه سازمان‌های کنترلی مانند تعزیرات فعالیت کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس‌آخوندی در نشست هم اندیشی تشکل‌های حرفه‌ای با بیان اینکه نگرانی همراه با امید برای ایران وجود دارد گفت: باید نگران ایران باشیم که این نگرانی همراه با امید و ارادات است.

وی با بیان اینکه هر بنگاهی در ایران علاوه بر اینکه یک سرمایه شخصی تلقی می‌‌شود در عین حال سرمایه ملی نیزهست گفت: اساسا بنگاهی که بخشی از سرمایه ملی نباشد وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بنگاهداری در ایران با مخاطره مواجه شود همه باید نگران باشیم اظهار داشت:‌ بنگاه‌ها بزرگترین ثروت تجاری و مادی هستند که متاسفانه در کشورمان به بنگاه‌داری به شکل بنیادین کمتر توجه می‌شود.

آخوندی افزود: اساسا اقتصاد بدون سرمایه اجتماعی قابل شکل‌گیری نیست و لایه پیشین اقتصاد، سرمایه اجتماعی و نظام حقوقی است و بدون نظام حقوقی درست و حاکمیت قانون به مفهوم عموم آن که حق هیچ کس نباید فدای حق دیگری شود غیرممکن است که بتوانیم سرمایه مادی ایجاد کنیم.

آخوندی تاکید کرد: در غیر این صورت این سرمایه ، سرمایه راهزن‌ها است سرمایه‌ای که بدون سرمایه اجتماعی ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان اینکه در ایران آخر کار آنچه که ارزشمند است کالا است گفت: علاوه بر این نگرانی‌ها در ایران باید نگران حوزه منابع زیستی باشیم چرا که در برابر آن تمرکز جمعیتی در نقاط محدود، تنزل کیفیت زندگی و تنزل امکان جابجایی و حمل و نقل نگران کننده هستند.

آخوندی گفت:‌ باید دید تصور از همکاری دولت با جامعه مدنی و جامعه حرفه‌ای در روزگار مدرن چگونه است آیا این تصور وجود دارد که با این شرایط اقتصاد سیاسی می‌توانیم یک بخش خصوصی خوب و مشارکت عمومی خوب داشته باشیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه تجاری سازی در ایران به اجرا نرسیده است گفت: بدون تجاری سازی امکان توسعه بخش خصوصی وجود ندارد و در ایران هم در هیچ حوزه‌ای اجرای مفهوم تجاری سازی در دستور کار نیست و همه سعی دارند به نحوی هزینه را سربار بودجه کنند این در حالی است که بودجه همان درآمد عمومی است.

آخوندی ادامه داد: نتیجه بی‌توجهی به تجاری سازی تنزل نرخ بهره‌وری، گران تمام شدن پروژه‌ها و باز کردن بودجه است که همه به این موارد اعتراض داریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ایران آزادسازی قیمت و تجاری سازی رخ نداده  است گفت: همه چیز در ایران قیمت گذاری می‌شود و نهادهای کنترلی مانند تعزیرات قیمت‌ها را کنترل می‌کند این در حالی است که همه از توسعه بخش خصوصی حرف می‌زنیم.

وی افزود: نتیجه بی‌توجهی به تجاری سازی و  اقتصاد سیاسی این است که به ظاهر در صنعت هوایی و ریلی خصوصی سازی کرده‌ایم اما بنگاه‌های بزرگ به نهادهای عمومی واگذار شده‌اند و در باره هر چیزی که بخواهیم صحبت کنیم ذینفع دولتی آن، آن سوی میز نشسته است.

مردم تهران تاوان درآمدهای ناپایدار شهرداری را می پردازند ...!

تهران شهری که روزی به درختان و باغات معروفش شهره بود ؛با هجوم  برج های سر به فلک کشیده ای رو به رو شده که آسمانش را می شکافند . با اینکه بارها و بارها درباره ساخت وسازهای بی رویه شهر تهران بحث بررسی شده است اما معلول ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت اصلی کمتر پرداخته شده است. دلیل این پروسه تکراری عدم راهکاری مشخص برای کسب درآمدهای شهرداری است.

به گزارش تیتر شهر:  بررسی ها نشان می دهد که بین ۶۵ – ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری ها وابسته به ساخت و سازها است، موضوعی که می تواند ریشه در برخی انحرافات داشته باشد،بزرگترین منبع مالی شهرداری ها به شمار می آید.

 به مرور زمان و با آشکار شدن بسیاری از فسادها از جمله ورود دانه درشت ها برای برج سازی در شهر تهران که امان شهر را بریده بود و با وجود موفقیت نسبی اجرای طرح تفصیلی نتوانست آن طور که باید ظابطه های قانومند ساخت و سازرا  در همه جا و برای همه کس اجرایی کند.

اکنون کسب درآمدهای پایدار به یک مسئله مهم وحیاتی مبدل شده است.شاید به همین دلیل بود که معاونت مالی و اداری شهرداری تهران از آذر سال 1393 و پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی و جدا شدن برخی از ادارات کل و شرکت‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با منابع انسانی داشتند به معاونت به مالی و اقتصاد شهری تغییر نام داد.

این تغییر نام نشان دهنده تغییر رویکرد مدیران شهری به ماجرای کسب درآمد درشهرداری ها بود زیرا این عنوان می گفت شهرداری دیگر تنها دریافت کننده پول نیست و باید برای حل درآمدهای پایدار به راه حل های جدی تری فکر کند. چرا که فشار افکار عمومی و معضلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا فریاد شهروندان و فعلان شهری را بلند کرده بود. اما بنابر بسیاری دلایل تهران همچنان به پایداری و ثابت درآمد مالی  ثابت نرسیده  که این موضوع دلایل عمده ای دارد که متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور وعدم یکپارچگی دستگاههاست  است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است.

 معضل رابطه پیچیده و غیرشفاف دولت و شهرداری ها

از آنجا که اقتصاد شهری موضوعی به هم پیوسته است بخشی از اقتصاد شهر تهران نیز تابع روابط مالی آن با دولت است. به طور کلی شهرداری ها 4 منبع اصلی درآمد دارند که شامل مالیات و عوارض با سهمی حدود 60 درصد، فروش خدمات با سهمی بین 10 تا 12 درصد، گرفتن وام و کمک با سهم 15 تا 20 درصد و کمک‌های دولت که معمولا تا 12  درصد از درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کنند.

درآمد مهم دیگر شهرداری تهران از سال 78 با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دست آمد که بنا به برخی آمارها تا جایی که سالانه در حدود هزار میلیارد تومان شهرداری از این محل درآمد داشته است.



 اما این پروسه سال هاست که به کش و قوسی بین دولت و شهرداری مبدل شده است. شهردارسابق تهران محمد باقر قالیباف تا روزهای آخر اعلام می کرد که پلیس راهور حدود 60 درصد این عوارض را نپرداخته و پولی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری  نمی آید، این درحالی بود که استاندار تهران  سید حسین هاشمی اعلام می کرد سالانه 3 هزار و 600 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری تهران واریز می شود.

 سر آخر اینکه  راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع که آسیب به شهروشهروندان بود، گم می شد .

همان طور که گفته شد  آلودگی هوا و ترافیک تهران بیشتر از شعار  نیاز به تخصیص  اعتبارات و داشتن درآمد پایدار در سایه کمک های دولت  داشت.

پولی که بتوان با آن خطوط ناقص مترو را تامین کرده و برای حل معضل 3500 اتوبوس فرسوده و واگن مورد نیاز مترو فکری کرد.

اختلاف طبقاتی در ایران و سایر کشور‌ها چگونه است؟

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: اوضاع توزیع درآمدی ما چندان خوب نیست. یعنی فاصله قشر کم درآمد ما به نسبت قشر پردرآمد بسیار زیاد است. به تازگی هم مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این مسئله گفته است که آمریکا به نسبت ایران اختلاف طبقاتی و نابرابری بیشتری دارد ولی نابرابری ما با نابرابری آنها بسیار تفاوت دارد چرا که قشر زیادی از مردم ایران در حد فاصل مورد قبولی درآمد داشته و مثل آمریکا جمعیت در دو سر نمودار فقیر و غنی متمرکز نشده اند.

برای این که ببینیم واقعا سیستم اختلاف طبقاتی در ایران چگونه بوده است و در دنیا به چه سمتی حرکت می کند به سراغ آمارها رفتیم. نکته خوب ماجرا این است که از دهه 60 تاکنون میزان اختلاف طبقاتی کشور ما بسیار کمتر از گذشته شده است. این مسئله را با فاکتوری به اسم ضریب جینی می سنجند. ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود.

این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و 100 دارد. یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالی که ضریب جینی بالاتر، توزیع نابرابر را مشخص می کند. ضریب جینی ایران در دهه 60 حدود 47 درصد بوده است و اکنون به 38 درصد رسیده است؛ امری که باعث شده ایران یکی از معدود کشورهای موفق در زمینه کاهش این مسئله باشد.

ولی اگر به آمارهای استانی نگاه کنید، این مسئله در همه کشور صادق نیست. مثلا اختلاف طبقاتی تهران از 32 درصد در دهه 70 به حدود 28 درصد در سال 94 رسیده است. برای این که درک کاملی از روند رشد اختلاف طبقاتی در دنیا پیدا کنید و موقعیت ایران را با آنها مقایسه کنید به سراغ این مسئله در کشورهای خاصی رفته ایم که هر کدام به گونه ای با مشکل مواجه شده اند و کار را جلو برده اند. از طرفی میزان کودکان فقیر در این کشورها را هم کنار آن گذاشتیم تا بدانید نسل جدید چه سهمی در این وضعیت درآمدی دارد و ممکن است در آینده میزان اختلاف طبقاتی این کشورها را چقدر تغییر دهد.

آمریکا

کشور آمریکا از جمله کشورهایی است که سال به سال ضریب جینی و یا همان اختلاف درآمدی بین فقیر و غنی آن رو به افزایش بوده است. در دهه 70 میلادی میزان اختلاف درآمدی این کشور تنها 35 درصد بوده است ولی از دهه 90 شاهد یک جهش ناگهانی هستیم که باعث شده تا این اختلاف به حدود 40.8 درصد در سال 2007 برسد. همان سالی که آمریکا دچار یک بحران اساسی شده و بعضی سود بسیاری در این میان بردند.

بعد از آن این اختلاف طبقاتی میزان خود را حفظ کرده و اکنون با کمی رشد، بیشتر به بیشترین میزان خود در طول تاریخ آمریکا یعنی 41 درصد رسیده است. نکته جالب میزان ثروتمند شدن 10 درصد پولدار جامعه آمریکا است. در این کشور در دهه هفتاد، 10 درصد پولدار حدود 25 درصد از کل درآمد کشور خود را در اختیار داشتند.

این روند با جهش های عجیب و غریبی در تاریخ به نقطه اوج 30.5 درصدی در سال 2007 هم رسید ولی اکنون با کمی کاهش به 30.2 درصد رسیده است و به نظر در آینده بیشتر هم می شود. این نکته را هم در نظر بگیرید که حدود 20 درصد کودکان و نوجوانان تا 17 سال آمریکا، در فقر زندگی کرده و این کشور را در رده پنجمین کشور از لحاظ میزان کودکان فقیر قرار داده است.

ترکیه

ترکیه از دهه 80 میلادی تا سال 2005 یک اختلاف طبقاتی زیاد با ضریب جینی 42 درصدی داشته است. بعد از سال 2005 با تغییر سیاست ها توانسته این اختلاف طبقاتی را به حدود 38 درصد هم برساند ولی بعد از سال 2007 دوباره این روند حالتی صعودی به خود گرفته و اکنون اختلاف طبقاتی در این کشور به 41 درصد رسیده است. یعنی سه درصد بالاتر از میانگین جهانی.

حقوق شهروندی؛ حقیقتی که در مسیر واقعیت پیش می رود/ راه اندازی سامانه «شهراه» در وزارت راه و شهرسازی

  «حقوق شهروندی» مقوله جدیدی نیست، مطالبه دیرینه ملت ایران است اما مفهومی است که در ادبیات سیاسی و در کلام سیاستمداران در دولت یازدهم و دوازدهم پررنگ شد و اکنون در همه اقدامات، فعالیت ها و برنامه ها، نیم نگاهی هم به موضوع حقوق شهروندی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منشور حقوق شهروندی در ٢٩ آذر ماه ۱۳۹۵ توسط رییس جمهوری در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت»، رونمایی شد و با این اقدام، عزم و اراده دولت تدبیر و امید برای احقاق حقوق شهروندی و مطالبات قانونی مردم، طبق آنچه که در فصل سوم قانونی اساسی به عنوان حقوق ملت آمده است، بعد اجرایی به خود گرفت.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد از جمله حقوق شهروندان است.

همچنین حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از دیگر ابعاد ۲۲ گانه حقوق تعریف شده در منشور حقوق شهروندی است.

پس از رونمایی از منشور، برخی آن را فاقد ضمانت اجرایی و مجموعه ای از قوانین موجود دانستند و ضرورت آن را بی معنا اعلام کردند اما رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت تدبیر و امید است، عزم دولت برای استیفای حقوق ملت را خواستار شد و بر آن اهتمام ورزید.

رونمایی از منشور، آغاز راه تحقق حقوق شهروندی بود و عده ای که حقوق شهروندی را دستمایه تبلیغات انتخاباتی می دانستند، مدعی شدند که حقوق شهروندی تنها شعاری است که کارکرد اغواگرایانه برای جلب توجه در انتخابات را دارد اما جالب اینکه در فرایند انتخابات دولت دوازدهم، دولت تدبیر و امید از موضوع حقوق شهروندی و مقوله های مرتبط با آن برای پیروزی در انتخابات کمک نگرفت زیرا روحانی معتقد بود که حقوق شهروندی فراتر از آن است که محدود به یک دوره ریاست جمهوری شود و هرچند جزو وعده های انتخاباتی در دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و محقق شد.

مرحله اعلام و معرفی منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم، انجام شد و با آغاز دولت دوازدهم، زمان عمل و اجرای این حقوق فرا رسید؛ حقوق شهروندی در موضوعات مختلف پیگیری شد به طوری که همه اقدامات و فعالیت ها با نگاهی به موضوع حقوق شهروندی معنا شد.
در این گزارش، مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه حقوق شهروندی در سال ۹۶، به اختصار آمده است.

حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم

رئیس جمهوری در آغاز دولت دوازدهم، رعایت کامل حقوق شهروندی را سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی دانست و گفت که اگر در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین شد، در دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ‌خواهیم فشرد.

روحانی تاکید کرد که دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت می کند و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی است.

رئیس جمهوری همچنین گفت که دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده است و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری مدنظر است و سایر قوا هم به رعایت حقوق شهروندی دعوت شدند.

تاکید بر حقوق شهروندی در پیوست احکام وزرا

برای تحقق این راهبرد اساسی، رئیس جمهوری پیش قدم شد و آستین را از قوه مجریه بالا زد به طوری که برای نخستین بار، احکام وزرای دولت دوازدهم، پیوست داشت که در آن اولویت های عمومی و تخصصی مشخص شد و رئیس جمهوری در اولویت های عمومی بر تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد.
براساس این پیوست، همه وزرا ملزم شدند تا اقدامات و فعالیت های مرتبط با حوزه خود را در جهت استیفای حقوق شهروندان به کار گیرند و گزارش دوره ای ارائه دهند.

ایرنا در این گزارش می افزاید، از دیگر اقدامات مهم رئیس جمهوری برای نشان دادن عزم دولت دوازدهم در تحقق حقوق شهروندی، عضویت و حضور دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در کابینه دولت بود.

با تغییر دولت دوازدهم، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم تغییر کرد و شهیندخت مولاوردی که تا پیش از آن معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده بود، در تصدی دستیار ویژه قرار گرفت و بدین ترتیب الهام امین زاده جای خود را به شهیندخت مولاوردی داد.

هدیه روز مادر؛ حقوق زنان را گرامی بدارید ...

هفته نامه سلامت - مرجان یشایایی: بزرگداشت مقام زن هرچند اتفاق مبارکی است، اما هر سال در غوغای خرید هدیه و دادن و انواع و اقسام یادگاری ها و پس از آن، در سیل شوخی ها و لطیفه ها در فضای مجازی که مضمون اغلب آنها چگونه فرار کردن مرد خانواده از این بلای سالانه و این ادای دین تحقیرآمیز است، آنچه به واقع به فراموشی سپرده می شود، نقش اجتماعی و سیاسی زنان در مدیریت جامعه و تبعیضی است که بر این نقش روا می دارند.

حداکثر احترام در این روز بر مادران گذاشته می شود که انگار محکوم بوده اند از جوانی، سلامت، خوشی ها و آرزوهایشان بگذرند تا فرزندانشان به بار بنشینند. آنچه درباره اش حرفی زده نمی شود این است که این نیمی از جامعه که طبیعت مسوولیت انتقال حیات را بر دوشش گذاشته چه حقوقی دارد؟ این حقوق چگونه پایمال می شود و چگونه باید جلوی این تضییع گرفته شود و اصولا برخورداری از حقوق برابر بین زن و مرد بر زندگی بشریت چه اثری می تواند داشته باشد؟ نخستین بار رد پای فعالیت های زنان در عصر ورود ایران به دنیای مدرن را در انقلاب مشروطه (فاصله سال های 1285 تا 1290) می توان یافت.

در این دوران زنان به طور جدی وارد مبارزات سیاسی و اجتماعی شدند. طبق تحقیقات تاریخی اولین جرقه های مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی، شرکت در انقلاب مشروطه از راه های مختلف بود. مرگان شوستر آمریکایی، جوانی که آن موقع سمت مشاور مالی دولت را داشته درباره نقش انجمن های زنان در انقلاب مشروطه با تحسین چنین می نویسد: «زنان محجبه ایرانی که با تجربه ای ناچیز یک شبه آموزگار، روزنامه نویس، موسس باشگاه های زنانه و سخنگو در مباحث سیاسی شدند، کاری کردند که نهضت زنان در غرب ده ها و شاید صدها سال برای انجام آن وقت صرف کرده بود.»

آموزش و زنان

آموزش یکی از مهم ترین مولفه های توانمندسازی زنان است. مشارکت زنان به شکل مدرن که با مشروطه آغاز شده بود، با وجد تمام مخالفت ها از سوی هواداران تفکر مذهبی که برخی از آنها روحانی نیز بودند، ادامه پیدا کرد. در آن زمان بیسوادی بین زنان ایرانی تقریبا صد در صد بود. تعلیم و تربیت دختران که پیش از انقلاب مشروطه تنها در مکاتب سنتی انجام می شد، به تدریج شکل امروزی به خود گرفت و پای زنان به مدارس باز شد. نخستین بار یک سال پیش از وقوع انقلاب مشروطه مدرسه ای به نام مدرسه دوشیزگان توسط بانو بی بی خانم وزیراف، برای دختران گشایش یافت، اما اقدام جسورانه وی با مخالفت بسیاری روبرو شد، به طوری که پاره ای از مخالفان تصمیم به ویران کردن مدرسه گرفتند.

طی فشارهای بی رویه مخالفان مدرسه دوشیزگان، بی بی خانم به وزارت معارف شکایت کدر، اما در جواب به وی گفته شد صلاح در این است که مدرسه تعطیل شود. سرانجام با وجود ایستادگی بی بی خانم در برابر مشکلات، مدرسه دوشیزگان تعطیل شد. بعد از جریان به توپ بستن مجلس شورای ملی، بی بی خانم پیش صنیع الدوله (وزیر معارف) رفت. این بار تقاضای وی پذیرفته شد. مشروطه بر این که فقط دختران بین 4 تا 6 سال در مدرسه تحصیل کنند و کلمه دوشیزه نیز از تابلوی مدرسه حذف شود. تنها پس از گذشت حدود 110 سال از راه دشواری که آغاز شده بود، امروز دختران و زنان ایرانی با اکثریتی بیش از مردان راه خود را به مراکز آموزش عالی کشور باز کرده اند،

مدیران نظام‌مهندسی ساختمان باید‌ تنها یک شغل داشته باشند/ پیگیری موضوع منع دو شغله و تضاد منافع نمایندگان مجلس/ نمایندگان نباید در دو شغل کلیدی همزمان مشغول به فعالیت باشند

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این مطلب که نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که تنها در این حرفه مشغول به فعالیت‌اند، گفت: سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه‌ جدید وزیر راه و شهرسازی، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل شود.

سیداحسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی درباره اهمیت ابلاغیه‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان به ارایه نکاتی پرداخت.

علوی در خصوص ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها گفت: در گذشته دریافت ۵ درصد حق نظارت از حساب مهندسان ناظر به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، هیچ حساب و کتابی نداشت و شاهد آن بودیم که همان ها نیز محل تردید و سوء استفاده قرار می گرفت. لذا بهتر بود که مبلغ دریافتی توسط سازمان های نظام مهندسی بر اساس رویه ها و چهارچوب‌هایی صورت می‌گرفت تا شاهد سوء‌استفاده از آنها نباشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر واریزها به قاعده و بر اساس چهارچوب ها و تعاریف مشخص و معین و با نظارت صحیح همراه بود، می‌توانست اثربخش باشد.

علوی با تاکید بر اینکه لغو کسر ۵ درصد به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اقدامی مناسب و به جا بوده است، در بیان نقطه نظرات خود در باره دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی که در آن ۹ دستگاه دولتی و از جمله وزارت راه و شهرسازی را از پذیرش مسئولیت همزمان در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین حضور در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان منع کرده است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در سراسر کشور عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند و در عین‌حال، تعداد بی‌شماری از مهندسان نیز هستند که در دارای مدرک بوده و به ارایه خدمات مهندسی مشغولند و عضو سازمان نیستند و شاهدیم که ارایه خدمات مهندسی کلان تنها دست عده ای، قرار دارد.

وی ادامه داد: شاهدیم که تعدادی از مهندسان دارای مدارک مهندسی معتبر عملا امکان فعالیت در حرفه مهندسی و ارایه خدمات متناسب با رشته خود را ندارند و در عین حال می‌بینیم که ارایه خدمات مهندسی در اختیار تعداد محدودی در سالهای گذشته قرار گرفت که این اقدام، می تواند در راستای بهبود وضعیت موجود موثر باشد.

علوی تاکید کرد: در طی سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی امکان فعالیت دیگر مهندسان، عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه ها، در روند ناصحیح گذشته، بهبود حاصل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است: باید به همه مهندسان کشور، امکان برابری برای کار داده شود تا بر اساس شایستگی هایی که دارند به ارایه خدمات بپردازند.