کاهش کیفیت زندگی در محله های منطقه 6 به دلیل اجرای طرح توسعه پردیس دانشگاه تهران / شهر دانش این روزها بلای ساکنان محله وصال شده است!

 

به رغم انکه از اواخر دهه 70 طرح توسعه دانشگاه تهران و تبدیل ان به یک پردیس بزرگ دانشگاهی در منطقه 6 مورد توجه مسئولان دولتی قرار گرفت اما به رغم گذشت 37 سال از این تصمیم اما همچنان این طرح به دلیل عدم تخصیص بودجه نیمه کاره رها شده است. این در حالی است که بر اساس اسناد بالادستی شهروندان همسایه با قطب علمی کشور به دلیل قرار گرفتن در طرح توسعه نه امکان فروش خانه های خودرا دارند و نه امکان بازسازی  و نوسازی. این مساله باعث کاهش کیفیت زندگی در محله وصال واقع در منطقه 6 شده است.

به گزارش تیتر شهر: فریز شدن محله وصال توسط دانشگاه تهران یکی از دلخوری هایی است که همسایگان قطب علمی کشور از این مجموعه دارند. طرح توسعه دانشگاه تهران و تبدیل آن به شهر دانش اگرچه در نوع خود و در زمان طراحی، پروژه ای منجصر به فرد بود اما با گذشت بیش از سه دهه از این تصمیم و تاکید دولت برای تبدیل شدن دانشگاه تهران به یک شهر علمی؛ تنها دستاوردی که این پروژه بزرگ شهری داشت؛ سردرگمی ساکنان محله های نزدیک به دانشگاه تهران بود.

تیتر شهر 19 مهرماه در قالب گزارش «تن وصال به نوسازی نمی رسد» سعی کرد تا گوشه ای از مشکلات ساکنان محله وصال را که در مجاورت دانشگاه تهران قرار دارد، باز گو کند و کانون تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران  در جلسه نقد و بررسی ای که در خصوص طرح توسعه دانشگاه انجام داده اند، بیانیه ای را در این رابطه  صادر کرده اند.

بر اساس مطالعاتی که توسط دانشجویان دانشگاه تهران و اساتید آن انجام شده، به این نتیجه رسیده اند که تصمیم‌گیری و قضاوت درباره طرح توسعه آن نمی‌تواند تنها در انحصار وزات راه و شهرسازی، شهرداری و هیئت امناء دانشگاه تهران باشد.

از نظر دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران این طرح دارای نکات ضعف و ابهام است که باید متولیان و مسئولان به آن توجه ویژه داشته باشند.

دانشگاه تهران از اوایل دهه ۸۰ تاکنون جهت اجرایی‌کردن طرح توسعه دانشگاه درگیر تملک و آزادسازی اراضی است، اما تا این زمان، تملک حدود ۴۰ درصد اراضی باقی مانده‌است که ارزش مالی آن با اراضی که تاکنون تملک‌شده برابری می‌کند. مشکل تنها به موضوع عدم تأمین بودجه مرتبط نیست، بلکه بحث تملک در تمام طرح‌های شهری با مباحث پیچیده اجتماعی، حقوقی و مالی مواجه است. با وجود آنکه مشکل اجتماعی در این طرح با نادیده‌گرفتن اعتراضات مردمی به‌ظاهر مرتفع شده‌است، اما سایر مشکلات اعم از حقوقی و مالی، هنوز به قوت خود باقی است که همچنان سبب طولانی‌شدن روند اجرای طرح خواهد شد.

سیاست یک بام و دو هوای شهرداری تهران در برخورد با مسافربرهای اینترنتی !

در ماه های اخیر یکی از تاکیدات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و متعاقب ان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران این بود که مسافربرهای اینترنتی که از شهرداری تهران به عنوان متولی ساماندهی حمل و نقل کالا و بار توسط قانون گذار شناخته شده است، مجوز نداشته باشند؛ از نظر شهرداری تهران غیر مجاز هستند. این در حالی است که سازمان زیباسازی شهر تهران اقدام به انتشار تبلیغات یکی از این شرکت ها در سطح گسترده در سطح شهر تهران کرده است.

به گزارش تیتر شهر: سیاست یک بام و دو هوای شهرداری تهران در مواجهه با مسافربرهای شخصی این روزها باعث ایجاد اعتراضات گسترده رانندگان تاکسی از شهرداری تهران شده است.
اگر تا دیروز فعالیت اپلیکیشن های اسنت و تپسی باعث شده بود تا کارکرد رانندگان تاکسی به عنوان تنها سیستم حمل و نقل قانونی شهر تهران  تحت الشعاع قرار گرفته بود، اما با اضافه شدن به تعداد این AP ها که شهرداری تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران هیچ گونه نظارتی بر عملکرد این سیستم های نوین حمل و نقلی ندارند؛ مشکلات رانندگان تاکسی بیشتر از گذشته شده است.

اما در این میان اکران تبلیغات اپلیکیشن جدید مسافربرهای اینترنتی تحت عنوان «دینگ» در سطح شهر تهران توسط سازمان زیباسازی پایتخت باعث شده تا رانندگان تاکسی به وعده های مدیریت شهری در خصوص ساماندهی مسافرهای اینترنتی شک کنند.

سوال اینجاست که چگونه ممکن است که سازمان زیباسازی که بنا به گفته مدیران ارشد این سازمان بخش عمده ای از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر را برای تبلیغات فرهنگی و عام المنفعه استفاده می کند؛ به جای تبلیغ گسترده اپلیکیشن کارپینو که مختص به رانندگان تاکسی بوده و شهروندان تهرانی هنوز به کارکرد این AP به اندازه اسنپ، تپسی و دینگ آشنایی ندارند؛ ترجیح داده به سراغ شرکتی برود که حتی مجوز جابه جایی مسافر را از شهرداری تهران ندارد؟

نکته دیگری که در مورد AP دینگ باید به آن متذکر شد، این است که تبلیغات این شرکت اینترنتی در ظاهر یک سیستم حمل و نقلی لاکچری را نشان می دهد. شعار این شرکت «مسافر فوق ستاره است»  که در تمام بیلبوردهای شهری معرفی شده اما مشکل اساسی این است که سامانه مذکور به بدیهی ترین و اولین الزام های فعالیت در این کسب و کار توجه نداشته است.

باید عدالت محور توسعه پایدار باشد/ اصلی‌ترین ماموریت روابط عمومی دسترسی آزاد به اطلاعات است

  وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رعایت عدل محتورین محور توسعه پایدار است که موضوعاتی بسیار فراتر از زیست محیط مربوط می‌شود، تصریح کرد: در مثلث روابط عمومی، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مهمترین اقدام روابط عمومی ها است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی که روز گذشته دوم بهمن ماه همایش صنعت روابط عمومی، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار سخن می گفت با تشریح هر یک از ابعاد محتوایی این همایش بیان داشت: صنعت روابط عمومی به مفهوم دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است. این اصلی ترین ماموریت روابط عمومی ها است.

وی که در سالن الغدیر ساختمان شهید دادمان در جمع مدیران روابط عمومی سخن می گفت با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی اقدامی داوطلبانه نیست بلکه مسئولیتی حقوقی است، تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی بخشی از اخلاق عمومی است و یک "باید" است نه "شاید" و تحقق مسئولیت اجتماعی با دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات محقق می‌شود.

آخوندی اظهار داشت: توسعه پایدار یعنی فراگیری عدل و آزادی و معتقدم توسعه پایدار را به هیچ وجه نباید بحث زیست محیطی محدود کرد و جامعه ای به توسعه پایدار دست خواهد یافت که همه در آن دسترسی آزاد به فرصت های رشد داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که توسعه، زمانی پایدار است که در آن عدل رعایت شود، خاطرنشان کرد: دسترسی آزادبه اطلاعات، خدمات و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمام افراد جزو عدل و توسعه پایدار است.

وی تاکید کرد: توسعه پایدار به آن مفهوم مدنظر است که بحث مسئولیت اجتماعی در آن محقق شود و در عین حال، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات که بخشی از آزادی است نیز تحقق یابد.

آخوندی با ذکر این نمونه که بنگاه‌های صنعتی نباید بر اساس مسئولیت اجتماعی پساب صنعتی را در رودخانه ها رهای کنند، توضیح داد: در جامعه انواع هزینه‌های مختلف وجود دارد که هیچ بنگاه و فردی نباید هزینه خود را به جامعه تحمیل کند و به عنوان مثال طرح‌های توسعه بندری نباید موجب تمرکز اشتغال در نقطه ای و از طرفی ایجاد حاشیه نشینی از سوی دیگر شویم زیرا که تحمیل هزینه خلاف مسئولیت اجتماعی اجتماعی به شمار می رود.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: هر گونه اقدام خیرخوانانه که به نام توسعه در شهرها انجام می گیرد اگر منتج به فاصله بیشتر میان فقرا و اغنیا شود عادلانه نیست و به ایفای مسئولیت های اجتماعی کمک نمی کند.
وی گفت: در حوزه اخلاق خصوصی اگر بخشندگی یک فضیلت محسوب می شود این امر در حوزه اخلاق عمومی و بخشیدن از بیت المال یک رذیلت است.

آخوندی اظهار امیدواری کرد تا روزی مراکز دانشگاهی به موضوع اخلاق عمومی ورود کنند و این بحث بتواند تبدیل به یک اندشیه عمومی جامعه حداقل در بین جامعه روشنفکری کشور، شود.

آموزش شهروندی در دستور کار شورا تهران

به گزارش تیتر شهر، «شهربانو امانی» با اشاره برنامه شورا شهر برای آموزش های شهروندی گفت: در برنامه سوم سعی می کنیم با جدیت بیشتری رویکرد ها را تغییر دهیم و برای اجرای درست آن نیز نظارت های ویژه ای داشته باشیم چرا که محتوای آموزش اهمیت بالایی دارد.

عضو شورای شهر تهران در خصوص ضرورت نیاز سنجی شهروندان برای مطالبات و مسئولیت هایشان گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که شهروندان به چه آموزش هایی نیاز دارند و بر اساس نیاز هایشان آموزش های شهروندی شکل گیرد.

وی با توجه به نظر سنجی هایی که تا به امروز برای شهروندان تهرانی با همکاری استقرار شورای جدید و تیم شهرداری شده است افزود: این نظر سنجی که اکنون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده است،نشان می دهد، بهبود مسئله ترافیک و آلودگی هوا جز نیاز های اولیه شهروندان تهرانی است.

امانی نقش آگاهی شهروندان از مطالباتشان و به کار گیری  مشارکت مردمی را در تحقق آموزش های شهروندی بسیار مهم شمرد و گفت: کافی است مطالبات شهروندان را از خودشان بخواهیم بدین ترتیب شهروندان بر اساس نیاز هایی که احساس می کنند، در جهت پیشبرد اهداف آموزش های شهروندی، ما را نیز یاری می کنند.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش های شهروندی افزود: من از جشنواره مشکات و آموزش های شهروندی بسیار استقبال می کنم و به عنوان یکی از اعضای شورای شهر به این مسئله توجه و نگاه ویژه های خواهم داشت.

امانی جشنواره مشکات و اجرای طرح آموزش های شهروندی در مدارس را یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین راه کار های موفقیت در آموزش های شهروندی دانست و عنوان کرد: در کشور های پیشرفته آموزش ها و یا مسئولیت های اجتماعی در دوران پیش دبستانی تا دبستان آموزش داده می شود و تکلیف شهروند مسئول و مطالبه گر معلوم خواهد شد.

پرداخت عوارض در بزرگراه های پایتخت یک پیشنهاد بود، نه راهکار آخر!

متعاقب برگزاری نشست خبری « پیروز حناچی» با اصحاب رسانه در روز دوشنبه 25 دی ماه 1396 مطالبی پیرامون اخذ عوارض تردد از بزرگراه های پایتخت در برخی جراید و خبرگزاری ها انتشار یافت که البته حکایت از برداشت نادرست و همچنین کم دقتی برخی خبرنگاران در نقل به عین گفته های وی داشت و باعث ایجاد شبهاتی شد.

به گزارش تیتر شهر: پیروز حناچی درباره عوارض شدن بزرگراه های شهر تهران می گوید: همان طورکه فایل صوتی و تصویری مصاحبه اخیر اینجانب موجود بوده و از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون نیز به کرات پخش شده است،  در بخشی از گفتگو به این موضوع اشاره داشتم که یکی از راهکارهای تأمین هزینه های نگهداشت معابر حمل و نقلی در اکثر کلانشهرهای دنیا،  اخذ عوارض تردد از خودروها است. در شهر تهران اما چنین رویه ای موسوم نبوده و نیست.

اینکه ما امروز بابت تردد خودروها از بزرگراه هایی که ساخته شده است ولو به صورت ناچیز عوارض بگیریم تا برای نگهداری از معابر و انجام سرویس های منظم دوره ای مانند ترمیم آسفالت، به روز کردن خط کشی ها، تأمین روشنایی مناسب وسایر سرویس های دیگر، هزینه ها از خود بزرگراه ها تأمین شود، بهترین حالت است. اما در حال حاضر به پیشنهاد روشنی در مورد آن دست پیدا نکرده ایم و چنین چیزی در دستور کار نیست اما به هر حال می توانیم به آن فکر کنیم.

در مورد پروژه های بزرگراهی که ازاین پس کار ساخت آنها راشروع خواهیم کرد، می توانیم چنین نگاهی را از ابتدا داشته باشیم وبه راحتی این کار امکان پذیر است اما به هر حال این یک پیشنهاد صرف است و تصمیم گیری در مورد اجرایی شدن آن فقط بر عهده شهرداری ها نیست. البته در این قضیه هم بیشتر منظورمان بزرگراه هایی است که به طور کامل در داخل شهر واقع نشده اند اما در شبکه حمل و نقلی می توانند مؤثر واقع شوند و یک امکان جدید برای تسهیل تردد در محدوده های اطراف پایتخت به حساب می آیند. مثلا بزرگراه شهید شوشتری که کار احداث آن هنوز شروع نشده است را می توان به عنوان یک طرح مطالعاتی در این زمینه مورد بررسی قرار داد.

امروزه موارد متعددی در اقصی نقاط جهان قابل مثال زدن است که مدیریت شهری کلانشهرهای پرجمعیت و پرتردد، در کنار بزرگراهها و مسیرهای عادی که محل تردد عامه مردم است، برای احداث معابر ویژه به استفاده از سرمایه های بخش خصوصی روی آورده و به منظور بازگشت سرمایه اولیه و همچنین  انجام سرویس ادواری، عوارض تردد از خودروها دریافت می کند.

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح‌قانون/ عیب‌های نظام مهندسی را به رخ می‌کشند

طی روزهای اخیر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی را منتشر کرد.

صما- بر این اساس، از سوی وزارت راه اعلام شد که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، این لایحه برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور و کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.

نظام مهندسی بدون حق کنترل، دارای ارزش نخواهد بود

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی، به پیچیدگی این لایحه اشاره کرد و گفت: در این زمینه اظهارات زیادی مطرح می‌شود و در یک سوی قضیه استدلالات وزارت راه و شهرسازی و در سوی دیگر ادله شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی مطرح است.

امیرمحسن نیکزاد در گفت و گو با «صما» ادامه داد: نمی توان این جریان را به صورت یک جانبه نگاه کرد و گفت که به طور صد درصد حق با وزارت راه و شهرسازی و یا نظام مهندسی است؛ چرا که هر دو طرف مشکلاتی دارند و به نظر می رسد بهترین راهکار این است که دو طرف قانع شوند و به مذاکره و تعامل در این خصوص بنشینند.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ادله خود را در این زمینه دارد، عنوان کرد: تاحدودی حق با مسئولان وزارت راه و شهرسازی است؛ چرا که بدخلاقی هایی را در سازمان های نظام مهندسی مشاهده کرده اند و ما نیز واقف به نقاط ضعف خود هستیم. اما در سمت دیگر قضیه باید دید که نقاط ضعف وزارتخانه چیست و به یقین مناسب نیست که دو طرف به این قضیه دامن بزنند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه اگر صلاح مملکت و مردم را می خواهیم، ابتدا باید گروه هایی به صورت منطقی و معقول، در جهت پیشرفت این جریان پیشنهاداتی را ارائه کنند و درنهایت به نتیجه گیری برسند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر عملا این رویه شکل نگرفته است.

عیب های نظام مهندسی را به رخ می کشند

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین تاکید کرد: با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی، بهتر این بود که همان ایرادات موجود در قانون قبلی را که متولی آن هم خود وزارتخانه راه و شهرسازی است، برطرف می کردند. چون با شرایطی که ایجاد می شود، گویا همه اختیارات به طور کلی از سازمان نظام مهندسی حذف می شود و در چنین وضعیتی، نظام مهندسی بدون حق کنترل و سایر اختیارات، دیگر دارای ارزش نخواهد بود.

نیکزاد با اشاره به ضرورت تشکیل شوراهای مشورتی و اتاق فکر در این زمینه افزود: چون ما می دانیم که نقاط ضعف سازمان های نظام مهندسی چه مواردی است و وزارتخانه هم باید به معایب قانونی که به آن استناد می کند، پی ببرد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات آن بربیاید.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از این موارد وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: عملا می توان گفت که در وزارت راه و شهرسازی بسیار کم به این موارد پرداخته شده و این در حالی است که عیب های موجود در نظام مهندسی را به رخ می کشند.

انتخاب ناظر؛ تخلف یا حق مردم؟

نیکزاد در همین حال اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه در مورد انتخاب ناظر یا سامانه ارجاع کار هم که وزیر راه در شهر قم به صراحت اعلام کردند که انتخاب مهندس باید توسط مردم انجام گیرد و نظام مهندسی نباید این مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما در صورتی که در بعضی از استان ها که حتی درصدی از سهمیه ناظران را باز گذاشته اند تا مردم خودشان مهندس خود را انتخاب کنند، بلافاصله تیمی از وزارتخانه اعلام کرد که این کار تخلف است و آنها را به شوراهای انتظامی تهدید کرد.

سامانه شهراه؛ ابتکاری در احقاق حقوق شهروندان

  مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه شهراه، ابتکاری در راستای احقاق حقوق شهروندی و ارتقاء سلامت اداری است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، علی بخش رستمی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در دومین نشست منطقه‌ای شورای هماهنگی ادارات راه و شهرسازی استان‌های شرق کشور (خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان و ایرانشهر)، که با حضور مدیران کل، مدیران توسعه منابع و رابطین ارزیابی عملکرد استان‌های مذکور و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان خراسان رضوی و با محوریت رعایت حقوق شهروندی، سلامت اداری و بازرسی برگزار شد، گفت: منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شده و تکالیفی را برای دستگاه‌ها درنظر گرفته است که درهمین راستا سامانه مدیریت خدمات شهروندی شهراه با دستور مقام عالی وزارت طراحی و در حال فعالیت می‌باشد.

بخش رستمی افزود: سلامت اداری، مدیریت عملکرد، حقوق شهروندی، پاسخگویی به شکایات و بازرسی از جمله وظایف دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در ۱۱ بخش با ۵۶۹ خدمت به جامعه در حال فعالیت می‌باشد که هر ساله عملکرد ادارات کل در قالب جشنواره شهیدرجایی در سطح ملی و استانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی توجه به سلامت اداری را مهم برشمرد و گفت: برای صیانت از حقوق بیت المال سازمان ملی زمین و مسکن از بهترین وکلا جهت رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌نماید.

محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در جلسه گفت: رمز موفقیت ادارات و سازمان‌های خدمات رسان این است که مورد پایش و نظارت مردم قرار گیرند و در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند، شفاف سازی اطلاعات داشته باشند.

وی بر لزوم توجه جدی به معنی واقعی حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم این موضوع به صورت ویژه پیگیری می‌شود و تلاش می‌کنیم تا این روند رو به رشد با همت همه ما مسوولین با شتاب بیشتری دنبال شود.

در ادامه این جلسه داریوش علیزاده معاون دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی گفت: در ۵ حوزه ارزیابی عملکرد در سطح ادارات کل، پاسخگویی به شکایات مردم، بازرسی، حقوق شهروندی و سلامت اداری ماموریت داریم.

وی افزود: در راستای ماده ۹۱ و ۹۲ قانون خدمات کشوری که در رابطه با ارتقای سلامت اداری مصوب است، دو برنامه سلامت اداری و نظارت ارزیابی و عملکرد جزء نقشه راه اصلاح نظام اداری در جهت صیانت از حقوق مردم است.

گفتنی است در پایان، کارگاه آموزشی نحوه استفاده از امکانات سامانه شهراه با حضور کارشناسان مرتبط با این سامانه برگزار گردید.

مردم حق اعتراض دارند !

محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در واکنش به مصوبه روز گذشته شورای شهر در خصوص در نظر گرفتن مکانی جهت اعتراضات مردمی گفت: باید بپذیریم که مردم بر اساس قانون اساسی بویژه اصل 27 آن حق اعتراض دارند.

ایران آنلاین / محمد سالاری گفت: مردم باید بتوانند گاهی خواسته های خود را فریاد بزنند. اینگونه نیست که هرکس تریبون دارد سخن بگوید و متکلم وحده باشد و بقیه شنونده یا اینکه بخشی از جامعه حق بیان دیدگاه های خود را از طریق تریبون های رسمی داشته باشد و سایرین نه، بنابراین این وظیفه ماست که به این حق عمومی توجه کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این اعتراضات محدود به مسائل سیاسی نخواهد بود بیان کرد: چه بسا مردم نسبت به عملکرد شورا یا شهرداری معترض باشند و یا بخواهند نسبت به رانت یا فساد در یک نهاد دولتی و یا غیر دولتی تجمع اعتراضی برگزار کنند.

سالاری درباره اینکه برخی می گویند مردم هرجا که بخواهند حق اعتراض دارند اظهارکرد: مردم حق دارند هرجا که بخواهند اعتراض کنند اما این نافی آن نیست که دولتمردان یا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به فکر اختصاص فضایی برای بیان خواسته ها نباشند. طرحی که در شورای شهر تهران تصویب شد نمونه تاریخی هم دارد و اصلا اینگونه نیست که موضوع ناشناخته ای باشد.

طرح تعیین مکانی برای تجمعات به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی است

وی ادامه داد: در برخی کشورها محل های شناخته شده ای برای این منظور در نظر گرفته شده که برای مثال می توان از هاید پارک لندن نام برد. این توضیحات از آن روی است که تاکید کنم این موضوع چیزی عجیب یا نشدنی نیست بلکه در کشورهای دیگر تجربه ای با بیش از یک قرن دارد.

سالاری افزود: این طرح می تواند در نهادهای دیگر هم مورد بررسی قرار بگیرد و مکان یابی شود، اما اصل طرح نکته دقیقی است. فراموش نکنیم اینگونه نیست که اگر برای اعتراض مردم فضای مناسب در نظر نگیریم پس مردم هم اعتراض نمی کنند. حتی در نظر گرفتن یک مکان ثابت برای اعتراض و انتقاد به این معنا نیست که از این پس همه در این مکان دست به اعتراض خواهند زد.

وی در خصوص نکات مثبت این طرح گفت: این طرح چند پیام خوب دارد اولا نشان می دهند که مسئولان حق اعتراض برای مردم قایلند، دوما این پیام را دارد که آماده است صدا و حتی فریاد مردم را در صورتی که برهم زدن نظم عمومی را در پی نداشته باشد بشنود و سوما به درستی تفاوت بین کسانیکه می خواهند نظم عمومی را بر هم بزنند و کسانیکه منتقد و معترض واقعی هستند شناخته می شود و نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در وزارت راه و شهرسازی/ تلاش برای رفع سیاست منفعت‌ طلبی به نفع عموم شهروندان

  سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با موضوع معیار تشخیص اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی با حضور معاون و مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از شعب دیوان عدالت اداری، شورای‌شهر، شهرداری و استانداری با تاکید بر رفع سیاست منفعت‌طلبی در شهرها به نفع عموم شهروندان، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روسای شعب ۱۱ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مشاور معاون قضایی دادستان کل کشور، نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، شهرداری تهران، دفتر نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری و نمایندگان رسمی دادگستری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، داشتن رویکرد کلان به تمامی ابعاد مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای آن را مهم دانست و تاکید کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است تا سیاست منفعت‌طلبی را در شهرها رفع کنیم.

همچنین محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در این نشست به ارائه نکاتی پرداخت و توجه مدعوین را به این موضوع منعطف کرد که عموما ماجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در ذهن عموم مردم تخلف نیست.

وی  گفت: ماجرای ماده ۱۰۰ تقریبا در ذهن عموم مردم به این مفهوم است که تخلف نیست و عموما بر این باور هستند که حدود مقرراتی برای تراکم بیشتر وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قبح تخلف در موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکسته شده است، تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است تا در رابطه با ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، طرح‌هایی را آماده کند که در همین راستا نیز طی دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم اقدامات قابل‌توجهی از سوی شورا ارائه شده و شورای‌عالی در راستای وظایف قانونی خود گام برداشته است.

ایزدی در ادامه گفت: اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در قالب طرح‌های شهرسازی توسط شورای‌عالی آماده و تهیه می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که اولین سندی که تهیه می‌شود سند طرح جامع و تفصیلی است، خاطرنشان کرد: ما تصمیم‌سازان باید در اصول و مبانی با یکدیگر به توافق برسیم.

ایزدی مشکل کنونی در موضوع شهر و شهرسازی این موضوع عنوان کرد که عموما افراد حقوق فردی را بر حقوق عمومی جامعه ارجح می‌دانند که همین مساله، مشکلات فراوانی را برای شهرها ایجاد کرده و موجب فروش تراکم در شهرها شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که همه مسئولیت‌های حقوقی و حقیقی خود را بپذیریم، گفت: هم‌اکنون نیازمند اصلاح نگاه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم. زیرا هم‌اکنون مبنای آرا و اتفاقاتی که رخ می‌دهد بیانگر این مطلب است که تخلفی صورت نمی‌گیرد در حالیکه همه معتقدیم تخلف است.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های جامع باید واجد استانداردهای فنی، بهداشتی و شهرسازی باشند.

خلیل‌زاده یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: شاید بالابردن هزینه تخلفات در تراکم غیرمجاز بتواند در کاهش تخلفات شهری مفید واقع است. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تاوان تخلف صرفا به عهده مالک نباید باشد بلکه باید،  مسئول شهرداری و یا ناظر که در تخلف سهیم هستند مجازات شوند و به این ترتیب جلوی تخلفات را بگیریم.

شهرداری فروش تراکم را متوقف کند/ اخذ عوارض شهری بار سنگین بر دوش خانوار‌ها

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بر اساس طرح جامع ظرفیت جمعیت‌پذیری ۱۰.۸ میلیون نفر و بر اساس طرح تفصیلی ۱۲ میلیون نفر است، اگر شهرداری به عرضه تراکم ادامه دهد میزان ظرفیت بستگی به میزان تخلف آن دارد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس گزارش شهرداری تهران تعداد واحد‌های مسکونی که برای دریافت عوارض نوسازی شناسایی شده‌اند ۳.۴ میلیون واحد است، یادآور شد: با احتساب بعد خانوار بر اساس آمار ۹۵ که ۳.۳ نفر است حداقل ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران ۱۱.۲۲ میلیون نفر است.
وی افزود: چنانچه بر اساس طرح جامع مصوب تهران عمل می‌شد ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران به ۱۰.۸ میلیون نفر و چنانچه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می‌شد این ظرفیت به ۱۲ میلیون نفر می‌رسید. اگر قرار باشد شهرداری همچنان به عرضه‌ی تراکم ادامه دهد. میزان ظرفیت بستگی به میزان تخلف آن دارد.
وزیر راه وشهرسازی که این مطالب را در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور یادآوری کرد، ادامه داد: این در حالی است که جمعیت تهران ۸.۷ میلیون نفر بر اساس آخرین سرشماری است و پیش بینی تحول جمعیتی چندانی در سال‌های پیش رو نمی‌باشد.

انگیزه سوداگرانه برای گسترش شهر‌ها

آخوندی اظهار داشت: طرح‌های تجدیدنظر در طرح‌های جامع اکثر شهر‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران حاکی از آن است که اکثر آن‌ها به جمعیت پیش‌بینی شده در افق طرح‌ها نرسیده اند. تراکم نفر در هکتار اکثریت غالب شهر‌های ایران کمتر از ۶۵ نفر است. این به مفهوم آن است که ظرفیت موجودشان پاسخگوی رشد جمعیتی آتی آن‌هاست و یا آنکه با تغییر مختصری امکان پاسخگویی فراهم می‌آید.
وی توضیح داد: بنابراین، تقاضا برای گسترش محدوده‌ها در اکثر شهر‌ها تقاضای سوداگرانه بر روی زمین است. مفهوم دیگر این وضعیت بهره وری پایین شهر‌ها و گران تمام شدن نرخ خدمات شهری برای مدیریت شهری است.

اخذ عوارض شهری، بار سنگین بر دوش خانوار

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در این وضعیت، چنانچه مقرر باشد هزینه خدمات از طریق عوارض از مردم اخذ شود، با توجه به سطح درآمد سرانه بار نسبتا سنگینی بر هزینه خانوار تحمیل خواهد بود و اگر قرار باشد از محل منابع دولت پرداخت شود که دولت برای هزینه‌های مستقیم خود دارای کسری جدی است با این وجود بخش قابل توجهی از درآمد‌های شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولت است.
وی افزود: بنابراین، در عمل وضع همین خواهد شد که شهرداری‌ها با کسری منابع روبرو هستند و لاجرم بر کیفیت خدمات‌شان اثر می‌گذارد. این موضوع حتی در مورد تهران نیز مصداق دارد.
وزیر راه و شهرسازی در نامه به استانداران سراسر کشور با تشریح محور‌های اصلی سیاست بازآفرینی شهری این وزارتخانه بر اجرای کامل "سند ملی راهبری احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری "تاکید کرد.